سرخط خبرها
مقاله حقوق خصوصی

دکتر ربیعا اسکینی: ضعف های قوانین درباره ورشکستگی در ایران

دکتر اسکینی با حدود هفت عنوان کتاب در حوزه حقوق تجارت، یکی از اساتید برجسته حقوق ایران محسوب می‌شود. مجموعه پنج‌جلدی حقوق تجارت وی، یکی از مهم‌ترین تالیفات در این حوزه شناخته می‌شود.
 علت روند طولانی رسیدگی به دعوای ورشکستگی
استاد حقوق تجارت می‌گوید: حتی در زمانی که قانون آیین دادرسی مدنی بین دعاوی عادی و اختصاری تفکیک قائل بود، قانون‌گذار در دعوای ورشکستگی به سبب این‌که دعوا تجاری بود، آن را از مصادیق دعاوی اختصاری قرار داده بود، دعوای ورشکستگی تا حدودی طولانی می‌شد.
لازم به ذکر است که در دعاوی عادی مبتنی بر تبادل لوایح در دادگاه شهرستان بوده است و در دعاوی اختصاری تبادل لوایح وجود نداشت و رسیدگی ساده‌تر بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هم دعوای ورشکستگی یک دعوای طولانی به حساب می‌آید. این موضوع را به خاطر فنی بودن این نوع دعوا می‌داند و اظهار می‌دارد: اولین نکته برای قاضی که در حال رسیدگی به این دعوا است، این است که آیا تاجر متوقف است یا خیر. خود این موضوع نیز تابع یکسری تشریفات است، به این معنی که باید دفاتر تاجر بررسی شود.
یک زمان ممکن است تاجر دارایی نداشته باشد و کار تجاری ساده‌ای داشته است و دفاتر وی خیلی پیچیده نیست که در این صورت رسیدگی دادگاه به امر ورشکستگی کوتاه می‌شود و امر تصفیه نیز بطور ساده و اختصاری انجام می‌شود و ظرف مدت کوتاهی قضیه ختم به خیر می‌شود. اما زمانی که به‌عنوان مثال یک شرکت بزرگ با سهامداران زیادی وجود دارد، طبیعتا بررسی ورشکستگی در دادگاه و صدور حکم به تصفیه اموال طول می‌کشد.
 اقدامات قانونگذار جهت کاهش فرآیند رسیدگی
 این استاد حقوق تجارت در پاسخ به این سوال که قانونگذار چه اقداماتی را در جهت کاهش فرآیند دارسی انجام داده است می‌گوید: در پاسخ باید اشاره شود که قانونگذار برای این‌که این امر طول نکشد، یکسری قواعد را تصویب کرده است که گاه به تسریع موضوع کمک می‌کند، یعنی دعوا، دعوای تجاری است و باید در دعاوی تجاری توسط دادگاه تسریع صورت گیرد. برای همین هم هست که در قانون تجارت قانون‌گذار اعلام کرده است که حکم ورشکستگی بطور موقت باید اجرا شود.
هنوز باید این مطلب مدنظر قرار گیرد، یعنی زمانی که حکم ورشکستگی صادر شد، نباید منتظر بود که در مرحله تجدیدنظر حکم مورد تایید قرار گیرد تا قطعی شود و برای اجرا حسب مورد به دادگاه بدوی برای دنبال کردن کار نظارتی مربوط به تصفیه ارسال شود.
این مولف کتب حقوق تجارت خاطرنشان می‌کند: به هر حال این فنی بودن کار، باعث می‌شود که امر ورشکستگی به درازا بکشد، منتها در بعضی از موارد اگر کار تاجر خیلی پیچیده نشود، امکان رسیدگی مختصر هم به این مساله وجود خواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که از لحاظ قانونی باید چه رویکردی جهت کوتاه کردن روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی مدنظر قرار داد می‌گوید: اینکه از لحاظ قانونی چه کارهایی باید انجام شود تا روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی سریع‌تر پیگیری شود، بحث مفصلی است و ما در این مختصر نمی‌توانیم
 به آن بپردازیم.
اما بطور کلی می‌توان این‌گونه بیان کرد که در واقع در امر ورشکستگی تا حدودی تفکیک میان امر تصفیه در فرض موافقت طلبکاران با امر تصفیه در فرض عدم موافقت، مقدار زیادی می‌تواند روند این موضوع را کوتاه‌تر کند. یعنی طلبکاران اعلام کنند که ما می ‌پذیریم که تاجر ورشکسته به صورت خصوصی امر تصفیه را انجام دهد. دخالت طرفین امر ورشکستگی به سبب این‌که قواعد آن عمدتا قواعد آمره است، در حال حاضر بسیار کم است. به گفته دکتر اسکینی باید ترتیبی داد که با اراده طرفین، یعنی با اراده تاجر و طلبکاران بتوانند به یک توافقی با یکدیگر برسند که از کار دادگستری کم شود. به هر حال این خصیصه تعدد طلبکاران همواره این امر را ایجاب می‌کند که روند رسیدگی به ورشکستگی طولانی شود. این حقوقدان معتقد است که بخواهیم پیشنهادی را در جهت ساده کردن روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی مطرح کنیم، باید بحث مربوط به تاجر ورشکسته را که قبل از توقف است را از حقوق تجارت بیرون بیاوریم. وی‌می‌افزاید: در حال حاضر قبل از ورشکستگی و توقف هم اگر تاجر معاملاتی را انجام دهد، این معاملات باز تابع قانون تجارت است. در حالی که می‌توان این معاملات را تابع قانون مدنی کرد. وی با اشاره به دیگر سیستم‌های حقوقی می‌گوید: برای مثال در کشور فرانسه به همین صورت عمل کرده‌اند و معاملات تاجر قبل از توقف تابع قانون عام کرده‌اند. ضمن این‌که به جای قرارداد ارفاقی که هنوز در سیستم حقوقی ما وجود دارد، یک سیستمی به صورت موسسه تجاری ایجاد کرده‌اند که طبق آن طلبکاران تاجر می‌توانند با یکدیگرتوافق کنند. اسکینی تاکید می‌کند: مجموعه این‌گونه سازوکارها می‌تواند کمک کند به این‌که امر ورشکستگی زودتر به انجام برسد و تکلیف طلبکاران و سهامداران در شرکت‌هایی که ورشکسته شده‌اند، زودتر مشخص شود.
 عملکرد نظام حقوقی سایر کشورهای جهان
این حقوقدان می‌گوید: در حقوق ما عمدتا به طلبکاران توجه می‌شود، یعنی اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد، افسارش دست طلبکاران می‌افتد و اگر طلبکاران اراده کنند، می‌توانند حکم ورشکستگی وی را تقاضا کنند و در واقع بر صدور حکم ورشکستگی اصرار داشته باشند. وی توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال با وی قرارداد ارفاقی منعقد نکنند. اما در سیستم حقوقی کشور فرانسه بیشتر به موسسه تجاری توجه می‌شود. یعنی آیا موسسه تجاری که درخواست ورشکستگی آن شده است، اگر کمکی به او بشود، قادر است روی پای خود بایستد یا خیر؟ به این ترتیب یک مرحله رسیدگی این است که به جای این‌که حکم ورشکستگی موسسه صادر شود، دوباره روی پای خود بایستد. به این موضوع اصطلاحا بازسازی قضایی گویند. در این وضعیت موسسه تجاری یک پلان و نقشه‌ای برای آن‌‌که به حیات خود ادامه دهد و دوباره روی پای خود بایستد به دادگاه ارائه می‌کند. اسکینی در پایان عنوان می‌کند: اگر نقشه مزبور قابل اجرا باشد و دادگاه نیز آن را بپذیرد، حکم ورشکستگی و تصفیه اموال صادر نمی‌شود. به‌عبارتی در این حالت دادگاه به موسسه تجاری اجازه می‌دهد که آن برنامه را اجرا کند و یکسری امتیازاتی نیز برای موسسه تجاری وجود دارد، از جمله این‌که می‌تواند دوباره معامله کند.

 منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *