راهکارهای مبارزه با بزرگ‌ترین جرم سازمان یافته هزاره سوم


جرم تطهیر در معنای اصطلاحی یعنی مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع (پول‌های کثیف) به دست می‌آید. به دلیل اینکه این جرم فعالیتی غیرقانونی است که در طی اجرای آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون و مجرمانه، مشروعیت می‌یابد، بررسی دیدگاه قانون‌گذار کشورمان در مورد این جرم اهمیت پیدا می‌کند.
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
   مفهوم جرم تطهیر
یک عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: مقنن درکشورما به‌طورمعمول سعی دارد یک برداشت بومی از تعاریف و اصطلاحات حقوقی داشته باشد و به تعبیری اصطلاحات حقوقی را در زمان فرایند تقنین، ایرانیزه کند؛ بنابراین یا برداشت شخصی خود را از یک اصطلاح به صورت تعریف حقوقی ارایه می‌کند یا تعریف ارایه نکرده بلکه با ذکر مصادیق تلاش می‌کند ذهن خواننده و مخاطب را به یک جمع بندی  و برداشت شخصی برساند.
دکتر «بهروز جوانمرد» ادامه داد: جرم تطهیر عواید ناشی از جرم یا همان پولشویی نیز از این قاعده مستثنا نشده است و ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 این‌گونه جرم تطهیر یا پولشویی را تعریف کرده است. این جرم شامل تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ آن اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، می‌شود که همه این موارد نیاز به علم و آگاهی است.
   دلایلی اصلی جرم تطهیر
این حقوقدان با بیان اینکه سه دلیل مهم اقتصادی، جرم‌شناختی و امنیتی – سیاسی به عنوان مبانی نظری جرم‌انگاری پولشویی قابل ذکر است، ادامه داد: نخستین دلیل مهم جرم‌انگاری جرم تطهیر از جنبه اقتصادی در دنیا، بحث آسیب و خسارت‌های هنگفتی است که به امنیت اقتصادی ملی و بین‌المللی وارد می‌کند. از این رو، پول‌شویی را بزرگ‌ترین جرم سازمان یافته هزاره سوم دانسته‌اند. دومین دلیل مهم جرم‌انگاری پولشویی از جنبه جرم‌شناختی موضوع سازمان‌یافتگی و فراملی بودن این جرم است. پول‌شویی از جرایمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم به‌طورمعمول سازمان‌یافته است و هم حالت فراملی و فرامرزی دارد. سومین دلیل مهم جرم‌انگاری این است که مجرمان سعی دارند به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی کشورهای آسیب پذیر نفوذ پیدا کرده، توان اقتصادی دولت‌ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند. به دلیل فوق، به تدریج با تضعیف بنیه اقتصادی که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می‌‍‌گیرد امنیت کشور و اقتدار سیاسی – اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را بخصوص در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته متزلزل می‌کند.
   دیدگاه بین‌المللی به جرم تطهیر
این حقوقدان درباره سابقه مبارزه با این جرم افزود: جرم پولشویی برای نخستین بار در بند (ب) ماده 3 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو‌های روان‌گردان (وین) 1988 و متعاقب آن در ماده 7 کنوانسیون تطهیر، تفتیش، ضبط و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 و همچنین در سال 2000 در ماده 6 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و در سال 2003 در ماده 23 کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) جرم انگاری شده است. وی ادامه داد: به طور مثال در ماده 6 در کنوانسیون پالرمو 2000 از دولت‌ها خواسته شده است علاوه بر جرم انگاری پولشویی به مصادره درآمدهای جرم اقدام کنند.
   دیدگاه قوانین ایران نسبت به این جرم
دکتر جوانمرد در مورد دیدگاه قوانین ایران در مورد این جرم اضافه کرد: تا پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386، قوانین و مقررات متفرقه‌ای به طور پراکنده در خصوص برخی مصادیق این جرم وجود داشت که هر یک از منظر تدوین کنندگان آن ضمانت اجراهایی را نیز در نظر گرفته بودند. وی ادامه داد: اما شاید بتوان اصل 49 قانون اساسی را نخستین مقرره‌ قانونی در خصوص تطهیر عواید حاصله از جرم و  تطهیر جرم پول شویی دانست. علاوه این که در ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 تمام نقل و انتقالات اموال حاصله از موضوع این اصل پس از اثبات در دادگاه باطل  و بی‌اثر است  این ماده همچنین اشاره دارد که انتقال گیرنده در صورت اطلاع و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند. وی افزود: ماده 15 این قانون مقرر می‌دارد: «هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است. » این حقوقدان تاکید کرد: علاوه بر موارد بالا مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که هم‌اکنون نیز اجرامی شود، هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به‎دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
   راه‌های پیشگیری از جرم تطهیر
یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: جرم تطهیر یکی از جرایمی است که قانون‌گذار ما مانند بخش عمده ای ازکشورها به مبارزه با آن پرداخته و در قوانین مختلف برای این امر مجازات در نظر گرفته است. دکتر منصور رحمدل ادامه داد: بر اساس رویکرد کلی بر خطرناک بودن این جرم نسبت به اقتصاد کشور، قوانین موضوعه ایران برای مبارزه با استفاده از پول‌های نامشروع تدابیری را اتخاذ کرده‌اند.
وی افزود: باید توجه داشت که راه‌حل قاطعی در موضوع مبارزه با جرم تطهیر وجود ندارد. دلیل این موضوع سازمان‌یافتگی این جرم است. علاوه بر این دشوار بودن تشخیص منشأ اموال نیز بر مشکلات مربوطه می‌افزاید. وی ادامه داد: البته مهم‌ترین راه‌حل مبارزه با این جرم، بحث پیشگیری است که البته لازم است سازمان‌های مربوطه در مورد آن راهکارهای لازم را پیش‌بینی کنند. که البته می توان این موضوع را به نوعی در قوانین مصوب و یا در برخی از طرح‌های پیشگیری سازمان‌ها و نهادهای دولتی پیش بینی کرد. رحمدل در پایان خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که در برخی موارد استقبال برخی کشورها از عواید و اموال حاصل از جرم نیز که به صورت دلار وارد اقتصاد آنها می‌شود و به صورت موقتی باعث رونق اقتصاد آنها می‌شود عملاً مبارزه با پول‌شویی را با مانع یا مشکل اساسی مواجه می‌کند.
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات مصاحبه دکتری روابط بین الملل

قابل توجه دوستانی که به مصاحبه ی دانشکده ی روابط بین الملل خواهند رفت،سوالات زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *