مقاله حقوق بین الملل

دکتر سید عبد القیوم سجادی: مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی

http://sajjadi.info/dari/components/com_datsogallery/img_pictures/album120_20080803_1721879530.jpg

مقدمه

امروزه آشنایی با قوانین بین المللی و حقوق بین الدول برای بررسی و تصویب قراردادها و معاهدات بین المللی از اهمیت جدی برخوردار می باشد. شورای ملی و قوه مقننه افغانستان نیز که طبق قانون اساسی تصویب و تایید معاهدات بین الدول از صلاحیت های شان می باشد(ماده ۶۴ قانون اساسی)، ناگزیر باید نسبت به مسایل مربوط به معاهدات بین الدول آشنایی لازم را داشته باشند.
اشنایی با حقوق بین الدول و بخصوص معاهدات بین المللی از دو جهت دارای اهمیت می باشد. نخست اینکه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از منابع حقوق داخلی و قوانین ملی محسوب می شود. قانون اساسی افغانستان قانونگذار را موظف می سازد تا در قانونگذاری کنواسیون ها و معاهدات بین المللی را مورد رعایت قرار دهد. بنا بر این رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی با آن می باشد. از جانب دیگر یکی از وظایف مهم قوه مقننه تصویب و تایید معاهدات بین المللی و کنواسیون های بین المللی است. انجام این مهم نیازمند درک درست و آشنایی لازم با معاهدات بین المللی است. در این مقاله  تلاش می شود تا به اختصار در رابطه به مفاهیم و ماهیت معاهدات بین المللی مطالبی ارایه گردد.
واژه های کلیدی: معاهده، معاهدات بین المللی، افغانستان، قانونگذاری

تعریف معاهده
پروفیسور مکنر فرانسوی در تعریف معاهده می گوید: معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می شود معاهده بین المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل بمنظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود.  دو مفهوم یاد شده از معاهده بین المللی ناظر به معنای عام و وسیع معاهده است . اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ آمده عبارت است از توافق بین دولت ها،به شمول حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست .

خصوصیات معاهدات بین المللی
طبق تعریف کنوانسیون ۱۹۶۹ از معاهده بین المللی ، خصوصیات و اوصاف ذیل را می توان برای آن بر شمرد:
۱-      معاهده سندی است که مکلفیت ایجاد می کند. بنا براین توافقات بین المللی که مکلفیت ایجاد نمی کند و بار حقوقی و الزامی ندارد نمی تواند معاهده باشد.
۲-      معاهده بین المللی صرفا ناشی از اراده تابعین اصلی حقوق بین المللی است . این ویژگی ناظر به وضعیت بیانگر توافق طرفین است که بر اساس آن باید هردو طرف دولت و دارای حاکمیت باشد. بنا براین اگر توافق بین دو سازمان بین المللی یا یک سازمان و یک دولت انعقاد گردد، نمی تواند معاهده محسوب شود.
۳-      معاهده باید کتبی باشد. اگر توافق غیر کتبی صورت گیرد مشمول مقرارت کنواسیون وین نخواهد بود.
۴-      معاهده می تواند تحت عناوین مختلفی انعقاد یابد. معمولا از عناوینی چون عهد نامه، پروتکل، یادداشت تفاهم، کنوانسیون و غیره برای نام گذاری یک معاهده استفاده می شود.
۳-واژه شناسی معاهدات:
توافق کشورهای به صورت مکتوب وطبق حقوق بین المللی که برای طرفین الزام حقوقی ومکلفیت ایجاد می کند معاهده نام دارد. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می یابد. عهدنامه ، منشور،میثاق،پیمان،کنواسیون،اعلامیه،پروتکل یادداشت تفاهم، صلح نامه ،مبادله یادداشت،بیانیه وغیره از مهمترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین المللی صورت گیرد.
عهدنامه
عهدنامه عبارت است از توافقی که بصورت کتبی بین دولت ها منعقد شده ومشمول حقوق بین المللی است با قطع نظر ازاینکه دریک یا چندسندتنظیم شده باشد. بند۱ ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ این نام را برای  بیان اسنادی که موضوع آن کنوانسیون می باشد بکاربرد.معمولا عهدنامه به اسنادی که کتبی وتابع حقوق بین المللی است بکارگرفته می شود. اغلب توافق های مهم  سیاسی ، اقتصادی ونظامی بین المللی با این عنوان نام گذاری می شود.
منشور
این نام که سندتاسیس سازمان ملل متحد بوده از شهرت خاصی برخوردار می باشد.عمدتا منشوربه عنوان سندتاسیس یک سازمان بین المللی که حاوی اصول ، وظایف ، ساختار ونحوه فعالیت آن است ، اطلاق می گردد. این اصول وموازین برای همه امضا کنندگان لازم المراعات بوده وکلیه اعضای امضا کننده بدان التزام دارند. منشوراتلانتیک شمالی (ناتو) (۱۹۱۴) منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت ها (۱۹۷۴) در نمونه از منشورهای مهم بین المللی است.
کنوانسیون
معمولا این نام برای کلیه توافقات بین المللی وهمه جانبه که حاوی قواعد بنیادین بین المللی است بکار می رود. مانند کنوانسیون های ژنو(۱۹۵۸) در مورد حقوق دریاها ، وین  (۱۹۶۱) در مورد روابط  دیپلماتیک  و(۱۹۶۳) در مورد روابط کنسولی. در برخی موارد  این نام برای توافقات دوجانبه نیزبکار می رود و در برخی از کشورها بین کنوانسیون وعهدنامه تفاوتی گذاشته نمی شود.
پیمان
پیمان سندی است که معمولا کشورها در زمینه حفظ صلح وهمکاری های نظامی  ودفاعی منعقد می سازند. مانند پیمان پاریس (۱۹۲۸) موسوم به پیمان بریان کلوگ .
موافقت نامه :
این واژه معمولا برای اسناد دوجانبه کشورهای که بوسیله قوه مجریه درزمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی ، علمی وتجارتی منعقدمی  شود، اطلاق می گردد. موافقت نامه های بازرگانی وتجاری از رایج ترین نمونه آن است. به این دسته از موافقت نامه ها، موافقت نامه های ساده واجرایی نیز گفته می  شود.
پروتکل :
این نام در چهار معنای مختلف بکار می رود:
۱-      گاه به سند انضمامی یک معاهده کلمه پروتکل اطلاق می شود. این سندضمیمه غالبا برای تکمیل ،تفسیرو اصلاح یک معاهده بکار می رود. دو نمونه از پروتکل های زیر از این قرار می باشد؛ پروتکل انضمامی عهدنامه الجزایر(۱۹۷۵) وپروتکل انضمامی عهدنامه های ژنو(۱۹۴۹). البته گاه به موافقت نامه های مستقل نیز عنوان پروتکل بکار گرفته می شود اما این اطلاق خلاف عرف نامگذاری اسناد بین المللی است.
۲-      گاه منظور از پروتکل صورت جلسه کنفرانسی است که نما یندگان کشورها موافت خودرا با آن اعلام می کنند، مانند پروتکل (۱۹۲۵) راجع به منع کاربرد سلاح های شمیایی.
۳-      سند و صورت جلسه امضای یک معاهده را گاه پروتکل امضا هم می گویند.
۴-      گاه برای صورت جلسه مبادله اسناد مفهوم پروتکل اطلاق می شود. دراین حالت از عنوان پروتکل مبادله یاد می شود.
اعلامیه :
اعلامیه در واقع سندی است که معمولا اصول حقوقی یک یا چند کشور درآن انعکاس می یابد. مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸).
سند:
واژه ای است که برای بیان قواعد حقوقی دررابطه به یک کنوانسیون بکار می رود. مانند سند نهایی سومین کنفرانس سازمان ملل متحد درموردحقوق دریاها که درواقع جزء لاینفک کنوانسیون ۱۹۲۸ حقوق دریاهاست .
سندنهایی : Fanal act
یک بیانیه رسمی یا خلاصه مذاکرات کنگره یا مجلسی است که دران معاهداتی که مورد مذاکره قرار گرفته نام برده شده ویا به اختصار تشریح شده است .امضای چنین سندی دلیل قبول تعهدات مندرج نیست ، بلکه هر معاهده باید جداگانه امضاءشود.
سند عمومی (General Act) این نقطه سند نهایی است . معمولا به  اسنادی اطلاق می شود که علاوه برنام بردن تعداد معاهدات مورد مذاکره درکنفرانس ، خود نیز بصورت یک معاهده درمی اید .مانند سند عمومی کنوانسیون برلین درمورد آزادی کشتیرانی ویا سند کنفرانس ژنو(۱۹۲۸) راجع به حل  مسالمت آمیز اختلاف بین المللی.
صلح نامه:
این نوع سند به منظور ارجاع اختلاف به مراجع قضایی منعقد می گردد، مانند مصالحه نامه (۱۹۷۶) فرانسه وانگلستان در مورد تحدید قدرت دریای به دیوان داوری .
یادداشت تفاهم:
این نوع سند بیان گر توافق مقامات اجرایی دوکشور در زمینه های مختلف اقتصادی،فنی،علمی،سیاسی وغیره است.البته در مواردی حاوی تعهدات خاصی نیست بلکه صرف برنامه ریزی برای مذاکرات آتی دو کشور می باشد.
طبقه بندی معاهدات:
معاهدات بین المللی دارای انواع مختلف وگسترده است.برای سهولت وآسانی کار در بررسی معاهدات طبقه بندی آن از اهمیت جدی برخوردار می باشد.برای طبقه بندی معاهدات از معیارهای متفاوتی استفاده می شود.رایج ترین نوع طبقه بندی براساس شکل و محتوای معاهدات انجام می گیرد.در این جا ابتدا براساس شکل وصورت و سپس ازنظر محتوابه طبقه بندی معاهدات بین المللی پرداخته می شود.
الف: طبقه بندی ازنظرتشریفات(شکلی):
ازین نظر از دودسته معاهدات ساده (اجرایی) ومعاهدات رسمی را می توان یادکرد.معاهدات اجرایی به آن دسته معاهداتی گفته می شودکه صرف با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گردد. معاهدات رسمی به آن دسته اطلاق می گردد که انفاذ آن پس طی مراحل وتشریفات خاص محقق می گردد. این دسته ازمعاهدات از معاهدات نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی ودر اکثر کشورها قوه مقننه است.
ب:از نظر محتوا(ماهوی):
از نظر محتوا وماهیت باز هم معاهدات به دو دسته تقسیم می گردد:
۱-      معاهدات عام یا قانون ساز.
۲-      معاهدات خاص یا قراردادی.
طبقه بندی اول بیان گر معاهداتی است که اراده مشترک طرفین یا اطراف را همساز نموده و وحدت می بخشد ودر نتیجه موجد قواعد حقوقی عام می گردد، که خود از منابع حقوقی بین المللی محسوب میشود. این دسته از معاهدات معمولا چند جانبه است و گاه ممکن است دو جانبه باشد. معاهدات قانون ساز یا عام متضمن قواعد اساسی بوده ودر حکم قوانین بین المللی به شمار می آید. رعایت آنها برای کلیه کشورها وسازمان های بین المللی لازم الاجرا است. امروزه اکثر معاهدات قانون ساز در چوکات فعالیت  های مجامع وکنفرانس های جهانی مخصوصا مجمع عمومی سازمان ملل تهیه وتنظیم می گردد. میثاق جامعه ملل متحد ،منشور سازمان ملل،عهدنامه های وین (۱۹۶۱) و (۱۹۶۳) در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی وعهدنامه (۱۹۸۲) در زمینه حقوق دریاها از مهم ترین معاهدات قانون ساز محسوب می شوند.
۲-      معاهدات قراردادی یا خاص :
این نوع معاهدات در واقع به اعمال حقوقی مشخص ومحدود عینیت می بخشد. هدف از انعقاد آن نیل به منافع ملی خاص کشورهای متعاهد می باشد. این معاهدات هرچند منبع اصلی ومستقیم حقوق بین الدول نمی باشد اما از طریق ایجاد رویه های حقوقی میتواند در تنظیم حقوق بین الدول تاثیر گذار باشد. از جمله این گونه معاهدات میتوان به موافقت نامه های تجاری و فرهنگی میان کشورها اشاره کرد.
مراحل انعقاد معاهدات :
گفتیم معاهدات بین المللی سندی است مکتوب که آثار حقوقی و مکلفیت برآن مترتب می باشد. حال سوال این است که این سند حقوقی چگونه تنظیم می گردد ؟ ومکلفیت حقوقی برآن از چه زمانی مترتب می گردد؟ یک معاهده بین المللی از آغاز تا انجام باید تشریفات خاصی را طی می نماید که عبارتند از: مذاکره، نگارش، امضا و تصویب آن. بررسی این موارد جواب دوسوال فوق را احتوا می نماید. درذیل به تشریح این موارد پرداخته می شود:
۱-      مذاکره : مذاکره مرحله مقدماتی وآغازین انعقاد معاهده است. در این مرحله خواست ها وموقف کشورها در حضورنمایندگان آنها مورد بر رسی وگفتگو قرار می گیرد. در مرحله آغازین معمولا با توجه به گسترده گی مسایل کمترروئسای کشورها اشتراک می نمایند. از جانب دیگر حضور در این مذاکرات نیازمند دانش حقوقی وتخصصی است. بناء این مرحله به وسیله نماینده گان با صلاحیت کشورها انجام می گیرد. افراد مذاکره کننده باید دارای صلاحیت تام باشد. این امر از طریق اختیار نامه (سندی که حاوی این صلاحیت میباشد) احراز میگردد. اختیار نامه سندی است که صلاحیت تام ونماینده گیی شخص را جهت انجام مذاکره اثبات می نماید. البته در موارد خاص این امر استثنا شده وضرورت برای اختیارنامه وجود ندارد. (ر.ک: ضیای بیگدلی،حقوق بین الملل عمومی ، ص ۶۹ ).
۲-      نگارش: مذاکرات معمولا به تنظیم ونگارش متن سند منجرمیشود. نگارش متن بوسیله متخصصان صورت می گیرد. برای نگارش متن انتخاب زبان مسئله مهم و اولیه است. اگر زبان متعاهدین مشترک باشد مشکلی وجود ندارد، در غیرآن یا یک زبان موردتوافق قرار گرفته وانتخاب میشود و یا دو زبان انتخاب میشود با ترجیح یکی. امروزه راه دوم معمول و رایج تر می باشد. ترجیح یک زبان به معنی اصلی بودن آن است که در صورت بروزاختلاف ونیاز به تفسیر به آن زبان مرجعه می شود.
یک معاهده حاوی بخشهای مختلفی است که درتنظیم ونگارش باید مورد توجه قرار گیرد. معمولا از نظرفورم و شکل معاهده حاوی یک مقدمه ، متن و بعضا ضمایم می باشد. مقدمه به کلیات و بیان اهداف می پردازد و فاقد الزام حقوقی بوده و صرف عنصر تفسیر کننده می باشد. متن معاهده بدنه اصلی آن محسوب می شود بدین معنی که متن مجموعه عناصر الزام آور برای طرفین یا اطراف یک معاهده است. متن معمولا باتوجه به حجم در ماده های جداگانه تنظیم می گردد. قسمت سوم ضمایم معاهده است که به آن پروتکل ، اسنادضمیمه یاپروتکل الحاقی گفته میشود. ازنظرحقوقی ضمایم جزء اصلی معاهده  و دارای الزام حقوقی است . علت اساسی تفکیک ضمایم ازمتن ، احتراز از حجیم شدن متن معاهده است.
۳-      امضای معاهده: امضای معاهده توسط نماینده گان تام الاختیار کشورها صورت میگرد . اثر حقوقی امضا درموارد گوناگون متفاوت است . درمعاهدات ساده واجرایی امضا به منزله تصویب نهایی است وبنا براین بیانگررضایت طرفین بوده وازالزام حقوقی برخوردارمیباشد . اما در معاهدات رسمی که نیازمند تشریفات تصویب میباشد امضاء فاقد آثار حقوقی است و تعهدی را برای امضا کننده، تا مادام تصویب، ایجاد نمیکند . هرچند دولت ها پس از امضانمیتوانند مناقض ومغایر بامتن معاهده  عملی را انجام دهند. ماده ۱۸ کنوانسیون وین میگوید : کشورهایی که معاهده ای را امضا کرده وهنوز تصویب ننموده نباید مرتکب اعمالی شود که مغایر اهداف ومقاصد آن معاهده است . حداقل تا زمانی که تمایل خودرا مبنی بر عدم تصویب یاعدم الحاق اعلام ننموده باشد .
۴-      تصویب : تصویب مهمترین مرحله انفاذ یک معاهده بین المللی است . درمعاهدات رسمی تنها تصویب است که بدان جنبه حقوقی بخشیده وبرای طرفین یااطراف الزام حقوقی ایجاد میکند. تصویب عمل حقوقی موخر ازامضا است که بوسیله عالی ترین مقامات دولتی که توسط قانون اساسی دارای این صلاحیت  میباشدانجام میگیرد . تصویب بیانگر رضایت کشورها ومتعهدشدن آنان به مفاد معاهده است . علاوه بر تصویب دربرخی موارد امضا ،مبادله اسناد ، پذیرش، تصدیق والحاق ازدیگرطروق ابرازرضایت کشورها نسبت به یک معاهده بین المللی است.
اصل ارادی بودن تصویب :
تصویب یک امر اختیاری وارادی است، زیرا در غیر این نمی تواند نشان دهنده  رضایت کشورها نسبت به پذیرش یک معاهده باشد. ازاین اصل چند نتیجه مهم حاصل می گردد: نخست اینکه تصویب محدود به زمان خاص نیست مگر اینکه در متن معاهده مهلت مشخصی در نظر گرفته شده باشد. دوم اینکه تصویب می تواند مطلق یا  مشروط باشد ، یعنی اینکه یک کشورمیتواند تصویب را مشروط به تحقق یک شرط سیاسی یا اقتصادی نماید و نتیجه سوم ارادی بودن تصویب مشروعیت خود داری از تصویب می باشد. یک دولت میتوانداز تصویب یک معاهده اجتناب نماید و از این روی در برخی معاهدات قید” به شرط تصویب ” ذکر میشود. هر چند عدم تصویب یک معاهده از نظر حقوقی منعی ندارد، اما در برخی موارد مغایر با  مناسبات دوستانه و حسن نیت تلقی می گردد.

مراجع صلاحیت دار برای تصویب :
در مورد مراجع قانونی تصویب رویه واحدی وجود ندارد. برخی از کشورها تصویب معاهدات رسمی را از اختیارات رئیس جمهور میداند(چین) برخی دیگر مانند فرانسه نیز در بیشتر موارد این صلاحیت را به رئیس جمهور داده ودرموارد محدود به پارلمان واگذار نموده است. در قانون اساسی امریکا دخالت مشترک رئیس جمهور و سنا موردتوجه قرارگرفته است.
در قانون اساسی افغانستان تصویب معاهدات بین المللی  به پارلمان واگذارگردیده است. در این مورد بند ۴ ماده ۹۰ قانون اساسی می گوید : ” تصدیق معاهدات ومیثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن ” ازصلاحیت های شورای ملی است.
گفتیم ابراز رضایت وقبول یک دولت نسبت به یک معاهده شرط لازم برای الزام آور بودن آن  میباشد. ابراز رضایت بااستفاده از شیوه های متفاوت صورت میگرد. امضاء ، تصویب ، مبادله اسناد ، پذیرش ، تایید و الحاق. درمورد امضا وتصویب به اختصار مطالب ارایه شد، اینک به توضیح مختصر دیگر شیوه های اعلام رضایت پرداخته میشود.
پذیرش :
پذیرش اعلام التزام در قبال یک معاهده از طریق صدور سندی است که تعهد قطعی کشوررا نسبت به مفاد یک معاهده ابراز میدارد. این سند معمولا ازسوی رئیس قوه مجریه و یا وزیر امور خارجه صادر میگردد. هر چند پذیرش همانند سایر روشهای اعلام رضایت در کنوانسیون معاهدات بین المللی پذیرفته شده است، اما کشورها در انجام این امر و استفاده ازاین شیوه ها تحت شرایط وایجابات قانون اساسی خویش حرکت مینمایند.
تأیید :
ماده ۱۱ کنوانسیون معاهدات علاوه بر روش امضاء، تصویب وپذیرش ، تأیید را نیز یکی از شیوه های اعلام رضایت کشورها به یک معاهده بیان می کند. تأیید سندی است که به موجب آن یک دولت امضای خودرا به طور موقت تنفیذ کرده وپس از آن مورد پذیرش قرارمی دهد. هر چند یک تفاوت جزئی میان تأیید و پذیرش وجودداردوآن اینکه گاه امضاء به تنهایی بدون شرط تأیید الزام آورو کافی است ولی اگرامضاءعمل تأیید را به همرا داشته باشد باید پس از آن پذیرش صورت گیرد، اما برخی از نویسنده گان این دو را مترادف میدانند چنانچه در کنوانسیون (۱۹۸۶) وین راجع به حقوق معاهدات ، پذیرش، تأیید و الحاق مترادف هم بکاررفته اند (ماده ۲ ، پاراگراف ۱ بند ب ).
الحاق :
عبارت است از ترتیبی که کشورها در نظام وتدوین یک معاهده بین المللی اشتراک نداشته ، رسما به عضویت آن درآمده ومقررات مندرج درآن را تقبل مینمایند. الحاق بوسیله صدوریک سند یکجانبه که بیانگر نیت وقصد کشورالحاق کننده است ، صورت میگیرد. درسند الحاق کشورالحاق کننده به طورصریح التزام خودبه مقررات را ابرازمیدارد.
الحاق چگونه وچه زمانی صورت گرفته میتواند؟
ماده ۱۵ کنوانسیون (۱۹۴۹) در این مورد میگوید: ” رضایت یک کشوربه التزام درقبال یک معاهده از طریق الحاق “به صورزیر اعلام می گردد:
الف : معاهده، اعلام رضایت آن کشوربوسیله الحاق به معاهده را پیش بینی کرده باشد.
ب : به نحو دیگر ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده درخصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند.
ج : همه طرفهای معاهده بعدا توافق کرده باشندکه رضایت آن کشورممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
الحاق درچه مواردی صورت می گیرد؟ الحاق از خصوصیات خاص برخوردار می باشد که معمولا بیانگر تحقق آن می باشد. مورد مهم الحاق عبارتنداز:
۱-      معمولا الحاق درمواردی است که کشورالحاق کننده هنگام تدوین وتصویب معاهده حضور نداشته است.
۲-      خصوصیت دوم این است که الحاق در مواردی است که در متن معاهده پیش بینی شده باشد. اما در مورد اینکه آیا الحاق بصورت یک جانبه صورت میگیرد یا به توافق کشورهای عضو، دونظریه حقوقی بین الدول مطرح میباشد. نظریه قراردادی که توافق میان کشورهای عضورا در الحاق جانب سوم شرط میداند و نظریه اقدام یک جانبه که چنین شرطی را لازم المراعات نمی داند.اما درمجموع درارتباط به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی رویه واحدی وجودندارد، بلکه باتوجه به نوع معاهده مسئله تفاوت میکند.
۱-      برخی از کنوانسیون ها به گونه ای است که هر کشوری بدون تبعیض میتواندبه آن الحاق نمایند واین امر درخورمعاهده پیش بینی شده است. مانند معاهده منع ازمأشیات هسته ای . دراین نوع معاهدات الحاق به صورت یک جانبه صورت می گیرد.
۲-      گروه دوم معاهداتی است که الحاق بدان خاص کشورهای ویژه ای می باشدمانند کنوانسیون های منطقه ای که خاص کشورهای همان حوزه جغرافیایی است. مانند عهدنامه (۱۹۵۷) رم که سند تأسیس جامعه اقتصادی اروپا است. از نظرشکلی الحاق دراین موارد از طریق تبادل اعلامیه بین متقاضی وسازمان نگهدارنده اسناد صورت میگیرد.
۳-      کنوانسیون های که الحاق کشورثالث باید باتوافق اعضای اصلی صورت گیرد. این رویه بیشتردر پیمان های دفاعی ونظامی معمول می باشد.
مبادله اسناد :
مبادله اسناد آخرین مرحله در انجام پروسه عضویت کشورها در معاهدات بین المللی است وبرای اجرایی شدن مفادمعاهده لازم وضروری است. مبادله اسناد شامل حالتی است که طی آن نسخه اصلی معاهده نزد کشور یاسازمان نگهدارنده سپرده میشود ورونوشت های آن پس از تصدیق به کشورهای عضویا سازمان های بین المللی ارسال میشود. جز در مواردی که در متن معاهده ترتیبی برای مبادله اسناد اتخاذ شده باشد ، در سایر موارد کشوریا سازمان نگهدارنده اسناد مکلف به انجام موارد ذیل میباشد.
۱-      نگهداری متن اصلی معاهده واسناد مربوط به اختیار نامه های طرفین.
۲-      تهیه رونوشتهای تأیید شده.
۳-      دریافت هرگونه امضای معاهده و وصول وثبت اسناد.
۴-      بررسی صحت امضای هر گونه سند و مکاتبه با کشورهای عضو در صورت لزوم جلب توجه انان به موضوع
۵-      مطلع ساختن طرف های معاهده از محتوای اسناد و مکاتبات مربوط به معاهده.
۶-      ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل
۷-      انجام سایر وظایفی که در متن کنوانسیون ذکر شده است.
ثبت معاهدات در دبیر خانه سازمان ملل یکی از شرایط لازم برای لازم الاجراء شدن آن می باشد.
ماده ۱۸ میثاق جامعه ملل در این باره می گوید: هر معاهده یا تعهد بین المللی که از این پس میان اعضای جامعه ملل انعقاد یابد، باید بی درنگ در دبیر خانه ثبت شود و در دبیر خانه نیز به فوریت هرچه تمام تر آنرا نشر کند. هیچ یک از این معاهدات یا تعهدات بین المللی پیش از به ثبت رسیدن، لازم الاجراء نخواهد بود.
اما منشور سازمان ملل متحد صرفا بر ثبت این معاهدات تاکید نموده و ثبت را پیش شرط لازم برای لازم الاجراء شدن عنوان نمی کند. در ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد چنین آمده است: هر معاهده یا موافقت نامه بین المللی که پس از لازم الاجراء شدن این منشور (۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵) به وسیله یکی از اعضای سازمان ملل متحد منعقد می شود باید هر چه زودتر از سوی دبیر خانه ثبت و منتشر گردد.
حق شرط در معاهدات بین المللی
حق شرط در معاهده عبارت است از بیانیه یا اعلامیه ای یکجانبه ای که از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی هنگام امضاء یا تصویب یک معاهده و یا الحاق به آن صادر می گردد. این بیانیه موضع  کشور صادر کننده را بیان می کند. ماده ۱ بند ۱ عهد نامه وین حق شرط را چنین تعریف می کند:” بیانیه ای یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، قبول، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می کند.”
بنا بر این حق شرط یک عمل حقوقی است که ممکن است مفاد و مضمون یک معاهده را به صورت یکجانبه تغییر دهد. بنا براین حق شرط در معاهدات دو جانبه و معاهدات قانون ساز نمی تواند تحقق یابد، زیرا این عمل بصورت یک جانبه منجر به تغییر در مضمون معاهده می گردد. معمولا در چنین حالتی حق شرط بیانگر ادامه مذاکرات دو جانبه برای بررسی پیشنهادات جدید کشور شرط کننده است.
موارد اعمال حق شرط
کشورها حق شرط را طبق کنواسیون وین در هر مقطع از پروسه تصویب کنوانسیون های بین المللی می توانند اعمال نمایند. این امر به طرق ذیل انجام می پذیرد:
۱-      یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده صریح برای رسیدن به این هدف وادار می کند.
۲-      حق شرط را در صورت مجلس یا پروتکل امضاء درج و به سند ضمیمه می کند.
۳-      اعلامیه حق شرط را به سند تصویب معاهده ضمیمه می نماید
۴-      اعلامیه حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.
حق شرط و قید شرطاین دو مفهوم را نباید با هم یکی گرفت. هر دو از نظر ماهیت و آثار حقوقی با هم تفاوت دارد. حق شرط در واقع به صورت یک بیانیه پس از تصویب معاهده بین المللی از سوی یکی از کشورها مطرح می گردد. اما قید شرط عمدتا قبل از تصویب و در حین مذاکره در متن معاهده گنجانده می شود. در این حالت به قید مزبور حق شرط در معاهدات می گویند. در حالی که حق شرط بر معاهدات است و پس از تصویب مطرح می باشد

به نقل از سایت داکتر سجادی به آدرس :

http://sajjadi.info/dari/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

مجموعه سوالات شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی(مخصوص دکتری حقوق بین الملل)

مقدمه یکی از مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق بین الملل ممکن است طرح شود؛ این است که طراحان آزمون دکتری در سالهای پیش و مخصوصا در دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی چه سوالاتی را در آزمون دکتری حقوق بین الملل طرح کرده اند؟ در آزمون دکتری از کدام قسمت ها سوالات بیشتری مطرح می شود و تبعا کدام قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود؟ پاسخ به این سوالات ما را به این نکته ختم می کند که در کنار سوالاتی که در آزمون دکتری مطرح شده آیا داوطلبان نیاز به کتابی دارند که افزون بر سوالات احتمالی آزمون دکتری احتیاج یک داوطلب را به صورت کامل به یک منبع خوب سوالات آزمونی رفع کند. در این کتاب احتیاج داوطلب به تست های شبیه ساز دکتری پاسخ داده شده است. ما در این مجموعه سعی کرده ایم با طرح بهترین تست ها از بخش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین المللی به داوطلبان شاخه حقوق بین الملل کمک شایانی کنیم. اما منظور از تست های شبیه ساز حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تست هایی هستند که هر چند تالیفی بوده اما در قد و قواره سوالات آزمونهای سالهای قبل می باشد و البته برای اینکه این سوالات طراحی شوند ابتدا مبحثی که یک سوال آزمونی یا سوالات آزمونی طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با توجه به آمارگیری امکان طرح سوال در آزمون های دکتری از آن بخش وجود داشته باشد؛ اقدام به طرح سوالات شبیه ساز می شود. بنابراین تست های شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت است از: سطح تخصصی بالا طراحی از بخش های سوال خیز آزمونهای دکتری شباهت نزدیک ساختار سوال به سوالات آزمونی و در عین حال ارائه یک نکته جدید در قالب تست امکان طرح پاسخ های تشریحی به سوالات تالیفی باری؛ داوطلبان عزیز لازم است قبل از شروع به مطالعه این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر تست های آزمون دکتری پیش رو. مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس در پاسخ های تشریحی به سوالات دکتری از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب آزمونی را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصولا بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می‌کند. در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق بین‌الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته(کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است) در هنگام مطالعه علامت زده و به اطلاع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. پاییز یکهزار و سیصد و نود و هفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *