سرخط خبرها
مشاوره حقوقی

دکتر پرویز نوین: اما و اگرهای مسئولیت مدنی

 

گروه قضایی: ابوالقاسم شم آبادی: وقتی که به شخص و حقوق او ضرری وارد شود این ضرر باید جبران شود. این جمله کوتاه اما پرمعنا در واقع بیانگر مسئولیت مدنی اشخاص بوده و به این نکته اشاره دارد که اولا باید ضرر و زیان وارده به اشخاص جبران شود و ثانیا از ورود خسارت جلوگیری شود. با نگاهی به قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی متوجه می‌شویم که به غیر از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ سایر قوانین به صورت بسیار پراکنده‌ای به موضوع مسئولیت مدنی پرداخته‌اند که این امر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا به دلیل پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی نیاز به تصویب قانون جامع در این زمینه یا اصلاح قانون مدنی داریم یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال به گفت‌وگو با دکتر پرویز نوین حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی تجمیع شود

یک عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به اینکه مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران از لحاظ مبنایی در کدام دسته بندی نظریه های مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد به «حمایت» می‌گوید: برای اینکه بتوانیم به یک جمع بندی در مورد مسئولیت مدنی برسیم  باید در نظر داشته باشیم که نظریات مسئولیت مدنی در دو نظام و یا خانواده بزرگ رومی- ژرمنی و کامن‌لو قرار می‌گیرند که کشورمان ایران وابسته به نظام اولی یا  همان رومی – ژرمنی است.

 این حقوقدان با بیان اینکه نگاهی به مواد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ما را متوجه این نکته می‌کند که نظریه تقصیر از نظام فرانسه گرفته شده است ادامه می‌دهد: این نظریه به این معنا است که شخص در صورتی که در ایجاد ضرری به صورت مستقیم  و یا به طریق علت و معلولی نقش داشته باشد باید از عهده جبران خسارت وارده برآید. به عبارت دیگر در این نظریه ما باید دنبال مقصر بگردیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: اما این نظریه (نظریه تقصیر) با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و با به وجود آمدن دولت و سازمان‌های دولتی تغییر پیدا کرد زیرا در صورتی که استناد ما نظریه تقصیر باشد ممکن است برخی از مواقع نتوانیم مطابق با این نظریه مسئولیت مدنی مقصر را اثبات کنیم و این برخلاف عدالت است. بنابراین در ادامه و با رشد دولت و سازمان‌های وابسته به دولت این نتیجه حاصل شد که نظریه تقصیر جوابگو نیست و به همین دلیل دولت ممکن است بدون اینکه مقصر باشد خطری را ایجاد کند. وی ادامه می‌دهد: بنابراین نقاط ضعف نظریه تقصیر باعث شد که نظریه خطر به عنوان مکملی برای نظریه تقصیر مدنظر قرار گیرد.

دکتر پرویز نوین با اشاره به اینکه نظریات دیگری نیز در مورد مسئولیت مدنی وجود دارد بیان می‌کند: نظریه های تضمین حق و تعهد بعدها توسط حقوق‌دانان ارائه شد که دلایل ایجاد آن ضعف‌هایی بود که در نظریه تقصیر وجود داشت.

این حقوقدان با اشاره به قوانین فوق‌الذکر اضافه می‌کند: برای اینکه ما بخواهیم مسئولیت مدنی را بررسی کینم نمی‌توانیم به قانون واحدی در این زمینه دست پیدا کنیم. بنابراین نیاز داریم که قانون جامع و کاملی در مورد مسئولیت مدنی داشته باشیم. به عبارت دیگر نیاز است در مورد این قوانین تجمیع صورت گیرد و بهترین تجمیع هم در همان قانون مدنی است.

وی می‌افزاید: نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که قوانین ما در مورد مسئولیت مدنی به روز  و منطبق با نیازهای روز نیستند و به طور مثال در قانون مسئولیت مدنی دولت در برابر جبران خسارات وارده در مورد اعمال ناشی از حاکمیت ملزم به جبران خسارت نیست و این نیز بدون تردید خود نقص قانون بوده و باید اصلاح شود. پس لازم است قوانین در مورد مسئولیت مدنی هم تجمیع شود و هم منطبق با روز شوند.

خلاء خسارت‌ معنوی در قانون مدنی

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه دومین نقص قوانین مسئولیت مدنی در مورد حقوق تعهدات است، به «حمایت» می‌گوید: قانون مدنی ما نیامده است عقود، معاملات و تعهدات را تعریف کند در صورتی که این موارد سه تا بحث جداگانه هستند. مسئولیت مدنی از منابع بزرگ تعهدات ما است و ما در هیچ جای نظام حقوقی‌مان برنمی‌خوریم که در مورد تعهدات تعریفی داشته باشیم و یا اینکه منابع تعهدات ذکر شده و انواع آن بیان شده باشد.

 این  مولف کتب حقوق مدنی اضافه می‌کند: نه تنها باید به موارد فوق‌الذکر پرداخته شود بلکه باید به بحث خسارت‌های معنوی مانند لطمه به شخصیت و حیثیت افراد، عدم دخالت در زندگی خصوصی افراد، آلودگی هوا و… نیز پرداخته شود.

 

لزوم تقسیم بندی مواد مرتبط با مسئولیت مدنی

 

این حقوقدان با بیان اینکه مسئولیت مدنی به دو قسمت الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری تقسیم می‌شود به بیان سومین راهکار در مورد اصلاح مواد مرتبط با مسئولیت مدنی می‌پردازد و بیان می‌کند: در قانون مدنی ما مواد مرتبط با مسئولیت مدنی به صورت پشت سرهم و منظم نیامده است و این تقسیم بندی باید به گونه ای باشد که مواد قانون در مورد مسئولیت مدنی به ترتیب ذکر شود به طوری که مثلا از الزامات خارج از قرارداد شروع شده و به مواد مرتبط با ضمان قهری ختم شود و به بیان دقیق‌تر تقسیم بندی در مورد مواد مسئولیت مدنی باید با ترتیب و نظم بیشتری صورت گیرد.

ذکر کلیات مسئولیت مدنی در قانون

وی با بیان اینکه قوانین مسئولیت مدنی ما خیلی کلی نوشته شده است به مواد قانون مدنی گریز می‌زند و اضافه می‌کند: مواد قانون مدنی ما در مورد مسئولیت مدنی شامل مباحث جزیی مسئولیت مدنی نمی‌شود و در طول سال‌ها اصلاح نشده است. این در حالی است که باید حداقل بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ ماده به قانون مدنی و یا قانون مسئولیت مدنی اضافه شود. چرا که اکنون با تغییر شرایط و به وجود آمدن سازمان‌ها و نهادی‌های خاص و همچنین نوع متفاوت مسئولیت مدنی و تغییر شرایط، نمی‌توان تنها به نظریه تقصیر یا خطر استناد کرد زیرا در مواردی ممکن است زیانی به اشخاص وارد شود و نتوان به نظریات فوق‌الذکر استناد کرد؛ به طور مثال ممکن است در اثر تولیدات دارویی در کشور ضررهایی به استفاده کننده‌های این دارو وارد شود. در اینجا نمی‌توان گفت مسئولیت دولت با استناد به نظریات تقصیر یا خطر قابل اثبات نیست بلکه با توسل به نظریه تضمین حق، زیان‌های ناشی از عوارض این دارو باید جبران شود.

 دکتر پرویز نوین تاکید می‌کند: نکته ای که باید در نظر داشت این است که قانون مدنی ما قانون ضعیفی نیست و کاستی‌هایی که در مورد مسئولیت مدنی وجود دارد باید به گونه ای اصلاح شود که اولا به سایر مواد لطمه وارد نشده و باعث تغییر کلی قانون نشویم و ثانیا قانون مسئولیت مدنی و مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در یکجای قانون مدنی به صورت منظم و متوالی آورده شود و به گونه ای شود که ما از پراکندگی خارج شویم.

این حقوقدان در آخر خاطر نشان می‌کند: در صورتی که ما بتوانیم موارد فوق‌الذکر را به دقت اجرا کنیم قانون مدنی ما در مورد مسئولیت مدنی کامل خواهد شد و وقتی مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در یکجا تجمیع شود به طور مسلم قضات دادگاه‌ها از پریشانی در آمده و راحت خواهند توانست به مواد مرتبط با مسئولیت مدنی استناد کنند. از سوی دیگر اجرای این قانون برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع شده و قضات خواهند توانست در پرونده‌های مرتبط با مسئولیت مدنی فصل مرتبط را بازکرده و همه مواد را در آن پیدا کرده و به آن استناد کنند که البته این فصل باید مخلوطی از نظریه های متفاوت باشد، چرا که دیگر نظریه تقصیر یا خطر و یا هر کدام از نظریات دیگر در مورد مسئولیت مدنی به تنهایی کامل نیست.

منبع: روزنامه حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *