سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی

در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که برخی از عناوین مجرمانه دارای جنبه اقتصادی هستند و با عنوان مفاسد اقتصادی شناخته می‌شوند. قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام تولیدی کشور و… از این جمله‌اند. جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند و برخی دیگر قابل گذشت هستند. تعقیب و محاکمه مرتکبان آن دسته از جرایم اقتصادی که قابل گذشت است مشروط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است. از نگاه روانشناسی مرتکبان این نوع از جرایم واقعا نیاز مالی نداشته بلکه از نظر طبقه‌بندی شخصیتی، افراد زیاده‌خواهی محسوب می‌شوند که به نوعی شهوت پول دارند و می‌خواهند به هر طریق ممکن به قدرت بالای اقتصادی دست یابند. به عبارتی در تلاشند به بالاترین درجه از قدرت برسند که این رفتار نشات گرفته از عقده روانی آن‌هاست.

اصولا جرم نشانه عدم سلامت شخصیتی، رفتاری و فرهنگی انسان است. جرم تبلور مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی است. به طور کلی کسی دست به ارتکاب جرم می‌زند که در فرآیند تربیتی و زندگی گذشته وی مشکلاتی وجود داشته و این مشکلات جامعه‌پذیری و ارزش‌پذیری شخص را دچار اشکال کرده است. هیچ جرمی مستثنی از این قاعده نیست بنابراین جرایم مختلف اعم از اخلاقی و مالی و غیره مشمول اینگونه از قواعد و اصول علمی است. به عبارت دیگر هیچ انسان سالمی مرتکب جرم نمی‌شود مگر اینکه سلامت شخصیتی وی دچار مشکل شود یا به طور اتفاقی دست به ارتکاب جرم زند. در خصوص جرایم اقتصادی و مالی ما با بزهکاران مختلفی از طبقات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوتی روبرو هستیم. در مجرمان مادی ما با مجرمان خیابانی، سارقان و یا مجرمان یقه‌‌‌طلایی، کلاهبردان و جاعلان، مرتکبان ارتشا و یا بیت‌المال، اختلاس‌های بزرگ و آنانی که امانت ملت و جامعه را مورد خیانت و سوء‌استفاده قرار داده و با رانت اطلاعات و ارتباطات یک شبه بیش از هزاران دزد و کلاهبردار به نظام اقتصادی کشور صدمه می‌زنند، مواجه هستیم.

در وادی امر شاید چنین تصور کنیم که این افراد با توجه به موقعیت اداری و اقتصادی‌ که دارند، چگونه دست به ارتکاب جرم می‌زنند؟ در واقع این طرح این سوال فرضیه اصلی جرم‌شناسی که بزهکاری ناشی از فقر مادی است را زیر سوال می‌بریم. واقعیت این است که مرتکبان جرایم اقتصادی هم افراد فقیر و ناتوانی هستند که منتهی به جای رنج بردن از فقر مادی از فقر معنوی رنج می‌برند. در واقع از لحاظ اعتقاد، باورهای دینی، صداقت و امانت از ضعیف‌ترین افرادی هستند که اخلاق دینی را وسیله ظاهری برای رشد اداری قرار داده و بعد از جلب اعتماد مدیران بالا دست و مردم، ادعای سرکوب شده دوران کودکی را بیان و به تدریج از موقعیت‌های موجود سو‌ءاستفاده می‌کنند. به طوری که برخی بعد از پنج سال بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیارد درآمد داشته که اگر چنین موقعیت اداری نبود چنین فردی در حد یک کارمند معمولی می‌بود. ابتدا با استفاده از ظاهر گول‌زننده و با رانت ارتباطات وارد نظام اداری می‌شوند و سپس با استفاده از ارتباطاتی که از قبل داشته و ارتباطاتی که بعدا ایجاد کرده‌اند، مبادرت به سوءاستفاده از ارتباطات می‌کنند.

برای مبارزه با این جرایم در یک نگاه کلان‌تر با جرایم اقتصادی از قبل از انقلاب تا امروز مقررات مختلفی داشته‌ایم که حول محور مجازات افراد فاسد، هدف سالم‌سازی را جست‌وجو می‌کند. این قوانین از بحث محاربه و فساد فی‌الارض تا مجازات‌های تعزیری، واکنش‌های مختلف را پیش‌بینی کرده که در مواردی پرونده‌های موجود در مرجع قضایی نشان‌دهنده اعمال این واکنش‌ها نسبت به بعضی از سوءاستفاده‌کنندگان از رانت ارتباطات است. این واکنش‌ها باید بدون مصلحت‌اندیشی و پارتی‌بازی نسبت به همه اعمال شود و با تدابیر دیگر غیرکیفری و پیشگیرانه همراه شود.

سه راه‌حل برای کاهش جرایم مربوط به فساد اقتصادی قابل بررسی است. با اعمال شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران، باید مدیرانی به کار گمارده شوند که سلامت آنان محرز باشد، ارتباطات کورکورانه به جناحی خاص نداشته باشند و در مقام مقایسه نسبت به متقاضیان دیگر از شایستگی بیشتری برخوردار باشند. ارتقای کارمندان اعم از تجاری، قضایی و اداری باید صرفا براساس شایستگی و توانمندی و ارزیابی اقدامات باشد؛ به عبارت دیگر با پارتی ‌بازی افراد را منصوب نکنیم.

محور دوم اعمال نظارت قوی است. خوشبختانه سازمان‌های نظارتی داخلی و بیرونی فراوان در کشور داریم اعم از کمیسیون ماده ۹۰، دیوان عدالت کشور و… اگر این نظارت بدون توجه به ارتباط و به صورت سالم و درست اعمال شود، قطعا ۹۰ درصد از مفاسد کشور تحت کنترل درخواهد آمد و افراد جرات و جسارت دست‌زدن به بیت‌المال یا مفاسد اقتصادی را نخواهند داشت. معمولا در یک نظام نظارتی موفق ارتکاب جرایم کمتر واقع می‌شود و برای ارزیابی این موفقیت آمار جرایم تعیین‌کننده است. لذا توصیه و تاکید می‌شود که در سیستم نظارتی آن هم در بخش مدیریت و کارشناسان نظارت بازبینی و آسیب‌شناسی شود که چرا تاکنون نظام نظارتی کشور نتوانسته در پیشگیری از مفاسد اداری موفقیت کسب کند.

محور سوم بازنگری در قوانین موجود است. قوانین مبارزه با فساد عمدتا مجازات‌گرا هستند اما بایستی این قوانین چند بعدی باشند؛ یعنی صرفا با اعمال مجازات به جنگ مفاسد اقتصادی نرویم و از سازوکارهای مشوق استفاده کنیم. با اعمال تدابیر غیرکیفری که هم جنبه تشویقی و هم تنبیهی داشته باشد، باید از بعد اداری و انتظامی بتوان با موارد برخورد کرد و به نوعی با کیفرزدایی و قضازدایی بسترهای جرایم مربوط به فساد اداری را کاهش داد.

مطالعات انجام شده حول محور جرایم اقتصادی که در کشور اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد معمولا مرتکبان این نوع جرایم از افرادی هستند که با نهادهای قدرت ارتباط نزدیک دارند. بنابراین باید قانون مربوط به مبارزه با رانت‌خواری مورد مطالعه مجدد قرار گیرد و با هرگونه رانت ارتباطات و اطلاعات برخورد شود. با اعمال این موارد می‌توانیم بخش عمده‌ای از جرایم اداری را کنترل و مهار و با مرتکبین آن برخورد کنیم.

منبع: حمایت

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

محمد جواد گواهی: اوراق صکوک

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رباط کریم مقدمه                                                        نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -