روند شکل گیری و تصویب قوانین بنیادین ایالات متحده

این قانون شکل حکومت ملی را مشخص و حقوق و آزادیهای مردم آمریکا را تعریف می کند. درهمان حال فهرستی از هدف های حکومت ملی و شیوه های به تحقق رساندن آن هدف ها را به دست می دهد. قبل از آن، رهبران کشور به اتحادی میان ایالات دست یافته بودند که مطابق با اصول کنفدراسیون (۱) تنظیم شده بود. اما کنگره ای (۲) که بر اساس آن اصول تاسیس شده بود، فاقد اقتدار لازم برای جلب همکاری میان ایالات به منظور حل و فصل مسایل ملی بود.
پس از آنکه ایالات در نتیجه پیروزی در جنگ انقلابی (۳) ( ۱۷۸۳ – ۱۷۷۵) موفق به کسب استقلال شدند، تازه سرو کارشان با مسایل و مشکلات حکومت در زمان صلح افتاد. آنها می بایست نظم و قانون را بر قرار کنند؛ به جمع آوری مالیات بپردازند؛ بدهی سنگین دولتی را بپردازند و تجارت میان خود را تحت نظم و نسق در آورند. ایالات در ضمن میبایست با قبایل سرخپوست کنار بیایند، و با سایر دولتها مذاکره کنند. دولتمردان برجسته مانند جورج واشنگتن و آلکساندر هامیلتون (۴)، به تدریج بحث لزوم ایجاد یک حکومت مرکزی قوی بر پایه یک قانون اساسی جدید را پیش کشیدند.
با تلاش هامیلتون یک کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا، پنسیلوانیا، در ۱۷۸۷ تشکیل شد تا در اصول کنفدراسیون ( که به منزله نخستین قانون اساسی میان ۱۳ ایالت اولیه تشکیل دهنده آمریکا شمرده می شد) تجدید نظر به عمل آورد. اما اکثریت نمایندگان اعزامی به کنوانسیون ترجیح دادند طرح جدیدی برای حکومت در اندازند— که بعدا نام قانون اساسی ایالت متحده آمریکا بخود گرفت. قانون اساسی جدید نه تنها اتحادیه ای از ایالات را بنیان نهاد، بلکه حکومتی بر پا ساخت که قادر بود اقتدار خود را مستقیما بر کلیه شهروندان اعمال کند. قانون اساسی اختیاراتی را که به دولت ملی تفویض شده تعیین کرده است. افزوده بر آن از اختیارات اختصاص یافته به ایالات و حقوق فردی آحاد جامعه محافظت می کند.قانون برتر سرزمین
قانون اساسی از یک مقدمه، هفت اصل، و ۲۷ اصلاحیه (۵) تشکیل شده است. این قانون با تقسیم اقتدار حکومت میان دولت ملی و دولتهای ایالتی، یک نظام فدرال بنیان نهاده است. قانون اساسی همچنین با تفکیک قوا میان سه شاخه مستقل مقننه، مجریه و قضاییه یک حکومت ملی متوازن به وجود آورده است.
قوه مجریه و در رأس آن رئیس جمهوری، قوانین ملی (فدرال) را اجرا و اعمال می کند؛ قوه مقننه، کنگره ، به وضع قوانین ملی (فدرال) اشتغال دارد و قوه قضاییه، دیوان عالی و دیگر محاکم فدرال، به هنگام رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های فدرال، قوانین را به کار می بندند و تعبیر و تفسیر می کنند.
به موجب قانون اساسی، قدرت و اختیارات فدرال عبارتند از: حق جمع آوری مالیات، اعلان جنگ، تنظیم مناسبات میان ایالات، و سامان دهی و نظارت بر تجارت خارجی و بین ایالتی. علاوه بر اختیارات تفویض (۶) یا اعلام شده (که فهرست آنها در قانون اساسی ذکر شده)، دولت فدرال دارای یک رشته قدرت های ضمنی (۷) است ( که بطور طبیعی و عقلانی از قدرت های تفویض شده ناشی می شوند). اختیارات ضمنی دولت را قادر می سازد تا با شرایط پیش بینی نشده و نیازهای در حال تغییر کشور برخورد مناسب داشته ودر برابر آنها پاسخگو باشد. برای مثال، کنگره دارای اختیار صریح و تفویض شده برای چاپ اسکناس نبود، اما چنین اختیاری تلویحا از قدرت تفویض شده برای گرفتن وام و ضرب سکه ناشی می شود.
در پاره ای موارد دولت ملی (فدرال) و دولت های ایالتی دارای اختیارات موازی (۸) هستند؛ یعنی می توانند هم عرض یکدیگرعمل کنند. البته در صورت بروز اختلاف قوانین دولت فدرال فائق خواهند بود. اختیاراتی که قانون اساسی به دولت فدرال نداده یا دولت ایالتی را از اعمال آنها منع کرده، به قدرت های “ذحیره شده” (۹) اصطلاح می شوند که به مردم یا به ایالات تعلق دارند. اختیارات ایالات عبارتند از: حق قانونگزاری در مورد ازدواج و طلاق و مدارس عمومی (دولتی). قدرت ذخیره شده برای مردم شامل حق برخورداری از مالکیت، و حق دادرسی به وسیله هیات منصفه است.
اختیار نهایی در تفسیر و تاویل قانون اساسی از آن دیوان عالی است. دیوان می تواند هر قانونی را — اعم از فدرال، ایالتی، و یا محلی — که اکثریت قضات آن را در تعارض با هربخشی از قانون اساسی تشخیص دهند کنار بگذارد.نیاز به قانون اساسی
دولتی که بر اساس اصول کنفدراسیون تشکیل شده بود به قدر کافی توان و اقتدار نداشت که بتواند کشور نو بنیاد را اداره کند. برای مثال، دولت فاقد قوه مجریه و نیز نظام دادگاه های ملی (فدرال) بود. دولت نمی توانست تجارت میان ایالات را تنظیم کند، و یا بر ایالات و یا شهروندان آن مالیات ببندد. در واقع چیزی در حد یک مجمع آزاد از نمایندگان ۱۳ ایالت تازه مستقل شده بود.
در ۱۷۸۳، به دنبال جنگهای انقلابی، کشور دچار یک دوران هرج و مرج و شرایط بی ثباتی اقتصادی، تجاری و سیاسی گردید. اگرکشورازاوضاع بهتری برخوردار بود، هامیلتون و پیروانش بخت کمتری برای پیروزی در مبارزاتشان به منظور خلق یک قانون اساسی جدید داشتند. برخی ازمورخین شاید تصویری به مراتب تیره تر از واقع از نا بسامامانی های جمهوری نوبنیاد به دست داده اند. با این همه تردیدی نیست که اوضاع بعد از ۱۷۸۳ مدام رو به وخامت می رفت. هر یک از ایالات مانند کشوری مستقل عمل می کردند. هر ایالت اوضاع خود را آن گونه که مایل بود، بدون کوچک ترین توجهی به نیاز ها و مقتضیات دولت فدرال، اداره می کرد. بیش از ده نوع پول های گوناگون، اغلب بدون ارزش و پشتوانه لازم، بعنوان وجوه رایج در ایالات در گردش بود. ایالات همسایه به کالاهای وارد شده ازخاک یکدیگرمالیات و عوارض می بستند. بریتانیای کبیر از بازگشایی مجاری بازرگانی که مستعمرات برای رونق اقتصادی به آنها متکی بودند، خودداری می کرد. مجالس ایالتی از باز پرداخت بدهی هایی که در طول جنگ های انقلابی به بار آمده بود سر باز می زدند. بسیاری از ایالات قوانینی را به تصویب رساندند که به بدهکار امکان می داد از انجام تعهداتش استنکاف کند.
بدتر از همه اینکه بعضی مردم مجددا به فکر افتادند برای حل مشکلاتشان به سلاح گرم متوسل شوند. در ماساچوست غربی در ۱۷۸۶ صدها کشاورز تحت رهبری سروان دانیل شی یز (۱۰) علیه حکومت ایالتی شورش کردند. نهایتا نیروهای ایالتی شورش شی یز (۱۱) را سرکوب کردند. جرج واشنگتن و برخی رهبران ملی از خود می پرسیدند که عصیان علیه بریتانیای کبیر چه سودی داشت. آنها به این نتیجه رسیده بودند که زمان آن فرا رسیده که به مشکلات پایان دهند و با ایجاد یک دولت ملی جدید صلح، آرامش، و نظم را به سرزمین باز گردانند. دولت جدیدی که به اندازه کافی نیرومند و مقتدر باشد، تا در داخل جلب اطاعت و در خارج جلب احترام کند.
نمایندگانی از پنج ایالت در سال ۱۷۸۶ در آناپولیس، مریلند، (۱۲) گرد هم جمع شدند و پیشنهاد کردند که هر ایالت تعدادی کمیسر تعیین و به مجمعی در فیلادلفیا اعزام دارد تا آنها به کار تجدید نظر در اصول کنفدراسیون بپردازند. کنگره با این پیشنهاد موافقت کرد و قرار شد هر ایالت نمایندگانی برای شرکت در کنوانسیون قانون اساسی (۱۳) انتخاب کند.کنوانسیون قانون اساسی
کنوانسیون قرار بود روز ۱۴ ماه مه ۱۷۸۷ افتتاح شود؛ اما از ۵۵ نماینده دعوت شده به کنوانسیون تعداد اندکی به موقع به فیلادلفیا رسیده بودند، در نتیجه تنها در ۲۵ ماه مه بود که کنوانسیون بطور رسمی در سالن استقلال (۱۴) فیلادلفیا شروع به کار کرد. دوازده ایالت به دعوت رسمی کنوانسیون پاسخ مثبت داده بودند؛ رود آیلند (۱۵) از اعزام نماینده به کنوانسیون خودداری کرد چون نمی خواست دولت ملی (فدرال) در امور رود آیلند دخالت کند.
از ۵۵ نماینده ۳۹ نفر قانون اساسی ایالات متحده را در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ امضاء کردند. یکی از امضاء کنندگان جان دیکینسون از ایالت دلاور (۱۶) بود، که کنوانسیون را قبل از اختتام آن ترک کرد ولی از یکی از دیگر نمایندگان بنام جرج رید (۱۷) خواست از جانب او امضاء کند. ویلیام جکسون (۱۸) منشی کنوانسیون، شاهد مراسم امضاء بود. نمایندگان شرکت کننده برخی از پر تجربه ترین و وطن دوست ترین مردان را در جمهوری جدید شامل می شدند. جورج واشنگتن ریاست کنوانسیون را بر عهده داشت. بنیامین فرانکلین در ۸۱ سالگی بعنوان نماینده پنسیلوانیا در کنوانسیون شرکت کرده بود. آلکساندر هامیلتون پر درخشش نمایندگی نیویورک را به عهده داشت. جیمز مدیسون از ایالت ویرجینیا موفق شد با نطق های آتشین، مذاکرات و تلاشهایش در نزدیک کردن نظرها به یکدیگر لقب “پدر قانون اساسی” را بخود اختصاص دهد. مدیسون به نمایندگان گفت که آنها در حال مداقه در منشوری هستند که “تا ابد سرنوشت حکومت جمهوری را تعیین می کند”. او در عین حال مجموعۀ مذاکرات و تصمیمات نمایندگان را ضبط کرد.
نمایندگان دیگری که در تدوین و نگارش قانون اساسی نقش بسزایی ایفا کردند، عبارت بودند از جان دیکینسون، گوورنور موریس (۱۹)، ادموند راندولف (۲۰)، راجر شرمن (۲۱)، جیمز ویلسون (۲۲)، و جورج وایت (۲۳). موریس احتمالا پس از مدیسون و واشنگتن پر نفوذ ترین نماینده حاضر در کنوانسیون بود. او مامور شد کلیه مصوبات و قطعنامه های کنوانسیون را پاک نویس کرده بشکل نهایی منقح و مدون سازد. او اینکار را با نظم و سلیقه زیاد انجام داد. موریس در عمل قانون اساسی را “نوشت”. یک نسخه از اصل از سند یاد شده به خط موریس در بایگانی ملی (۲۴) در واشنگتن دی سی موجود است.
تعدادی از شخصیت های مهم آن زمان در کنوانسیون شرکت نداشتند. جان آدامز (۲۵) و توماس جفرسون در خارج از آمریکا سرگرم انجام ماموریت های دولتی دیگری بودند. ساموئل آدامز (۲۶) و جان جی (۲۷) موفق نشدند از جانب ایالات خود به نمایندگی انتخاب شوند. پاتریک هنری، بعد از انتخاب شدن از سمت خود استعفا داد زیرا حاضر نبود اختیارات بیشتری را از جانب ایالات به حکومت مرکزی و فدرال واگذار کند. سه تن از اعضای عمده کنوانسیون — البریج گری، جورج میسون (۲۹) و ادموند راندولف — از امضا قانون اساسی خودداری کردند، زیرا با بخش هایی از آن مخالف بودند.سوابق قانون اساسی – نمایندگانی که در کنوانسیون قانون اساسی شرکت کردند برای نگارش و تدوین قانون اساسی و ایجاد یک حکومت جدید، تا حدود زیادی به تجربه گذشته خود متکی بودند. آنها از وقایع عمده و نقاط عطف مهمی در گذشته الهام گرفتند که اعطای ماگنا کارتا (۳۰) ، سند مشروطه انگلیس (اولین سند حقوق مدنی) در سال ۱۲۱۵، و هم چنین مجمع نمایندگاتن جیمزتاوون (۳۱) در سال ۱۶۱۹ از آن جمله بودند. بعضی از مستعمرات نیز به عنوان الگوی الهام بخش نوعی از حکومت مشروطه مورد توجه قرار گرفتند. حکومتهای مستعمراتی دارای نقاط ضعفی بودند، ولی در قیاس با سایر حکومتهای هم عصر خود به پیشرفت های بیشتری نائل شده و توانسته بودند تا حدودی به آزادی در سایه قانون دست یابند.
همزمان با شروع جنگ های انقلابی، چندین ایالت آمریکایی حکومت های مشروطه بر قرار ساخته بودند. در سال ۱۷۷۷ جان جی از نیویورک قانون اساسی آن ایالت را با همکاری گروهی دیگر تدوین کرده بود. جان آدامز از ماساچوست نیز در سال ۱۷۸۰ در تدوین قانون اساسی ماساچوست همکاری کرده بود. نمایندگان مجلس موسسان فیلادلفیا بسیاری از عبارات و مفاهیم را از قوانین اساسی سایر ایالات به کار گرفتند.
نمایندگان همچنین از تجربیات شخصی خود سود جستند؛ برای مثال بنیامین فرانکلین در سال ۱۷۵۴ طرحی را برای اتحاد مستعمرات تحت یک حکومت مرکزی به کنگره آلبانی (۳۲) پیشنهاد داده بود. واشنگتن مشکلات خود را به یاد می اورد که به عنوان فرمانده کل قوا ناچار بود با دولت ضعیف کنفدراسیون کار کند. تقریبا تمامی نمایندگان کنوانسیون زمانی به عنوان سرباز یا مامور دولت در یکی از حکومت های ایالتی خدمت کرده بودند. بیشتر اختلاف نظرهای نمایندگان بر سر جزئیات بود، در حالی که همه در مورد لزوم یک حکومت مقتدر مرکزی که بتواند تمامی کشور را اداره کند اتفاق نظر داشتند؛ اما نه چندان مقتدر که به صورت تهدیدی برای حقوق و آزادیهای ایالات و مردم در آید.
سازش ها. پدید آوردن یک حکومت مرکزی جدید وظیفه ای دشوار بود و بآسانی صورت نگرفت. بحث و جدل میان نمایندگان در چند مورد کنوانسیون را تا آستانه تعطیل کامل پیش برد. برای مثال، نمایندگان ایالات بزرگ و پر جمعیت بشدت با نمایندگان ایالات کوچکتر و کم جمعیت بر سر موضوع وکالت و نمایندگی در مجالس قانونگزاری ملی اختلاف پیدا کردند. ایالات بزرگترازطرح ویرجینیا (۳۳) جانب داری می کردند، که بر اساس آن جمعیت هرایالت تعیین کننده تعداد نمایندگانی بود که آن ایالت می توانست به مجلس قانونگذاری اعزام دارد. ایالات کوچکتر موافق با طرح نیوجرسی (۳۴) بودند، که پیشنهاد می کرد تمامی ایالات، اعم از کوچک و بزرگ به تعداد مساوی نماینده داشته باشند. نمایندگان کانتیکات پیشنهاد سازشی ارائه دادند که مشکل را حل کرد. پیشنهاد آنها مبتنی بر تعداد مساوی نماینده در سنا و تعداد نماینده به نسبت جمعیت در مجلس نمایندگان بود. این پیشنهاد بنام سازش کانتیکات (۳۵) یا سازش بزرگ شهرت یافت.
اختلاف بر سر مسئله برده داری نیز از طریق سازش حل شد. نمایندگان ایالات شمالی مایل بودند کنگره این اقتدار و اختیار را داشته باشد که تجارت خارجی برده را منع و نهایتا برده داری را ملغی کند. اغلب ایالات جنوبی اما با دادن این اختیار به کنگره مخالف بودند. عاقبت راه حل میانی از طریق مصالحه پیدا و قرار شد کنگره تا سال ۱۸۰۸ اجازه نداشته باشد به تنظیم مسئله تجارت خارجی برده بپردازد. مصالحه دیگریکه انجام گرفت بر سر موضوع نحوه شمارش بردگان درارتباط با تعیین تعداد نمایندگانی بود که هر ایالت می توانست به کنگره اعزام دارد. نظر به اینکه بردگان به عنوان شهروندان کامل تلقی نمی شدند، کنوانسیون مقرر داشت که آنها تنها به نسبت سه پنجم قابل شمارش باشند.
نمایندگان در پایان کار توافق کردند که هر ایالت به طور جداگانه کنوانسیون ویژه ای تشکیل دهد تا موضوع تصویب قانون اساسی را به بررسی بگذارد. همچنین مقرر شد به محض اینکه قانون اساسی از تصویب ۹ ایالت گذشت، دارای قوت اجرایی شود و آنها بتوانند کار تشکیل دولت جدید را آغاز کنند.تصویب قانون اساسی
کمتر از سه ماه پس از امضاء قانون اساسی، دلاور اولین ایالتی بود که آنرا در ۷ دسامبر ۱۷۸۷ تصویب کرد. نیو همپشایر (۳۶) نهمین ایالتی بود که با صحه نهادن بر قانون اساسی در ۲۱ ژوئن ۱۷۸۸ به آن قوت قانونی بخشید. اما تا زمانیکه ایالات عمده مانند نیویورک و ویرجینیا بر آن مهر تصویب نگذاشتند، پدران بنیانگذار (۳۷) از اقبال عمومی به قانون اساسی اطمینان حاصل نکردند. در این دو ایالت و چند ایالت دیگر یک مخالفت شدید و سازمان یافته با قانون اساسی در جریان بود. مردانی نظیر البریج گری، پاتریک هنری، ریچارد هنری لی (۳۸)، و جرج میسن سخنانی در مخالفت با تصویب قانون اساسی ایراد می کردند.
منتقدین اعتراض داشتند که منشور حقوق (۳۹) مدنی در قانوناساسی گنجانده نشده؛ که رئیس جمهوری استقلال بیش از اندازه دارد؛ و که مجلس سنا زیاده از حد اشرافی است. آنها همچنین معتقد بودند کنگره دارای قدرت بیش از اندازه و اقتدار دولت ملی و فدرال بیش از حد لزوم است. دوستداران قانون اساسی به بسیج نیرو برای تصویب آن پرداختند و به نام “فدرالیست ها” (۴۰) شهرت یافتند. مخالفان قانون اساسی به “ضد – فدرالیست ها ” (۴۱) ملقب شدند. دو گروه به تبلیغ عقاید و آراء خود را از طریق روزنامه ها، پخش جزوات و سازمان دادن بحث هایی در اطراف تصویب قانون اساسی دست زدند. این گروه ها اولین احزاب سیاسی را در آمریکا پایه ریزی کردند.
سرانجام ویرجینیا در ۲۵ ژوئن ۱۷۸۸، و نیو یورک در ۲۶ ژوئیه همان سال قانون اساسی را تصویب کردند. در اوایل ژانویه ۱۷۸۹ همه ایالاتی که قانون اساسی را تصویب کرده بودند ( بجز نیویورک که نتوانست تا پایان مهلت قانونی افراد انتخاب کنندۀ خود را تعیین کند (۴۲)) برگزنندگان رئیس جمهوری را در مجالس قانونگذاری خود یا از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب کردند. در ۴ فوریه ۱۷۸۹ شورای انتخاب کنندگان جرج واشنگتن را بعنوان اولین رئیس جمهوری ایالات متحده بر گزید. نخستین کنگره بر اساس قانون اساسی جدید در ۴ مارچ همان سال در شهر نیویورک تشکیل جلسه داد. جورج واشنگتن در ۳۰ آوریل مراسم تحلیف را در کنگره بعمل آورد و رسما دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. اما کارولینای شمالی و رود آیلند حاضر نشدند بر قانون اساسی صحه بگذارند یا در دولت جدید مشارکت داشته باشند، تا اینکه کنگره قبول کرد “منشور حقوق” را به قانون اساسی بیفزاید.منشور حقوق مدنی
اگر فدرالیست ها قول نداده بودند که منشور حقوق را به قانون اساسی اضافه می کنند، ممکن بود هرگز موفق نشوند موافقت برخی ایالات بزرگ و مهم را با تصویب قانون اساسی به دست آورند.
اغلب قوانین اساسی ایالتی که در دوران انقلاب تدوین می شدند شامل فصل روشنی در مورد حقوق مردم (ملت) بودند. اکثر آمریکایی ها باور داشتند هیچ قانون اساسی بدون اعلامیه حقوق ملت نمی تواند کامل تلقی شود. جرج میسن از ایالت ویرجینیا بانی نخستین و معروف ترین منشورهای حقوق در آمریکا یعنی ” اعلامیه حقوق (مردم) ویرجینیا مورخ ۱۷۷۶″ (۴۳) بود. در صورتی که فدرالیست ها نمی پذیرفتند که منشور حقوق را به قانون اساسی بیفزایند، او و پاتریک هنری ممکن بود از تصویب قانون اساسی در ویرجینیا جلوگیری کنند.
جیمز مدیسون هدایت کنگره جدید را درارائه پیشنهاد اصلاحیه ها به دست گرفت. او ۱۵ اصلاحیه پیشنهاد کرد که کنگره ۱۲ فقره از آنها را پذیرفت و طبق روند تصریح شده در اصل پنجم قانون اساسی درمورد اصلاحیه ها آنها را برای تصویب به مجالس مقننه ایالتی تقدیم کرد. تا ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ مجالس مقننه در سه چهارم ایالات (مطابق نص قانونی لازم) ۱۰ اصل الحاقی از ۱۲ اصل را تصویب کردند. مجموعه این ۱۰ اصل الحاقی به نام ” منشور حقوق” شناخته می شوند. یکی از دو اصل الحاقی رد شده به اندازه و ظرفیت مجلس نمایندگان مربوط می شد؛ که یک نماینده به ازای هر ۳۰۰۰۰ نفر جمعیت را به یک نماینده برای هر ۵۰۰۰۰ نفر تغییر می داد. اصل الحاقی مردود دیگر می گفت که کنگره حق ندارد دستمزد اعضا خود را تغییر دهد مگر بعد از برگزرای انتخابات مربوط به گزینش نمایندگان. این اصل الحاقی ۲۰۲ سال بعد مورد تصویب قرار گرفت و به بیست و هفتمین اصل الحاقی، تبدیل گردید.
ضد – فدرالیست ها با تصویب قانون اساسی شکست را خود را پذیرفتند و سعی کردند در چارچوب مقررات آن در جنگ بر سر قدرت پیروز شوند. این شیوه مسیری را در سیاست آمریکا بوجود آورد که هرگز تغییر نکرد. آمریکاییان گاه از سیاست و عملکرد کسانی که بر آنها حکومت می کنند احساس نارضایی دارند، اما به ندرت تمامی نظام متکی بر قانون اساسی را زیر سئوال برده یا فکر کرده اند که با تشکیل یک مجلس موسسان دیگر ممکن است نظام بهتری برقرار گردد.رشد و تکامل قانون اساسی
جیمز مدیسون گفته بود: ” در تدوین نظامی که می خواهیم تا ابد دوام بیاورد، نباید از تغییراتی که مرور زمان بوجود می آورد غافل بمانیم.” قانون اساسی به گونه ای طراحی شد که در خدمت منافع مردم — اعم از فقیر و غنی، شمالی و جنوبی، کشاورز، کارگر، و یا پیشه ور— باشد. در طول زمان قانون اساسی مورد تفسیر قرار گرفته بنحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع و متغیر[ مردم] ایالات متحده باشد.
نمایندگان مجلس موسسان عمیقا معتقد به حاکمیت اکثریت بودند، معذالک مایل بودند به نوعی از اقلیت ها در مقابل بی عدالتی اکثریت دفاع کنند. این هدف با تفکیک قوای حکومتی و ایجاد تعادل میان آنها تامین شده است. از دیگر اهداف اصلی و بنیادی قانونان اساسی می توان به رعایت حقوق افراد و ایالات، حاکمیت مردم و جدایی دین از حکومت اشاره کرد.
قانون اساسی ۲۷ بار مورد اصلاح قرار گرفته و یکی از آن موارد افزودن منشور حقوق به آن بوده است. اصلاحیه ها ممکن است به اکثریت دو سوم آراء هریک از دو مجلس کنگره یا به وسیله یک کنوانسیون ملی که توسط دو سوم از مجالس مقننه ایالات دعوت به تشکیل شده است پیشنهاد شود . برای این که اصلاحیه ها به صورت بخشی از قانون اساسی در آید، باید توسط سه چهارم از مجالس قانون گذاری ایالات یا بوسیله کنوانسیون های ویژه در حداقل سه چهارم ایالات تصویب شده باشد. تصمیم درمورد این که چه شکلی از تصویب بیاد مورد استفاده قرار گیرد، و چه مدت زمانی به وسیله ایالات باید برای بررسی و تصویب هر اصلاحیه صرف شود با کنگره است. تا کنون در بسیاری از موارد کنگره یک فرصت هفت ساله برای این منظور در نظر گرفته است.
نمایندگان مجلس موسسان می دانستند که آنها نمی توانند برای هر اوضاع و احوالی قانون بنویسند. به همین دلیل به کنگره اختیار داده اند تا نسبت به وضع کلیه قوانینی که برای اعمال قدرت های اعطا شده توسط قانون اساسی به رئیس جمهوری، کنگره، و دادگاه های فدرال “ضروری و مناسب” تشخیص می دهد اقدام کند. کنگره قوانینی برای ایجاد سازمان های اداری مانند خدمات پستی یا خدمات هواپیمایی فدرال وضع کرد. همچنین قوانینی برای تنظیم تجارت بین ایالتی از نصویب گدارند و از این طریق کنترل بسیاری از جنبه های اقتصادی ایالات متحده را د ردست گرفت.
احکام دادگاه ها – قضات فدرال و ایالتی در موارد متعددی از دعاوی مطروحه در دادگاه ها قانون اساسی را به کار می بندند. تفسیر و تاویل معنی قانون اساسی در هر مورد مشخص به عهده دیوان عالی قرار دارد. دیوان دارای اختیار ” بازنگری قضایی” (۴۴) است — یعنی می تواند قانونی را مغایر با قانون اساسی (۴۵) اعلام کند. این اختیار دیوان عالی بیشتر مدیون تصمیمی (حکم قضایی) است که قاضی جرج مارشال (۴۶)، رئیس دیوان، در ۱۸۰۳ در پرونده ماربوری علیه مدیسون (۴۷) صادر کرد. از آن زمان تا کنون دیوان عالی بیش از ۱۲۵ فقره از قوانین فدرال و صد ها فقره از قوانین ایالتی را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است.
اقدامات ریاست جمهوری – رؤسای جمهوری مقتدر توانسته اند با به کار بستن اقتدار خود کلمات ساده اصل دوم قانون اساسی را بسط دهند و به منبعی از قدرت برای رئیس جمهوری تبدیل کنند. از آن جمله می توان به جرج واشنگتن، تاماس جفرسون، آندرو جکسون، آبراهام لینکلن، تئودور روزولت، وودرو ویلسون، فرانکلین دی. روزولت، و جرج دبلیو. بوش اشاره کرد. واشنگتن برای مثال رئیس جمهوری را به صورت مهره اصلی در تعیین سیاست خارجی در آورد. لینکلن از اختیارات مصرح در قانون و قدرت موجود در نص اصل دوم قانون اساسی بهره برد تا برده داری را ملغی کند و بردگان ایالات جنوبی را — که در طول جنگ های داخلی (۱۸۶۵ – ۱۸۶۱) علیه دولت مرکزی عاصی شده بودند — آزاد کند.
عرف – عرف و گذشت زمان نیز به قانون اساسی انعطاف بخشیده و بر اختیارات دولت ملی افزوده است. برای مثال، کابینه رئیس جمهوری با بهره گرفتن از عبارات مندرج در اصل دوم منشاء گرفت و توسعه یافت که می گوید رئیس قوه مجریه می تواند ” از هر یک از عالیترین مقامات در هریک از وزارت خانه ها، در هر موردی که با وظایف آنان مربوط می شود نظر کتبی بخواهد.”
اقدامات ایالات و احزاب – قانون اساسی شیوه کلی انتخاب رئیس جمهوری را مشخص کرده است. در قانون اساسی از احزاب سیاسی ذکری نرفته ولی قوانین ایالات و شیوه عمل احزاب سیاسی به تدریج رویه و رول رای دادن را تغییر داده و به صورت مبارزات انتخاباتی پر شور امروزی در آورده است.
قانون اساسی در پاسخ به نیاز های یک جامعه رو به توسعه و از طریق تمامی شیوه هایی که ذکر شد به توسعه و تکامل ادامه داده است. با این همه روح و کلمات آن دست نخورده باقی مانده است. افراد هر نسل اصول آنرا بگونه ای که پاسخگوی نیازهایشان باشد و بنظر آنها معقول و کارگشا بوده، بکار بسته اند.
سیاستمدار انگلیسی ویلیام ای. گلادستون (۴۸) قانون اساسی را این گونه تعریف کرده است : “شگفت انگیزترین دست آوردی که مغز و اراده انسان در یک عصر مشخص توانسته است به بار آورد”. در دنیای دگرگونی ها و مبارزات مستمر، مردم آمریکا هیچ دارایی گران بها تری از این سند بزرگ ندارند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *