سرخط خبرها

روابط متقابل حقوق عمومی وخصوصی

چکیده

بررسی نفوذ حقوق عمومی بر حوزه ی حقوق خصوصی بدون تفکیک دو حقوق امکان پذیر نیست. تاکید بر این نکته که حقوق عمومی در حوزه حقوق خصوصی نفوذ می کند. بدون اینکه بین دو مفهوم حقوق عمومی و حقوق خصوصی تفکیک قائل شویم بی معناست. به همین دلیل است که  از دید کسانی که وجود مرز بین این دو حقوق را نمی پذیرند مطالعه نفوذ حقوق عمومی در حوزه ی حقوق خصوصی بی فایده است از سوی دیگر با تغییر کارکردهای دولت بویژه در قرن نوزدهم و پیدایش و گسترش مفاهیمی چون منفعت عمومی و نظم عمومی و تأثیر  فعالیت های خصوصی (اجتماعی، اقتصادی) اشخاص در این مفاهیم، دولت خود را مجاز به دخالت در حوزه ی حقوق خصوصی دانست و بنابراین می توان گفت نفوذ حقوق عمومی در حوزه حقوق خصوصی در حال حاضر به دلیل ایجاد مفهوم حمایت از منفعت عمومی و نظم عمومی به عنوان مهمترین کارکرد دولتها ،شناخته شده است.

واژگان کلیدی: حقوق عمومی- حقوق خصوصی- مقررات گذاری- قراردادها- دولت

مقدمه

در عصر حاضر مداخلات حقوق عمومی در حوزه حقوقی خصوصی بیش از پیش قابل رهگیری است. وضع قواعد  امری نظم عمومی درباره فعالیتهایی که پیش تر با اراده های فردی تنظیم می شد، مبین نسبی شدن تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بوده و باعث تغییر یا به عبارتی از بین رفتن قلمرو سنتی دو حقوق شده است. امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در امور تجارتی ، موجب شده است که پاره ای از نویسندگان حقوق خصوصی را در حال از بین رفتن بدانند و برخی حتی وجود آنرا انکار کنند و تقسیم بین حقوق  خصوصی و عمومی را نادرست و بیهوده شمارند. قانونگذاریهای متعدد درباره اجاره و دیگر قراردادهای حقوق خصوصی‌، شرایط رقابت و … نیز از جمله موارد موثر در این مقوله است.  سالهای اخیر‌، قلمرو نظم عمومی توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد تفسیری گذشته را امری ساخته است ، اما این بحث با از بین رفتن حقوق خصوصی ملازمه ندارد. زیرا ، اگر اشخاص ناگزیر باشند که در روابط خود پاره ای از قواعد را به کار بندند، این الزام شخصیت آنان را از بین نمی برد و قرارداد بین ایشان را تبدیل به رابطه فرد ودولت نمی سازد. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز ، نه تنها لطمه ای به اعتبار حقوق خصوصی نمی زند، بلکه سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا‌، پس از ملی کردن موسسات ، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از‌آن قواعد پیروی کند. بنابراین نه ادعای سستی و تزلزل قلمرو حقوق عمومی و اداری درست است و نه می توان گفت قلمکرو حقوق خصوصی از بین رفته و جای خود را به حقوق عمومی داده است. در این تداخل ، به تناسب سیاست اقتصادی گاه برد با حقوق عمومی است وگاه با حقوق خصوصی . با وجود این ، دولتها هراندازه وظایف خود را گسترش دهد ، خواه وناخواه بر دامنه حقوق عمومی افزوده می شود، و اگر پیشرفت کنونی ادامه پیدا کند ، همه قواعد در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرند.

فصل اول: کلیات

گذر از قرن ۱۹ به قرن ۲۰ میلادی تحول عمده ای را نشان می دهد که می توان از آن به عنوان حرکت از حقوق فردی به سمت حقوق اجتماعی یاد کرد. این حرکت و تحول در راستای حمایت از فرد و برقراری نوعی تعادل اجتماعی است. پا به پای این حرکت حوزه حقوق خصوصی  نیز دچار تغییر و  رشد روز افزون حقوق عمومی گردیده است. در اینجا ابتدا به کلیات این دو حیطه می پردازیم.

گفتار اول: تعریف حقوق عمومی و حقوق خصوصی

برای درک بهتر موضوع و شناخت اختلاف حقوق عمومی و خصوصی و تفکیک بین آنها نهایتاً چگونگی تزلزل، این تفکیک لازم است قبل از پرداختن به این موضوع به تعریف این دو شاخه حقوق بپردازیم . تمیز حقوق عمومی از حقوق خصوصی سابقه بسیار طولانی دارد، و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است.ولی جدائی دو گروه با تدوین قانون ناپلئون ، قطعیت یافت زیرا این قانون که فقط ناظر به روابط خصوصی افراد است. از آغاز تدوین قانون مدنی نامیده شد[۱].

گفتار اول: حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعدی است که بر تشکیلات دولتی و خدمات عمومی و روابط دولت و مأموران او بامردم حکومتمی کند  و سازمانهای دولتی رامنظم می سازد[۲] .در تعریف دیگری از حقوق عمومی چنین آمده است که :

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که مأموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و بیرونی دولت درمعنای عام آن است . این شاخه از یک سو به بررسی قواعد حاکم بر روابط موجود بین نهادهای دولتی می پردازد و از سوی دیگر روابط این نهادها و مأموران دولتی با شهروندان را مورد کاوش قرار می دهد[۳] .

در تعریف دیگر« حقوق عمومی ، قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جایی که این سازمانها درمقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند[۴] .

بنددوم: حقوق خصوصی

در تعریف حقوق خصوصی آمده است :

« حقوق خصوصی مجموع قواعد بر روابط اشخاص با یکدیگر ،اشخاص با شرکتها و نهادهای خصوصی و شرکتها و نهادهای خصوصی با یکدیگر حاکم است »[۵].

پس ، تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای عمومی است ، از قواعد حقوق عمومی ، و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می کند ، در زمره قواعد حقوق خصوصی است[۶] .

گفتار دوم: چگونگی گسترش دخالت دولت در حقوق خصوصی

تفاوت گذاری بین دو رشته حقوق عمومی و خصوصی مولود عصری  است که فعالیت های دولت و افراد خصوصی از حیث هدفها ، قلمروها و شیوه ها به وضوح از یکدیگر جدا بودند و لذا  قواعد حقوقی قابل اجرا در این دو مقوله  به روشنی از یکدیگر تشخیص داده می شدند.

در زمانی که آزادی اراده مبنای حقوق موضوعه بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین میشد و اصل این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود ، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود. و چون دولت به صورتهای گوناگون در روابط مالی افراد دخالت نمی کرد، تشخیص اموری که به دولت ارتباط داشت با اشکال جدی مواجه نمی شد[۷] .

اما با تغییر کارکردهای دولت بویژه در قرن نوزدهم و پیدایش و گسترش مفاهیمی چون منفعت عمومی و نظم عمومی و تأثیر  فعالیت های خصوصی (اجتماعی، اقتصادی) اشخاص در این مفاهیم، دولت خود را مجاز به دخالت در حوزه ی حقوق خصوصی دانست و بنابراین می توان گفت نفوذ حقوق عمومی در حوزه حقوق خصوصی در حال حاضر به دلیل ایجاد مفهوم حمایت از منفعت عمومی و نظم عمومی به عنوان مهمترین کارکرد دولتها ،شناخته شده است.

وضع قواعد امری نظم عمومی درباره فعالیتهایی که بیشتر با ارادههای فردی تنظیم می شد. که این امر مبین نسبی شدن شکاف حقوقی عمومی و حقوق خصوصی است.[۸]

در یک نظام آزاد، فرض بر  این است مردم  بدون دخالت دولت ، زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را تمشیت و هدایت کنند. بنابراین هر گونه مداخله[۹] از سوی دولت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان ، استثنانیی و خلاف اصل است و لذا بایستی توجیه شود ، بدین ترتیب تا زمانی که زندگی جمعی شهروندان از طریق هنجارهای اجتماعی ( سنت و باورهای عمومی) و همچنین بازارها ( نظام عرضه و تقاضا) تنظیم و تثبیت می گردد. حضور مداخله جویانه دولت و استفاده از ابزارهای اجبار آمیزی همچون قوانین و مقررات اداری ، پذیرفتنی نیست.

در چنین فضایی دولت تنها مکمل بازار است وجانشین آن نیست. دولت سعی می کند ” نارسایی بازار “[۱۰] را مرتفع نموده و سازو کارهای پذیرفته شده اجتماعی را تکمیل کند زیرا از سوی دیگر نمی توان نسبت به « نارسایی دولت »[۱۱] نیز بی توجه بود و این نارسائی ها از طریق شیوه هایی حقوقی و سیاسی متنوع و سازوکارهای بازار و هنجارهای اجتماعی مرتفع می گردند برخی از نارسائی های دولت عبارتند از : سوء استفاده از قدرت ، اقدامات خودسرانه ، سلب و تهدید حقوق و آزادیهای فردی ، فساد پذیری و ناکار آمدی در عرصه صنعت و تجارت[۱۲] .

نارسایی بازار مجموعه ای از کاستیها و نواقصی است که در ذات مبادلات اقتصادی و کنش های اجتماعی نهفته هستند و دولت نمی تواند به نمایندگی از جامعه نسبت به آنها بی تفاوت باشد [۱۳]. دولت از طریق پر کردن این خلاء ها و با هدف حمایت از منفعت عمومی و حفاظت از حقوق فردی ، نقش مناسب و توجیه پذیر را ایفا می کند.

از آنجایی که حوزه های فعالیت خصوصی ( اجتماعی و اقتصادی) افراد بسیار گسترده و متنوع است ، دخالت مستقیم دولت در این حوزه ها برای نیل به اهداف پیش گفته امکان پذیر نیست، بنابراین بهترین ، ساده ترین و کارآمدترین ابزار دولت در این جهت ، انجام مقررات گذاری در حوزه های مختلف است.

دولت با تنظیم مقررات انتظامی  به  ایجاد  محدودیتهای شدید برای فعالیتهای اشخاص و بخش خصوصی می پردازد ، ممنوعیت خرید و فروش برخی کالاها در کشور ، محدودیت رفت و آمد ، محدودیت های بهداشتی، محدودیتهای اخلاقی ، تنظیم یک جانبه بازار کالا وارز، سهمیه بندیهای مختلف ، تعریف یکجانبه حدود و ثغور آزادیهای فرد وگروهی  و همچنین تنظیم یک جانبه شرایط قراردادهای استفاده از خدمات عمومی( آب ، برق ، گاز، تلفن ، حمل ونقل ، آموزش و پرورش ، بهداشت و…) را میتوان از مصادیق دخالت دولت در حوزه ی حقوق خصوصی دانست[۱۴] .

بند اول: مداخله دولت در حوزه حقوق اجتماعی و اقتصادی

در این مبحث دخالت دولت را در هر یک از حوزه های اجتماعی و اقتصادی به طور جداگانه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

الف: دخالت دولت در حوزه ی اجتماعی حقوق خصوصی

دخالت دولت در این حوزه در واقع در راستای حفظ  منافع عمومی و ایجاد نظم عمومی است که دولت با توسل به این مفاهیم خود را  صالح به دخالت در حوزه های مختلف حقوق خصوصی از جمله حوزه ی اجتماعی می داند در واقع این مقوله دستاویزی برای مشروعیت دادن محدودیتهای صورت گرفته توسط دولت در حوزه های مختلف حقوق خصوصی است.

مداخله در این حوزه می تواند از طریق مقررات گذاری اجتماعی صورت گیرد. به صورت که افراد، شرکتهای حقوق خصوصی را با هدف بهبود رفاه عمومی و یا جلوگیری از ورود آسیب و خسارت شهروندان وادار به انجام دادن برخی اقدامات و خود داری از انجام برخی فعالیتها می کند . هدف از مقررات گذاری اجتماعی، محدود یا ممنوع کردن رفتاریهایی است که مستقیماً بهداشت عمومی، ایمنی، رفاه یا بهره وری مردم را تهدید کند این تهدیدات شامل آلودگی زیست محیطی ، محیط های کاری فاقد ایمنی ، شرایط زندگی غیر بهداشتی و محدودیتهای اجتماعی هستند.[۱۵]

مقررات گذاری اجتماعی بر خلاف مقررات گذاری اقتصادی، بر صنعت خاص (مثل بانکها یا مخابرات) تأکید ندارند، بلکه محور توجه آن مشکلات یا کارکردهای وسیعتر مثل آودگی ، ایمنی یا امور اخلاقی است. لذا این مقررات ممکن است چند صنعت را در بربگیرد و در قلمرو چندین سازمان دولتی باشند.[۱۶]

از حوزه های مقررات گذاری اجتماعی ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– ایمنی در ساختمان سازی و بهره برداری از ساختمانها، پل ها ، جاده ها، بندرها، فرودگاهها، کارخانه های هسته ای ، اتومبیل ها، هواپیما ، ماشین آلات و …

– کنترل شایستگی پزشکان ، ستاره ها، داروسازان، حقوقدانان، معماران، آموزگاران و سایر مشاغل و صدور پروانه برای آنها.

– ایمنی و بهداشت در تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، آرایشی.

-سازماندهی بهره برداری خصوصی از معادن، جنگلها، زمینها ، حیوانات وحشی، ودیگر منابع طبیعی.

-کنترل تولید و توزیع محصولات فرهنگی، کتاب، فیلم، سینما، مجلات و برنامه های رادیو و تلویزیون.

-مبارزه با تبعیض و تشویق استخدام اقلیتها.

– حفظ زیبایی محیط زندگی

– بهداشت خانواده[۱۷]

– ممنوعیّت آلودن هوا، آب و دیگر جنبه های حفاظت از محیت زیست، جنگلها، مراتع و گونه های گیاهی و جانوری.

– اعمال معیارهای اخلاقی در تولید و توزیع مشروبات الکلی، داروها ، قمار.

– رعایت قوانین مربوط به حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار.

– محدودیّت برای بیگانگان در مورد دستیابی به مشاغل و استخدام شدن.

– کنترل شیوع بیماریهای عفونی و همه گیر به یاری شیوه هایی چون قرنطینه.

– مقررات ناحیه بندی و منع چسباندن اعلانات به منظور حفظ زیبایی محیط زیست.[۱۸]

مقررات گذاری اجتماعی ، افراد ، شرکتها یا سطوح پائین تر حکومت را به منظور بهبود رفاه عمومی، وادار به انجام برخی اقدامات می کند. چنین مقرراتی ، به عنوان ابزار حکومت برای تحقق بسیاری از اهداف عمومی به کار گرفته می شود.

ب: دخالت دولت در حوزه ی اقتصادی حقوق خصوصی

در گذشته آزادی اراده مبنای حقوق موضوعه بود و حدود دخالت دلت در اقتصاد به دقت معین می شد و اصل این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی به راحتی قابل رسم بود. زیرا، خدمات عمومی محدود به یک سلسله اقدامهای خاص بود. از سوی دیگر ، در امور مالی و به ویزه در قراردادها، ارادۀ فرد حاکم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق می افتاد که دولت برای حفظ حقوق عمومی و مصلحت عمومی رعایت اصلی را اجباری کند یا بستن پیمانی را به کسی تحمیل سازد.

ولی از اواخر قرن ۱۹ که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق طرفدارانی پیدا کرد و وظایف دولت در امور گسترش یاقت، مرز بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به صورت پیشین باقی نماند.دولت به طور مستقیم در غالب امور اقتصادی دخالت کرد و ارشاد اقتصاد را وظیفه خود شمرد[۱۹] و موافقین دخالت دولت در اقتصاد ، برای موجه نشان دادن این دخالت به شکست بازار و به عبارتی به نارسایی بازار در انجام برخی امور و تحقق عدالت اقتصادی استناد می کردند بنابراین دولت خود را مجاز به دخالت در حوزه های مختلف اقتصاد و بازار دانست.

بند دوم: زمینه های نفوذ حقوق عمومی (دخالت دولت) در حوزه ی حقوق خصوصی

الف: عبور از حقوق فردی به سوی حقوق اجتماعی

گذر از قرن ۱۹ به قرن ۲۰ میلادی تحول عمده ای را نشان می دهد که می توان از آن به عنوان حرکت از حقوق فردی به سمت حقوق اجتماعی یاد کرد. این حرکت و تحول در راستای حمایت از فرد و برقراری نوعی تعادل اجتماعی است. با این حال معنا و گستره این حرکت چندان هم واضح نیست.برخی ابزار این حرکت را مداخله مستقیم دولت برای حمایت از فرد میدانند و برخی دیگر آنرا در مفهوم انجمن جستجو می کنند: مفهومی که یادآور فردگرایی اجتماعی یا اخلاقی است.[۲۰]در واقع عبور از حقوق فردی به سمت حقوق اجتماعی در راستای برقراری تعادل میان آزادی و برابری قرار دارد. در واقع می توان مهمترین زمینه این نفوذ را حرکت به سوی اجتماعی شدن و توسعه کمی و کیفی حقوق عمومی در پایان قرن نوزدهم و محدود شدن حوزه فردی دانست.

ب: حقوق اجتماعی به عنوان مبنای قاعده حقوقی

نظریه  حقوق اجتماعی به عنوان مبنای حقوق سعی می کند با انکار نقش دولت و فرد در تشکیل قاعده ی حقوقی جایگاهی را برای دوگانگی حقوق عمومی و خصوصی باقی نگذارد.

مگر این که این دوگانگی را بر یک بنیان ثانوی یا بر منابع ثانوی حقوق قرار دهد چرا که دولت، قرارداد و عرف همیشه حداقل در قلمرو احراز قاعده ی حقوقی نقش برجسته ای داشته اند.

ظهور و گسترش حقوق اجتماعی در راستای جستجوی مبانی عمیقتری برای قاعده حقوقی، به معنای چرخش از اراده گرایی حقوقی یا شخص گرایی حقوق یعنی جستجوی  مبنای قاعده ی حقوقی در دولت و فرد به سمت یک مبنای عمیقتر و اجتماعی است.[۲۱]

ج: حقوق اجتماعی به عنوان هدف حقوق

به طور کلی اجتماعی شدن هدف حقوق ، به نفع همه گردانیدن حقوق است. اجتماعی شدن حقوق به معنای قابل فهم کردن ووسیع تر کردن آن است به عبارت دیگر در پدیده اجتماعی شدن، برخلاف لیبرالیسم و فرد گرایی اقتدارگرا، این «شهروند» است که ارزش بالاتری نسبت به «فرد» پیدا می کند.

اگر چه با اجتماعی شدن، زمینه توسعه دولت و حقوق عمومی به وجود آمد ولی این از مسیر حقوق خصوصی می گذرد و این امر توسعه خصوصی کردن ماهوی و کیفی حقوق عمومی را در پی دارد.

در حقیقت تحول در حوزه ی هدف حقوق در راستای برقراری تعادل در روابط اجتماعی برای تحقق هدف والای حقوق است که می توان آنرا در قالب سه اصطلاح عدالت معاوضی و توزیعی و امنیّت حقوقی بیان کرد.[۲۲]

مداخله دولت، مقتضای اجتماعی شدن حقوق در حوزه ی هدف است. حرکت به سمت اجتماعی شدن به عنوان هدف حقوق، موقعیّت رابطه میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی را تغییر داده است و این اولین تأثیر بارز این تحول در  نظام حقوقی است. واقعیّت این است که این تحول موقعیّت نظام حقوقی را به نفع حقوق عمومی تغییر داده است. در حقیقت اجتماعی شدن حقوق مداخله دولت را از طریق قوانین حمایتی و قوانینی که فرد را از وابستگی به نهادهای سنتی رها می سازد،‌توجیه می کند. بنابراین مداخله گرایی دولت، مبتنی بر تقدم امر اجتماعی به عنوان هدف حقوق است. در قالب حقوق اجتماعی به عنوان یک حقوق حمایتی و آزاد کننده از نهادهای اجتماعی سنتی، بایستی ضرورتاً به یک قدرت برتر اجتماعی توسل جست و این قدرت جز دولت نمی تواند چیز دیگری باشد.اگر این قدرت برتر در روابط افراد جامعه دخالت کند، بدیهی است که حقوق خصوصی جای خود را به حقوق عمومی می دهد[۲۳] .

ضرورت دخالت دولت که دارنده قدرت عمومی است ناشی از خلاء ها یا ناتوانی حقوق خصوصی و نهادهای آن مانند قرارداد، مالکیت و … در تعادل اجتماعی است.

گفتارسوم: تأثیر مداخله دولت در قلمرو حقوق عمومی و حقوق خصوصی

در عصر حاضر مداخلات حقوق عمومی در حوزه حقوقی خصوصی بیش از پیش قابل رهگیری است. وضع قواعد  امری نظم عمومی درباره فعالیتهایی که پیشستر با اراده های فردی تنظیم می شد، مبین نسبی شدن تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. وباعث تغییر یا به عبارتی از بین رفتن قلمرو سنتی دو حقوق شده است. امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در امور تجارتی ، موجب شده است که پاره ای از نویسندگان حقوق خصوصی را در حال از بین رفتن بدانند و برخی حتی وجود آنرا انکار کنند و تقسیم بین حقوق  خصوصی و عمومی را نادرست و بیهوده شمارند[۲۴] . قانونگذاریهای متعدد درباره اجاره و دیگر قراردادهای حقوق خصوصی‌، شرایط رقابت و … نیز از جمله موارد موثر در این مقوله است[۲۵].

ساوانیه ، ادعا می کند که رفته رفته تمام قواعد خصوصی تبدیل حقوق عمومی می گردد. او بحث خود را ازاین نکته آغاز می کند که ، پس از تشکیل دولت ، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آیند. پس، قلمرو حقوق خصوصی محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند، با امری شدن قواعد معاملات و از بین رفتن آزادی اشخاص ، دامنه حقوق خصوصی نیز محدود می شود. به اضافه ، در حقوق کنونی ، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت ، با ملی کردن بسیاری از صنایع و داد و ستدها ، قلمرو حقوق عمومی را توسعه  داده است. [۲۶]

در پاسخ به این ادعا ،هانری مازو ، چنین می نویسد که تعیین قلمرو حقوق عمومی و  حقوق خصوصی ، به وسیله همان تعریف مرسوم گذشته [۲۷]  آسان است .درست است که اجرای این قاعده درباره بعضی وقایع با اشکال روبه رو می شود‌، و پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است، ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی رااز بین نمی برد. تردیدی نیست که در سالهای اخیر‌، قلمرو نظم عمومی توسعه یافته و قانونگذار بسیاری از قواعد تفسیری گذشته را امری ساخته است ، اما این بحث با از بین رفتن حقوق خصوصی ملازمه ندارد. زیرا ، اگر اشخاص ناگزیر باشند که در روابط خود پاره ای از قواعد را به کار بندند، این الزام شخصیت آنان را از بین نمی برد و قرارداد بین ایشان را تبدیل به رابطه فرد ودولت نمی سازد.[۲۸]

دخالت دولت در امور اقتصادی نیز ، نه تنها لطمه ای به اعتبار حقوق خصوصی نمی زند، بلکه سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا‌، پس از ملی کردن موسسات ، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از‌آن قواعد پیروی کند.

بنابراین نه ادعای سستی و تزلزل قلمرو حقوق عمومی و اداری درست است و نه می توان گفت قلمکرو حقوق خصوصی از بین رفته و جای خود را به حقوق عمومی داده است. در این تداخل ، به تناسب سیاست اقتصادی گاه برد با حقوق عمومی است وگاه با حقوق خصوصی . با وجود این ، دولتها هراندازه وظایف خود را گسترش دهد ، خواه وناخواه بر دامنه حقوق عمومی افزوده می شود، و اگر پیشرفت کنونی ادامه پیدا کند ، همه قواعد در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرند.

فصل دوم: مقررات گذاری اقتصادی

گفتار اول: مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد بازار

 نقش و وظیفه دولت در اقتصاد و بازار یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان صاحب نظران اقتصادی است . در خصوص حیطه ی فعالیتهای اقتصادی بخش عمومی و بخش خصوصی از دیرباز نظریه های متفاوتی ارائه شده است. به طور کلی دو دیدگاه غالب در این رابطه متصور است. در دیدگاه اول، رشد اقتصادی در وحله نخست اهمیت و اولویّت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی را منوط به واگذاری تصمیم گیریهای اقتصادی به افراد یا نهادهای خصوصی می دانند. در این دیدگاه به توزیع عادلانه درآمد توجه جدی نشده است. و فرض بر این است که در فرآیند رشد اقتصادی رفاه طبقات پائین جامعه از طریق مکانیزم رخنه به پائین[۲۹] افزایش می یابد. همچنین این دیدگاه فرض می کند که بهره وری در فعالیتهای اقتصادی دولت به مراتب از بخش خصوصی پائین تر است و مقررات و مداخله دولت دراقتصاد بویژه در بازارهای سرمایه، کار و کالای قابل تجارت مانع از آن می شود که افراد و بنگاههای خصوصی سودبخش ترین راه های سرایه گذاری را آزادانه انتخاب کنند.

 دیدگاه دوم، نقش دولت را در توسعه اقتصادی مسلم دانسته و تمرکز اصلی در این دیدگاه به جای دخالت و عدم مداخله دولت، به نحوه و حوزه ی دخالت دولت می باشد و در این راستا حجم وسیع فعالیتهای اقتصادی دولت را به منزله قدرت بیشتر برای حرکت در آوردن موتور توسعه اقتصادی تصور می کند. چرا که دولت در هماهنگ کردن سلیقه های مختلف اجتماعی و فردی دارای دستی تواناست. درعین حال ایجاد امنیت و افزایش سرمایه گذاریهای مؤثر و فراهم کردن زمینه های اجتماعی مطلوب برای رشد و توسعه اقتصادی از نکات عمده ای است که دخالت دولت درامور اقتصادی را توجیه می کند.جهان معاصر شاهد رشد کمی حجم دولتها (با هر هدف و ماهیتی) بوده است یعنی نقش (و سهم هزینه های) دولتهای متعهد و معتقد به اقتصاد بازار نیز افزایش یافته و به سهم دولتهای تمرکز گرا[۳۰] نزدیک شده است.[۳۱] از گذشته تا حال حاضر اصل بر این بوده که کلیه فعالیتهای اقتصادی را بخش خصوصی و در قالب حقوق خصوصی و به طور کلی عاملان اقتصادی که همان اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) هستند، انجام دهند. و دولت نباید در حوزه ی اقتصاد وارد شود. مگر در زمینه هایی که ثابت شود بخش خصوصی نمی تواند به طور مؤثر وارد شود و نیازهای اقتصادی جامعه را فراهم کند که در این موارد شکست بازار خوانده می شود و در این موارد در اقتصاد اصطلاحاً دولت باید به صورت مشروع مداخله و خدماتی را ارائه کند.

 امروزه دخالت دولت در اقتصاد باعث ایجاد رشته های جدید حقوقی مانند حقوق مالیه عمومی، حقوق رقابت،‌حقوق بازار بورس و اوراق بهادار، حقوق محیط زیست، حقوق کنترل تجارت خارجی و ارز، مقررات بانکی و کنترل ارزی، حقوق حمایت از مصرف کننده، حقوق تأمین اجتماعی و … شده است.[۳۲] قواعد مربوطه به جنبه های اقتصادی دولت، امروزه تحت عنوان «مقررات حقوق اقتصادی عمومی» نامیده می شود، از جمله مقررات حقوق اقتصادی در این راستا :مقررات رقابت، مقررات اوراق بهادار، مقررات تجارت خارجی، مقررات بانکی، و کنترل ارزی است.[۳۳] معمولاً دولتها با هدف دستیابی به ایجاد اشتغال کامل، ثبات قیمتها، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به مدیریت و برنامه ریزی و اعمال نفوذ درعرصه فعالیتهای اقتصادی می پردازد.

گفتار دوم: مقررات گذاری اقتصادی و مداخله دولت در اقتصاد

در اکثر کشورها، حتی کشورهایی که از نظام بازار آزاد پیروی می کنند، اشکال مختلف ابزار حقوقی تنظیم بازارهای مالی دیده می شود و لذا این ادعا که بازار به خودی خود به نظم مورد نظر خود دست می یابد ادعایی بیش نیست و عملاً دیده می شود که دولتها خود را مؤظف به تنظیم برخی از جنبه های بازارهای مالی می بینند و در این راستا از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند.دولت برای ایفای نقش خود در تنظیم مناسبات اقتصادی و اجتماعی بیش از هر چیز نیازمند ابزارهایی کارآمد و اثر بخش است. ابزارهای دولت، وسایل اقدام و حضور دولت در صحنه زندگی جمعی و حقوق خصوصی هستند در گذشته حضور دولت در اقتصاد و جامعه عمدتاً با «ارائه مستقیم کالا و خدمات» بود که از آن می توان به «حکمرانی مستقیم» نام برد.

به مرور با تقویت چهره حاکمینی دولت، استقلال بخش خصوصی و بسط گسترش جامه مدنی، گزینه «حکمرانی غیرمستقیم» و یا به تعبیری دیگر «حکمرانی خوب» مورد استقبال قرار گرفت بر اساس این نظریه، حکمرانی بین سه بخش (دولت، بخش خصوصی و یا جامعه مدنی) تقسیم شده است و از این منظر نقش دولت اعمال حاکمیت بعضی ایجاد محیط سیاسی و حقوقی بارور، نقش بخش خصوصی، تولید کالا و خدمات و در نتیجه اشتغال و درآمدزایی و نقش جامعه مدنی تسهیل مشارکت همگانی و توسعه فرهنگی است. بدین ترتیب نقشهای سنتی دولت به عنوان «تولید کننده کالا و عرضه کننده خدمات»[۳۴] و «کارفرما»[۳۵] و «مالک»[۳۶] کمرنگ شده و نقشهای دیگری یعنی «سیاست گذاری و خط مشی ساز»[۳۷] ، «توزیع کننده »[۳۸] و بویژه «مقررات گذار»[۳۹] تقویت و گسترش یافتند.[۴۰]

دولت در لباس جدید، نیازمند ابزارهایی توسعه یافته، متنوع و تخصصی برای برخورد با پدیده های اجتماعی و اقتصادی هستند. در یک تقسیم بندی مرسوم می توان ابزارهای اجرایی و اداری دولت را در سه گروه «ابزارهای داوطلبانه» (مانند خانواده و جامعه، معیارهای اجتماعی، سنت و اخلاق یا بازارهای خصوصی)، «ابزارهای نیمه اجباری» (مانند اطلاع رسانی و توصیه، یارانه ها )، «ابزارهای اجباری» (مانند مقررات گذاری اقتصادی و اجتماعی) دسته بندی کرد[۴۱].

بنابراین همانگونه که مشاهده شد مقررات گذاری، یکی از ابزارهای اجباری دولت و در واقع مهمترین ابزار دولت برای دخالت در حوزه ی اقتصاد و بازار است. مقررات گذاری که از آن به «ساماندهی»، «تنظیم» و «تمشّیت» یا «تعدیل» هم تعبیر می شود، ابزار یا فرآیندی است که تا حد زیادی بیانگر حضور مداخله جویانه و مؤثر دولت در مناسبات اجتماعی و اقتصادی است. مقررات یک نوع از قانونگذاری تکمیلی است که مجوز آن بوسیله دولت صادر می شود تا قانونگذاری اولیه بطور صحیح اجرا شود.[۴۲]

مقررات گذاری فرآیند یا اقدامی است که دولت طی آن، فعالیتهای خاص را برای افراد و بنگاهها ، مجاز یا ممنوع  می سازد. این فعالیتها عمدتاً خصوصی و گاه عمومی هستند و دولت کنترل آن را از طریق فرآیند اداری مستمر و عموماً از طریق سازمانهای اداری خاص( سازمانهای مقررات گذار) ، دردست می گیرد.[۴۳]

 مقررات گذاری اقتصادی[۴۴]، قیمت، کیفیت و حجم تولید یا میزان بازگشت سرمایه یا ورود شرکتی به صنعیت خاص یا خروج از آن را کنترل می کند. هدف از مقررات گذاری اقتصادی غالباً اصلاح عدم تعادلهایی است که ممکن است در نتیجه عملکرد نیروهای بازار حاصل شود. مقررات گذاری اقتصادی یکی از اشکال سنتی مقررات گذاری است و پیدایش مقررات گذاری اجتماعی در سالهای اخیر صورت گرفته است.

مقررات گذاری اجتماعی[۴۵] به مسایلی مانند محیط زیست، ایمنی، بهداشت، امنیت و پدیده های اجتماعی مانند انواع تبعیض هایی که در محل کار صورت می گیرد، اشاره دارد. این نوع مقررات بیشتر با رفاه فیزیکی و روانی به منظور جلوگیری از ورود صدمه و آسیب به شهروندان سروکار دارند.

    مقررات گذار ی اجتماعی بر خلاف مقررات گذاری اقتصادی، بر صنعت خاص (مثل بانکها یا مخابرات) تأکید ندارد. بلکه محور آنها مشکلات یا کارکردهای وسیعتر مثل آلودگی، ایمنی ، یا امور اخلاقی است. لذا این مقررات ممکن است چند قسمت را در برگیرد. که قلمرو چندین سازمان دولتی باشد.

     بنایراین مقررات گذاری به معنی تصویب و به کاربردن مقررات تصویب شده توسط پارلمان یا اداره برای تأثیرگذای به بازار اقتصادی و پدیده های اجتماعی و یک مکانیزم ویژه محرک برای اقدامات اجباری و تهید آشکار در موارد عدم رعایت و همچنین رابطه ای خاص میان دولت و شهروندانش است. مقررات گذاری یعنی استفاده از قدرت قانون و مقررات برای مقاصد اقتصادی و اجتماعی و به هین لحاظ ، از سایر ابزارها متمایز است.

گفتارسوم: مداخله دولت در قراردادهای خصوصی با تاکید بر محدودیت اصل آزادی قراردادها

«اصل حاکمیت اراده مبتنی است بر اینکه حکومت اراده انسان استقلال دارد و منبعث از قانون نیست: انسان به عنوان اشرف مخلوقات، می تواند با اراده خویش حق و تکلیف بوجود بیاورد و حتی قوانین حق ندارند به آثار این اراده تجاوز کنند. قانون مدنی فرانسه  با تأثیر پذیری از این نظریه می گوید: «قرارداد، قانون طرفین است» و در نتیجه هیچ قانونی نمی تواند آن را محدود کند. در حالی، اصل «آزادی قراردادی» از قانون منبعث شده است.به بیان دیگر،آزادی قراردادی برخاسته از مصالحی است که قانونگذار لازم می دانسته و هر زمان آنرا مخالف با مصالح عمومی بداند می تواند محدود سازد: مثلاً، به موجب اصل «آزادی قراردادی» قانون می تواند شرط های آمیخته با حیله یا شروط گزاف را نافذ نداند. در حالی مطابق اصل حاکمیت اراده طرفین وقتی با هم توافق می کنند، قانون نمی تواند مانع نفوذ آن شود.[۴۶]

بر اساس نظریه کانت، در قرارداد به هیچ وجه   نباید دخالت کند، در حالی که در واقع از این قاعده پیروی نمی شود و نظام حقوقی کشورهای مختلف از این قاعده به طور کامل پیروی نمی کنند.[۴۷]از اصل آزادی قراردادی نتایج مهمی گرفته می شود، از جمله اینکه ، ۱)شخص در بستن یا نبستن قرارداد آزاد است. ۲) هر کس می تواند آزادانه طرف قرارداد خود را آزادانه انتخاب کند. ۳)در مفاد قرارداد طرفین دخالت ندارند. [۴۸]

دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها از نظر تاریخی به تغییر و تحول در نقش و وظائف دولت بر می گردد. در گذشته اصل بر این بود که کار مردم به خود آن ها واگذار شود ودولت در روابط خصوصی افراد بویژه روابط اقتصادی افراد وارد نمی شد. مبنای علم حقوق نیزمبتنی بر اصالت فرد و آزادی اراده اشخاص بود. اما از اواخر قرن ۱۹ دولت نقش زیادی یافت و علاوه بر تأمین نظم عمومی و حفظ حدود مرزها، خدمات عمومی زیادی را در تأمین نیازهای جامعه به عهده گرفت. و دولت همانند اشخاص خصوصی به تجارت پرداخت و بسیاری از صنایع بزرگ را ملی کرد.[۴۹]یکی از اثرات ورود دولت در بخش خصوصی محدود کردن اصل حاکمیت اراده حقوق خصوصی بود .به طوری که دولت به نام حفظ حقوق عمومی، حمایت از ظرفهای ضعیف در قراردادها و برآوردن اهداف جامعه، رعایت برخی امور را اجباری نموده است و یا بستن پیمانی را براشخاص تحمیل کرد و برخی اصول مسلم آزادی  اراده در حقوق قراردادها را محدود نمود . [۵۰]

نتیجه:

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و بیرونی دولت به معنای عام است و در نقطه مقابل حقوق خصوصی در برگیرنده دسته ای از قواعد حقوقی است که از یکسو روابط افراد با یکدیگر و نیز روابط آنها با شرکتها و مجامع خصوصی و همچنین روابط شرکتها و مجامع با یکدیگر می پردازد. اما مهم این است که در حال حاضر ساختار چنین تفکیکی هنوز قابل دفاع نیست. قلمرو و کم وکیف بین این دو رشته از حقوق با مناقشاتی رو به رواست. دلیل این امر دخالت روزافزون دولت درامور ( اجتماعی واقتصادی) خصوصی مردم است. که این دخالت با دلایلی همچون حفظ نظم و منفعت عمومی و رعایت عدالت ورفع نواقص وکاستیهای بازار توجیه می شود. در واقع زمینه ساز دخالت دولت در حوزه ی حقوق خصوصی ، حرکت از فردگرایی ( اصالت فرد) به سمت اجتماعی شدن وجمع گرایی‌، طی قرون  اخیر بوده است. اجتماعی شدن با نزدیک کردن اقتصاد به امر اجتماعی ، زمینه مداخله دولت را در بازار فراهم می آورد. دولتی که مبنای کارکردی آن خدمت عمومی است. نتیجه آنکه ، درست است که درحال حاضر مسأله نفوذ حقوق عمومی در حوزه ی حقوق  خصوصی روبه گسترش است. اما باید خاطر نشان شد که این نفوذ یک طرفه نیست و گاهی اوقات عکس قضیه، یعنی نفوذ حقوق خصوصی درحوزه ی حقوق عمومیم طرح است. آن در زمانی است که اشخاص حقوق خصوصی عهده دار امر عمومی می شوند که قواعد حقوق عمومی در مورد آنها ، اجرا می شود.به این ترتیب که با گسترش کارویژه های عمومی ، که از وظایف دولت است و عدم امکان انجام تمام این امور توسط دولت ، سپردن ماموریت انجام خدمات عمومی به افراد  حقوق خصوصی مطرح است. باید توجه داشت که ، دخالت بی رویه و بدون برنامه دولت در حقوق خصوصی و محدود کردن امور خصوصی مردم ، فقط به بهانه حفظ نظم عمومی و رعایت منفعت عمومی نه تنها مفید نیست بلکه موجب محدود شدن و یا حتی از بین رفتن حقوق و آزادیهای بنیادین افراد می شود که این امر مغایر با فلسفه و هدف حقوق است چرا که فلسفه و هدف اصلی حقوق و قواعد حقوقی حمایت از حقوق افراد در برابر تعدی دیگران است .حتی اگر این دیگری دولت باشد. به همین دلیل است که درحال حاضر ، راه حل برقراری تعادل بین آزادی و برابری نه در نظریه حقوق اجتماعی بلکه بیشتر در فردگرایی اجتماعی یا اخلاقی جستجو می شود.

منابع:

الف: کتب

  1. راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴٫
  2. راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، انتشارات دراک، چاپ نخست، ۱۳۸۸٫
  3. رضایی زاده، محمدجواد، حقوق اداری تطبیقی، انتشارات مدیریت، ۱۳۸۴٫
  4. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگاه، ۱۳۸۸٫
  5. کاتوزیان ، ناصر، مبانی حقوق عمومی ، چاپ سوم، انتشارات میزان، ۱۳۸۶٫
  6. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ چهل و سوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴٫
  7. گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸٫

ب:مقالات و پایان نامه ها

  1. رنانی، محسن، پویشهای درونی در ترکیب دولت و بازار (نظریه و تجربه)، مجموعه مقالات همایش پنجاه ساله برنامه ریزی توسعه در ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، ۱۳۷۸٫
  2. شهابی ، مهدی ، تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، پایان نامه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸٫
  3. طجرلو، رضا، برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها ( با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۳، پائیز ۱۳۸۷٫
  4. کاتوزیان، ناصر، محدویت آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده، فصلنامه حقوق، دوره۳۸ ، شماره ۳٫
  5. هاولت، مایکل و راش،ام، مطالعه خط مشی عمومی، ترجمه عباس منصوریان و ابراهیم گلشنی، تهران، مرکزآموزش و مدیریت دولتی،۱۳۸۰٫
  6. هداوند، مهدی ، درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی ، نشریه حقوق اساسی ، شماره ۲ ، اسفند ۱۳۸۸ .

————————————-

۱- کاتوزیان ، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ چهل و سوم، ۱۳۸۴، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص۸۲

۲- کاتوزیان ، ناصر، مبانی حقوق عمومی ، چاپ سوم، ۱۳۸۶، انتشارات میزان، ص ۱۲

۱-  گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، ۱۳۸۸، انتشارات جنگل ، ص ۴۸۴

۲-  کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، ص۸۶

۳- کاتوزیان ، مبانی حقوق عمومی ، ص۱۳

۴- کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، ص۸۲

۱- کاتوزیان ، مبانی حقوق عمومی ، ص۱۳

[۸] گرجی ، مبانی حقوق عمومی ، ص۳۶٫

[۹] – Intervention

[۱۰] – market failure

[۱۱] –   state failure

[۱۲] – هداوند، مهدی ، درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی ، نشریه حقوق اساسی ، شماره ۲ ، اسفند ۱۳۸۸ ، ص ۴۸

۳- همان ، ص۴۷

۱- گرجی ، در تکاپوی حقوق اساسی ،ص ۴۸۲

[۱۵] – گرجی، مبانی حقوق عمومی، ص۲۵۰٫

[۱۶] – هداوند، درآمدی برمقررات گذاری اجتماعی، ص۵۱٫

[۱۷] -گرجی، مبانی حقوق عمومی، صص۲۵۲-۲۵۱٫

[۱۸] – هداوند، درآمدی برمقررات گذاری اجتماعی، ص۵۲٫

[۱۹] – کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، ص۱۳٫

[۲۰] – شهابی ، مهدی ، تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، پایان نامه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹۷٫

[۲۱] – شهابی ، مهدی ، تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی ، ص۱۹۷

[۲۲] – همان، ص ۲۰۵

[۲۳] – شهابی ، مهدی ، تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی ، ص ۲۰۹

[۲۴] – کاتوزیان ، مبانی حقوق عمومی ، ص ۲۳

[۲۵] – گرجی ، مبانی حقوق عمومی‌، ص ۳۹

[۲۶] – کاتوزیان ، مبانی حقوق عمومی ، ص۳۳

[۲۷] – حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم برروابط افراد و دولت است.

[۲۸] – همان‌، ص۲۴

[۲۹] -Triekle Down.

[۳۰] – دولت تمرکزگرا، دولتی است که یک قدرت مرکزی وظیفه تنظیم برنامه،‌دادن رهنمود و فرمان برای اجرای برنامه ها را با توجه به اهداف و اولویتهای در نظر گرفته شده به عهده دارد که مبتنی بر نظریه سوسیالیسم است.

[۳۱] – رنانی، محسن، پویشهای درونی در ترکیب دولت و بازار (نظریه و تجربه)، مجموعه مقالات همایش پنجاه ساله برنامه ریزی توسعه در ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، ۱۳۷۸- ص۱۵۷٫

 [۳۲]- طجرلو، رضا، برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها ( با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۳، پائیز ۱۳۸۷، ص۱۹۸٫

[۳۳] – همان، ص ۱۹۷٫

[۳۴] -Producer.

[۳۵] -Employer.

[۳۶] -Owner.

[۳۷]– Policymaker.

[۳۸]– Distributor.

[۳۹] -Regulator.

[۴۰] – هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی، ص۵۰٫

۱-هاولت، مایکل و راش،ام، مطالعه خط مشی عمومی ، ترجمه عباس منصوریان و ابراهیم گلشنی ، تهران ، مرکزآموزش و مدیریت دولتی،۱۳۸۰، ص۱۳۳

[۴۲] – طجرلو، رضا، بررسی دخالت دولت در محدودیّت اصل آزادی قراردادها، ص۱۹۶٫

[۴۳] – هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی ، ص۵۰٫

[۴۴] -Economic Regulation.

[۴۵] -Social Regulation.

[۴۶] – کاتوزیان، ناصر، محدویت آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده- فصلنامه حقوق- دوره۳۸ – شماره ۳،ص۱۲۹

[۴۷] – کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۱، صفحه ۸۵

[۴۸]– همان ، ص۸۶

[۴۹] – طجرلو ، ص ۱۹۳ ، ۱۹۲

[۵۰] – طجرلو، رضا، بررسی دخالت دولت در محدودیت اصل آزادی قراردادها، ص ۱۹۳

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *