مقاله
مقالات حقوق عمومی

دکتر فرخ جواندل: قرارداد بیع متقابل

قرارداد بیع متقابل جزو قراردادهای متقابل است. قرارداد مزبور از دو قرارداد فروش مستقل اما مرتبط به هم تشکیل یافته است که فروشنده قرارداد نخست، خریدار قرارداد دوم می­باشد و بدین جهت آن را «متقابل » می­گویند. قرارداد بیع متقابل از این جهت از سایر قراردادهای متقابل قابل تشخیص است که ثمن قرارداد اول از طریق فروش محصولات تولید شده بر اساس قرارداد اول پرداخت می­شود.

تاریخچه قراردادهای بیع متقابل به کشورهای بلوک شرق بر می­گردد. باتوجه به اینکه این قبیل کشورها باوجود نیاز مبرم، ارز معتبر کافی برای توسعه صنایع داخلی خود نداشتند، به این مدل از قراردادها متوسل شدند. قراردادهای بیع متقابل نیاز به انتقال ارز نداشتند، چون حق­الزحمه سرمایه­گذار از طریق فروش تولیدات همان پروژه پرداخت می­شد، از طرف دیگر منبع بسیار خوبی برای تامین مالی تلقی می­شد، زیرا قراردادهای بیع متقابل در اصل حاوی تأمین مالی پروژه هم می­باشد.

اصطلاح بیع متقابل در ایران، نخستین بار در قانون بودجه ۱۳۷۳ ذکر شد که به موجب آن، شرکت ملی نفت ایران مجاز شد تا برای راه‌اندازی پالایشگاه گاز عسلویه و توسعه میادین گازی پارس شمالی و جنوبی به انعقاد قراردادهای بیع متقابل تا سقف ۳ میلیارد دلار امریکا مبادرت ورزد. قانون بودجه ۱۳۷۳ مقرر می‌داشت هزینه‌ها و سودها باید در اقساط برابر از محل عواید ناشی از فروش تولیدات حاصل از پروژه به قیمت بازار در یک دوره ۵ ساله برای پالایشگاه گاز عسلویه و یک دوره ۱۰ ساله برای  توسعه میادین پارس شمالی و جنوبی به شرکت نفتی خارجی پرداخت شود.  در صورت هرگونه کاهش در تولید یا هر گونه کاهش قیمت های نفت و گاز، هیچ ضمانتی از سوی بانکهای ایرانی یا مؤسسات  دولتی برای بازپرداخت هزینه‌ها و سودها ارائه نمی ‌شود. اجازه انعقاد قرارداد بیع متقابل در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی دوم، سوم و چهارم تصریح شده است.

قراردادهای بیع متقابل در تقسیم­بندی قراردادهای بین‌المللی نفت، زیرمجموعه قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر است. از این جهت آن را قرارداد خدمت گویند که شرکت بین­المللی نفت طبق قرارداد فی‌مابین اقدام به اجرای پروژه کرده و بابت آن حق‌الزحمه دریافت می­کند و این حق‌الزحمه می‌تواند به‌صورت محصول تولید شده از آن پروژه باشد و یا اینکه شرکت ملی نفت می‌تواند از محل فروش آن محصولات حق‌الزحمه شرکت بین‌المللی نفت را بصورت نقد پرداخت کند و شرکت بین‌المللی نفت بطور مستقیم هیچ‌گونه حق عینی نسبت به نفت تولیدی از میدان پیدا نمی‌کند، بلکه حق آن شرکت نسبت به نفت بر اساس قرارداد بلند مدت فروش نفت است که ضمیمه قرارداد اجرای پروژه شده است بنابراین سبب مملک، قرارداد اجرای پروژه نیست بلکه قرارداد فروش نفت است و به‌همین خاطر است که این نوع از قرارداد نه تنها مغایرتی با قوانین بالادستی نفت و گاز ندارد بلکه یکی از شیوه­های تجویز شده برای سرمایه‌گذاری در صنعت بالادستی نفت گاز در قانون نیز محسوب می‌شود. از طرف دیگر، قراردادهای بیع متقابل خطرپذیر هستند بدین معنا که مخاطرات تجاری بودن تولید و کلیه هزینه‌های لازم جهت اجرای پروژه برای تجاری سازی میدان بر عهده شرکت بین‌المللی نفت می باشد و در صورتیکه به هر دلیل میدان به تولید تجاری نرسد شرکت بین‌المللی نفت حق مطالبه هزینه‌های انجام شده را نخواهد داشت.

قراردادهای بیع متقابل نفتی، مزایای غیر قابل انکاری برای دولت میزبان دارد و از جمله آن می‌توان به انتقال تکنولوژی، حضور کوتاه مدت شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، کنترل کامل و نظارت نزدیک شرکت نفت ملی ایران بر زمان‌بندی و هزینه‌ها، هزینه‌های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم و مبتنی بودن درآمد شرکت بین‌المللی نفتی بر هزینه‌ها انجام پذیرفته در پروژه، استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای، عدم مخالفت آن با حاکمیت ملی، انتقال تکنولوژی و غیره اشاره کرد، قراردادهای فوق برای شرکتهای بین‌المللی نفتی مجذوب تلقی نمی‌شد و به‌خاطر همین امر بود که شرکت ملی نفت ایران تصمیم به تغییر مدل قراردادی و نزدیکتر نمودن آن به قراردادهای Per-Barrel  و تا حدودی به PSC نمود. هر چند که قرار نیست اسم قراردادهای فوق آورده شود ولی قطعا مفاد آن با قراردادهای فوق تفاوت آنچنانی نخواهد داشت، در حقیقت می‌توان گفت شرکت ملی نفت ایران مدل های فوق را به‌عنوان الگو و نمونه استفاده نموده و آن را تقریبا بومی‌سازی می‌کند. در حالیکه حاضر نیست مثل بقیه شرکتهای ملی نفت دنیا قرارداد نمونه ارائه کند و این امر قطعا قراردادهای فوق را از نقد مصون نگه خواهد داشت. همانطور که قراردادهای بیع متقابل را هیچ‌کدام از حقوقدانان و کارشناسان نفتی به‌جز اندک افرادی که متصدی امر هستند ندیده و گویا قرار براین هم نیست که مفاد آنها حتی پس از برچیده شدنشان از ادبیات قراردادهای نفتی ایران افشا شود و شاید بهمین خاطر است که مشمول ضرب‌المثل «دیکته اصلاح نشده نمره ندارد» شده است. انگیزه شرکت بین‌المللی نفت و گاز در قراردادهای Per-Barrel بدلیل مشارکت در سود و طولانی مدت بودن آن صیانتی‌تر بوده و مغایرتی با حاکمیت ملی نیز ندارد، چرا که در قراردادهای فوق مالکیت مخزن و یا درصدی از آن به شرکت بین‌المللی نفت منتقل نشده و صرفا در سود آن نیز در مدت مدیدی سهیم خواهد بود، جالب اینکه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ نیز قراردادهای مشارکت را در ماده ۳ بشرح زیر تجویز کرده است: «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده».

 منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *