رویکردهای لایحه پیشگیری از وقوع جرم

دکتر احمد رفیعی

یکی از حوزه‌های مهم و شناخته‌شده در علم جرم‌شناسی، پیشگیری از وقوع جرایم در آینده است. به تعبیر ماده 1 لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام های لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. در حقیقت پیشگیری بهتر و به صرفه‌تر از درمان است. سرمایه‌گذاری دولت‌ها بر روی مبانی پیشگیری از وقوع جرایم، می‌تواند ریشه خیلی از جرایم را بخشکاند. در حالی که مبارزه سطحی و مقطعی و مستقیم با جرایم واقع‌شده برای همیشه جامعه را از خطر وقوع جرایم دیگر در آن جامعه رها نخواهد کرد. به این منظور از گذشته جوامع مختلف به فکر طراحی مدل‌ها و برنامه‌های خاصی برای پیشگیری از وقوع جرایم در آینده بوده‌اند. کشور ما نیز از این موضوع مستثنا نبوده است. یکی از مهمترین متونی که در این زمینه وجود داشته، لایحه پیشگیری از وقوع جرم است. این لایحه توسط قوه قضاییه کشور تهیه شده است. البته از عمر تدوین چنین لایحه مهم و کاربردی سال‌ها می‌گذرد. برای آشنایی مبانی حقوقی ناظر به لایحه پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت‌وگویی را با دکتر احمد رفیعی استاد دانشگاه و متخصص علوم پیشگیری از وقوع جرایم ترتیب داده‌ایم.


شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم از جمله اقدام های قوه‌قضاییه است. فعالیت این شورا به چه صورتی است؟
اعضای این شورا با همکاری و تعاملی که با یکدیگر دارند، مسایل مربوط به جرم و آسیب‌های اجتماعی استان را بررسی و اولویت‌گذاری می‌کنند. همچنین برنامه‌های اجرایی برای رفع و مقابله با جرم و آسیب‌های اجتماعی تهیه و اجرا می‌کنند. این موضوع به صورت جدی در دستور کار شوراست. باید این شوراها را فعال‌تر کرد تا توانمندتر بتوانند به فعالیت خود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم ادامه دهند. البته اصول پیشگیری از جرم در این‌جا رعایت می‌شود. یعنی ضمن این که شورای پیشگیری از وقوع جرم به صورت شورایی اداره می‌شود، اما اصول مدیریت پیشگیری از وقوع جرم از جمله اصل ادغام نیز رعایت می‌شود. یعنی هیچ دستگاهی در وظایف سازمانی مداخله ندارد، اما این دستگاه‌ها با هم‌افزایی خدمات خود و با همکاری و تعاملی که با یکدیگر دارند، در یک جهت وظایفشان را اجرایی می‌کنند و هدف این است که تا آن‌جایی که می‌شود از امکانات و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف پیشگیری استفاده شود. در صورتی که لایحه پیشگیری از جرم نهایی و قانونی شود، فعالیت این شوراها هم می‌تواند از لحاظ قانونی همسو با اعتبارات و بودجه مصوب تقویت شود و در سطح کلان با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه ملی و همچنین نظارت بر برنامه‌های استانی و شهرستانی با قوت و کارشناسی بیشتری انجام شود.

همان‌طور که مستحضرید در چند سال گذشته در قوه‌قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان لایحه پیشگیری از جرم تدوین شده است. لایحه مزبور را تا چه حد منطبق بر مبانی اصولی پیشگیری از وقوع جرم می‌دانید؟
این لایحه یک بحث ساختاری و تشکیلاتی را در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مطرح می‌کند. در حوزه کلان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با ریاست رییس قوه‌قضاییه و مشارکت مسئولان کشوری از جمله برخی از وزرا نظیر وزیر کشور، اطلاعات، معاون اول رییس‌جمهور، فرماندهان نیروهای مسلح، دادستان کل کشور، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، روسای سازمان‌های بهزیستی و تامین اجتماعی و نظایر آنها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عضویت دارند. البته همان‌طور که اشاره کردم این لایحه هنوز نهایی نشده است. زمانی که این لایحه مصوب شد، مسئولان ارشد کشور در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عضویت دارند و در هر صورت نسبت به وظایفی که در این لایحه برای آنها پیش‌بینی شده است، اقدام خواهند کرد.

چه وظایفی بر دوش مقامات کشوری و لشکری مذکور در لایحه پیشگیری از وقوع جرم گذاشته شده است؟
بر این اساس وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یکی عبارت از تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام است. همچنین تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌ها در امر پیشگیری در چارچوب وظایف قانونی آنها و اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای سریع احکام کیفری از دیگر وظایف اعضاست.
از طرف دیگر اعضا موظف هستند که تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری اتخاذ کنند. در این حال باید سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری و ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مردمی در این زمینه در نظر گرفته شود. درنهایت ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه و پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه‌قضاییه جزو وظایف دیگر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود.
گفتنی است برای نظارت بر اجرای دقیق مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر و با استفاده از امکانات فعلی آنها و قوه‌قضاییه، طبق لایحه پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است.

وظایف سازمان پیشگیری از وقوع جرم چیست؟
در واقع بازوی توانمند شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پیشگیری از وقوع جرم است. این سازمان باید پیش‌نویس برنامه‌های ملی پیشگیری از جرم را تهیه کند و نسبت به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم نظارت داشته باشد. بررسی کارشناسی نتایج اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم و تهیه گزارش‌هایی از آنها و نیز ارایه کمک‌های فنی و مشاوره‌ای به نهادها در اجرای برنامه‌های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش برای رفع موانع و مشکلات اجرای آن بحکم قانون به عهده این سازمان گذارده شده است. این سازمان باید مطالعات فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف پیشگیری انجام دهد و نتایج آن را به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط گزارش دهد. تامین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقع جرم و بررسی و پیشنهاد اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از دیگر وظایفی است که لایحه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده این نهاد مهم گذاشته است.

یکی از موضوع های مهم در این حوزه عبارت از پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان است. شما چه راه‌کارهایی را در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اطفال و نوجوانان پیشنهاد می‌کنید؟
یکی از پیشگیری‌هایی که در این فرآیند نقش دارد، پیشگیری‌های فرهنگی است. طبیعتا در خصوص پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با توجه به این‌که این قشر از افراد، کسانی هستند که فرآیند رشد در آنان صورت گرفته است، در پیشگیری‌های فرهنگی باید نسبت به این افراد سرمایه‌گذاری کرد. به این منظور تربیت و جامعه‌پذیر کردن این دسته از افراد جامعه باید از اولویت‌های برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باشد.‌ در کنار آن محیط‌هایی که این افراد در آن رشد و نمو می کنند و در آن‌جا تربیت می‌شوند باید سالم‌سازی شوند. همچنین باید به وضعیت خانواده‌های اطفال و نوجوانان توجه شود. زیرا اولین و مهمترین هسته اجتماعی خانواده است و یک خانواده به دور از آسیب‌های اجتماعی بهتر می‌تواند فرزندان خود را مورد پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی در بزرگسالی کند. بنابراین به نظر من بیشترین نقش را باید به خانواده‌ها داد. بنابراین خانواده‌ها باید به دور از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بتوانند نسبت به تکامل اجتماعی و تربیتی کودکان و نوجوانان خود اقدام کنند. در کنار آن محیط‌های فرهنگی و تربیتی نظیر مدرسه ها نیز نقش محوری در این زمینه دارند. توجه به محیط‌های علمی و آموزشی که زمان زیادی را با کودکان و نوجوانان سپری می‌کنند، بسیار با اهمیت است. در کنار آن انجام فعالیت‌های ورزشی و گذران سالم ایام فراغت کودکان و نوجوانان که در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان بسیار موثر هستند. به مناسبت‌هایی هم که این اطفال و نوجوانان ممکن است قربانیان آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته باشند، در واقع بزه‌دیده تلقی خواهند شد و صفت بزهکار از آنان سلب خواهد شد. نمونه این افراد غلامرضا خشرو و بیجه است. البته در حوزه پیشگیری‌های وضعی از وقوع جرم ما می‌توانیم یک‌سری مداخله هایی در زمینه پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به صورت محدود داشته باشیم و فرصت ارتکاب جرم را از آنان دور کنیم. به هر صورت حوادثی که در نشریات و جراید منتشر می‌شود، نشان‌دهنده دسترسی طفل و کودک به اسلحه سرد و گرم است. به این ترتیب در حوزه‌های وضعی می‌توان محیط پیرامون فرد بزهکار را به گونه‌ای آراست که احتمال بزهکاری اطفال و نوجوانان را کاهش داد. به هر صورت کانون‌های اصلاح و تربیت که بناچار برای تربیت و اصلاح اطفال و نوجوانان در زیر مجموعه قوه‌قضاییه تشکیل شده‌اند، در این حوزه نقش موثری دارند. به این ترتیب که بناچار اصلاح و هدایت کودکان و نوجوانان باید در این کانون‌ها صورت بگیرد. اطفال و نوجوانان باید به صورت موقت در این کانون‌ها حضور داشته باشند و نه به عنوان مجازات. نسبت به این کانون‌ها نیز باید نظارت دقیق صورت بگیرد که سرپرستان آنها از افراد واجد صلاحیت و آشنا به امور اطفال و نوجوانان انتخاب شوند.

منبع:روزنامه حمایت

 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

برنامه ریزی دکتری جزا برای آزمون امسال (99)

به کوشش: ابوالقاسم شم آبادی(مشاور آزمون دکتری) با سلام- قبل از اینکه وارد موضوع این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *