مقاله حقوق بین الملل

دکتر حسین محمد‌نبی: موافقتنامه‌های اجرایی نیاز به تصویب کنگره امریکا ندارد

آرمان محمودیان/ چه خوب، چه بد، مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی جهت رسیدن به یک توافقنامه جامع تمدید شد؛ تمدیدی که بیش از هر چیز ذهن تحلیلگران و علاقه‌مندان را به تاثیر احتمالی انتخابات میان دوره‌یی کنگره ایالات متحده امریکا مشغول کرده است زیرا که از هم‌اکنون احتمال کنترل مجلس سنای امریکا توسط حزب جمهوریخواه که ظاهرا دل‌خوشی هم از مذاکرات اتمی ندارد، باعث نگرانی پاره‌یی از علاقه‌مندان و مشتاق نیل به یک توافق جامع و نهایی شده است. از این رو به سراغ دکتر حسین محمد نبی، مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری، عضو هیات‌مدیره و نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاور امور بین‌الملل رفتیم تا نظر وی را به عنوان یک حقوقدانی که سوابق جدی دیپلماتیک و بین‌المللی نیز در کارنامه خود دارد در مورد دامنه قدرت تاثیر‌گذاری قوای مقنن کشورها در این قبیل از توافقات بین‌المللی جویا شویم.

چنانچه متن توافق در قالبی قرار گیرد که نهاد قانونگذاری باید آن را تصویب کند به نهاد قانونگذاری واگذار خواهد شد که از این جهت این توافق و معاهده دارای اهمیت بیشتری است اما باید بدانیم که واگذار کردن تصویب معاهده به سیستم‌های قانونگذاری 1+5 نیز مشکلاتی در بر خواهد داشت

در معاهدات رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل 77 همان‌طور که گفته شد تصویب معاهدات بین‌المللی نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد و تحت عنوان عهدنامه، مقابله‌نامه، قرارداد و موافقتنامه گفته شده است که در اصل 125 نیز غیر از موارد مذکور پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی نیز پس از ارسال به مجلس و تصویب آن قابل اجرا خواهد بود

برای شروع بحث و داشتن یک تصویر کلی از مبحث، به عنوان یک استاد حقوق بین‌الملل توافقات و به‌طور کلی معاهدات بین‌المللی را قایل به چند دسته‌بندی می‌دانید و چه انواعی برای آن قایل هستید؟

به نظر بنده لازمه شناسایی ماهیت حقوق بین‌الملل را بدوا باید شناخت نظام‌های مختلف حقوقی در سطح بین‌الملل دانست و اصول و قواعد آن را شناخت.

و اگر به ماده 11کنوانسیون وین 1969 توجه بشود، نحوه و چگونگی التزام بستگی دارد به توافق و نظر کشورهای طرف و این موضوع محدودیت ندارد. معاهده می‌تواند رسمی و تشریفاتی باشد یا ساده و در مهلتی کم و به سرعت تهیه شود که در خصوص مذاکرات 1+5 در واقع طولانی است. آنچه به عنوان خصیصه توافق بین‌الملل مد‌نظر است این است که در نخست آنکه موضوع مشمول حقوق بین‌الملل باشد و نه حقوق داخلی یک کشور معین، ثانیا دو یا چند جانبه باشد و نه یک جانبه، ثالثا هیچ‌گونه شرط صوری برای توافق لازم نیست و رابعا با تعیین دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی و نه اشخاص خصوصی منعقد شده باشد.

به هر حال توافقات بر‌خلاف معاهده می‌تواند شفاهی یا حتی به‌طور ضمنی انعقاد یابد. در رای شماره A/B.53 مورخ 1933 دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی اختلافات نروژ و دانمارک اظهارات شفاهی وزیر خارجه نروژ الزام آور تلقی شد. البته رای مورخ 21 دسامبر 1962 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آفریقای جنوب غربی اعلام شد که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص در روابط بین کشورها، عامل اساسی برای تعیین خصوصیت یک توافق به تعهد بین‌المللی نمی‌تواند باشد اما مورد توجه است.

به هر حال کنوانسیون‌های وین 1969 و 1986 معاهده را به معنای توافق بین‌المللی که به صورت نوشته بین دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی انعقاد می‌یابد تفسیر می‌کند و آن را تابع حقوق بین‌الملل می‌داند. تصویب معاهدات با توجه به اصل 77 قانون اساسی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در ایران اجرایی خواهد شد. (معاهدات تحت عناوین عهد‌نامه، مقاله‌نامه، قرارداد و موافقتنامه قید شده است).

عهدنامه

معاهده‌یی می‌دانند که با تشریفات کامل و رسما در خصوص روابط اساسی بین دو یا چند کشور منعقد می‌شود. (مانند عهدنامه‌های مودت بین ایران و اتریش، اسپانیا و ایران و…)

موافقتنامه

معاهداتی که روابط دو کشور را در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، مالیاتی، حمل و نقل و… تنظیم و امضا می‌شود و باعث تعهدات دو‌جانبه می‌شود موافقتنامه می‌نامیم.

کنوانسیون‌ها:

مقابله‌نامه یا کنوانسیون به معاهداتی می‌گویند که چند‌جانبه است و بین کشورهای متعدد تنظیم می‌شود که با امضای آنها تدوین قواعد حقوقی را در پی خواهد داشت.

پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی

اصطلاح پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های جهانی در اصل 125 قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

تفاهمنامه‌ها

در این خصوص می‌دانیم که پس از امضا تفاهمنامه بلافاصله قابلیت اجرا دارد و با تبادل اسناد مورد تصویب لازم الاجرا می‌شود. یادداشت تفاهم‌ها معمولا بین مقامات اداری و قوه مجریه کشورها به امضا می‌رسد در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، تجاری، فنی و…

پروتکل:

در خصوص پروتکل نیز باید گفت به آن توافق متمم یا الحاقی می‌گویند که به یک معاهده اضافه می‌شود.

فرای تقسیم‌بندی که لحاظ داشتید، به‌طور کلی در نظام‌های حقوقی مختلف (رومی-ژرمنی، کامن لا و مختلط) دیدگاه قوانین اساسی نسبت به تایید این معاهدات بین‌المللی توسط مجلس ملی کشورها چگونه است؟

نظام‌های حقوقی که در توسعه حقوق بین‌الملل نقش داشته‌اند می‌توان نظام حقوق نوشته یا رومی – ژرمنی دانست. در حقوق نوشته از لحاظ ذهنی تفکیک ناپذیر است. در حقوق عرفی یا حقوق کامن‌لا قابل تشخیص نیست و در واقع شناخت علت حقوقی است. حقوقدانان مختلفی در واقع حقوق بین‌الملل را به پنج طبقه تقسیم کردند: حقوق رومی،ژرمنی، آنگلوساکسن یا کامن لا، اسلام، اسلاو اما بعضی فقط به دو دسته معتقد هستند: رومی-ژرمنی یا حقوق نوشته، آنگلوساکسن یا کامن لا.

درنظام حقوقی رومی-ژرمنی به جز انگلستان کشور‌های شرق اروپا وامریکای لاتین قواعد حقوق رومی ژرمنی را اعمال می‌کنند.

در مورد حقوق کامن لا یاعرفی، این نظام شامل کشورهای انگلستان، امریکا، کانادا، استرالیا و زلاند نو و کشورهای مشترک المنافع است و قواعد آن کمتر از حقوق رومی – ژرمنی تغییر می‌کند.

منابع حقوق در نظام کامن لا عبارت است از آرای قضایی و قانون، عرف و عادت و دکترین. البته از قرن 19 قضات دادگاه‌ها به تبعیت از قواعدی که قضات سابق پذیرفته‌اند ملزم شده‌اند و نظرات آنان به صورت رویه قضایی قابلیت اجرا پیدا می‌کند. البته تایید معاهدات بین‌المللی توسط کشور‌های مختلف یکسان نیست و تعدادی از کشور‌ها تصویب معاهدات توسط مجلس ملی آنها صورت می‌گیرد و در بعضی از کشورها فقط توسط قوه مجریه و بعضی از کشورها نیز توسط مجریه و مقننه هر دو صورت می‌گیرد.

با توجه به توضیحات قبلی خود و تقسیم‌بندی‌هایی که در ابتدا در مورد معاهدات بین‌المللی فرمودید، در کدام دسته از تقسیم‌بندی‌های معاهدات بین‌المللی تایید و تصویب توسط مجالس ملی ضروری و لازم و در کدام موارد غیر ضروری است؟

در حقوق ایران معاهدات به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان و پس از آن امضای ریاست‌جمهوری با انتشار آن قابلیت اجرا پیدا می‌کند. در حقوق بین‌الملل تصویب معاهدات به لحاظ تفاوت سیستم‌های قانونگذاری با توجه به قانون اساسی به 3 گروه تقسیم می‌شود: 1- در بعضی از کشورها تنها رییس کشور یا پادشاه صلاحیت تصویب معاهدات را برعهده دارند. 2- تعدادی از کشورها قوه مقننه واجد صلاحیت انحصاری است. 3- اما در این دسته به لحاظ طبقه‌بندی در قانون اساسی بعضی از کشور‌ها بعضی از معاهدات به تصویب قوه مجریه می‌رسد و برخی دیگر به تصویب قوه مقننه.

خب جناب دکتر، به اندازه کافی با مباحث آکادمیک وقت‌تان را گرفتم، حال می‌خواهم بحث را به موضوع روز بحث تمام جوامع ایرانی و حتی دغدغه آنان یعنی مذاکرات ایران با 1+5 بکشانم، اگر طرفین مذاکره موفق به دستیابی به یک توافق بشوند، این توافق از حیث تقسیم‌بندی و انواع معاهدات بین‌المللی در کدام طبقه و دسته قرار دارد و به‌طور کلی چه عنوانی برای آن مناسب است؟

در معاهدات رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل 77 همان‌طور که گفته شد تصویب معاهدات بین‌المللی نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد و تحت عنوان عهدنامه، مقابله‌نامه، قرارداد و موافقتنامه گفته شده است که در اصل 125 نیز غیر از موارد مذکور پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی نیز پس از ارسال به مجلس و تصویب آن قابل اجرا خواهد بود. اما در صورت توافق با توجه به مذاکرات در حال اجرا به لحاظ معاهدات بین‌المللی در کشور ما شرایط حاکم بر روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با سایر کشور‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی خواهد بود و باید گفت مسائل حقوقی با تاکید به نکات مذکور مورد توجه است و لذا عادی بودن روابط یا وجود تنش در روابط بین‌المللی در ساختار حقوقی و تفاهم و توافق و معاهدات قطعا دارای تاثیر است. با این توضیح می‌گویم که این توافقات را باید به عنوان تحولات سیاسی از اقدامات اداری و اجرایی در زمان‌های عادی و همچنین توافق‌های اساسی بین دو کشور باید تفکیک کرده در واقع آنچه در 1+5 در حال بررسی است، تحولات سیاسی و جهانی و مذاکرات و مسائل مختلف از جمله انرژی هسته‌یی و بحث لغو تحریم‌های امریکا و اروپا و سازمان ملل متحد نیز مورد توجه همه طرفین است پس با یک معاهده عادی موضوع بسیار متفاوت است. ما خواستار لغو کلیه تحریم‌ها و برگشت پرونده‌ها از شورای امنیت به سازمان IAEI و ادامه اقدامات قانونی در جهت حق داشتن انرژی هسته‌یی و مصرف آن در امور صلح‌آمیز هستیم، به همین لحاظ است که برای برگشت اعتماد فی‌ما‌بین مذاکره‌کنندگان این دوره به خصوص جناب آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه و سایر همکاران برای جذب اعتماد طرفین مذاکره نهایت دقت و سعی خود را کرده و می‌کنند تا منافع ملی ما و حقوق اساسی و بین‌المللی ما خدشه‌دار نشود که باید به آنها دست مریزاد گفت. بنابر‌این معاهدات در‌خصوص مطالب مختلف و تنظیم جزییات در هر مورد را باید جداگانه مدنظر قرار داد و این معاهدات بین‌المللی است و قابلیت اجرا خواهد داشت.

ایالات متحده امریکا طرف اصلی مذاکره‌کننده با ایران است که اصلی‌ترین و جدی‌ترین تحریم‌های وضع شده علیه ایران از مسیر تصویب کنگره این کشور اعمال شده است، ساختار حقوقی و قانونگذاری امریکا نسبت به تایید و تنفید معاهدات بین‌المللی منعقد شده از سوی دولت این کشور از حیث ضرورت یا عدم ضرورت به رای گذاشتن آن معاهده چه دید و نگرشی دارد؟

در باب تحریم‌ها می‌بینیم که تحریم‌های امریکا از نظر حقوق بین‌الملل غیر مشروع است و بیشتر در اجرای مقاصد سیاسی عمل شده و می‌شود و روش‌های مغایر با قانون است و ابزاری در تعقیب سیاست خارجی آنهاست. شاید به قول متخصصان نوعی جنگ اقتصادی تلقی می‌شود و البته وجود قدرت‌های اقتصادی صهیونیستی در امریکا باعث این اقدامات سیاسی شده است. در این خصوص باید گفت که تحریم‌ها آنچنان که آنان می‌خواستند نشد اما اثرات مخربی نیز در اقتصاد ما داشته است.

که دولت جدید سعی کرده است تا این آسیب‌ها را مهار کند. اقدام یک جانبه امریکا خارج از آنچه در قطعنامه‌های سازمان ملل است ناقض اصل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌هاست و اقدامات آنان مخالف صریح موازین بین‌المللی است و وجاهتی ندارد البته تصویب معاهدات در امریکا با توجه به بند 2 از ماده 2 قانون اساسی امریکا مصوب 1787 ریاست جمهور می‌تواند با کسب نظر و توافق کنگره معاهدات را امضا کند و با امضای او قدرت قانونی پیدا می‌کند.

با توجه به دید و نگرش کلی ساختار حقوقی-قانونگذاری امریکا نسبت به رای‌گیری در کنگره امریکا در مورد معاهدات بین‌المللی امضا شده توسط دولت این کشور، در صورتی که امریکا و همتایانش موفق به یک توافق نهایی با ایران شوند، آیا این توافق نیازمند رای‌گیری در کنگره و تصویب آن توسط نمایندگان امریکایی هست؟

با توجه به توافق 2013 گروه 1+5 که در ماه نوامبر انجام شد همان‌گونه که گفته شد موافقتنامه ماهیت سیاسی داشت و در واقع معاهده تلقی نمی‌شود و چنین موافقتنامه‌یی نیاز به ارسال به مجلس ندارد اما اگر نحوه تنظیم آن یعنی نحوه معاهدات حقوق بین‌المللی را داشته باشد نه بیانیه سیاسی، بدیهی است باید به تصویب مجلس برسد پس اهمیت محتوای توافق است.

چنانچه متن توافق در قالبی قرار گیرد که نهاد قانونگذاری باید آن را تصویب کند به نهاد قانونگذاری واگذار خواهد شد که از این جهت این توافق و معاهده دارای اهمیت بیشتری است اما باید بدانیم که واگذار کردن تصویب معاهده به سیستم‌های قانونگذاری 1+5 نیز مشکلاتی در بر خواهد داشت. همان‌گونه که گفته شد در مورد دولت امریکا ریاست‌جمهوری کشور مذکور با نظر و توافق کنگره معاهدات را منعقد می‌کند. البته قانونا باید 3/2 سناتورهای حاضر در جلسه به این معاهده رای دهند و به هر حال متعاقب آن تصویب معاهدات به امضای ریاست‌جمهوری‌خواهد رسید. در سال‌های گذشته به لحاظ اینکه مجلس قانونگذاری امریکا در چنین مواردی کسب اخذ 3/2 آرا مشکلاتی ایجاد کرده است کمتر سیر جریانی معاهدات به کنگره فرستاده می‌شود و ریاست‌جمهوری و دولت توافقات بین‌المللی را غیر از معاهدات رسمی می‌نامند و آن را به عنوان موافقتنامه‌های اجرایی که می‌توان آن را معادل تفاهمنامه و تصویب آنها را در صلاحیت رییس‌جمهور دانست نیاز به تصویب مجلس پیدا نمی‌کند و ریاست‌جمهوری این‌گونه معاهدات را به عنوان موافقتنامه‌های اجرایی امضا می‌کند. (مانند بیانیه الجزایر و موافقتنامه‌های مختلف از جمله ژنوسید 1949) .

اخباری که تاکنون از مواضع نمایندگان و سناتور‌های امریکایی منتشر می‌شود، حاکی از مخالفت‌های جدی برخی از آنان با هرگونه توافق نهایی با ایران است، به نظر شما به عنوان یک حقوقدان، دولت امریکا از چه راه‌حل‌های حقوقی برای تخفیف نقش کنگره یا به اصطلاح دور زدن این نهاد می‌تواند بهره‌برداری کند؟ و به‌طور کلی آیا ریاست‌جمهوری امریکا می‌تواند تصمیم کنگره را وتو کند؟

قسمتی از مواضع نمایندگان مجلس امریکا برای کم کردن فشارهای گروه‌های داخلی آنها از جمله یهودیان پر نفوذ است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا جلساتی داشته است که به دولت اوباما این فشار را وارد می‌کنند که باید تحریم‌ها لغو نشود و تولید سانتریفیوژها نیز متوقف شود و مخالفت خود را با توافق جامع 1+5 در دستور‌ کار قرار داده‌اند. به نقل از آقای اد رویس، رییس کمیته روابط خارجی که گفته است هر نوع توافق باید به تصویب کنگره برسد اما اختیار ریاست‌جمهوری یعنی آقای اوباما را برای لغو موقت تحریم‌ها فاقد اشکال دانسته اما برای لغو کامل می‌گوید نظر کنگره باید گرفته شود. از طرفی به گفته منابع آگاه رییس‌جمهوری امریکا نیز با کنگره رایزنی‌های فراوانی داشته علی‌الخصوص اخیرا در دو روز گذشته گفته است برای تمدید مذاکرات ژنو به دنبال اخذ موافقت کنگره است تا ادامه مذاکرات ژنو صورت پذیرد.

فرض کنیم در نهایت کنگره امریکا با این توافق مخالفت کرد، ایران از چه حقوقی بر‌خوردار است و آیا از حق اقامه دعوا در محاکم بین‌المللی برای درخواست خسارت برخوردار است؟

در جای دیگری از سوالات جنابعالی گفتم اگر در قالب معاهدات چند جانبه باشد با توجه به مواد 12 و 14 کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات امضای معاهده ملاک قطعی شدن آن است. در این خصوص ممکن است مشکلات زیادی در پیش‌روی باشد یعنی شش کشور باید هر یک با توجه به قانون اساسی خود عمل کنند و ما نیز بر اساس اصل 77 اقدام کنیم. به هر حال اگر متعاهدین به انجام معاهده تخلفی انجام دهند قطعا موجبات اعتراض وجود دارد. اگر چه در خصوص تنظیم تفاهمنامه‌ها و موافقتنامه‌ها نیز آنچه مورد توافق قرار گرفته اگر هر یک از طرفین از انجام تعهدات و تفاهمات خودداری کنند قانونا می‌توان به آن معترض بود.

بر گردیم به تهران، شهری که در آن با شما گفت‌وگو می‌کنم، شما همچون هر حقوقدان دیگری به خوبی با قانون اساسی که هم‌قطاران‌تان پیش‌نویس آن را نوشتند و مردم به آن رای دادند، آگاه هستید، آیا توافق نهایی ایران با 1+5 نیازمند چراغ سبز مجلس است؟

در این خصوص در حقوق ایران تفکیک بین توافق‌های ساده و معاهدات رسمی وجود دارد. معاهدات بر اساس اصل 77 قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپس تایید شورای نگهبان و متعاقب آن امضای ریاست‌جمهوری اما درباره تفاهمنامه‌ها نیازی به تصویب مجلس نیست، خوشبختانه همکاری سه نهاد قوه مقننه، مجریه و قضاییه در جهت حفظ منافع ملی بسیار عالی است و مشورت‌های لازم و رهنمود‌های مقام معظم رهبری نیز در این جهت مد‌نظر همه مسوولان است. به نظر این جناب این مورد با هماهنگی و همراهی سه قوه قابل انجام است.

خب دولت یازدهم و رییس‌جمهور آن‌که منتخب اکثریت آرای جامعه ایران هستند به عنوان تکرار صدای ملت، در قبال مجلس از چه حقوقی برخوردارند و به نظر شما رییس‌جمهوری ایران دارای حقی که به‌طور ضمنی موجب وتو رای مجلس بشود، هست؟

همان‌طور که گفته شد تفکیک قوا مورد عنایت است و دولت تدبیر و امید نیز با توجه به شفاف‌سازی و طرح مسائل مهم با نمایندگان مجلس و قوه قضاییه قطعا توفیق خواهند داشت. حدود اختیارات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ما مشخص است و لذا در این خصوص که وتو رای مجلس به ریاست‌جمهوری داده شده باشد در قانون اساسی به آن اشاره نشده است.

به عنوان یک حقوقدانان که سابقه مسوولیت‌های دیپلماتیک را نیز داشته‌اید، توصیه شما به همکاران‌تان در وزارت خارجه برای تحکیم منافع ملی ایران در قبال پروسه تصویت معاهده در مجلسین طرفین مذاکره بالاخص کنگره ایالات متحده امریکا چیست؟

آنچه باید به اطلاع برسانم این است که خوشبختانه پس از شروع به کار جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری و تعیین برادر عزیزمان جناب آقای دکتر جواد ظریف اقدامات بی‌نظیری در حفظ منافع ملی ایران و شفافیت صورت گرفته است. خود غربی‌ها در حال حاضر می‌دانند بهانه‌های گذشته را دیگر نمی‌توانند دنبال کنند زیرا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌یی ایران بر همگان محرز شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اقدامات ایران را فاقد اشکال می‌داند اگرچه در فشار کشورهای غیردوست نیز قرار دارد و اقداماتی که دوستان ما در وزارت امور خارجه انجام داده و می‌دهند ایستادگی تیم مذاکره‌کننده و ادامه مسیر تا رسیدن به توافق جامع با حفظ حقوق حقه ما است و وجود مشورت‌های متخصصان حقوق بین‌الملل و تبیین نظرات مسوولان ایران لازمه ادامه کار است اگرچه مذاکرات فشرده و خسته‌کننده است اما دوستان ما توان حل مشکلات بزرگ‌تر را نیز دارند. باید طرف مقابل را مجاب به پذیرش آنچه برد- برد است وادار کنند. به هر حال امیدواریم مشکلات پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مرتفع شود. به امید و آرزوی سربلندی ایران.
به نقل از روزنامه اعتماد شماره 3014

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1398-1397-1396-1395-1394-1393-1392-1391-1390 با پاسخنامه

با سلام. مسلما داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق نیاز به این دارند که به سوالات سنوات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *