سرخط خبرها

دکتر علی نجفی توانا: نقش بانک‌ها در کاهش چک‌های برگشتی

 

چک، وسیله پرداخت آنی است که بعد از ایجاد نظام بانکداری در دنیا ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، قوانین کشور ما که عمدتاً از قوانین کشورهای اروپایی اقتباس شده است اعم از قانون تجارت یا قانون صدور چک نسبت به برقراری شرایطی درباره اسناد ذمه‌ای و تجاری و لازم‌الاجرا شرایطی را مقرر داشته که ضمن تعریف این اسناد شرایط صدور و پرداخت این اسناد بهادار را مشخص می‌نماید. قانون تجارت به همراه قانون مدنی، ضمانت اجرای قانونی برای تأدیه وجوه این اسناد را پیش‌بینی می‌نماید. در همین حال با توجه به سوء‌استفاده‌هایی که از چک انجام شد، برخی کشورهای اروپایی غیر از حمایت مدنی، حمایت کیفری هم در این باره پیش‌بینی کرده‌اند. براساس این قوانین، صادرکننده چک باید همزمان با صدور چک، در بانک پول کافی داشته باشد. در غیر این صورت از لحاظ کیفری و مدنی مسئول خواهد بود. البته ناگفته نماند که قانون جزایی کشور ما نیز از ابتدا در نظام تقنینی به جای تصویب قانون مستقل
بند ۲۴۸، مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه نمود و در واقع صدور چک بلامحل از خانواده کلاهبرداری تلقی شد. بعدها نیز قانونگذار در سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ اصلاحاتی در قانون چک برای حمایت کیفری و مجازات صادرکنندگان چک‌های بلامحل، قانون اعمال نمود که البته با فراز و فرودهایی مواجه بوده است. در ابتدا قرار شد برای مجازات صادرکنندگان چک‌های بلامحل، از ارائه دسته چک به آنها جلوگیری شود، اما چندان توفیقی حاصل نشد. در نهایت در اصلاحات سال ۱۳۸۲ مقنن زمینه‌هایی فراهم نمود که اصولاً جز در موارد خاص، صدور چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست. در واقع وقتی چک وعده‌دار، تضمینی، امانی و غیره باشد، فاقد جنبه کیفری است.
در ضمن در قوانین سابق قرار بازداشت را که به محض ارائه مدارک عدم پرداخت چک برای صادرکننده پیش‌بینی می‌شد با تغییر قوانین جدید، زمینه‌ای فراهم شد که قرارهای خفیف‌تری همانند کفالت یا وثیقه صادر شود و در نتیجه از بازداشت صادرکنندگان چک جلوگیری به عمل آورد. اما نکته حائز اهمیت این است که در اکثر کشورهای جهان روش‌های نوینی برای حمایت از حقوق دارنده چک مقرر گردیده است. در این کشورها، بانک‌ها موظف هستند مبلغ معینی از وجه چک‌های بلامحل را پرداخت کنند یعنی در واقع بانک‌ها به عنوان تضمین کننده تعهد صادرکننده چک تلقی می‌شوند. البته روش‌های بهتری نیز می‌توان پیشنهاد کرد. به عنوان مثال، ما می‌توانیم بانک‌ها را موظف کنیم به افرادی دسته چک بدهند که اعتبار مالی آنها را احراز کرده‌اند یا از آنها تضمین‌های لازم مالی برای مبلغ معینی دریافت کنند. در این صورت فرد صادرکننده و دارنده حساب جاری موظف می‌شوند به میزان اعتبار یا تضمین داده شده چک صادر کنند یا این که بانک مبلغ وجه را در دسته چک مشخص و در هر برگ چک تعیین کنند.
٭ حقوقدان و جرمشناس

منبع: روزنامه ایران

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

محمد جواد گواهی: اوراق صکوک

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رباط کریم مقدمه                                                        نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *