سرخط خبرها

سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه تفکیک شود

دکتر محمد حسین زارعی

هیچ الزام منطقی و حقوقی بین مدیریت تعدادی از سازمان‌هایی که زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور هستند با کارکرد قوه قضاییه وجود ندارد. در نظام‌های حقوقی و سیاسی بسیاری از کشورها هم، این سازمان‌ها غالبا زیر نظر دولت هستند . به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند . در این اصل بحث استقلال قوا مطرح شده است، سازمان‌هایی که کارکرد اجرایی دارند باید زیر نظر قوه مجریه قرار گیرند. بنده با استناد کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اختیارات وزیر دادگستری باید افزایش یابد و سازمان های اجرایی باید از قوه قضاییه جدا شوند موافقم. در صورتی که زیر نظر قوه قضاییه باشند به مجلس پاسخگو نیستند‌ پس بهتر است که این سازمان‌ها زیر نظر وزیر دادگستری باشند. وزیر دادگستری صرفا رابط بین قوه مجریه و قوه مقننه است و سازمان‌هایی که زیر نظر وزیر دادگستری قرار می‌گیرد باید نسبت به آنها در مجلس پاسخگو باشد. در مورد سازمان زندان‌ها، سازمانی است که بهتر است زیر نظر دادستان باشد. در کشورهای دیگر دادستان چون مدعی‌العموم محسوب می‌شود وابسته به قوه مجریه است در واقع از منافع مردم در محاکم دفاع می‌کند. سازمان زندان‌ها اساسا کار قضایی نمی‌کند وقتی حکم صادر شد باید اجرا شود که این اجرای حکم (چه حبس‌و زندان) باید توسط مقامات دیگری صورت گیرد.

ملاحظات بنده در ارتباط با وضعیت ایران برای عدم سوءاستفاده‌ و نظارت قضایی از نظر شیوه رفتار با زندانیان و رعایت استانداردهای زندان، رعایت حقوق متهمان باید نظارت قضایی لازم صورت گیرد و این نظارت را می‌توان در قالب یک کمیسیون قضایی متشکل از قضات برجسته به تعیین رئیس قوه قضاییه بر امور زندان‌ها انجام داد و البته این کمیسیون اختیارات کافی را هم داشته باشد که اقدامات مدیر زندان و زندانیان را کنترل و در صورت تخلف با آنها برخورد کند. با این ملاحظات سازمان زندان‌ها می‌تواند از قوه قضاییه تفکیک شود که تحت نظارت بازرسان قوه‌قضاییه صورت گیرد تا از حقوق متهمان سوءاستفاده نشود. البته جزئیات طرح نیاز به بررسی بیشتر دارد. مخصوصا در مورد سازمان‌هایی مثل سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *