راهکارهای نظارت قضایی در حقوق موضوعه ایران

از موارد نادری که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه نظارت استفاده کرده و به صراحت از نظارت نام برده ، در وظایف و اختیارات قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ آن را به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی کرده ؛ یعنی یکی ازپنج هدف و رسالت قوه قضاییه که دارای اهمیت ویژه است ، نظارت خواهد بود .

هر چند در فصل یازدهم قانون اساسی به راهکارهای ویژه هر کدام از این پنج وظیفه و از آن جمله راهکارهای خاص نظارت بر حسن اجرای قوانین تصریح نشده است ، اما با توجه به نهادهای قضایی که در این فصل آمده ، می توان به برخی از راهکارهای نظارت قوه قضاییه دست یافت .

منظور از نظارت های قضایی ، تنها نظارت هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل می شوند بلکه به طور کلی نظارت هایی مد نظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام می شوند و بالقوه قضایی هستند و امکان تحویل آنها به امر قضایی به طور کامل وجود دارد . به عنوان مثال عملکرد سازمان بازرسی کل کشور هر چند بالفعل دارای ماهیت قضایی نیست ، اما طرح نتایج به دست آمده از این راه ، در دادگاه ها توسط قوه قضاییه وجود دارد و به عبارتی می توان گفت که با قوه قضاییه هستند نظارت قضایی در بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان سومین مسئولیت از وظایف پنج گانه قوه قضاییه تصریح شده است در ادامه به برخی از راهکارهای نظارت قضایی می پردازیم .

مبحث اول نظارت دیوان عالی کشور

به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیصح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است . هر چند در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ، نوعی تداخل مسئولیت بین سازمان بارسی کل کشور و دیوان عالی دیده می شود اما نحوه نظارت و چگونگی تصمیم گیری نسبت به تخلفات در این دو دستگاه به طورکامل متفاوت است . نظارت سازمان بازرسی کل کشور تنها ناظر بر امور اداری و اجرایی محاکم و از نوع نظارت استطاعی و ارجایی است . هر چند پیگیری را تا اخذ نتیجه مطلوب بر عهده دارد اما به هر حال نمی تواند مستقل تشخیص خود را خود به اجرا در آورد ، در حالی که نظارت دیوان عالی عام و استصوابی است و در ومواقعی که ضرورت را تشخیص می دهد ، می تواند اقدام قانونی برای توقف کردن تخلفات انجام دهد یا مراتب را برای پیگیری به دادگاه انتظامی قضات اجرا دهد.

دیوان عالی کشور که پس از رئیس قوه قضاییه بالاترین نهاد قضایی محسوب می شود؛ در راستای اجرای  شق اول اصل ۱۶۱ مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ، از دو نهاد ویژه به نام دادستانی کل و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات استفاده می کند و از راه بررسی و نقض یا ابرام آراء می کند .

به این ترتیب دیوان عالی در حقیقت دادگاه عالی است که بااشراف بر عامال دادگاه ها و نظارت بر قضات انها ، هر گاه احکام صادره را مخالف با قانون مشاهده  کند و یا استنباط و تفسیر نا درستی در دادرسی ها تشخیص دهد، آن را تحت پیگرد قرار داده و با تخلفات بر اساس قانون بر خورد می کند و یا قضات مختلف را مجازات و در صورت لزوم آنان را از کار قضایی منفصل خواهد کرد .

 بر موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه قضایی باشد و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت ۵ سال به این سمت منصوب می کند .هر کدام از این سه شرط اساسی ، نقش موثری را در حسن نظارت براجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ایفا ء می کند . مجتهد بودن رئیس دیوان عالی به او امکان علمی می دهد که در نظارت بر اعمال دادگاه ها دلائل و مستندات احکام صادره را تجزیه و تحلیل و رای صحیح را ازحکم نا صواب تشخیص می دهد .

صفت عدالت او را از انگیزه های ناروا ، تبعیض و خرج از موازین قضایی متع می کند و او را به مقتضای فقه القضا ملزم خواهد کرد ، چنان چه آگاهی او به امور قضایی موجب می شود که با تجربه قضایی به انحراف و سوء استنباط قضات آگاهی پیدا کند .

 در نظارت قضایی ، تجربه و آگاهی به امور قضایی شرط تعیین کننده است و بدون ان امکان درک اجرای صحیح قوانین در دادگاه وجود ندارد . قاضی هر گاه بخواهد با تمایلات شخصی و یا به هر دلیل دیگری ، دادگاه را از مسیر حق دور کرده و قوانین را نادرست اجرا کند ، می تواند آرای دادگاه را به صورتی مستدل و مستند کند که تشخیص آن برای افرادی که آگاهی به امور قضایی ندارند، کار آسانی نباشد . از آنجا که رییس دیوان عالی کشور آخرین مقام مسئولی است که باید نظر خود را درباره صحت و سقم احکام صادره دادگاه های تحت نظر ، ابراز کند ، ناگزیر باید  از چنان تجربه و آگاهی به امور قضایی برخوردار باشد که بتواند شگرد قضایی قاضی متخلف را تشخیص بدهد .

در اصل ۱۶۱  قانون اساسی ، دیوان عالی موظف شده که ضمن نظارت بر دادگاه ها به ایجاد وحدت رویه قضایی هم مبادرت کند و ظاهر عبارت نشان می دهد که نظارت بر دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضایی دو وظیفه جدا گانه بر عهده دیوان عالی کشور است . در حالی که  ایجاد وحدت رویه قضایی خود یکی از وظایف ناشی از مسئولیت نظارت خواهد  بود .زیرا نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ایجاب می کند که از اعمال سلیقه های مختلق در تفسیر قوانین به هنگام دادرسی از سوی قضات جلوگیری شده و با ایجاد وحدت رویه در استنباط و تفسیر قوانین ، دادرسان برای اجرای صحیح قوانین و رسیدن به عدالت که هدف نهایی قوه قضاییه است یاری شوند .

در حقیقت دیوان عالی با ایجاد وحدت رویه قضایی امکان اجرای صحیح قوانین را در دادگاه ها فراهم و با ابزارهایی چون دادگاه انتظامی قضات به مجازات قضات خاطی می پردازد و هر دو کار لازم و ملزوم یکدیگر و برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها اجتناب ناپذیرند .

هر چند عطف جلمه «ایجاد وحدت رویه » به جمله « نظارت بر حسن اجرای قوانین » مغایرت  را نشان می دهد اما ایجاد وحدت رویه قضایی از مصادیق نظارت و رد راستای تحقق نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها است .

 به عبارت دیگر برای ایجاد وحدت رویه قضایی ، فایده و نتیجه مهمی بجز حسن اجرای قوانین در دادگاه به چشم نمی خورد ، به ویژه آنکه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها ، راه دیگری جز ایجاد وحدت رویه قضایی در متن اصل ۱۶۱ ارائه نشده است .

اهمیت دیوان عالی کشور در ایفای نقش نظارت قضایی د رایران هر چند در حد نقش دیوان عالی فدرال آمریکا و چون همتای آمریکایی اش ، نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده ندارد اما گستره نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها ، که بر عهده دیوان عالی کشور ما است ، اگر به درستی انجام شود بخش عظیمی از نظارت بر اجرای قانون اساسی را تضمین خواهد کرد .

 دیوان عالی در اجرای اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها ، صلاحیت تجدید نظر در احکام دادگاه ها را ههم بر عهده دارد و مرجع رسمی بررسی ، نقض یا تایید آرای دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب است . رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است ، به این معنای که در صورت نقض  حکم دادگاه توسط دیوان به دلیل  عدم انطباق  آن را آیین دادرسی و یا به دلایل دیگر ، دیوان بدون ورود در ماهیت دعوا ، پرونده  را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه ارجاع می دهد .

سابقه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها  در نظام قضایی و حقوقی ایران به قانون اصول تشکیلا عدلیه ، مصوب ۱۳۱۸ بر می گردد که در ظاهر به اقتباس از قواننی برخی از کشورهای غربی بر عهده دیوان کشور نهاده شده و رسیدگی ابتدایی در آن ، جز در مورد وزرا منع شده بود .

در قانون مزبوربه ظاهر هفت وظیفه بر عهده دیوان کشور بود که همگی ناشی از اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها  بودند چنان که بر اساسس قانون مصوب خرداد ۱۳۶۸ مجلس شوراس اسلامی ، وظایف دیوان عالی در پنج مورد مقرر شده  که جملگی ناشی از حق نظارت دیوان عالی بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها است .

مفهوم نظارت قضایی بر دادگاه ها ، تضمین صحت و سلامت قوه قضاییه در رسیدن به اهداف و رسالت قضایی است . بی گمان دیوان عالی کشور نمی تواند در ایفای چنین وظیفه سنگینی به رسیدگی به شکایات و تخلفات مشهود و آشکار بسنده کند . رسیدگی و کنترل دادگاه ها در سراسر کشور باید توسط شعب دیوان به صورت مستمر و هوشمند پیگیری شود .

ابقای صلاحیت  رسیدگی ماهوی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره مسئولیت ها و اختیارات رییس جمهور برای دیوان  عالی کشور که به موجب قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران  و تبصره آبان ماه ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است ، امتیاز قضایی برای مقام ریاست جمهوری محسوب نمی شود و این مسئولیت هم از حق نظارت بر اجرای صحیح قوانین ناشی  می شود ، تا حکمی که زمینه را برای بر کنار شدن رییس جمهور از مقام خود توسط مقام رهبری فراهم می کند ، به درستی صادر شود .

مبحث دوم دیوان عدالت ادارای

قانون اساسی در دو مورد به به نظارت دیوان عدالت اداری اشاره کرده است :

  • در اصل ۱۷۰ قانون اساسی ، در خصوص خودداری قضات از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، و به همه آحاد ملت اجازه داده شده است که ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند .

هر چند  در نگاه اول ، نوع نظارت در این خصوص ، دارای ماهیت حقوقی به نظر می رسد اماریال قانون اساسی برای این نظارت ماهیت قضایی قائل شده است و به لحاظ اجرایی ، توقف مقررات موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی را موکول به ابطال انها توسط یک نهاد قضایی کرده است . به هر حال نوعی نظارت قضایی برای دیوان عدالت اداری نسبت به توقف یا اجرای مقرراتی قائل شده که شبهه مخالفت با مقررات اسلامی دانسته  و یا خارج از حدود اختیارت قوه مجریه است .

از ظاهر اصل ۱۷۰ چنین استنباط می شود که نظارت دیوان عدالت اداری در خصو ص موضوع اصل ۱۷۰ اختصاص به درخواست و شکایت شهروندان دارد . اما امکان پاسخ به موقع به سئوال هر شهروند متقاضی در صورتی میسر است که از پیش احتمالات بررسی و مقررات مخالف شرع و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته و آمادگی پاسخ فراهم شده باشد .

قانون اساسی در راستای اصل ۴ در هر فرصت مناسب ، تمامی راه های محتمل را که امکان نقض موازین اسلامی را فراهم میکند ، مسدود کرده است . از جمله دراصل ۷۲ نمایندگان مجلس را موظف کرده از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور خودداری کنند و در اصل ۹۴ اعضای شورای نگهبان را موظف کرده که مصوبات مجلس را بررسی کنند و چنانچه آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دادند ، حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ، برای تجدید نظر به مجلس برگردانند و در اصل۱۷۰هم قضات را مکلف کرده است اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات شرع یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، متوقف و از اجرای آنها خودداری کنند و در نهایت از دیوان عدالت ادارای خواسته است هر گاه شهروندی ابطال اینگونه مقررات را تقاضا کردند ، موضوع را بررسی و به ارائه پاسخ مناسب اقدام کند .

به هر حال نظارت قاضیی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مقررات موضوع اصل ۱۷۰ همراه با نوعی تشخیص انطباق مقررات مزبور با احکام شرع و قوانین دیگر است و به این لحاظ نوعی نظارت حقوقی محسوب می شود و ناگزیر ، با اختیارات انحصاری شورای نگهبان موضوع   اصل ۴ و ۹۱ قانون اساسی منافات دارد .از آنجا که این تعارض از نظر قانونگذار (قانون اساسی ) قابل قبول نیست ، می توان چنین نتیجه گرفت که نحوه نظارت و انجام مسئولیت قضایی دیوان عدالت اداری باید به گونه ای باشد که تعارض با اصل ۴ و ۹۱ نداشته باشد و به عبارت روشن تر ، باید اصل ۱۷۰ را تنها اجرایی و قضایی تفسیر و نظارت حقوقی را در موضوع اصل ۱۷۰ به شورای نگهبان موکل کرد .

از این رو است که ماده (۴۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به صراحت بر این نکته تاکید می کند که چنانچه شکایتی مبنی بر مخالف  بعضی از تصویب نامه ها یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح شود ، موضوع به فقهای شورای نگهبان ارجاعع و چنانچه فقهای شورای نگهبان بنا بر اصل چهارم خلاف شرع بودن آن را تشخیص داد ، دیوان ابطال آن را صادر می کند .

نکته دیگری که در خصوص مسئولیت نظارتی و قضایی دیوان عدالت اداری اهمیت دارد، تعارض و تداخل آن با مسئولیت شورای نگهبان در خصوص تشخیص انطباق و عدم انطباق  با اصول قانون اساسی از یک طرف و با مسئولیت  رییس مجلس در خصوص انطباق و عدم انطباق مقررات تصویب نامه های دولت با قوانین مصوب مجلس از سوی دیگر است .(موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) .

به فرض شکایتی مبنی بر مخالفت آیین نامه یا تصویب نامه دولتی با اصول قانون اساسی و یا یکی از مصوبات  مجلس مطرح شود ، ناگزیر دیوان باید مورد اول را به شورای نگهبان و مورد دوم را به رییس مجلس ارجاع دهد. بر اساس  اصلاحیه ای که در سال ۱۳۸۸ در قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی به عمل آمد در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را مغایر قانون تشخیص داده و اعلام می کند ؛ نظر او برای دیوان عدالت ادارای لازم الاتباع بوده و دیوان عدالت ادارای در آن مورد وارد رسیدگی نخواهد شد .

اما ماده (۱۹) قانون مذکور تصریح بر ارجاع مورا مذکور به هیات عمومی دیوان عدالت ادارای دارد که با کثریت آرای حکم ابطال آن را صادر می کنند .

 به نظر می رسد تفاوت دومورد ناشی از ماهیت شرعی شکایات مربوط به مخالفت با شرع و ماهیت قضایی شکایات مربوط به مخالفت یا قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه است.

در حقیقت تفسیر شرعی دادرسان دیوان پذیرفته نشده ، اما تفسیر حقوقی آنان از قوانین عادی در مقام  دادرسی تایید شده است ، نتیجه انکه با توجه به نظارت حقوقی ،که شورای نگهبان بر انطباق عدم انطباق مقررات با موازین شرع و اصول قانون اساسی انجام می دهد ، ماهیت نظارت دیوان عدالت ادارای قضایی است و این نهاد در مقام دادرسی اقدام  به ابطال مقررات موضوع اصل ۱۷۰ می کند ، چنان که قاضی و دادرس به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی و با وجودحق انحصاری مجلس شوراس اسلامی در تفسیر قوانین عادی ، می تواند در مقام دادرسی و تمیز حق ، نسبت به قانون مورد استناد خود، تفسیر داشته باشد .

با این حال تفاوت قابل توجهی بین این دو مورد دیده می شود ، زیرا تفسیر دادرسان در مقام دادرسی به طور کامل شحصی و موردی  است و نتیجه ان حکمی است که قاضی صادر می کند و اثر حقوقی دیگری بر آن مترتب نیست و تبعیت از آن برای دیگران هم الزام آور نخواهد بود ، در حالی که دیوان عدالت ادارای با لغو و ابطال  مقررات موضوع اصل ۱۷۰  تمامی مستندات و مقررات مزبور را کان لک یکن و ملغی الاثر می کند مگر اینکه گفته شود که در هر مورد آنچه که الزام آور است حکم قضایی است . شخصی و عمومی کردن مسئله مشکلی راحل نمی کند و صلاحیت دیوان در ابطال مقررات موضوع اصل ۱۷۰ به لحاظ ماهیت حقوقی آن قابل تامل است . بحث درباره دیوان عدالت ادارای را به دفتر دوم موکول می کنیم ؛

۲ . به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها از صلاحیت های دیوان عدالت ادارای است و مقتضای اجرای این مسئولیت ، اقدامات قضایی در موارد شکایت ، تظلمات و اعتراضات  مردم در خصوص زیان هایی است که از ناحیه ماموران یا اجرای آیین نامه های دولتی متحمل می شوند .هر چند رسیدگی به شکایات ممکن است نظارت مقدماتی نیاز نداشته باشد و رسیدگی قضایی  با شکایت شکات آغاز شود ، امام رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم مستلزم نظارت قاضیی مداوم در اوضاع و احوال جامعه است ، تا هر کجا که ظلم و اعتراض مشاهده شود ، قادر به احقاق حق احاد مردم باشد . لذا به این جهت ضرورت تاسیس دادسرای دیوان عدالت ادارای احساس می شود .

دیوان عدالت ادارای در حقیقت بخش عمده مسئولیت های قوه قضاییه را در خصوص رسیدگی به شکایات ، تظلمات و حل و فصل دعاوی و هم احقاق حقوق و گسترش  عدل و آزادی های شمروع را در موراد سه گانه در اصل ۱۵۶ بر عهده دارد .

صلاحیت دیوان عدالت ادارای در خصوص اصل ۱۷۳ شامل تمامی اعمال و مسئولیتهای سیاسی و اداری دولتی است . تفکیک بین دو نوع مسئولیت دولتی  بعنی مسئولیت سیاسی و اداری و سپردن نظارت براولی به عهده مجلس شورای اسلامی و دومی به دستگاه قضایی (چنان که در برخی نوشته ها دیده می شود ) قابل توجیه نیست ، زیرا کارگران در ایفای مسئولیت های سیاسی خودهم به تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی استنادمی کنند و هر گاه شکایتی از سوی شهروندی دراین خصوص مطرح شود ، در صلاحیت دیوان عدالت ادارای است که به این نوع شکای ت ها رسیدگی کند .

تردیدی نیست که صلاحیت های دیوان عدالت ادارای به لحاظ اجرای اهداف قوه قضاییه به ویژه احقاق حقوق عامه و احیای آزادی های مشروع ، دارای ماهیت سیاسی است و بازوی توانمندی است که می تواند از خود کامگی دولتمردان و کارگزاران حکومیت ممانعت کند و به همین لحاظ در تاریخ اودار قضایی گذشته اسلام از آن با عنوان «مظالم » یاد شده است ، یعنی نهادی که مردم می تواند نسبت به به اعمال کارگزاران حکومتی به آن نهاد شکایت برده و تظلم کنند .

با وجود این ، ماهیت صلاحیت دیوان سیاسی نیست و تنها قضایی  است و سیستم شورای دولتی فرانسه هم به همین لحاظ قابل  مناقشه است ، زیرا به دلیل ماهیت سیاسی شورای دولتی از یک سو و ماهیت قضایی آن از سوی دیگر در تعارض یا مسئولیت قوه قضاییه قرار گرفته و به صورت همعرض عمل می کند در حالی که اگر بعد سیاسی آن مدنظر قرار نمی گرفت ، می توانست به صورت یک نهاد قضایی در درون  قره قضاییه جای گیرد.

قانون شورای دولتی که در ایران با اقتباس از قانون اساسی فرانسه در خصوص شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب مجلس رسید به دلیل تضادی که با استقلال و یکپارچگی قوه قضاییه داشت ،از همان ابتدا از اجرا باز ماند.

بههمین لحاظ ماهیت دیوان عدالت ادارای و صلاحیت های ان با شورای  دولتی فرانسه متفاوت است و اصولا جرایم سیاسی از حوزه صلاحیت دیوان ، خارج و ماهیت دیوان نمی تواند سیاسی باشد ، چنان که نظارت و صلاحیت دیوان حقوقی هم نیست .

مبحث سوم نظارت دادگاه ها

یکی از راه های نظارت قوه قضاییه بر حسن اجری قوانین ، دادگاه ها هستند که با صلاحیت های قانونی که دارند به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی ، رفع خصومات و تخلفت رسیدگی کرده و با صدور رای ، اقدامات لازم را به عمل می آورند و همچنین در خصوص کشف جرم ، تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و تعزیرات اقدام می کنند .

قانون اساسی صلاحیت رسیدگی دادگاه ها را فراتر از شکایات و تظلمات دانسته که در صورت احراز تعدی ، خصومت و دعاوی می توانند رسیدگی کرده و به صدور حکم اقدام کنند .

 بسیاری از صاحبان حق و افرادی که مظلوم واقع شده اند ، به دلیل عدم اطلاع از حق خود و یا عدن دسترسی به دادگاه ، قادر به طرح شکایت ، دعوی و تظلم نیستند ؛ به مقتضای اصل نظارت قوه قضاییه ، دادگاه ها به ویژه دادسرا ها در صورت احراز موارد مذکور هر چند شکایتی مطرح نشده باشد ، ملزم به رسیدگی هستند . به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس  را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد ، منع کرد .

هر چند نظارت قوه قضاییه توسط دادگاه ها به منظور جلوگیری از اجحاف و بی عدالتی آحاد ملت نسبت به یکدیکربوده و به این دلیل از موضوع نظارت بر اعمال حکومت خارج است ، اما در این میان دادگها ها می توانند از تعدیات و جرایم کارکنان و مستخدمان دولت هم جلوگیری کنند . توضیح آنکه ، کارگزاران حکومتی به جز تعدیاتی که در حوزه  مسئولیت های حکومتی ممکن است مرتکب شوند، به عنوان شهروند هم جرایم و تعدیاتی مرتکب می شوند که در هر مقام و منصبی که باشند ، توسط دادگاه ها محاکمه خواهند شد ، زیرا تمامی مقامات دولتی در برابر قانون یکسانند و حتی در اصل ۱۰۷ قانون اساسی این برابری در خصوص مقام رهبری هم تصریح شده است :«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشورمساوی است ».

قانونمداری که از ویژگی های مردم سالاری و حکومت های عدالت محور است و تظارت قوه قضاییه و صلاحیت قضایی دادگاه ها را بدون استثنا بر همه شهروندان به رسمیت می شناسد .

رسیدگی به تعدیات و جرایم عمومی مقامات مانند رییس جمهور ، معاونان او ، وزرا ، و نمایندگان مجلس در دادگاه ها ممکن است به لحاظ سمتی که دارند با تشریفات خاصی همراه باشد و چنان که دراصل ۱۴۰ قانون اساسی به ان تصریح شده ، رسیدگی دادگاه ها در این موارد با اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام می شود . اما به هر حال رسیدگی قضایی در دادگاه ها ی عمومی  دادگستری باید صورت بگیرد . نفی تبعیض و نفی دادگاه های اختصاصی (به جز دادگاه نظامی ) موجب توسعه نظارت قوه قضاییه و فراگیری دادگاه ها در اجرای نظام قانونمدار میشود ، در این صلاحیت عام قضایی، دادگاه ها محکم ترین ضمانت اجرای قانون محسوب میشوند و بر این اساس ، دادگاه ها می تواند نوعی نظارت بر اعمال همگان و از جمله اعمال دولتمردان  و کارگزاران حکومت در حوزه فردی و شهروندی داشته باشند و وظیفه قوه قضاییه را در نظارت بر حسن اجرای قوانین اعمال کنند .

نکته قابل توجه در اینجاآن است که آیا صلاحیت قضایی و نظارت دادگاه ها تنها به اجرای قوانین محدود می شود و یا دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به حسن اجرای قوانین را هم بر عهده دارند ؟

برای روشن شدن پرسش از یک مثال استفاده می کنیک : مودی مالیات با وجود ادای مالیات قانونی خود ، در انتخاب زمان ، نوع وکیفیت به گونه ای عمل کرده است که دولت قادربه استفاده از آن نبوده و مالیات ادا شده کان لم یکن تلقی شده است . در این فرض از یک سو مودی مالیات وظیفه قانونی خود را در ادای مالیات در کل انجام داده است و از سوی دیگر نحوه اجرای قانون به گونه ای بوده که دولت از آن بهره ای نیرده است . در مثال عرفی هم ممکن است میزبانی به رغم دعوت فرد  یا افرادی به ضیافت و پذیرایی آنها با انواع غذاها ، کاری انجام دهد که مهمانان نتوانند لقماه ای از آن غذا ها را تناول کنند و ناگزیر شوند گرسنه ، سفره  یا میز غذا را ترک کنند زیرا غذا ها به قدری شور باشد که قابلیتخوردن را نداشته باشد .

در چنین مواردی قانون به ظاهر انجام شد و تخلف از قانون دیده نمی شود ، اما تخلف از حسن اجرای قانون وجود دارد که باعدم اجرای قانون تفاوتی ندارد .

در ظاهر تا در متن قانون جلوگیری از چنین شیوه های غیر متعارف پیش بینی نشده باشد ، دادگاه ها صلاحیت رسیدگی  به آنها را ندارند و خواه ناخواه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده نهادی جز نهاد دادگاه خواهد بود .

مبحث چهارم نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور

به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می وشد . حدود اختیارات ووظایف  این سازمان را قانون تعیین می کند .

قانون تشکیل سازمان بازرسی کا کشور مصوب مهرماه ۱۳۶۰با اصلاحات بعدی وظایف سازمان را به شرح زیر بیان کرده است :

  • بازرسی مستمر کلیه وزاتخانه ها ، ادارات، نیروهای نظامی ، موسسات ، شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به آنها ، دفاتر اسناد رسمی ، موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام انان متعلق به دولت است ، یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت دارد یا به آنها کمک میکند ؛
  • بازرسی فوق العاده بر حسب دستور رییس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا بنا بر تقاضای وزیر یا مسئول اجرایی ذیربط یا هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده شود ؛
  • اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی و به رییس جمهور و در خصوص موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت یه وزیر وزاتخانه ذیربط، در مورد شهرداری ها و مسسات وابسته به آنها به وزیر کشور ، درباره ادارت و سازمان تابعه و واحدهای مربوط به دادگستری به رییس قوه قضاییه ، در خصوص موسسات غیر دولتی کمک گیر از دولت ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی .

به موجب آیین نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی کل کشور ، اقدامسازمان در راستای انجام وظایف محوله ، بطور مستمر به دستور رییس سازمان حداقل سالی یک بار انجام می شود .برای این منظور ، سازمان می تواند در هر استان بازرسی ثابت مستقر کند و در بازرسی های فوق العاده و رسیدگی به شکایات به اقتضای مورد ، بازرس و یا هیات های بازرسی تعیین و اعزام نماید .

به وطر کلی سازمان بازرسی کل کشور هر چند ماهیت قضایی ندارد ، اما برای قوه قضاییه همانطور که در عهد نامه مالک اشتر آمده است، به مثابه چشم بینا و دقیق عمل می کند و کل نظام اداری کشور را زیر نظر می گیرد  تا آنچه  را که می بیند سو تشخیص  می دهد، به مقامات تصمیم گیرنده گزارش دهد و در هر مورد که تعقیب جزایی را لازم می بیند تاحصول نتیجهنهایی پیگیری کند .

آیین نامه  مزبور و ظایف هیات های بازرسی در بازرسی های سالیانه به شرح زیر بیان کرده است :

الف- بررسی وضع سازمان ها و موسسات مورد بازرسی از  حیث حسن جریان امور اداری و نحوه انجام وظیفه و اجرای قوانین و طرح ها و برنامه ها ی مربوط و هماهنگی ها و نواقص هر کدام از آنها و غیر آن ؛

ب- بررسی طرز رفتار روسا و کارمندان از حیث اخلاق و ایمان و روحیه و معلومات و نحوه انجام وظیفه ، صحت عمل ، استعداد ، لیاقت ، شجاعت درانجام وظیفه و طرز رفتار با مردم ، آگاهی و تخصص در رشته مربوط و غیره ؛

ج- بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آن که مربوط به تمام کشور و یا یک منطقه باشد .

به این ترتیب نظارت سازمان بازرسی کل کشور بسیار گسترده و صلاحیت آن فراتر از اجرا یا عدم اجرای قوانین و شامل بررسی صلاحیت های شخصی مسئولان و هم حسن اجرای قوانین هم می شود .

صلاحیت نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به بررسی شکایات محدود نمی شود و هر جا که ضرورت تشخیص داده شود سازمان ، بازرسی خود را آغاز می کند . جنان که محدود به تخلفات قانونی هم نبوده و شایستگی ها وحسن اجرای قوانین هم رسیدگی می کند .

تضمین شایسته سالاری در نظام اداری از اهداف و وظایف سازمان بازرسی کل کشور است که می تواند از این طریق  وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را که بر عهده قوه قضاییه است ، انجام دهد.

سازمان بازرسی کل کشور از دو جهت می تواند ضامن اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در نظام قضایی باشد :

  • به لحاظ کشف تخلفات و یا زمینه های تخلف در سراسر نظام اداری کشور و گزارش آن به مسئولان ذیربط و پیگیری تا اخذ نتیجه مطلوب ؛
  • توان بالای بازدارندگی سازمان نسبت به تخلفت ، نارسایی ها و ناکار آمدی ها ، به طوری که مسئولان را از عواقب نواقض موجود در حوزه تحت مسئولیتشان بر حذر می دارد ، تا بازرسی آغاز نشده نارسایی ها را بر طرف کنند .

بی گمان بازوی توانای چنین سازمانی با پشتوانه قضایی ، نه تنها مسئولیت نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین را تضمین می کند ، بلکه اصل نظارت بر اعمال حکومت را هم در محدوده وسیع تری جامه عمل می پوشاند . شاید بتوان گفت که در میان دستگاه های ناظر بر اعمال حکومت ، هیچ نهادی نقش سازمان بازرسی کل کشور را در ایفای وظیفه نظارت بر عهده ندارد . به عبارتدیگر اگر هیچ نهاد نظارتی به جز سازمان بازرسی کل کشور با ان همه وظایف و صلاحیت نبود ، سازمان در تضمین  سلامت حکومت چیزی کم نداشت .

اما نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور از دو نظر قابل تامل و چالش پذیر است :

  • آنچه که حسن جریان امور و حسن اجری قوانین را محقق می کند ، تنها قانون خوب ، رسا و کامل نیست ، بلکه شیوه اجرای قانون است که قانونی را به ااهدافش می رساند و یا قانون را بی اثر یا کم اثر می کند . بررسی عملکرد سازمان در انجام وظایف قانونی مهمتر از بررسی جامع الاطراف قانون سازمان بازرسی کل کشور است ، آنچه گفته شد در خصوص قانون بازرسی بود ، اما عملکرد خود در سازمان ، بررسی دیگری می طلبد که از خوف افتادن چرخه دور و تسلیل از آن چشم پوشی می کنیم ؛
  • بررسی صلاحیت ها ، لیاقت ها ، کارآمدی ها ، روحیه خلاقیت ، استعداد و شجاعت انجام وظیف که در بند (ب) آیین دادرسی سازمان بازرسی کل کشور آمده ، بسیار مهم ، بازدارنده و برای تضمین سلامت نظام اداری لازم است ، ولی درعین حال نا ممکن به نظر می رسد . بسیاری از این صفات و حالات قابل سنجش و ارزیابی نیستند و اصولا در قانون ، معیارهای آنها بیان نشده است . حداقل و حداکثر لیاقت با کدام معیار سنجیده می شود ؟ روحیه کارگزاران در چه حدی مقبول و در چه حالتی مردود است ؟ واگذار کردن تشخیص این امور به سلیقه افراد بازرس ، بدون ارائه معیارهای لازم نه تنها قانون را اجرایی نمی کند ، بلکه خود وسیله ای برای سوء اجرای قانون به حساب می آید . به فرض در خصوص آگاهی و تخصص در شته مربوط، می توان مدارک تحصیلی را ملاک سنجش قرار داد و حداقل حداکثر را از این راه به دست آورد ، اما اخلاق و استعداد افراد را با چه معیار و ملاکی باید ارزیابی کرد ؟بسیاری از صفات  اخلاقی در عمل متعارضند ، برخی از دت امانتداری از ایفای حق مضایقه می کند و در برخی دیگر شجاعتد و شهامت انجام وظیفه ، اورا از احتیاط و حزم در امور باز می دارد . در چنین مواردی اولویت با کدام یک از صفات اخلاقی است ؟ آیا استعداد سر شار توام با کم کاری بهتر است ،یا استعداد کم با پشت کار و دقت بیشتر ؟ نتیجه این دشواری ها در سنجش امور مربوط به بند (ب) وظایف سازمان ، نه تنها رکود و وقفه در انجام وظیفه سازمان است ، بلکه س÷ردن آزمان ها به سلیقه بازرسان خواهد بود ، که به طور دقیق مصداق نقض غرض و انحراف سازمان از اهداف و رسالت های قانونی است . اگر نقش اعمال سلیقه را در روند امور سازمان مطالعه کنیم، به فرض زمانی که سازمان دیر یا مسئولی را تحت تعقیب بازرسی خود قرار می دهد و یا در مواردی که سازمان تعلیق یک یا چند تن از کارکنان واحدی را ضروری تشخیص می دهد و تعلیق را از رییس واحد تقاضا می کند ، با توجه به مکلف بودن رییس واحد به اجرای تقاضای سازمان ، چه اتفاقاتی ممکن است در ادارات و یا سازمان های تحت بازرسی به وقوع پیوندد ؟نوع نظارت سازما بازرسی کل شکور استصوابی نیست و واحد های تحت بازرسی، همچنان فعالیت خود را ادامه می دهند و تصمیمات لازم توسط دستگاه دیگری که سازمان بازرسی اطلاعات لازم را در اختیار آن می گذارند ، اتخاذ می شود . اطلاع رسانی و ارجاع امر به دستگاه های تصمیم گیرنده و یا قضایی توسط سازمان بازرسی صورت می گیرد.

 مبحث پنجم نظارت از طریق نهاد آمبودزمن (Ombudsman)

اول نمایی کلی از نهاد آمبودزمن

آمبودزمن (Ombudsman) در زبان سوئدی  به معنای امین و نماینده آمده و به یک شخصیت قضایی موجه و مورد اعتماد گفته می شود که به وسیله پارلمان به مدت چهار سال انتخاب می شود . انتخاب مجدد او بلامانع است .

آمبودزمندر ابتدا یک نفر بوده است ، ولی امروزه چند نفرند که کارها را بین خود تقسیم می کنند .وظایف و اختیارات  آمبودزمن نظارت بر اعمال مقامات و ماموران و اداری دستگاه حکومتی در هر رده و جلوگیری از تخطی و تجاوز آنها از حدود قواننین و مقررات  کشور ، وظایف و تکالیف اداری و شغلی آنهاست .

وظایف و اختیارات آمبودزمن از حدود آزادی ها فراتر می رود و هر نوع تخطی از قانون را در بر می گیرد . هر کس می تواند با تقدیم شکواییه کتبی ، هر گونه شکایتی نزد آمبودزمن و یا همکاران او مطرح کند و یا با هر یک از آنها قرار ملاقات بگذارد ، برای تقدیم شکواییه شرایط محدود کننده ای از نظر شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد .

آمبودزمن برای تحقق و انجام وظایف خود از اختیاراتوسیعی  برخوردار است  و دستگاه ها ، موظفند که در اسرع وقت نسبت بعه مراجعات او ترتیب اث دهند . آمبودزمن می تواند ماموران خاطی را برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی کند که به کیفر اعمال خود برسند و علاوه بر این ، او می تواند برای رفع خطاها و لغزش ها از طرف ادارات و سازمان های عمومی و اتخاذ  روش و رفتار مناسب در مورد شاکی و یا در موارد مشابه در آینده ، تذکرات لازم به آنها بدهد . این تذکرات جنبه دستور و امر و نهی ندارند.

آمبودزمن مکلف است سالی یک بار گزارش کار و  فعالیت های خود را درباره تجاوزات و تخلفات کشف شده و اقدامات انجام شده و اقدامات انجام شده ، به همراه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی ، به منظور بهبود دستگاه ها به پارلمان بدهد که از طرف پارلمان به آگاهی عموم می رسد .

دوم سیر تکاملی سیستم آمبودزمن

صرف نظر از سوابق تاریخی در خصوص دستگاه های بازرسی و نظارتی از مان های بسیار کهن ، بایدگفت بنیاد آمبودزمن در سوئد بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۸۰۹ میلادی آن شکور گرفت و طی یک سده ، این نهاد از مرزهای سوئد فراتر نرفت و همتایی در آن سوی مرزها برای آن به وجود نیامد .

تا اینکه «در سال ۱۹۱۹ میلادی کشور فنلاند دومین کشوری بود که همانند این نهاد را در کشور خود به وجود آورد .سپس کشور دانمارک در سال ۱۹۵۳ به ایجاد آمبودزمن اقدام کرد ».

 منبع: کتاب حقوق اداری دکتر موسی زاده

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *