مشاوره حقوقی

روح الله خلجی: ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لایحه تجارت

ویژگی بارز دانش حقوق ، پویایی و تغییرات دوره ای در منابع  آن می باشد. گرایش حقوق تجارت در میان تمام گرایش های حقوقی از این ویژگی بیشتر برخوردار است. این امر به دلیل آن است که مباحث حقوق تجارت برخواسته از واقعیت های موجود در میان بازرگانان و بازارها و نهادهای تجاری است. به عبارت دیگر ، نمی توان صرفا با تکیه بر مباحث تئوری و اصول حقوقی که در دانشگاهها تدریس می شود ، بنیادها و مفاهیم حقوق تجارت را پایه ریزی کرد ، بلکه باید به درون بازارها و کنه روابط بازرگانی تجار رسوخ نمود سپس بر اساس آن ، مباحث و قوانین حقوق تجارت را به نگارش درآورد.
در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، اصول کلی اسناد تجاری ، در مواد مربوط به ” برات ” بیان شده  ( ماده ۲۲۳ تا ماده ۳۰۵ )،  بطوریکه در بخش فته طلب و چک ، در بیان این اصول ، به مواد مربوط به برات ارجاع داده شده است. در لایحه جدید تجارت ، هرچند که نویسندگان آن رویکرد اصلاح و بروز رسانی را درپیش گرفته اند و در بخش های مربوط به شرکت های تجاری ، شرکت نسبی و مختلط را حذف کرده و در باب چهارم از کتاب سوم (اسناد تجاری) سخن از ضمانتنامه های مستقل را به میان آورده اند اما  باز هم مانند قانون فعلی به بیان مقررات راجع به برات پرداخته و اصول کلی حقوقی اینگونه اسناد را (مانند ظهرنویسی ، مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان و …) در بخش برات بطور تفصیلی مطرح نموده اند ( از ماده ۷۰۲ تا ماده ۷۸۱ ). از طرفی در ماده ۸۱۱ لایحه جدید تجارت ، به اعتبار اسنادی و ضمانتنامه ارزی و ریالی اشاره شده است اما این بیان فقط مربوط به مجازات صدور چک بلامحل و عدم ارائه خدمات مذکور در بندهای ۱ تا ۴ این ماده می باشد.

باید توجه داشت که امروزه به هیچ عنوان در معاملات داخلی و بین المللی از برات استفاده نمی شود. بطوریکه  دعاوی مطروحه بازرگانی نیز هیچکدام مربوط به برات نیستند. اکنون این سؤال به ذهن می آید که چرا تنظیم کنندگان لایحه جدید تجارت برخلاف واقعیت موجود ، باز هم مقررات راجع به برات را در این لایحه بیان کرده اند؟ درحالی که می توانستند اصول کلی حقوق اسناد تجاری را ذیل مبحث چک و سفته طرح کنند و از تکرار مقررات راجع به برات پرهیز نمایند.

در عصر حاضر ، برای تأمین منابع مالی در قراردادهای بین المللی (خرید و فروش کالا و خدمات ، اجرای پروژه و …) از سفته مدت دار ، ضمانتنامه بانکی و اعتبارات اسنادی انتظاری بجای برات  استفاده می شود. اکنون این بانک ها هستند که به بازرگانان اعتبار می فروشند و تجار نیز با  خرید اعتبار از بانک ها و مؤسسات مالی ، کالای موضوع قرارداد را خریداری می کنند. با این وصف دیگر نیازی به صدور برات نیست ؛ چراکه قرارداد فروش اعتبارات اسنادی (LC)  علاوه بر ویژگی های برات مانند امکان تنزیل، از ظرفیت های بیشتری نسبت به سند تجاری برات برخوردار است. مثلا ، برای گشایش اعتبارات اسنادی ، مدارک دیگری مانند فاکتور فروش و بارنامه صادره از یک شرکت کشتیرانی معتبر نیاز می باشد. بطور کلی ، استفاده از اعتبارات اسنادی انتظاری و ضمانتنامه های بانکی و متعاقب آن استفاده از شبکه جهانی سوئیفت ، امنیت پرداخت ها و تأمین منابع مالی را در قراردادهای بین المللی افزایش می دهد و میزان ریسک را به صفر می رساند. شایان ذکر است که در قراردادهای داخلی نیز می توان بجای برات از اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ریالی استفاده نمود.

امید است  با توجه به مصادیق جدید اسناد تجاری و  به دلیل عدم استفاده از سند برات در روابط  فی مابین بازرگانان ،  در قوانین مربوط به آن تا قبل از تصویب نهائی لایحه تجارت تجدید نظر شود. و بر اساس همان ملاک و معیاری که شرکت های نسبی و مختلط از لایحه جدید حذف شدند ، مقررات راجع به برات نیز حذف گردند.
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *