رضا مسعودی فر: تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم

دانشجوی دکترای تشخیص جرم

مقدمه

احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوریکه اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان خقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد .

در این مقاله هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد و همچنین می خواهیم اعلام کنیم که درصد بالایی از پرونده های قضایی از همین مناطق حاشیه نشین تشکیل شده است و مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری و حایز اهمیت است و مبارزه و ساماندهی با این هنجار شکنی میسر نمی شود مگر با همکاری کلیه دستگاههای مسئول و اگر چنین استراتژی واحد و مشترک از ناحیه مسئولان صورت پذیرد شاهد کاهش چشم گیر جرایم نیز خواهیم بود . بدوا در این مقاله تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شکل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد . امید آنکه مورد قبول واقع شود .

 

مبحث اول :

مفهوم حاشیه نشینی

صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند .چارلز آبرامز حاشیه را به عنوان فرایند تصرف نواحی شهری به قصد تهیه مسکن  دانسته است. و نیز حاشیه نشینی را در معنای عام شامل تمام کسانی می دانند که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده اند . جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشاند و اکثر آنها مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند۱.و تعبیری که از حاشیه نشینی ارائه شده است ، ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی ، نارسایی عرضه خدمات درمانی تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی ، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل دیده می شود۲. البته به نظر می رسد که به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهکاران را اضافه نمود . مارشال کلینارد می گوید : حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهکاری و جرم می باشد و دارای اشکال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر که به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترک کرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یک سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به کانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یکدیگر در قسمتهایی از شهر سکنی می گزینند به صورتی که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر بوده و مالکیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند۳.

 

مبحث دوم :تاریخچه حاشیه نشینی

حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و این پدیده هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود داشته ودارد . و تنها تفاوت آن در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه ، از حیث ریشه های تاریخی بوجود آورنده آن و رفتار کالبدی و اجتماعی آن می باشد .کشور ایران و از جمله شهر تبریز نیز از این پدیده مصون نمانده منتهی شرایط حادی که در برخی از کشورها از جمله برزیل ، هندوستان و پرو و برخی کشورهای آفریقایی وجود دارد در کشور ما ، حاکم نیست ولی از حیث قدمت مشابه سایر کشورها می باشد در ایران پیش از آغاز دهه چهل شهر نشینی رشد کندی داشت و در آستانه دهه چهل حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور در شهر ها زندگی می کردند . با اجرای طرح اصلاحات ارضی در آن دهه و افزایش در آمدهای نفتی در دهه پنجاه ، رشد شهر نشینی شتاب بیشتری گرفت و این رشد چنان سرعت یافت که در سال ۱۳۵۷ جمعیت شهر نشین کشور به ۶۴ درصد رسید و در وضعیت فعلی مطمئنا این نسبت به سود شهر نشینی افزایش یافته است . و چون قشر عظیمی از این حاشیه نشینان مهاجرین از روستاها یا شهر های کوچک هستند مشکل فرا روی انها این است که کجا سکونت گزینند ؟ آنها در پی تهیه زمین جهت احداث مسکن ، به لحاظ ارزانی حاشیه و اطراف شهر به این مناطق روی می آورند و مناطقی را تشکیل می دهند که رفته رفته خود این مناطق خود تبدیل به شهری می شود با حاشیه های مملو از سکونتگاههای غیر رسمی و اسلام شهر تهران که در گذشته شادی شهر نامیده می شد نمونه بارز آن است و این چنین است که حاشیه نشینی شکل گرفته .

مبحث سوم :علل حاشیه نشینی

در خصوص ایجاد پدیده حاشیه نشینی علل مختلفی می تواند موثر باشد از جمله :

۱ـ کمی در آمد روسای خانوار و بالا بودن بهای زمین و هزینه ساخت و ساز رسمی و گرانی اجاره بها نتایجی که از تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در بندر عباس حاصل شده نشانگر این امر است که ۶۰ در صد از روءسای خانوارهای حاشیه نشین به علت گرانی اجاره بها کپرنشین شده اند۵ و همین نتیجه در خصوص حاشیه نشینان همدان و کرمانشاه نیز بدست آمده و همچنین تفاوت قیمت تمام شده مسکن غیر رسمی با مسکن رسمی از دیگر علل شکل گیری حاشیه نشینی است . حسب اعلام مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری در سال ۱۳۷۳ در مجموع قیمت تمام شده مسکن ساخته شده بصورت غیر رسمی حدود ۶/۱ مسکن رسمی با ابعاد مشابه می باشد .

۲ـ دافعه های مبدا ( مثل بی چیزی ، نداشتن زمین ) موجب گریز ساکنین آن از زادگاههای خویش و سرازیر شدن آنها بسوی شهر ها می شود و هزینه بالای زندگی شهری موجب پدید آمدن کانونهای حاشیه نشینی می شود۶

۳ ـ عامل دیگر قطعه بندیهای بزرگ زمین است که موجب افزایش قیمت زمین شده و امکان خرید زمین توسط افراد کم در آمد و کم بضاعت گرفته می شود و بناچار به مناطق حاشیه نشینی پناه می برند۷.

۴ ـ فقدان منطقه بندی و کاربری نا مناسب زمین . اگر شهرها بصورت مناسب منطقه بندی و توسعه نیابند زمینه برای ساخت و ساز های غیر مجاز فراهم شده و محلات زاغه نشینی بوجود خواهد آمد . همچنین چنانچه زمینهای مناسب برای خانه سازی به کاربری صنایع و یا دیگر موارد کاربری اختصاص یابد ممکن است محلات فقر نشین شکل بگیرند۸.

۵ ـ مهاجرت ، از عوامل موثر در شکل گیری حاشیه نشینی است مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و شهر های کوچک به شهر های بزرگ و نیز مهاجرت افراد از هسته داخلی شهر به حواشی آن می باشد .۶ـ در شکل گیری مناطق حاشیه نشینی حداقل در گسترش آن نقش و تاثیر عملکرد ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی را نباید نادیده گرفت .برخی از اراضی داخل یا خارج شهر ها متعلق به سازمانها و ادارات دولتی و عمومی از جمله شهر داریها ، سازمان مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می باشد . شناسایی حدود اربعه آن و حفاظت از آن حائز اهمیت است در پاره ای موارد در پرونده های مطرحه در دادگاهها مشاهده می شود که اراضی دولتی مورد تصرف و تعرض افرادی سود جو واقع شده و حتی بکرات و بصورت متعدد مورد خرید و فروش واقع شده و همچنین در مواقعی مورد ساخت و ساز قرار گرفته ولی ادارات یا نهاد های یاد شده اطلاعی از چنین اقداماتی حاصل نمی نمایند . و به تبع آن در تعقیب عامل یا عاملین جرم بر نمی آیند ویا مواقعی اقدام می نمایند که اراضی آنها طی ایادی متعددی منتقل شده و در زمان طرح شکایت به لحاظ پیچیدگی موضوع و نقل و انتقالات متعدد و سپری شدن مدت طولانی از زمان تصرفات اراضی دولتی رسیدگی قضایی مستلزم صبر و حوصله و دقت بیشتر و زمان نسبتا طولانی می باشد . و چه بسا این تصرفات و تعارضات به اراضی دولتی موجب تجزیه آن و رواج ساخت و ساز های غیر مجاز و نتیجتاً شکل گیری حاشیه نشینی می شود . ماده ۱۰۰ قانون شهر داری مقرر داشته است «شهر داری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید » حال اگر شهر داری ها در اعمال مقررات این ماده تعلل یا مسامحه نمایند و در خشت اول جلوی ساخت و ساز غیر مجاز را نگیرد به طبع در مناطقی که مستعد برای شکل گیری حاشیه نشینی است هر صبح شاهد روییدن ساختمانهای غیر رسمی در آن مناطق خواهیم بود که به مرور زمان تبدیل به یک منطقه حاشیه نشینی می شوند کاری که در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی تبریز در شرف وقوع بود که با تدبیر مسئولین شهرداری و کمسیونهای ماده ۱۰۰ جلوی آن گرفته شد .ایضا نقش هیاتهای حل اختلاف ثبتی نباید مورد اغماض قرار گیرد . علیرغم اینکه قانونگذار در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت برای شرایط خاص و ویژه ای امکان ارائه سند رسمی مالکیت پیش بینی کرده است متاسفانه در عمل بسیاری از موارد این مقررات رعایت نشده و به صرف گزارشهای کارشناس یا خبره ثبتی مبنی بر اینکه در محل اعیانی که سابقا احداث شده وجود دارد و ارائه سندهای عادی ( قولنامه ) به صدور سند رسمی مالکیت مبادرت می نمایند و توجهی به منشا مالکیت فرد و اینکه آیا به نحو صحیح به ایشان منتقل شده یا خیر ؟ آیا اصول شهر سازی در ساخت و ساز محل رعایت شده یا نه ؟ ندارد . وجود سند رسمی در دست ساکنین محلهای غیر رسمی حقی برای آنها ایجاد می نماید که بر خورد با چنین پدیده‌ای را مشکل می نماید . طبق ماده ۸ قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن … مصوب ۱۳۸۱ کلیه سازمانها ، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظایر آنها خطوط و انشعاب ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پاپان کار معتبر واگذار نمایند و واگذاری امتیاز یاد شده به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی غیر مجاز احداث می‌شود ممنوع است حال آنکه در عمل شاهد نادیده گرفتن مقررات این ماده توسط ارگانهای مربوطه هستیم و با اعطای امتیازات و خدمات ارائه شده چه بسا انگیزه برای احداث مسکن های غیرمجاز در حواشی شهر ها افزایش می یابد .کمسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز در رواج حاشیه نشینی موثر می باشد با عنایت به اینکه جریمه های مورد حکم در کمسیونهای ماده ۱۰۰ یکی از منابع تامین در آمد شهر داری می باشد در بیشتر مواقع شهرداریها تمایلی به صدور احکام تخریب و قلع و قمع نداشته و از صدور حکم جریمه در این کمسیونها استقبال می نمایند ودر عمل نیز هر چند نماینده شهرداری که در کمیسیون حضور دارد بدون حق رای می باشد ولی ابتکار عمل دست ایشان بوده و بنا به جهت و توجیهات موجه و غیر موجه نظر اعضای کمیسیون را بسوی صدور احکام جریمه بجای قلع و قمع سوق می دهد .علاوه از آن بلااجرا ماندن احکام نادر تخریب که از سوی کمسیونها یاد شده صادر می شود نیز مزید بر علت می باشد . چه بسیار است احکام تخریب و قلع و قمع که مدتهای مدیدی از صدور آن سپری شده و تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است و مرجعی هم علت عدم اجرای آن را پی گیری نکرده است . و ناراحت کننده تر و تأثرانگیزتر از همه آنها توافقاتی است که برخی شهر داریها با محکومین به تخریب و قلع وقمع بعمل می آورد و علیرغم صدور حکم به تخریب و قلع و قمع برای اخذ جریمه با مالک موافقت می نماید . که نمونه های عملی زیادی قابل ارائه می باشد که همگی آنها دست به دست هم داده و روند حاشیه نشینی را تسریع می بخشند . البته اقدامات این نهادها و سازمانها در پاره ای موارد قابل تعقیب کیفری و اداری می باشد .

مبحث چهارم :

اوصاف عمومی مناطق حاشیه نشینی

 ۱ـ سیمای نامطلوب :عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد ، ساختمانها تخریب شده و فرسوده شده نشان می دهد . گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و کم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .

۲ـ پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سلامتی :حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است

.۳ـ فقدان شغل رسمی و در آمد کافی :اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، کوپن فروشی ، تکدی گری ، زباله دزدی ، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورند . بر حسب آمارهای موجود حدود ۲۰ در صد افراد این مناطق فاقد شغل می باشند .

۴ـ وجود خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک :در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک هر یک از خانوارها که قبلا ساکن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل می کند .

۵ـ تراکم جمعیت :ترکیب سنی جمعیت در این مناطق نشان می دهد که علیرغم جوان بودن بیشتر رؤسای خانواده ها بعد خانواده وسیع است۹ متوسط تعداد جمعیت هر خانوار حدود ۵/۴ در صد می‌باشد که با در نظر گرفتن مساحت کم منازل موجود در مناطق حاشیه نشینی به تراکم بیش از حد جمعیت در این مناطق پی خواهیم برد .

۶ـ فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیلات : به لحاظ پایین بودن سطح آگاهی و مشکلات معیشتی و فقدان امکانات آموزشی و غیره نرخ با سوادی بسیار پایین است و حسب تحقیقات انجام شده حدود ۵/۲ در صد افراد این مناطق میزان تحصیلات خود را در سطح دیپلم و فوق دیپلم بیان کرده اند۱۰.و افت تحصیلی و آموزشی شدیدی در این مناطق دیده می شود .

۷ـ اعتیاد :از عوامل گرایش به اعتیاد ، فقر ، بیکاری ، فقدان برنامه صحیح جهت پر کردن اوقات فراغت ، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر را می توان نام برد معمولا در مناطق حاشیه نشین بسیاری از این عوامل قابل رؤیت است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان این مناطق و همچنین خرید و فروش مواد افیونی روز به روز افزایش می‌یابد۱۱.تحقیقی که در مناطق حاشیه نشین شهر تبریز صورت گرفته است نشان میدهد که میزان آلودگی به مواد مخدر در دو منطقه از مناطق شهری شکل غیر طبیعی داشته که عبارتند از :الف ـ مناطق مهاجر نشین قسمتهای شمال شرقی و شمال غربی که ساکنان آنها اکثرا از بومیان شهرستان اهر و ارسباران می باشند و بیشتر انها خانواده های تهی دست و فقیر اجتماعی به شمار می روند .ب ـ مناطق مهاجر نشین قسمتهای جنوبی شهر که در اطراف قبرستان بقائیه و قبرستان امامیه سکونت دارند و اکثر انها از بومیان شهرستانهای مراغه ، عجب شیر و بناب تشکیل شده و بیشتر آنها نیز از خانواده های فقیر و بی نوا هستند . ۱۲توجه به اسامی مناطق ذکر شده که شامل محلات کشتارگاه قدیم ، کوی مجاهدین ( شاه آباد سابق ) داداش آباد و خلیل آباد و باقر آباد و بازارچه سیلاب و کوی ایده لو و محله یانوق و زنگوله باغ و قسمتهای پایانی خیابان شهید منتظری (مارالان سابق) به صراحت نشان دهنده حاشیه نشین بودن مناطق یادشده می باشد .

۸ ـ منبع و مرکز انحرافات و کجرویهای اجتماعی :در یک گزارش رسمی از آمار و جرایم اتفاق افتاده در استان خراسان آورده شده که ۷۰ درصد از جرایم استان خراسان در شهر مشهد اتفاق می افتد که نیمی از این میزان در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد صورت می پذیرد۱۳.فقر و ناتوانی یا عدم تمایل بازار رسمی اقتصاد شهر ، به جذب حاشیه نشینان ، آنان را به بازار فعالیتهای غیر رسمی می کشاند . بازاری که بخشی از محصولات آن در زمره امور ممنوع و بزهکارانه مثل مواد مخدر ، دزدی ، فحشاء هستند . کمبود یا فقدان مراکز تامین خدمات امنیتی و انظباتی مانند پاسگاهها و کلانتریها در این مناطق آنها را بدل به مراکز امن و خالی از نظر برای افراد و گروههایی کرده است که به شیوه های بزهکارانه ارتزاق می نمایند .باز در یک فعالیت پژوهشی و تحقیقی اعلام شده که حدود ۴۸ در صد از اختلافات خانوادگی توام با ایراد ضرب و جرح زوجین در محیط خانواده ، ۴۶ در صد اختلافات ملکی و ۸۰ درصد بیماران روانی شدید و ۶۷ درصد جرایم خلاف اخلاق و ۶۲ درصد جرایم جنسی از نوع لواط و ۶۰ در صد اعمال منافی عفت و ۴۸ درصد نزاعهای دسته جمعی از مناطق گزارش شده که در حوزه کلانتریهای ۲و۳ (سابق) قرار داشته اند و این حوزه ها بیشتر شامل مناطق حاشیه نشین می باشد۱۴.در صدهای ذکر شده هر چند مربوط به سالهای قبل می باشد ولی به هر حال نشان دهنده بالا بودن میزان جرایم در مناطق حاشیه نشینی می باشد . واین از اوصاف بارز این مناطق است . همچنین این مناطق به لحاظ اینکه برای بزهکاران امن می باشد محل مناسبی برای اختقای اموال مسروقه اختقای مجرمین فراری و اختفای مواد مخدر جهت توزیع آن می باشد .

مبحث پنجم :

نظریات و تئوری های جرم شناسی در خصوص تاثیر محیط بر ارتکاب جرایمدر سال ۱۸۷۶ میلادی کتاب مشهور سزار لمبروزو پزشک معروف ایتالیایی تحت عنوان         « انسان جنایتکار» منتشر شد . لمبروز در این کتاب تیپ مجرمانه ای ترسیم نمود و اوصاف و خصوصیات غیرعادی که در بزهکاران بود را دسته بندی کرد . ایشان عقیده به مجرم مادرزادی یا بزهکاری بالفطره داشت و این افراد به وسیله نشانه هایی قابل شناسایی بودند . در این نظریه تاثیر عوامل خارجی ، محلی از اعراب نداشت و مدنظر واقع نگردیده بود . از همان دوران ، این نظریه مورد اعتراض و انتقاد جامعه شناسان و جرم شناسان واقع شد و حتی خود لمبروز از چاپ سوم کتاب خویش نسبت به تعدیل نظریات خود اقدام کرد و اظهار داشت که حدود ۳۵ درصد مجرمین دارای این اوصاف فیزیکی می باشند۱۴ . و بر اثر این انتقادات بود که نظرها معطوف تاثیر محیط در وقوع جرایم شد و مکاتب و تئوریهای متعددی در این خصوص ابراز گردید که به برخی از آنها مختصرا اشاره می شود :

۱ تئوری دورکیم :دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی و بنیانگذار جامعه شناسی ، علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می کند و در نهایت عقیده دارد که جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است وهمچنین ایشان معتقد است که بین جرم و فرهنگ محل وقوع جرم ارتباط وجود دارد۱۵ .دورکیم با اظهار نظرات خویش راه را برای بررسی محیط های متفاوت که در آن مجرمین و غیرمجرمین زندگی می کنند هموار کرد و تحقیقات گسترده ای توسط جامعه شناسان و جرم شناسان در خصوص تاثیر محیط بر وقوع جرایم صورت پذیرفت .

۲مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی :لاکاسانی و مانووریه منشاء تبهکاری را در تاثیرات فرهنگی و اجتماعی یافته اند . طبق نظریه مکتبی که لاکاسانی پایه گذار آن است مجرم یک بیچاره نظام اجتماعی است و نقص سازمان اجتماعی او را جنایتکار کرده است . به عقیده ایشان بزهکار یک میکرب اجتماعی است و هر میکرب در محیط خاصی نشو و نمو می نماید و وجود شرایط مساعد در محیط ، موجب رشد و ظهور تبهکاری می گردد . لاکاسانی می گوید « هرجامعه ای دارای تبهکاران مخصوص به خود است و تبهکاران مولود اجتماع خود هستند و اگر محیط اجتماعی آمادگی برای پروردن مجرم نداشته باشد فعالیت و رشد آنها عقیم می ماند »۱۶.

۳تئوری ادوین ساترلند :ادوین ساترلند از جرم شناسان معروف آمریکاست . ایشان عقیده دارد اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گیرد تا غیر جرم زا ، شانس و احتمال قانون شکنی‌اش افزایش می یابد بعلاوه ساترلند اظهار می نماید که اشخاص در معرض عوامل جرم‌زا واقع می شوند که برای سهیم بودن در همان فرهنگ ، علایق و عقایدی داشته باشند و در آن اشکال معینی از رفتار ضد اجتماعی و جنایی ممکن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس کنند که برای همنوایی به آنها نیاز دارند . در این راستا ، پارکر ، شاو و مک کی محققان آمریکایی ثابت کرده اند که در مناطق کثیف ( محلات کثیف ) همراه با از بین رفتن کنترلهای اجتماعی که بوسیله آنها مردم به رعایت قیود نیز اعتقاد پیدا می کنند ، اعمال جنایی به شکل طبیعی جلوه می کند .

۴نظریه مرتن :مرتن مفهوم نظریه دورکیم را ماهرانه مورد بررسی مجدد قرار داده و عقیده دارد که اگر از لحاظ فرهنگی اهداف تجویز شده برای فرد غیرقابل حصول گردد ( همچنانکه برای بیشتر افراد جوان و طبقه کارگر و طبقه پایین پیش می آید ) بین آنچه برای به ایده آل بودن پایدار می ماند و آنچه قابل حصول است اختلاف حاصل می شود و نتیجه آن به سرخوردگی و سرکشی بعدی منجر می شود .

۵تحقیقات مرکز جرم شناسی وکرسون پاریس :تحقیقات متخصصان این مرکز نشان می دهد که ۲۳ درصد جوانان مجرم در مناطقی زندگی کرده اند که دارای جمعیت زیاد بوده و ۲۲ درصد آنها در ساختمانهایی زندگی کرده اند که علاوه بر کثرت جمعیت مشکل مسکن نیز وجود داشته است .دکتر لافون و خانم میشو در سال ۱۹۷۶ تحقیقاتی در شهر گرانویل فرانسه انجام داده و به روشنی مشخص کرده اند که اطفال بزهکار بیشتر در ساختمانهای ناسالم و برخی از محلاتی که برای سلامتی اخلاق زیان آور است بوده اند . این تحقیقات نشان می دهد که بزهکاری جوانان در این محلات و ساختمانهای مخروبه از حد متوسط مجموع بزهکاری شرها زیاد بوده است . در واقع ۱۸ درصد بزهکارانی که جرایم گوناگون مرتکب شده اند اغلب در محله های مخروب و ناسالم ساکن بوده و ۳۵ درصد آنها کسانی بودند که در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساکن بودند . این پژوهشگران نهایتا رابط محیط سکونت و بزهکاری را تائید می‌نمایند۱۶.

مبحث ششم :

جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم :

قطعا در وقوع جرم محیط اعم از محیط اجتماعی و محیط زندگی تاثیر بسزایی دارد . و این امر به اثبات رسیده و در حال حاضر جرم شناسان ، جامعه شناسان و حقوقدانان آن را مورد پذیرش قرار داده اند و نظریات و نتیجه تحقیقاتی که انجام شده و به برخی از آنها اشاره شد مبین تاثیر گذاری محیط در وقوع جرایم می باشد حال می خواهیم به برخی جهاتی که بعنوان محیط اطراف فرد موثر در ارتکاب جرم می باشد و شامل تاثیر مسکن و نوع آن در وقوع جرم ، تاثیر ساکنان منزل در وقوع جرم و وضع ظاهری مسکن و نیز ارزش و طبع مسکن و نقش جرم زایی همسایگان است ، اشاره کنیم .

الف – مسکن و نقش جرم زایی آن :مسکن هر خانواده ای نشانگر سطح اجتماعی و اقتصادی والدین آن خانواده است . والدین با انتخاب محل جغرافیایی مسکن خویش ، مستقیما اطرافیان اجتماعی کانون خانواده خود را در جامعه انتخاب می نمایند و موقعیت کانون خانواده به نوبه خود و در حد وسیعی به برخورد کودک با انواع الگوها و سرمشقهای رفتار دامن زده و از این رهگذر اثرات خوب یا بدی حسب مورد در شکل گیری شخصیت کودک بجا می گذارد . اگر کانون خانواده در منطقه ای قرار گرفته که هر روز و بلکه هر ساعت مملو از وقوع جرایم مختلفی می باشد احتمال برخورد کودک با نمونه های متعددی از بزهکاری بیشتر است ، نسبت به منطقه ای که این اعمال مجرمانه در آن بندرت اتفاق می افتد . نتیجه اینکه برخورد و مواجهه با اعمال مجرمانه تاثیر مستقیم در افزایش اعمال مجرمانه دارد .

ب – ساکنان مسکن و نقش جرم زایی آنها :مسکن اگر فاقد حداقل استانداردهای مورد پذیرش شهرسازان و جامعه شناسان و جرم شناسان نباشد و مساحت آن به نسبت ساکنین آن کمتر باشد چه بسا آثار سوء و شومی بر ساکنین آن منزل و علی الخصوص به کودکان و نوجوانان آن منزل خواهد داشت . از جمله این آثار سوء تحت تاثیر قراردادن حیات جنسی کودکان و نوجوانان می باشد . اگر والدین و کلیه اعضای منزل در یک اتاق شب را به سر برند و چه بسا روابط جنسی زن و شوهر تاثیر مخرّب در کودک گذارده و موجبات بی بند و باری و انحرافات جنسی در آنها می شود . مبرهن است که در چنین کاشانه های محقّری احتمال وقوع جرایمی مثل زنا با محارم بیشتر از سایر منازل می‌باشد .نتیجه تحقیقات انجام شده در مرکز وکرسون فرانسه نشانگر این است که حدود ۴/۲۳ درصد از موارد بزهکاری ناشی از کثرت جمعیت داخلی منزل می باشد .همچنین کثرت جمعیت در محلاتی که از خانواده های محقر و ناسالم تشکیل شده میزان بزهکاری بیشتر از سایر محلات است۱۷ .

ج – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن :کیفیت مسکن موثر در بروز بیماریها و نیز موثر در بزهکاری است . نتیجه تحقیقات جرم شناسان مبیّن این امر است که تاثیر کیفیت مسکن در بزهکاری ۴ برابر بیشتر از تاثیر آن در بیماری است و حدود ۱۷ درصد از بزهکاران و ۴  درصد از بیماران در خانه های پست و کثیف منزل داشته اند ۱۸.د – همسایگان و نقش جرم زایی آنان :رفتار و برخورد همسایگان در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر بشزایی دارد و این رفتارها و برخوردها می تواند در شکل گیری شخصیت ضداجتماعی نقش موثری را ایفا نماید .

مبحث هفتم :

اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در مناطق حاشیه نشینی

الف – اعمال مجرمانه یا بزهکارانه قبل یا در حین شکل گیری حاشیه نشینی

۱ – تغییر کاربری اراضی :با عنایت به اینکه معمولا کاربری اراضی که بعنوان حاشیه نشینی شگل گرفته غیر مسکونی است و ممکن است دارای کاربریهای زراعی ، باغات و فضای سبز باشد لذا اولین قدم در ایجاد حاشیه نشینی نقض مقررات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ می باشد در حال حاضر تعداد زیادی پرونده در شعبات مختلف دادگاهها در این موارد تشکیل شده و در جریان رسیدگی است .

۲تصرف عدوانی :مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی جرم است و در صورت احراز شرایط مندرج در ماده مرقوم مرتکب به یک ماه تا یکسال حبس و رفع تصرف عدوانی محکوم خواهد شد .چون از خصایص اراضی حاشیه نشینی تصرف عدوانی و بدون اجازه مالک اصلی آن اراضی ، توسط مهاجرین می باشد لذا طرح و اقامه دعاوی در این خصوص اعم از جنبه کیفری و حقوقی آن از معضلات دادگستری ها می باشد . و چون معمولا دلایل ارایه شده از سوی طرفین برای اثبات مالکیت ، اسناد عادی یا شهادت شهود می باشد که از ناحیه هر دو طرف و بر علیه همدیگر ارایه می شود ، رسیدگی و احراز صحت ادعای هر یک از طرفین کاری سخت و طاقت فرسا و وقت گیر می باشد . پرونده های بسیاری در محاکم مطرح شده که معمولا تاخیر در فصل خصومت در خصوص آن موجب بروز اختلافات و احیاناً جرایم دیگری می شود .

۳فروش مال غیر :زمینی که اساساً مالکیت آن نسبت به فرد متصرف ( حاشیه نشین ) به اثبات نرسیده از ناحیه ایشان مورد تصرف و احداث بناء غیر مجاز واقع می گردد و سپس مورد نقل و انتقال به وسیله اسناد عادی و حتی اسناد زسمی مالکیت که در اجرای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اعطا شده ، قرار می گیرد و مالک اصلی زمین که در مواردی دولت نیز می باشد در جریان این روند قرار می گیرد و به استناد سند مالکیت رسمی خویش و دفتر املاک اداره ثبت در مقام اقامه شکایت بر می آید و چون در بیشتر موارد منشاء مالکیت شخص متصرف ( حاشیه نشین ) مشخص نمی باشد لذا در این موارد جرم انتقال مال غیر اتفاق افتاده و مرتکب را به استناد قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۷ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سال تا ۷ سال و نیز رد مال و همچنین جزای نقدی معادل مال مزبور محکوم نمود .

۴ساخت و سازهای غیرمجاز :هرچند مرجع صالح برای رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ولی مطابق آیین نامه امور خلافی دادگستری نیز از حیث تعیین مجازات ارتکاب امر خلافی ( ساخت و ساز غیرمجاز ) که جریمه به مبلغ بسیار ناچیزی است صلاحیت رسیدگی دارد . همچنین در بسیاری از موارد در مقام مقابله پلیس ساختمان با ساخت و سازهای غیرمجاز ، جرایم دیگری از جمله ضرب و شتم ، توهین و اهانت ، تهدید و تخریب به وقوع می پیوندد که همگی آمار موجودی دادگستری ها را به شدت افزایش می‌دهند و موجب تراکم کار در این مرجع می گردند .

ب – اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی :

۱سرقت :سرقت از جمله جرایم علیه اموال است و جرم شناسان عللی را برای آن برشمرده‌اند از جمله فقر و نیاز مالی ، بیکاری ، اعتیاد ، انتقامجویی و کینه و حسد . بیشتر علل یاد شده را می توان در مناطق حاشیه نشین مشاهده نمود . در بیشتر موارد این افراد در محلهای مرفه نشین ، یا متوسط شهر اقدام به سرقت می‌نمایند. تجربه نشان داده است که بیشتر متهمین پرونده های سرقت ساکن محلات حاشیه ای تبریز بوده‌اند .ضمنا محلات حاشیه ای بهترین مکان جهت اخفاء اموال ناشی از سرقت می باشد . چون در این محلات کنترل پلیسی و انتظامی محدود است لذا این محلات تبدیل به مأمن و سرپناه امن برای مجرمین شده است .صرف نظر از سرقتهای شایع که فوقا به آن اشاره شد در مناطق حاشیه نشین سرقت برق ، آب و گاز و تلفن نیز شایع است . چون این مناطق خصوصا در مراحل اول شکل گیری آن فاقد خدمات فوق هستند به نحوی از انحاء و با انجام سیم کشی ها و لوله کشی های پنهانی اقدام به سرقت آب ، برق ، گاز و تلفن از نزدیکترین محل ممکن ( اعم از مسکونی ، صنعتی ، تجاری و خدماتی ) می نمایند که این اقدامات در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد و مطابق ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی که بیان داشته : « هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آن نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد » قابل مجازات است . و این اقدامات غیرمجاز در پاره ای از موارد منجر به وقوع حوادثی چون قتل ، و مصدومیت نیز می‌شود .

۲قتل عمد :تعارض خرده فرهنگها ، خصومت و اختلافات دیرینه ، سودجویی و تحصیل اموال ، جریحه دار شدن غیرت و آبرو و نزاعهای اتفاقی و اعتیاد از جمله علل وقوع قتل می باشد . این علل و عوامل به روشنی در مناطق حاشیه ای قابل رویت می باشد . بیشتر قتلهای اتفاق افتاده یا در این مناطق صورت می گیرد یا توسط کسانی که در این مناطق زندگی کرده اند به وقوع می پیوندد . در دادگاهها نمونه های فراوانی از این نوع قتل ها وجود دارد . مثلا فردی در یک محله حاشیه نشینی به لحاظ نفوذ رطوبت از ساختمان همسایه ( که معمولا هر دو ساختمان به صورت غیرمجاز احداث شده ) و به تبع آن درگیری حادث و نهایتاً اقدام به قتل همسایه بوسیله اسلحه شکاری نموده است . یا فردی که ساکن یکی از مناطق حاشیه نشین تبریز است در منطقه اسپیران و در محل دفن زباله های شهری ، بر سر مساله جمع آوری زباله و ضایعات با اهالی روستای آناخاتون درگیر شده و با استفاده از اسلحه شکاری یک نفر را به قتل رسانده و یازده نفر دیگر را مجروح کرده است . در یک مورد دیگر و در یک منطقه حاشیه نشین تبریز ، فردی بلحاظ اختلافات و خصومتهای دیرینه اقدام به ربودن طفل ۵ ساله نموده و پس از تجاوز به وی نامبرده را به قتل رسانده بود و همچنین قتلهایی که بلحاظ وقوع نزاعها و درگیریها طایفه ای و قبیله ای در این مناطق تبریز اتفاق می افتد قابل ذکر می باشد و چندین و چند نمونه دیگر که ذکر آن از حوصله بحث ما خارج است .

۳نزاعهای دسته جمعی :از جرایم شایع در مناطق حاشیه ای می باشد چون ساکنین این مناطق معمولا مهاجرین از روستاها و ایلها می باشند و معمولا در یک محل و در نزدیک هم سکنی می گزینند و در مواقعی به سبب درگیری های جزئی حادث شده بین دونفر و حتی کودکان نزاعهای دسته جمعی شدیدی که معمولا منجر به کشته و زحمی شدن عده ای از منازعه کنندگان می شود ، رخ می دهد . قتلهایی که در این نزاعها اتفاق می افتد معمولا ده درصد قتلهای واقع شده می‌باشد . ضمنا عدم نظارت و کنترل دقیق انتظامی و عدم امکان دسترسی سریع به پلیس را نیز می توان در حصول نتایج تاسف بار این نزاعها موثر دانست .

۴تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست : ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است : « هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه  ، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه مطابق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد » . در مناطق حاشیه نشینی ، فاضلاب منازل در کوچه ها رها شده ، جدول کشی و کانال کشی مناسبی جهت هدایت این آبهای کثیف وجود ندارد و این آبها در سطح کوچه ها در جریان است . خدمات شهری مثل جمع آوری و دفع زباله به آن شکلی که در داخل شهرها وجود دارد در این مناطق دیده نمی شود و در برخی از منازل احشام نگهداری می شود و فضولات آن در منزل و محله منتشر می شود . کشتارهای غیرمجاز و غیر بهداشتی در این مناطق صورت می‌گیرد و همه این موارد از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست می‌باشد که قابل تعقیب کیفری هستند . همچنین تخلفات بهداشتی که در اماکن عمومی مناطق حاشیه ای مثل مغازه ها و نیز آلودگی های صوتی و آلودگی هوا که در این مناطق مشهود است نیز از همین نوع می باشد .اخیراً در یکی از مناطقی که در شرف شکل گیری حاشیه جدیدی در تبریز بود و ساخت و سازهای غیرمجاز آن تخریب شده بود چند راس الاغ به صورت زنده یا سربریده  کشف شده است و نشان می دهد که برخی افراد سودجو گوشت آن را جهت استفاده مردم عرضه می‌کردند .

۵اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی :توزیع مواد مخدر در این مناطق به راحتی امکان پذیر است و آن هم ناشی از احساس امنیتی است که توزیع کنندگان این مواد در آن مناطق دارند . و بلحاظ فقر علمی و آگاهی ساکنین این مناطق و بیکاری وسیع و جهت رهایی یافتن مقطعی از برخی فشارهای روحی و غیره میل به استعمال مواد مخدر در این مناطق بیشتر می باشد . برخی از جوانان بیکار و حتی نوجوانان شغل و حرفه خود را خرید و فروش مواد مخدر قرار داده اند و یا مکان و وسایل استفاده از آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و از این راه به کسب سود نائل می آیند . مثال بارز چنین مناطقی منطقه خاک سفید تهران می باشد .همچنین ساخت مشروبات الکلی در منازل حاشیه ای شهر بیشتر به چشم می خورد و توزیع آن در همان منطقه یا محلات داخلی شهر صورت می گیرد بیشتر این جرایم و مصائب بلحاظ فقدان یا کمبود مراکز تامین خدمات امنیتی و انتظامی اتفاق می افتد و عملاً این محلات تبدیل به مراکزی امن و خالی از خطر برای افراد و گروههایی شده که به شیوه های بزهکارانه و مجرمانه ارتزاق می نمایند . انزوای اجتماعی و نبود اعتماد سبب شده تا رفتارهای مشارکتی نیز در میان ساکنان مناطق حاشیه ای شکل نگیرد و امکان بهره برداری از ابزارهای مشارکتی نظارت و کنترل اجتماعی فراهم نیاید .

۶جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق :بلحاظ فقدان مالکیت رسمی و مشکلات جانبی آن در این مناطق همیشه جرایم یاد شده بوقوع می پیوندد و درصد بالایی از پروند های مطرح شده در دادگاه های تبریز نیز مربوط به همین جرایم و اختلافات است .

مبحث هشتم :

راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم در مناطق حاشیه ای :

مطابق بند ۶ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم می باشد و همچنین مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ تامین امنیت و رفع معضلات اجتماعی بر عهده نیروی انتظامی می باشد . ولی این بدان معنی نیست که دستگاهها و ادارات دیگر تکلیف و مسئولیتی از این حیث ندارند . پیشگیری از جرم و تامین امنیت از مسائلی است که بدون دخالت سایر نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی امکان دستیابی به آن امکان پذیر نمی باشد . قوه قضائیه و نیروی انتظامی هرچقدر سریع تر و با قاطعیت و دقت بیشتر مبادرت به برخورد با پدیده های مجرمانه نمایند باز ریشه و علل بوجود آورنده پدیده های مجرمانه مثل بیکاری و فقر و فاصله طبقاتی سرجای خود باقی است و از بین بردن این آفت ها خارج از توان و اختیارات قوه قضائیه می باشد .دادگستری نمی تواند در قبال تمام مشکلات و معضلات ناشی از ضعف و کمبودهای برخی دستگاههای مسئول در رابطه با عوامل زمینه ساز افزایش جرایم پاسخگو باشد .چرا باید زیر ساخت ها و برنامه های لازم از سوی مراجع مسئول صورت نگیرد و دادگستری را با سیل عظیم پرونده و شمار زیادی زندانی مواجه نماید . اگر دستگاههای مسئول به وظایف قانونی خویش بنحو صحیح عمل کنند شاید شاهد شکل گیری مناطقی تحت عنوان حاشیه به آن نحوی که الان وجود دارد و تبدیل به یکی از معضلات شهری و همچنین مخزن و منبعی برای هرگوهه کجروی و انحراف و نتیجتا تشکیل پرونده های قضایی ، نبودیم .پیشگیری از جرم مستلزم اتخاذ یک استراتژی واحد از سوی کلیه دستگاههای مسئول می باشد و تمامی دستگاهها در قبال این موضوع مسئولیت دارند . ما توصیه های لازم برای پیشگیری از جرایم در مناطق حاشیه نشین را در دو قسمت شامل توصیه برای مناطقی که هنوز حاشیه نشینی در آن رواج نیافته یا در شرف ایجاد است و توصیه برای مناطقی که قبلا و بنا به علل مختلف و بعضاً نا موجه حاشیه نشینی در آن شکل گرفته است ذیلا بیان می نماییم . و عمل به آن بدون همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای مسئول امکان پذیر نخواهد بود .

الف – پیشنهاد راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرم در مناطقی که قبلا احداث بنا در آن باتمام رسیده و حاشیه نشینها در آن ساکن شده اند :

۱ – ارتقاء کیفیت سکونت از طریق اعطاء برخی امکانات و تسهیلات و سعی در تطبیق منازل و محلات با اصول و معیارهای شهرسازی صورت پذیرد . سرمایه گذاری در این مناطق به صورت تبرعی و بدون هیچگونه چشم داشت و بدون توجه به توجیه اقتصادی و درآمدزایی برای دستگاههای مربوط از جمله شهرداریها صورت پذیرد .

۲ – احداث معابر و گذرگاهها در این مناطق که امکان دسترسی آسان و فوری پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی و اکیپ های امداد مثل خودروهای آتش نشانی و اورژانس و غیره را فراهم نماید .

۳ – ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها و معابر . تجربه نشان داده که در مکانهای تاریک امکان ارتکاب جرم از جمله سرقت و جرح و قتل بیشتر از مکانهای روشن است و وجود روشنایی کافی در این مناطق خود فی النفسه عامل و رادعی در ارتکاب جرایم ذکر شده خواهد بود .

۴ – شناسایی ارازل و اوباش و مجرمین سابقه دار این مناطق و تشکیل شناسنامه برای نامبردگان و تحت کنترل قرار دادن آنها از طریق احضارهای اتفاقی به مراجع انتظامی .

۵ –  بالا بردن ضریب امنیتی مناطق یاد شده توسط مراجع انتظامی و امنیتی از طریق ایجاد کلانتریها و مراکز انتظامی و حضور مرتب گشت های سیار در محلات و معابر .

۶ – تعطیلی سریع مراکز صنفی فاقد مجوز و پروانه کسب و الزام آنها جهت اخذ مجوز و پروانه کسب و الزام آنها جهت اخذ مجوزهای لازم و سپس نظارت کامل و دقیق نسبت به فعالیت مراکز یاد شده و برخورد قاطع با افراد متخلف توسط واحدهای اماکن عمومی نیروی انتظامی .

۷ – زیباسازی ظواهر ساختمانها و بناهای موجود در این مناطق چرا که ثابت شده مسکن بد و کثیف تاثیر در وقوع جرم دارد .

۸ – ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم جهت پرکردن اوقات فراغت ساکنین مناطق حاشیه‌نشین .

۹ – بازرسی و نظارت کافی کارشناسان بهداشت و محیط زیست از مناطق حاشیه نشینی و جلوگیری از انجام اقدامات علیه بهداشت عمومی و محیط زیست .

۱۰ – در تصویب طرحها و برنامه های و پروژه های مهم شهری از نظریه جامعه شناسان ، حقوقدانان و علی الخصوص جرم شناسان استفاده شود .

ب – پیشنهاد راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرایم در مناطقی که هنوز حاشیه نشینی در آن رواج نیافته ولی مستعد برای حاشیه نشینی می باشد :

۱ – ادارات مربوطه مثل شهرداریها ، سازمان مسکن و شهرسازی ، منابع طبیعی ، سازمان جهاد کشاورزی و غیره به تکالیف و وظایفی که به موجب قوانین موضوعه بر عهده آنها گذارده شده دقیقا عمل نمایند و تحت تاثیر هیچیک از عوامل درونی و برونی قرار نگرفته و قانون را سرلوحه امور خود قرار دهند و ضمنا چنانچه زمینهایی متعلق به این ادارات و سازمانها باشد نسبت به شناسایی آن و اقدامات لازم در جهت مصون نگهداشتن از هرگونه تصرف و تجاوز معمول دارند .

۲ – فعالیت بنگاههای معاملاتی املاک تحت ضابطه و مقررات خاصی و ویژه ای صورت پذیرد و نظارت دقیق بر عملکرد آنها صورت پذیرد . بیشتر این بنگاهها در عمل تبدیل به مراکز رانت خواری زمین شده و در وقوع جرایم مرتبط با زمین نقش موثری ایفا می نماید . مثل دخالت در انتقال زمین های متعلق به غیر ، تغییر کاربری اراضی ، تصرف و تخریب اراضی دولتی و عمومی .و همچنین پیشنهاد می شود قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ که تاکنون نسخ نشده است و بعنوان یک قانون متروک شناخته می شود و در متن آن قانون شرایط خاصی جهت تصدی بنگاههای معاملات املاک پیش بینی شده و وثیقه و ضمانت از شخص متصدی چنین بنگاههایی قبل از شروع به کار اخذ می شود و نامبردگان را در مقابل طرفین معامله و اشخاص ثالث از حیث حقوقی و هم از حیث کیفری مسئول می داند و فعالیت این صنف را منوط به اخذ پروانه دلالی از سازمان ثبت نموده ، احیاء گردد . و همچنین تدابیری اتخاذ شود که معاملات املاک محدود شود .

۳ – فعالین بازار زمین و مسکن و ساخت و ساز باید شناسایی و دارای شناسنامه باشند و اعمال آنها کنترل شود و چنانچه در ایجاد حاشیه و زاغه نشینی دخالت داشته باشند برخورد لازم و متناسب با آنها صورت پذیرید .

۴ – از دیگر اقدامات موثر که می تواند مانع شکل گیری حاشیه و به تبع آن مانع وقوع جرم شود موضوع ذخیره کردن زمین است . دولت عرصه هایی را که امکان توسعه در آن وجود داشته باشد را شناسایی ، تملک و حفاظت نماید و برای امر مسکن با اصول و ضوابط قانونی در اختیار نیازمندان مسکن قرار دهد .

۵ – در مقررات موضوعه فعلی برخی اعمال ممنوعه توسط قانونگذار احصاء شده ولی ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است  و بزهکاران از این نقص و سکوت قانون سوء استفاده نموده و اقدامات و اعمالی انجام می دهند که در برخی موارد به لحاظ فقدان عنصر قانونی یا فقدان ضمانت اجرا از زیر بار مجازات فرار می نمایند . پس باید با قانونگذاری جدید نسبت به رفع این نقیصه قانونی اقدام شود . نمونه بارز چنین مواردی مواد ۴ و ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ می باشد که اعمال ممنوعه را بر شمرده ولی تکلیف مرتکبین آن را از حیث میزان مجازات مشخص نکرده است . همچنین برای ساخت و سازهای غیرمجاز ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نشده است که این نقیصه نیز باید رفع شود . از سوی دیگر افرادی که دخالت در امر تفکیک اراضی به قطعات کوچک و ساخت یا واگذاری آن برای ساخت و ساز که نتیجتا منجر به شکل گیری حاشیه نشینی می شود قابل تعقیب کیفری باشد .

۶ – فعال نمودن واحد اجرای احکام کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری . علیرغم اینکه آراء تخریب و قلع و قمع در مواردی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می شود متاسفانه اقدام جدی در اجرای این آراء بعمل نمی آید و این آراء بلا اجرا در واحد اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی مانده است .

نتیجه گیری :

آنچه که اکنون بعنوان حاشیه نشینی شناخته شده جزء جریان دیرپا و تاریخی مهاجرت جمعیتی جویای کار و رفاه و گریزان از روستاها و شهرهای کوچک بلحاظ دافعه های آن و نیز پس رانده شدن فقرا از درون شهرها به حاشیه آن ، چیز دیگری نیست و این فرایند معلول طبیعی توسعه است و به قول آقای دکتر حسین زاده دلیر در گذر از روستا نشینی به شهر نشینی و در طی مسیر توسعه مطمئنا با این پدیده اجتماعی مواجه خواهیم بود و تا زمانی که حاشیه ها در برابر شهرها قرار گیرد حاشیه نشینی پدیده ای ناهنجار و ناپذیرفتنی است ولی زمانی که به پیشینه تاریخی این پدیده نگریسته شود آن را یک جریان دائمی ، ماندگار و گریز ناپذیر و حتی به عقیده برخی کارشناسان لازم و مفید برای توسعه می دانند .پس این عقیده که باید مناطق حاشیه نشینی را تخریب کرد قابل دفاع نمی باشد و می بایست با ساماندهی آن و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای حاشیه نشینان و کم کردن فاصله و خلاء موجود بین آنها و شهرنسینان اقدام کرد و این امور که از لوازم و مقدمات پیشگیری و کاهش میزان جرایم در این مناطق است امکان پذیر نمی باشد مگر با مشارکت و همکاری و همدلی کلیه دستگاههای مسئول .اگر چنین مشارکتی صورت پذیرد و راهکارهای توصیه شده در قبل بکار گرفته شود مطمئنا نظاره گر ایجاد و گسترش حاشیه نشینی در کشور و به تبع آن گسترش جرم و جنایات نخواهیم بود و همچنین قتلهایی از نوع تجاوز و قتل به طفل ۵ ساله ، قتل همسایه توسط همسایه دیگر صرفاً بخاطر نفوذ رطوبت ، کشته و زخمی شدن ۱۲ نفر صرفا بخاطر اختلاف در جمع آوری ضایعات و زباله ها و مرگهای ناشی از استعمال و تزریق مواد مخدر و خودکشی های مرموز و نیز فجایعی از نوع فاجعه پاکدشت ورامین که منجر به قتل ۲۹ طفل گردید و همه این اتفاقات در حواشی شهر اتفاق افتاده ، را شاهد نخواهیم بود .   انشاء الله

پی نوشت ها :

۱)      پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) ، اکبر اصغری زمانی ، صص ۳۸ و ۳۹

۲)       همان ماخذ ، ص ۴۳

۳)       ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۱۰ ، ص ۴۸

۴)       همان ماخد ، ص ۴۹

۵)       ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۳۲ ، ص ۶۸

۶)       ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۴۲ ، صص ۳۲ و ۳۴

۷)       ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۵۰ ، صص ۴۲ و ۴۳

۸)       پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) ، اکبر اصغری زمانی ، ص ۴۷

۹)       همان ماخذ ، ص ۱۷۶

۱۰)         همان ماخذ ، ص ۱۷۱

۱۱)         اعتیاد یا مرگ تدریجی ، دفتر امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، استان مازندران ، صص ۵۳ ، ۵۴ و ۵۵

۱۲)         آسیب شناسی اجتماعی ایران « جامعه شناسی انحرافات » دکتر مجید مساواتی آذر ، صص ۳۸۴ و ۳۸۵

۱۳)         مجله پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی  مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۱۰ ، صص ۴۸ و ۴۹

۱۴)         دانشنامه جرم شناسی ، دکتر علی حسین ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی ، صص ۹۸ ، ۲۰۸ و ۲۰۹

۱۵)         آسیب شناسی اجتماعی ایران « جامعه شناسی انحرافات » ، دکتر مجید مساواتی آذر ، ص ۱۷

۱۶)         همان ماخذ ، ص ۲۰

۱۷)         مبانی جرم شناسی جلد اول ، مهدی کی نیا ، ص

۱۸)         همان ماخذ ، ص ۲۲۹

 

منابع و مآخذ :

۱)       آسیب شناسی اجتماعی ایران « جامعه شناسی انحرافات » ، دکتر مجید مساواتی آذر ، انتشارات نوبل ، فروردین ۱۳۷۴

۲)       دانشنامه جرم شناسی ، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجید هاشم بیگی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

۳)       جرم شناسی نظری ، ریموند گسن ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات مجد ، اردیبهشت ۱۳۷۷

۴)       مبانی جرم شناسی ، جلد اول ، دکتر مهدی کی نیا ، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان ۱۳۷۶

۵)       اعتیاد یا مرگ تدریجی دفتر امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه استان مازندران ، بهار ۱۳۸۲

۶)       آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات ) ، هدایت اله ستوده ، انتشارات آواری نور ، ۱۳۸۰

۷)       مجرم کیست و جرم شناسی چیست ، دکتر تاج زمان دانش ، انتشارات کیهان ، سال ۱۳۷۶

۸)       روانپزشکی کیفری ، دکتر سعید حکمت ، انتشارات گوتنبرگ ، تابستان ۱۳۷۰

۹)       پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) اکبر اصغری زمانی

۱۰)         فصلنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۱۰

۱۱)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۱۱

۱۲)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۳۱

۱۳)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۳۲

۱۴)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۴۱

۱۵)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۴۵

۱۶)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۵۰

۱۷)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۶۲

۱۸)         قوانین

–          قانون اساسی

–          قانون مجازات اسلامی

–          قانون شهرداری

–          قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

–          لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

–          قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

–          قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

http://masoudifar.hoqooqdan.comBottom of Form

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 1400

رشته الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *