مقاله حقوق خصوصی

دکتر عیسی امینی: کاربرد علمی و عملی وکالت مدنی در وکالت دادگستری

عقد وکالت از عقود معین مهم و متداول در حقوق مدنی است که مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی به آن اختصاص یافته است . در انعقاد عقود همواره اصیل اقدام نمی نماید بلکه گاهی نماینده دخالت می کند . نماینده یعنی شخصی که عقد را واقع می کند ولی اثر به او بر نمی گردد . به عنوان مثال ، اگر پدر به نمایندگی ( قانونی) از فرزند خود خانه ای را به نسیه بخرد و ثمن آن را در اقساط تادیه ننماید ، فروشنده باید دعوی را به طرفیت فرزند اقامه نماید نه والی یا نماینده قانونی وی ، چون نماینده فقط در انعقاد دخالت داشته و نه تحمل آثار آن . ولی در مقابل مفهوم نمایندگی ، قایم مقام قانونی قرار دارد که باید با آن تمییز داده شود . قائم مقام قانونی مثل وارث و خریدار، شخصی است که عقد را واقع نمی کند ولی اثر عقد به وی بر می گردد . یعنی برخلاف نماینده که ذی سمت است، قائم مقام قانونی ذی نفع است به نحوی که مدیر تصفیه شرکت ورشکسته طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت قائم مقام قانونی و متصدی تصفیه شرکت های منحله نماینده قانونی هستند . حال اگر بخواهیم در این حالات علیه شرکت دعوایی اقامه کنیم ، مدیر تصفیه باید خوانده باشد نه شرکت ورشکسته و در دعوای به طرفیت شرکت منحله ، برعکس ، خوانده باید شرکت در شرف تصفیه باشد نه متصدی تصفیه .

ایشان سپس نمایندگی را به سه قسم قانونی ، قضایی و قراردادی تقسیم نمود و عقد وکالت مدنی را در قسم سوم و مفید اثر نمایندگی قرادادی دانستند . عقد وکالت را عقدی دانستند که موجد اذن و نیابت در انجام عملی از طرف موکل می شود؛ وقتی فقها از عقد وکالت بحث می کردند آن را یک عقد معمولی می دانستند که شخصی مثل پدر و دوست و برادر و امثال آنها اقدامی از طرف موکل انجام می دادند؛ شغلی مثل شغل وکالت و تخصص و تبحر در ذهن آنها نبود . ولی با وضع قوانین آیین دادرسی مدنی ، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۳ و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب ۱۳۵۵ و سایر قوانین خاص ، وضع تغییر کرد . از یک سو، عقد وکالت مدنی تا حدی شبیه عقد اجاره انسان شد . چون تخصص و تبحر و اعمال فکری وکیل به عنوان خدمت در مقابل حق الوکاله قرار می گرفت و از سوی دیگر با آمدن قوانین امری متعدد ، ایجاد و شان شغل وکالت ، نهاد صنفی – ملی وکالت ، تضمین حق دفاع و حقوق بشری، از مرز حقوق خصوصی عبور کرد و وارد مرز حقوق عمومی شد . یعنی وکالت دادگستری ضمن آنکه دارای جوهره ی وکالت مدنی بود ، در عین حال ، همچون حقوق ثبت و حقوق کار از مبانی حقوق عمومی و قواعد امری فراوان برخوردار شد . وکالت دیگر صرفا رابطه خصوصی وکیل و موکل و در حیطه حقوق خصوصی نبود بلکه شامل آن جنبه از رابطه که بین وکیل و موکل با دادگاه و اشخاص ثالث است نیز گردید که از مصادیق اصول امری و متکی به مبانی حقوق عمومی و قواعد دادرسی است .

عضو هیات مدیره کانون وکلا سپس به مقایسه عقد وکالت مدنی و وکالت دادگستری یا دعاوی پرداخت. در ابتدا از حیث انعقاد بحث کرده و به طور خلاصه گفت در عقد وکالت مدنی اصل آزادی قراردادها حکومت می کند و کافی است جوهره اذن و نیابت درآن وجود داشته باشد ولی در وکالت دادگستری ، از حیث رابطه خصوصی وکیل و موکل در باب حق الوکاله تابع تراضی است ولی در سایر موارد ، علی الاصول امری است . جوهره اذن و جایز بودن در عقد وکالت دادگستری مثل وکالت مدنی وجود دارد ولی جواز عقد وکالت دادگستری به جهت ارتباط با حق دفاع و تضمین دادرسی عادلانه جواز ذاتی بوده و هیچگاه به صورت غیر قابل فسخ در نمی آید .

عقد وکالت مدنی با اراده صریح و ضمنی واقع می شود ولی عقد وکالت دادگستری چه در انعقاد و چه در بقاء و انحلال باید با اراده صریح و مکتوب باشد . عقد وکالت عقد مسامحه ای است که توالی عرفی معمول در آن وجود ندارد و طولانی بودن فاصله ایجاب و قبول بلا اشکال است . حتی وکالتنامه های رسمی مدنی ، صرفاً با امضای موکل واقع می شود ؛ حال آنکه عقد وکالت دادگستری الزاماً با امضای طرفین و توالی عرفی معمول واقع می شود یعنی از تمام جنبه های عقد مسامحه ای برخوردار نیست . امینی اضافه نمود عقد وکالت مدنی با ایجاب و قبول رضایی هم واقع می شود ولی تحقق وکالت دادگستری صرفاً به صورت مکتوب و حتی بعضاً با امضای مامورین سیاسی قابل اثبات و پذیرش در دادگاه است . در بحث اهلیت ، ضمن شباهت با یک دیگر ، بحث جواز رسمی پروانه وکالت توسط اشخاص مجاز ( وکیل دادگستری ) نیز وجود دارد که باید به آن بپردازیم . در اینجا  چند مساله  مطرح گردید. اول – اگر وکیل جواز رسمی یا پروانه نداشته باشد تکلیف دعوی اقامه شده ایشان چیست ؟  دعوی را به جهت فقدان سمت مردود و تنفیذ بعدی موکل را نیز در بحث شرایط عمومی دعوی و وکالت دادگستری اصولاً غیر موثر دانست . دوم – اگر وکیل دادگستری تمبر مصرفی و مالیاتی وکلا را به وکالتنامه الصاق ننماید ، چه اثری بر دعوی موکل دارد ؟  ضمن ارائه مثال هایی از آرای قضایی مغایر معتقد بود اگر این وکالتنامه در حین دادرسی ارائه شود وکالت وکیل به رسمیت شناخته نمی شود و گویی حضور ندارد و مراتب به موکل اعلام می شود و اگر مربوط به زمان اقامه باشد و تمبر مالیاتی ابطال نشده باشد، این تمبر ، در واقع مالیات درآمد وکلا است وحکم آن همچون مالیات باقی مانده است که به عهده وکیل بوده و نه موکل و از سوی دیگر ، هزینه دادرسی محسوب نمی شود که مشمول قانون آیین دادرسی و شرایط توقیف دادخواست باشد ، لذا دعوی اقامه شده صحیح است و ادامه دفاعیات و حضور وکیل پذیرفته نمی شود ، چون اصل وکالت وجود داشته است . در این مورد به صدور سفته مازاد بر وجه فرم سفته و اعتبار آن با فرض الزام خواهان به پرداخت باقیمانده مالیات اشاره نمودند . سوال دیگر این بود که اگر کارآموز وکالت از فرم وکیل پایه یک استفاده کند و یا وکیل پایه یک دادگستری از فرم وکالتنامه ای که خود چاپ نمود ه استفاده و به دادگاه ارائه دهد تکلیف چیست ؟ ایشان معتقد بود حسب قوانین وکالت و ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، فرم از شروط اعتبار آن نبود و می تواند رسمی و یا عادی باشد و این امر تخلف انتظامی از نظامات است نهاز شرایط بطلان وکالت . در پاسخ به این سوال که اگر پروانه وکالت تمدید نشده و اقامه دعوی کرده باشد ایشان به رای شعبه سوم دیوانعالی کشور به تاریخ ۳۰/۴/۹۲ استناد و معقد بودند که دعوی اقامه شده مردود است . ایشان وکیل را فاقد پروانه معتبر برای وکالت در دعاوی دانست بدون اینکه این فاقد شغل وکالت باشد . سپس این مطلب اضافه شد که وکیل مدنی در صورت اذن صریح یا ضمنی حق معامله با خود را دارد ولی وکیل دادگستری هیچگاه این حق را ندارد و این رویه قضایی که زوجه ای که وکیل دادگستری است با وکالت از زوج خود دعوایی به وکالت از خواهان ( زوج ) اقامه و سپس خود طرف دعوی ترافعی طلاق قرار بگیرد را بر خلاف اصول اولیه وکالت دادگستری  دانستند ، همچنین ایشان با استناد به ماده ۳۷ قانون وکالت و الفاظ « نباید » و « نپذیرد » ، دفاعیات این وکیل را نقض اصول دادرسی و از موجبات نقض دادنامه دانست .

سپس این سخنران به مقایسه آثار این دو عقد پرداخت و به بحث الزام به حضور وکیل دادگستری در جلسه دادرسی ، ممنوعیت نفع در مدعی به ، التزام به رعایت سوگند و شرافت و شئونات و راز داری ، رعایت ممنوعیت وکالت در دعاوی موضوع ماده ۲ لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ اشاره نمود و اضافه کرد ،با گرفتن وکالت دردعاوی ، اصل بر تمام اختیارات وکیل دادگستری است مگر اینکه ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی باشد حال انکه در وکالت مدنی و اطلاق آن ، حداقل اختیار یعنی اداره مال وجود دارد و در این مورد به چند دعوی و آراء اشاره نمود . ضمنا با ذکر مثالی گفت، شخصی با وکالت رسمی از مادر خود به شرکت برق منطقه ای مراجعه و در راستای ماده ۴ لایحه نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت با آن شرکت جهت تعیین هیات کارشناسان مرضی الطرفینی توافق نمودند ولی آن هیات قیمت بخسی. برای ملک تصرف شده تقویم نمودند . ایشان پس از اقامه دعوی ودر پاسخ به این ایراد که نظریه هیات مزبور طبق ماده ۴ قطعی است اظهار داشت در وکالتنامه رسمی آن فرزند از مادر (مالک ) به تعیین کارشناس و مصدق اشاره نگردیده و در نتیجه آن هیات به نحو صحیحی تعیین نگردیده بود و به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ضرورت تصریح به این اختیار اشاره نمودند . امینی در بحث آثار ، سپس به بحث حق الوکاله پرداخت :

در حقوق مدنی ، در بحث حق الوکاله اصل حاکمیت اراده وجود دارد ولی در بحث وکالت دادگستری باید قایل به دو رابطه شویم رابطه وکیل و موکل ، طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال و مواد ۱۰ و ۶۷۶ قانون مدنی همچنان مبتنی بر توافق و حکومت اراده طرفین است . ایشان آیین نامه مصوب ۱۳۸۵ را در مقابل حکومت قانون حاکم ( ماده ۱۹ ) موثر ندانست و اضافه نمود جرم انگاری آیین نامه به کلاهبرداری و بدون وجود قانون ، یک عمل عبث و خلاف قانون است . دوم رابطه وکیل و موکل با دادگاه است که تا سقف تعرفه ، روابط قراردادی حاکم است و نسبت به مازاد آن در مقابل طرف دعوی و دادگاه قابل استناد نیست ولی در رابطه بین وکیل و موکل حاکم است .

در مورد حق الوکاله برگرفته از مدعی به ، قرار داد را باطل دانست و به آرایی استناد نمود . ایشان تاثیر منع شارع را در حکم وضعیه صحت و اعتبار این موضوع دانسته و قرارداد را اساسا باطل دانست نه اینکه صرفا تخلف انتظامی باشد . 

در پاسخ به این مساله که شرط داوری در قرارداد مالی وکالت صحیح است یا خیر ؟ اظهار داشت نه تنها جایز است بلکه توصیه می شود تا سوء تفسیر برخی از محاکم دامنگیر همکاران محترم ما نشود و اضافه نمودند که یک کمیسیونی در کانون به این نوع داوری ها می پردازد و اخیراً  در کانون بوشهر نیز برای راه اندازی آن همراهی نمودند .

در پاسخ به امکان یا عدم امکان درج شرط وجه التزام در قرارداد حق الوکاله به ماده ۳۴ قانون وکالت و رای به شماره ۱۲۱- ۲۳/۱/۱۳۲۹ شعبه ۴ دیوان کشور از مجموعه احمد متین اشاره نمود و این شرط را واجد اثر و صحیح ندانستند و تخلف انتظامی نیز تلقی کرد .

این مساله که اگر وکیل اول ، وکیل دوم را انتخاب نماید حق الوکاله وکیل دوم را موکل می پردازد یا وکیل اول و یا هر دو ، اظهار داشتند حق الوکاله وکیل دوم صرفاً به عهده موکل است نه وکیل اول ؛ چون وکیل اصولا در آثار عقد چه وکالت و چه بیع و چه سایر عقود دخالت ندارد . ایشان توصیه نمودند طبق مواد ۱۰و ۷۲۳ قانون مدنی ، وکیل دوم وکیل اول ( مدنی یا دادگستری ) را مستقلاً و علاوه بر موکل ، به پرداخت حق الوکاله متعهد نماید و با ایشان قرارداد خصوصی تنظیم نماید . ایشان در پاسخ به این سوال که آیا ذکر تعرفه بدون تعیین وجه در ارایه وکالتنامه به دادگاه کافی است یا خیر ؟ اظهار داشت قطعاً کافی است و این تعرفه به معنای تعیین وجه است و مدیر دفتر با کنترل تعرفه و تمبر الصاقی در واقع به محاسبه و تطبیق می پردازد .

در بحث شرط گرفتن حق الوکاله در صورت پیروزی ، این شرط را در بحث حق الوکاله صحیح دانست ولی در بحث مسئولیت تضمینی وکیل ، به نفع وکیل آن شرط را باطل و غیر موثر می داند چون برخلاف قانون است ولی در بحث انتظامی ، آن را تخلف انتظامی وکیل دانست . سپس  اضافه نمود در وکالت مدنی ، گرفتن حق الوکاله عرفاً و علی الاطلاق منوط به تحقق عمل مورد نیابت مثل بیع است .

در بحث توکیل نیز به طور خلاصه این مطالب را بیان داشت که در وکالت دادگستری بر خلاف وکالت مدنی باید حق توکیل صریح باشد و در صورت صراحت ، کراراً می تواند توکیل شود حتی اگر عبارت «ولو کراراً» ذکر نشود و اگر بدون حق توکیل ، وکیل دادگستری وکالت بگیرد باطل و غیر قابل تنفیذ است. حال آنکه در سایر اختیارات مدنی و حقوقی مثل ترهین اگر ولو کراراً ذکر نشود فقط یکبار عرفاً قابل اعمال است و به رای شعبه ششم شعبه تشخیص دیوانعالی کشور استناد نمود . ایشان در بحث حق توکیل ، این بحث را مطرح نمود که اگر وکیل اول با حق توکیل به غیر وکالت دهد و سکوت نماید ، وکالت وکیل اول چه می شود ؟ آیا وکیل اول می تواند وکیل دوم را عزل نماید ؟ ایشان با توجه به پاسخ امام در توضیح المسایل و فتوای حضرات آیت اله اراکی و ایت اله گلپایگانی  و آیت اله خامنه ای و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ – ۲۳۷۲/۷ بیان داشته اند که علی الاطلاق وکیل اول ، وکیل دوم را برای موکل اصلی و به نام ایشان انتخاب می کند و حق نظارت ندارد و پس نه فوت و حجر و عزل و استعفای وکیل اول نسبت به وکیل دوم موثر است و نه وکالت وکیل اول زایل می شود . پس مجتمعاً و منفرداً فرض می شود مگر آنکه خلاف آن از اراده طرفین محرز باشد . و در بخش نهایی ایشان به مقایسه انحلال عقد وکالت مدنی و عقد وکالت دادگستری پرداخت :

اول بحث عزل را مطرح نمود .  سیستم عزل و امثال آن در وکالت دادگستری بر خلاف وکالت مدنی مبتنی بر اراده ظاهری و مرتبط با نظم عمومی قضایی است . مطالب ایشان اجمالاً به شرح ذیل بود : اولاً وجود مدت در وکالت مدنی ودادگستری از موجبات لازم شدن عقد وکالت نیست و حداکثربا انقضای مدت ، وکالت خود به خود از بین می رود . البته ایشان وکالت دادگستری را ذاتاو باید جایز دانستند ومثل عقد جایز نامزدی در نکاح می دانند چون محدودیت در عزل محدودیت در دادخواهی و حق دفاع است ثانیاً عزل ضمنی را نپذیرفته و اصولاً اثر عزل را به محض وصول آن به دادگاه دانستند نه الزاماً با اعلام به وکیل ( ماده ۳۷ ق. آ . د .م)

ثالثاً ، در اینجا مسایلی را طرح نمودند اول انکه اگر مدیر عامل به وکیلی وکالت دهد و مدیر عامل قبل از اعلام وکالت وکیل در دادگاه ، توسط هیات مدیره عزل یا منعزل شود ، لطمه ای به اعتبار وکالت نمی زند . زیرا ملاک ، زمان تنظیم وکالت نامه است و اثر عقد وکالت با اعلام آن به دادگاه نمی باشد . لذا به نقد رای منقوضی پرداختند که دادگاه بدوی اعلام نموده بود چون در زمان تقدیم دادخواست مدیرعامل سمتی نداشت ، وکالت وکیل هم مسموع نیست . ایشان این رای را ناصحیح دانستند . دوم اظهار داشتند اگر ولی به ولایت از مولی علیه وکالت بدهد و از مولی علیه رفع حجر شود ، آن را به جهت اذنی بودن از موارد انعزال وکیل دانستند . سوم آنکه اگر شرکت دولتی به وکیلی وکالت بدهد و آن شرکت خصوصی شود ، خصوصی شدن را صرفاً به معنای تغییر سهامدار دانسته و نه تغییر شخصیت حقوقی و وکالت را باقی دانستند . چهارم اگر شرکتی وکیلی انتخاب کند و شرکت منحل و در شرف تصفیه قرار گیرد اظهار داشتند با انحلال و شروع تصفیه ، شخصیت باقی می ماند و کوچک می شود نه آنکه تبدیل شود . لذا عقد وکالت در همه موارد باقی است حتی اگر به موضوع تصفیه شرکت مرتبط نباشد زیرا طبق ماده ۲۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت  اداره این دعاوی استمرار می یابد . پنجم در مورد استمرار وکالت وکیل از تاجری که حکم ورشکستگی وی صادر گردید اظهار داشتند برخلاف نظر برخی از بزرگان ، اعتقاد دارند که وکالت از بین می رود . چون با حکم ورشکستگی ، مساله قائم مقامی قانونی( طبق ماده ۴۱۸ ق. ت ) مطرح شود و همان حکم وارث و تاثیر فوت مورث بر وکالت وی جاری است . ایشان پس از بحث در باب استعفا و اثر دهی آن به محض اطلاع به دادگاه و حتی اگر موکل به اذن خودباقی باشد به بحث فوت پرداختند . ایشان تجزیه و ادغام شرکت و ورشکستگی را موجب انحلال وکالت تلقی نمود .

بالاخره به بحث انعزال پرداخته واز بین رفتن متعلق وکالت و انفصال وکیل را موجب انحلال وکالت دانست ولی حبس و بازداشت و تعلیق را هر چند موثر در روند رسیدگی دادگاه است ولی آن را ذاتا موجب انحلال وکالت نمی داند زیرا تعلیق به معنای سلب صلاحیت نبوده و صرفاً مبین عدم وکالت از زمانی تا مشخص شدن تکلیف اعلام نمودند و آن را در فقه با بحث عدم تاثیر غش و خواب در بقای اذن تشبیه نمود .

 

 منبع: وبسایت دکتر عیسی امینی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *