نشرحقوقی عدلیه – پایگاه تخصصی حقوق و فقه رادیو قانون | مشاوره رایگان | مقاله حقوقی فقهی نوشته های مرتبط
حقوقدان و استاد دانشگاه
در حال حاضر ، معضل اعتیاد و روند رو به رشد به آن خصوصاً در میان دو قشر آسیب پذیر جوانان و زنان، یکی از مهمترین دغدغه‌های جوامع مختلف می باشد. اعتیاد یک بیماری مزمن و عصبی است که به دلیل وابستگی به مواد یا عادت های ناهنجار، آسیب های اجتماعی بسیاری را به همراه دارد. در واقع، می‌توان گفت که آثار زیانبار ناشی از اعتیاد، ریشه این نگرانی‌ها و واکنش‌های متعدد است. بنابراین، آنچه که جامعه را به واکنش علیه اعتیاد ناگزیر نموده است، رفتارهای انحراف گونه و در برخی اوقات، مجرمانه ناشی از این بیماری است. در ابتدا، واکنش نسبت به اشخاص معتاد، به شکل مجازات و سرکوبگری آنها بود؛ زیرا اعتیاد را زمینه بسیاری از رفتارهای ناشایست و غیر قانونی می دانستند. بنابراین، جامعه از طریق کیفر به فرد معتاد پاسخ میداد و اعتقاد براین بود که مجازات این افراد، موجب بازدارندگی نسبت به جرایم احتمالی آنان در آینده می‌شود. به تدریج و همگام با تحول عقاید اندیشمندان حقوق کیفری مبنی بر کاهش اثر بازدارندگی مجازات ها، وصف مجرمانه از بیماری اعتیاد برداشته شد. در حال حاضر، در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی ایران، اعتیاد یک بیماری است؛ نه یک رفتار مجرمانه و نیاز به درمان دارد. البته ، با توجه به این که این حالت می‌تواند مقدمه برخی آسیب های اجتماعی و حتی ارتکاب جرم باشد، قانونگذار در این زمینه اقدام به پیش بینی تدابیر قانونی نموده است. در همین راستا، در قانون اقدامات تأمینی سال ۱۳۳۹، معتادان با رأی دادگاه، مجبور به اقامت در کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد می‌شدند. در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ نیز، معتادان مکلف شدند تا جهت ترک اعتیاد خود ، به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد مراجعه و گواهی تحت درمان دریافت نمایند. متأسفانه، مراکز مذکور در برخی اوقات، نه تنها در نیل به اهداف موردنظر جامعه موفق نبوده اند، بلکه خود به یک معضل اجتماعی تبدیل شده اند. در سال‌های اخیر، علیرغم این که، هدف اصلی از پیش بینی و تأسیس این مراکز، درمان اعتیاد افراد گرفتار بوده است؛ معتادان در این محل‌ها به یک فرد بزهکار یا بزه دیده از جرم، مبدل شده‌اند. گستردگی و تعدد این مراکز و همینطور خلأهای نظارتی موجود و در مواردی فقدان تخصص و صلاحیت های علمی و اخلاقی لازم مسؤولین این کمپ‌ها، بستر لازم جهت فعالیت مراکز غیرمجاز و یا ارتکاب رفتارهای غیر قانونی و غیراخلاقی در این مراکز را فراهم نموده است. اقدام به ضرب و شتم و آزار و أذیت معتادان و ارتکاب رفتارهای نادرست و غیر علمی از جانب کارکنان و مسئولین این مزاکر از یک سو و ارتکاب جرم معتادان ساکن این مراکز از سوی دیگر، تنش های جدیدی را ایجاد نموده‌اند. ارتکاب جرایمی نظیر ضرب و جرح، قتل، تهدید، توهین و روابط نامشروع توسط معتادان، منجر به افزایش نگرانی نهادهای دولتی و شهروندان جامعه ، شده است.
با توجه به این که، کاهش آمار ارتکاب جرم در جامعه و افزایش احساس امنیت شهروندان، یکی از مهمترین دغدغه های حکومت می‌باشد، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. همانگونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، اعتیاد می‌تواند بستر لازم جهت رشد بسیاری از جرایم را فراهم نماید، بنابراین، بخش مهمی از تدابیر پیشگیرانه بر معتادان متمرکز شده‌اند. در واقع، پیشگیری از اعتیاد و یا درمان این بیماری، نقش مهمی در کاهش ارتکاب جرم افراد مبتلا به اعتیاد، ایفاء می‌نماید. با اینحال، مراکز ترک اعتیاد که با هدف درمان این بیماری تأسیس شده‌اند، در برخی موارد، زمینه بزهکاری و یا بزه دیدگی این افراد را فراهم نموده‌اند. متأسفانه، در برخی از مراکز، معتادان متقاضی درمان، قربانی رفتارهای مجرمانه مسئولین و یا سایر معتادان می‌شوند و یا خود مرتکب رفتارهای مجرمانه علیه این افراد می گردند. بنابراین، پیشگیری از ارتکاب چنین رفتارهایی در محیط کمپ، بسیار مهم است.
اقدامات پیشگیرانه به سه بخش پیشگیری سطح اول، سطح دوم و سطح سوم تقسیم می‌شوند. تدابیر پیشگیرانه سطح اول به حذف بسترهای جرم زا در محیط اختصاص دارند و شناسایی شرایط جرم زا ، پیش شرط انجام این اقدامات می باشد. اختصاص کمپ‌های ویژه زنان و اطفال ، متناسب با شرایط خاص جسمی و روانی این گروه‌ها، بسیار اثرگذار است. همینطور، تفکیک افراد ساکن در کمپ بر مبنای ویژگی های فردی مانند سن، بیماری ، میزان سابقه اعتیاد و یا سابقه ارتکاب جرم نیز، در کاهش آمار جرایم آنها نسبت به یکدیگر مؤثر است. درمان‌های علمی و مبتنی بر روش های صحیح و استفاده از افراد متخصص و دارای صلاحیت اخلاقی در این مراکز، پیش‌بینی مشاوره‌های روانشناختی و روانپزشکی نیز به کاهش فشارهای روحی و روانی معتادان کمک می‌نماید. علاوه بر این، نظارت مستمر و دقیق نهادهای مسئول مانند سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای متولی، می‌تواند اثر مطلوبی بر بهینه سازی کیفیت فعالیت‌های مراکز مذکور داشته باشد. البته، نباید از نقش خانواده معتادان در فرایند درمان و افزایش آرامش روحی آنها غافل ماند. بنابراین، مهیا نمودن شرایط همراهی خانواده ها با معتادن ، امری ضروری است. شیوه دیگری که در پیشگیری سطح اول این گونه از جرایم، حائز اهمیت است، پیش بینی صلاحیت‌های علمی و اخلاقی دقیق برای مسئولین کمپ های مذکور و همینطور ضرورت آموزش و مشاوره مستمر این افراد می‌باشد.
بخش دوم تدابیر پیشگیرانه، مختص افراد در معرض خطر بزهکاری است؛ که پیشگیری سطح دوم نامیده می‌شود. در این روش، شناسایی و تفکیک معتادانی که احتمال ارتکاب این جرایم در مورد آنها بیشتر است و پیش‌بینی مراقبت بیشتر و مشاوره‌های تخصصی تر برای این گروه، ضروری است. بخش وسیعی از پیشگیری سطح سوم نیز، به بازدارندگی از طریق برخورد با مرتکبین اشاره دارد. در واقع، برخورد جدی و قانونی با افراد مرتکب جرم، نقش بسزایی در کاهش تکرار جرم آنها و یا ارتکاب جرم سایرین دارد. بنابراین، پیگیری قانونی چنین رفتارهایی ضرورت دارد و مواد قانونی متعددی نیز با این منظور ، پیش بینی شده اند. در همین راستا ، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ بخش تعزیرات، درخصوص مجازات جرم آدم ربایی ، برای افرادی که اقدام به ربودن معتادان و انتقال اجباری آنها به کمپ‌های ترک اعتیاد می‌نمایند، مجازات پیش بینی نموده است. اصول ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون حمایت از حقوق شهروندی نیز بر ممنوعیت شکنجه و آزار و أذیت جسمی و روانی ، تأکید دارند. مواد قانونی متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و تعیین کیفر برای ضرب و جرح ، قتل، توهین و به طور کلی جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی افراد، پرداخته اند. امید است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از این پس، کمتر شاهد بروز چنین اتفاقاتی در مراکز ترک اعتیاد باشیم و مراکز مذکور بتوانند اهداف خود در زمینه درمان و بازپروری معتادان را تأمین نمایند.
منبع: روزنامه ایران
