ریاست مرد در خانواده!

 

اویس  حامد توسّلی: در روزگاری که زنان نیز هم چون مردان در زیر فشار طاقت فرسای اقتصادی کمر خم می کنند و در شرایطی که بسیاری از زنان شهری و روستایی کشور شاغل بوده و با درآمد حاصله از شغل خویش مستقیماً به اقتصاد خانواده کمک می نمایند، جای بسی شگفتی است که همچنان ماده ی ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران از کمترین اصلاحی بی نسیب مانده است.

در این ماده آمده است در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و بلافاصله در ماده ی بعد آمده است در عقد نکاح دائم نفقه ی زن بر عهده ی شوهر است. همان طور که می دانیم نفقه نیز عبارت است از تمامی نیازهای متعارف زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک و سایر هزینه ها.

ماده ی ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران جزو جلد دوّم این قانون بوده و در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسیده است. ورود چنین ماده ای به قانون مدنی ایران در حدود هشتاد سال قبل، اگرچه ناشایست بود امّا به هیچ روی غیر عرفی نبود. ضمناً باید توجّه داشت که قانون مدنی ایران از دو منبع مهم الهام می گرفت. منبع اصلی و عمده ی آن فقه تشیع بود و منبع فرعی دیگر، قوانین مدنی برخی کشورهای غربی نظیر فرانسه و بلژیک بود. جالب اینکه مفاد ماده ی ۱۱۰۵ قانون مدنی هم در برخی احادیث غیر متواتر و هم در قانون مدنی آن زمان فرانسه یافت می شد.

در قانون مدنی فرانسه نیز تا سال ۱۹۷۵ میلادی ماده ای با همین مضمون وجود داشت امّا در آن سال برای همیشه و به طور کامل بحث ریاست مرد در خانواده از قوانین این کشور کنار نهاده شد. نتیجتاً خیلی عجیب نیست اگر قانون گذاران ما نیز در هشتاد سال پیش چنین اشتباهی را مرتکب شده باشند. امّا آنچه موجب شگفتی می باشد این است که این قانون هم چنان پس از هشت دهه به حیات خود ادامه داده و کمتر کسی در خصوص اصلاح آن سخنی به میان می آورد.

این در حالیست که در گذشته برخی با این توجیه که پرداخت نفقه ی زوجه و اولاد با مرد خانواده است، در پی این بودند که ریاست مرد بر خانواده را طبیعی جلوه دهند. امّا حتّی اگر این توجیه را نیز با قدری تسامح پذیرا شویم، در شرایط امروز ایران چه بسیار زنانی وجود دارند که نه تنها نفقه ای دریافت نمی نمایند بلکه اصلی ترین منبع درآمد خانواده نیز حاصل کار و تلاش آنان است. بسیاری از پزشکان، وکلا، مهندسین و هنرمندان به نام ایران امروزه زن هستند. در بسیاری از خانواده های امروز ایران زنان در پی تهیه مسکن و اتومبیل برای خانواده بر می آیند. در چنین شرایطی چگونه می توان برای یک بانوی دندان پزشک یا وکیل توجیه نمود که خانواده شبیه به یک واحد اداری است که یک رییس و یک یا چند مرئوس دارد.

بسیاری از دختران و زنان جامعه ی امروز ایران به دنبال کسب منافع اقتصادی ناشی از ازدواج نبوده چراکه خود از استقلال کامل مالی بهره مند اند. هدف این دسته از زنان از ازدواج ساخت یک کانون محبّت است نه انتخاب یک رییس. در همین راستا در مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش “زن در قانون اساسی” آمده است: خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده ی انسان است، اصل اساسی بوده و …

همان طور که ملاحظه شد در قانون اساسی نیز خانواده واحدی از اجتماع تلقی می شود که در آن افراد در پی رشد و تعالی خود بر می آیند و نه در پی ایجاد یک رابطه ی اداری و برگزیدن یک رییس به همراه مبلغی ماهیانه برای رفع مایحتاج زندگی. به علاوه در فصل سوّم قانون اساسی که از مترقی ترین بخش های این قانون است، در اصل بیستم آمده است: همه ی افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

همگان می دانیم که تمامی قوانین جاری کشور باید با قانون اساسی به عنوان قانون مادر در هماهنگی کامل باشند و این در حالیست که میان ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و اصل بیستم قانون اساسی این هماهنگی دیده نمی شود. از سوی دیگر دولت ایران جزو امضاء کنندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است و بسیاری از مفاد این اعلامیه در سال های اخیر به عرف مسلّم حقوق بین الملل بدل شده است. لذا رعایت مفاد آن از سوی کشورها ضروریست. در ماده ی نخست این اعلامیه آمده است تمام افراد بشر آزاد و با شأن و حقوق برابر به دنیا می آیند. به جزء اعلامیه ی فوق، ایران جزو امضاء کنندگان میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و در هر دو میثاق فوق موادی وجود دارد که به روشنی بر تساوی جایگاه و شأن زنان و مردان تأکید دارد.

با توجّه به جمیع مطالب فوق به نظر می رسد در راستای حرمت نهادن به زنان ایران که امروزه دوشادوش و هم پای مردان و بلکه گاهی فراتر از آنان در تأمین نیازهای خانواده و گردش چرخ های اقتصاد کشور نقش عمده ای ایفاء می نمایند، باید متن ماده ی ۱۱۰۵ قانون مدنی اصلاح گردد و به جای اینکه در روابط زوجین ریاست خانواده را از خصایص شوهر بدانیم، می توانیم متن ماده را بدین نحو اصلاح نماییم که: هر یک از زوجین در خانواده از حقوق و تکالیف برابر و مساوی بهره مند خواهند بود.

چنین اصلاحی نه تنها با دستورات اسلامی در تقابل نیست بلکه به حکم عقل برای جامعه ی امروز ایران ضروری به نظر می رسد. از اینرو از تمامی مسئولین محترم کشور به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می شود تا به نحو مقتضی در پی تغییر و اصلاح این ماده برآیند. در همین راستا می توان از حقوق دانان و فعّالین اجتماعی نیز درخواست نمود تا در خصوص این ماده و مواد مشابه هرچه بیشتر به روشنگری بپردازند.

هفته نامه ی حقوقی نقش نو

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی حقوقی نفقه از دیدگاه حقوق ایران،فرانسه،انگلستان

  محدثه خدادادی دانشجویکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده امروزه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *