مشاوره حقوقی

رسول آرامش: رئیس جمهور و حملات حقوقی شورای نگهبان

۱-   موضوع اول این یادداشت مربوط به اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس مجلس در باره لغو مصوبات دولت توسط رئیس مجلس است. مدتی است که رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات غیرقانونی دولت را در روزنامه رسمی منتشر و مراتب لغو آنها را ابلاغ می­نماید. ابلاغیه­های مزبور که تاکنون بالغ بر پانصد مورد گردیده است، همچنان ادامه دارد.  با توجه به آمار یادشده، شمار مصوبات غیرقانونی دولت آقای احمدی نژاد به میزان نگران کننده­ای از حدود متعارف تجاوز کرده و به نظر می­رسد که این وضعیت در تاریخ دولتهای بعد از انقلاب، کاملاً بی­نظیر و بی سابقه است. نکته قابل توجه، این است که اقدام رئیس مجلس در تذکر و لغو مصوبات غیرقانونی دولت مورد اعتراض رئیس جمهور قرار گرفته است، خصوصاً اینکه فهرست این گونه مصوبات بطور مستمر در روزنامه رسمی کشور منتشر می­شود. رئیس جمهور معتقد است که اقدام رئیس مجلس کاملاً غیرقانونی و خارج از صلاحیت اوست. لذا مدتی است که دعوای حقوقی جدی میان این دو مقام عالی سیاسی شکل گرفته و هیچکدام نیز از موضع خود عدول نکرده است. با توجه به رشد روزافزون اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس مجلس در این باره، موضوع بنا به ابلاغ مقام رهبری در دستور کار هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به ریاست آقای هاشمی شاهرودی قرار گرفت و نهایتاً به پیشنهاد این هیأت و تصویب مقام رهبری، موضوع جهت تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارجاع گردید تا این شورا با تفسیر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به دعوای میان رئیس جمهور و رئیس مجلس پایان دهد.

شورای نگهبان در تفسیر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی طی نامه شماره ۷۳۲/۳۰/۹۱/م مورخ ۲۰/۳/۹۱ صریحاً اعلام کرده است:

 هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی­الاثر خواهد شد.

بدین ترتیب، تکلیف دولت و رئیس جمهور در مورد نظرات رئیس مجلس که به استناد نظرات “هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین” اعلام می­شود، روشن ­گردیده و دولت موظف است نظرات رئیس مجلس را در مورد مصوبات خود تأمین و تمکین نماید. این تفسیر شورای نگهبان مقتضای صریح و منطقی اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است و قاعدتاً باید در جلوگیری از استنادات بی­رویه و بی­قاعده دولت به اختیارات مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی که مبنای بسیاری از مصوبات غیرقانونی او بوده است، مؤثر باشد، البته در صورتی که رئیس جمهور محترم، جناب احمدی نژاد نیز اهتمام و التزام عملی به رعایت قانون اساسی داشته باشد!

۲-      موضوع دوم این یادداشت مربوط به اختیارات نظارتی رئیس جمهور است. این موضوع گرچه دارای سوابق قبلی نیز هست و حتی در جریان اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ نیز مطرح بوده است ولی همچنان به عنوان یک موضوع زنده در نظام حقوقی و سیاسی این کشور جلوه نمائی می­کند. مسأله از این قرار است که رئیس جمهور، با استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به استناد سوگندی که به شرح مندرج در اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد کرده است، معتقد است که مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات اوست. به همین جهت، تدابیر و تصمیماتی را نیز برای انجام این امر اتخاذ کرده است. این موضوع در زمان ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی نیز مطرح بوده است که به سرانجام مشخصی نرسید. اما اینک شورای نگهبان در پاسخ به استعلام یکی از اعضای حقوقدان خود (آقای کدخدائی) تکلیف پرزیدنت احمدی نژاد و همه رؤسای جمهور بعد از او را روشن کرده است.

سؤالات آقای کدخدائی از شورای نگهبان که طی نامه شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مورخ ۱۷/۳/۹۱ عنوان شده­اند، از قرار ذیل بوده­اند:

۱-    با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هریک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

۲-   آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می­تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد یا سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟

۳-   آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می­شود؟

پاسخ شورای نگهبان به سؤالات فوق، طی نامه شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ مورخ ۱۲/۴/۹۱ به شرح ذیل اعلام گردیده است:

۱-    مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲-    مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی­شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه­ای محول نموده است.

۳-     در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.

شورای محترم نگهبان در پاسخ خود مشخص نفرموده است که مسئولیت مطلق رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که در اصل ۱۱۳ تصریح شده و به دلالت تضمّنی شامل نظارت نیز می­شود، چگونه و با استناد به کدام اصل قانون اساسی اینچنین محدود و مقید شده است؟ در این صورت، اختیارات وی که بموجب اصل یادشده عالی­ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است، عملاً در کجا و در چه مواردی موضوعیت می­­یابد؟ و اگر حقوق ملت توسط نهادهای مختلف حکومتی خارج از دولت تضییع شود، چه مقامی پاسخگوست؟ آیا از نظر شورای محترم نگهبان، رئیس جمهور فقط رئیس دستگاههای دولتی است؟ در این صورت، چرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، علاوه بر ریاست قوه مجریه، مسئولیت اجرای قانون اساسی نیز صریحاً به عنوان یک وظیفه مستقل برعهده او گذارده شده است؟ و چرا رئیس جمهور بموجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی برای پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوق ملت سوگند یاد می­کند؟ آیا عبارات مندرج در اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی عبث و زائد هستند یا اینکه الفاظ و عبارات قانون اساسی معانی حقیقی و دلالات عرفیه خود را از دست داده­اند؟! آیا شورای محترم نگهبان توجه نفرموده است که تفسیرهای او نباید مغایر با نصوص و مقتضیات حقوقی و منطقی عبارات قانون اساسی باشد؟ و آیا نباید تفسیرهای او موافق و مطابق با روح و محتوای کلی قانون اساسی باشد؟ آیا شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی نباید اصول و قواعد تفسیر حقوقی را رعایت کند؟ آیا استناد و اتکاء به جایگاه قانونی شورای نگهبان که بخشی از آن نیز فقط در سایه تفسیرهای خود شورای نگهبان شکل گرفته است، برای درستی تفسیرهای او کافی است؟  آیا واقعاً شورای نگهبان معتقد است که رئیس جمهور این مملکت اختیار ندارد که برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به نهادهای حکومتی تذکر بدهد یا اقدام عملی کند؟ !

به نظر می­رسد؛ چنین تفسیرهایی از سوی شورای نگهبان نه تنها ساختار و نظام حقوقی و سیاسی کشور را دستخوش چالش و ناهماهنگی می­سازد، بلکه به نوبه خود، عملاً ضرورت اصلاحات در قانون اساسی را نیز تأیید و اجتناب ناپذیر می­کند. رئیس جمهوری که عالی­ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است و با رأی مستقیم ملت، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده گرفته و برای حراست از قانون اساسی و حقوق ملت سوگند یاد کرده است، اگر اختیار تذکر و جلوگیری از نقض قانون اساسی و حق برخورد با تخلفات نهادهای مختلف حکومتی را نداشته باشد، چه خاصیت مهم دیگری برای او باقی می­ماند؟  به قول مولانا:

شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟     چنین شیری خدا هم نافرید !

منبع: ردا

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *