مشاوره حقوقی

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی:شایستگی زنان برای احراز منصب قضاوت

 

*  دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

مقاله زیر در مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران که در ۱۷ اسفند ۱۳۸۲ در دانشگاه مازندران برگزار شد، به چاپ رسیده است.

چکیده

یکی از مسائل مورد اختلاف بین فقیهان در خصوص حقوق زنان شایستگی آنان برای احراز منصب قضاوت است . مقاله حاضر پس از بیان ادله مخالفان تصدی منصب قضا از سوی زنان ( آیات ، روایات ، اجماع ، لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان و اصل عدم جواز قضاوت برای زنان ) به نقد و بررسی آنها پرداخته و هیچ یک از آنها را کافی برای اثبات مدعای آنها نمی داند و در نتیجه ، تصدی چنین منصبی را برای زنان جایز می داند .

واژگان کلیدی : قاضی ، قضا ، اصل عدم

مقدمه

قضاوت یکی از منصب های مهم و حساس در جامعه است . زیرا ، سعادت هر جامعه به اجرای عدالت است و این امر ، بدون وجود دادگستری و قاضی امکان پذیر نیست . از این رو ، در فقه و حقوق موضوعه ایران ویژگی ها و صفاتی را برای قضات بیان نموده اند . نسبت به برخی از این شروط مانند مرد بودن قاضی ، بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد . قبل از پیروزی انقلاب در قوانین استخدامی قضات چنین شرطی دیده نمی شد . اما پس از پیروزی انقلاب اولین بار در سال ۱۳۵۸ تصویب نامه ای در باره تبدیل رتبه قضایی بانوان و انتقال آنها به وزارتخانه ها و سازمان ها دولتی ( در صورت تقاضای آنها ) تصویب شد[۱] . قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ به صراحت مرد بودن را شرط قضاوت ذکر کرد . البته ، در تاریخ ۲۹/۱/۷۴ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ تصویب شد که به موجب تبصره ۵ قانون مزبور، رئیس قوه قضاییه می تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۶۱ می باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاوره دیوان عدالت ، دادگاه های مدنی خاص ، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند ، استخدام نماید .از آنجا که وضع قوانینی که تصدی منصب قضا را مختص مردان می داند  به تبعیت از فقه صورت گرفته است مقاله حاضر به بررسی این شرط در فقه پرداخته که در ابتدا نظر فقیهان را ذکر نموده و سپس دلایل ممنوعیت قضاوت زنان را بیان نموده و به نقد و بررسی آنها پرداخته و به این نتیجه گیری می پردازد که این دلایل کافی برای اثبات ادعای مزبور نیست و از این رو ، دلیلی برای ممنوعیت زنان در احراز منصب قضاوت وجود ندارد .

۱ – نظر فقیهان

فقیهانی که از شروط قاضی سخن گفته اند دو دسته اند : گروهی از آنها هیچ اشاره ای به لزوم مرد بودن قاضی نکرده اند و گروهی دیگر به صراحت مرد بودن قاضی را یکی از شروط احراز این سمت برشمرده اند . از فقیهان دسته اول می توان ابوصلاح حلبی[۲] ، شیخ طوسی[۳] ، ابن زهره[۴] ، ابن حمزه[۵] ، ابن ادریس[۶] ، شیخ مفید[۷] و علامه حلی[۸] را نام برد . از فقیهان گروه دوم که مشهور فقیهان را تشکیل می دهند می توان به شیخ طوسی[۹] ، محقق حلی[۱۰] ، علامه حلی[۱۱] ، فخر المحققین[۱۲] ، شهید اول[۱۳] ، شهید ثانی[۱۴] ، سید محمد جواد عاملی[۱۵] ، سید علی طباطبایی[۱۶] ، سید محمد مجاهد[۱۷] ، صاجب جواهر[۱۸] ، شیخ انصاری[۱۹] ، سید محمد کاظم طباطبایی[۲۰] و امام خمینی[۲۱] اشاره کرد .

۲ –  نقد و بررسی دلایل لزوم مرد بودن قاضی

دلایلی که برای لزوم مرد بودن قاضی و عدم جواز احراز منصب قضاوت از سوی زنان ذکر شده است ، عبارتند از : آیات ، روایات ، اجماع ، لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان و اصل عدم جواز قضاوت برای زنان . در ذیل به بیان این ادله و نقد و بررسی آنها می پردازیم :

۲-۱- آیات

برای عدم جواز احراز منصب قضاوت از سوی زنان به آیاتی از قرآن مجید اشاره شده است که در ذیل به ذکر دو نمونه اکتفا می کنیم :

الف – آیه ۱۸ سوره زخرف

خداوند در آیه ۱۸ سوره زخرف می فرماید : ” أ و من ینشّؤا فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین “ آیا کسی که در زینت پرورده می شود و در خصومت ها وضعش روشن نیست ( لایق فرزندی خداوند است ) . در استدلال به این آیه برای لزوم مرد بودن قاضی گفته شده است که در آیه مزبور دو ویژگی برای ساختار روحی زنان بیان شده است : یکی اینکه ، زن شخصیت و کمال خود را همواره در زیور و آراستن خود می بیند و این به عنوان یک نقیصه برای زنان مطرح شده است و دیگر اینکه ، زن پیوسته دستخوش احساسات است و در گرداب حوادث و پیش آمدهای ناگوار به جای آنکه عقل و تدبیر شایسته به کار گیرد مغلوب احساسات شده ، متانت و بردباری را که لازمه مقابله با پیشامدها است از دست می دهد و خود را عاجز و ناتوان می بیند و بر اثر غلبه احساسات نمی تواند حرف خود را مدلل و ثابت سازد و بنابراین ، زن نمی تواند بر کرسی قضاوت تکیه زند و با خصومت ها و در گیری ها برخورد نماید . زیرا ، موجودی زود رنج و مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردباری را که لازمه برخورد با حوادث ناگوار است خیلی زود از دست می دهد . در حالی که یکی از مهم ترین شروط قضاوت ، صلابت و شدت در برخورد و پیشآمد ها است که با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نیست .[۲۲]

تمسک به آیه مذکور در فوق با توجه به اینکه به صراحت اشاره ای به منع قضاوت زنان ندارد  نمی تواند از نظر فقهی ممنوعیت تصدی منصب قضاوت توسط زنان را اثبات نماید . زیرا ،   قطعی گرفتن عدم توانایی زن در چنین اموری یک امر وجدانی و سپس استنباط عدم جواز شرعی قضاوت توسط او را چیزی بیش از یک اعتبار نمی توان شمرد[۲۳] و در نتیجه ، صغری این قضیه مورد مناقشه است . از طرفی ، چنانکه برخی مؤلفین حقوقی[۲۴] نوشته اند قوت احساسات و عواطف در زن معلوم است ولی از نظر علمی دقیقاً مشخص نشده است که تا چه حد درجه احساسات زن غلبه دارد که تعقل و تدبیر او را در مسایل اجتماعی تحت الشعاع قرار داده و به طور قطع مانع دستیابی او به برخی از مشاغل به لحاظ برخورداری از تعقل و تدبر بیشتر شود . احراز منصب قضاوت از سوی زنان در بسیاری از کشورهای جهان موجب نشده است که سیستم قضایی این کشورها به خاطر وجود این همه زن و غلبه احساسات بر تعقل رو به ویرانی و فساد و خرابی رفته باشد .

ب –  آیه ۳۴ سوره نسا

خداوند در سوره نساء آیه ۳۴ می فرماید : ” الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من أموالهم “ مردان به دلیل برتری و زیادتی که نسبت به زنان دارند و به لحاظ اینکه باید نفقه آنها را بپردازند نسبت یه زنان سمت قیمومت دارند . در استدلال به این آیه برای منع قضاوت زنان گفته شده است که قیمومت مرد بر زن منحصر به روابط بین زوجین نبوده بلکه این حکم برای قیمومت جنس مرد بر زن در جهات عمومی که زندگی هر دو به آن مرتبط است ، وضع شده است و در نتیجه ، جهات عمومی زندگی اجتماعی مثل حکومت و قضاوت از جمله اموری است که مردان باید عهده دار آن شوند[۲۵] .

استناد به آیه مذکور در فوق برای ممنوعیت قضاوت زن درست نیست . زیرا ، چنانکه برخی صاحب نظران [۲۶] نوشته اند آیه مزبور مربوط به روابط بین زوجین و مسایل خانوادگی است و ضرورتاً ملازمه ای با برتری جنس مرد بر زن در سایر روابط و مسؤولیت های اجتماعی بین آنها نیست . به ویژه ، علت دومی که در آیه مزبور برای برتری مرد بر زن ذکر شده است یعنی ، وظیفه دادن نفقه مؤید همین استنباط است . بعلاوه ، اگر دلالت آیه را به معنای مزبور بپذیریم نمی تواند نافی قضاوت زن بر زن باشد و در نتیجه ، این دلیل اخص از مدعای آنها ( منع مطلق حق قضاوت زنان ) خواهد بود .

۲-۲ –  روایات

یکی از ادله عدم جواز احراز منصب قضاوت از سوی زنان روایاتی است که در این باب وارد شده است . در ذیل به ذکر دو روایت بسنده کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :

الف – روایت نبوی که در آن پیامبر ( ص ) خطاب به حضرت علی ( ع ) فرمود : ” یا علی ، لیس علی النساء جمعه و لا جماعه و لا أذان و لا اقامه و لا عیاده مریض و لا اتباع جنازه و لا هروله فی الصفا و المروه و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تولی القضاء و … “ [۲۷] . ای علی ، بر زنان نه جمعه است و نه جماعت ، نه اذان و نه اقامه ، نه عیادت مریض ، نه تشییع جنازه ، نه دویدن بین صفا و مروه ، نه بوسیدن حجرالاسود ، نه تراشیدن موی سر و نه عهده دار شدن قضاوت و … . برخی صاحب نظران [۲۸] روایت مزبور را دلیل بر عدم جواز احراز منصب قضاوت از سوی زنان دانسته اند . اما چنانکه برخی دیگر[۲۹] نوشته اند این روایت دلالت بر مدعای آنها ندارد . زیرا ، کلمه لیس و لا در این حدیث به معنای نفی صحت و عدم نفوذ جمعه ، جماعت ، اذان و اقامه نیست . بلکه به این معناست که زنان تکلیفی به حضور در نماز جمعه ، تشییع جنازه ، … و عهده دار شدن منصب قضاوت ندارند . در واقع ، نفی مذکور در این روایت یک ارفاق در باره زنان است . یعنی ، رفع تکلیف است و نه حرمت اعمال مزبور . اگر در حدیث آمده بود که لیس ” للمرأه “ جمعه … و لا تولی القضاء ، از آن سلب حق استفاده می شد . ولی تعبیر حدیث به ” علی المرأه “ است [۳۰] .

ب – روایت ابن بکره از پیامبر خدا ( ص )

وقتی به پیامبر خبر دادند که ایرانیان پوران دخت ، دختر خسرو پرویز ، را به عنوان پادشاه خود انتخاب کردند پیامبر فرمودند : ” لن یفلح قوم ولیتهم امرأه “ [۳۱] . قومی که زنی زمام امور آنها را به دست گیرد هر گز رستگار نمی شوند . برخی فقیهان [۳۲]با استناد به حدیث مزبور زنان را ممنوع از قضاوت می دانند . در صورتی که این روایت چنین دلالتی ندارد . زیرا ، حدیث مزبور تنها در باره رهبری سیاسی و امامت جامعه است و هیچ اشاره ای به عدم جواز قضاوت برای زنان ندارد[۳۳] . از طرف دیگر ، چنانکه برخی فقیهان [۳۴] نوشته اند عدم فلاح و رستگاری منافاتی با جواز ندارد .

ج – روایت ابوخدیجه از امام صادق ( ع )

ابوخدیجه از امام صادق نقل می کند که آن امام فرمود : ” ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم لعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی جعلته قاضیا فتحاکموا الیه “ [۳۵] از مراجعه به حکام جور بپرهیزید . مردی را پیدا کنید که عالم به احکام باشد و او را به داوری بر گزینید که من او را برای شما قاضی قرار دادم . برخی فقیهان [۳۶] نوشته اند از آنجا که در این روایت سخن از مرد به میان آمده است پس زنان حق قضاوت ندارند .

استناد به روایت مذکور در فوق نیز نمی تواند دلیل بر عدم جواز احراز منصب قضاوت از سوی زنان باشد . زیرا ، از یک طرف روایت مزبور در مقام بیان شرط قضاوت از حیث مرد و زن بودن نیست . بلکه محل بحث نهی از مراجعه به قضات جور است [۳۷] و تعبیر به مرد بودن از باب غلبه است [۳۸] و نه از باب تعبد و منحصر کردن قضاوت به مردان . زیرا ، در آن زمان قضاوت مردان متعارف بوده و دیده نشده که زن عهده دار قضاوت شود . از طرف دیگر ، بسیاری از احکام در شرع مقدس بر زنان و مردان واجب شده است و حال آنکه مخاطب ، مردان هستند ، مانند احکام مربوط به شکیات نماز و شاید این کلام امام علیه السلام که فرموددن انظروا الی رجل نیز از مواردی است که رجل موضوعیت ندارد بلکه حکم روی طبیعت مکلفان رفته است [۳۹] .

۳ –  اجماع

سومین دلیلی که برای ممنوعیت احراز منصب قضاوت از سوی زنان توسط فقیهان مطرح شده است ، اجماع می باشد . البته ، تعابیر فقیهان مختلف است . برخی از آنها به صراحت از واژه اجماع استفاده کرده [۴۰] و برخی دیگر[۴۱]  به اختلافی نبودن این مسأله اشاره کرده اند . وجود اجماع و حجیت آن در این زمینه محل تردید است . زیرا ، جمعی از فقیهان متقدم[۴۲] هیچ بحثی از شرایط قاضی نکرده اند و برخی از آنها نیز چنانکه در نقل نظر فقیهان در این مقاله ذکر شد [۴۳] با اینکه از شرایط قاضی سخن گفته اند هیچ اشاره ای به شرط مرد بودن قاضی ننموده اند . از آنجا که حجیت اجماع نزد امامیه به دلیل کاشف بودن از قول معصوم است نبودن چنین حکمی در متون متقدمین از فقیهان وجود اجماع را به گونه ای که کشف شود مسأله از سوی معصوم نقل شده است ، دشوار می سازد . حتی شیخ طوسی که معمولا در کتاب خلاف [۴۴] خود در مقابل نظر مخالفان به اجماع استناد می کند برای اثبات ممنوعیت قضاوت زنان در برابر نظر حنفیه به اجماع تمسک نکرده بلکه مستند خود را اصل و برخی روایات قرار داده است [۴۵] . نحوه بیان  مقدس اردبیلی نیز مبنی بر اینکه ” ممنوعیت زنان از قضاوت مشهور است . اگر مطلب اجماعی باشد بحثی نیست … “ اشاره به عدم اطمینان وی به منع مطلق قضاوت زنان ( حتی قضاوت زنان برای زنان ) دارد .

۴- لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان

یکی از دلایلی که برخی فقیهان [۴۶]به استناد آن زنان را از احراز منصب قضاوت ممنوع می دانند این است که زنان باید خود را از مردان بپوشانند و از اختلاط با آنان بپرهیزند . در صورتی که شغل قضاوت شغلی است که لازمه اش همنشینی زن و هم سخنی او با مردان و گاه در افتادن وی در ورطه بی حجابی است .

در پاسخ به استدلال مذکور در فوق ، ضمن تأکید بر لزوم حفظ حجاب از سوی زنان ، باید گفت دلیل مزبور دلالتی بر حرمت قضاوت زنان در صورت عدم ارتکاب فعل حرام از سوی آنها ندارد [۴۷] . از طرفی ، لازمه پذیرش استدلال مزبور این است که زنان حق تصدی هیچ منصبی را در جامعه که ملازم با حضور زنان در میان مردان باشد ، نداشته باشند و حتی نتوانند برای خرید و فروش به بازار بروند در صورتی که اموری مانند خرید و فروش از سوی زنان و شرکت در امور اجتماعی مانند بیعت با پیامبر و حتی شرکت آنها در جنگ یک امر مسلّم در صدر اسلام می باشد . شورای نگهبان نیز تصدی منصب قاضی تحقیق ، مشاوره دادگاه های خانواده و دیوان عدالت را از سوی زنان جایز شمرده است با اینکه از جهت حضور زنان در میان مردان فرقی بین قاضی صادر کننده حکم و قاضی تحقیق نیست .

۵ – اصل عدم جواز قضاوت زن

مهم ترین دلیلی که از سوی فقیهان [۴۸] برای ممنوعیت قضاوت زنان ذکر شده است ، اصل عدم است . از نظر این دسته از فقیهان قضاوت شعبه ای از ولایت است و از طرفی اصل ، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است . در خصوص قضاوت مردان ، دلیل بر خروج از اصل عدم ولایت وجود دارد ولی در خصوص زنان چنین دلیلی موجود نیست و یا حداقل محل شک و تردید است و با توجه به اصل عدم ، باید حکم به عدم جواز قضاوت از سوی آنان کرد .

       در پاسخ به دلیل مزبور چنانکه  [۴۹] برخی نوشته اند زنان نیز مشمول نصب عام و یا اذن عام مندرج در روایات مربوط به قضاوت می باشند و روایاتی چون ” الفقهاء امناء الرسل “ یا ” العلماء ورثه الانبیاء “ و یا ” الفقهاء حصون الاسلام “ عام بوده و جنسیت در آنها مطرح نیست و در نتیجه ، اختصاص به مردان ندارد .

با بررسی ادله مخالفین تصدی منصب قضا از سوی زنان روشن شد که هیچیک از آنها مثبت ادعای آنان نیست و به همین جهت ، برخی فقیهان [۵۰]با رد ادله مخالفان زنان را شایسته احراز منصب قضاوت می دانند .

  نتیجه گیری و پیشنهاد

با بررسی ادله مخالفان شایستگی زنان برای احراز تصدی منصب قضا مشخص شد که هیچ یک از آنها اعم از آیات و روایات مثبت ادعای آنها نیست . اصل عدم جواز قضاوت زنان نیز با وجود اطلاقات و عموماتی مثل ” الفقهاء امناءالرسل“ ، ” العلماء ورثه الانبیاء “ و یا ” الفقهاء حصون الاسلام “ که جنسیت در آنها مطرح نیست  ، جاری نمی شود . از این رو ، چنانکه برخی فقیهان اعلام داشته اند زنان شایستگی احراز منصب قضا را دارند . از طرفی ، یکی از شروطی که فقیهان آن را در قاضی معتبر می دانند اجتهاد قاضی است اما به لحاظ نیاز جامعه و فقدان قاضی مجتهد به اندازه کافی قانون شرایط انتخاب قضات جذب لیسانس های حقوق را به عنوان قاضی مجاز اعلام کرد . چگونه است که نمی توان از لزوم مرد بودن قاضی ( به فرض شرطیت آن در فقه ) چشم پوشی کرد تا زنان نیز بتوانند با اذن ولی فقیه عهده دار منصب قضا شوند . از این رو ، پیشنهاد می شود که قانونگذار در قانون شرایط انتخاب قضات شرط مرد بودن را حذف نموده و به صراحت به زنان اجازه احراز این سمت را بدهد .


 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران ( دانشیار )*


 پی نوشت ها

– مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ ، جاپ روزنامه رسمی ( بخش تصویب نامه ها ) ، ص ۸۰ . [۱]

 

 – الکافی ، اصفهان ، کتابخانه امیر المؤمنین ، ص ۴۱۲-۴۲۳ .[۲]

 – النهایه و نکتها ، ج ۲ ، ص ۶۸ .[۳]

 – غنیهالنزوع الی علمی الاصول و الفروع چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه ج ۱۱ ، ص ۱۵۴ .[۴]

 ۵ –  الوسیله الی نیل الفضیله ، چاپ در الجوامع الفقهیه ، قم ، کتابخانه آیه الله نجفی ، ۱۴۰۴ ق. ،  ص ۷۳۳ .

 – السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ .[۶]

 – المقنعه ، کتاب القضاء چاپ در سلسله الینابیع الفقهیه ، [۷]

 – تبصره المتعلمین ، مجمع الذخائر الاسلامیه ، ص ۱۸۶ .[۸]

 – مبسوط ،‌ج ۸ ، ص ۱۰۱ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۳۱۱ .[۹]

 – شرایع الاسلام ، چ ۱ ، ج ۴ ، ص ۲۹۸ .[۱۰]

 – تحریر الاحکام ، چاپ سنگی ، ص ۱۸۰ .[۱۱]

 – ایضاح الفوائد فی شرح القواعد ، ج ۴ ، ص ۲۹۸ .[۱۲]

 – الدروس ، ج ۲ ، ص ۶۵ .[۱۳]

 – مسالک الافهام ، ج ۲ ،قم ، بصیرتی ، ۱۳۹۹ ق. .  ص ۳۵۱ ؛ شرح لمعه ، ج ۳ ، ص ۶۷ . .[۱۴]

 – مفتاح الکرامه ، ج ۱۰ ، مؤسسه آلبیت لاحیاء التراث ، ص ۹ .[۱۵]

 – ریاض المسائل ، ج ۲ ، ص ۳۸۵ . [۱۶]

 – المناهل ، چاپ سنگی ، مؤسسه اهل بیت ، ص ۶۹۴ .[۱۷]

 – جواهرالکلام ، چ ۳ ، ج ۴۰ ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۶۷ ، ص ۱۲ .[۱۸]

 – کتاب القضاء والشهادات ، مجمع الفکر الاسلامی ، ص ۴۰ و ۲۲۹ .[۱۹]

 – ملحقات العروه الوثقی ، ج ۳ ، ص ۵ .[۲۰]

 – تحریر الوسیله ، ج ۲ ،قم ، اسماعیلیان ،  ص ۴۰۷ .[۲۱]

۲۲ – محمد هادی معرفت ، شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی ، فصلنامه حکومت اسلامی ش ۴ ؛ سید محمد حسین طباطبایی ، تفسیر المیزان ، ج ۴ ، ص ؛ حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ، چ ۲ ، ج ۱ ، قم ، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه ، ۱۴۰۹ ق. ،  ص ۳۴۱-۳۴۵ .

– سید ضیاء مرتضوی ، شایستگی زنان برای قضاوت ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش۶ .[۲۳]

 – حسین مهرپور ، مباحثی از حقوق زن ، تهران ، اطلاعات ،‌۱۳۷۹ ، ص ۴۷-۳۴۶  .[۲۴]

 – محمد حسین طباطبایی ، پیشین ، ص ۳۶۵ .[۲۵]

۲۶-  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه القضاء ، قم ، مکتبه امیرالمؤمنین ، ۱۴۰۸ ق. ، ص ۸۱ ؛ حسینعلی منتظری ، پیشین   [۲۶]   ص ۳۵۰ ؛ حسین مهرپور ، پیشین ، ص ۳۲۷ .

 – شیخ صدوق ، من لا یحضره الفقیه ، ج ۴ ، ص ۳۶۴ . [۲۷]

۲۸ –  محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج ۴۰ ، ص ۱۴ ؛ محمد هادی معرفت ، پیشین ، ص  ؛ نراقی مستند الشیعه ، ج ۲، ،ص۵۲۹ .

 ۲۹- احمد خوانساری ، جامع المدارک ، ج ۶ ، ص ۷ ؛ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ، پیشین ، ص ۸۲ ؛ محمد محمدی گیلانی ، شایستگی زنان برای عهدار شدن قضاوت ، فقه اهل البیت ، ش ۱۰ ؛ سید ضیاء مرتضوی ، پیشین  ؛ حسین مهرپور ، پیشین ، ص ۳۳۱ .

 – عبدالله جوادی آملی ، زن در آیینه جلال و جمال ، چ ۵ ، دارالهادی ، بی تا ، ص ۳۵۰ .[۳۰]

 – احمد ابن حنبل ، مسند ، ج ۵ ، ص ۳۵ و ۴۸ .[۳۱]

 ۳۲ – ملامحسن فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ . به نقل از محمد محمدی گیلانی ، پیشین ، ص ۹۸ ؛ شیخ طوسی ، الخلاف ، ج ۳ ، ص ۳۸ ؛ نراقی ، مستندالشیعه ، ج ۲ ، ص ۵۲۹ ؛  جواهرالکلام ، ج ۴۰ ، ص ۱۴ ، محمد هادی معرفت ، پیشین ، ص .

 – احمد خوانساری ، پیشین ، ص ۷ ؛ سید ضیاء مرتضوی ، پیشین . [۳۳]

 – احمد خوانساری ، همان ، ص ۷ : ” والتعبیر بلا یفلح لا ینافی الجواز “ .[۳۴]

 – وسائل الشیعه ، ج ۱۸ ، ص ۴ ، حدیث ۵ .[۳۵]

 – محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج ۴۰ ، ص ۱۴ ؛ محمد هادی معرفت ، پیشین ، ص [۳۶]

 – حسین مهرپور ، پیشین ، ص ۳۳۲ ؛ محمد محمدی گیلانی ، پیشین ، ص ۱۳۲ .[۳۷]

 ۳۸ – شیخ مرتضی انصاری ، القضاء و الشهادات ، مجع الفکر الاسلامی ، ص ۲۲۹ ؛ سید محسن موسوی گرگانی ، پژوهشی در قضاوت زنان ، فقه اهل بیت ، شماره ۳۰ .

 ۳۹ – مهری آقاجانی ، شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی ، فصلنامه ندای صادق ، ش ۱۰ .[۳۹]

 ۴۰ – محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج ۴۰ ، ص ۱۴ ؛ محقق سبزواری ، کفایه الاحکام ، ص ۲۶۱ ؛ احمد نراقی ، مستند الشیعه ، چاپ تبریز ، ج ۲ ، ص ۵۱۹ .

 [۴۱] – ملا محسن فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ .

 ۴۲ – شیخ صدوق در المقنع ، شیخ مفید در مقنعه ، سید مرتضی در انتصار ، سلار در مراسم و قطب راوندی در فقه القرآن .

 .[۴۳]- پا ورقی شماره ۲ تا ۸

 .[۴۴]- خلاف ، ج ۳ ، ص ۳۱۱

 .[۴۵]- حسینعلی منتظری ، پیشین ، ص ۳۳۹

۴۶ – همان ، ص ۳۴۷ ؛ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج ۴۷ ، ص ۱۴ ؛ ملامحسن فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ .

[۴۷] – محمد محمدی گیلانی ، پیشین ، ص ۱۴۰

۴۸ –  محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج ۳۷ ، ص ۱۴ ( و مع فرض الشک فلا ریب فی ان الاصل العدم ) ؛ حسینعلی منتظری ،  پیشین ، ص ۳۶۰-۳۶۱ ؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی ، پیشین ، ص ۸۳ ( و من الواضح للمتأمل انّ فی جمیع ما ذکرناه الا ا لذی  قلنا   فی مقتضی آلاصل مواضع للنظر) ؛ سید علی طباطبایی ، ریاض المسائل ، ج ۲ ، ص ۸۹  – ۳۸۸ ؛ شیخ طوسی ، الخلاف ، ج ۳۷ ، ص ۳۱۱ .

۴۹ – یوسف صانعی ، میز گرد جنسیت و احکام مجازات در اسلام ، فصلنامه متین ، شماره ۲ ، ص ۲۰ ؛ سید محسن موسوی گرگانی ، پیشین ؛ حسین مهرپور ، پیشین ، ص ۳۴۵ .

۵۰ – محمد تقی فلسفی روضه المتقین ، ج ۱۲ ، ص ۱۹۱ به نقل از محمد حکیم پور ، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، چ ۱  ، [۵۰]  تهران ، نغمه نو اندیش ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۱۶ ؛ یوسف صانعی ، پیشین ، ص ۲۰ ، عبدالله جوادی آملی ، پیشین ، ص ۳۵۲ ؛ محمد محمدی گیلانی ، پیشین ، ص ۱۴۶ ؛  سید محمد حسن مرعشی ، داوری زن در اسلام ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره ۱۷ و ۱۸ ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۲ .

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *