مقاله
مقالات حقوق عمومی

رسیدگی به پرونده‌ها، بدون نیاز به حضور طرفین دعوا

سعیده جلادتی – دیوان عدالت اداری با هدف رسیدگی به شـــکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان راه‏اندازی شده‌است. 
حال در پی این هدف، حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی قربانی»، معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور شعب در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده‌است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»  این مقام قضایی، برنامه‌های دیوان عدالت اداری را در دو بخش تقسیم کرد و گفت: مسئولان دیوان عدالت اداری به طور کلی به شکایت‌هایی که از اقدامات دستگاه‌ها و ماموران دولتی به دیوان ارسال می‌شود و مصوباتی که دولت تصویب کرده و فردی نسبت به آنها اعتراض دارد، رسیدگی می‌کند.   وی ادامه داد: اغلب شکایت‌هایی که به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود مربوط به حقوق شخصی افراد است که در تمام آنها، ذی‌نفع بوده و منافع آنان در گروی اقدامات دولت است.  قربانی با بیان مصادیقی در زمینه شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری هم عنوان کرد: ممکن است فردی با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ متضرر شده باشد یا حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده باشد و حتی در یک گزینش کار اداری مربوط به دولت رد شده باشد، در چنین حالتی اغلب افراد شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌آورند تا به آن رسیدگی ‌شود.  معاون رییس دیوان عدالت اداری افزود: در این صورت افراد ابتدا دادخواستی را که در قالب یک فرم تعریف شده‌است تکمیل و آن را به دفا‌تر موجود در هر یک از شهرهای کشور یا حتی دفتر مرکزی در تهران تقدیم می‌کنند.
  وی ادامه داد: در این مرحله مسئولان رسیدگی به این دادخواست، فرم درخواست را به شعبه بدوی و نسخه‌ای مشابه را به اداره مربوطه در دولت می‌فرستند و اداره مربوطه دفاعیه خود را به دیوان عدالت ارایه می‌کند.  به گفته قربانی، رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، غیرحضوری بوده و نیازی به حضور طرفین نیست. 

 قضات در ‌‌نهایت پس از رسیدگی حکم را اعلام می‌کنند
معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور شعب، در ادامه سخنانش با بیان اینکه قضات دیوان عدالت فقط بر اساس متن درخواست و مستندات طرفین و دفاعیه دولت، به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، ادامه داد: در این رسیدگی نیازی به شنیدن اظهارات مجدد از طرف شاکی یا نماینده دولت و اداره دولتی نیست. 
وی ادامه داد: قضات در ‌‌نهایت پس از رسیدگی حکم را اعلام می‌کنند و اگر یکی از طرفین اعتراض داشته‌باشد، به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و با بررسی اعتراض، حکم نهایی صادر و لازم‌الاجرا می‌شود.  قربانی در ادامه اظهارات خود به بخشی دیگر از وظایف دیوان عدالت اداری اشاره و تصریح کرد: گاهی مصوبات و تصمیمات دولت به گونه‌ای است که فرد یا افرادی نسبت به آن معترض می‌شوند. در این صورت از دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مصوبه دولتی را می‌کنند.  معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور شعب یادآور شد: هر فرد در دیوان عدالت اداری می‌تواند ابطال مصوبه‌های دولتی را تقاضا کند که نمونه آن را در مصوبه‌ای که دیوان عدالت اداری برای بخشنامه داروخانه‌ها در مسایل فنی یا شکایتی که از وزارت ارشاد برای فیلتر برخی از سایت‌ها به دیوان شد، مشاهده کردیم. 
 
 هر مصوبه‌ای از دولت قابل اعتراض عموم است
وی در پاسخ به این پرسش که مردم به چه مصوبه‌هایی از دولت می‌توانند شکایت کنند؟ گفت: از جزء تا کل بخش‌های دولتی و از شورای استان تا وزارتخانه امکان اعتراض به مصوبه‌ها وجود دارد.  قربانی ادامه داد: اعتراض به مصوبه‌های دولت، دیگر به شعب دیوان عدالت اداری نمی‌رود بلکه در ابتدا و بعد از دادخواست به کمیسیون‌های مختلف در دیوان رفته و پس از بررسی در کمیسیونی که متشکل از ۱۵ قاضی است، به هیئت عمومی رفته و در حضور حدود ۹۳ قاضی در دیوان عدالت اداری بررسی و نهایی می‌شود.  معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور شعب اظهار کرد: در هیئت عمومی مانند مجلس شورای اسلامی یا شورای استان‌ها، رای خوانده شده و نظرات مخالف و موافق بیان می‌شود و در پایان برای ابطال یا عدم ابطال موضوع مورد بررسی، رای نهایی را صادر می‌کنند.  به گفته قربانی، رای صادر شده در هیئت عمومی قابل اعتراض نیست و بعد از ابلاغ، دولت موظف به اجراست.
منبع :حمایت
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *