مقالات حقوق جزا

دکتر مرتضی ناجی:علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۶۰ در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است.چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می‌شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی، چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند؟پاسخ این پرسش در تبصره ماده ۲۱۱ قانون فوق نهفته که قانون‌گذار از باب تمثیل به مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محلی، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات، که به عنوان مستند علم قاضی شناخته می‌شوند، اشاره کرده است. قانون‌گذار جدید علاوه بر اینکه در ماده ۲۱۱ مفهوم علم را از «اقناع وجدان» قاضی به «یقین» قاضی تغییر داده است و علم قاضی را عبارت از «یقین» حاصل از مستندات بین در امری می‌داند که نزد قاضی مطرح می‌شود، مانند گذشته «مستند بودن» علم را وصف لاینفک آن می‌داند و در ماده ۲۱۲ علم را دلیل برتر و قویترین دلیل اعلام می‌کند به طوری که هیچ دلیلی تاب معارضه با علم مستند قاضی را ندارد و اگر علم قاضی در تعارض با سایر دلایل، همچنان مستند باقی بماند، این سایر دلایل هستند که محکوم به بطلان هستند. پس دلیل علم داشتن قاضی، به معنای آن است که هیچ دلیلی ولو دلیلی که شرعی بوده و موضوعیت داشته باشد، نباید با علم مستند قاضی مغایر باشد و در صورت مغایرت با علم مستند قاضی، محکوم به بطلان است. ماده ۱۶۱، قسمت اخیر ماده ۱۷۱ و همچنین ماده ۱۸۷ مؤید این امر است. به این ترتیب موضوعیت داشتن دلیل نمی‌تواند مغایرت آن را با علم مستند قاضی توجیه کند و چنین دلیلی را با وجود مغایرت با علم مستند قاضی همچنان معتبر نگه دارد.اما لزوم مغایرت نداشتن هر دلیلی با علم مستند قاضی، به معنای لزوم تحصیل علم برای قاضی نیست. به عبارت دیگر لزوم مغایرت نداشتن دلیل با علم قاضی،به معنای لزوم موجد علم بودن هر دلیلی برای قاضی نیست و اعتبار هر دلیلی منوط به موجد علم بودن آن نیست و ممکن است دلیلی با وجود ایجاد نشدن علم برای قاضی معتبر بوده و مستند رأی قرار گیرد. توضیح اینکه قاضی می‌تواند در مواردی که علم ندارد بر اساس دلایلی که موضوعیت داشته و واجد شرایط شرعی و قانونی است، رأی صادر کند. دلایل از جهت کیفیت ارتباط آن با علم قاضی بر سه دسته‌اند: دسته نخست دلایلی هستند که با علم مستند قاضی مغایرت دارند. این دلایل در هر شرایطی ولو اینکه موضوعیت داشته باشند محکوم به بطلان هستند.
دسته دوم دلایل احصا شده در ماده ۱۶۰ است که موضوعیت داشته و در صورت داشتن شرایط شرعی و قانونی، مستند رأی قرار می‌گیرند، خواه موجد علم باشند یا نباشند. اعتبار این دلایل منوط به موجد علم بودن آن‌ها نیست هر چند به ‌طورمعمول موجد علم قاضی نیز هستند. این امر از ماده ۱۶۱، صدر ماده ۱۷۱، ماده ۱۷۵، ۱۸۷، قسمت اخیر ماده ۲۱۱، قسمت اخیر ماده ۲۱۲ قابل استنباط است.
دسته سوم دلایلی هستند که اعتبار آنها منوط به موجد علم بودن آن هاست. این دلایل در خدمت علم قاضی هستند و قاضی در مواردی که به علم خود به عنوان دلیل اثباتی جرم استناد می‌کند، با کاربرد این دلایل علم خود را مستند می‌سازد.
بنابراین این دلایل به خودی خود مستند نبوده و مستند بودن آن ها منوط به علم آور بودن آن هاست. دلایلی که در این دسته قرار می‌گیرند قابل احصا نبوده و به همین علت قانون‌گذار در تبصره ماده ۲۱۱ به عنوان تمثیل به مواردی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و رایج‌تر هستند اشاره کرده است. مواد ۱۶۲،۱۷۶ و تبصره ماده ۲۱۲ مستند این مطلب هستند.
* عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

یک دیدگاه

  1. با سلام،
    احتراما زهرا دانشجوی دکتری مطلبی را در مورد موضوع ارسالی عرض مینمایم که عنوان مینماید که علم قاضی در مورد اثبات مستقیم حدود الهی از جمله زنا منتفی است. چرا که اثبات حدود الهی راههای مشخصی دارند و بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید نیز در ماده ۲۱۱ عنوان شده است که علم قاضی میبایست حاصل از مستندات بین باشد. بین در هر جرمی مشخص میباشد و بر طبق راههای اثبات تعریف میگردد. در واقع در مورد حدود الهی علم قاضی میبایست جمع امارات قضایی و شرعی باشد و با عنایت بر موارد زیر میتوان استنباط نمود که علم قاضی چه جایگاهی خواهد داشت.

    در سوره های نساء آیه ۱۵ و سوره نور از آیه ۲ تا ۱۰ به خوبی مشخص است که اگر تفسیر درست حاصل گردد منظور اصلی اسلام و چهره مهربان خداوند نمایان میگردد.
    در سوره مبارکه نور منظور از مجازات، مختص شخصی خواهد بود که زنای او به طرق شرعی ثابت شده باشد. اگر از اقرار صرفنظر کنیم باید زنای فرد از طریق ۴ نفر شاهد عادل و عاقل و بالغ آنهم با احکام خاص ثابت شده باشد(یعنی همگی دخول را همچون نخ بر سوزن دیده باشند و صحنه و مکان و نوع وقوع زنا را به مانند یکدیگر و بدون تردید و تفکر تعریف نمایند و بدانند صرف لخت بودن یک زن و مرد حتی در آغوش یکدیگر زنا نیست) با کمی تفکر در میابیم که اگر شخصی در بین ۴ نفر عمل دخول را انجام و ادامه دهد صرفا دنبال لذت بردن نیست بلکه قصد اشاعه فحشا را دارد پس باید مجازات گردد. مجازات مقرر در سوره نور دلالت برآن دارد که تاکیدا میبایست ۴ نفر شاهد قابل قبول با احکام خاص حضور داشته باشند. خوب حال اگر ۳ نفر عالم عادل و عاقل و صادق! حضور یابند و واقعا صحنه دخول را دیده باشند آیا مجازات باید صورت گیرد؟! “خیر” جواب منفی است! مرتکب مجازات نمیگردد بلکه آن ۳ شاهد شلاق میخورند و مرتکب علی رغم زنا آزاد میگردد! و به سمت توبه در نزد خداوند روانه میگردد. دلیل این تبرئه این است که درست است که عملی زشتی انجام شده است اما اولا خداوند میفرماید انسان جایز الخطا است و باید راه توبه داشته باشد و تا زمانی که اشاعه فحشا نکرده باشد و به کسی صدمه نخورده باشد فرصت توبه دارد و دوما خداوند بسیار به دنبال حفظ آبروی انسانهاست و از اینجا نتیجه گیری میشود که علم قاضی در اثبات زنا تا زمانی که طرق شرعی وجود نداشته باشد منتفی خواهد بود.
    بهترین دلیل برای این گفتار شیوه عمل علی (ع) است که حتی با وجود حصول علم یقین در زنا حکم به حد، نمیدادند و در صورت امکان حتی با وجود احکام شرعی نیز سعی در تبرئه مرتکب داشتند! و حتی اگر ۳ شاهد قابل قبول هم شهادت میدادند نه تنها زنا اثبات نمیشد بلکه آن ۳ نفر نیز قذف میشدند(شلاق میخوردند!) در مورد آیه ۱۵ سوره مبارکه نساء نیز تاکید بر ۴ نفر شاهد است و نه چیز دیگر. چون غالبا با وجود ۳ شاهد معتبر و یا قرائن دیگر مانند فیلم از مرتکب و چیزهای دیگر ممکن است علم به زنا حاصل گردد اما نباید صرف علم به زنا در مورد زن شوهردار حد اعدام یا حبس صادر گردد زیرا طرق شرعی و تاکید قرآن مرتب نشده است! در مورد حد زنا علم قاضی میبایست دارای جمع امارات قضایی با امارات شرعی باشد و صرف علم نمیتوان زنا را اثبات نمود. از آن گذشته آیه ۱۵ سوره نساء در مورد زن شوهردار صحبت میکند و آیه شریفه شامل زن شوهرداری است که شامل احصان گردد. یعنی شوهر او هر وقت که زن میخواسته است بتواند با او تمکین نموده و یا در زمان انجام گناه زنا، شوهر وی در مسافرت نبوده باشد(ماده ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید).
    با عنایت به جملات یاد شده اثبات جرم زنا راه های تعریف شده دارد و برگرفته از طرق شرعی است و علم قاضی صرفا زمانی حجت خواهد بود که احکام آن مثلا ۴ شاهد مهیا میباشند و قاضی میبایست با عنایت به هوش خود صدق گفتار ۴ نفر شهود را بررسی نماید. بنابراین اثبات زنا بسیار مشکل است و خداوند مهربان به دنبال توبه انسانهای گناهکار در خفا است نه علنی کردن گناه آنها مگر در صورتی که شخص بسیار وقیح است و در نزد ۴ نفر عمل دخول را انجام داده و اشاعه فحشا نموده است.
    وسلام و آرزوی توفیق روز افزون.

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *