Breaking News
مقاله حقوق خصوصی

دکتر ناصر کاتوزیان: نیروی الزام آور عقد

نیروی الزام آورعقد درمباحث گوناگون قراردادهامطرح می شود ودرهمه جاراه حل نهایی به این پرسش بازمی گرددکه منبع این نیروچیست؟ آیاسرچشمه التزام دردرون عقد نهفته است یاپروتوی ازالتزام اجتماعی است که برآن می تابد؟
قلمروقراردادراپاسخ به همین پرسش معین می کند زیرااگرعقد منبع التزام رادرخودداشته باشد، دامنه آن گسترده درتمام زمینه های اجتماعی است هرجاکه که نماینده دومنفعت به تراضی دست یابند، قانون حاکم برروابط خودراوضع می کنند. قوانین اجتماعی گاه براین نیروی پرتوان سرپوش می نهدوآن راازحرکت بازمی دارد ولی این اقدام چهره استثنایی دارد ودرحدودبرخوردعقد بامصالح برتراجتماعی دورمی زند آزادی درعهد بستن قانون زندگی است وپایبند بودن به مفاد پیمان نتیجه احترازناپذیرآن برعکس، اگر عقد آن نیروراازخارج کسب کند، برای تعیین قلمروقراردادباید درپی اجازه قانونگذاربودوآن رادرقالب پیش ساخته محصورکرد. این باورعمومی که مصلحت ایجاب کرده است تاقانون سرنوشت پیمانهای خصوصی رابه حکومت اراده واگذارکند درواقع راه میانه ای برای جمع دوپاسخ متعارض وقاطع است. برای این است که آزادی واقتدارقانون درکنارهم قرارگیرندوبین منافع خصوصی واجتماعی تعادل تمام گفتگوهای راجع به اعتبار(۰شروط ابتدایی)) والتزام ناشی از((معاطات)) واستقلال یاتبعی بودن ((عقد صلح)) وبطلان بانفوذ ((معاوضه))‌و((بیع کالی به کالی)) ومسائل همانند آن درسراسرفقه ناشی ازاشکال تعیین منبع التزام است نه تنهانویسندگان واندیشمندان دردرونی یابیرونی بودن منبع التزام به توافق نرسیده اند به این تردید نیزدچاربوده اند که التزام ازصورت عقد ناشی می شود یاازتوافق اراده ها؟ نگاهی به تاریخ حقوق کشورهای دیگر نشان می دهد که گرایش به تشریفات وصورت سازی درقراردادچه تحولاتی راپیموده است .هنوزهم قوانین ازاین بند نرسته اند. بحث دراینکه منبع التزام اعلام اراده است یاقصد باطنی واراده واقعی، ازشاخه های همین معمای تاریخی است.
درجایی که سخن ازتاثیراشتباه درعقد می شود، بازهم آن سئوال اصلی درباره مبنای التزام مطرح می گردد.اگرعقد رااعلام اراده هابسازد بحث درباره اراده واقعی وانگیزه های آن بیهوده می نماید واشتباه قلمروی محدودپیدامی کند: همچنین است اگر الزام ناشی ازعقد به صورت خارجی وتشریفات آن مربوط شود چنانکه می بینیم درحقوق روم اشتباه جایی درنظریه قراردادهانداشت وآنگاه که مورد اعتناقرارگرفت ازمرزاراده ظاهری نگذشت .۱ درفقه نیزنظریه اشتباه به استقلال مقامی نیافت ومسائل آن درلوای انطباق ایجاب وقبول وسوء تفاهم درنوع عقد ودوگانگی موضوع قصد وعقد مورد بررسی قرارگرفت وتنهامتاخران راهی برگزیدند که به گسترش نسبی آن نظریه کمک کرد تمیزبین (۰وصف جوهری یاذاتی)) و((وصف فرعی)) درموضوع معامله کلید معماشد وتمایل به تحلیل قصد واقعی وانگیزه های آن شکل گرفت.۲
این سئوال که آیاوجودعوض یانفعی متقابل درهرتعهد شرط ایجاد التزام به آن است یاعقد- به تنهایی وقطع نظرازسبب تعهد- نیروی الزام آورراباخوددارد، بازهم به همان پرسش اصلی درباره منبع التزام بازمی گرددتاریخ حقوق انگلیسی نشان می دهد که چگونه نظریه سبب تعهد۳ که درآغاز درپرده تشریفات پنهان بود شکل گرفت وامروزیکی ازشرایط اساسی نفوذ عقد است۴.درحقوق فرانسه نیزنظریه سبب تعهد بیش ازیک قرن است که ذهن حقوقدانان رابه خودمشغول داشته وهنوزهم درباره مفهوم وآثارآن درعقد به توافق نرسیده اند۵.
لزوم تعادل اقتصادی درقراردادونظریه غبن نیزازهمین پرسش اصلی درباره منبع التزام متاثرمی شود .آیاتراضی نشانه رسیدن به عدالت است ودولت بیهوده درکاردوطرف دخالت می کند یاباید ازبهره برداری نامشروع وگزاف جلوگیری کند؟ آیانیروی ناشی ازحاکمیت اراده مانع ازبرهم خوردن عقد ودخالت قانونگذاردرپیمانهای خصوصی است ، یادولت می تواند ازاعطای این نیروبه هنگام بروزفساد وخطر، دریغ ورزد وبه زیان دیده اختیاربرهم زدن عقد(فسخ یاابطال) رابدهد؟
آثارقراردادجای طبیعی طرح مسائل مربوط به (( نیروی الزام آورعقد)) است دراین فصل نیزشناخت منبع این نیرواهمیت فراوان دارد. درنظریه ((حاکمیت اراده)) آثارعقد رادوطرف معین می کنند وضمانت اجرای عهد کشنی نیزبه اراده آنان منسوب می شود، درحالی که بسیاری ازحقوقدانان تضمین اجرای عقد رابه قانون وقوای عمومی نسبت می دهند وبعضی چنان دراین نظرپافشاری دارند که ((حقوق قرارداد)) راشعبه ای ازحقوق عمومی می دانند بدین تعبیر: ((مجموع قواعدی که به موجب آن نیروی حاکم دولت، درمیان دوطرف معامله ای که کم وبیش ارادی انجام شده است ، اجرامی شود))۷
بدین ترتیب ، شناخت منبع اصلی التزام درقراردادها، بیش ازآنچه درنگاه نخست به نظرمی آید، اهمیت دارد .این بحث راازجهات گوناگون فلسفی ، اجتماعی، حقوقی وتاریخی می توان طرح ودنبال کرد، ولی آنچه دراین مقاله مورد توجه قرارمی گیرد چهره تاریخی بحث است که نشان می دهد چگونه نیروی الزام آورقراردادشکل گرفت وچه تحولی راپیمود ه است.
مین،۸ استاددانشگاه کمبریج، ۹ زیرعنوان((نقش قرارداددرحقوق ابتدایی)) می نویسد:
((نکته ای که بیش ازهرچیزدیگرازاساس جوامع ابتدایی فهمیده می شود این است که فرد برای خودنمی توانست حق یاتکلیفی به وجودآورد یاآنچه می توانست اندک وناچیزبودقواعدی که اوازآنهااطاعت می کرد، درمرحله نخست ازجایگاه اجتماعی که درآن به دنیاآمده بود ناشی می شد. سپس ازفرمانهای اجباری رئیس خانواده ای که عضوی ازآن به شمارمی آمد.چنین نظامی جای بسیاراندکی برای قراردادباقی می گذارد))
بدین ترتیب فرد مقهورمحیطی بود که درآن چشم به جهان می گشود: گاه درموقع فرمانروایی قرارمی گرفت وگاه فرمانبری: ازخودهیچ نداشت ونمی توانست ازراه تراضی به چیزی دست یابد. انسان شناسان اعتقاددارند که بیش ازآنچه به ظاهرمی نمود، درجوامع ابتدایی دادوستد صورت می گرفت وشخصیتهادرزیرلایه ای ازشکلهای سخت وانعطاف ناپذیراجتماعی کارگزاربودند.ولی قطع نظرازدرستی این استنباط مقصودمبین ازواژه ((قرارداد)) تراضی است که به وسیله فشارهای شکل یافته اجتماعی یاقوانین جامعه ابتدایی تنفیذ می شد به بیان دیگر قراردادنیزیک نهاد اجتماعی بودوهمه نیروی خودراازآن می گرفت.
تاریخ حقوق انگلیس نشان می دهد که درمقایسه بامالکیت وجرایم وضمانها. حقوق قرارداددیرترازسایرزمینه هارشد پیداکرده است .درنوشته های حقوقی، ((قرارداد)) مقامی نداشت وحتی درآثاربلاکستون که اندکی پیش ازانقلاب امریکا تدوین یافته است قرارداددرچند صفحه ودرشمارضمایم حقوق مالکیت آمده است مبین ازاین مقایسه نتیجه می گیرد که هرچه اجتماع روبه پیشرفت رودقانون جای خودرابه قراردادمی دهد واشخاص اختیاربیشتری درمعامله کردن می یابند.
چنانکه اشاره شد، دراجتماع ابتدایی خانواده به شکل نهادی قانونی زیرفرمان پدربودهمسروفرزندان وغلامان، وابسته به پدرودرسلطه کامل اوقرارداشتند.دراین گروه تنهاپدرمی توانست بادیگران پیمان ببنددوسایراعضای خانواده باید آن رارعایت می کردند.حقوق وتکالیف ایشان راقانون معین می کرد ومجری قانون نیزپدربودوانگهی فرمانهای پدرنیزخودقانون خانواده بود ولی الغای بردگی وازبین رفتن اقتدارپدری ورفع حجرزنان باعث شد که این گروه نیزبرای پیمان بستن اهلیت پیداکنند ودراین راه آزادی بیشتربیابند پس، می توان نتیجه گرفت که مسیرترقی اجتماع تاکنون باحرکت ازقوانین به سوی قراردادهمگام بوده است ۱۱
درمسیراین حرکت، مبادله ومعاوضه سه مرحله گوناگون راپیموده است نخستین مرحله، مبادله فوری وهمزمان دوکالاباهم است. همین مرحله نیزآسان به وجودنیامده است مفهوم معاوضه دوکالا،.که امروزچنین بدیهی به نظرمی رسد روزی درشمارآرمانهایی بوده که انسان برای رسیدن به آن تلاش می کرده است درجوامع ابتدایی، معاوضه نخست به شکل دوهبه متقابل ظاهرشد((الف)) هدیه ای به ((ب)) می دادبدین امید که اونیزدرمقابل بخششی کند این رسم به تدریج قوت گرفت که گیرنده هدیه متعهد است دربرابرآن بخششی کند منتها، ضامن اجرای این پیمان فشارهای اجتماعی بودودادرسان محاکم چنین الزامی رابرای قراردادنمی شناختند معاوضه کالایی باکالای دیگر ، حتی درقرون وسطی نیزقاعده متعارف وعادی همه مردم نبود ومتناوب ودوره ای انجام می شد: یعنی توزیع ومعاوضه دربازارهای دائمی صورت نمی پذیرفت ودرگردهماییهای دوره ای دیده می شد.
درتمام دورانی که تنهامعاوضه همزمان وفوری رایج بود، تعهدقراردادی نیزمفهومی نداشت هرکدام ازدوسوی معاوضه مالک عوض متقابل می شد تملیک صورت می گرفت وهیچ التزامی بجانمی ماند۱۲ به همین جهت آنانکه مفهوم عقدرا ملازم باایجاد تعهدمی بینند آنچه راکه رخ می دادعقد نمی نامند۱۳ التزام به عقد زمانی ظاهرشد که معاوضه نیمه کامل نیزمورد قبول قرارگرفت ویکی ازدوطرف متعهدبه جای ماند تامالی رادرآینده به دیگری بدهدبرای مثال (الف)) گوسفندی به ((ب)) تملیک می کرد تااومتعهد شود سرخرمن یک خروارجوبدهد.
مرحله دوم اززمانی آغازمی شود که حقوق چنین تعهدی راشناخت وتنفیذ کرد ومفهوم((طلب)) رابه وجودآورد. مبین، این معاوضه ار((تحویل تعهد)) می نامد وبیع سلف یاسلم، نمونه مشابه آن درتاریخ حقوق ماوفقه است: بیعی که ثمن درآن نقد است وکالانسیه به نظرمشهوردرفقه دربیع سلف باید ثمن یاراس المال به هنگام عقد تسلیم شود وقبض شرط صحت آن است ۱۴ همچنین دربیع صرف،فقیهان قبض دوعوض درمجلس عقد راازشرایط صحت آن می دانند۱۵ ولی درقانون مدنی، شرط لزوم قبض درمجلس عقد درهیچ یک ازآن دونامیده است: دربیع سلف کافی است که ثمن نقد باشد ۱۶ ودربیع صرف نیزتملیک باقبض انجام می شود هرچند که مدتی پس ازعقد باشد۱۷ بطلان بیع کالی به کالی درفقه نیزیادگارهمین دوران است که درقانون مدنی نسبت به آن سکوت اختیارشده ونشانه تمایل قانونگذاربرنافذ شناختن آن است ۱۸ درحقوق روم مفهوم عقد عینی را، که هنوزهم آثاری ازخوددرحقوق کشورهای اروپایی(خانواده رومی-ژرمنی)دارد باید ازیادگارهای همین مرحله(معاوضه نیمه کامل) شمرد.
مرحله سوم، که نتیجه شکوفایی اقتصاد سرمایه داری است شناسایی معاوضه قابل اجراست: معاوضه ای که تسلیم دوعوض برعهده طرفین قرارمی گیرد ونقض عهد باعث می شد که طلبکاراجبارمتعهدیاخسارات ناشی ازآن راازدادگاه بخواهد.
ملاحظه این سیرتاریخی نشان می دهد که نیروی الزام آورعقد نتیجه نیازهای اجتماعی وقوانین حاکم برقراردادبوده ناست نه توانی که درذات تراضی نهفته وقوانین رابه دنبال می کشد. ولی این تحول باپیدایی نظریه((حاکمیت اراده)) وستایشی که حکیمان ازآزادی ورهایی ازقیود اجتماعی کردند تغییرمسیرداداین تغییرناگهان صورت نپذیرفت ودرطول قرنهازمینه آن فراهم آمد.اوج تحول رادرماده ۱۱۳۴ قانونی مدنی فرانسه می توان مشاهده کرد. دراین ماده می خوانیم ((توافقهایی که برطبق قانون واقع شده است قانون کسانی است که آن راانجام داده اند)) ومفاد آن، به ویژه باتوجه به ستایشی که دردوران انقلاب ازقانون می شد درجه احترام قانونگذاررابه قراردادهانشان می دهد.
درنظریه ((حاکمیت اراده)) نیروی الزام آورقراردادمنبع درونی دارد وناشی از((اراده )) است قانون مانع نفوذعقد رابه طوراستثنایی معین می کند ولی سبب ایجاد التزام نیست قانونگذارباید ازلجام زدن به آزادی اشخاص وبازرسی پیمانهای خصوصی بپرهیزد واین حربه رابه عنوان ((بد ضروری)) بکاربردریپر، استاد فرانسوی عوامل ایجادنظریه حاکمیت اراده رابدین گونه خلاصه می کند.۱۹.
۱.فلسفه ای که اراده محض راازصورتهای مادی ابرازآن جدامی سازد وبه آن اعتبارمی بخشد وچهره معنوی حقوق راتقویت می کند:
۲.تعلیمهای مذهب مسیح که اعتقاد له لزوم وفای به عهدواحترام به پیمان راایجادمی کند:
۳.نظریه حقوق طبیعی، که برتری ووالایی قراردادراتعلیم می دهد وحتی بنیان تشکیل اجتماع رابرآن استوارمی سازد:
۴.نظریه فردگرایی واقتصاد آزاد که منافع خصوصی رابامصالح عمومی منطبق می داند. هرچند که آزادانه دنبال می شود.
پس ازتصویب قانون مدنی فرانسه وپیروزی طرفداران حاکمیت اراده تامدتهاقراردادمهم ترین وحتی یگانه منبع التزام بودهمه تعهدها به اراده صریح یاضمنی اشخاص منسوب می شد نویسندگان واستادان می آموختندکه اراده همیشه می تواند تعهدمشروع بیافریند .مکتب حقوق طبیعی همه راقانع ساخته بودکه تعهدارادی باقوانین اخلاقی نیزسازگاراست.درقرارداد، چون شخصی درباره خودتصمیم می گیرد عادلانه می اندیشد۲۰ نگرانی ازستمکاری بیهوده است وباید همه چیزرابه حال خودواگذاشت.
این واکنش سخت ومبالغه آمیزبه حقوق ماراه نیافت فقه همچنان به راه همیشگی ادامه می دادولی، بااندکی تاخیر، ازبازتاب آن مصون نماند. فقیهان نامی ازفلسفه های تند فردگرایی وآزادیخواهی نبردند لکن مطالعه تاریخ فقه نشان می دهد که ازتاثیربخش تعدیل شده آن اندیشه هامصون نماندنددریکی دوقرن اخیرنسبت به عدم نفوذ((شرط ابتدایی)) تردید شد وگروه بیشتری آن راالزام آورشمردند وبدین گونه برقلمروقراردادونفوذتراضی افزودند ۲۱ شروط تبانی مورد اعتناقرارگرفت واراده باطنی حاکم برعقد شد۲۲ نظریه اشتباه تاثیرآن درقراردادگسترش یافت وبه قصد مشترک ازراه((صورت نوعی وعرفی)) توجه بیشتری شد۲۳ الفاظ وصورتها، جزدرموارد خاص واستثنایی نقش پیشین راازدست دادند ومعانی ومقصودهاجای خودرابازکردند نتیجه این تحول آرام به تصویب قانون مدنی انجامید وپاره ای ازمفاهیم حقوق نورسته ازجمله اصل حاکمیت اراده رابه ارمغان آورد.ماده ۱۰ قانون مدنی به صراحت اعلام کرد:
((قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است)) وبه این ترتیب به مباحث فقهی درباره نفوذشروط ابتدایی پایان داد.
باوجوداین ، چون احکام اقتباس شده ازحقوق فرانسه همراه باافکارفلسفی واقتصادی فردگرایان افراطی نبود ونویسندگان قانون مدنی نیزبامهارت سعی داشتند تاارمغانهارابااصول فقهی سازگارکنند درافکاربیشترحقوقدانان ماآزادی قراردادی به عنوان وسیله مفید اجتماعی تلقی گردیدوهیچگاه عنوان نشد که قراردادبه این دلیل که ارادی است مشروع ونافذ است ونیروی الزام آوررادردرون خوددارد.
فرانسویان نیزبه زودی ازاین افراط دست کشیدند زیرامتوجه شدند که آزادی دردادوستد خودعقال آزادی است وبه بهره کشی ازانسانهامی انجامدمبانی اصل فلسفی حکومت اراده به باد نکوهش گرفته شد وپیشرفت علوم اجتماعی نظریه حقوق طبیعی راازاعتبارپیشین انداخت .انحصارهای درتولید وستمهای مالکان وکارفرمایان وتولید کنندگان برزارعان وکارگران ومصرف کنندگان نشان دادکه آزادی دادوستد به تنهایی ضامن دستیابی به عدالت نیست. دوطرف قراردادزمانی می توانند به آزادی گفتگوکنند که ازنظراقتصادی درسطحی برابریانزدیک به هم باشند گاه لازم است که دولت به حمایت ناتوان برخیزد وباسلاح قانون ازتجاوزوتقلب وحیله جلوگیری کند.نیروهای اخلاقی نیزبرای جلوگیری ازنفوذقراردادهای نامشروع بسیج شدند درنتیجه مفهوم نظم عمومی واخلاق حسنه گسترش یافت ودادگاهها به خوداجازه دادند که درختثی کردن انگیزه های نامشروع دخالت کنند۲۴
حاصل برخوردنظریه حاکمیت اراده باحقوق قشتری قرارداد، تعدیل هردوبودامروز((اصل آزادی قراردادها ))به عنوان وسیله مفید اجتماعی حفظ شده است ولی درمقام تعارض این آزادی مصالح عمومی یااخلاق هیچ کس درترجیح عوامل اجتماعی تردید ندارد. قوانین جدیدتر،مانندقانون تعهدات سویس وقانون مدنی آلمان وقانون متحدتجارت درامریکا، کم وبیش درهمین مسیرگام برمی دارندوحتی بعضی براین باورند که شرط نفوذقرارداد، تنفیذ قانونگذاراست .
به طورخلاصه، آخرین تحولات بدین نتیجه رسیده است که آزادی قراردادی وسیله ای است دردست قانونگذارکه می تواند به تناسب مصالح اجتماعی ، قلمروآن راگسترش دهدیامحدودسازد منبع نیروی الزام آورقراردادرانیزباید درقانون وسایرالزامهای اجتماعی جسنتجوکرد؛ منتهامصلحت بیشترنظامهاایجاب می کند که تاضرورتی نباشد ازقصد مشترک طرفین پیروی شود وبدین گونه تعادل میان منافع فردی واجتماعی برقرارگردد.
*
۱.ناصرکاتوزیان قواعد عمومی قرادادها، ج ۱ ش ۲۱۸
۲.همان ، ش ۲۱۷
۳Consideration
۴.لئون فولروایسن برگ ، مبنای حقوق قراردادصص ۱۲۲ و۱۲۳ : انسون ، حقوق قراردادچاپ ۲۴ صص ۱۶و۱۷ درتعریفConsideration گفته اند: ((زیانی است که به طرف تعهدوارد می شود یانفعی که به متهده می رسد)) (همان کتاب) فرهنگ حقوقی بلاک همان کلمه ، چاپ چهارم ص ۳۷۸ .
۵.ناصرکاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۲ ش ۳۲۲ به بعد.
۶.رک.ناصرکاتوزیان وویلیام چرچ ((غبن درقراردادها)) نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ش ۱۷ تیر۱۳۵۴ بخش انگلیسی وفرانسه صص ۱۲ به بعد.
۷.کوهن((حقوق ونظم اجتماعی)) نقل ازکتاب فرایند حقوقی(Legalprocess مقدمه ای برتصمیم گیری مقامهای قضایی وقانونگذاری واجرایی واداری نوشته آورباچ(Auerbach) وگاریسون وهورست ومرمن ، استادان دانشکده های حقوق ویسکانسینومینه سوتا، ص ۳۲۲.
۸.Maine
۹.برای دیدن بخشی ازنظرهاوتحقیقهای مبین ، که اورارئیس مکتب تاریخی درحقوق انگلیس نامیده اند، ر.ک. ناصرکاتوزیان فلسفه حقوق ج۱ چاپ دوم، ش ۳۹.
۱۰.نقل ازلئون فولروایسن برگ مبنای حقوق قرارداد، صص ۱۱۸به بعد.
۱۱.مبین، حقوق قدیم، ص ۱۰۰ نقل ازپاترسون علم حقوق (انسان واندیشه های حقوقی) صص ۴۱۴ به بعد.
۱۲.بدین ترتیب ملاحظه می شود که عقد تملیکی ازنظرتاریخی مقدم برعقد عهدی است والتزام به عقد پس ازدوران تملیک به موجب عقد ظاهرشده است، برخلاف خانواده رومی که به نظرمی رسد درآن تعهدمقدم برتملیک است.
۱۳.فولروایسن برگ همان، ص ۱۲۱
۱۴.محقق، شرایع، ص ۱۳۱۹ شهید ثانی، شرح لمعه ، ج۳ ص ۴۰۸ شیخ محمدحسن نجفی جواهرالکلام، ج ۲۴ ص ۲۸۹.
۱۵.شرایع، ص ۳۰۲ شرح لمعه ج۳ ص ۳۷۴ جواهرج۲۴ ص ۴.
۱۶.ناصرکاتوزیان عقود معین، ج ۱، ش ۹۳ وبرای دیدن نظرمخالف رک. دکترسید حسن امامی ، ج ۱ ص ۴۵۳.
۱۷.همان، ش ۸۴ وبرای دیدن نظرمخالف ر.ک.دکترامامی، همان ص ۴۴۷ .
۱۸.ناصرکاتوزیان ، همان ، ش ۹۳؛ قواعدعمومی قراردادهاج۲ ش ۴۱۵
۱۹.قاعده اخلاقی درتعهدات مدنی ش ۲۲.
۲۰.همان.
۲۱.ناصرکاتوزیان، قواعد عمومی قراردادهاج۱ ش ۸۵ پانوشتهای ۱ و۲ ج۲ ش ۴۱۲.
۲۲ همان، قرائت وتمرین ۳-۴.
۲۳.همان، ش ۲۱۷
۲۴.ناصرکاتوزیان، فلسفه حقوق ج۱ ماهیت وتعریف حقوق ش ۱۳۰.

منبع :

مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
شماره۱۱ – شماره پیاپی (۱۶۷-۱۶۶ )- بهار و تابستان۱۳۷۶ .
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *