مقاله
مقالات حقوق عمومی

دکتر محمدرضا ویژه: دو نکته درباره اجرای آرای دیوان عدالت اداری

 

 

 

دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای مهم و از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است. شاید بزرگترین دستاورد ساختاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و بر اساس این اصول تشکیل شد. البته، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه ی ناموفق دیگری با عنوان «شورای دولتی» وجود داشت که قانون آن در سال ۱۳۳۹ تصویب شد ولی این نهاد هیچگاه تشکیل نشد. دیوان عدالت اداری پس از تصویب قانون اساسی، در سال ۱۳۶۰ تأسیس شد. این نهاد نقش بسیار مهمی در تحقق قانون مداریِ اعمال اداری بر عهده دارد و به نظر می رسد روز به روز این نقش پر رنگ تر می شود.  آخرین تحول این نهاد، قانون جدید دیوان عدالت اداری با عنوان قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» است که در مرداد ماه ۱۳۹۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و جایگزین قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ شد.

نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر بر قانون مداری در اعمال اداری قابل انکار نیست. اما مادامی که احکام دیوان عدالت اداری چه در قالب آرای هیات عمومی و چه در شکل آرای شعب، توسط مقامات دولتی به طور کامل اجرا نشود، نمی توانیم نقش شایسته‌ای را از لحاظ آثار عملی برای دیوان در نظام جمهوری اسلامی در نظر  بگیریم. به عبارت دیگر، اجرای مؤثر، دقیق و سریع آرای دیوان عدالت اداری ضامن تحقق نقش دیوان به عنوان ناظر قضایی بر قانون مداری اعمال اجرایی است. بدیهی است که استنکاف از اجرای قانون دیوان موجب به چالش کشیده شدن فلسفه وجودی و احکام دیوان خواهد شد. در این صورت طبعاً مقامات دولتی از نظارت دیوان و یا هر نهاد دیگری هراسی به دل راه نمی دهند و به اعمال خلاف قانون یا خارج از چارچوب اختیارات قانونی خویش ادامه می‌دهند. به عبارت دیگر، اگر استنکاف از اجرای آرای دیوان ضمانت اجرای  کافی نداشته باشد، موجب این خواهد شد که صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات و اقدامات اداری مورد تردید جدی قرار بگیرد. مأموری که حتی رأی قضایی را اجرا نکند، طبیعی است که در مورد عمل اداری نیز نمی‌توان به صلاحیت او اطمینان کافی داشت. به علاوه، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع رسمی تظلمات مردم در نظر گرفته شده است و اگر شهروندان ملاحظه نمایند حکمی که برای احقاق حق آنها صادر شده ضمانت اجرایی ندارد از احقاق حقوق خویش ناامید می­شوند و اعتماد به نظام قضایی و تحقق عدالت قضایی کاهش خواهد یافت. در نهایت، اگر این استنکاف  علنی  باشد آثار بسیار منفی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است یکی از موضوعاتی که در برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری است. یکی از برنامه­های اجرایی جهت ارتقای سلامت و قانونمداری در نظام اداری کشور، تدوین و اجرای راهکارهای مناسب جهت کاهش استنکاف مدیران از اجرای احکام دیوان عدالت اداری تعریف شده است. بنابراین، قوه قضاییه نیز هم خویش بر اعمال ضمانت‌اجرای آرای دیوان عدالت اداری وکاهش موارد استنکاف از آن گذارده است.

در این مقوله، با احتراز از تکرار تحلیل‎های مربوط به اجرای احکام ـ که پس از ۲۵ سال، در قانون ۱۳۸۵ تأسیس واحدی بدین نام، پیش‎بینی شده ـ به ذکر دو نکته در قانون جدید دیوان بسنده می‎شود:

۱ـ وفق ماده۱۱۴ قانون جدید دیوان: «چنانچه در جریان اجرا … راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکوم‎له می‎تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی یا توافق، موضوع را پیگیری می‎نماید» که از ابداعات مطلوب قانون بوده و مانع سوءاستفاده طرف شکایت از طریق توافق یا سازش با خواهان در مرحله اجرا می‎شود، ضمن اینکه نشان از عزم مقنن برای اجرای کامل آخرین مرحله رسیدگی دیوان دارد.

۲ـ پیرو اضافاتی که دولت در جهت منافع خود ـ به جهت اینکه غالب دعاوی علیه وزارتخانه‎ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی است ـ در لایحه قوه قضاییه در مرحله اجرای حکم اعمال کرده بود، در ماده ۱۱۵ قانون جدید دیوان شاهد رگه‎هایی از این مهم هستیم: «در مواردی که محکوم‎علیه در مقام اجرای احکام قطعی، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات، به شعبه صادرکنندۀ رأی قطعی ارجاع می‎گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم‎به صادر می‎نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‎شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است» که ذکر سه نکته را ضروری می‎نماید: اولاًـ مقنن در ماده ۱۱۵ علاوه بر جهات شش‎گانه اعاده دادرسی(ماده ۹۸)، جهت هفتمی را اضافه کرده است که البته می‎توان آن را «در حکم اعاده دادرسی» نامید. ثانیاً ـ اینکه خواهان پس از طی فرآیند طولانی دادرسی در دیوان، اخذ حکم قطعی و عبور از پیچیدگی‎های اجرای حکم علیه دولت تازه با موانع عملی یا قانونی اجرای حکم مواجه شود، قصه پرغصه‎ای است که به دور از اظهارنظرهایی چون «معقول است»، «منطقی می‎نماید»، «اجتناب‎ناپذیر است» و امثالهم، پذیرفتنی نیست. ثالثاً ـ وفق رویه مرسوم از ۱۳۶۰ تا به حال و نیز تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون، تعیین میزان خسارت پس از تصدیق وقوع آن با محاکم عمومی است و ظاهراً «صدور رأی مقتضی به جبران خسارت» نیز باید از همین روال پیروی کند، امّا به نظر می‏رسد طی فرآیند درخواست، تقویم و اخذ خسارت در محاکم عمومی آنهم پس از گذراندن فرآیند طولانی قضایی در دیوان و اخذ حکم قطعی عادلانه نباشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

 منبع: روزنامه حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *