Breaking News

رویکرد قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع «خلاف بیّن شرع» ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل

* امین بخشی زاده اهری[۱]

قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در مورد اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ پیشینه­ی بحث برانگیزی داشت. این ماده که در سال ۱۳۸۵ مورد اصلاح قرار گرفت، مقرر نمود:  «…آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.» تبصره۱ این ماده، مراد از خلاف بیّن شرع را، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه می­دانست و در موارد اختلاف نظر بین فقها نیز ملاک عمل را نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها عنوان می­نمود. تبصره۲ نیز به دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها اختیار داده بود چـنانچه مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص می­دادند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.»

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اخیر­التصویب در این خصوص مقرر داشته: «در صورتی که رئیس قوۀ قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعادۀ دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می­یابند رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرعِ اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به­عمل می­آورند و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

تبصره ۱- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه­های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می­باشند.

تبصره ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه­ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده می­باشند.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می­توانند با ذکر مستندات از رئیس قوۀ قضائیه درخواست تجویز اعادۀ دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»

در ماده ۴۷۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، صراحتاً عنوان شده که تشخیص خلاف شرع بودنِ حکمِ قطعی صادره، خود تجویز اعاده دادرسی محسوب می­شود در حالی که در قانون تشکیل، این موضوع تا زمان تصویب قانون استفساریه ماده ۱۸ قانون مصوب ۱۳۸۷ صراحت نداشت.

طبق مقررات سابق، پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، پرونده «حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع» می­شد لیکن طبق مقررات قانون جدید، با تجویز اعادۀ دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می­شود تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می­یابند رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. هر چند در قانون جدید اسم این شعب، «شعب تشخیص» خوانده نشده ولی همانند شعب تشخیصِ مقرر در ماده ۱۸ اصلاحی سال ۸۱، شعب مذکور در ماده ۴۷۷ قانون جدید نیز خود رأی مقتضی را صادر خواهند نمود. در قانون اصلاحی ۸۱، تعداد اعضای شعب تشخیص پنج نفر تعیین شده بودند ولی در قانون جدید به نظر می­رسد منظور مقنن از عدم تعیین تعداد عضو شعب یاد شده، این بوده که برای رسیدگی به پرونده­های موضوع ماده مورد بحث، شعب خاصی «تشکیل» نخواهند شد بلکه از شعب موجود، شعب خاصی برای رسیدگی مزبور «تخصیص» خواهند یافت. در قانون اصلاحی ۸۱ آرای شعب تشخیص قطعی تلقی می­شد مگر اینکه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص می­داد ولی در مورد آرایی که طبق قانون جدید از شعب تخصیص یافته به موضوع ماده ۴۷۷ صادر می­شوند، چنین حکمی در نظر گرفته نشده و آرای شعب مزبور، قطعی خواهد بود.

این شعب بر خلاف مقررات مربوط به اعاده دادرسیِ مقرر در ماده ۴۷۴ که به موجب ماده ۴۷۶ پس از رسیدگی، پرونده را برای صدور رأی به دادگاه صالح ارسال می­نمایند، رسیدگی «شکلی و ماهوی» کرده و اقدام به صدور «رأی قطعی» خواهند نمود.

هر چند تبصره ۱ این ماده در قالب «تبصره» در قانون تشکیل اصلاحی ۸۵ پیش­بینی نشده بود، لیکن در قسمت دوم ماده ۱۸ آن قانون مقنن مراجع مد نظر خود را «دادگاه­های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور» اعلام کرده بود که در تبصره ۱ ماده ۴۷۷، در کنار «دیوان عالی کشور»، به جای «دادگاه­های عمومی و انقلابِ» مقرر در قانون قبلی، از عنوان «دادگاه بدوی» در قانون جدید یاد شده و عنوان «سازمان قضایی نیروهای مسلح» نیز جایگزین عنوان «نظامی» شده است.

آرای دادگاه­های تجدیدنظر، دادسراها و شورای حل اختلاف در قانون جدید به موارد فوق اضافه شده است.

انتقادی که می­توان بر تبصره ۱ ماده ۴۷۷ گرفت این است که در صدر تبصره از عنوان «آراء» استفاده شده که مصادیق آن اصولاً اعم از «احکام و قرارها» شناخته می­شود این در حالی است که در دادسرا «حکم» صادر نمی­شود.

مفاد تبصره ۳ ماده ۴۷۷ را می­توان در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی مصوب ۱۳۸۵ مشاهده نمود با این تفاوت که اولاً در قانون جدید، «رییس دیوان عالی کشور» نیز در کنار «دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها» که در ماده ۱۸ قانون تشکیل بیان شده بودند اضافه شد؛ ثانیاً در قانون تشکیل از عبارت «…مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند» استفاده شده بود که در قانون جدید عبارت «در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند» جایگزین آن شده است. ثالثاً مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل بدون قید و محدودیت تصویب شده بود در حالی که در تبصره ۳ ماده ۴۷۷ عنوان شده که مفاد تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون تشکیل عنوان می­داشت: «مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.» مفاد این تبصره قبل از نهایی شدن قانون حاضر در تبصره ۲ ماده ۴۷۷ پیش­بینی شده بود که در اصلاحیه نهایی با ایراد وارده از جانب شورای نگهبان حذف شد.


[۱]. پژوهشگر و مولف کتب حوزه ­ی حقوق جزا و جرم شناسی

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بلیط هواپیما – ticketyab.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری و بلیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *