دکتر گلدوزیان:آثار گذشت شاکی در جرم چک پرداخت نشدنی

جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است ازصدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانک‌ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک. یکی از مواردی مطرح در صدور چک پرداخت نشدنی بحث ضمانت اجراهاست. فلسفه ضمانت اجرای کیفری چک بر این اساس است که قانونگذار خواسته است از طلب آنی دارنده چک حمایت کند. طبق ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک، چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول کند. باید در نظر داشت که در اینجا دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.

همانطور که می‌دانیم دارنده چک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک می‌تواند برای وصول چک به بانک مراجعه کند تا حق شکایت کیفری او در صورت عدم پرداخت محفوظ بماند. نهایت آن که از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شش ماه هم مهلت برای طرح شکایت کیفری در مراجع قضائی پیش بینی شده است. بعد از انقضای مهلت‌های مزبور حق شکایت کیفری منتفی و ساقط خواهد شد.(ماده 11 قانون صدور چک) .

اقدام صادر کننده چک برای پرداخت وجه چک نیز از موارد سقوط حق تعقیب کیفری است. ماده 9 قانون صدور چک اصلاحی لاحق در این مورد می‌گوید:« در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا یا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.»

گذشت قبل از صدور حکم

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.(ماده 12 قانون صدور چک اصلاحی 2 / 6 / 1382).

گذشت شاکی بعد از صدور حکم

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه، وجه چک را پرداخت و یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. ( قسمت اخیر ماده 12 قانون صدور چک اصلاحی 2 / 6 / 1382 ).

در مواردی که مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد کیفر حبس تا حداکثر شش ماه است و لذا امکان تبدیل حبس به جزای نقدی در مواردی وجود دارد . در این صورت با گذشت شاکی بعد از قطعیت حکم و یا فراهم نمودن موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم توسط محکوم علیه ، اجرای حکم موقوف می شود و در اجرای قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی 2 / 6 / 1382 محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. بدین ترتیب موضوع نسخ ضمنی قسمت اخیر ماده 12 منتفی بوده و با تبدیل حبس به جزای نقدی در حکم ، در مورد چک‌های کمتر از ده میلیون ریال گذشت شاکی و یا پرداخت وجه چک منتهی به پرداخت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم می‌شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 1400

رشته الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *