دکتر عباس منتهایی:بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق

بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق
 
 
چکیده:
شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ـ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ـ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده «اقرار العقلاء» را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود.
براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. پس اِخبار از حقی نسبت به آینده اقرار نبوده بلکه داخل در وعده است. و وفاء به وعد اگرچه وجوب اخلاقی دارد لیکن از نظر فقهی و حقوقی واجب‌الوفاء نیست.۲
دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ «…‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم…»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است.
به‌نظر رسید این قاعده چندان‌که در‌خور، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و تاکنون منابع و مدارک آن، نیز مفهوم، مدلول، مصادیق و برخی کاربردهای آن در حوزه‌ی علم حقوق به‌روشنی تبیین نگردیده است.
این مقاله، تلاشی است برای تحقیق تو‌أمان این قاعده در بستر فقه و حقوق و تحلیل و تبیین آنچه مذکور افتاد.
 
واژگان کلیدی: اقرار، انکار، اقرارالعقلاء، قواعد فقه، قاعده «من مَلَک»۳
مقدمه
 
اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان‌که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه‌ی دلایل» تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ ق.م.؛ «اقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»
اقرار در لغت به معنیِ تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنیِ اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخصِ دیگر می‌باشد.
اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.
بنابر تعریف و مطالب فوق، اقرار، عقد نیست. ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق و کذب است. بدیهی است به‌خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدقِ آن به‌مراتب بیشتر می‌شود. زیرا مدعیû‌علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می‌کند.
در تحریرالوسیله (موسوی خمینی، ج.۲، ص. ۴۹) در تعریف اقرار آمده است؛ «اقرار خبر‌دادن جازم به حقی است که برای خبر‌دهنده الزام‌آور است یا خبر‌دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به دنبال می‌آورد و یا خبر‌دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن‌که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمّه من فلان چیز هست یا، آن‌چه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلان حقی ندارم و یا، آنچه فلان تباه کرده از من نیست و آنچه بدین شباهت دارد، به‌هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنیِ عدم تردید. و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست».
با توجه به تعریف فوق، ملاحظه می‌کنیم که «نفی حق هم از مُقر» اقرار، شناخته شده است.
بعضی از حقوق‌دانان خارجی، اقرار را اَماره قانونی می‌دانند چون مقرٌله را از اقامه دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند و کار اَماره را انجام می‌دهد و اثباتِ خلافِ آن هم به عهده مُقر است ولی به‌نظر مشکل است اقرار را جزو اَمارات به‌حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان‌طوری‌که در قانون پیش‌بینی شده است و این‌که اثبات خلاف اقرار به‌عهده مُقر است، سبب اَماره بودن آن نمی‌تواند باشد کما این‌که سند رسمی هم مانند اقرار (تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهدٌله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند.[۴] از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً؛ جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شئ مورد‌تصرف می‌کند (قاعده ید) و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنّی باشد (مانند تصرّف) و ثالثاً؛ قانون‌گذار کاشفیت مزبور را مورد‌توجه قرار داده و آن‌را وسیله اثبات قرار دهد (مانند ماده ۳۵ ق.م.)، چنین چیزی را اماره گویند.[۵]
با توجه به تعریف فوق، باید گفت «اقرار» اماره است چنان‌که قانون‌گذار در مواد مختلف قانون‌مدنی از جمله مواد ۱۲۵۹، ۱۲۶۷، ۱۲۷۰، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن‌را اماره، دلیل اثبات و قاطعِ دعوی می‌دانند. و این سخن که اقرار، صرف اِعلام است فاقد هرگونه وجاهت حقوقی می‌باشد.
در این مقاله به معرفی و تبیین مدارک قاعده، بررسی و تحلیل مفاد حدیث اقرار و کلمات مندرج در متن حدیث، شرایط اقرار، قلمرو و حدود اعتبار اقرار، آثار اقرار، قابل توکیل بودن اقرار، اقسام اقرار و نیز به برخی کاربردهای آن در خلال بحث‌های یاد‌شده خواهیم پرداخت.
۱ ـ مدارک قاعده
منظور از مدارک قاعده، دلایلی هستند که بر اعتبار و حجیّت اقرار دلالت دارند و در باب حجیّت اقرار می‌توان به آن‌ها اعتماد و اتکا نمود. این ادلّه عبارتند از؛
۱ ـ ۱ ـ آیات قرآن کریم:
الف ـ « … قاûلَ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلیû ذûلِکُمْ إِصْرüی قûالوا أَقْرَرْناû قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ»[۶] یعنی؛ « و یاد کن آنگاه که خدا از پیغمبران (و امتهاشان) پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم سپس بر شما (اهل کتاب) رسولی از جانب خدا آمد که گواهی به راستیِ کتاب و شریعتِ شما می‌داد به او ایمان آورده و یاریِ او کنید؛ خدا فرمود: آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: گواه باشید، من هم با شما گواهم.».
ب ـ « وءûاخَروُنَ اعْتَرَفوُا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلاً صûالحاً و اûخَرَ سَیِّئًا عَسَی اللهُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»[۷] یعنی؛ «و بعضی دیگر از آن‌ها به گناهانِ خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعلِ قبیح هر دو به جای آوردند، امید باشد که خداوند توبه آنان بپذیرد که البته خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.».
ج ـ « … کُونُوا قَوّامیüنَ بِالْقِسْط شُهَدûاءَ لِلّûـهِ وَ لَوْ عَلیû اَنْفُسِکُمْ …»؛[۸] یعنی « … برپاکنندگان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید، هرچند به زیان شما باشد … ».
۲ ـ ۱ ـ اخبار و احادیث:
الف ـ قال النبی (ص): « اِقْرûارُ الْعُقَلûاءِ علûی اَنْفُسِهِمْ جûائز»[۹] یعنی؛ اقرار خردمندان علیه خودشان جایز است.
ب ـ قûالَ النبی (ص): قُولُوا الْحَقِّ وَ لَوْ عَلûی اَنْفُسِکُمْ»[۱۰] یعنی؛ حق بگویید اگرچه به ضرر شما باشد.
ج ـ مُرسِل عطار از امام صادق (ع):[۱۱] « اَلْمُؤمِنُ اَصْدَقَ عَلûی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعیüنَ مُؤْمِناً»
یعنی؛ مؤمن بر ضرر خودش از هفتاد مؤمن راستگوتر است.
د ـ خبر جَرّاحِ مدائنی از امام صادق (ع): « لا اقبل شهادڑ الفاسق الّاû عَلûی نَفْسِهِ»[۱۲] یعنی؛ شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمی‌پذیرم.
دلالت هر یک از آیات و روایات مذکور بر حجیّت اقرار، در جای خود ـ توسط علمای اسلامی ـ مورد بحث و نقد قرار گرفته است که از مجموع آن‌ها می‌توان حجیّت اقرار را اثبات نمود اما عمده‌ترین دلیلی که مشهور فقها به آن استناد کرده و عامه و خاصه آن را از رسول خدا (ص) نقل نموده‌اند، حدیث اول است که می‌فرماید؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»[۱۳] و ما در سطور آتی راجع به آن، به تفصیل، بحث خواهیم نمود.
۳ ـ ۱ ـ اتفاق عقلا:
دلیل دیگری که از سوی دانشمندان اسلامی بر حجیّت اقرار اقامه شده، اتفاق عقلا و خردمندان است. با این توضیح که؛ «تمامیِ ملت‌ها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متّفق‌اند و اقراری را که مقرّ عاقل علیه خودش می‌کند، طریقی می‌دانند که مثبِت «مُقِرٌ‌به» است. زیرا عاقلی که می‌داند اقرارش علیه خودش می‌باشد، به ضرر خویش اقرار نمی‌نماید. پس اگر دیده شد که شخصی به ضرر خودش اقرار کرده است، معلوم می‌شود که می‌خواهد به بیان واقع بپردازد.
برای مثال، اگر مالی در دست داشت و اقرار کرد که این مال از آنِ دیگری است، باید گفت که وی براساس یک سلسله انگیزه عقیدتی و یا جهاتی دیگر به این اقرار پرداخته است. البته گاهی مقرّ، علیه خود اقرار می‌کند و در عین حال توجه دارد که خِلاف می‌گوید. اما این قسم اقرار کمتر اتفاق می‌افتد.
اگر اقرارها به‌منظور بیان واقع و حقیقت بودند، اقرار موجب علم می‌شد لیکن چون از خارج معلوم است که گاهی مقرّ نمی‌خواهد حقیقت‌گویی کند و احتمال مذکور نیز در هر اقراری وجود دارد، از این رو اقرار جزو ادله علمی به حساب نمی‌آید بلکه اَماره ظَنّی برای کشفِ از واقع است و به همین سبب است که عقلا بنا‌بر حجیّت آن گذاشته‌اند. این مطلب از مضمون کلام امام صادق (ع) در مرسله عَطّار نیز مستفاد می‌گردد که می‌فرماید؛ «المؤمِنُ اَصْدَقَ عûلی نَفْسِهِ مِنْ سَبعین مُؤمِناً»؛ به همین جهت، در تمام ملل و نِحل و کلیه اَقطار و اَمْصار و در جمیع اَعصار، قضات و حُکام اعترافِ جانی و سارق و قاتل را به انجام جُرم از قوی‌ترین مدارک بزه از سوی آن‌ها می‌دانند و بر این پایه ایشان را مجازات می‌کنند. شارع مقدس اسلام نیز این طریقه را ردع نفرموده، بلکه آن‌را امضا کرده است.[۱۴]
۴ ـ ۱ ـ اجماع علمای اسلام:
کافه‌ی علمای اسلام در حجیّت اقرار متفق‌القول بوده و در این خصوص خلاف نکرده و آنرا برای ثبات «مُقِّرٌ به» (شیء مورد اقرار) کافی دانسته‌اند. بدیهی است که این اجماع و اتفاق تعبدی نمی‌باشد. زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدرکِ آن معلوم نباشد. اما اگر مدرک آن معلوم باشد، چنین اجماعی را اجماعِ مدرکی می‌گویند و آنرا معتبر و حجت می‌دانند.
۲ ـ بررسی متن حدیثِ اقرار
۱ ـ ۲ ـ بررسی کلمه «اقرار»:
اقرار در لغت؛ مصدر بابِ اِفعال از ریشه «قَرَرَ» به معنایِ اثبات، مستقر کردن، قرار دادن و استوار داشتن و اذعان و پذیرفتن است. چنان‌که اگر چیزی بر جای خود قرار گیرد، عرب گوید: «قَرَّ الشیء یَقِرُّ قراراً». (دانشنامه حقوقِ خصوصی، ج.۱، ص. ۴۰۸).
پس اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح چنان‌که ماده ۱۲۵۹ ق.م. می‌گوید؛ « اقرار عبارت از اِخبار به حقّی است برای غیر بر ضرر خود»، اقرار در معنای اصطلاحی از معنای لغوی دور نیفتاده است. زیرا به وسیله اقرار ادعای طرف اثبات می‌گردد.[۱۵]
اقرار در لغت و متفاهم عرف عبارت است از « جعل الشی ذا قرار و ثبات»؛ چیزی را صاحب قرار و ثبات گرداند. وقتی گفته می‌شود؛ « اقره علی شغله» یعنی وی را بر شغل و کسبش ثابت گرداند. چنان‌که از ماده ۱۲۵۹ ق.م. معلوم است؛ اقرار از نظر تحلیلی عبارت است از؛
الف ـ اِخبار
اِخبار، لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاصِ عصبیِ دِماغی در انسان می‌نماید و وجود امری را در زمان حال یا گذشته بیان می‌کند، همچنانی‌که انشاء، لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاصِ عصبیِ دِماغی می‌نماید که امری را ایجاد می‌کند. به‌عبارت دیگر، اعمال خاصِّ عصبی که وجود حق را برای غیر به زیانِ خود در صفحه دِماغ منعکس می‌نماید، نمی‌تواند به تنهایی دلیل قرار گیرد، بلکه باید به‌وسیله چیزی در خارج که دلالتِ بر آن نماید اعلام شود و آن عموماً لفظ می‌باشد.
این است که ماده ۱۲۶۰ ق.م. می‌گوید: «اقرار واقع می‌شود به‌هر لفظی که دلالتِ بر آن نماید».[۱۶] اقرار در فقه عبارت از اِخبار از ثبوتِ حق به نفع دیگری و به زیانِ خویش است.
ب ـ حق
حق، عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود، خواه مستقیم باشد چنان‌که در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده اقرار به طلب او نماید و یا غیرمستقیم باشد، چنان‌که در دعوی مطالبه جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، خوانده اقرار به تأخیر انجام تعهد کند. اقرار مزبور، اخبار به‌وجود سبب حق برای خواهان است.[۱۷]
۲ ـ ۲ ـ بررسی کلمه «عقلاء»:
فقیهان، در درجه نخست، مبنای اقرار را عقل می‌دانند. چرا که وقتی کسی به نفع دیگری و به زیان خود اعتراف به حقی کند، در آن صورت، قطعاً باید به این امر ترتیب اثر داد. (دانشنامه حقوق خصوصی، ج.۱، ص. ۴۰۸)
موجب اعتبار اقرار به زیان اقرار‌کننده آن است که شخص عاقل، با توجّهی که به معنای گفتار و آثار و نتایج آن دارد، هیچ زمان اقرار به وجود حق برای دیگری، به زیان خود، نمی‌کند، مگر آن‌که آن امر را، در واقع، موجود و او را ذی‌حق بداند. بنابراین چنان‌که کسی مجنون باشد، توجه به آثار و نتایج گفتار خود ندارد تا گفتارش پذیرفته شود.[۱۸]
اقرار، بین ادله دیگر ساده‌ترین طریقی است که می‌تواند صحت ادعای طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف کند. زیرا از نظر تحلیلی هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی‌پذیرد، مگر آن‌که آن ادعا در واقع محقق باشد. چون انسان عاقلِ مختار، با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمی‌دهد. بنابراین کسی که عاقل است و کاملاً آزاد است چنانچه اقرار بر امری نماید که به نفع دیگری است و خود از آن متضرر می‌شود، باید بر آن بود که امر مزبور درست است. نبوی عام می‌گوید؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. بنابراین می‌توان گفت اقرار از نظر آن‌که کاشف از واقع می‌باشد، دلیل بر دعوی قرار گرفته است.
با توجه به این معانی است که ماده ۱۲۶۲ ق.م. ازجمله شرایط مقرّ را عقل دانسته، می‌گوید؛ « اقرارکننده باید بالغ و عاقل … باشد…». چنان‌که گذشت، تأثیر اقرار به اعتبار آن است که شخص عاقلِ مختار خبری نمی‌دهد که به زیان او و نفع دیگری باشد مگر آن‌که آن گفتار صحیح باشد. بنابراین عدم تصدیق مقرٌله هیچ‌گونه تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. از این جهت است که هرگاه کسی اقرار به مدیونیت خود به نفع غیر نماید، کشف می‌گردد که غیر، دارای حق مزبور می‌باشد. ولی هرگاه غیر، آن را تکذیب نماید یعنی خود را ذی‌حق نداند، اقرار مزبور نسبت به او اثری ندارد. زیرا تکذیب‌کننده با توجه به آثار گفتار خود از (نبود و) عدم وجود حق خبر داده است و شخص عاقل در صورتی که امری را مطابق با واقع نداند، هیچ زمان به زیان خود اقرار نمی‌کند. ماده ۱۲۷۲ ق.م. می‌گوید؛ « در صحت اقرار، تصدیق مقرٌله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.».
بنابراین هرگاه کسی اقرار نماید مالی که در تصرف دارد متعلق به شخص معین می‌باشد و شخص مزبور آن را تکذیب کند، مال مزبور از آنِ هیچ یک شناخته نمی‌شود. زیرا مقرّ پس از اقرار به آن‌که مال متعلق به مقرٌله است، اقرار به عدم مالکیت خود نموده است و چنانچه مقرٌله اقرار مقرّ را تکذیب نماید، او نیز اقرار به عدم مالکیت خود کرده است و گفته هر دو آنان معتبر می‌باشد[۱۹] و مال مجهول‌المالک محسوب می‌گردد.[۲۰]
۳ ـ ۲ ـ بررسی عبارت «علی انفسهم»:
کلمه «عَلûی» که در حدیث آمده است در معنیِ ضرر، استعمال شده است. گفته می‌شود؛ « اَنْتَ لَنا اَوْ عَلَیْنا» یعنی؛ تو به نفع ما و یا به ضرر ما هستی. کلمه جائز که در حدیث آمده است به معنای نافذ است. از ظرفِ «علی انفسهم» آنچه متبادر به ذهن می‌شود این است که متعلق به کلمه اقرار است و قرینه است بر این‌که پس از کلمه «جائز»، «علی انفسهم» دیگری مقدر می‌باشد و در اصل، تقدیر کلام چنین است که «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز علی انفسهم»؛ چون ظاهر کلام این است که رسول خدا (ص) خواسته است بفرماید؛ «هرگاه اقرار عقلا به ضررشان باشد، آن اقرار در حق آن‌ها نافذ است.»[۲۱]
در اقرار، باید اِخبار به وجود حق برای غیر باشد و الا چنان‌که کسی اخبار به وجود حق برای خود کند، دعوی حق می‌نماید و اصطلاحاً نمی‌توان آنرا اقرار نامید.
در اقرار، مقرّ، خبر از وجود حق برای دیگری، بر ضرر خود می‌دهد و الا چنانچه مقرّ، اخبار از وجود حق برای کسی به ضرر دیگری بنماید، گواهی داده است. گاه ممکن است اقرار در ظاهر به زیان اقرار‌کننده و در حقیقت به زیان دیگری باشد، در این صورت، این امر اقرار کامل محسوب نمی‌گردد، مانند آن‌که داین در جریان عملیات اجراییِ دادگاه، اموالی را از مدیون خود بازداشت نماید. زن مدیون، دعوایی را به طرفیت شوهر خود و طلبکار اقامه می‌نماید که اموال مورد‌بازداشت جهیزیه و متعلق به او می‌باشد، و مدیون در مقابل دعوی زن اقرار می‌کند که اموال مزبور از او نیست و جهیزیه زن اوست. گفتار شوهر اگرچه به اعتبار دعوی زن اقرار محسوب می‌شود، ولی بر زیان طلبکار که آن اموال به نفع او بازداشت‌شده می‌باشد، بدین جهت است که اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
این است که ماده ۱۲۶۵ ق.م. می‌گوید: «اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود، به ملاحظه حفظ حقوق دیگران، منشأ اثر نمی‌شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد.».
گرچه ورشکسته، محجور واقعی به معنای مصطلح نیست و اشکالی از لحاظ عقل و اراده ندارد و حجرِ او به‌سبب مصلحت و حفظ حقوق اشخاص ثالث است.
۳ ـ اقرار به ضرر و اقرار به نفع
اگر شخصی اقراری کند که از جهتی به نفع و از جهت دیگری به ضرر وی باشد، این اقرار از جهت اول نافذ نیست. برای مثال، اگر اقرار کند: این پسر، فرزند من است یا این زن همسر من است، هر‌چند این اقرار از جهتی به ضرر اوست، یعنی نفقه آن‌ها را بر عهده وی قرار می‌دهد و در نتیجه از این جهت اقرارش نافذ است، اما از جهت دیگر که به نفع اوست (اگر]  زن و فرزند مذکور [ بمیرند، مقرّ وارث آن‌ها می‌شود) اقرار مذکور نافذ نیست؛ و بنابراین، ارث نمی‌برد.
ممکن است اشکال کنند و بگویند؛ وقتی شارع اقرار کسی را نافذ بداند، قهراً کلیه لوازم اقرار بر آن مترتب می‌شود، خواه لزوم مذکور به ضرر مقرّ باشد یا به نفع وی. در پاسخ می‌گوییم؛ این اشکال هنگامی درست است که ظرف «علی انفسهم» فقط متعلق به اقرار باشد. اما اگر قائل به این باشیم که«علی انفسهم» دیگری هم (بعد از جائز) در تقدیر است که متعلق به «جائز» است، آنگاه اشکال درست نخواهد بود و ظاهر از حدیث نیز همین معنا را می‌رساند. همچنین ممکن است سؤال شود که آیا پس از حکم شارع به ثبوت «مُقِرٌ‌به » می‌توان با اقرار میان آن و لوازمش تفکیک کرد؟ پاسخ آن است که این امر مانعی ندارد. زیرا ثبوت بر دو گونه است؛ یکی، ثبوت واقعیِ تکوینی و دیگری، ثبوت تعبدی.
در ثبوت واقعی تکوینی، تفکیک بین ثبوت شیء و لوازم آن معقول نیست اما اگر ثبوت، ثبوت تعبدی باشد تفکیک آن‌ها از یکدیگر مانعی ندارد و در ما‌نحن‌فیه چنین است. و در فقه، موارد مشابه دیگری هم هست مانند قاعده تجاوز.[۲۲] بر‌این‌اساس، فقها معتقدند که اگر کسی اقرار کند که با زنی زنا کرده است، اقرار وی در حق خودش نافذ است اما در حق آن زن نافذ نیست، هرچند که زنا با دو نفر متحقق می‌شود. علت این مطلب آن است که اقرار هر کس به ضرر خودش نافذ است اما در حق دیگری نافذ نیست و تفکیک در لوازم، در تعبدیات، مانعی ندارد و نیز اگر کسی اقرار به پدری و یا برادری کسی کند و آن دیگری انکار نماید، اقرار مذکور تنها در حق شخص مقرّ نافذ است و در حق منکر نافذ نیست. در همین زمینه ممکن است گفته شود که فقها، اقرار را اَماره می‌دانند و در امارات لوازم باید اثبات شوند و تفکیک بین آن‌ها صحیح نیست ولی می‌گوییم که اَماره بودن اقرار مطلق نیست بلکه اختصاص به موردی دارد که به ضرر مقرّ باشد.[۲۳]
کوتاه سخن آن‌که اقرار دو جنبه دارد؛
۱ ـ آن‌که فقط به ضرر مقرّ باشد.
۲ ـ آن‌که هم به ضرر مقرّ و هم به ضرر دیگری باشد.
صورت دوم نیز بر دو گونه است؛
الف ـ آن‌که مقرٌبه (شیء مورد اقرار) نسبت به مقرّ و غیرمقر قابل تفکیک باشد. مانند آن‌که شخص اقرار کند خانه را به زید فروختم و خانه بین مقرّ و دیگری مشترک باشد، در این صورت بدیهی است که اقرار مقرّ نسبت به حصه‌اش نافذ است اما نسبت به سهم شریکش مؤثر و نافذ نمی‌باشد.
ب ـ آن‌که «مقرٌبه» امر مشترک غیر‌قابل تفکیک نسبت به مقرّ و غیرمقر باشد، مانند این‌که شخص اقرار به فرزندی کسی نماید. در این حال «فرزندی» امری نیست که متقوم به طرف واحد باشد بلکه از مقوله اضافه است و متقوم به پدری و پسری است. این قسم از اقرار محل بحث و گفتگوهای فقها واقع شده است و اشکال کرده‌اند که چگونه می‌توان میان دو امر تفکیک کرد و گفت؛ اگر کسی بگوید من فرزند زید هستم، احکام فرزندی بر وی مترتب می‌گردد لیکن احکام پدر بودن زید بر وی مترتب نمی‌شود؟ پاسخ اشکال مذکور را چنین داده‌اند که؛ گرچه تکویناً نمی‌توان بین فرزند بودن و پدر بودن تفکیک کرد، اما از نظر مقام تشریع، این دو قابل تفکیک‌اند.[۲۴] به عبارت دیگر، این دو ثبوتاً قابل تفکیک نیستند اما اثباتاً قابل تفکیک می‌باشند.
۴ ـ شرایط اقرار
۱ ـ۴ ـ منجَّز بودن اقرار:
از جمله شرایط اقرار، این است که اقرار قاطع و منجز باشد؛
اقرار منجز، اقراری است که معلّق بر شرط یا صفتی نباشد. مانند آن‌که مقرّ بگوید من یک میلیون ریال به زید بدهکارم. اقرار منجّز بدون اشکال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علمای اعلام است و مقصود از قاعده اقرار نیز همین نوع از اقرار است.[۲۵]
با توجه به تعریف فوق، باید گفت؛ اقرار در صورتی می‌تواند دلیلِ بر صحتِ ادعای طرف قرار گیرد که وجود حقی را برای غیر، به زیانِ خود بنمایاند و آن فقط در صورتی است که گوینده به‌طور منجّز آن را بیان نماید و چنانچه معلّق باشد، وجود حق را در حال اقرار اثبات نمی‌کند. و از طرف دیگر، اقرار ملاک حکم دادگاه واقع می‌شود و حکم دادگاه باید منجز باشد و نمی‌تواند معلّق بر امر دیگری قرار گیرد. این است که ماده ۱۲۶۸ ق.م. می‌گوید؛ «اقرار معلّق مؤثر نیست.».
۲ ـ ۴ ـ معلق نبودن اقرار:
اقرار معلّق، بدین صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم. این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. تعلیق، ممکن است بر امر مشکوکی باشد، مانند بدهکاری در صورت آمدنِ زید از سفر و یا بر امری مقطوع باشد، مانند مدیون بودن به شرط طالع شدن آفتاب. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلّق (که ماده ۱۲۶۸ ق.م. بدان تصریح نموده) آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اخبار جزمی و قطعی به ثبوتِ شیء بر ذمّه،[۲۶] ثبوت شی به‌طور فعلی با معلّق بودنش بر ثبوتِ امری دیگر، سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.
۳ ـ ۴ ـ اهلیت داشتن مقرّ:
چنان‌که گذشت مقرّ یا اقرار‌کننده کسی است که به ضرر خود و به نفع دیگری خبر می‌دهد. مطابق ماده ۱۲۶۲ ق.م.؛ «اقرار‌کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر‌قاصد و مکره، مؤثر نیست.»[۲۷]
الف) اقرارکننده بالغ باشد:
چنان‌که ماده بالا تصریح می‌نماید اقرار در صورتی معتبر است که اولاً مقرّ باید بالغ باشد. بنابراین اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد، معتبر نخواهد بود مگر در اموری که صغیر ممیّز مستقلاً می‌تواند آن را انجام دهد، مانند قبول صلح یا هبه بلاعوض (ماده ۱۲۱۲ ق.م.). نپذیرفتن اقرار صغیر ممیز، از نظر عدم اهلیت او در تصرف در اموال و حقوق مالی‌اش می‌باشد و در موارد بالا، قانون، خود، اجازه تصرف به او داده است. و طبق قاعده عقلی هر کس هر عملی را بتواند انجام دهد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است (مَنْ مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ اْلِاقرارُ بِهِ). بنابراین اقرار صغیر ممیز در موارد بالا(صلح یا هبه بلاعوض) اعتراف به وجود امری است که مقرّ می‌تواند انجام دهد و با قدرت به انجام آن موجبی ندارد که اقرار او پذیرفته نشود.
ب) اقرار‌کننده عاقل باشد:
ثانیاً مقّر باید عاقل باشد. بنابراین چنانچه کسی مجنون باشد و توجه به آثار و نتایج گفتار خود نداشته باشد، اقرارش پذیرفته نیست. همچنین کسی که به‌واسطه سفه ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود می‌باشد، اقرار او نسبت به آن‌ها معتبر نخواهد بود. زیرا مطابق ماده ۱۲۶۳ ق.م.؛ «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.» ولی در اموری که راجع به اموال و حقوق مالی او نمی‌باشد و از انجام آن ممنوع نیست مانند طلاق اگرچه خلع و مبارات باشد و یا امور راجع به کار یا پیشه مطابق ماده ۸۵ ق.ا.ح.[۲۸] ولی و قیم به او اجازه داده است، اقرار سفیه معتبر می‌باشد و همچنین است نسبت به قبول هبه و صلح بلاعوض. زیرا کسی که امری را بتواند انجام دهد، اقرارش نسبت به آن پذیرفته می‌شود.
ج) اقرار‌کننده قاصد باشد:
ثالثاً مقرّ باید قاصد باشد. ارزش اقرار به اعتبار جنبه کشفی است که از وجود حق، در واقع، به زیان مقرّ برای غیر می‌نماید. و آن به‌وسیله اراده اخباری موجود می‌شود که عبارت از قصد اخبار از وجود حق در واقع است. و الا الفاظ یا اشارات کسی بدون آن‌که قصد اخبار از وجود حق در واقع بنماید، نمی‌تواند ارزش حقوقی داشته باشد. بنابراین اقرار شخص خواب، بیهوش یا مست که دارای قصد نیستند، نمی‌تواند دلیل بر اثبات مدعای طرف قرار گیرد و همچنین است الفاظ اقرار در مقام بیان مثال در دروس یا در مقام استهزاء یا در دادرسی. زیرا گوینده، قصد اخبار از وجود حق برای غیر به ضرر خود ندارد. بنابراین در صورتی اقرار معتبر است که مقرّ، قاصد به اقرار خود باشد.
 
د) اقرار‌کننده مختار باشد:
رابعاً: مقرّ باید مختار باشد. اقراری که می‌تواند دارای ارزش قانونی باشد، اقراری است که مقرّ در حال اختیار یعنی اعتدال در سنجش نفع و ضرر خود واقع سازد. و الا هرگاه مقرّ مختار نباشد و به وسیله اعمال اکراه‌آمیز مجبور به اقرار شده است، خواه اکراه مادی باشد یا معنوی، اقرار او دارای اعتبار قانونی نخواهد بود. چنان‌که ماده ۲۰۲ ق.م. می‌گوید؛ «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». ولی چنانچه کسی در نتیجه اضطرار اقرار به امری بنماید، اقرارش صحیح و معتبر است.(مستنبط از ماده ۲۰۶ ق.م.) ماده یاد‌شده می‌گوید؛ «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مُکْرَه محسوب نشده و معامله اضطراری، معتبر خواهد بود».مانند آن‌که در دعویِ کسی که بر دیگری اقامه نموده و مطالبه مبلغی می‌کند، خوانده برای آن‌که ناچار است مبلغ دیگری از طرفِ خود قرض بگیرد، اقرار به صحت دعوی خواهان می‌نماید. مانند مورد اضطرار است، هرگاه کسی به مجرد خوف از دیگری بدون آن‌که از طرف او تهدید شده باشد، اقرار به امری بنماید (مستنبط از ماده ۲۰۸ ق.م.). بنابراین در دو مورد بالا اثبات اضطرار و خوف از طرف مقرّ، اقرار را از اعتبار نمی‌اندازد ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که مقرّ ثابت کند که اقرار او بر خلاف واقع بوده است.[۲۹]
۵ ـ قلمرو اقرار (حدود اعتبار اقرار)
یکی از نکات قابل ملاحظه در‌خصوص قاعده اقرار این است که؛ اقرار هر کس فقط بر ضرر خود او قابل استناد است و قلمرو این قاعده تنها شاملِ موردی می‌شود که اقرار به زیان خود باشد (ماده ۱۲۷۵ ق.م). در نتیجه ـ چنان‌که قبلاً گذشت ـ ادعای سودِ خود را فرا‌نمی‌گیرد. ماده ۱۲۷۸ ق.م. در تأیید همین مطلب می‌گوید؛[۳۰] «اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد».
بنابراین اقرار نسبت به غیر سرایت نمی‌کند و دامن‌گیر کسی جز اقرارکننده نمی‌شود، برخلاف بیّنه که دامن‌گیر دیگران نیز می‌شود. بیّنه، حجتی است که به دیگران نیز سرایت می‌کند ولی اقرار از شخص اقرارکننده پا فراتر نمی‌نهد.[۳۱] مثلاً اگر خواندگان متعدد باشند و یکی از آن‌ها اقرار و بقیه در انکار باقی بمانند، اقرار فقط نسبت به شخص مقرّ نافذ است، ولی چنانچه دعوی با بیّنه ثابت شود، همه خواندگان را فرا‌می‌گیرد.[۳۲] لذا اقرار وکیل به ضرر موکل و اقرار ولی به زیان مولیû‌علیه، از شمول قاعده خارج است و از اقرار صغیر حتی در مواردی که حق اقدام دارد نیز منصرف است.[۳۳]
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ «اقرار وکیل به‌نحوی که قاطع دعوی باشد، در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد». و ماده ۳۶۹ قانون مذکور اضافه می‌نماید؛ «ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود». و حسب آنچه در بند ۹ ماده ۶۲ همان قانون مطرح است؛ «وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد) امری است که باید در وکالت‌نامه تصریح شود».
مرحوم استاد سیدحسن امامی دو استثنا برای حدود اعتبار اقرار ذکر می‌کند. وی می‌نویسد؛ «از نظر تحلیلی در قاعده اقرار العقلاء گذشت که اقرار به زیان کسی که اقرار نموده معتبر می‌باشد و او ملتزم به تمامی عواقبی خواهد بود که بر آن مترتب می‌شود. بنابراین آثار اقرار به قائم‌مقام قانونی که وارث، منتقل‌ٌالیه و طلبکار باشند نیز سرایت می‌نماید…». سپس اضافه می‌کند؛ به‌طوری‌که ماده ۱۲۷۸ ق.م. تصریح می‌نماید؛ آثار اقرار نسبت به اشخاص ثالث سرایت نمی‌نماید مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. آنچه از نظر گذشت، موردی در قانون دیده نشد که قانون صریحاً به‌طور کلی اقرار کسی را نسبت به غیر، نافذ بداند. اما از نظر تحلیل عقلی در حدود قاعده «مَنْ مَلَکَ شیئاً مَلَکَ الِاقْرارُ بِهِ» نسبت به اشخاص ثالث، نافذ می‌باشد مانند اقرار وکیل نسبت به موکل در امری که اختیار انجام آن را داشته است و اقرار نمایندگان دیگر از حاکم، ولی و قیم نسبت به مولیû‌علیه در اموری که اختیار انجام آن‌را قانون به آن‌ها داده است.[۳۴]
۱ ـ ۵ ـ فرق بیّنه و اقرار:
فرق بین بیّنه و اقرار این است که شارع، مؤدای بیّنه را به‌منزله واقع قرار داده است و به این لحاظ جمیع آثار واقع بر آن مترتب می‌شود.
بنابراین هرگاه به‌موجب بیّنه ثابت شود که فلان خانه متعلق به زید است می‌توان خانه را از او خرید و آن را رهن گرفت و هکذا.
اما اقرار، ادله اعتبار آن ناظر به واقع نیست بلکه منتهای مراتب این است که شخص مقرّ به‌موجب «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» مأخوذ و ملزم به اقرار خود می‌باشد اما دیگری ملزم به آن نیست؛ پس در جایی که زید اقرار کند که فلان زن عیال او است و او منکر باشد، مرد ملزم است به جمیع آثار زوجیت، ولی زن ملزم به چیزی از آثار زوجیت نیست. برعکس اگر مرد اقامه بیّنه بر زوجیت کرد و حاکم حکم داد، زن ملزم به جمیع آثار زوجیت خواهد بود و دیگر محلی برای انکار او باقی نمی‌ماند و علت آن همان‌طوری‌که ذکر شد اختلاف دلیل صحت و اعتبار بیّنه است با اقرار.
و این‌که گفته‌اند بیّنه حجتی است متعدی و اقرار حجتی است قاصر، نظر به همین معنا داشته‌اند. به‌هر حال، شخص مأخوذ است به اقرار خود و اقرارش درباره خود، نافذ و معتبر خواهد بود و انکار بعد از اقرار، مسموع نیست. پس اگر شخص اقرار به مدیون بودنِ خود در مقابل دیگری نموده و بعداًَ مدعی ایفای دین شود باید آن‌را اثبات نماید[۳۵].
۶ ـ آثار اقرار
۱ ـ ۶ـ اعتبار اقرار:
مطابق ماده ۱۲۷۵ ق.م.؛ «هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود».
مفاد اقرار تا حدودی که حکایت از وجود حق برای دیگری به زیان مقرّ بنماید مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و منتفع احتیاج به اقامه دلیل دیگری بر استحقاق خود ندارد. این‌است که ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست». زیرا اقرار، خود، کامل‌ترین دلیل اثبات حق است و با اثبات امر بر دادگاه رسیدگی به ادله دیگر مدعی، چنانچه ابراز شده است، زاید می‌باشد. [۳۶]
۲ ـ ۶ ـ انکار پس از اقرار:
الف) بررسی موضوع از دیدگاه فقهی
از نظر فقهی، انکار پس از اقرار مسموع نیست. زیرا اقرار اماره است برای ثبوت «مقرٌبه» و انکاری که پس از آن واقع می‌شود، با اماره بودن آن سازگار نیست. به تعبیر دیگر، مقتضای اصالڑ الظهور آن است که ظاهر هر لفظ و کلامی حجت است و رفع ید از آن بدون دلیل جایز نیست و دلیلی بر عمل به انکار پس از اقرار اقامه نشده است. مضافاً این‌که، همان‌طور که بنای عقلا بر عمل به اقرار است، بنای عقلا بر عدم توجه به انکاری هم هست که پس از اقرار به‌وجود می‌آید. «تنها نکته قابل توجه در اینجا آن است که وقتی زانی و یا زانیه چهار بار اقرار به زنا کنند، این‌گونه اقرار موجب رجم و قتل است. اما در موردی که پس از اقرار مذکور انکار نمایند، این انکار موجب سقوط حدِّ رجم و قتل می‌شود و حاکم شرع مکلف است که حکم به شلاق نماید.» [۳۷]
ب ) بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی
از نظر حقوقی، بنابر قسمت اول ماده ۱۲۷۷ ق.م.؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست…» انکار، برخلاف اقرار است و آن اِخبار به نبودن حق برای غیر به زیان خود می‌باشد. و چنان‌که گذشت، شخص عاقل و رشیدی که با توجه به آثار مهمه اقرار از وجود حقی برای غیر به زیان خود خبر می‌دهد باید بر آن بود که حق مزبور در واقع موجود است و الا هیچ زمان عاقل با داشتن آزادی مبادرت به بیان آن نمی‌نمود. احتمال آن‌که ممکن است مقرّ دارای قصد نبوده و یا با طرف خود شوخی کرده و یا به‌طور مثال و یا استهزا بیان نموده است مادام که این امور ثابت نشود نمی‌توان عقلاً به این احتمالات ترتیب اثر داد. زیرا ظاهر آن است که مقرّ در گفتار خود دارای اراده بوده و قصد دیگری هم نداشته است. «بنابراین پس از اقرار به صرف انکار (ادعای نبودن حقی برای غیر به زیان خود) چنان‌که کسی پس از اقرار به مدیونیت خود به مدعی بگوید: مدیون نیستم، نمی‌توان دست از اقرار برداشت و انکار او را پذیرفت».[۳۸]
۳ ـ۶ ـ قابل توکیل بودن اقرار:
مطابق تحلیل حقوقی، هر امری که مباشرت شخص در انجام آن منظور قانون نباشد، آن شخص می‌تواند به‌وسیله دیگری آن امر را انجام دهد. به قول فقها « و لاû یَتَعَلَّقُ غَرَضُ الشّûارِعِ بِایقûاعِهِ مِنْ مُبûاشِرٍ: یعنی مقصودِ قانون‌گذار انجام آن مستقیماً از سوی شخص
نباشد » و اقرار هم از جمله اموری است که مباشرت شخص را قانون در آن لازم ندانسته است. بنابراین می‌تواند کسی به دیگری وکالت دهد که به زیان او و به نفع دیگری اقرار نماید. ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً اجازه داده است که می‌تواند کسی به دیگری وکالت در اقرار بدهد.
۴ ـ ۶ ـ اقرار و شاکی خصوصی:
سؤالی که مطرح است این است که؛ آیا اقرار در صورتی نافذ است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ مقتضای اطلاق قاعده اقرار این است که نفوذ اقرار اختصاص به موردی ندارد که در مقابل مقرّ، شاکی و مدعی وجود داشته باشد؛ بلکه اگر شخص، اقرار به مال یا حقی نماید، اقرارش نافذ است، چه در محضر دادگاه و یا دادسرا باشد و چه نباشد. خواه کسی علیه مقرّ ادعایی کرده و یا نکرده باشد[۳۹]. دلیل این مطلب آن است که اقرار اماره است و اماره بودنش نیز مطلق است و دلیلی هم وجود ندارد که اقرار باید در محکمه و یا پس از شکایت شاکی باشد. بنابراین اگر شخصی بگوید که من از زید شنیدم که می‌گفت بدهکار عمرو هستم، زید محکوم به اقرار خود می‌باشد. [۴۰]
۵ ـ ۶ ـ اقرار در دادگاه و اقرار در دادسرا:
«بعضی معتقدند که در «حقوق الله» متهم باید در دادگاه اقرار نماید. مثلاً اگر زنی یا مردی در دادسرا چهار مرتبه اقرار نماید ولی در دادگاه انکار کند، رئیس دادگاه کیفری نباید به اقراری که متهم در دادسرا نموده است، ترتیب اثر بدهد.» [۴۱] این مسأله نیز باید از دو جنبه حقوقی و فقهی بررسی شود.
الف ـ بررسی موضوع از نظر حقوقی
از نظر حقوقی باید دید منظور از اقرار در دادگاه چیست و اصولاً اقرار در دادگاه چه تعریفی دارد. مرحوم سیدحسن امامی استاد برجسته حقوق ایران، اقرار در دادگاه را به ترتیب زیر تبیین می‌نماید؛  [۴۲]
اقرار در دادگاه عبارت از اقراری است که در حین مذاکره، یکی از اصحاب دعوی در دادگاه، یا در یکی از لوایحی که آن‌ها به دادگاه داده‌اند، به‌عمل آمده باشد. اقرار در حین مذاکره در دادگاه اقراری است که به‌وسیله یکی از اصحاب دعوی در جلسه رسمی مقام قضایی به‌عمل آمده است. مقام قضایی اعم از دادگاه و بازپرسی می‌باشد…» اقرار در جلسه تحقیقات محلی و یا معاینه محلی در حضور نماینده دادگاه اقرار در دادگاه است. اقرار مزبور شفاهی و در صورت‌جلسه قضایی نوشته می‌شود.
با توجه به تعریف فوق که توسط یکی از برجسته‌ترین استادان حقوق ایران ارائه شده، نمی‌توان میان اقرار در دادگاه و دادسرا تفاوتی قائل شد؛ زیرا هر دو، اقرار در نزد مقام قضایی محسوب است.
ب) بررسی موضوع از نظر فقهی
معتقدان به این‌که، رئیس دادگاه کیفری نباید به اقراری که متهم در دادسرا نموده است ترتیب اثر بدهد، چنین استدلال می‌کنند که؛ اقرار باید نزد حاکمی باشد که می‌‌خواهد انشای حکم نماید. چون در بعضی از روایات آمده است که؛ «إِذا اَقَرَّ عِنْدَ الإماûمِ» و مستفاد از تقیید اقرار به «عِنْدَ الْاِماûمِ» آن است که اقرار نزد غیر‌امام معتبر نیست.
استدلال فوق، فاقد وجاهت علمی و شرعی است. زیرا اولاً منظور از «امام» مطلق حاکم و قاضی است و در دادسرا نیز «اقرار عند الامام» صدق می‌‌کند و کلمه امام فقط اختصاص به قاضی انشاکننده حکم ندارد. ثانیاً دلالت روایت بر عدم اعتبار «اقرار عند غیرالامام» از باب «دلالت مفهوم لقب[۴۳]» است و مفهوم لقب، ضعیف‌ترین اقسام مفهوم است و قابل اعتبار عرفی و شرعی نیست. ثالثاً دلیل بر حجیّت اقرار، سیره عقلا است و عقلا اقرار را بماهُوَ اقرار حجت می‌دانند و برای آن قائل به خصوصیتی نمی‌باشند. مگر آن‌که دلیل معتبری وجود داشته باشد که اقرار باید «عند الامام» باشد و چنین دلیلی هم نیست و اقصی دلیل که می‌تواند دلیل باشد، همان روایت است که گفتیم دلالتش از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب همچنان‌که در علم اصول محقق شده است، نمی‌تواند مورد استناد واقع شود.
در واقع تقیید به «عند الامام» برای آن بوده است که در زمان صدور روایت، غالباً «اقرار عند الامام» بوده است، نه آن‌که برای چنین اقراری، خصوصیتی وجود داشته است.
کوتاه سخن آن‌که عرف از «عند الامام» خصوصیت را در‌نمی‌یابد و قید را بر مفهوم، حمل نمی‌کند.[۴۴]
۷ ـ اقسام اقرار
نویسندگان حقوق ایران اقسام مختلفی را برای اقرار ذکر کرده‌اند؛ از جمله مرحوم استاد سیدحسن امامی، اقرار را از نظر درجه و اعتبار آن، بر دو قسم:
۱ ـ اقرار در دادگاه و
۲ ـ اقرار در خارج از دادگاه
مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد؛ «اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج از دادگاه می‌باشد» تقسیم کرده و اقرار در خارج از دادگاه را بر دو قسم؛ اقرار کتبی و اقرار شفاهی تفکیک نموده و می‌نویسد؛ «اقرار شفاهی عبارت از اقراری است که شفاهاً در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. اقرار مزبور زمانی می‌تواند دلیل بر زیان اقرارکننده قرار گیرد که تحقق آن در دادگاه ثابت شود».
نیز می‌گوید؛ «اقرار کتبی خارج از دادگاه عبارت از اقراری است که در نوشته عادی غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه به‌عمل آمده است مانند اقرار مندرج در اسناد عادی، نامه‌های دوستانه و امثال آن».
وی اضافه می‌نماید؛ به‌دستور ماده ۱۲۸۰ ق.م.؛ «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» یعنی همان اعتباری که قانون برای اقرار شفاهی شناخته است، برای اقرار کتبی نیز می‌باشد.
مثلاً هرگاه نوشته عادی که اقرار نویسنده را دربردارد، مورد انکار نویسنده قرار گیرد چنانچه به‌وسیله گواهان که نوشتن سند را دیده‌اند صحت انتساب آن اثبات شود، اعتبار آن مانند اعتبار گواهی می‌باشد و هرگاه علاوه بر شهادت شهود، ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد، اعتبار آن اقرار مانند اعتبار اقرار در دادگاه است، از قبیل؛ استکتاب و تطبیق امضا با امضائات مسلم‌الصدور کسی که امضا منتسب به او است.
نویسنده مذکور، همچنین اقرار را به اعتبار «مُقرٌ به» (مورد اقرار) سه قسم می‌داند:
اقرار ساده، اقرار مقید و اقرار مرکب. سپس آن‌ها را چنین تعریف می‌نماید؛
۱ ـ ۷ ـ اقرار ساده: و آن تصدیق به حق مدعی است همان‌گونه که ادعا نموده است. مانند آن‌که کسی از دیگری به استناد سند عادی مطالبه صدهزار ریال با سود صدی دوازده در سال از تاریخ فروردین ۱۳۳۵ از دیگری بنماید و خوانده در پاسخ بگوید آن را مدیونم و یا تصدیق می‌کنم. مقرّ بدون هیچ قید و وصفی ادعای خواهان را پذیرفته و اقرار به دین خود نموده است. به این اعتبار، اقرار مزبور را در حقوق فرانسه، اقرار ساده نامیده‌اند و آن علیه مقرّ معتبر می‌باشد و طبق آن دادرس رأی صادر می‌نماید.
۲ ـ ۷ ـ اقرار مقید: و آن تصدیق به موضوع ادعای مدعی است با قید و یا وصفی که طبیعت ادعا را تغییر می‌دهد. کمتر در دعوی اتفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع ادعای مدعی را بپذیرد بلکه اغلب طبیعت آن‌را به‌وسیله وصف و یا قیدی تغییر و یا تقلیل می‌دهد و به صورت دیگری درمی‌آورد که آثار موضوع ادعا را نخواهد داشت. به دستور ماده ۱۲۸۲ ق.م.: «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرٌله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقرّ استفاده نماید و از جزءِ دیگر آن صرف‌نظر کند».
بنابراین «اقرار مقید اقراری است که مقرّ در طی اقرارِ خود وصفی و عنوانی به آن می‌دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند این‌که اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به‌عنوان هبه. این اقرار قابل تجزیه نیست».[۴۵]
در حقوق فرانسه اقرار مزبور به «اقرار موصوف» موسوم است. انتخاب نام اقرار مقید از نظر عبارت ماده بالا می‌باشد و دایره آن اعم از اقرار موصوف است.
به‌نظر می‌رسد که اقرار در خارج از دادگاه نیز مانند اقرار در دادگاه دارای اقسام مختلفی می‌باشد و اختصاص به اقرار در دادگاه ندارد. زیرا عدم قابلیت تجزیه اقرار مقید، از نظر طبیعت اقرار مزبور است و ارزش اعتبار اقرار در دادگاه و برتری آن بر اقرار خارج از دادگاه، از نظر مقام رسمی دادگاه است. و الا هرگاه اقرار مقید خارج از دادگاه به‌دستور ماده ۱۲۷۹ ق.م. در دادگاه ثابت گردید نیز غیرقابل تجزیه است.
بنابراین خواهان می‌تواند یا اقرار خوانده را به‌همان نحو (که ایراد شده) قبول و درخواست حکم نسبت به مورد اقرار بنماید و یا از آن استفاده ننماید و دلیل دیگری برای دعوی خود ابراز دارد. زیرا قید و مقید پیکر واحدی هستند. خلاصه آن‌که، اعتبار اقرار علیه مقرّ از نظر اراده اخباری است که قانون در حدود قاعده «اقرار العقلا» معتبر شناخته است و آن اقرار مقید می‌باشد.
۳ ـ ۷ ـ اقرار مرکب: و آن اقراری است که دارای دو جزءِ مرتبط باشد مانند این‌که خوانده اقرار به گرفتن وجه از خواهان کرده و مدعیِ ردّ آن شود، این اقرار قابل تجزیه است.[۴۶]
از نظر تحلیلی، اقرار مرکب اقراری است که دارای دو جزءِ می‌باشد که یکی پیوست به دیگری است و در یک جمله قرار گرفته‌اند. یعنی بین دو جزء آن فاصله نمی‌باشد که عرفاً دو امر جداگانه به‌شمار رود و الا اقرار مرکب نخواهد بود بلکه دو امر جداگانه‌ای است که قسمت اول، اقراری است خاتمه‌یافته و قسمت دوم، اقرار یا ادعایی است که محتاج به اثبات است.
مثال؛ کسی بر دیگری اقامه دعوی می‌کند و یکصد‌هزار ریال مطالبه می‌نماید. بدین‌شرح که خوانده یکصد‌هزار ریال از او به‌عنوان قرض دریافت داشته است و باید بپردازد. خوانده در پاسخ او اقرار می‌کند که مبلغ مزبور را دریافت نموده و بعداً به او رد کرده است. سؤالی پیش می‌آید که آیا اقرار خوانده غیرقابل تجزیه است و باید گفتار خوانده تماماً پذیرفته شود؟ (یعنی بر آن بود که خوانده مبلغ یکصدهزار ریال را گرفته و رد نموده است؛ زیرا از گفتار، زمانی می‌توان مقصود گوینده را دانست که عرفاً گفتار تمام شده باشد. به‌عبارت دیگر؛ جمله مادام که تمام نشود، معنای آن معلوم نیست.) یا آن‌که به پیشنهاد خواهان اقرار خوانده تجزیه بشود. یعنی قسمتی از آن که اقرار به اخذ یکصدهزار ریال است پذیرفته گردد و قسمت دیگر که دعوی رد آن باشد. پذیرفته نشود و خوانده چنانچه بخواهد از آن استفاده نماید باید وسیله ابراز دلیل دیگر، آن را اثبات کند. زیرا گفته خوانده از نظر تحلیلی دو قسمت می‌باشد؛ یکی، گرفتن یکصدهزار ریال و دیگری، رد آن به دهنده و آن، دو موضوع مختلف است. از نظر تحلیلی، با توجه به فروض اقرار مرکب مواجه با دو نوع مختلف می‌گردیم که هر یک دارای وضعیت خاص و حکم مخصوصی می‌باشد که ذیلاً بیان می‌گردد:
۱ ـ ۳ ـ ۷ ـ اقرار مرکب مرتبط:و آن در موردی است که موضوع اقرار از دو یا چند جزءِ مرتبط به‌یکدیگر تشکیل شده باشد که هرگاه جزءِ اول نبود جزءِ دوم و سوم موجود نمی‌شد. این اقرار ـ یعنی اقرار مرکب مرتبط ـ که خود بر دو قسم است:
۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۷ ـ اقرار مرتبطی که جزء دوم با جزء اول تنافی دارد:مانند آن‌که کسی بر دیگری اقامه دعوی کند که خوانده یکصد‌هزار ریال به او مدیون است و آن‌را مطالبه نماید. خوانده در پاسخ اقرار کند که مدیون می‌باشد و به او مسترد داشته است. گفتار خوانده دارای دو جزءِ مختلف است که اولی اقرار به مدیونیت خود و دومی ادعای رد آن که منافات با مدیون بودن فعلی او دارد.
از نظر تحلیلی، خواهان می‌تواند به‌سادگی آن دو را تفکیک نماید و قسمت اول اقرار را بپذیرد و قسمت دوم را رد کند. زیرا قسمت دوم در حکم انکار پس از اقرار است و آن مسموع نمی‌باشد، مگر آن‌که خوانده، قسمت دوم را ثابت نماید تا معلوم شود منظور او اقرار به «دین» فعلی نبوده است بلکه مقصود، مدیونیت سابق خود بوده که پرداخت کرده است.
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۷ ـ اقرار مرتبطی که جزءِ دوم منافاتی با جزءِ اول ندارد:مانند آن‌که کسی بر دیگری اقامه دعوی کند و ادعا نماید که یکصدهزار ریال، شش‌ماه قبل، به او قرض داده و از او آن‌را بخواهد و خوانده اقرار کند که آن مبلغ را از او قرض نموده بود و پس از یک‌ماه، آن‌را به او تأدیه کرده است. گفتار خوانده دارای دو جزءِ مرتبط به‌یکدیگر است. یکی، گرفتن پول به عنوان قرض و دیگری، تأدیه آن که با قسمت اول منافات ندارد. از نظر تحلیلی می‌توان آن دو را از یکدیگر تفکیک نمود و خواهان جزءِ اول را (که از طرف خوانده اقرار به‌حق برای غیر به زیان خود است) بپذیرد و جزءِ دوم را که ادعا می‌باشد، درخواست دلیل از خوانده بنماید. ماده ۱۲۸۳ ق.م. می‌گوید؛ «اگر اقرار دارای دو جزءِ مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این‌که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود)، مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد».
ماده ۱۳۳۴ ق.م. می‌گوید: «در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این‌که مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است».
آنچه از ماده اخیر معلوم می‌شود آن است که هرگاه خوانده اقرار به اخذ وجه از مدعی نماید و دعویِ ردِّ آن کند، خوانده برای اثبات رد وجه می‌تواند از خواهان تقاضای قسم کند، زیرا خوانده در این امر مدعی شناخته می‌شود و خواهان منکر است. بنابراین چنانچه ادعای رد وجه را خواهان نپذیرد و خوانده بر ادعای خود باقی بماند، می‌تواند برای اثبات ادعای خود درخواست قسم از خواهان کند و می‌تواند دلیل دیگری برای اثبات ردّ دینِ خود ابراز دارد.
ماده ۱۳۳۴ ق.م.، رد دعوی را به‌وسیله قسم منحصر به موردی نموده است که ادعای طلب از طرف خواهان به‌وسیله سند رسمی یا سندی که اعتبار آن محرز شده است، نباشد
و الا به‌وسیله قسم نمی‌تواند آن‌را اثبات کند بلکه به‌وسیله سند یا اقرار باید باشد. بنابراین در قانون ایران، اقرار مرکب مرتبط که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول ندارد مانند اقرار مرکب مرتبطی که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول دارد، قابل تجزیه است. [۴۷]
۲ ـ ۳ ـ ۷ ـ اقرار مرکب غیرمرتبط :اقرار مرکب غیرمرتبط عبارت از اقراری است که مرکب از دو جزءِ می‌باشد که جزءِ دوم مربوط به جزءِ اول نیست، به‌نحوی که هرگاه جزءِ اول موجود نباشد یا بلااثر باشد جزءِ دوم موجود است.
مثلاً در مثال بالا که خواهان اقامه دعوی بر دیگری بنماید و یکصدهزار ریال مطالبه می‌کند، چنانچه خوانده در جواب بگوید که آن مبلغ را مدیون بوده‌ام ولی به‌وسیله تهاتر ساقط شده است یعنی یکصدهزار ریال هم من طلبکار شده بودم و آن‌دو با‌یکدیگر تهاتر شده‌اند. خواهان می‌تواند از جزءِ اول اقرار که مدیونیت خوانده باشد، استفاده کند و از خوانده برای ادعای طلب او که موجب تهاتر شده، دلیل بخواهد. در اقرار بالا که خوانده مدعی تهاتر شده اگرچه تحقق تهاتر منوط به وجود طلب او از خواهان است؛ ولی بر فرض که خواهان طلبی هم نداشت طلب خوانده موجود می‌بود و از این جهت، آن دو طلب به یکدیگر مرتبط نیستند و دو امر جداگانه می‌باشند و خواهان می‌تواند تفکیک کرده اقرار او را به مدیونیت بپذیرد و طلب او را منکر شود. در این‌صورت، خوانده هرگاه بخواهد از تهاتر استفاده کند باید بر طلب سابق خود دلیل اقامه نماید.
۴ ـ ۷ ـ اقرار وجودی و اقرار عدمی[۴۸]
اقرار شامل امور وجودی و عدمی می‌گردد. گاه مقرّ می‌گوید: من به زید بدهکارم. این اقرار، اقرار وجودی خوانده می‌شود و گاه شخص می‌گوید: من به زید بدهکارم اما زید در مقابل می‌‌گوید که وی به من بدهکار نیست. به این اقرار (که وی به من بدهکار نیست) اقرار عدمی می‌گویند. دلایلی که بر حجیّت اقرار اقامه شده است شامل هر دو قسم می‌‌گردد. بنابراین، اگر مقرٌله پس از نفی بدهکاری مقرّ بخواهد انکار نماید و بگوید وی به من بدهکار است، این انکار با اقرار سابق سازگار نیست و از وی پذیرفته نمی‌شود.
۵ ـ ۷ ـ اقرار قولی و اقرار فعلی
اقرار علاوه بر اقرار قولی شامل اقرار غیرقولی هم هست. توضیح آن‌که مقرّ می‌گوید: «من مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکارم.» اقرار مذکور را اقرار قولی می‌نامند. لیکن گاهی حاکم از شخص می‌پرسد: آیا شما مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکار هستید؟ و وی در پاسخ حاکم با اشاره و حرکت سر یا بدن به این بدهکاری اقرار می‌کند. دلیل بر این مدعا آن است که اقرار در لغت عبارت است از؛ «جَعَلَ الشیء ذûا قَراûر» یعنی شی را ثابت‌گردانیدن و ثابت گردانیدنِ شی نیز هم با قول و لفظ متحقق می‌شود و هم با اشاره و فعل. تنها تفاوتی که لفظ با فعل دارد این است که اقرار لفظی خواه صریح باشد و یا ظاهر، حجت است اما اقرار فعلی باید صریح باشد. علت این امر آن است که اقرار لفظی مشمول دلیل اصالڑ‌الظهور است ولی اقرار فعلی چنین نیست (هرچند این تفصیل، احتیاج به دقت و تأمل بیشتری دارد).
اقرار فعلی مطلق حجت است، خواه مقرّ توانایی و قدرت بر اقرار لفظی داشته باشد یا نه. کتابت نیز هنگامی در حکم اقرار فعلی است که صریح در اقرار باشد، به‌طوری که به هیچ‌وجه قابل شک و تردید نباشد.
نظر به‌این‌که اقرار عبارت است از اِخبار به ثبوت مال یا حق، خواه حق‌ا… باشد و یا حق‌الناس؛ و خواه اقرار به ثبوت امری باشد که مال، یا حقی را به‌دنبال داشته باشد یا نه و به کتابت ثابت شود، یا به‌غیر آن؛ در تمامی موارد، مقرّ محکوم به اقرار خود می‌باشد و طبق قاعده اقرار با او رفتار می‌شود. صاحب جواهر، پس از بیان نظرات فقها درباره تعریف اقرار، چنین می‌فرماید؛ «شاید بهتر آن باشد که تعریف اقرار را به‌نظر عرف موکول کنیم و در مفهوم و مصداقش به آن‌ها مراجعه نماییم».[۴۹]
۶ ـ ۷ ـ اقرار منجّز و اقرار معلق
۱ ـ ۶ ـ ۷ ـ اقرار منجز
اقرار منجز، اقراری است که معلق بر شرط و یا صفتی نباشد. مانند آن‌که مقرّ بگوید: «من یک میلیون ریال به زید بدهکارم». اقرار منجز بدون اشکال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علمای اعلام است و مقصود از قاعده اقرار نیز همین نوع از اقرار می‌باشد.
۲ ـ ۶ ـ ۷ ـ اقرار معلق:
بدین‌صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که: «اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم». این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلّق آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اِخبار جزمی و قطعی به ثبوت شیء بر ذمه، ثبوت شیئی به‌طور فعلی با معلق بودنش بر ثبوت امری دیگر سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.
 ۷ ـ ۷ ـ اقرار‌به‌مجهول
اقرار گاهی به شیء معینی تعلق می‌گیرد، بدین‌معنا که مقرّ می‌گوید: «این کتاب از آنِ زید است» و گاهی نیز به شیء غیر‌معین تعلق می‌گیرد، به این معنا که مقرّ می‌گوید: «این کتاب و یا آن کتاب مال زید است». اقرار دوم را اقرار‌به‌مجهول می‌گویند. در اقرار‌به‌مجهول از مقرّ می‌خواهند که مجهول را معلوم گرداند، یعنی بگوید کدام‌یک از دو کتاب مال زید است. چنانچه مقرّ یکی از آن‌ها را معین ساخت و مقرٌله پذیرفت، همان کتاب به مقرٌله مسترد می‌شود.
اما اگر مقرٌله نپذیرفت و گفت این کتاب مال من نیست، آن‌را به مقرٌله نمی‌دهند. زیرا مقرٌله آن را از خود نمی‌داند. در این صورت می‌تواند مقرّ را در این معنا سوگند دهد که کتاب دیگر از آنِ مقرٌله نیست. چنانچه مقرّ چنین سوگندی یاد کند برای مقرّ منع پیگرد صادر می‌شود و وی از دعوایی که علیه‌اش مطرح شده است، فارغ می‌گردد و عینِ «مُقرٌبِه» نیز مجهول‌المالک می‌شود. آن‌گاه حاکم مخیر است بین این‌که آن را از مقرّ انتزاع نماید و نزد خود نگه دارد تا مالکش معلوم شود یا مقرٌله از اقرار خود برگردد و یا این‌که حاکم کتاب را نزد مقرّ بگذارد تا مالک آن پیدا شود یا خود مقرّ از اقرار خویش رجوع کند و مقرٌله را تصدیق نماید (که در این‌صورت این تصدیق از وی پذیرفته می‌شود). زیرا مقرّ در اقرار خود منازعی ندارد و می‌توان گفت که در ابتدا مطلب در خاطرش نبوده و اکنون به خاطرش آمده است. آنچه گفته شد، در‌خصوص موردی است که مقرّ، «مقرٌبه» (مثلاً کتاب) را تعیین کند اما اگر «مقرٌبه» را که ابتدا مجهول بوده است، تعیین نکرد و نسبت به آن ادعای جهل نمود، این ادعا را از وی می‌پذیرند. در این‌صورت باید بین مقرّ و مقرٌله مصالحه به عمل آید.
۸ ـ اقرار برای مجهول
هرگاه مقرّ بگوید: «این کتاب یا از زید است و یا برای عمرو»، این اقرار را، اقرار‌برای‌مجهول می‌گویند و در این حال دو وجه وجود دارد:
۱ ـ ۸ ـ آن‌که وقتی از وی «تعیین امر» را مطالبه کنند، یکی از این دو را مالک آن مال تعیین نماید.
۲ ـ ۸ ـ آن‌که پس از مطالبه «تعیین امر»، به تعیین نپردازد و یا نتواند تعیین کند.
۱ ـ ۸ ـ در صورت اول، مال را به مقرٌله می‌دهند. زیرا مقرّ ذو‌الید است و اقرار ذو‌الید، نافذ است. در این هنگام، اگر کسی ادعا کند که «مقرٌبه» از آنِ من است، چون مقرّ ذوالید محسوب می‌گردد و مدعی خارج می‌باشد، دعوی، حکم دعوی بر ذو‌الید را پیدا می‌کند. یعنی ذو‌الید باید سوگند یاد کند و مدعیِ خارج باید اقامه بیّنه نماید و اگر بیّنه نداشت، حق دارد مقرّ را سوگند دهد که نمی‌داند مال از آنِ مدعی است و چنانچه مقرّ در این امر اصرار ورزد که مال از آنِ مقرٌله است مدیونِ مدعی نخواهد بود اما اگر از اقرار خود برگردد، نمی‌تواند مال را از دست مقرٌله خارج سازد بلکه مقرّ‌به همچنان در ید مقرٌله می‌ماند و باید بدل آن را به وی بدهد. یعنی در صورتی که مقرٌبه «قیمی» باشد باید قیمت را به‌عنوان غرامت به شخص دوم بپردازد و اگر مقرٌبه «مثلی» باشد باید مثل آن‌را به وی بدهد؛ زیرا مقرّ با اقرار اول خود بین مقرٌله دوم و مقرّ‌به حائل گردیده است و مانند آن است که مال مقرّله دوم را تلف کرده باشد که باید خسارت آن را بپردازد. غرامتی را که مقرّ در این صورت می‌پردازد در اصطلاح «بدلِ حیلوله» می‌گویند. اکنون اگر مقرّ، مقرٌله اولِ خود را تصدیق کند و بگوید: «مقرٌبه از آنِ شخص دوم است» باید مالِ «مُقرٌبه» را تحویل وی دهد و در این صورت، غرامتی به مقرّ تعلق نمی‌گیرد.
۲ ـ ۸ ـ در صورت دوم (یعنی اگر مقرّ نتواند مالک واقعی را تعیین کند) مُقرٌبه مُرَدَّدِ بین دو مالک می‌شود که هیچ‌کدام نسبت به آن ذوالید نمی‌باشند و در واقع، هر دو نسبت به عین مدعی می‌شوند و حُکم متداعیین را پیدا می‌کنند. در این مورد، اگر هر دو آن‌ها مقرّ را در عدم علم تصدیق نمایند، حکم به سوگند وی نمی‌شود. اما اگر مدعی شدند که مقرّ می‌داند «مقرٌبه» از آنِ کدام یک از ایشان است، می‌توانند وی را سوگند دهند. در این صورت، نمی‌توان عین را به هر دو داد. زیرا، یقیناً مالِ هر دو نیست و مقرّ نیز اقرار نکرده است که مال یکی از ایشان است. پس باید «مقرٌبه» به حاکم تحویل گردد تا نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
نتیجه بحث و پیشنهاد:
اقرار از قدیم‌الایام مورد توجه بوده و به‌عنوان اقویû دلیل از آن استفاده می‌شده و ملکه دلایل خوانده شده است.
از نظر فقهی؛ به دلیل اهمیت و موضوعیت آن، فقهای اسلام قاعده «اقرار العقلاء» را ترتیب داده‌اند که قاعده‌ای است اجماعی با مبانی عقلی و منطقی و در عین‌حال روایت نبوی است. از حیث قلمرو؛ این قاعده تنها شامل موردی می‌شود که اقرار به زیان خود باشد. در نتیجه، ادعای به سودِ خود را فرا نمی‌گیرد و نیز اقرار وکیل به زیان موکل و اقرار ولی به زیان مولیû‌علیه را فرا نمی‌گیرد. مورد دیگری را که فرا نمی‌گیرد اقرار صغیر است حتی در مواردی که حق اقدام داشته باشد. توضیح آن‌که اعمالِ حقوقیِ صغیر نسبت به اموال و حقوق مالی‌اش که به زیانش باشد به عقیده برخی از فقها باطل است و به عقیده برخی غیر‌نافذ و نیازمند اذن یا اجازه ولیِ او است تا مؤثر و نافذ گردد. ولی فقها اجازه می‌دهند که صغیر ممیز برخی از اعمال حقوقی را حتی بدون اذن و اجازه ولیِ خود انجام دهد مانند وصیت، وقف و صدقه.[۵۰]
به‌نظر می‌رسد، در این موارد هم اقرار صغیر نافذ نمی‌باشد. زیرا کلمه «العقلاء» گرچه جمع با «الف» و «لام» است و چنین جمعی از اَداتِ عموم می‌باشد ولی از شمول نسبت به صغیر انصراف دارد و انصراف مانع عمومیت است.[۵۱]
به‌طوری‌که گفته شد قاعده اقرار شاملِ اقرار وکیل و ولی و صغیر نمی‌شود اما اقاریر ایشان مشمولِ قاعده دیگری شبیه به این قاعده است؛ مشهور به قاعده «مَنْ مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الاقِرارُ بِهِ». به‌موجب این قاعده، اقرار وکیل علیه موکل در مورد وکالت نافذ و مؤثر است. اقرار ولی به زیان مولیû‌علیه نافذ و مؤثر است و همچنین اقرار صغیر در موارد بالا که حق تصرف مالی در اعمال خود دارد، نافذ و مؤثر است.[۵۲]
نکته دقیقی که در مورد قاعده «مَن مَلَکَ» وجود دارد این است؛ کسی که به‌موجب این قاعده سلطنت و اختیار بر چیزی دارد و می‌تواند در مورد آن اقرار کند اقرارش محدود است به زمان اختیارش و با از بین رفتن سلطه و اختیار؛ حقِ اقرار او نیز از بین می‌رود. مثلاً ولی‌صغیر می‌تواند نسبت به معاملاتی که برای او می‌کند به زیان او هم اقرار بکند اما پس از بلوغِ صغیر و به پایان رسیدن ولایتِ ولی، ولی دیگر نمی‌تواند اقرار کند که در زمانِ پیش از کِبَر معامله‌ای که برای صغیر انجام داده چنین و چنان بوده است. همین‌طور در مورد وکیل و در مورد صغیر نسبت به وقف، وصیت و صدقه.
بدین‌ترتیب میان این دو قاعده دو تفاوت وجود دارد: یکی این‌که؛ قاعده اول (اقرارالعقلاء) منحصر است به جایی که اقرار به زیان مقرّ باشد ولی قاعده دوم (مَنْ مَلَک) منحصر نیست.
دوم این‌که؛ قاعده «مَنْ مَلَک» منحصر است به زمان وجود سلطه و اختیار، در حالی‌که قاعده اول، منحصر به این زمان نیست.[۵۳]
چنان‌که گذشت؛ فقیهان در درجه نخست مبنای اقرار را عقل می‌دانند. چرا که وقتی کسی به نفع دیگری و به زیان خود اعتراف به حقی کند، در آن‌صورت قطعاً باید به این امر ترتیب اثر داد. در قرآن کریم، بر این حقیقت تأکید شده است. چنان‌که می‌فرماید؛ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلیû ذûلِکُمْ إِصْرüی؟[۵۴] قالوا «أَقررنا» چنان‌که ملاحظه می‌شود، خداوند از آنان اقرار گرفت و اگر اقرار در واقع دلیل نمی‌بود، هرگز خداوند از آنان اقرار نمی‌گرفت. در آیه قسط نیز می‌فرماید: « یاû اَیُّهَا الذَیüنَ آمَنوا کُونُوا قَوّامیüنَ بِالْقِسْط شُهَدûاءَ لِلّûـهِ وَ لَوْ عَلیû اَنْفُسِکُمْ »[۵۵]که مفسران گفته‌اند که معنای شهادت به زیان خویش همان اقرار است. روایاتی از معصوم (ع) نیز در این باب وارد شده ـ‌چنان‌که اشاره کردیم‌ـ و اجماع فقیهان امت نیز بر آن تعلق گرفته است.
از نظر حقوقی؛ نیز اقرار دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی‌علیه (خوانده) در اختیار دادرس قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت؛ این دلیل بیشتر از دلایلِ دیگر، قاضی را به حقیقت نزدیک می‌کند. اقرار بین ادله دیگر، ساده‌ترین طریقی است که می‌تواند صحت ادعای طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف نماید. از نظر تحلیلی، هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی‌پذیرد، مگر آن‌که آن ادعا در واقع محقق باشد. چون انسان عاقل مختار، با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمی‌دهد. بنابراین کسی که کاملاً آزاد است چنانچه اقرار بر امری نماید که به‌نفع دیگری است و خود از آن متضرر می‌شود، باید بر آن بود که امر مزبور درست است. نبویِ عام می‌گوید: «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». بنابراین می‌توان گفت اقرار از نظر آن که کاشف از واقع می‌باشد، دلیل بر دعوی قرار گرفته است.
بنابر آنچه گفته شد، در دادرسی‌های مدنی بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی و این‌که سبب وجود «مقرٌبه» معلوم گردد، اقرار معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است؛ همچنین احتمالِ آن‌که ممکن است اقرار به قصد استهزا و یا شوخی و یا به‌عنوان مثال و نظایر اینها بیان شده باشد و یا آن‌که مقرّ در اشتباه بوده و یا منظور خاصی داشته است، اعتبار و استحکام اقرار را متزلزل نمی‌نماید، مگر آن‌که این امور را مقرّ ثابت کند. زیرا این احتمالات ضعیف و دور از روش محاوره و خلاف اصالڑ‌الظهور است و ظاهر در کلام و گفتار آن است که گوینده جدی می‌باشد و قصد استهزا ندارد و اشتباه نیز ننموده است. و چنانچه این احتمالات مورد توجه قرار گیرد، اعتماد و انتظام عمومی در روابط افراد در جامعه با یکدیگر برهم می‌خورد. پس همان‌طور که اشاره شد، در مسایل حقوقی و دادرسی‌های مدنی اقرار قاطع دعوی است.
اما در امور کیفری، تشخیص ارزش اقرار، به‌عهده بازپرس و دادرس است. زیرا در این‌گونه دعاوی ممکن است اقرارکننده بخواهد به‌وسیله اقرار برخلاف واقع، مسیر دعویû را برگرداند و آنان را از حقیقت منحرف سازد. مثل این‌که؛ کسی به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گیرد، پدر او اقرار می‌نماید که او قاتل است. در این مورد احتمال قوی می‌رود که پدر از فرط محبت و علاقه به پسر در دادگاه اقرار کرده که خود مرتکب قتل شده و پسرش هیچ‌گونه مداخله در آن نداشته است و یا بالعکس پسر متهم که کمتر از ۱۵ سال دارد چنانچه اقرار به قتل کند، احتمال قوی می‌رود برای آن‌که پدرش از مجازات اعدام رهایی یابد! اقراری نموده که او مرتکب قتل شده است. این‌گونه امور در مسایل کیفری بسیار دیده شده است. و لذا این احتمالات قابل توجه است و ارزش اقرار را پایین می‌آورد و دادرس و بازپرس را به تردید می‌اندازد و نمی‌توان بدون چون‌و‌چرا اقرار را پذیرفت.
بنابراین، باید پذیرفت که در امور جزایی اعتبار و ارزش اقرار به‌موجب زمان و مکان فرق می‌کرده است و در مواردی هم نتوانسته اعتبار خود را حفظ کند. زیرا در عمل، در گذشته مشاهده شده که مراجع تحقیق برای اخذ اقرار از متهم به اِعمال زور و جبر و حتی شکنجه متوسل می‌شدند و بعضاً دیده شده است که اشخاصی بی‌گناه تحت تأثیر تهدید، تطمیع یا عوامل دیگر، اقرار به ارتکاب جرم می‌نموده‌اند.
روی همین مبنا، اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلفِ از این اصل، طبق قانون، مجازات می‌شود».
اقرار در مسایل و موضوعات حقوق مدنی به یک بار کافی است ولی در موضوعات کیفری بسته به نوع جرم، دفعات آن فرق می‌کند. به‌عنوان مثال؛ مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص و دیات) مصوب سال ۱۳۷۰: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارت‌اند از: ۱ ـ اقرار ۲ ـ شهادت ۳ ـ قسامه ۴ ـ علم قاضی». و به تصریح ماده ۲۳۲ قانون مزبور: «با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود».
ماده ۶۸ قانون یاد‌شده: «هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حدّ زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می‌شود».
ماده ۱۱۴ قانون فوق‌الذکر: «حدّ لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت می‌شود».
ماده ۱۱۵ همان قانون: «اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود».
بنابر آنچه گذشت، اقرار در مسایل حقوقی قاطع دعوی است و از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار است و در امور جزایی در سابق جنبه «طریقیت» داشت و قاضی را در رسیدن به حقیقت یاری می‌نموده ولی از زمان تصویب و اجرای قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» مصوب سوم شهریورماه ۱۳۶۱ در ۱۹۵ ماده و مصوب ۲۰/۷/۱۳۶۱ از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ و قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب بیست و چهارم آذرماه ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص و دیات) مصوب ۱۳۷۰ در ۴۹۷ ماده وسیله اثباتی اقرار از اهمّ دلایل شمرده شده و حتی مؤثر در نوع مجازات و میزان آن و زمان اجرای مجازات گردیده است و می‌شود گفت جنبه «موضوعیت» به‌خود گرفته است.
پیشنهاد:
۱ـ در حقوق ایران (مواد ۱۲۸۳ و ۱۳۳۴ ق.م.) اقرار‌مرکب‌مرتبط که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول ندارد مانندِ اقرار مرکب مرتبطی که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول دارد، قابل تجزیه است.
برخلاف قانون مدنی ایران، در حقوق جدید که از آن جمله حقوق مدنی فرانسه است، مقرٌله در اقرار مرکب مرتبط که جزءِ دوم منافات با جزءِ اول ندارد، نمی‌تواند از قسمت اولِ آن استفاده نموده و قسمت دوم را رد کند و از مقرّ بخواهد که دلیل برای قسمت دوم که مورد ادعای او است، بیاورد. زیرا جمله مادام که تمام نشود، اقرار تمام نمی‌شود و اراده‌ای را که مقرّ نموده، معلوم نمی‌گردد. بنابراین جمله اقرار با بیان قسمت دوم خاتمه می‌پذیرد و قصد مقرّ را می‌فهماند، بدین‌جهت ماده ۱۹۲۴ قانون مدنی فرانسه در مورد ودیعه مقرر می‌دارد که؛ «چنانچه خوانده اقرار به اخذ ودیعه نماید و مدعی رد آن گردد اقرار او قابل تجزیه نیست و هر دو جزءِ را خواهان می‌پذیرد و یا رد می‌کند». (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج.۶، ص. ۶۳)
بنا به مراتب فوق، به‌نظر می‌رسد آنچه ماده ۱۹۲۴ قانون مدنی فرانسه مقرر داشته، اقرب به عدالت و انصاف و موازین عقلی و منطقی است. علی‌هذا چنانچه در آتیه قانون مدنی، (مواد مربوط) از این حیث مورد بازنگری، امعان‌نظر و اصلاح قرار گیرد، مفید باشد.
۲ ـ علاوه بر موارد پیش‌گفته، فقیهان در آثار خود از مباحثی دیگر نیز سخن گفته‌اند که از حیث حقوق خصوصی قابل توجه است که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد؛ اقرار وصی به دین بر میت، اثبات رضاع به اقرار، تفاوت اقرار به نسب با فرزندخواندگی، عدم انعقاد ازدواج با اقرار، اقرار به عنوان دلیل شرعی اثبات، اثرِ اقرار پس از ابراء و … که لازم است قانون‌گذار ما آن‌ها را مورد توجه قرار داده و در مسیر تحول و تکامل حقوق آن‌ها را نیز به رشته تصویب و تقنین درآورد.
۳ ـ مسأله‌ی مهم دیگر که در سیر مراحل دادرسی و رسیدگی‌های قضایی وجود دارد این است که در حال حاضر، تعداد اقرار در دادگاه‌ها بسیار کم است. در سابق، مدعیû‌علیه در دادگاه حاضر و یا احضار می‌شد و مجبور بود نسبت به دعوای خواهان، اقرار یا انکار نماید و اگر سکوت می‌کرد او را حتی با زندانی کردن مجبور به شکستن سکوت می‌کردند ولی امروزه، در قوانین ایران، چنین الزامی وجود ندارد و عدم حضور یا سکوت مدعیû‌علیه دارای ضمانت اجرایی نیست.
در قوانین بعضی از کشورها از جمله فرانسه، این‌طور نیست. اگر دادگاه حضور یکی از اصحاب دعوی را لازم تشخیص داد و او از حضور در دادگاه امتناع کرد یا حاضر شد ولی سکوت نمود، دادگاه عدم حضور و یا سکوت او را به نفع مدعی‌علیه تلقی می‌کند و به مدعی امکان می‌دهد که بتواند دعوی را بدون در نظر گرفتن نصاب موجود در قانون با شهادت شهود اثبات نماید (به مواد ۳۲۴ و ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مراجعه شود).
در بعضی از کانتون‌های سوئیس (از جمله ژنو) هم، عدم حضور بدون عذر موجه کسی را که شخصاً برای ادای توضیح دعوت شده و پاسخ ندادن او را بعد از حضور در دادگاه، دلیل بر صحت ادعای طرف می‌گیرند (ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی ژنو) ولی در قانون ما، همان‌طور که گفته شد، مدعیû‌علیه به هیچ‌وجه الزامی برای حضور در دادگاه و یا جوابگویی به دعویû شخصاً، ندارد. مع‌هذا، در مواردی که حضور شخص وی در دادگاه لازم باشد برای عدم حضور بدون عذر موجه او قانون‌گذار ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده است. مثل مورد مندرج در ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث رسیدگی به اصالت سند که مقرر می‌دارد اگر انکارکننده که برای استکتاب احضار شده، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و یا با وجود حضور از کتابت خودداری نماید، این امر قرینه بر صحت سند تلقی می‌شود. از طرف دیگر، تنزل معنویات نیز تا حدود زیادی از وقوع و اهمیت اقرار کاسته است. مدعی‌علیه معمولاً، یا اقرار نمی‌کند و یا اگر اقرار کند چنان آن‌را توأم با قیود و شروطی می‌سازد که برای مدعی قابل استفاده نباشد و یا بالاخره بر اثر عواملی اقرار می‌نمایند که ممکن است بعداً، موجبات اعلام بی‌اعتباری اقرار را فراهم آورند.
علاوه بر جهات فوق، اقرار، به‌خصوص اگر خارج از دادگاه به عمل آمده باشد در مقایسه با سند، کمتر از سند اعتبار دارد یعنی طرق و وسایلی که برای مقرّ جهت اثبات بی‌اعتباری اقرار وجود دارد از آنچه در مورد سند برای متعهد وجود دارد، بیشتر است.
بنا به مراتب یاد‌شده، اقرار، اعتبار سابق خود را ندارد و با وجود سند یعنی دلیل کتبی، دیگر اقرار نقش عمده‌ای ندارد و می‌توان گفت در اعمال حقوقی تا حدود زیادی جای خود را به سند داده است و لذا در پرونده‌های دادگستری کمتر دیده می‌شود که دادگاه تنها به استناد اقرار مدعیû‌علیه به صدور رأی مبادرت کرده باشد.[۵۶] با توجه به وجود این نقیصه در نظام دادرسی کشور ما و از آنجا که اقرار به‌ویژه در مسایل حقوقی قاطع دعوی است، شایسته است قانون‌گذار برای رفع این خلأ نیز چاره‌اندیشی نماید.
منابع:
á قرآن مجید.
الف) منابع فارسی:
۱ ـ امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی (در ادله اثبات دعوی، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیّه)، ج. ۶، کتابفروشی اسلامیه، چ. ۷، تهران، دی‌ماه ۱۳۷۵٫
۲ ـ عبده بروجردی، محمد؛ کلیات حقوق اسلامی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ. اول، تابستان ۱۳۸۳٫
۳ ـ عظیمی، محمد؛ ادله اثبات دعوی، مؤسسه انتشارات هاد، چ. اول، تهران، شهریور ماه ۱۳۶۹٫
۴ ـ مرعشی، سیدمحمدحسن؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چ. ۲، تهران، پاییز ۱۳۷۶٫
۵ ـ تاجمیری، میرتیمور؛ فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی آفرینه، چ. اول، تهران، پاییز ۱۳۷۷٫
۶ ـ محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر یلدا، چ. اول، تهران، پاییز ۱۳۷۳٫
۷ ـ انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج. اول، انتشارات محراب فکر، چ.‌اول، تهران، ۱۳۸۴٫
۸ ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چ.۸ ، تهران، ۱۳۷۶٫
۹ ـ محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر اول، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، چ.‌اول، تهران، آذرماه ۱۳۶۲٫
۱۰ ـ رشاد، محمد، اصول فقه، چاپ نشر اقبال، تهران، بی‌تا.
 
ب) منابع عربی:
۱ ـ ابن نجیم حنفی، الاشباه و النظائر، سجل العرب، مصر، ۱۹۶۸م. .
۲ ـ موسوی‌خمینی، روح‌ا…، تحریرالوسیله، ج. ۲، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۳۶۳٫
۳ ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج. ۳۵، چ. ۲، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بهار ۱۳۶۳٫
۴ ـ محمصانی، صبحی، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، امیرکبیر، ۱۳۵۸٫
۵ ـ کاشف الغطاء، محمدحسین؛ تحریرالمجله، ج. اول، مکتبڑ النجاح (طهران) ۱۴۱۶ه‍.ق. .
۶ ـ حر عاملی، محمدبن الحسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰ مجلد، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، چ. ۴، ۱۳۹۱ ه‍.ق. .
۷ ـ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج. ۷۷، بیروت، مؤسسڑ الوفاء، ۱۴۰۳ه‍.ق. .
۸ ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن؛ الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، مصر ۱۳۷۸ه‍.ق. (۱۹۵۹م.).
۹ ـ بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیه، ۲۰ مجلد، مطبعڑ الادب، نجف، ۱۳۸۹ ه‍.ق (۱۹۶۱م.).
۱۰ ـ ابن منظور، لسان العرب، ج.۳٫
۱۱ ـ یزدی، سیدمحمد کاظم، عروڑ‌الوثقی، کتاب وصیت، ۱۳۷۱ ه‍.ق. .

[۱] . عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
[۲] . توضیح ماهنامه «کانون»: در خصوص وفای به وعد، نظر مخالف در هر دو جنبه فقهی و حقوقی دیده‌شده است که جای تأمل دارد و البته خارج از موضوع بحث یاد شده است.
[۳] . نگارنده: البته می‌توان کلمه‌های «مقرّ، مقرٌله، مقرٌبه، بیّنه، اصالڑ‌الظهور، ثبوت، ثبوت واقعی و ثبوت تعبدی» را نیز به واژگان کلیدی بالا علاوه نمود.
[۴]. عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوی، چ. اول، مؤسسه انتشارات هاد، تهران، شهریورماه ۱۳۶۹، ص. ۸۵٫
[۵] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ. ۸، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶، ص. ۷۷، ش. ۵۹۹٫
[۶]. قرآن کریم، سوره آل‌عمران، آیه ۸۱٫
[۷]. قرآن کریم، سوره توبه، آیه ۱۰۲٫
[۸]. قرآن کریم، سوره نساء آیه ۱۳۵٫
[۹]. الوسایل: باب ۳، از کتاب اقرار، حدیث ۲٫
[۱۰]. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج. ۷۷، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ه‍.ق.، ص.۱۷۱٫
[۱۱]. الوسایل: همان، حدیث ۱٫
[۱۲]. همان، باب ۶، از ابواب کتاب الاقرار، حدیث ۱٫
[۱۳]. جایز یعنی نافذ، نه جواز در مقابل حرام، در صفحات آتی در این مورد توضیح خواهیم داد.
[۱۴]. مرعشی، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چ.۲، نشر میزان، پاییز ۱۳۷۶، صص.۹۵ ـ ۹۴٫
[۱۵]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج.۶، چ.۷، کتابفروشی اسلامیه، تهران، دی‌ماه ۱۳۷۵، ص.۲۳٫
[۱۶] . همان، ص. ۲۶٫
[۱۷]. مرعشی، همان، ص. ۹۵٫
[۱۸]. امامی، همان، ص.۲۳٫
ولی اقرار مجنون ادواری در حال افاقه معتبر خواهد بود. زیرا در حال افاقه، مجنون ادواری عاقل شناخته می‌شود. این امر در صورتی است که مجنون ادواری در حال افاقه کاملاً حالت عادی را به دست بیاورد،
و الا چنانچه در حال بلاهت یا گیجی بگذراند، اقرارش معتبر نمی‌باشد.
[۱۹]. چون هر دو از عقلا هستند و به ضرر خود سخنی نمی‌گویند.
[۲۰]. امامی، همان، ص. ۲۹٫
[۲۱]. مرعشی، همان.
[۲۲]. مثلاً گفته می‌شود اگر در اثنای خواندن نماز، نمازگزار شک کند که آیا نماز ظهر را خوانده است یا نه؟ می‌تواند به قاعده تجاوز تمسک نماید و بگوید «قاعده تجاوز اقتضاء می‌کند که شرط نماز عصر، یعنی خواندن نماز ظهر قبل از آن، متحقق شده باشد. اما پس از آن‌که از نماز عصر فارغ شد باید نماز ظهر را به جای آورد.»
[۲۳]. مرعشی، همان، ص. ۹۶٫
[۲۴]. همان، ص. ۹۷٫
[۲۵]. همان، ص. ۹۹٫
[۲۶]. خواه شیء، عین باشد و یا دین، حق باشد، یا مال.
[۲۷] . همچنین مطابق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصافِ بلوغ، عقل، اختیار، قصد باشد».
[۲۸] . ماده ۸۵ ق.ا.ح.: «‌ولی یا قیم می‌تواند در صورتی‌که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به‌کار یا پیشه‌ای بدهد و در این‌صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود».
[۲۹]. ر.ک.: امامی، همان، صص. ۳۳ ـ ۳۰٫
[۳۰] . محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر یلدا، چ. اول، تهران، پاییز ۱۳۷۳، ص. ۲۲۳؛ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریرالمجله، ج. اول، مکتبڑ‌النجاح، تهران، ۱۴۱۶ ه‍.ق.، ص. ۹۹، ش. ۶۴٫
[۳۱] . ر.ک.: المنافع شرح المجامع، ص. ۳۱۲؛ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن؛ الأشباه والنظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، مصر، ۱۳۷۸ ه‍.ق.، ص. ۸۴٫
[۳۲] . محمصانی، صبحی، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص. ۲۸۹٫
[۳۳] . اقرار اینها مشمول قاعده دیگری مشهور به قاعده «مَنْ مَلَکَ شَیئَاً مَلَکَ الاقْرارُ بِهِ» می‌باشد.
[۳۴] . امامی، همان، ص. ۵۵٫
[۳۵] . عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چ. اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۳، ص. ۱۷٫
[۳۶] . همان، ص. ۵۱٫
[۳۷] . مرعشی، همان، ص. ۱۰۱؛ نیز ر.ک.: قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص و دیات)، ماده ۷۱٫
[۳۸] . امامی، همان، ص. ۵۲٫
[۳۹] . همان، ص. ۱۰۱٫
[۴۰] . همان.
[۴۱] . همان، ص. ۴۸٫
[۴۲] . همان.
[۴۳] . توضیح نگارنده:آنچه در اصول مورد بحث می‌باشد «مفهوم» در مقابل «منطوق» است. یعنی آن مدلولی که در کلام نیست ولی از آن استنباط و فهمیده می‌شود. «منطوق»، آن مدلولی است که از الفاظِ صریح متن کلام درآید.
ما در منطق بحثی داریم تحت عنوان «دلالت مطابقی» و «دلالت التزامی». منظور از «دلالت مطابقی» این است که از الفاظ صریح و کلمات جمله، مطلبی به شنونده برسد و قابل فهم باشد که در اصول مرادف «منطوق» است. ولی در «دلالت التزامی» صراحت کلمات و الفاظ جمله باعث دریافت مقصود نیست بلکه از وضع ترکیب کلمات و سیاق عبارت مطلبی فهمیده می‌شود که در اصول مرادف «مفهوم» است.
اصولیین می‌گویند؛ مفهوم دو قسم است: «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف». مفهوم موافق آن است که آنچه در ماورای منطوق استنباط می‌شود، از جهت نفی و اثبات موافق منطوق باشد. مثال: قرآن کریم می‌فرماید: وَلاû تَقُلْ لَهُماû اُفٍّ به پدر و مادرت اُف مگو ـ واضح است که به طریق اُوْلûی پدر و مادر را نباید زد. با وجود این‌که منع ضرب و شتم پدر و مادر در آیه نیست و فقط منع حرف بد و زشت، منطوقاً ذکر گردید، ولی بنابر قاعده «مفهوم موافقت»، چیزی از ورای «منطوق» استنباط می‌شود که با «منطوق» هم‌جهت، و از حیث نفی و اثبات یکسان است. «در مفهوم مخالفت» قضیه درست برعکس است؛ یعنی مستنبط از مفهوم در جهت مخالفت مدلول منطوق است. مثلاً در قانون مدنی آمده است هرکس بدون عذر موجه نامزدی را برهم بزند باید خسارت را بپردازد (ماده ۱۰۳۶ ق.م. که به‌موجب قانون اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است، «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به‌هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود») مفهوم مخالفش این است که اگر با عذر موجه به‌هم بزند نباید خسارت بپردازد.
حال که «مفهوم» و «منطوق» و «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف» را شناختیم، می‌گویم که شک نیست همان‌طور که در منطق گفته شده است، دلالت مطابقی و التزامی هر دو از اقسام دلالت‌اند و حجیّت هم دارند. بحثی در این مورد نیست بلکه آنچه در علم اصول فقه مطرح می‌باشد، این است که چه جملاتی دارای مفهوم است؟ زیرا مسلم است هر جمله که به‌هر نحو دلالت بر مفهومی داشته باشد، به‌هر حال به دلالت التزامی بر آن مطلب دلالت کرده است. به‌عبارت دیگر، مواردی که مورد بحث اصولیین قرار گرفته مثل «مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم غایت، مفهوم عدد، مفهوم حصر و غیره» حجت بودن مفهوم آن موارد نیست، بلکه مفهوم داشتن آن موارد مطرح است. محصل کلام آن‌که؛ مقصود از حجیّت و عدم حجیّت هر یک از مفاهیمِ ‌فوق‌، ـ‌فهمیده شدن یا فهمیده نشدن‌ـ معنی مزبور از ۲ E کلام مبحوثٌ‌عنه است نه حجیّت و یا عدم حجیّت دلالت مفهومی.
حال «مفهوم لقب» بررسی می‌شود: «مفهوم لقب» در علم اصول غیر از آن است که در عرف شایع است و غالباً آن‌را در کنار کنیه استعمال می‌کنند. لقب آن چیز است که مورد حکم واقع می‌شود. بنابراین مسند هر جمله‌ای لقب است. مثلاً: «زید شجاع است». آیا این جمله «مفهوم» دارد. یعنی می‌شود گفت غیر از زید، شجاع نیست.
علمای اصول به اتفاق می‌گویند؛ لقب، مفهوم ندارد. (ر.ک.: ارشاد، محمد، اصول فقه، صص. ۱۴۱ ـ ۱۳۱؛ محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر اول، صص. ۷۶ ـ ۷۱).
[۴۴] . ر.ک.: همان، صص. ۴۹ ـ ۴۸ و ۶۱ ـ ۵۷٫
[۴۵] . جعفری لنگرودی، همان، ص. ۷۲، ش. ۵۵۳٫
[۴۶] . ر.ک.: مواد ۱۲۸۳ و ۱۳۳۴ ق.م..
[۴۷] . امامی، همان، ص. ۶۲٫
[۴۸] . تقسیمات اقرار از این پس، تقسیماتی است که استاد علامه آیت‌ا… سیدمحمدحسن مرعشی رضوان‌ا… تعالی علیه از اقرار ارائه فرمود و نگارنده در این مقاله بخشی از تقریرات درسی آن دانشمند بزرگ را مکمل بحث خود قرار داده است.
[۴۹] . نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج. ۳۵، چ.۲، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بهار ۱۳۶۳، ص. ۲٫
[۵۰] . یزدی، سیدمحمدکاظم، عروڑ‌الوثقی، کتاب وصیت، ۱۳۷۱ه‍.ق.، ص. ۷۹۷؛ بجنوردی، میرزاحسن، قواعد الفقهیه، ج.۱، مطبعڑ الادب، نجف، ۱۳۸۹ ه‍.ق.، صص. ۶ ـ ۱۴٫
[۵۱] . محمدی، همان، ص. ۲۲۵٫
[۵۲] . همان.
[۵۳] . همان، ص. ۲۲۶٫
[۵۴] . قرآن کریم، سوره آل‌عمران، آیه ۸۱ .
[۵۵] . قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۳۵ (ترجمه کامل آیه: ای آنان که ایمان آوردید باشید قیام‌کنندگان به عدل، گواهانی برای خدا هرچند علیه خویشتن یا پدر و مادر و نزدیکان، اگر بی‌نیاز یا نیازمند باشند همانا خدا سزاوارتر است بدانان، پس پیروی هوس نکنید تا کج شوید و اگر سرپیچید یا روی گردانید همانا خداست بدانچه می‌کنید آگاه).
[۵۶] . عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوی، مؤسسه انتشارات هاد، چ. اول، تهران، ۱۳۶۹، ص. ۸۲٫

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *