دیدگاه قانون به جرایم خانوادگی

 

خانواده کانون عشق و علاقه است، این اولین کارکرد خانواده است اما همین که اخلاق از خانواده دور شد، پای قانون به میان می‌آید. تا زمانی که اخلاق در خانواده حرف اول را می‌زند، نیازی به مراجعه به قوانین و مقررات نخواهد بود. اما با فاصله گرفتن از اخلاق، حقوق اعضای خانواده زیر پا گذاشته می‌شود. بنابراین نوبت به قانون می‌رسد که بار دیگر تعادل را به خانواده برگرداند. گاهی زیرپا گذاشتن برخی بایدها و نبایدها در کانون خانواده منجر به وقوع جرم می‌شود. این خرده جنایت‌های خانوادگی در ادامه بررسی خواهد شد.

 

برخی جرایم هست که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می‌شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می‌گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر و… را دارا می‌شوند. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی شناخته می‌شود.

 

جرم ترک نفقه

نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف خود معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم بوده و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند. شرط دیگر تمکین زن است. در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد.

علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن «نفقه اقارب» می‌گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب‌النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است.

 

ثبت ازدواج

برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است. ثبت ازدواج دایم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک‌سال محکوم می‌شود. همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت را داده است.

 

ازدواج با دختر نابالغ

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است».

 با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال، علاوه بر اجازه ولی باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.

 

فریب برای ازدواج

بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند. فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به خاطر فریب طرف خود، مجازات می‌شود. ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌کند: ‌هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

 

ازدواج بدون توجه به موانع

در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود. ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵  مقرر کرده است: هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد کند به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد. ماده ۶۴۴ همین قانون هم در این باره می‌گوید: کسانی که با علم و آگاهی مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا از سه تا ۱۲ میلیون جزای نقدی محکوم می‌شوند: ۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نشود. ۲ – هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج کند در صورتی‌که منتهی به مواقعه نشود.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *