مقالات حقوق عمومی

دکتر احمد پاکتچی: تحلیل مفهوم اقامتگاه با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی

چکیده

رویکرد نشانه شناسی دیری نیست که به مطالعات حقوقی راه یافته و امکان تحلیل مفاهیم حقوقی با این رویکرد فراهم آمده است. یکی از مفاهیم حقوق مدنی که در دهه های اخیر گفت و گوی بسیاری درباره تحلیل آن وجود داشته، مفهوم اقامتگاه است که با همین رویکرد مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه ریشه تاریخی اصطلاح “ دومیسیل“ نقطه آغاز این بررسی است که زمینه فرهنگی شکل گیری این مفهوم در اروپا بر پایه آن تبیین، و سپس کارکردهای تاریخی اصطلاح در بستر اجتماعی بررسی شده است. مطالعه رسوبهای تاریخی در قوانین کنونی از کشورهای گوناگون، نشان از آن دارد که در دو نظام اصلی حقوق غرب: رومن ـ ژرمن و آنگلوساکسون، اقامتگاه بخش مهمی از کارکردهای خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزدیک تر شده، کارکردهای پیشین آن روی به کاهش نهاده است. شکل گیری دولتهای ملی نیز موجب شده است تا بخش مهمی از کارکردهای تعلقی و هویتی اقامتگاه، در عمل به مفهوم جدید التأسیس ملیت انتقال یابد، اما در حد فاصل میان دولت ملی و مشخص، نیاز به یک نظام تعلقی خرد نیز وجود داشته که این وظیفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است.

مقدمه

نظریه سمیوسفر[۲] یا سپهر نشانه ای که در ۱۹۸۴م توسط یوری لوتمان[۳] مطرح شده، با وجود آنکه در دو دهه اخیر در سطح وسیعی در مطالعات نشانه شناسی مورد توجه قرار گرفته، به ندرت در حوزه حقوق به کار رفته است. آنچه نظریه سپهر حقوقی و مدلهای ارتباط میان سپهرها را در مطالعات حقوق ارزشمند می سازد، به خصوص زمینه ای است که این مدلها برای مطالعه ارتباط سپهر حقوقی به مثابه یک سپهر نشانه ای با بیرون از آن فراهم می سازد. با این حال، مدلهای یاد شده، در مطالعه تعامل میان نظامهای حقوقی به مثابه سپهرهای نشانه ای متمایز نیز می تواند بسیار ثمربخش باشد (لوتمان، ۱۹۸۴م، ۱۹۹۲م).

در سخن از ارتباط میان سپهر حقوقی با جهان بیرون از آن، تمایزهای میان امور درون و بیرون از این سپهر مورد کاوش قرار می گیرد. نظام حقوقی در بدو امر توجه خود را به امور درون سپهر معطوف می سازد و زمانی که با امور خارج از سپهر حقوقی ارتباط درگیر می شود، ممکن است کوشش کند تا امور خارج از سپهر را با امور داخل ـ با روشهایی چون جانشین کردن امور قراردادی به جای امور حقیقی ـ جایگزین سازد. در واقع بیشترین اصطکاک میان امور خارج و داخل سپهر حقوقی در مواردی رخ می دهد که این جایگزین سازی با اشکال روبه روست و دقیقا در همین مواضع است که عدم تفاهم میان سپهر حقوقی و بیرون از آن سپهر پدید می آید.

برای برداشتن گامی فراتر در استفاده از مدلهای سپهر نشانه ای، باید به تقسیم سپهر به فضای ژرفنایی[۴] و فضاهای پیرامونی[۵] توجه کرد و اینکه ارتباطهای میان سپهرهای مختلف نشانه ای عموما از طریق فضای پیرامونی برقرار می شود. بر پایه اصول عمومی ارتباطهای میان سپهرها، یک اندیشه اجتماعی برای آنکه بتواند در سپهر نشانه ای حقوق هضم گردد، از طریق فضاهای پیرامونی به فضای ژرفنایی نفوذ می کند (لوتمان، ۱۹۹۰م؛ سونسون، ۱۹۹۷م). اما آنچه در خصوص حقوق می توان یادآور شد، آن است که دریچه های حقوق به جهان واقع، یا به تعبیر دیگر کنجهایی از فضای حقوقی که به حیث ماهیت تعریف گریزند و تعیین آنها تا اندازه ای درگیر واقعیات خارجی است، می توانند نمونه های مناسبی از این فضای پیرامونی تلقی گردد.

اقامتگاه یکی از همین کنجهای سپهر حقوقی است که به عنوان مورد مطالعه در مقاله حاضر گزینش شده است و یکی از حوزه های حقوق که مسأله واقعنمایی در تعارض با واقعیت، به طور آشکاری در آن دیده می شود، همین مبحث اقامتگاه است. همواره حقوقدانان به این نکته توجه داشته اند که تعیین اقامتگاه از اموری است که عموما با مشکل روبه روست و این مشکلات اختصاص به نظام حقوقی کشور به خصوصی ندارد. البته برخی از نظامهای حقوقی ـ مانند حقوق آلمان یا حقوق اسپانیا ـ با کاستن از ارزش قراردادی- تاریخی مفهوم اقامتگاه، فاصله بین سپهر حقوقی و بیرون آن را کاسته اند، اما در نظامهای حقوقی که ارزش قراردادی- تاریخی مفهوم با قوت حفظ شده، این فاصله در بیشینه خود قرار دارد.

الف.گذاری بر آثار و اهمیت اقامتگاه در حقوق

سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل در میان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دلیل مطرح است: نخست اینکه دادگاه صلاحیت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است (ق.آ.د.م.، م ۲۱)؛ دوم اینکه کلیه اوراق قضایی، اعلامیه ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود (ق.آ.د.م.، م ۹۰)؛ سوم آن که امور مربوط به غایب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرین اقامتگاه غایب در آنجا بوده است (ق. امور حسبی، م ۱۲۶؛ نیز امامی، ۴/ ۲۱۶-۲۱۷).

در حقوق بین الملل خصوصی نیز، اقامتگاه پیش از هرچیز تعیین کننده دادگاه صلاحیت دار است (ق.آ.د.م.، م ۲۱)، افزون بر آن که در قوانین برخی از کشورها چون سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قوانین کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی دیگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشین کشور تابع برای افراد بدون تابعیت است (نصیری، ص ۸۲؛ سلجوقی، ۱/ ۲۶۷).

در کلیت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانین، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحلیل است: اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، یا قانون حاکم (در حقوق بین الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص ـ حقیقی یا حقوقی ـ در آن محل برقرار می گردد.

تعیین صلاحیت قانون حاکم در حقوق بین الملل، امری ناشی از تزاحم قوانین کشورهای گوناگون است. این تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعیین یکی از قوانین برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت میان نظامهای حقوقی است. چنین می نماید که در این حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است. تعیین دادگاه صالح، نوعی تقسیم کار و تعیین حوزه وظایف و اختیارات درون یک نظام حقوقی است و در این حالت نیز تمام ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.

در مواردی که مربوط به تماس مرجع قانونی با شخص حقوقی است، از آنجا که شخصیت حقوقی تنها درون سپهر حقوقی وجود دارد، همچنان تماد ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.

تنها در باره تماس مرجع قانونی با شخص حقیقی است که یکی از دو طرف اصلی این تماس، یعنی شخص حقیقی، موضوعی خارج از سپهر حقوقی است که در جهانی بیرون از این سپهر زندگی می کند و تنها در رفتارهای خاص خود، به نحوی ثانوی محکوم به احکام این سپهر است. در مقاله حاضر، محور اصلی بحث، اقامتگاه شخص حقیقی در حقوق داخلی و نه حقوق بین الملل است؛ چه تطبیق قوانین برخاسته از احوال شخص حقیقی در حقوق داخلی به اشخاص حقوقی و به حقوق بین الملل خود موضوع پرسشهایی فراتر است (شایگان، ۲/ ۵۴؛ سلجوقی، ۱/ ۲۸۳-۲۸۴).

ب. ریشه های تاریخی

۱٫ ریشه شناسی اصطلاح

اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود، Domicile، از واژه لاتین Domicilium گرفته شده است. همین اصطلاح نه تنها ـ با قدری تفاوت در تلفظ ـ در حقوق دیگر کشورهای رومن نیز به کار می رود، بلکه در زبان انگلیسی و حقوق انگلوساکسون نیز پذیرفته شده است.

واژه لاتین Domicilium خود اصطلاحی حقوقی است که برای بیان معنایی حقوقی ساخته شده و کاربردی لغوی برای معنایی فرای معنای حقوقی ندارد. بخش نخست این اصطلاح، واژه Domus به معنای \”خانه\” است (گلیر، ذیل واژه) که در دیگر زبانهای هندواروپایی نیز واژه های همریشه آن به همین معنا به کار برده می شود. به عنوان نمونه می توان از واژه Domos در یونانی و Dom در روسی به معنای خانه یاد کرد (نک: لیدل و اسکات، ص ۴۴۴؛ شانسکی، ص ۷۵؛ پوکورنی، ص ۱۹۸). بخش دوم واژه اسمی مشتق از مصدر colere به معنای زیستن و سکنا داشتن است (گلیر، ذیل واژه) و معنای زیستگاه را می رساند. در برآیند معنایی این ساخت، واژه Domicilium رساننده معنای \”خانه محل زندگی\” است، بر این پایه که از خانه ممکن بوده ساختمانهای پیش بینی شده برای غیر زندگی نیز اراده شده باشد.

این واژه به صورت Domizil وارد زبان آلمانی نیز شده است، اما حقوق آلمان اصطلاح دیگری را به جای دومیسیل جایگزین کرده است. اصطلاح آلمانی Wohnsitz، در بخش نخست دربردارنده بن فعلی wohnen به معنای سکونت کردن و در بخش دوم مشتمل بر بن فعلی sitzen به معنای نشستن و قرار گرفتن است (دودن، ذیل واژه). در مجموع اصطلاح Wohnsitz رساننده معنای مقر سکونت است.

در برخی دیگر از کشورها، از جمله در ایران و روسیه، اگرچه هیچیک از دو اصطلاح فرانسه و آلمانی وام گرفته نشده، ولی مدلول آنها به صورت جزء به جزء ترجمه شده است (mesto zhitel\’stvo = محل زندگی).

تفاوتهای آشکار در درک حقوقیمفهوم اقامتگاه میان نظامهای گوناگون حقوقی در عین ترکیب نسبتا ثابت در ژرفساخت اصطلاح، اولا نشان از آن دارد که برداشتهای حقوقی تأثیر معناداری در ساخت اصطلاح نداشته و اصطلاح اقامتگاه با گونه های زبانی مختلف آن بیشتر حاصل یک فرآیند تاریخی بوده است. هم از این روست که گاه در قانونی واحد، مانند ق.م. سویس که به سبب چندزبانگی کشور، به سه زبان فرانسه، ایتالیایی و آلمانی تنظیم شده است، در تحریر فرانسه و ایتالیایی اصطلاح Domicile/ Domicilio و در تحریر آلمانی اصطلاح Wohnsitz به کار رفته است، بدون آنکه نگرانیی از باب تفاوت معنایی دو اصطلاح وجود داشته باشد.

تنها تفاوتی که میان اصطلاحات مختلف اقامتگاه در زبانهای گوناگون می توان یافت، فراموش شدگی یا شناختگی اشتقاق در زبانهای گوناگون است. برای متکلمان به زبانهای رومیایی و نیز انگلیسی، دومیسیل تنها اصطلاحی حقوقی است که چون مراحل ساخت خود را در زبان لاتین سپری کرده، برای متکلمان زبانهای امروزی، اشتقاق آن فراموش شده است. این در حالی است که اصطلاحات معادل در زبانهایی چون آلمانی، روسی و فارسی، از آن روی که در زمانی بسیار نزدیک به عصر حاضر و درون نظام واژه سازی زبان امروزی ساخته اند، دارای اشتقاقی شناخته شده اند. از همین رو، در این گروه از زبانها، اهل زبان ناخواسته رابطه ای آشکار میان اصطلاح اقامتگاه با فعل زندگی کردن و اقامت کردن حس می کنند.

به هر روی، تاریخی بودن شکل گیری معنا در اصطلاح اقامتگاه، موجب شده است که این اصطلاح از واژگان عرفی دور و در چارچوب اصطلاحات حقوقی مرتبط فهم گردد. در مواردی ـ به خصوص در زبانهای ترجمه کننده ـ که این اصطلاح با واژگان عرفی هنوز ارتباط خود را حفظ کرده، این ارتباط بیش از آنکه به فهم معنا کمک رساند، فهم حقوقی محض از اصطلاح را ـ برخلاف آنچه انتظار می رود ـ با اختلالاتی مواجه ساخته و سوء تفاهمهایی را پدید آورده است.

۲٫ کارکردهای تاریخی

در جستجو از ریشه اقامتگاه، معمولا سخن به قانون روم بازمی گردد. البته در فقه اسلامی و مقررات مربوط به بسط عرفی آن نیز می توان پیشینه مفهوم اقامتگاه را بازیافت، اما این موضوع هنوز مورد تحقیق شایسته قرار نگرفته است (مثلا نک: شافعی، ۲/ ۹۶؛ طوسی، ۸/ ۱۰۶). حتی در نگاه حقوقدانان مسلمان نیز این باور شهرت یافته که مفهوم اقامتگاه به شکل کنونی آن، در حقوق گذشته ایران و دیگر کشورهای شرقی بی سابقه بوده است (مثلا سلجوقی، ۱/ ۲۶۴).

در حقوق روم، نقطه آغاز اصلی در باره وضعیت حقوقی اشخاص است که به عنوان origo (اصل) یا jus originis از آن یاد می شود. مضمون قانون \”اصل\” آن است که هر شخص به حوزه شهری خود تعلق دارد، به همان اندازه که متعهد است مالیات و هزینه های آن را بپردازد، به همان اندازه حق دارد از امتیازات عمومی آن بهره گیرد. \”اصل\” بسیار با مفهوم ملیت امروزی همخوانی دارد، جز آنکه دایره آن محدودتر است و به حوزه شهری یا ناحیه ای محدود می شود. با افزودن این اصل که فرزند در \”اصل\” ملحق به پدر است، هر فردی با تولد، \”اصل\” خود را به دست می آورد و آن در همان حوزه شهری است که پدر وی بدان تعلق داشته است. در حقوق روم، سکونت فرد در خارج از حوزه شهری که بدان تعلق داشت ـ هر چند برای زمانی طولانی ـ نافی \”اصل\” او نبود. اگرچه در محل جدید سکونت، مالیات می پرداخت و از مزایای شهروندی برخوردار می شد، اما \”اصل\” او برایش محفوظ بود. همین \”اصل\” زمینه پیدایی مفهوم اقامتگاه در حقوق روم بود.

نخستین تعریف اقامتگاه در فرمان مشترک امپراطوران دیولکتیانوس و ماکسیمیانوس[۶] دیده می شود که می گوید: \”مسلم است که هر شخص اقامتگاه خود را دارد، در جایی که او خانه و شغل خود را مستقر ساخته و اموالش در آنجاست؛ مسکنی که او قصد ندارد آن را ترک کند، و اگر به جای دیگر فراخوانده شود، او مسافر است، تا زمانی که به آن محل بازگردد\”.

بر همین پایه در حقوق روم دو گونه از تعلق به حوزه شهری شکل گرفته بود؛ آنان که با حق تولد به یک حوزه شهری تعلق داشتند، شهروند محسوب می شدند (cives)، در مقابل کسانی که زمانی قابل کافی را در محلی گذرانده بودند، بدون آنکه در آنجا متولد شده باشند. اینان که غریب (advenæ) تلقی می شدند، از طیفی از حقوق شهروندی برخوردار بودند و مکان زندگی برای آنان \”نیمه اقامتگاه\” شناخته می شدند. مفهوم \”نیمه اقامتگاه\” بعدها در حقوق شرعی مسیحی نقش پراهمیتی ایفا کرده و به تدریج به عنوان اقامتگاه ثانوی شناخته شده است (باودینون، بی ص؛ ریهیج، ص ۹۶۲-۹۶۳؛ سلجوقی، ۱/ ۲۶۵-۲۶۷).

با وجود تفاوتهایی در جزئیات، فضای حقوقی آنگلوساکسون نیز ـ به همان اندازه که اصطلاح دومیسیل را از محیط رومی گرفته ـ از مفهوم اقامتگاه نیز درک مشابهی داشته است. بازتابی از این درک در قانوننامه ای از اتلستن صادر شده در حدود ۹۳۰م دیده می شود، حاکی از آنکه چگونه یک فرد فاقد ارباب (غریب و فاقد اقامتگاه)، باید به یک حوزه شهری و یک ارباب اعلام پایبندی کند تا از حقوق شهروندی برخوردار گردد (بند ۲). شناختن اقامتگاه محل تولد به عنوان اقامتگاه اصلی و اقامتگاه اختیاری فرد به عنوان اقامتگاه ثانوی نه تنها در حقوق آنگلوساکسون نیز دیده می شود، بلکه اعتبار آن برخلاف حقوق رومن- ژرمن تا کنون دوام یافته است (قانون اقامتگاه[۷]، سراسر متن؛ نیز ریس، ص ۱۳؛ بلک، ص ۴۳۵).

در نگاهی فراگیر به سابقه تاریخی اقامتگاه، می بینیم دو معنای استقرار و قصد بقا که در تعاریف جدید از اقامتگاه دیده می شود، در نخستین تعریف و کاربردهای تاریخی حقوق روم نیز معانی قوام دهنده به مفهوم اقامتگاه هستند. شناخته شدن اقامتگاه به عنوان شاخصی برای تعریف رابطه شخص با یک مرجع معتبر ناحیه ای ـ سیاسی یا مذهبی ـ به طور مشترک در عموم مباحث مربوط به اقامتگاه در حقوق روم، حقوق شرعی مسیحی و حقوق آنگلوساکسون دیده می شود. در بسط قوانین، این رابطه دوسویه است، از سویی وظایف فرد نسبت به آن مرجع معتبر را معین می کند ـ مانند پرداخت مالیات ـ و از دگر سو امتیازاتی را مشخص می کند که شخص می تواند از آن مرجع معتبر کسب کند و در زمره آن رسیدگی آن مرجع به دعاوی حقوقی او و ستاندن داد اوست.

شکل گیری ملیتهای اروپایی و تدوین قانونهای مدنی از سده ۱۹م، برخی از این روابط را دچار دگرگونی ساخته است؛ آن مرجع معتبر با اقتدار سیاسی که شخص در ارتباط با او قرار می گیرد، دولت برخاسته از اقتدار ملی است، اما همچنان ارتباط مستقیم دولت با اتباع خود، از طریق حوزه های شهری و ناحیه ای است که از برخی جهات می تواند نقش مراجع معتبر ناحیه ای را همچنان ایفا کند. از جمله چنین مواردی که آن نقش همچنان باقی است، مسأله حوزه های قضایی و صلاحیت دادگاهها بر مبنای اقامتگاه است. اما از آنجا که حوزه های اعمال اقتدار دولتها، صرفا گونه ای از توزیع مسئولیتها است، اقامتگاه بخش مهمی از ارزش پیشین ـ به ویژه ارزشی هویتی خود ـ را از دست داده و در بیشتر کاربردهای حقوقی، به مبنای نوعی ارتباط اداری توزیع شده میان شخص و دولت تبدیل شده است.

ج. رسوبهای تاریخی در قوانین کنونی

۱٫ اقامتگاه و زادگاه

در نظر بدوی به نظر نمی رسد ارتباط مستقیمی میان اقامتگاه و زادگاه وجود داشته باشد، اما در واقع زادگاه از جمله معانی پنهان در پس مفهوم اقامتگاه است. برجای بودن رد این معنا در اقامتگاه نمونه ای از آرکائیسم در مفهوم حقوقی اقامتگاه است. چنانکه پیشتر در خاستگاه تاریخی مفهوم تاریخی اقامتگاه گفته شد، این مفهوم در غرب، در فضای فئودالیسم شکل گرفته است که در آن رابطه میان اقامتگاه و زادگاه کاملا آشکار است.

در حقوق جدید، واضحترین رابطه بین اقامتگاه و زادگاه در حقوق آنگلوساکسون دیده می شود که در آن هر فرد دارای اقامتگاه اصلی یا طبیعی است و آن محلی (خانه ای) است که در آن متولد شده است. این خانه قانونا اقامتگاه شخص تلقی می گردد تا زمانی که به اختیار، اقامتگاه دیگری برای خود برگزیند. در باره اقامتگاه اصلی یا قهری عنصر مقوم، تولد و ریشه گرفتن فرد در آنجاست و در آن عزم شخصی دخیل نیست. اما اقامتگاه اختیاری، بر پایه دو مؤلفه تحقق می پذیرد: سکونت واقعی در یک محل، و عزم بر ماندن در آن محل (ریس، ص ۱۳؛ بلک، ص ۴۳۵).

رابطه بین زادگاه و اقامتگاه، در واقع به زمینه معنایی اقامتگاه در حوزه هویت باز می گردد، اما این رابطه به گونه های ضعیفتر نیز در نظامهای حقوقی دیده می شود. به عنوان نمونه، در ق.م. فرانسه، با وجود آنکه اقامتگاه کاملا متمایز از محل تولد است، اما شناختن آن به عنوان جایگزینی برای محل تولد، یا کنار هم نهادن این دو به عنوان دو شاخص هویت (مثلا م ۶۲، ۷۱)، نشان از آن دارد که در زمانی دورتر فاصله ای بین آنها وجود نداشته است. کلید آشکار شدن این پیشینه کهن، مواد مربوط به اعلام ولادت از همان قانون است که نشان می دهد در گذشته، طبیعی ترین حالت تولد یک فرزند، آن بوده که در خانه والدین خود متولد شود. قانون یاد شده چنین مقرر داشته است:

\”در صورتی که مادر در جایی بیرون از اقامتگاه خود زایمان کند، ولادت باید توسط شخصی اعلام شود که نزد او زایمان کرده است\” (م ۵۶).

گونه ای باز ضعیفتر از رابطه میان زادگاه و اقامتگاه، رابطه بدلی میان آن دوست. به عنوان نمونه در قانونی مربوط به سال ۱۹۴۹م در کانادا برای ساکنان نیوفاندلند[۸]، کسانی که در تاریخ ۱ آوریل همان سال تبعه دولت انگلستان بوده اند، تبعه دولت کانادا تلقی می گردد، مشروط بر آنکه به صورت بدلی یکی از سه ویژگی را دارا باشند؛ فارغ از آنکه یکی از این سه بدل، انجام دادن آیین رسمی پذیرش تابعیت[۹] نیوفاندلند است، دو بدل دیگر، یکی متولد شدن در نیوفاندلند و دیگری قرار داشتن اقامتگاه فرد در نیوفاندلند ذکر شده است (متن قانون).

۲٫ رابطه کشور و اقامتگاه

آنگاه که سخن از origo یا \”اصل\” در قانون روم در میان است، این اصل افزون بر کارکردهای دیگر خود، کارکرد تابعیت را نیز برعهده داشته و رابطه شخص با قدرت سیاسی متبوعش را نیز تعریف می کرده است. با مطرح شدن مسأله nationalité یا ملیت در کشورهای غربی، بسیاری از کارکردهای \”اصل/ اقامتگاه\” به \”ملیت\” انتقال یافته و کارکردهای \”اصل/ اقامتگاه\” به شدت کاهش یافته است (نک: نصیری، ص ۸۱؛ سلجوقی، ۱/۲۶۵).

اکنون در پیجویی از رسوبهای تاریخی کارکردهای اقامتگاه به مثابه جانشین ملیت و به تعبیر دیگر رابطه کشور و اقامتگاه در قوانین کنونی باید گفت نوع برخورد قوانین کشورهای مختلف با این مسأله متفاوت است. به ندرت برخی از آنها به هنگام بیان احکام اقامتگاه، به ملیت تابع خود توجه داشته اند؛ چنانکه ق.م. فرانسه مبحث اقامتگاه خود را با این عبارت گشوده است: \”اقامتگاه هر فرانسوی عبارت است از …\” (م ۱۰۲). با این حال اغلب مسأله اقامتگاه را بدون اشاره ای به ملیت تابع خود و با تعبیر \”هر شخص\” بیان داشته اند (مثلا ق. م. آلمان، م ۷؛ ق.م. سویس، م ۲۳؛ ق.م. ایتالیا، م ۴۳؛ ق.م. ایران، م ۱۰۰۲).

با وجود آنچه یاد شد، بین کشور متبوع و اقامتگاه رابطه ای پنهان وجود دارد که در جای جای قوانین خود را بازنموده است. ق.م. سویس برای فرد سویسی در صورتی مکان سکونت را به عنوان اقامتگاه تلقی می کند که فرد اقامتگاه خود را ترک کرده به خارج از کشور رفته باشد و در سویس اقامتگاه جدیدی نداشته باشد (م ۲۴)؛ گویی شخص نمی تواند بیرون از سویس اقامتگاهی داشته باشد.

ق.م. ایتالیا، برای ایتالیایی هایی که در بیرون از کشور ازدواج می کنند، برای ثبت ازدواج اقامتگاه آنان را آخرین اقامتگاهی تلقی می کند که در خاک ایتالیا داشته اند (م ۱۱۵).

در ق.م. آلمان، در باره سربازی که در بیرون از آلمان به خدمت اشتغال دارد، آخرین پادگان ـ یا به تعبیر دیگر آخرین اقامتگاه ـ آن سرباز در خاک آلمان به عنوان اقامتگاه او شناخته می شود (م ۹)، اگرچه قانونگزار مسبوق به آن است که وی در آن پادگان زندگی نمی کند.

ق.م. اسپانیا با رویکردی مشابه، در باره دیپلوماتهای اسپانیایی که محل مأموریت آنان بیروت از خاک کشور است، اقامتگاه آنان را آخرین اقامتگاهی دانسته که آنان در کشور داشته اند (م ۴۰؛ نیز ق.م. پرتغال، م ۸۸).

به نظر می رسد به جز ق.م. سویس که صورتبندی محل سکونت به جای اقامتگاه را ارائه کرده، در اغلب موارد، صورتبندی آخرین اقامتگاه در کشور ترجیح داده شده است.

۳٫ اقامتگاه میان هویت و ارتباط توزیع شده اداری

تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دلیل مطرح است: نخست به عنوان یک شاخصه برای تسجیل یا تشخیص هویت اشخاص (مانند ق.م. فرانسه، م ۳۴، ۵۵، …؛ ق.ت. فرانسه، م ۱۰۲، ۱۱۰، …؛ ق.م. آلمان، م ۱۳۲، ۲۶۱، …؛ ق.ت. ایران، م ۷؛ ق.آ.د.م.، م ۷۲)؛ دوم اینکه دادگاه صلاحیت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است (ق.آ.د.م.، م ۲۱)؛ سوم اینکه کلیه اوراق قضایی، اعلامیه ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود (ق.آ.د.م.، م ۹۰)؛ چهارم آن که امور مربوط به غایب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرین اقامتگاه غایب در آنجا بوده است (ق. امور حسبی، م ۱۲۶؛ نیز نک: نصیری، ص ۸۲-۸۳؛ ائو، ص ۴-۶).

در کلیت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانین، با وجود تکثر به سه اثر اصلی قابل تحلیل است:

اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تسجیل هویت، اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص ـ حقیقی یاحقوقی ـ در آن محل برقرار می گردد و اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت مرجع قانونی.

از نظر تاریخی ظاهرا این سه کارکرد برای اقامتگاه به همین ترتیب ذکر شده پدید آمده است و از همین روست که قوانین گوناگون از نظر فشاری که کارکرد کهن بر کارکرد متأخر وارد آورده، تفاوت یافته است. در برخی نظامهای حقوقی چون حقوق فرانسه و حقوق آنگلوساکسون، همچنان بر کارکرد اقامتگاه به عنوان کارکرد کهن آن، یعنی کارکرد هویتی بیشترین تکیه دیده می شود، این در حالی است که در نظامهای حقوقی دیگر، چون حقوق آلمان به کارکردهای متأخر بیشتر توجه شده و اصل در توجه به اقامتگاه مسأله بازیابی فرد است.

در مواردی که به تسجیل هویت بازمی گردد، این امر نوعی ثبت رسمی است که درون سپهر حقوقی اتفاق می افتد و در موارد تشخیص هویت، اگرچه ظاهرا موردی از بازیابی هویت است، اما از آنجا که این بازیابی بر پایه هویت ثبت شده اتفاق می افتد، این بازیابی عملا درون سپهر حقوقی و نه جهان صورت انجام می گیرد.

در مواردی که مربوط به تماس مرجع قانونی با شخص حقوقی است، از آنجا که شخصیت حقوقی تنها درون سپهر حقوقی وجود دارد، همچنان تماد ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.

تنها در باره تماس مرجع قانونی با شخص حقیقی است که یکی از دو طرف اصلی این تماس، یعنی شخص حقیقی، موضوعی خارج از سپهر حقوقی است که در جهانی بیرون از این سپهر زندگی می کند و تنها در رفتارهای خاص خود، به نحوی ثانوی محکوم به احکام این سپهر است.

بدین ترتیب دیده می شود که کارکردهای اقامتگاه عموما کارکردهای درون سپهر حقوقی است و تنها در موارد بازیابی برای تماس است که رابطه سپهر حقوقی با جهان خارج صورت می پذیرد. قانون برای اشخاصی گزارده شده که در قلمرو حاکمیت آن قانون زندگی می کنند، بدون آنکه شخصیت فردی اشخاص حقیقی در این میان دخیل باشد. گاه شرایطی به وجود می آید که برای اجرای قانون لازم است با شخصی حقیقی تماس گرفته شود، یا شخصی برای اجرای قانون با مراجع قانونی تماسی حاصل کند. در هر حال به نظر می رسد مسأله تماس میان مرجع قانونی و شخص بخش مهمی از زمینه طرح مسأله اقامتگاه در قوانین کشورهای گوناگون بوده است.

مرجع قانونی، شخص را در کجا باید بیابد؟ این شخص نیست که در یافتن مراجع قانونی با دشواری روبه روست، بلکه این مرجع قانونی است که در یافتن شخص دچار مشکل است. اما مرجع قانونی، از آنجا که حاکم است، می تواند به جای کوشش برای یافتن شخص به طور واقعی در جهان خارج، یافتنگاهی را برای وی قرارداد کند و تماسهای خود را با آن یافتنگاه برقرار سازد و بنا را بر آن نهد که اطلاع لازم به شخص داده شده است.

با وجود آنکه اغلب در قوانین مدنی، بحث از اقامتگاه بدون مقدمه مطرح شده، گاه سبب توجه به آن از سوی قانونگزاران بیان شده است. به عنوان نمونه باید به ق.م. فرانسه اشاره کرد که در ماده ۱۰۲ آن، زمینه طرح اقامتگاه، امکان احقاق حقوق شخص دانسته شده است. ق.م. اسپانیا تبیینی دقیقتر دارد و در ماده ۴۰، مطرح بودن اقامتگاه را \”به منظور احقاق حقوق و نیز اجرای تعهدات مدنی افراد حقیقی\” دانسته است.

در قوانین رابطه بین اقامتگاه قانونی اشخاص و زندگی واقعی آنان با مشکلاتی روبه روست و قوانین همواره کوشیده اند تا بسته به اقتضائات نظام حقوقی خود، یکی از وجوه تعلق در زندگی شخص را به عنوان شاخص اقامتگاه بازشناسند. انسانها در زندگی واقعی، محلی دارند که زادگاه و خانه پدری آنان است، محلی دارند که در آن زندگی می کنند، محلی دارند که در آن به کار اشتغال می ورزند، محلی دارند که به عنوان باشگاه یا پاتوق از آن استفاده می کنند. گاه ممکن است همه یا بعضی از محلها یکی باشند. ممکن است بسیاری از افراد در طول زندگی چندان جابجا نشوند و همواره بتوان برای یافتن آنان، به محل زندگی ایشان که برای عموم شناخته است، رجوع کرد، اما این امر کلیت ندارد و دقیقا در همان موارد عدم صدق است که مرجع قانونی با دشواری در یافتن روبه روست.

به هر روی، حتی در موارد بازیابی برای تماس نیز نظامهای حقوقی اغلب گرایش بدان دارند که تا حد ممکن، آن را به روابط درون سپهر حقوقی مبدل سازند و بدین ترتیب، دست کم در بخشی از موارد، یک اقامتگاه قراردادی را جایگزین اقامتگاه واقعی سازند. اما در مواردی که اقامتگاه قراردادی در کار نیست و مرجع قانونی ناچار است بازیابی را در جهان واقعی انجام دهد، عملا بازگشتی آرکائیک به دوره های پیشین حقوق صورت گرفته و مفهوم اقامتگاه برای این منظور استخدام شده است؛ در واقع هدف بازیابی شخص است و اقامتگاه در سپهر حقوقی به عنوان جایگزینی برای یافتنگاه معین شده است. این در حالی است که نهادهای قانونی مانند پلیس ـ آنگاه که در مقام کشف جرایم هستند و از قراردادهای حقوقی دور می شوند ـ برای یافتن مجرم یا هر شخص مورد نظر، همواره بر یافتنگاه تکیه دارند و هرگز به اقامتگاه قانونی اقناع نمی شوند.

د. بازکاوی مؤلفه های معنایی

۱٫ مؤلفه های معنایی در تحقق اقامت

در یک تحلیل معناشناختی باید گفت منابع حقوقی، عموما اقامتگاه را به دو مؤلفه معنایی \”اقامت کردن\” و \”محل خاص\” تحلیل کرده اند و سپس در تحلیل معنای \”اقامت کردن\” دو مؤلفه معنایی ریز را در آن لحاظ کرده اند: سکونت داشتن (به گونه ای که از یک ثبات نسبی برخوردار باشد)، استقرار باثبات در آن محل و دیگر عزم بر دوام این استقرار.

ق.م. فرانسه با وجود آنکه سعی کرده در تعریف اقامتگاه، مؤلفه سکونت را از آن حذف کند و بدون دخیل کردن عنصر عزم، اقامتگاه را به عنوان \”محل اصلی استقرار\” تعریف کند (م ۱۰۲)، در مواد دیگر به مؤلفه های دوگانه سکونت و عزم نزدیک شده است. همین قانون، آنگاه که در باره تغییر اقامتگاه سخن می گوید، چنین مقرر داشته است:

\”تغییر اقامتگاه با سکونت واقعی در یک محل دیگر محقق می شوند، اگر با این عزم همراه باشد که استقرار اصلی خود را در آنجا تثبیت کند\” (م ۱۰۳). قانونگزار فرانسوی با وجود آنکه همچنان مفهوم \”استقرار اصلی\” را محور قانون قرار داده، اما ناگزیر به دو مؤلفه سکونت و عزم بازگشته است (نیز ق.م. ایتالیا، م ۴۳). در ادامه همین نگرش قانونی، در ق.م. کانادای سفلا گفته شده است \”کسی که هنوز در جای دیگر استقرار نیافته، همچنان اقامتگاه سابق خود را دارد\” (م ۸۲).

ق.م. آلمان نیز از جهاتی وضعیت مشابه دارد. این قانون در تعریف اقامتگاه آن را \”محل جاگیر شدن[۱۰] ثابت\” دانسته است (م ۷(۱)؛ اقامتگاه به معنای محل جاگیر شدن، نیز ق.م. اتریش، م ۹۰۵)، اما در سخن از تغییر اقامتگاه، عنصر عزم را دخیل کرده و می گوید:

\”اقامتگاه وانهاده می شود، وقتی که جاگیری با عزم وانهاده شده و ترک شود\” (م ۷(۳)). مؤلفه معنایی نیز سکونت کردن در اصل اصطلاحی وجود دارد که در قانون آلمان برای اقامتگاه گزیده شده است؛ بخش نخست از واژه Wohnsitz از فعل wohnen به معنای سکونت کردن گرفته شده است (دودن، ذیل واژه). ضعف ثبات در تعریف آلمانی را از آنجا می توان تأیید کرد که ق.م. آلمان، به صراحت این امکان را به رسمیت شناخته که یک شخص بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م ۷).

در ق.م. روسیه نیز بسیار نزدیک به آلمان، اقامتگاه با ترکیبی به معنای \”محل زندگی\”[۱۱] بیان شده و در مقام تعریف عبارت از مکانی دانسته شده است که شخص به طور دائم یا اغلب در آن زندگی می کند\” (م ۲۰).

ق.م. سویس راه متفاوتی را در پیش گرفته و از آغاز اقامتگاه را با ترکیبی سه مؤلفه سکونت و عزم تعریف کرده است؛ در نخستین ماده مربوط به مبحث اقامتگاه از این قانون چنین آمده است:

\”اقامتگاه هر شخص جایی است که او با عزم به استقرار، در آن سکونت دارد (م ۲۳).“ گفتنی است در ق.م. سویس، ممکن است شخصی که اقامتگاه خود را ترک کرده و در محل جدیدی سکونت گرفته است، محل جدید او هنوز شرایط آنکه اقامتگاه او باشد را از نظر استقرار پیدا نکرده باشد، ولی از آن رو که وی فاقد اقامتگاه است، محل سکونت او به منزله اقامتگاه او تلقی می گردد (م ۲۴).

در ق.م. ایران، با وجود آنکه نخست بر سکونت تأکید شده، اما سپس اصالت به استقرار داده شده و اهمیت سکونت از دست رفته است، عنصر عزم نیز در این قانون دیده نمی شود. ق.م. ایران در تعریف اقامتگاه می گوید:

\”اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته، و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است\” (م ۱۰۰۲).

همین مطرح کردن سکونت و بعد عدول به استقرار در بحث از تغییر اقامتگاه نیز دیده می شود. ق.م. ایران در این باره می گوید:

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید، مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد\” (م ۱۰۰۴). این ماده در اهمیت دادن به مؤلفه سکونت واضحتر از ماده پیشین است، اما مفهوم مخالف آن، این است که در صورت انتقال نیافتن مرکز مهم امور به محل جدید سکونت، آن محل اقامتگاه او نیست و ظاهرا اقامتگاه همان جایی که مرکز مهم امور او در آنجا قرار دارد. در این صورت باید گفت قانون مدنی ایران، سکونت را تنها اماره ای بر تعیین اقامتگاه می داند و آن را به عنوان مؤلفه ای دخیل در تحقق مفهوم اقامتگاه نمی شناسد.

از همین روست که گاه نزد حقوقدانان \”مرکز مهم امور\” این گونه تعریف شده است: \”محلی که شخص در آنجا از حیث شغل و کسب، یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد\” (جعفری لنگرودی، ص۶۳۷-۶۳۸؛ نیز شایگان، ۲/ ۵۳). در این برداشت، اساسا مؤلفه سکونت وانهاده شده و امور، به فعالیت اقتصادی بازگردانده شده است. گفتنی است در ق.م. ایتالیا نیز مقصود از استقرار، \”استقرار کارهای اصلی و منافع\” دانسته شده است (م ۴۳). مرزهای آمیخته میان سکونت و استقرار در برخی قوانین مدنی دیگر نیز دیده می شود (مثلا ق.م. برزیل، م ۷۰)، اما ق.م. اسپانیا و ق.م. پرتغال، به طور مطلق اقامتگاه برابر با محل سکونت دانسته شده و دو مؤلفه استقرار و عزم حذف شده است. این قانون به وضوح، اقامتگاه را به عنوان \”محل اقامت عادی\” تعریف کرده است (ق.م. اسپانیا، م ۴۰؛ ق.م. پرتغال، م ۸۳).

گفتنی است از آنجا که اقامتگاه مفهومی اعتباری است، حتی درک اینکه مقصود از اقامتگاه دقیقا محل اقامت شخص است، یا ناحیه ای است که محل اقامت شخص در آن قرار گرفته، با اشکال روبه روست. در برخی تعاریف داده شده در قوانین مدنی، اقامتگاه عبارت از همان جای اقامت دانسته شده است ـ معنای اقامت هر چه باشد ـ (مثلا ق.م. ایران، م ۱۰۰۲؛ ق.م. اسپانیا، م ۴۰؛ ق.م. روسیه، م ۲۰)، اما در عموم قوانین مدنی پیشرو اروپا، همواره عبارت دقیقی به کار گرفته شده که نشان می دهد \”محل اقامت شخص در اقامتگاه قرار دارد\”، نه آنکه رابطه اش با اقامتگاه اینهمانی باشد (نک: ق.م. فرانسه، م ۱۰۲؛ ق.م. آلمان، م ۷؛ ق.م. سویس، م ۲۳؛ ق.م. ایتالیا، م ۴۳).

با وجود آنکه در گروه نخست از قوانین، عبارت ناظر به این همانی اقامتگاه با خانه شخص است، در برداشت مفسران آنها، همواره این دیدگاه که اقامتگاه نسبت به خانه شخص شمول داشته باشد، دیده می شود. به عنوان نمونه، در برداشتهایی که تنها چند سال پس از تصویب قانون مدنی ایران از اقامتگاه صورت گرفته، اقامتگاه به معنای شهر گرفته شده است. مثلا سید علی شایگان در پیرامون تعریف اقامتگاه می گوید: \”… اگر چنین پیش آید که شخص واقعا در محلی مسکن داشته، مثلا در تهران باشد، ولی مرکز مهم امور او در محل دیگر مثلا در قم باشد، قم اقامتگاه او محسوب می شود\” (شایگان، ۲/ ۵۳).

به هر حال، تعیین اقامتگاه معنای مرکز مهم امور کسی، همواره امر آسانی نیست و در صورت مشتبه شدن اقامتگاه شخص، دادگاه پس از رسیدگی یکی از محلهای مورد تردید را به عنوان مرکز مهم امور و اقامتگاه شخص تعیین می کند (نک: پلانیول، ۱(۱)/ ۳۴۳؛ شایگان، ۲/ ۶۱).

۲٫ تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت

در واقع قانونی را نمی توان سراغ گرفت که اقامتگاه را به عنوان یک امر شناور و بی ثبات بازشناخته باشد، تنها آنچه دیده می شود، تفاوت در انعطافی است که نسبت به تغییرپذیری اقامتگاه در قوانین ابراز شده است و دو ق.م. فرانسه و اسپانیا، شاخص دو سوی کم انعطاف و پرانعطاف این طیف است.

تعاریف فرانسوی و سویسی که استقرار را در تحقق اقامت به عنوان یک مؤلفه معنایی دخیل کرده اند، توجه خاصی به ثبات در اقامت داشته اند؛ در حقوق فرانسه که نمونه ای برجسته و اثرگذار از حقوق رومن است، مبنای تعیین اقامتگاه \”محل استقرار اصلی\”[۱۲] است. در فرهنگهای فرانسه، بر این نکته تأکید شده که در مقایسه واژه اقامتگاه (Domicile) با سکونتگاه (Résidence)، آنچه اقامتگاه را متمایز می سازد، ثبات مؤکد آن است (مثلا روبر، ص ۵۰۵) و این تفاوتی است که به وضوح در ماده ۴۳ ق.م. ایتالیا بروز یافته است.

ق.م. فرانسه در تکیه بر ثبات اقامتگاه فراتر رفته، و حتی در صورت جابجایی محل زندگی فرد، تنها در صورتی تغییر اقامتگاه را می پذیرد که محل استقرار اصلی او به محل جدید منتقل شود (م ۱۰۳).

اما باید توجه داشت که حتی در تعریف سکونت محور که ق.م. اسپانیا و پرتغال از اقامتگاه به دست داده اند، به هر روی مؤلفه ثبات به عنوان یک اصل از نظر دور نبوده است. دو واژه به کار رفته در ق.م. اسپانیا، یعنی سکونت (residencia) و عادی (habitual) هر دو به نحوی بر این ثبات دلالت دارند (ق.م. اسپانیا، م ۴۰؛ ق.م. پرتغال، م ۸۳). واژ ه نخست با واژه لاتین Residere به معنای ماندن در جایی خویشاوند است که بر گونه ای ثبات هر چند نسبی دلالت دارد، و واژه دوم نیز با واژه habitualis لاتین پیوند دارد که مفهوم عادت و روزمرگی را به عنوان معنای مرکزی در خود دارد (گلیر، ذیل واژه). اصطلاح سکونتگاه عادی، در برخی قوانین بین الملل مانند کنوانسیون مربوط به احوال پناهندگان (م ۱۲) نیز کاربرد یافته و تفاوت آن با اقامتگاه موضوع مناقشاتی بوده است (نک: گودوین جیل، ص ۳۰۹-۳۱۰).

در واقع همین مؤلفه ثبات در اقامتگاه است که مؤلفه وحدت را نیز به دنبال آورده است. در صورتی که ثبات اقامتگاه، ثباتی مؤکد تلقی گردد ـ چنانکه در ق.م. فرانسه یا ایران دیده می شود ـ در این صورت به طور طبیعی امکان تعدد آن وجود نخواهد داشت. به تعبیر دیگر قابل تصور نیست که فردی دارای دو مکان سکونت باشد که به گونه روزمره و باثبات در هر دو زندگی کند. در مواردی که قانون، همچون ق.م. فرانسه بر استقرار با ثبات تأکید دارد، نیازی به تصریح نیست که چنین استقرار باثباتی تنها در یک محل می تواند قابل تحقق باشد.

در توضیح تأکید بر وحدت اقامتگاه باید گفت از آنجا که مرجع قانونی، به عنوان یک اصل، چه در صدور احکام و چه در صدور اعلامیه ها، از تکثر، پرهیز، و بر وحدت، اصرار دارد، به این نکته بسیار اهمیت می دهد که مسأله تماس با شخص حقیقی، دایر مدار انجام شدن تماس یا عدم آن باشد که بر هر دو باری حقوقی جاری می شود. در صورتی که تماسها تکرار شود، تحقق تماس با نسبیت روبه رو شده و از وضعیت مطلق خود خارج خواهد گشت. بنابراین یک حکم- یک تماس، یک اعلامیه- یک تماس مبنای تماس مرجع قانونی با شخص حقیقی بوده است.

اینکه گاه قانونگزار تصریح دارد که \”هیچکس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد\” (ق.م. ایران، م ۱۰۰۳)، دستوری نیست که شخص حقیقی را در جهان خارج ملزم به ترک فعلی، یا انجام کاری کند، بلکه ثمره آن تنها ارائه تعریفی از اقامتگاه است که امکان اطلاق آن بر دو محل را منتفی سازد.

به هر روی، بهترین تقابل نظامهای حقوقی در باره وحدت اقامتگاه را می توان در ق.م. سویس مشاهده کرد که نقطه تلاقی دو نظام حقوقی رومن و ژرمن است. ق.م. سویس که قانونگزار ایرانی نیز با او همسو گشته، تأکید کرده است که \”هیچ کس نمی تواند در آن واحد دارای چندین اقامتگاه باشد\” (م ۲۳). به نظر می رسد این قانون کاملا در مقام پاسخ به ق.م. آلمان قرار گرفته است که در بخشی از آنچه در باره اقامتگاه تقریر کرده است، می گوید:

\”اقامتگاه می تواند در آن واحد در چند جا واقع شده باشد\” (م ۷). عبارات و ترکیب سه گانه ماده به خوبی نشان دهنده رابطه گفتگویی میان دو قانون است و در دو سوی آن، ق.م. آلمان و ق.م. فرانسه جای دارد.

قانون آلمان در باره اقامتگاه، قانونی مبتنی بر مفهوم \”جاگیر شدن\” و نه \”استقرار\” است و غریب نیست که به امکان تعدد اقامتگاه گراییده است. بدیهی است در قوانینی که اقامتگاه را بر مفهوم سکونت مبتنی ساخته اند ـ مانند ق.م. اسپانیا ـ نیز می توان انتظار داشت که تعدد اقامتگاه قابل تحمل باشد.

با در نظر داشتن این برداشت قانونگزار از اقامتگاه، این گرایش باطنی در سپهر حقوقی را که همانا ثبات و تغییر ناپذیری محل تماس با شخص حقیقی است، به عنوان امری که عموما وجود دارد، مبنا قرار داده است؛ این در حالی است که دست کم در زندگی مدرن، در سطح محدودی در جهان واقع تحقق پذیر است. بیرون از سپهر حقوقی، واقعیت آن است که اشخاص حقیقی بسیار جابجا می شوند و کمتر می توان در محل زیست افراد ثباتی درازمدت یافت. بدین ترتیب، قوانینی که بر وحدت اقامتگاه اصرار دارند، بیشتر کهنگرا، و قوانینی که امکان تعدد آن را پذیرفته اند، بیشتر دارای گرایش مدرن اند.

ﻫ . اقامتگاه میان واقعیت و اعتبار

۱٫ اقامتگاه حقیقی و اقامتگاه قراردادی

حقوقدانان بر این نکته به طور کلی تأکید دارند که برخلاف سکونتگاه که امری حقیقی است، اقامتگاه امری اعتباری و قراردادی است (شایگان، ۲/ ۶۰).

تعبیر اقامتگاه حقیقی بارها در متون قانونی نقش بسته و همین امر موجب شده است تا حقوقدانان نیز از اقامتگاه قراردادی یا اقامتگاه قانونی در برابر اقامتگاه حقیقی سخن آورند.

جایگزین کردن اقامتگاه قراردادی به جای اقامتگاه حقیقی و قرارداد نشده، یکی از اقداماتی است که سپهر حقوقی برای حل مشکل خود با مسأله اقامتگاه از آن بهره برده است. این فرآیند قراردادی سازی به خصوص به دو گونه صورت گرفته است.

گونه اول از قراردادی سازی آن است که طرفین یک قرارداد، داوطلبانه در ضمن قرارداد، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود ـ در ارتباط با دعاوی مربوط به آن قرارداد ـ تعیین نمایند، یا شخص در ارتباط با پرونده ای قضایی، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود معین کند.

به عنوان نمونه در ق.م. ایران آمده است: \”اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد. و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند\”.

چنین گونه ای از تعیین قراردادی اقامتگاه در قوانین کشورهای مختلف دیگر نیز دیده می شود (مثلا ق.م. فرانسه، م ۱۱۱؛ ق.م. ایتالیا، م ۴۷؛ ق.م. پرتغال، م ۸۵).

در منابع حقوقی، این گونه اقامتگاه، اقامتگاه انتخابی خوانده می شود تا از اقامتگاه حقیقی تمیز داده شود؛ برخلاف آنکه یک شخص نمی تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد، اقامتگاه انتخابی با چنین محدودیتی روبه رو نیست (نک: امامی، ۴/ ۲۱۷-۲۲۲؛ کاتوزیان، ذیل م ۱۰۰۳).

به همین گونه از اقامتگاه قراردادی، باید در تخلفات مربوط به چک، اقامتگاه اعلام شده توسط شخص به بانک را الحاق کرد؛ چنانکه در قانون صدور چک، پیش بینی شده است که در صورت عدم دسترسی به متهم، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است (م ۲۲).

گونه دوم از قراردادی سازی، مربوط به اشخاصی است که مانند دریانوردان، به اقتضای شغل خود، سکونت ثابتی ندارند و از همین، برای انجام امور حقوقی به آنان الزام شده است تا با مراجعه به دفاتری تعیین شده، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود مشخص نمایند.

در گونه اول قانونگزار آگاه است که اقامتگاه قراردادی ممکن است اقامتگاه حقیقی شخص نباشد و در گونه اخیر در این باره اطمینان دارد که اساسا استقراری و اقامتگاهی در کار نیست.

۲٫ الحاق اشخاص در اقامتگاه

شاهدی دیگر بر اینکه نظامهای حقوقی گرایش بدان دارند تا نیاز به تشخیص اقامتگاه را به کمینه تقلیل دهند، تدابیر مختلفی است که برای الحاق برخی اشخاص به اشخاص دیگر در اقامتگاه اندیشیده شده است. می توان گفت قانونگزاران اغلب گونه های ممکن از الحاق حقوقی افراد به یکدیگر را در مبحث اقامتگاه به خدمت گرفته اند تا در این تقلیل، بیشترین نتیجه را حاصل کنند.

نخستین گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پایه ارتباطهای خانوادگی است که در مبحث اقامتگاه نیز مورد استفاده قرار گرفته و با استثنا شدن برخی موارد خاص، عموما اقامتگاه زن و فرزندان، اقامتگاه پدر خانواده دانسته شده است.

ق.م. ایران در بخشی از مواد مربوط به اقامتگاه می گوید:

\”اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی حده اختیار کرده، می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد\” (م ۱۰۰۵). ماده ۱۰۰۶ همان قانون، با این تعبیر که اقامتگاه صغیر اقامتگاه ولی اوست، اقامتگاه فرزندان را نیز اقامتگاه پدر، و در صورت ولایت مادر، اقامتگاه مادر دانسته است. اعتباری بودن اقامتگاه شوهر برای زن، آنگاه به بیشترین حد دوری خود از واقع می رسد که مثلا تصور شود زنی به عقد مردی درآید که در شهر دیگری ساکن است و بی درنگ پس از وقوع عقد، شهر که زن هرگز در آن نزیسته، به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می شود (نک: شایگان، ۲/ ۶۱).

قوانین مشابهی در حقوق دیگر کشورها نیز دیده می شود، اما در قوانین غربی اغلب لحنی به کار گرفته شده که ضمن اصل نهاده شدن همسان بودن اقامتگاه زن و شوهر، از الحاق صریح یکی از زوجین به دیگری خودداری گردد. برخی قوانین مانند ق.م. فرانسه، اساسا ماده ای را به رابطه اقامتگاهی زن و شوهر اختصاص داده اند و برخی چون ق.م. آلمان، سویس و روسیه در سخن از اقامتگاه فرزندان به طور ضمنی به رابطه بین زن و شوهر پرداخته اند (ق.م. فرانسه، ۱۰۸؛ ق.م. آلمان، ۱۱؛ ق.م. سویس، م ۲۵؛ ق.م. روسیه، م ۲۰). اما الحاق فرزندانی که هنوز به سن استقلال قانونی نرسیده اند، از نظر اقامتگاه به والدین، به طور عام در قوانین مدنی دیده می شود (ق.م. فرانسه، م ۱۰۸ (۲)؛ ق.م. آلمان، ق.م. آلمان و سویس، همان ماده ها). در حقوق آنگلوساکسون نیز الحاق زن به شوهر دیده می شود، اما در سالهای اخیر مصوباتی وجود دارد که به زنان حق مساوی در انتخاب اقامتگاه داده و اختیار داده شده است تا بدون لحاظ رابطه همسری، اقامتگاه خود را انتخاب کنند (نک: ائو، ص ۲۱-۲۲).

دومین گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پایه سرپرستی قانونی است. ق.م. ایران در بخش دیگری از مواد مربوط به اقامتگاه می گوید:

\”اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست\” (م ۱۰۰۶).

در دیگر کشورها نیز قوانین مشابهی دیده می شود. ق.م. فرانسه هم اقامتگاه کبیر تحت قیمومت را اقامتگاه قیم او دانسته است (م ۱۰۸؛ نیز ق.م. سویس، م ۲۵ (۲)؛ ق.م. ایتالیا، م ۴۵؛ برای قوانین آنگلوساکسون، ائو، ص ۱۷-۱۹، ۲۳-۲۴).

سومین گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پایه نوع شغل است. ق.م. ایران در ادامه مواد مربوط به اقامتگاه می گوید:

\”اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنان همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود\” (م ۱۰۰۹). همین مضمون در ق.م. فرانسه آمده است (م ۱۰۹؛ نیز ق.م. ایتالیا، م ۴۵؛ ق.م. پرتغال، م ۸۴).

همین گونه از الحاق در باره کارکنان دولت، یا اشخاص تحت فرمان ارتش نیز صورت گرفته و محل خدمت آنان به عنوان اقامتگاه تلقی شده است.

به عنوان نمونه در ق.م. ایران می گوید: \”اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند\” (م ۱۰۰۷)؛ و می افزاید: \”اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند، محل ساخلو آنهاست\” (م ۱۰۰۸). قانون مربوط به مأمورین دولتی در ق.م. فرانسه دیده می شود (م ۱۰۷)، اما قانون مربوط به ساخلو، برگرفته از ق.م. آلمان است (م ۹؛ نیز در قوانین شوروی، نک: فرهنگ …[۱۳]، ص ۲۲۴).

نتیجه گیری

دو نظام اصلی حقوق غرب، یعنی نظام رومن- ژرمن و نظام آنگلوساکسون، با وجود تفاوتهای مهمی که در زمینه آثار اقامتگاه با یکدیگر دارند، اما در تعریف اقامتگاه فاصله های محسوسی از یکدیگر نگرفته اند. مفهوم اقامتگاه در هر دو نظام، میراث دوره فئودالی در تاریخ اروپاست و در طی دوره صنعتی شدن اروپا، اقامتگاه بخش مهمی از کارکردهای خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزدیک شده، کارکردهای پیشین آن روی به کاهش نهاده است.

با توجه به عوامل گوناگون پدید آمده در زندگی عصر صنعتی، همچون افزایش جابجایی های کوتاه مدت و دراز مدت، و از دست رفتن نظام خانواده بزرگ و نظام تعلق به زمین، نیاز به جایگزینهایی برای اقامتگاه عصر فئودالی وجود داشته است. شکل گیری دولتهای ملی، موجب شده است تا بخش مهمی از کارکردهای تعلقی اقامتگاه در عمل به مفهوم حقوقی جدید التأسیس ملیت انتقال یابد، اما در حد فاصل میان دولت ملی و شخص، نیاز به یک نظام تعلقی خرد نیز وجود داشته که این وظیفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است. اقامتگاه به این مفهوم جدید، ماهیتا با مفهوم کهن خود تفاوت دارد؛ در این مفهوم اقامتگاه دیگر شاخص هویت اجتماعی- سیاسی فرد نیست و به شاخصی برای ارتباط توزیع شده اداری میان دولت ملی و شخص مبدل شده است.

اینکه در عمل سپهر حقوقی تا چه اندازه توفیق یافته در طی دو سده سابقه قوانین مدنی نوین، مفهوم اقامتگاه را از مؤلفه های معنایی پیشین خود برکند و آن را در حد مؤلفه های معنایی مورد انتظار در حقوق نوین، بازسازی کند، پرسشی بسیار مهم است. آن اندازه که به اصطلاح بازمی گردد، به نظر می رسد اغلب نظامهای حقوقی غرب، در حدی که هنجارهای عمومی زبان آنها اجازه می داده، واژه کلاسیک دومیسیل را حفظ کرده اند، اما در زبانهایی چون آلمانی که همواره مایل بوده اند اصطلاحات را در زبان خود بازسازی کنند، یا در زبانهای غیراروپایی چون فارسی، اصطلاحاتی نزدیک به فهم عرفی از واژه ساخته شده اند. در این نظامهای حقوقی، ساخت اصطلاحات جدید، به همان اندازه که زمینه ساز اشتباهاتی میان اصطلاح و واژه عرفی بوده، زمینه ساز همسان سازی درک حقوقی از اقتضاءات عصر حاضر نیز بوده است.

فارغ از اصطلاح، کوشش برای تعریف اقامتگاه با استفاده از مؤلفه های استقرار، عزم و سکونت، نشان از آن دارد که نظامهای نوین حقوقی سخت کوشیده اند تا تهذیب مفهوم اقامتگاه از مؤلفه های معنایی تاریخی و تقلیل آن، یا حتی تجهیز آن با مؤلفه های مورد اقتضا را عملی سازند. هم از این روست که در برخی تعریفها مؤلفه هایی چون استقرار و گاه عزم از تعریفها برداشته شده اند، اما از آنجا که نمی توانسته اند در عمل چندان با برداشتن تمامی قیود سکونت را با اقامت برابر انگارند، قیودی مانند \”عادی\” (محل عادی سکونت) را جایگزین قیود پیشین ساخته اند. این قیود جدید بینابینی، بیش از آنکه درک حقوقی این کشورها ـ چون اسپانیا ـ را به سوی نزدیک ساختن جایگاه ساکن موقت به مقیم سوق دهند، به سوی برابر انگاری معنای قیود جدید با قیود سنتی سوق یافته اند.

باقی بودن تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت، در کنار این اصل ناگفته حقوقی که هر شخص حقیقی، الزاما اقامتگاهی دارد، همچنان ضامن برجای ماندن بخش مهمی از ساختار معنایی سنتی در مفهوم اقامتگاه است که تنها در برخی قوانین چون آلمان تا حدی فروشکسته است. همچنین با دور شدن از ماده هایی که مستقیما در بحث از اقامتگاه طراحی شده اند و دقت ویژه ای در طراحی آنان به عمل آمده است، در دیگر قوانینی که سخن از اقامتگاه به میان می آید، رسوبهای برجای مانده از درک سنتی اقامتگاه ـ به خصوص کارکرد هویتی آن ـ بیشتر دیده می شود. حتی در مباحث اختصاصی مربوط به اقامتگاه، آنجا که سخن از الحاق اشخاصی به اشخاص دیگر به میان است، معنای ژرف اقامتگاه بسیار به معنای سنتی آن نزدیک شده است.

کوشش نظامهای حقوقی برای توسعه دایره اقامتگاههای اعتباری، از آنجا که فعالیتی کاملا درون سپهر حقوقی است، کوششی برای کاهش مشکلات مربوط به اقامتگاه به صورت داخلی است.

در باره زمینه های ایدئولوژیک قوانین مربوط به اقامتگاه باید گفت، از آنجا که مفهوم اقامتگاه در دوره فئودالی اروپا طراحی شده، ایدئولوژی حاکم بر ژرفای آن ایدئولوژی تعلق انسان به زمین مربوط به اروپای آن دوره است. در سده های متأخر ایدئولوژی های انسانگرایی با محورهای آزادی و برابری[۱۴]، و در دوره تدوین قوانین مدنی در سده ۱۹م، ایدئولوژی ملیت[۱۵] به شدت بر مفهوم اقامتگاه تأثیر گذارده و آن را به نفع ملیت صیقلی شدید داده است، اما نه مفهوم را دوباره ساخته و نه گوهر آن را تغییری اساسی داده است. ایدئولوژی برابری زن و مرد که در دو سده اخیر غلبه ای روز افزون داشته، نیز بر قوانین اقامتگاه اثر صیقل دهنده داشته و قوانین مربوط به الحاق زن به همسر خود و الحاق فرزند به پدر را در برخی کشورها تغییر داده، یا از وضوح آنها کاسته است.

با این همه چنین می نماید بخش مهمی از مشکلاتی که در نظامهای حقوقی در حال حاضر در ارتباط با مسأله اقامتگاه وجود دارد و هر روز بیشتر محسوس می گردد، ناشی از آن باشد که عمده ترین تحول رخ داده در مفهوم حقوقی اقامتگاه در طی سده های متمادی، تعریف مفهوم جدید ملیت و برقراری تعادلی شتابزده میان کارکردهای آن با کارکردهای ملیت است. این در حالی است که تحولات مهم رخ داده در طی دهه های اخیر نیازهایی کاملا جدید را در حوزه اقامتگاه پدید آورده که لایه جدیدی را بر لایه پیشین اقتضاءات لحاظ نشده در اقامتگاه افزوده است.

یادداشت ها:

——————————————————————————–

[۱]- Cultural semiotics

[۲]- Semiosphere

[۳]- Y. Lotman

[۴]- Central area

[۵]- Peripheral areas

[۶]- Maximianus & Diocletianus (286-305 AD)

[۷]- Domicile Act

[۸]- Statute Law Amendment (Newfoundland) Act

[۹]- Naturalization

[۱۰] -Niederlassung

[۱۱] -Mesto zhitel\’stva

[۱۲] -\”lieu de principal établissement\”

[۱۳] -Юридический …

[۱۴] -Liberté & Égalité

[۱۵] -Nationalité

منابع:

۱ ـ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۶۳ش.

۲ ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۰ش.

۳ ـ سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، ۱۳۷۰ش.

۴ ـ شافعی ، محمد بن ادریس، الام ، بیروت ، ۱۴۰۰ق/ ۱۹۸۰م.

۵ ـ شایگان، علی، حقوق مدنی ایران، تهران، ۱۳۱۶ش.

۶ ـ طوسی ، محمد بن حسن، المبسوط، به کوشش محمد تقی کشفی ، تهران ، ۱۳۸۷ق .

۷ ـ قانون آیین دادرسی مدنی (ایران)، ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ش.

۸ ـ قانون امور حسبی (ایران)، ۲ تیر ۱۳۱۹ش.

۹ ـ قانون تجارت (ایران)، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ش.

۱۰ ـ قانون صدور چک (ایران)، ۱۶ تیر ۱۳۵۵ش.

۱۱ ـ قانون مدنی ( ایران)، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ش.

۱۲ ـ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ۱۳۷۷ش.

۱۳ ـ نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، به کوشش مرتضی کاخی و مرتضی. ۱۴ ـ نصیری، تهران، انتشارات آگاه، بی تا.

۱۵-Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB Austria), 1811, Inkrafttreten mit 1 May 1997.

۱۶-Athelstan, \”Conc. Greatanlea\”, Anglo-Saxon Law – Extracts From Early Laws of the English, The Avalon Project at the Yale Law School, ed.W.C. Fray and L.A. Spar, web- published, 1999.

۱۷-Black: Black\’s Law Dictionary, Minnesota, 1979.

۱۸-BOUDINHON, A., \”Domicile\”, The Catholic Encyclopedia, Vol. 5, 1909, Web- published 2003.

۱۹-Bürgerliches Gesetzbuch (BGB Germany), 1896.

۲۰-Code civil (Français), 1804.

۲۱-Code civil du Bas Canada/ Civil Code of Lower Canada, 1 Aug.1866Code civil Suisse, 10 Dec. 1907 (Etat le 16 mars 1999).

۲۲-Code de Commerce (Français), 1807.

Il codice civile Italiano, 16 mar. 1942.

۲۳-Codice civile svizzero, 10 Dec. 1907 (Stato 16 marzo 1999).

۲۴-Código civil, Portugal, 25 Nov. 1966.

۲۵-Código civil, Spain, 30 Jul. 1889.

۲۶-Código civil, República Federativa do Brasil, 26 Jun. 1984.

۲۷-Convention relating to the Status of Refugees, 10 Dec. 1948.

۲۸-Domicile Act, 1861.

۲۹-Duden: Duden Deutsches Universal-Wörterbuch, ed. G. Drosdowski, Manhaeim/ Wien/ Zürich, 1988.

۳۰-Eu, Audrey et al., Rules for Determinig Domicile: Consultation Paper, The Law Reform Commission of Hong Kong, Feb. 2004.

۳۱-Glare, P.G.W., Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1990.

۳۲-Goodwin- Gill, G.S., The Regugee in International Law, Oxford, 1998.

۳۳-Lotman, Y., Universe of the mind : a semiotic theory of culture, introduction by U. Eco, Bloomington, 1990.

۳۴-Planiol, M. & G. Ripert, Treatise on the Civil Law, English trans., Paris, 1939.

۳۵-Reese, W.L.M. & M. Rosenberg, Cases and Materials on Conflict of Laws, New York, 1978.

۳۶-Rehage, J.W., \”Domicile: Canon Law\”, New Catholic Encyclopedia, vol. 4, New York, 1967.

۳۷-Robert, P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, ed. A. Rey, Paris, 1973.

۳۸-Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 10 Dec. 1907 (Stand am 16. März 1999).

۳۹-Sonesson, G., ‘The Limits of Nature and Culture in Cultural. 40-Semiotics’, to appear in Papers from the fourth bi-annual meeting of the Swedish Society for Semiotic Studies, ed. Richard Hirsch, Linköping University, Dec. 1997.

۴۱-Statute Law Amendment (Newfoundland) Act, 1949

Гражданский кодекс Российской Федерации (Civil code of Russian Federation), 26 Jan. 1996.

۴۳-Лотман, Ю., \’О семиосфере\’, in Töid märgisüsteemide alalt/Труды по знаковым системам, vol. 17, Tartu, 1984.

۴۴-Idem, статьи по семиотике и типологии культуры, в книге Избранные статьи в трёх томах, vol. 1, Tallinn, Aleksandra, 1992.

۴۵-Шанский, Н.М. и Т.А., Этимологический словарь русского языка, Moscow, 1994.

۴۶-Юридический энциклопедический словарь (Encyclopedic dictionary of Law), Baku, 1991.

منبع: ردا

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *