سرخط خبرها
مقاله حقوق خصوصی

روندقانونی نقل‌وانتقال مالکیت خودرو

 گروه حقوقی- ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات وزیران تاکید می‌کند که نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. با این حال نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای مقرر کرده است: «‌پس از تعویض پلاک نقل‌و‌انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند» این بخشنامه و درج عبارت «‌شناسنامه خودرو» در برگ سبز خودروها، باعث اعتراض کانون سردفتران ودفتر یاران و دفاتر ثبت اسناد رسمی شد و طرح شکایت‌های متعددی را در دیوان عدالت اداری به‌دنبال داشت. درشکایت های صورت گرفته عنوان شده بود که بخشنامه نیروی انتظامی به این دلیل که باعث حذف دفاتر اسناد رسمی از فرایند ثبت نقل‌وانتقال خودرو می‌شود با قانون مخالفت دارد. بر اساس رای هیات عممی دیوان عدالت اداری شهروندان برای انجام تشریفات انتقال مالکیت خودرو باید به هر دو مرجع فوق مراجعه کنند.
بر اساس بخشنامه شماره (۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳) مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نیروی انتظامی: «تعویض پلاک و ثبت نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی در راستای وظایف و اختیارات ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل‌های انتظامی- امنیتی و احراز اصالت وسایل نقلیه صورت می‌پذیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعویض پلاک آنها به نام مالک جدید اقدام کرده و از طرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک نیز باید پس از گذشت حداکثر ۱۰ روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت، نشانی و کدپستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره‌گذاری اعلام کنند.» این بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت که تصویب آن را به معنی نادیده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو می‌دانستند. به‌خصوص قسمتی از مصوبه که مقرر می‌کرد: نیروی انتظامی «پس از تعویض پلاک و نقل و انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیر‌دولتی ندارند.» آنها شکایت‌هایی را تنظیم کردند و دلایل خود را برای ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.
  مستندات
سردفتران و تشکل‌های صنفی تاکید داشتند که به موجب ماده ۲۹ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات وزیران، نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد. بنابراین بخشنامه مذکور از حیث تعیین پلیس راهور برای نقل‌و‌انتقال و صدور سند مالکیت خودرو و به‌دنبال آن عدم تحقق درآمدهای دولت و عوارض و مالیات متعلق به انتقال مالکیت و صدور اسناد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.
همچنین ماده ۱۸ همین قانون متذکر شده است: «کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر نامیده می‌شود ثبت می‌شود و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید.» ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران نیز وظیفه این نهاد را به شرح ذیل معین کرده است: «هنگام نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل نقلیه، دو طرف معامله یا قائم‌مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مرکز مجاز تعیین شده ارائه می‌کنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام شود. سپس مراتب به‌طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می‌شود.» ماده ۲۹ همین قانون نیز تاکید دارد: «نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند. به نحوی اقدام به صدور سند رسمی و اسناد مالکیت می‌کند.
با توجه به مواد قانونی اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:
۱-نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی صورت گیرد.
۲-سند رسمی به موجب قانون فقط در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.
۳-راهنمایی و رانندگی نهاد وابسته به نیروی انتظامی صرفا به لحاظ ایفای وظایف انتظامی امور مربوط به شماره‌گذاری را عهده‌دار و حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقل‌و‌انتقال را ندارند.
شاکیان در شکایت‌های متعدد و با استنادات مشابهی درخواست‌هایی برای ابطال‌ نامه شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳- ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نیروی انتظامی و حذف عبارت «‌شناسنامه خودرو» از تیتر برگ سبز (‌شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز خسارت‌های ناشی از اختلال در امور مالیاتی و تعهدات حقوقی و مالی دولت و مردم ارائه دادند.
  دفاعیات
در پاسخ به شکایت دیوان محاسبات کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از مصوبات نیروی انتظامی ضمن ارائه توضیحاتی تاکید داشت که مصوبه مذکور منافاتی با نقش دفاتر اسناد رسمی در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است. ناجا تاکید کرد: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۶/۱۳۸۸ «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است…» و با استناد به همین ماده و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، همه اسنادی که در فرایند شماره‌گذاری و تعویض پلاک توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود جزو اسناد رسمی محسوب و از اسناد مثبته مالکیت خودرو بوده و عنوان «سند مالکیت خودرو» که در اسناد صادره در مراکز تعویض پلاک و نقل‌و‌انتقال خودرو صورت می‌پذیرد قانونی و مستند به این دو مقرره قانونی است و این صلاحیت عام بوده و شامل تمامی وسایل نقلیه نو یا دست دوم است. مستحضرید که، سالانه بیش از نیمی از معامله‌های وسایل نقلیه کشور که مربوط به وسایل نقلیه صفر کیلومتر (نو) است به همین صورت شماره‌گذاری شده و اسناد مالکیت آنها توسط ناجا صادر می‌شود و متعاملان (‌خریدار و شرکت تولید‌کننده) هیچگونه مراجعه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ندارند و احراز مالکیت افراد بر خودروها، بر مبنای همین اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سند رسمی مورد استناد همه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی است و نکته مهم این که تمامی استعلام‌های مربوط به وسایل نقلیه از این پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچگونه سابقه اقدام در این مورد نداشته و اقدامی هم به عمل نمی‌آورد.
بر اساس ماده ۲۹ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر‌گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند…» اقدامات فعلی راهنمایی و رانندگی نیز بر همین منوال است و دارندگان وسایل نقلیه به منظور انجام این فرایند و ثبت اطلاعات مالک جدید در سامانه‌های نیروی انتظامی و تعویض پلاک به نام وی به این پلیس مراجعه می‌کنند و این خدمات به آنان ارائه می‌شود. در این ماده قانونی هیچ‌گونه تکلیفی برای راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک، برای الزام دو طرف معامله برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی نشده است و بخشنامه صادره هم دقیقا منطبق بر همین ماده قانونی بوده است و مغایرتی با آن نداشته تا محکوم به ابطال باشد.
سرانجام نماینده ناجا در دفاع از بخشنامه‌ای که اختلافات در نتیجه تصویب آن شروع شده بود، تاکید کرد: دستورالعمل شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳- ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نیروی انتظامی نه ‌تنها منعی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (‌چه صریح و چه تلویحی) قایل نشده، بلکه تکلیف دلالت (هدایت) یا عدم دلالت خریدار یا فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها یا دستگاه‌های دولتی را از دوش کارکنان ناجا برداشته است .
  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری پس از گذشت حدود دو سال از تصویب بخشنامه پلیس راهنمایی و رانندگی در رای خود تاکید کرده است که خدمات نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی با هم تعارضی ندارند و شهروندان باید هر دو مرحله را برای انتقال مالکیت خودرو سپری کنند. در رای دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است: «نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» نظر به اینکه بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳-۱۸/۱۰/۱۳۹۰ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملان به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل‌و‌انتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل‌و‌انتقال رسمی خودرو که از صلاحیت‌های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی‌شود، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
  نحوه نقل‌و‌انتقال خودرو
با توجه به رای دیوان عدالت اداری و قوانین و بخشنامه‌ای که درخصوص نقل‌وانتقال خودرو وجود دارد می‌توان گفت که روند نقل‌وانتقال خودور بر اساس ماده ۲۹ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» است. این ماده قانونی می‌گوید: «‌نقل‌و‌انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» این ماده از قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم:
۱- نقل‌و‌انتقال خودرو به‌وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی
۲- مراجعه دو طرف معامله به راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک
آنچه بر نیروی انتظامی تکلیف شده است «‌بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است و اقدامات ناجا باید دقیقا بر همین اساس صورت گیرد و در دفاتر اسناد رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو ثبت می‌شود و سند مالکیت جدید به نام خریدار صادر می‌شود. در نتیجه عملا شهروندان برای انجام تشریفات نقل‌و‌انتقال خودرو باید به هر دو مرجع مراجعه کنند .
منبع: حمایت
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *