مقاله حقوق خصوصی

دکتر ناصر کاتوزیان: قانون ارث از همسر باید اصلاح شود

بررسی جایگاه حقوقی «مادر» در قوانین:
گروه حقوق و قضا- امروز روز مادر است. در وصف خوبی‌های مادر جملات زیبا و رسا کم نیست اما در عمل برای حمایت از یک مادر با خلأ های قانونی بسیاری رو به رو هستیم.  همان مادری که بهشت زیر پاهای او  قرار دارد بسیار پیش آمده که برای مادر ماندن خود و بزرگ کردن فرزندانش با دیوار بلند بایدها و نبایدهای جامعه‌ای رو به رو ‌می‌شود که حتی اجازه ارث بردن کودک از نام مادر را برای او جایز نمی داند.  هرچند وا‌‍‌ژه مادر در سرزمین قوانین به رسمیت شناخته شده است اما قدمی تاثیرگذار برای عملی کردن این حق تا کنون برداشته نشده است به همین  دلیل و به مناسبت روز مادر  برای نقد قوانینی که برای حمایت از یک مادر وضع شده اند با کارشناسان گفت‌وگو نشسته ایم .
    در حضانت حق تقدم با مادر است
دکتر ناصر کاتوزیان استاد و حقوقدان با اشاره به اینکه سال‌های گذشته قوانین کمتر به مادر پرداخته بود، تصریح کرد: در حال حاضر با اصلاحات جدید، مادران در قوانین دیده شده‌اند. ولی بازهم نیاز به بازنگری قوانین در مورد مادران وجود دارد. از جمله به حقوق مادر می‌توان به حضانت اشاره کرد. این حقوقدان در مورد حضانت این‌طور توضیح داد: حضانت از مواردی بود که نیاز شدید به اصلاح داشت. در قوانین حضانت فرزند(هم دختر هم پسر)  تا ۷ سالگی با مادر است و مادر می‌تواند از فرزند خود مراقبت کند. ولی در صورت بروز اختلاف در سن ۷ سالگی دادگاه مشخص می‌کند حضانت این کودک با مادر باشد یا پدر خود یا افراد دیگر. بنابراین می‌توان گفت قانون در این مورد حق تقدم  را به مادر داده‌ است .
   مادر از فرزند ارث می‌برد
این استاد دانشگاه ادامه داد: مورد دیگر اینکه مادر به همراه پدر می‌توانند به عنوان وراث درجه اول، از فرزند خود ارث ‌ببرند .
کاتوزیان در ادامه به موارد دیگر قوانین به نفع مادران پرداخت و توضیح داد: علاوه براین مادر مستحق نفقه است. در صورتی که مادر معسر باشد، فرزند موظف به پرداخت نفقه به مادر خود است.
   قانون ارث از همسر باید اصلاح شود
این حقوقدان همچنین با اشاره به فقه خاطرنشان کرد: نظری در فقه وجود دارد که اگر مادر فرزند داشته باشد می‌تواند از تمام اموال  همسر خود ارث ببرد. در صورتی که در قوانین (که در سال‌های اخیر  اصلاح شده) آمده است که مادر می‌تواند از قیمت اموال همسر خود ارث ببرد که این قانون نیاز به اصلاح دارد. کاتوزیان در خاتمه قوانین فعلی در مورد مادران را ایده‌آل ندانست و تصریح کرد: در سال‌های اخیر تغییراتی در قوانین، در مورد مادران ایجاد شدکه وضع سابق را جبران کرد و باید گفت البته تا قوانین ایده‌آل کمی فاصله وجود دارد که با اصلاحاتی دیگر در این زمینه می‌توان این نقیصه را برطرف کرد .
   قوانینی خاص برای مادران نداریم
فریده غیرت،وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با«قانون» در پاسخ به این سوال که آیا در قانون اساسی به مادران اشاره شده است، توضیح داد: اگر بخواهیم قوانین را تقسیم ‌بندی کنیم و یک مجموعه قوانین خاص را برای مادران اختصاص بدهیم، باید گفت شاید چنین چیزی نداریم. حقوق و الزامات قانونی در قوانین مختلف برای مادران در نظرگرفته شده‌است. اصل ۲۱ قانون اساسی به حقوق مادران، احیا و توجه به آن اختصاص دارد.
   پدر می‌تواند برای کودک حساب بانکی باز کند
وی  با اشاره به  جایگاه مادران در قانون اساسی  خاطرنشان کرد:  در قوانین حمایت از خانواده به منظور حمایت از مادران در محیط خانواده، مسئولیت و توجه بیشتر برای مرد درنظر گرفته شده است و زن یا مادر در خانواده جایگاه و حقوق چندانی ندارد. مثلا اگر زن و شوهری بخواهند از هم جدا شوند، در قانون نگهداری فرزند تا ۷ سال به عهده مادر گذاشته شده است. اما در آخر  این پدر است که حضانت فرزند به وی داده می‌شود و فرزند متعلق به پدر می‌شود. حتی کارهای ساده‌ای مثل بازکردن حساب برای فرزند ،  این امر در قوانین بر عهده پدر  است و مشاهده می‌کنیم که باز، مادر به جایگاه ولایت نمی‌رسد و نقشی ندارد. به این دلیل در قوانین مادران تحت پوشش خاصی  قرار ندارند و از او حمایت  چندانی صورت نگرفته است جز اشاراتی پراکنده در برخی از قوانین  که البته باید گفت  این  حمایت‌ها کافی  به نظر نمی‌رسد.
   مادران برای حفظ کانون خانواده حمایت نمی‌شوند
این حقوقدان با اشاره به اینکه مادران برای حفظ خانواده و زندگی خود هیچ حامی ندارند، تصریح کرد: با کمال تاسف باید گفت مادری که بخواهد زندگی و  فرزندان خود را حفظ کند باید ناهنجاری‌ها و ناملایمات را تحمل کند، بدون اینکه اختیاری داشته باشدو یا حمایتی از وی شود.
   در برخی موارد حقوق زنان تبعیض آمیز است
غیرت ادامه داد: در برخی موارد حقوق زنان تبعیض آمیز است که سالیان سال است زنان از قانونگذاران تقاضای قوانینی غیر تبعیض آمیز را دارند. قوانینی بهتر و کارآمدتر که جایگاه و منزلت زنان را حفظ کند، اما اینطور نشد. به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی مواردی مانند ارتقای سطح فکری و عملی زنان و دادن امتیازاتی به آن‌ها، اما از فکر تا عمل فاصله زیادی وجود دارد و هنوز به مرحله قطعی و اجرا درنیامده است.
وی با اشاره به اینکه در قوانین زنان دچار کمبودهای شدیدی هستند توضیح داد: در ۳ دهه اخیر، زنان در کشور ما به خوبی عمل کرده‌ و پیشرفت بالایی در دانشگاه‌ها و مشاغل داشتند. اما تا به حال به نسبت آن همه عملکرد خوب حقوقشان تامین نشده است. خواسته‌هایشان با تعابیر گوناگونی مواجه می‌شود و سوءظن های مختلفی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و با کمال تاسف زنان همچنان تنها هستند. این در حالی است که او یک زن مسلمان است و فقط رفع تبعیض قوانین را می‌خواهد و قصد ضربه زدن به نظام و اجتماع را ندارد.
این حقوقدان درخاتمه به عواقب کم‌توجهی به زنان آسیب دیده‌اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات به خاطر این کم‌توجهی‌ها در جامعه شاهد رفتارهای نا‌هنجار از سوی برخی زنان آسیب‌دیده هستیم تا جایی که اگر به این مسئله توجه نشود باید انتظار یک بحران خانمان‌سوز را داشته باشیم.
قانون
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۹۸

طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *