دکتر ابراهیم موسى زاده: نظارت انتخاباتى (ماهیت نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات)

 

چکیده

براساس تصریح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسى، نظارت بر انتخابات از وظایف و اختیارات شوراى نگهبان بوده که به دلیل عدم اشاره قانون اساسى به نوع و ماهیت آن، دیدگاه هاى معارضى در مورد آن، ابراز شده که دو نظریه»نظارت استصوابى» و»نظارت استطلاعى» از آن جمله مى باشند.

از آنجا که انتخابات از مقوله مرتبط با حقوق عمومى مى باشد، دو نظارت فوق که از مفاهیم حقوق خصوصى هستند، توانایى پاسخ و تبیین نظارت مذکور در اصل (۹۹ قانون اساسى و بالتبع تحقق اهداف و مقاصد قانونگذار را ندارند. لذا بایستى از مفاهیم، نهادها و ابزارهاى حقوق عمومى که به خوبى تأمین کننده یک نظارت کارآمد، منطقى، منصفانه و صیانت کننده از آراى انتخاب کنندگان مى باشند، استفاده گردد که در این راستا»نظارت انتخاباتى» پیشنهاد مى شود. بر همین اساس، این نوشتار، ضمن بررسى مفاهیم و نظریات موسوم به نظارت استصوابى، استطلاعى و… و با بهره گیرى از مفاهیم و مباحث حقوق عمومى، درصدد ارائه نظریه اى نو در باب نظارت بر انتخابات مى باشد.

واژگان کلیدى

نظارت، انتخابات، استصوابى، استطلاعى، نظارت پارلمانى، نظارت قضایى، نظارت انتخاباتى

مقدمه

براى کشورها، توسل به انتخابات در راستاى مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب نهادهاى مجرىِ تصمیم گیر و برنامه ریز، به امرى عادى تبدیل شده است . هر ساله در گوشه و کنار جهان، انتخابات زیادى برگزار مى شود. اما موضوع بسیار مهم و مورد بحث، برگزارى سالم انتخابات و به دور از تقلب و نیز صیانت از آراى انتخاب کنندگان مى باشد که بر همین اساس وجود نهادى مستقل و بى طرف براى نظارت بر انتخابات و کنترل فرآیند آن ضرورى به نظر مى رسد. در لزوم وجود نظارت و قوه ناظر بر انتخابات، تردیدى وجود ندارد. از این رو، مقام مجرى و ناظر را نمى توان در یک نهاد، جمع کرد و قوه مجریه را هم، مجرى انتخابات و هم ناظر بر آن دانست . عبارت نظارت و ناظر در ذات خود، دو رکن منفک از هم را تداعى مى کند و این موضوع در قانون اساسى همهء کشورها، مورد پذیرش قرار گرفته است . اما سؤال این است که نهاد ناظر باید چه نهادى باشد و چه نوع نظارتى را اعمال نماید؟ در نظام جمهورى اسلامى ایران، این مهم بر اساس اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است .

با وجود تصریح اصول (۹۹) و (۱۱۸) قانون اساسى درخصوص واگذارى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى به شوراى نگهبان، ماهیت و نوع این نظارت، مشخص نشده است که همین امر، زمینه ء تفسیرها و اظهارنظرهاى متفاوتى را در این خصوص بین حقوقدانان، سیاستمداران، نهادهاى مجرى و ناظر فراهم کرده و به آراء و نظرات متعارضى نیز منجر گردیده است که همین تشتت دیدگاه ها و نظرات، باعث شد تا شوراى نگهبان طى نظریه تفسیرى به تاریخ ۱/۳/۱۳۷۰ اعلام نماید که «نظارت مذکور در اصل (۹۹) قانون اساسى، استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى شود».

على رغم نظریه تفسیرى فوق که در حکم قانون اساسى بوده و براى تمام نهادها، قوا و دستگاهها، لازم الاجرا مى باشد، اما از دیدگاه حقوقى، اصول و قواعد فراقانونى، مسأله و موضوع، قابل بحث است و به دلیل وجود برخى شبهات و تردیدها، همچنان باب اظهارنظر مفتوح بوده و همچنان گروهى بر نظریه «نظارت استصوابى» و برخى دیگر بر نظریه «نظارت استطلاعى» اصرار ورزیده و دیدگاه هاى گروه مقابل را رد مى نمایند. بر همین اساس، این نوشتار در پى آن است تا ضمن بهره گیرى از فنون و مفاهیم حقوق عمومى، مفاهیمى چون نظارت پارلمانى، نظارت قضایى، نظارت ادارى و… را به جاى «نظارت استصوابى» و «نظارت استطلاعى»، به صورت عنوانى قابل توجیه و تبیین در ادبیات حقوقى، سیاسى و اجتماعى، همراه با لوازم، تشکیلات و آثار آن، به منظور تحقق مقاصد قانونگذار قانون اساسى و صیانت از آراى عمومى و دستیابى به نظام مؤثر و کارآمد انتخاباتى، پیشنهاد نماید.

۱- مفاهیم

۱-۱ نظارت

نظارت، اسم مصدر از ریشه نظر است و نظر؛ یعنى «نگاه کردن و نگریستن» (معین، ۱۳۸۵، ج ۴: ۴۷۴۹)، نظارت در لغت به معناى فراست، مهارت، حذاقت و عمل ناظر و مقام او و مراقبت در اجراى امور مى باشد. یا شغلى در دربار شاهان که متصدى آن، مسؤول اداره و حسن جریان بخشى از امور بود (همان).

ناظر نیز در لغت به معناى نگاه کننده و نگران است و در اصطلاح کسى را گویند که بر کار دیگرى، نظارت مى کند تا عمل صحیحاً صورت گیرد (جعفرى لنگرودى، ۱۳۸۱، ج ۵: ۳۶۰۳). با توجه به آنچه که درباره معناى لغوى نظارت آمد، معلوم مى شود نظارت عبارت است از: «نگریستن در اجراى امور، براى اطمینان از هماهنگى آن با قوانین یا اهداف و برنامه اى از پیش تعیین شده».

نظارت در کنار اصل مسؤولیت و اصل حاکمیت قانون، سه اصل ضرورى و اساسى حقوق عمومى به شمار مى روند.

۲-۱٫ انتخابات

این واژه در لغت، عبارت است از برگزیدن چیزى، برگزیدن کسى براى کارى، برگزیدن شخصى براى ریاست جمهورى، براى مجلس، انجمن شهر و… (معین، ۱۳۸۵، ج ۴: ۳۶۳). انتخاب، واژه اى است به معناى گزیدن و گزینش . اصطلاحاً گزیدن کسى است از راه رأى دادن به او از طرف جماعتى، براى تصدى مقام رسمى یا غیررسمى . اگر بدون رأى دادن، او را به مقامى گمارند، این را انتصاب گویند (جعفرى لنگرودى، ۱۳۸۱، ج ۵: ۶۶۳).

انتخابات نیز جمع واژه «انتخاب» مى باشد و به معناى گزینش رئیس جمهور، زمامداران، وکلا و اعضاى شوراها و انجمن هاى محلى و… مى باشد (همان). به عبارت بهتر، انتخابات، مجموعه عملیاتى است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانى براى مهارکردن قدرت، تدبیر شده است . از این دیدگاه، انتخابات به معناى فنون گزینش و شیوه هاى مختلف تعیین زمامداران و نمایندگان است و ابزارى است که به وسیله آن توان اراده شهروندان را در شکل گیرى نهادهاى سیاسى و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسى مداخله داد (قاضى شریعت پناهى، ۱۳۷۳ ۶۷۹).

از زاویه دید اجرایى نیز، انتخابات، مشتمل بر مجموعه عملیاتى است که یا در قوانین و یا در آیین نامه هاى اجرایى، به طریقى پیش بینى شده است که کار رأى گیرى، قرائت آراء و اعلام نتیجه و در نهایت صحت و سلامت و آزادى، منطبق با اهداف انتخابات به سامان گردد (همان).

۲- انواع نظارت

نظارت، داراى ابعاد و جنبه هاى گوناگونى بوده و بر حسب رشته ها و گرایش هاى علمى به اقسام متعددى تقسیم شده است که از آن جمله مى توان به تقسیم بندى آن در دو حوزه حقوق خصوصى و حقوق عمومى اشاره داشت. حقوقدانان، براى نظارت، انواعى را برشمرده اند. حقوق عمومى، شاخه اى از علم حقوق است که به بررسى روابط بین فرمانروایان و مردم و موضوعاتى چون حاکمیت، قدرت سیاسى، قدرت و آزادى، حقوق اساسى مردم و… مى پردازد. که در ادامه به بررسى آنها مى پردازیم.

۱-۲٫ حقوق خصوصى

با توجه به سابقه دیرینه مباحث حقوق خصوصى در فقه و شریعت اسلامى و به پیروى از فقهاى عظام، نظارت در حقوق خصوصى از دو حیث، قابل مطالعه و ملاحظه مى باشد. طبق دستور ماده (۷۸) قانون مدنى «واقف مى تواند بر متولى، ناظر قرار دهد که اعمال متولى به تصویب یا اطلاع او باشد»؛ چنانکه از ظاهر این دستور قانونى برمى آید، نظارت به دو قسم اطلاعى (استطلاعى) و تصویبى (استصوابى) تقسیم مى گردد:

۱٫ نظارت استطلاعى (اطلاعى): نظارت استطلاعى، در واقع مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولى در امور وقف است، به این صورت که از اقدام متولى، آگاه گردد ولیکن تصویب اعمال متولى از طرف ناظر، لازم نیست (معین، ۱۳۸۵، ج ۴: ۴۷۴۶). در این نوع از نظارت، ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود، اقدام به عمل کند و نحوه اجرا را تأیید یا ردّ کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش کند (مصباح یزدى، ۱۳۸۰، ج۳: ۷۵).

این نظارت، توسط ناظر اطلاعى، اعمال مى شود و او ناظرى است که اعمال نماینده (وکیل، وصى، قیم و ولى) باید به آگاهى او برسد و مخالفت با نظر او امکان دارد (جعفرى لنگرودى، ۱۳۸۱، ج ۵، ۳۶۰۴).

همچنین در نظارت استطلاعى، ناظر از حق صدور حکم و دستور بى بهره است ؛ چرا که این نوع نظارت، نظارتى است که در آن، ناظر حق و وظیفه اش فقط کسب اطلاع باشد (مرندى، ۱۳۸۱: ۱۶).

به تعبیر بهتر، نظارت اطلاعى یا استطلاعى، زمانى است که اعمال حقوقى با اطلاع ناظر انجام شود، بدون آنکه ناظر در مقام تصویب یا رد این اعمال باشد. در چنین حالتى ناظر مى تواند موارد انحراف و یا تخلف را براى هرگونه اتخاذ تصمیم به اطلاع مقام ذى صلاح برساند (هاشمى، ۱۳۷۸: ۲۱۷).

این نوع نظارت، در واقع صرفاً جنبه اطلاع یابى داشته و عدم تصویب ناظر، خدشه بر عمل مجرى وارد نمى کند و تنها مى تواند از طریق اعلام موارد تخلف به مراجع ذى صلاح، نظارت خود را عملى نماید.

۲٫ نظارت استصوابى: استصواب در لغت به معناى «صوابدید» است و صواب به معناى «درست» در مقابل «خطا» و استصواب به معناى «صائب دانستن و درست شمردن» است، مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بى اشکال است. در اصطلاح، نظارت استصوابى به نظارتى گفته مى شود که در آن، ناظر در تمامِ موارد تصمیم گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هرگونه اشتباه یا سوءاستفاده از جانب مجریان گرفته شود (مصباح یزدى، ۱۳۸۰، ج ۳: ۷۵).

نظارت استصوابى، توسط ناظرى است که جلب نظر او در مورد نظارت ضرورت دارد و اگر مخالف نظر او کارى صورت گیرد اعتبار قانونى ندارد (جعفرى لنگرودى، ۱۳۸۱، ج ۵: ۳۶۰۴). در این نظارت، اذن و موافقت، ناظر شرط لازم در صحت عمل مجرى است . این نظارت در جایى است که اعمال متولى بایستى به تصویب، برسد بدون اینکه او بتواند پیشنهاددهنده و مقدّم باشد (کاتوزیان، ۱۳۶۹: ۲۴۱).

به تعبیرى، واژه «نظارت استصوابى» از مادهء (۷۸) قانون مدنى به دست مى آید. تصویب در این ماده، اختصاص به ردّ و قبول ندارد. بنابراین، حتى در مواردى که ردّ و قبول مفهوم ندارد نیز، ناظر مذکور صلاحیت دخالت دارد. از این رو، اگر متولى که ناظر استصوابى بر او گماشته اند در دعواى وقف طرف دعوا باشد، ابلاغ اوراق دعوا به ناظر مذکور لازم است ؛ چراکه غرض از تصویب ناظر وقف، حمایت از منافع موقوفه است و لازمهء آن این است که اوراق دعوا به متولى و ناظر استصوابى ابلاغ شود (جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۸: ۷۰۷).

به این ترتیب، مشخص مى شود که نظارت استصوابى، نظارتى است که در آن مجرى نمى تواند کارى یا تصمیمى را بدون نظر و اذن و تصویب و صوابدید ناظر انجام دهد و اگر امرى را بدون تصویب و صوابدید ناظر انجام دهد، آن امر صحیح و نافذ نبوده و فاقد اعتبار قانونى و شرعى خواهد بود.

۲-۲٫ حقوق عمومى

در حقوق عمومى نیز، نظارت بر حسب موضوع و مرجع آن، به اقسام متعددى تقسیم شده است که عبارتند از:

۱٫ نظارت پارلمانى

در نظام تفکیک قوا، قوهء مجریه با در اختیارداشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامدارى را اعمال مى نماید. به همین دلیل، امکان بروز خطر ناشى از این قدرت علیه حقوق و آزادى هاى مردم فراوان مى باشد. در این نظام، قوهء مقننه با استفاده از شیوه هاى خاص نظارتى، قوهء مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مى دهد که از آن جمله، مى توان به نظارت بر تشکیل دولت و رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى به وزرا ، رسیدگى به شکایت مردم از طرز قواى سه گانه، حق سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور توسط نمایندگان، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کسب اجازه قبلى مجلس در خصوص معاهدات بین المللى، تغییر خطوط مرزى، برقرارى محدودیت هاى ضرورى و… اشاره کرد.

همانگونه که ملاحظه مى شود «نظارت پارلمانى» که یکى از مفاهیم و نهادهاى حقوق عمومى مى باشد، منحصر به یکى از نظارت هاى مقرر در حقوق خصوصى (اطلاعى، استصوابى) نبوده، بلکه به مقتضاى امر و بر حسب موضوع از ابعاد متفاوتى برخوردار است که گاهى جنبه اطلاعى داشته (نظیر اصل نودم قانون اساسى) و گاهى جنبه استصوابى (نظیر اصل هفتاد و هشتم) و گاهى نیز هر دو را شامل شده و گاهى نیز هیچکدام از آنها تلقى نمى شود (نظیر استیضاح وزرا یا دولت).

به عبارت بهتر، نظارت اخیر، نه استصوابى تلقى مى شود و نه استطلاعى ؛ چرا که مرجع نظارت، پس از اطلاع، به جاى اینکه موضوع را به مرجع دیگرى گزارش نماید، خود رأساً با متخلف برخورد مى نماید که از این جهت، اطلاعى محسوب نشده و از آن جهت که دولت و یا هر یک از وزرا قبل از اخذ تصویب و صوابدید ناظر اقدام مى کنند، استصوابى نیز تلقى نمى شود. همچنین نظارت بر آیین نامه هاى دولتى توسط رئیس مجلس شوراى اسلامى (موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسى) از چنین وضعیتى برخوردار مى باشد؛ چرا که از آن حیث که رئیس مجلس شوراى اسلامى، پس از اطلاع از مغایرت آیین نامه ها و مصوبات دولت با قوانین، آنها را رأساً و بدون ارجاع به مرجع دیگرى براى تجدیدنظر، به هیأت وزیران ارسال مى دارد و نظر او که براى دولت متبع مى باشد، نظارت استطلاعى محسوب نگردیده و از آن حیث که دولت قبل از اخذ صوابدید و تصویب و تأیید ناظر، (رئیس مجلس شوراى اسلامى) آن آیین نامه ها را براى اجرا ارسال مى دارد نیز استصوابى تلقى نمى شود.

بنابراین، نظارت پارلمانى یک فرآیند مى باشد که به منظور تحقق نظارت مؤثر و کارآمد، از سوى پارلمان نسبت به دولت و دستگاه هاى اجرایى اعمال مى شود. لیکن اعمال آن محدود به نوع خاصى از استصوابى یا استطلاعى نشده و حسب مورد فرق مى کند.

۲٫ نظارت ادارى

نظارت و مراقبت مستمر بر اعمال و کردار مقامات و مراجع ادارى از صلاحیت هاى مقامات مرکزى باشد. این نظارت عبارت است از مطالعه، بازرسى و رسیدگى که از جانب نهادها و سازمان ها یا مقام هاى ادارى بر اعمال اداره و مستخدمان و اموال آنها صورت مى گیرد تا از حسن جریان امور، اطمینان حاصل شود. در این خصوص، ضمن آنکه اعضاى مذکور، مسؤولیت حقوقى دارند، مقامات عالى حق مؤاخذه آنها را تا سر حد عزل خواهند داشت. از این رو، به طور خلاصه، «نظارت ادارى، نوعى مراقبت و سرپرستى است که از طرف مقامات عالى بر اعمال مأموران زیردست ادارى اعمال مى شود» (طباطبائى مؤتمنى، ۱۳۷۷: ۲۴۶).

نظارت ادارى به شیوه هاى گوناگون انجام مى گیرد؛ گاهى نظارت ادارى از جانب هیأت ها و سازمان هاى خارج از اداره انجام مى گیرد و گاهى اداره خود، بر اعمال و کارکنان خود نظارت دارد. به هر حال، نکته اساسى و مهم در هر دو شیوه، این است که هیچکدام از آنها منحصر به نوع خاصى نبوده، بلکه براى تحقق اهداف خود (کارآمد ساختن دستگاه هاى ادارى) از فنون و روش هاى متعددى بهره مى جویند.

به عنوان مثال، نظارت ادارى و شبه قضایى «سازمان بازرسى کل کشور» بر دستگاه هاى ادارى که یک نظارت خارج از اداره مى باشد، مشتمل بر ابعاد مختلفى بوده و منحصراً شیوه خاصى را دنبال نمى نماید. «سازمان، هم دستگاه کاشف است و هم اضافه بر آن، چیزى که در سازمان بازرسى لازم است، این است که بعضى از قضاتى که پرونده اى را که خودش تنظیم کرده به این امر اختصاص دهیم، خودش بنشیند روى میز محاکمه و متخلف را محاکمه کند؛ یعنى هم بازرس (ناظر) هست و هم قاضى» (هاشمى شاهرودى، ۱۳۸۰).

بر این اساس، سازمان بازرسى کل کشور، علاوه بر اعمال نظارت استطلاعى، در مواردى دست به اقدامات و اعمالى مى زند که فراتر از عناصر و ظرفیت هاى نظارت استطلاعى مى باشد که از آن جمله، مى توان به صدور قرارهاى تأمین علیه متخلفین (تبصرهء ۲ مادهء ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسى کل کشور، مصوب ۱۳۸۶)، تعلیق کارکنان دستگاه هاى تحت بازرسى (مادهء ۹ همان قانون) و اعمال نظارت درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه هاى مشمول و ارائه پیشنهادهاى مناسب در جهت حسن جریان امور (تبصرهء مادهء ۱ همان قانون) اشاره کرد.

در نظارت ادارى، علاوه بر نظارت بیرونى، نظارت درونى نیز وجود دارد؛ یعنى نظارتى که خود اداره بر اعمال و کارکنان خویش اعمال مى نماید. این نظارت نیز داراى ابعاد متعدد و روش هاى مختلفى مى باشد که از آن جمله مى توان به نظارت سلسله مراتبى (نظارت مقام مافوق) و نظارت قیمومتى (نظارت قانونى) اشاره داشت . در هر دو شیوه، مقام ناظر به نوع خاصى از نظارت پاى بند نبوده، بلکه بر حسب مورد، گاهى نظارت استطلاعى و گاهى استصوابى و گاهى هر دو را اعمال مى نماید، مثلاً گاهى مواقع مقام مافوق، امور را به مقام مادون تفویض نموده و انجام آنها را منوط به کسب اجازه از خود نمى نماید، اما اگر بعداً از تخلفى اطلاع پیدا کند، شخص متخلف را عزل و به مراجع ذیربط معرفى مى نماید. گاهى نیز مقام مافوق، انجام برخى از امور را منوط به کسب اجازه و تصویب خویش مى نماید که این تصویب و اجازه در واقع دربردارنده حق رئیس در صدور فرامین و راهنمایى ها به کارمندان تحت ریاست خویش است (۱۹۹۶:۱۳۴،Galligan).

بنابراین، آنچه از ماحصل بحث، استنتاج مى شود این است که «نظارت ادارى» دربرگیرنده یک فرایند و فعالیت مستمر به منظور تحقق نظام ادارى کارآمد بوده و نظارت هاى اعمال شده شامل همه مراحل ؛ اعم از قبل (استصوابى یا پیشینى)، حین و بعد از اقدامات دستگاه هاى اجرایى (استطلاعى یا پسینى) مى گردد.

۳٫ نظارت قضایى

نظارت قضایى، نظارتى است که از سوى دادگاه ها و مراجع عالى قضایى، بر احکام، تصمیمات، اعمال و فرامین مراجع تالى و نیز ضابطین قضایى و سازمان ها و کارگزاران آنها صورت مى گیرد.

در این نظارت، قانونگذار به منظور دستیابى به نظام قضایى کارآمد و عادلانه، به شیوه و نوع خاصى از نظارت اکتفا نکرده، بلکه بر حسب ماهیت و موضوع مورد بررسى و نوع روابط تشکیلات قضایى و با درنظرگرفتن اصول حاکم بر استقلال قضایى و نهایتاً تحقق نظام دادرسى عادلانه، قائل به نظارت هاى متعددى شده که مجموع آنها منجر به نظارت قضایى مى گردد که براى آشنایى بیشتر، به برخى از مستندات قانونى آنها اشاره مى شود:

الف ـ نظارت دادستان بر ضابطین دادگسترى :» این نظارت، هم جنبه اطلاعى دارد و هم جنبه استصوابى . به این معنا که ضابطین در برخورد با جرایم مشهود، اقدامات لازم را انجام داده و پس از جمع آورى ادله و آثار جرم، مراتب را به اطلاع دادستان مى رسانند (اطلاعى). لیکن در سایر امور و در جرایم غیرمشهود، ضابطین قبل از هرگونه اقدامى، باید اجازه مقام قضایى را اخذ نمایند (مادهء ۱۸ ق .آ.د.ک ۱۳۷۸) (نظارت استصوابى).

ب ـ نظارت دادستان بر بازپرس: این نظارت نیز داراى ابعاد متفاوتى مى باشد. گاه اطلاعى، گاهى استصوابى و گاهى از ماهیت ویژه برخوردار است . به این معنا، دادستان در امورى که به بازپرس، ارجاع مى شود، حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، تکمیل آنها را از او خواهد، هرچند بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. (بند هـ مادهء ۳ قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب ۱۳۸۱) که این همان نظارت استصوابى است، اما هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد، (یکى عقیده به مجرمیت و دیگرى عقیده عکس آن را داشته باشد) حل اختلاف حسب مورد با دادگاه خواهد بود. (بند ح مادهء ۳ همان قانون) یا اینکه در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلى و ذاتى و همچنین نوع جرم، حسب مورد، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود که این دو نوع نظارت، همان نظارت اطلاعى است . به عبارت دیگر، دادستان در مواقع اطلاع از اقدام بازپرس، اگر آنها را مغایر قانون تشخیص دهد، فقط مى تواند آنها را به مرجع دیگر (دادگاه) ارسال نماید و رأساً حق و صلاحیت اقدام ندارد.

در برخى موارد، نظارت دادستان بر بازپرس از ماهیت ویژه اى برخوردار است و در چارچوب نظارت اطلاعى و استصوابى نمى گنجد. به عنوان مثال، برابر بند(ط) مادهء(۳) قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱ فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس

با موافقت دادستان به عمل مى آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. با این توضیح که اگر بازپرس عقیده بر فک قرار بازداشت داشته باشد، باید دادستان (ناظر) با آن موافقت نماید و در صورت عدم موافقت ناظر (دادستان) بازپرس موضوع را به مرجع دیگرى احاله خواهد داد. در واقع این ناظر نیست که از موضوع اطلاع یافته تا در صدد ارسال آن به مرجع دیگرى باشد، بلکه این شخص منظور و تحت نظارت است که از اقدام ناظر به مرجع ذى صلاح گزارش مى نماید.

ج ـ نظارت دادستان بر دادیار: بر اساس قانون، دادیار به عنوان یک مقام قضایى، کاملاً در تحت نظارت استصوابى دادستان قرار دارد؛ چرا که کلیه قرارهاى دادیار بایستى با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود (بند ز مادهء۳ همان قانون).

با اینکه رابطه دادستان و دادیار در تصمیمات قضایى از نوع استصوابى مى باشد، لیکن رابطه آن دو از حیث مسائل و شؤونات قضایى، جنبه اطلاعى دارد. به این معنا که دادستان در صورت اطلاع بر تخلف دادیار از شؤونات قضایى و شغلى، حق اقدامى جز ارسال مراتب به مرجع دیگر(دادسراى انتظامى قضات) ندارد.

دـ نظارت مراجع عالى قضایى بر مراجع تالى: یکى از ابعاد مهم نظارت قضایى، نظارت دیوان عدالت ادارى، دیوان عالى کشور یا دادگاه هاى تجدیدنظر بر سازمان هاى دولتى، ادارى، مراجع بدوى و دادگاه هاى تالى مى باشد. وجود برخى از خصوصیات و ویژگى هاى مهم در این نوع از نظارت ها، آنها را کاملاً از نظارت هاى استصوابى یا استطلاعى متمایز مى سازد. به عنوان مثال، اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکى از جهات مقرر در قانون به عمل آمده باشد، مرجع ناظر خود را محدود به آن نکرده، بلکه در صورت وجود جهات دیگر نیز به آن رسیدگى مى نماید (مادهء۳۸۴ ق.آ.د.م). به عبارت بهتر، هر چند اطلاع و گزارش در برخى جهات داده نشده است، اما مرجع ناظر، مکلف است به آن جهات هم رسیدگى نماید. در حالى که در نظارت استطلاعى، فقط به موارد اعلامى رسیدگى مى شود. یا چنانچه هر یک از اعضاى دیوان عالى کشور (مرجع ناظر) در حین رسیدگى، تخلف از مواد قانونى یا اعمال غرض و بى اطلاعى از مبانى قضایى مشاهده نماید، آن را به طور مشروح تذکر داده و رونوشتى را به دادگاه عالى انتظامى قضات ارسال خواهد نمود (مادهء۳۹۲ همان قانون).

بنابراین، ملاحظه مى شود که در نظارت قضایى مرجع ناظر، علاوه بر رسیدگى به موارد ارجاعى، چنانچه راجع به صلاحیت شخصى و توانایى هاى فردى اشخاص، تردید داشته باشند یا تخلفى را مشاهده نمایند، اقدام لازم قانونى را انجام خواهند داد و این اقدام، علاوه بر تذکر قانونى، شامل ارجاع به یک مرجع ذى صلاح نیز مى شود. به عبارت دیگر، نظارت قضایى، علاوه بر اعمال، شامل احوال و اشخاص نیز مى گردد و وسعت دایرهء آن نیز هدفى جز پى ریزى نظام دادرسى عادلانه را دنبال نمى نماید.

۴٫ نظارت مالى

هر چند در جریان تصویب بودجه و یا هر نوع برنامه مالى دولت، قوهء مقننه با وضع قواعد و قوانینى، به اعمال نظارت از نوع پیشینى مى پردازد، اما در مرحله نظارت بر اجراى آنها کار بررسى، نیازمند دقت فراوان و ورود در جزئیات ارقام به مراتب بیشتر از مرحله تصویب مى باشد. به این منظور گروه ها و مراجع متخصص و مجربى به نمایندگى از سوى قواى مقننه و مجریه، کار نظارت بر دخل و خرج دولت و اجراى بودجه را بر عهده مى گیرند که این نوع نظارت را نظارت مالى مى نامند.

نظارت مالى نیز مانند سایر نظارت هاى مقرر در حقوق عمومى، منحصر به روش خاصى نبوده و بر حسب مورد، به انواع متعددى اعمال مى شود. به عنوان مثال، دیوان محاسبات عمومى، علاوه بر اعمال نظارت استطلاعى، در مواردى نیز مبادرت به رسیدگى و صدور رأى و اعمال مجازات مى نماید، بدون اینکه موضوع را به مرجع دیگرى ارجاع و یا ارسال نماید (مادهء۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور ۱۳۶۱). و این علاوه بر نظارتى است که توسط ذى حساب هاى مستقر در دستگاه هاى اجرایى و در حین عملیات اجرایى بودجه و با فنون ویژه خویش و به منظور تحقق نظام مالى کارآمد اعمال مى شود (مواد ۹۰الى ۹۴قانون محاسبات عمومى ۱۳۶۶).

۳- ماهیت نظارت بر انتخابات در نظریات موجود

۱-۳٫ نظارت استصوابى

طرفداران این دیدگاه معتقدند که:

الف ـ در صورت نفى نظارت استصوابى، باید نظارت استطلاعى را پذیرفت که آن هم اصولاً نظارت نیست و نظارت مفهومى جز استصواب ندارد (محمدى رى شهرى، ۱۳۷۸).

ب ـ نظارت حقیقى به این است که رأى و سخن ناظر، رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگرى، بعد از اظهارنظر و رأى ناظر، نتواند به بررسى مجدد بپردازد و پذیرش رأى بر همگان قطعى باشد و چون چنین مقام ذى صلاحى را براى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مشاهده نمى کنیم . بنابراین، مى توان نتیجه گرفت که از دیدگاه قانون اساسى، نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، نظارت استصوابى است (هدایت نیا، ۱۳۸۰: ۱۷۸).

ج ـ از آنجا که هیچ قیدى براى نظارت در قانون اساسى نیامده است، بالطبع نظارت تام و کامل آن قابل استظهار است که همان نظارت استصوابى است . عبارت «نظارت» در اصل (۹۹) به اطلاق بیان شده است . بر اساس قواعد لفظى و نصوص شرعى و نظر مشهور فقها، مطلق على القاعده بر اطلاق خویش حمل مى گردد: «المطلق یجرى على اطلاقه ما لم یرد بقیده». در نتیجه، کلمه «نظارت» نیز منصرف به نوع کامل آن ؛ یعنى نظارت استصوابى است.

دـ با توجه به اینکه از نظارت مذکور در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسى، استصوابى بودن نظارت و عموم آن در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات، استفاده مى شود و شوراى نگهبان نیز در تفسیر رسمى خود آن را اعلام داشته است . لذا ماهیت نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، نظارت استصوابى مى باشد.

هـ ـ عدم امکان مقایسه بین مفهوم نظارت در حقوق خصوصى و حقوق عمومى.

یکى از استدلال هاى موافقین نظارت استطلاعى، تأکید بر این نکته است که در مفهوم حقوق خصوصى، نظارت همان نظارت اطلاعى است ؛ زیرا از یک سو باید دامنهء اختیارات ناظر را محدود نمود و صلاحیت ناظر را که خلاف اصل است به حداقل کاهش داد؛ چرا که تصویبى بودن نظارت به تصریح یا قرینه باید اثبات شود (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۶۷).

موافقان نظارت استصوابى در پاسخ معتقدند که مقایسه مفاهیم در حقوق عمومى با حقوق خصوصى، قیاس مع الفارق است؛ چرا که فضا و موضوع حقوق عمومى، متفاوت از موضوع و فضاى حقوق خصوصى است . در حقوق عمومى، اصل بر رعایت مصلحت جمعى، نظم عمومى و مصالح و منافع ملى است و مصلحت جمع بر مصلحت فرد برترى دارد. لذا ناظرى که براى دفاع از حقوق عمومى منصوب مى شود، باید اختیار و صلاحیت لازم را براى حفاظت و دفاع از اصل مصلحت و منفعت جمعى داشته باشد. درخصوص انتخابات نیز، مصلحت جمعى چیزى نیست، جز صحت و سلامت انتخابات و حفظ آراى مردم و صیانت از آنها.

آرى، استدلال هاى مبتنى بر اصل عدم و برائت در قلمرو فقه معاملات، فقه جزا و حقوق خصوصى، کاملاً منطقى و قابل دفاع به نظر مى رسد،اما در فقه حکومتى و مباحث حقوق اساسى، قابل دفاع نمى باشد؛ زیرا در حقوق خصوصى، چنانچه ناظر موارد خلافى را مشاهده نماید که رعایت غبطه و مصلحت موقوفه به عمل نیامده است، مى تواند با رجوع به حاکم، بطلان اقدام انجام شده را درخواست نموده و در صورت احراز قصور یا تقصیر از فرد متخلف، خسارت دریافت کند و پذیرش بطلان در قلمرو حقوق خصوصى، چندان خللى به ارکان جامعه و اصل ثبات، وارد نمى سازد. اما آیا همین اقدام در قلمرو حقوق عمومى و اساسى قابل تسّرى مى باشد؟ به همین دلیل، اصل برائت، عدم و… نمى توانند در حقوق اساسى کاربرد داشته باشد. لذا قانونگذار باید صرفنظر از امور حسبیه، وصیت، وقف و قواعد حقوق خصوصى، در قلمرو حقوق اساسى به مفهوم ثبات، مصلحت و نظم عمومى توجه نماید.

به همین دلیل، مقایسه نظارت شوراى نگهبان با نظارت ناظر در وقف، وصیت و امور حسبیه، قیاسى مع الفارق است و اصولاً امور حسبیه در مباحث فقه حکومتى قابل طرح نمى باشد.

۲-۳٫ نظارت استطلاعى (اطلاعى)

طرفداران این نظریه براى اثبات ادعاى خویش به ادله اى استناد مى نمایند که اهم آنها به قرار ذیل است:

الف ـ در موارد مشابه حقوقى، هر جا که صحبت از نظارت به میان آمده است، قانونگذار به تصریح و یا به اشاره، تکلیف نوع نظارت را مشخص کرده است . نظیر مادهء(۷۸) قانون مدنى و مادهء(۲) قانون اوقاف، مصوب سال (۱۳۱۳هـ.ش). لذا در مواقعى که نوع نظارت مشخص نشود، آن نظارت تعبیر به استطلاعى مى شود (امامى، ۱۳۵۶: ۸۵) در صورتى که نوع نظارت به تصریح و یا به اشاره مشخص نشود، اصل بر «اطلاعى بودن» نوع نظارت مى باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۶۷) و چون در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسى نوع نظارت مشخص نگردیده است، پس اصل بر اطلاعى بودن آن است.

ب ـ اگر به جاى نظارت استطلاعى، نظارت استصوابى را بپذیریم و از آنجا که در نظارت استصوابى اعمال حقوقى، زیرنظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام مى شود، لذا این صلاحدید یا مصلحت اندیشى، مى تواند ابتکار عمل شوراى نگهبان را تا آن حد بالا ببرد که آنچه را که صلاح بداند، تأیید کند و آنچه را که صلاح نداند، مورد تأیید قرار ندهد که این امر در واقع به دخل و تصرف در مراحل انتخاباتى، منجر و مغایر با سلامت انتخابات مى باشد (هاشمى، ۱۳۷۸: ۲۹۵).

ج ـ چنانچه نظارت شوراى نگهبان از نوع استصوابى باشد و شامل قبول و یا ردّ صلاحیت و همچنین اعلام صحت و یا بطلان جریان انتخابات باشد، لاجرم هیچ مرجع دیگرى حق ردّ تصمیمات شوراى نگهبان را نخواهد داشت، در صورتى که هم قانون اساسى (اصل ۹۳) و هم قوانین عادى (مادهء ۶۵آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى) و هم فرامین و احکام حکومتى رهبرى، خلاف این را اثبات مى کنند و چنانچه کسى از روند رسیدگى و نظارت شوراى نگهبان، شکایتى داشته باشد مى تواند به مراجع عالى (رهبرى و مجلس شوراى اسلامى) اطلاع و گزارش نماید.

دـ تعارض نظارت استصوابى با اصل صحت و اصل برائت.

مفاهیم خلاف اصل، على القاعده باید تفسیر مضیق شوند. اصل بر صلاحیت متولى یا مجرى است و صلاحیت ناظر جنبه استثنایى دارد و لذا این صلاحیت، باید به نحوى تفسیر شود که مخالف اصل نباشد.

هـ ـ مغایرت نظارت استصوابى با رویه قانون اساسى.

درست است که صلاحیت تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است، اما تفسیر باید با منطق و روح حاکم بر قانون، سازگار باشد. روح قانون اساسى و منطق حاکم بر آن، حکایت از فراهم ساختن زمینه هاى مشارکت عمومى شهروندان در تصمیم گیرى هاى سیاسى و ایجاد زمینه مداخله مستقیم و غیرمستقیم آنان در ادارهء امور کشور را دارد. حال آنکه اعمال نظارت استصوابى، مغایر این اصول و محدودکننده حقوق و آزادى هاى ملت است .

۳- نظارت انضباطى

گروه دیگرى با پذیرش نظریه نظارت انضباطى (هاشمى، ۱۳۷۸: ۲۹۵) معتقدند که:

نظارت شوراى نگهبان، مورد نظر اصل (۹۹) قانون اساسى، نه «نظارت استصوابى» است و نه «نظارت استطلاعى»، بلکه نظارت انضباطى است . به این معنا که شوراى نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات، فقط باید نظارت کند که مراحل مختلف انتخابات براساس ضوابط قانونى و به شیوه قانونمند و درست انجام گیرد. تفاوت نظارت استصوابى با نظارت انضباطى، این است که در نظارت استصوابى، این مقام ناظر است که بر اساس عقیده و برداشت خود از امر موضوع نظارت، حرف آخر را مى زند. اگر با عمل انجام شده توسط مجرى، موافق باشد، آن عمل درست و اگر مخالف باشد، آن عمل بى اعتبار و باطل است . در این نوع از نظارت، ناظر خود را ملزم به ارائه دلیل براى عدم تصویب امر موضوع نظارت نمى داند، اما در نظارت انضباطى، مقام ناظر، اختیار مطلق و نامحدود ندارد، بلکه فقط وظیفه انطباق را انجام مى دهد. به این معنا که عمل انجام شده توسط مجرى را با آنچه قانون مقرر داشته است مى سنجد. در این نظارت، برداشت شخصى ناظر در کار نیست و ناظر فقط وظیفه دارد که میزان انطباق و عدم انطباق عمل انجام شده و مورد نظارت را با مقررات قانونى، داورى کند و نظر و قضاوت خود را لزوماً مبتنى به قانون و به گونه اى مستند و مستدل ارائه دهد (خاتمى، ۱۳۸۳: ۳۲۶).

در این نوع نظارت، مقام ناظر بى طرف با تطبیق شرایط بر قانون، بدون صلاحیت مصلحت اندیشى، همانند عمل یک قاضى در دادگاه، مبادرت به اتخاذ تصمیم مى نماید. این نوع نظارت که مشابه نظارت شوراى قانون اساسى فرانسه بر صحت انتخابات است، نظارت انضباطى نیز نامیده مى شود (هاشمى، ۱۳۷۸: ۲۹۶).

به تعبیرى بهتر، نظارت انضباطى مشتمل بر ویژگى هاى ذیل است:

۱٫ مرجع نظارتى هیچ گونه وابستگى سیاسى، حزبى و جناحى نداشته باشد، همانگونه که در اصل (۵۷) قانون اساسى فرانسه نیز، تصریح شده است .

۲٫ مرجع نظارتى در اتخاذ تصمیمات از هرگونه گرایش ها و پیش داورى هاى ذهنى مبرا باشد.

۳٫ قوانین ناظر بر انتخابات، به خصوص صلاحیت ها، معطوف به عدم حضور افراد بى صلاحیت در مجلس باشد، نه با پیش فرض حضور افراد صلاحیت دار؛ چرا که هر کس ممکن است صلاحیت را به گونه اى تعبیر و تفسیر کند.

۴٫ قوانین انتخاباتى واضح و داراى مصادیق معین بوده و به تعبیرى، مشکوک و مبهم نباشد.

۵- ردّ صلاحیت ها و ابطال انتخابات مستند و مستدل به دلایل و مدارک محکمه پسند باشد که از مراجع مسؤول و مشخصى استعلام مى گردد.

۶- دلایل و مستندات ردّ صلاحیت، ابطال و… به افراد و نهادهاى ذى نفع و مقامات مسؤول ارائه گردد.

۷- مرجع تجدیدنظرى براى تضییع حقوق احتمالى، از جمله ارجاع به دستگاه قضایى و یا حاکمیت نهادى ثالث، پذیرفته شود (اطاعت، ۱۳۸۳: ۳۲).

هر چند نظریه نظارت انضباطى، نسبت به دو نوع نظارت قبلى، داراى محسنات و فوایدى مى باشد، اما آن نیز داراى ایرادهاى اساسى بوده و مغایر با روح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسى مى باشد؛ چرا که اولاً: مرجع تجدیدنظر و یا مقام ذى صلاح و نهاد ثالث رسیدگى کننده به نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، در قانون اساسى پیش بینى نشده است و ایجاد چنین مرجع و نهادى، مغایرت صریح با قانون اساسى داشته و مخالف با اهداف قانونگذار اساسى مى باشد.

ثانیاً: مفهوم مخالف این نظریه، دلالت بر این دارد که سایر نظارت ها خارج از قانون و «غیرقانونى» مى باشد، در حالى که چنین نیست ؛ چرا که نظارت بر انتخابات، هر چند در حالت استصوابى، کاملاً در شرایط قانونى و براساس قوانین و مقررات اعمال مى شود؛ یعنى اینکه تمامى مراحل اعم از رسیدگى به صلاحیت ها و اظهارنظر راجع به روند برگزارى انتخابات و حتى ردّ صلاحیت ها به استناد مواد قانونى صورت مى گیرد. چنانکه تبصره ء(۱) مادهء(۵۲) قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مقرر مى دارد: «هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزى نظارت، موظف است مراتب تأیید یا ردّ صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونى، طى صورت جلسه اى به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید».

یا اینکه «در مواردى که طبق گزارش ها و شکایات واصله براى شوراى نگهبان، معلوم گردد که اعضاى هیأت هاى نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شوراى نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد نماید» (مادهء۵۴قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى ۱۳۷۸).

یا اینکه «توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأى اکثریت مطلق اعضاى شوراى نگهبان باشد» (تبصرهء مادهء۷۲همان قانون).

۴- «نظارت انتخاباتى» نظریه اى جایگزین و جامع

۱-۴٫ مفهوم نظارت انتخاباتى

اگر انتخابات را مجموعه اى عملیاتى براى گزینش فرمانروایان در جهت اعمال اقتدار و انتقال قدرت تلقى نماییم، پس انتخابات یک فرآیند به هم پیوسته براى شکل گیرى دولتمردان و ناظرانى که اعمال قدرت را مهار مى نمایند خواهد بود.

از سوى دیگر، انتخابات از مفاهیم بسیار اساسى در حقوق عمومى مى باشد، به عبارت دیگر، اجزا، عناصر و روند شکل گیرى آن در بطن حقوق عمومى، نضج گرفته است . پس مفاهیم، واژه ها و اصطلاحات رایج در حقوق خصوصى، توان و ظرفیت تبیین آن را ندارند؛ چرا که این نهاد، نسبت به حقوق خصوصى، مفهومى بیگانه و غریب مى نماید.

استصوابى یا اطلاعى بودن نظارت، هر کدام به تنهایى، صرفاً در حوزه حقوق خصوصى محل طرح دارد که مرتبط با روابط حقوق مردم با یکدیگر است، حال آنکه مقوله نظارت بر انتخابات در حوزه حقوق عمومى طرح مى شود و به روابط دولت و مردم ارتباط دارد. نمى توان اصطلاحات رایج در حقوق خصوصى را به همان نحو به حوزه حقوق عمومى راه داد؛ زیرا این اصطلاحات در هر حوزه مفهوم خاص خود را دارد (شریف، ۱۳۷۸: ۲۰).

کاربرد اصل نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى است . اداره امور یک کشور از مقوله اموال، وقف، وصیت و امور محجورین نیست . در حقوق خصوصى، اعمال حقوقى به دو دسته تقسیم مى شوند: عقد و ایقاع . در حالى که یک پیمان عمومى یا یک قرارداد ادارى، نه عقد است و نه ایقاع.

در حالى که بیشتر مواقع یک پیمان عمومى، هم احکام عقد را دارد و هم احکام و آثار ایقاع را و هر دو را شامل مى شود، با این همه، از آن عمل، به عقد یا ایقاع تعبیر نمى کنیم، بلکه براى آن یک ماهیت حقوقى مستقل قائل مى شویم، هر چند که برخى از احکام و آثار عقد یا ایقاع را هم داشته باشد.

در واقع موضوع نظارت بر انتخابات نیز چنین است، نمى توانیم بگوییم که نظارت بر انتخابات صرفاً یا استصوابى است یا استطلاعى، بلکه بهتر است یک ماهیت مستقل حقوقى براى آن تعریف نماییم و قائل به این شویم که این نظارت، چون در محدوده انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات کارآمد و مؤثر اعمال مى شود، مى تواند شامل هر دو نظارت استصوابى، اطلاعى و ابعاد دیگر نیز باشد.

بنابراین، نظارت انتخاباتى مفهومى از مفاهیم حقوق عمومى و مشتمل بر نظارت استصوابى و اطلاعى و غیر آن دو نیز بوده و فرآیندى است که طى آن مرجع ناظر، با هدف تحقق گزینشى آزاد و منصفانه و به منظور صیانت از آراى ملت و حفاظت از حق بنیادین تعیین سرنوشت افراد و تأمین رقابت سالم انتخاباتى و پاسدارى از حقوق نامزدها و شرایط مقرر در قوانین انتخاباتى، بر عملکرد مجریان و دست اندرکاران مدیریت انتخاباتى از نقطهء آغازین تا پایان آن و شکل گیرى مراجع قدرت و انتقال و مهار آن، اعمال مى نماید.

۲-۴٫ حدود و دامنه شمول نظارت انتخاباتى

ارزش و هدف غائى در این نظارت، تحقق انتخابات کارآمد و مؤثر مى باشد و نظارت (اعم از استصوابى و استطلاعى) یک روش است . لذا براى تحقق ارزش غائى، نمى توان خود را محدود به یک شیوه خاص نمود.

وقتى که انتخابات را یک فرآیند تلقى کنیم، نظارت بر آن، باید هم جنبه پیشگیرانه و هم جنبه ء تعقیب و پیگیرى و هم ابطال موارد تخلف و مغایر با اهداف را داشته باشد. آیا اعمال یک شیوه خاص از نظارت (اعم از استصوابى یا استطلاعى) ظرفیت و توان این همه اقدامات را دارد؟

انتخابات، روش و ابزارى است که به وسیله آن مى توان حق تعیین سرنوشت و اراده شهروندان را در شکل گیرى نهادهاى حکومتى و سیاسى و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسى به منصه ظهور و بروز رساند. لذا وقتى اصلِ موضوع، یک روش و ابزار باشد، به طریق اولى، نظارت بر آن نیز باید ابزارى منطبق و هماهنگ با آن روش باشد. از این رو، نظارت انتخاباتى باید تمام موارد و مراتب مربوط به این فرآیند را دربر بگیرد تا اطمینان از وقوع انتخاباتى مؤثر و کارآمد حاصل آید.

نباید چنین نتیجه گیرى کرد که چون براى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، مرجع مافوقى تعیین نشده است و شوراى نگهبان مرجع نهایى نظارت بر انتخابات مى باشد، پس نظارت آن استصوابى است . بلکه این یک نظارت فرآیندى و به هم پیوسته مى باشد که به منظور تحقق هدفى مقدس و با ارزش تعبیه شده است ؛ چون نظارت شوراى نگهبان در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسى مطلق آمده است . لذا اطلاق، شامل تمام انواع نظارت (اعم از استصوابى و استطلاعى) مى شود؛ یعنى هم باید بر تمامى مراحل و فرآیند انتخابات نظارت نماید و هم حق برخورد و اتخاذ تصمیم هاى قطعى و مؤثر را داشته باشد و شاید به همین دلیل بوده است که قانونگذاران قانون اساسى با فراست و زیرکى خاصى واژه نظارت را به صورت مطلق تصویب نموده اند؛ چون مطلق بودن نظارت، شامل تمام مراحل و فرآیند انتخابات مى شود؛ چه قبل از زمان انتخابات تا روز انتخابات و چه بعد از انتخابات و تا بعد و قبل از شکایات و حتى تأیید اعتبارنامه نمایندگان در مجلس شوراى اسلامى .

از سوى دیگر، اگر ریشه نظارت را در فقه جست وجو نماییم، هیچ یک از فقهاى عظام ـبرخلاف برداشت هاى رایج ـ صرفاً به یک شیوه از نظارت بسنده نفرموده اند، بلکه این برداشت ناشى از دیدگاه هاى یکجانبه گرایانه بوده است که به ناحق به فقهاى بزرگوار نسبت داده اند.

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى (قدس سره) مى فرمایند:

اما اگر معلوم نشد مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو (اطلاع و اذن و تصویب ناظر) رعایت شود (امام خمینى، ۱۳۷۷، ج ۲: ۲۲۹).

همچنین صاحب جواهر مى فرمایند:

نظارت ناظر با توجه به اختلاف زمان ها، مکان ها و حالت ها، متفاوت است و به همین دلیل نمى توان آن را به یک مورد اختصاص داد. بنابراین، گاهى فقط اطلاع ناظر، مراد است و گاهى نظر ناظر در صرف و مصرف مراد است و گاهى چیز دیگرى اراده شده و حکم هم با توجه به موارد، مختلف است (نجفى، ۱۳۹۸، ج ۲۸۴۱۱).

همچنین صاحب عروه الوثقى، معتقد است که:

در صورتى که از کلام واقف، هیچ یک از اطلاع و تصویب (استطلاعى و استصوابى) ظاهر نباشد و در مقصود و اراده واقف، تردید وجود داشته باشد، اطلاع و تصویب ناظر هر دو لازم است (طباطبایى یزدى، ۱۳۸۷، ج ۱: ۲۳۱).

بنابراین، هر چند در سیاق کلام فقهاى عظام، نظارت منحصر به دو نوع استصوابى و استطلاعى نمى شود[۱] ـ آنگونه که در نظارت هاى حقوق عمومى نیز همچون نظارت پارلمانى، قضایى، ادارى و مالى وجود داشته و اعمال مى شودـ اما برخى برداشت هاى نادرست منجر به این نتیجه اشتباه گردیده که نظارت صرفاً محدود به دو نوع مى باشد که یا استطلاعى است و یا استصوابى و از آن حیث که نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات بنابه دلایلى از جمله، (عدم تعیین مرجع ثالث براى رسیدگى قطعى) استطلاعى نمى تواند باشد، پس صرفاً استصوابى خواهد بود.

غافل از اینکه چه در فقه و چه در حقوق شقوق دیگرى از نظارت وجود داشته که بر حسب اختلاف زمان ها، مکان ها و حالت ها متفاوت خواهد بود. ریشه و اساس نظارت انتخاباتى، قانون اساسى، به ویژه اصل نود و نهم (۹۹) آن قانون مى باشد. به این معنا که قانونگذار قانون اساسى، تعیین شرایط و کیفیت نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است و مرجع دیگرى حق وضع قواعد در این زمینه را ندارد؛ چرا که این امر، مغایر با استقلال نهاد ناظر مى باشد. قوهء مؤسس، به منظور حفظ استقلال مجلس خبرگان رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضع مقررات مربوط به آنها را به خود آنان واگذار نموده است . پس کیفیت و شرایط نظارت بر انتخابات نیز باید توسط خود ناظر تعیین گردد، آنگونه که شوراى نگهبان به منظور نحوه اعمال نظارت خویش بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى و همچنین تفسیر قانون اساسى و در راستاى اصول نودویکم تا نودوهشتم قانون اساسى، مقررات مربوط را، خود تصویب نموده و مجلس شوراى اسلامى یا نهاد دیگرى مداخله ننموده است.

با این وصف، اولین قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى و ریاست جمهورى در سال (۱۳۵۹) به تصویب کمیسیون امور داخلى مجلس شوراى اسلامى رسیده و مجلس مجدداً آن را طى دوبار و به مدت چهار سال تمدید نموده و در سالهاى (۱۳۶۴ و ۱۳۶۵) به تصویب نهایى رسانده است که به نظر مى رسد این امر، مغایر با اصول قانون اساسى و اصول حقوقى مى باشد؛ چرا که اولاً: مجلس شوراى اسلامى و ریاست جمهورى، خود یکى از موضوعات مورد نظارت شوراى نگهبان بوده و شکل گیرى آن منوط به نظارت صحیح این شورا مى باشد. بنابراین، منطقى نیست که مشمولِ نظارت، براى ناظر، تعیین قواعد و تکلیف نماید.

ثانیاً: صلاحیت مجلس شوراى اسلامى در قانونگذارى عام نبوده، بلکه به استناد اصل هفتاد و یکم (۷۱)، در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند. قانون وضع کند که یکى از حدود مقرر، اصل نود و نهم (۹۹) مى باشد و این اصل در واقع حاکم بر اصل هفتادویکم مى باشد.

ثالثاً: عبارت «کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد» مصرح در اصل شصت و دوم (۶۲) قانون اساسى، ناظر بر نحوه برگزارى، اجرا و مدیریت انتخابات بوده و موضوع نظارت را شامل نمى شود و کیفیت انتخابات، موضوعاتى، چون مستقیم یا غیرمستقیم بودن انتخابات، مخفى یا علنى بودن رأى گیرى، نظام نسبى یا اکثریت، الکترونیکى یا ساده بودن و شرایطى چون سن، تحصیلات، تبلیغات و… را شامل شده و انصراف از موضوع نظارت دارد.

۳-۴٫ تفاوت نظارت انتخاباتى با نظارت هاى استصوابى و اطلاعى

نظارت انتخاباتى به منظور تأمین انتخابات مؤثر و کارآمد شکل گرفته که در بطن خود اجرا را به همراه نظارت و همزمان با آن اعمال مى کند که مسلماً نظارت اطلاعى روش و شیوهء مناسبى براى تحقق این هدف نمى باشد. همانگونه که در اکثر کشورها، عمل اجرا و نظارت، توسط مرجعى واحد به نام کمیسیون هاى ملى انتخابات انجام مى گیرد و مقام ناظر با اعمال نظارت کامل، عام و تام بر تمامى اجزا و مراحل انتخابات نظارت مى کند. بنابراین، به منظور تأمین سلامت انتخابات، نظارت موجود در این امر نمى تواند از نوع اطلاعى باشد.

هر چند نظارت اعمالى در حوزهء انتخابات، شباهت فراوانى به نظارت استصوابى در حوزهء حقوق خصوصى دارد، اما تفاوتهاى ظریف و جزئى آن باعث مى شود که نوع نظارت در انتخابات را یک ماهیت مستقل حقوقى بشناسیم . چنانکه گذشت در نظارت استصوابى، اعمال مجرى زیر نظر مستقیم ناظر و با تصویب و صلاحدید او انجام مى شود. پس این نوع از نظارت در ماهیت خود از دو عنصر اساسى شکل گرفته است : ۱- هر امرى که مجرى انجام مى دهد، باید با تصویب ناظر باشد. ۲- ملاک تصویب اقدامات مجرى از سوى ناظر، صلاحدید او مى باشد؛ یعنى ناظر آنچه را که صلاح مى داند، تأیید کند و آنچه را که صلاح نداند، مورد تأیید قرار ندهد که دو عنصر فوق، اساس تشکیل دهندهء نظارت استصوابى مى باشد. در حالى که نظارت انتخاباتى اولاً: مبتنى بر قوانین و مقررات مى باشد، نه صلاحدید مرجع ناظر. به عبارت دیگر، به منظور تأمین حاکمیت قانون، تمامى اقدامات ناظر، اعم از تأیید صلاحیت ها و تأیید عملیات اجرایى و اعلام نتایج، باید مبتنى بر قانون باشد و صلاحدید شخصى یا فردى ناظر، ملاک عمل قرار نمى گیرد. آنچنانکه شوراى نگهبان در حین نظارت بر انتخابات، اعمال و اقدامات مجرى را با قوانین مى سنجد و در صورتى که آن اقدامات یا شرایط، مغایر با قانون باشد، اقدام به ابطال آنها کرده و از تصویب آنها خوددارى مى ورزد. بنابراین، این اجحاف بزرگى است که اقدامات قانونى مرجع ناظر انتخاباتى را از نوع استصوابى بدانیم . ثانیاً: در نظارت استصوابى، شرط اعمال نظارت از جانب ناظر، تحقق اقدامات مسبوق به آن از سوى مجرى است . در حالى که در انتخابات، در برخى مواقع مقام ناظر، بى آنکه اقدامى از جانب مجرى انجام گیرد، به اعمال نظارت مى پردازد. به عنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى، شرط نظارت بر تأیید صلاحیت داوطلبان، منوط به اقدام از جانب مجرى نیست، بلکه این ناظر است که ابتدئاً و بدون اینکه اقدامى از جانب مجرى انجام گیرد، اقدام به نظارت نموده و صلاحیت داوطلبان را با شرایط مقرر قانونى مى سنجد. ثالثاً: در نظارت استصوابى، تمامى اقدامات مجرى به تصویب ناظر مى رسد، اما در انتخابات به منظور تسریع در روند امور و مدیریت بهتر امر انتخابات، اقدامات متعددى از جانب مجرى اعمال مى شود، بى آنکه به تصویب ناظر برسد.

در نهایت باید گفت که نظارت انتخاباتى، مجموعه اى از نظارت هاى متعدد استصوابى، اطلاعى، ادارى و… مى باشد که به منظور تأمین سلامت انتخابات شکل مى گیرند. حتى در برخى از کشورها رسیدگى به تخلفات و جرایم انتخاباتى نیز در مجموعهء نظارت انتخاباتى قرار گرفته و رسیدگى به آنها بر عهدهء مرجع ناظر واقع شده است.

۴-۴٫ آثار نظارت انتخاباتى

وقتى که نظارت بر انتخابات را یک فرآیند مستمر تلقى نماییم، این نگرش خود به خود آثار مفید و انعطاف پذیر و همچنین ابزار و تشکیلات لازم را در پى خواهد داشت که عبارتند از:

الف ـ از آنجا که نظارت بر انتخابات، یک امر مستمر مى باشد به این منظور، نظارت بر آن باید تشکیلاتى و در قالب یک سازمان دائمى اعمال گردد. لذا این از وظایف و تکالیف ناظر است که در این راستا، دست به تأسیس سازمانى منظم و دائمى زند تا امر انتخابات را در همه سطوح سازمانى و جغرافیایى مورد نظارت قرار دهد.

ب ـ همانگونه که نظارت هاى ادارى، قضایى و سایر نظارت هاى مقرر در حقوق عمومى، علاوه بر اعمال، افراد و احوال اشخاص را نیز شامل مى شود، لذا نظارت انتخاباتى هم که از جنس نظارت هاى حقوق عمومى مى باشد، داراى چنین ویژگى و آثارى خواهد بود. به این معنا که این نظارت، علاوه بر امر انتخابات، شامل اشخاص، کارگزاران و کلیه دست اندرکاران انتخابات (اعم از مجریان، نامزدها و…) خواهد بود.

ج ـ نظارت بر انتخابات، شرایط انعطاف پذیرى در پى خواهد داشت . به این معنا که خصوصیات، شرایط و ویژگى هاى نظارت، توسط ناظر تعیین و بر حسب اختلاف زمان ها و مکان ها قابل بازنگرى خواهد بود. بر این اساس، ناظر در برخى شرایط مى تواند بسیارى از امور را به مجرى تفویض نموده و صرفاً در قالب نظارت استطلاعى بر عملکرد مجرى نظارت نماید و یا صرفاً به شکایت هایى که از عملکرد مجرى واصل مى شود، رسیدگى نماید؛ چرا که توان انجام هر اقدامى را به تصویب ناظر موکول نمود؛ چون این امر سهولت و تسریع در امر انتخابات را از بین خواهد برد. مثلاً در برخى شرایط مجرى مى تواند، دست به اقداماتى زده و بعداً مراتب را به ناظر گزارش نماید. همانگونه که مادهء(۴۴) قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مقرر مى دارد: «هیأت اجرایى مرکز حوزه انتخابیه مى تواند در صورتى که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعبه اخذ رأى سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزى اقدام نماید و در هر مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد».

یا اینکه بر اساس تبصره ء(۱) مادهء(۲۰) همان قانون، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأى در سراسر کشور به عهده وزیر کشور (مجرى انتخابات) است، بدون اینکه نظر ناظر را اخذنماید.

همچنین بر اساس تبصرهء مادهء(۴۸) قانون فوق : «وزارت کشور مى تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگى مجلس، انگشت نگارى به عمل آورد»، بدون اینکه براى انجام این امر قبلاً تصویب ناظر را اخذ نماید.

دـ برخلاف نظارت استصوابى که ناظر صرفاً در پى انجام عملى، اعمال نظارت مى کند، نظارت انتخاباتى محدود به اقدام و عمل نبوده، بلکه شامل حسن جریان امور نیز مى گردد؛ یعنى اینکه لازم نیست نظارت حتماً محدود به اقدام و انجام عملى گردد، بلکه اگر مجموع قرائن و شواهد، حاکى از حسن جریان نباشد، ناظر صلاحیت اعمال نظارت را خواهد داشت، هر چند اقدامى از جانب مجرى به وقوع نپیوندد.

هـ ـ از آنجا که این نظارت، در قالب فرآیند مستمر اعمال مى شود، سایر نظارت ها نیز باید در همین راستا و در پى تحقق هدفى واحد اعمال شوند. لذا نظارتى که مغایر با نظارت شوراى نگهبان باشد، اعتبار قانونى نداشته و مغایر با اصل نودونهم (۹۹) خواهد بود. بر این اساس، تصویب اعتبارنامه نمایندگان منتخب در مجلس شوراى اسلامى، باید در راستاى هدفى واحد و ناظر به مواردى باشد که احیاناً مقام ناظر، متوجه موضوع نبوده یا پس از اتمام مراحل انتخابات، حادث گردیده باشد و لذا در خصوص شرایط و اوضاع و احوالى که قبلاً ناظر اظهارنظر نموده، موضوع اعتبار «امر مختومٌ به» را داشته و سایر مراجع حق اظهارنظر مجدد را ندارند. در واقع و به عبارت سلیس تر، نظارت هاى بعدى در حکم اعاده دادرسى بوده و زمانى ملزم به رسیدگى هستند که امر جدیدى حادث شود یا اینکه اسناد و مدارکى به دست آید که در جریان نظارت بر انتخابات، مکتوم بوده و در اختیار ناظر نبوده است . با این وصف، اگر مراجع دیگر در سمت و سویى مغایر با نظارت انتخاباتى، اقدام کنند، شخص یا اشخاص متضرر (نماینده منتخب و رأى دهندگان حوزه انتخابیه) حق شکایت از اقدام مجلس شوراى اسلامى را خواهند داشت.

نتیجه گیرى

با توجه به اینکه «انتخابات» از مقولات مرتبط با حقوق عمومى مى باشد، نظارت بر فرآیند آن نیز بایستى برگرفته از مفاهیم و اصول حقوق عمومى باشد و نمى توان با استفاده از مفاهیم و اصول صرف حقوق خصوصى به تبیین مقولات مرتبط با حقوق عمومى پرداخت . از این رو، نظارت هایى، چون نظارت استصوابى و نظارت استطلاعى قادر به تبیین و توجیه و پاسخگویى به مسائل مرتبط با انتخابات نبوده و نمى توانند برگزارى یک انتخابات سالم، منصفانه، به دور از تقلب و برگرفته از آراى واقعى رأى دهندگان را تأمین کنند. لذا در این راستا، «نظارت انتخاباتى» که مجموعه اى از نظارتهاى استصوابى، اطلاعى و غیر اینها است، بهترین جایگزین مى باشد و این نظارت، علاوه بر امر انتخابات، شامل دست اندرکاران، کارگزاران و سایر اشخاص مرتبط با انتخابات نیز شده و تمامى مراحل فرآیند انتخابات را دربرمى گیرد. به همین منظور و با هدف حفظ استقلال هنجارى نهاد ناظر (شوراى نگهبان)، باید تشکیلات، سازوکار، قواعد و مقررات مربوط به امر «نظارت بر انتخابات» توسط شوراى نگهبان به عنوان نهاد ناظر، تهیه و تصویب گردد و ورود سایر قوا و نهادها به هر عنوان، از جمله قانونگذارى، ضمن مغایرت با اصل استقلال هنجارى «نهاد ناظر»، با روح اصل نودونهم (۹۹) قانون اساسى نیز مغایر مى باشد.

فهرست منابع

۱٫ ابوالحمد، عبدالحمید، جزوهء درسى حقوق ادارى (۱)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى ۸۰-۱۳۷۹٫

۲٫ اطاعت، جواد، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، نشریه حقوق اساسى، سال دوم، ش ۲، ۱۳۸۳٫

۳٫ امام خمینى (ره)، سید روح ا…، تحریرالوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چ ۱۷، ۱۳۷۷، ج ۲٫

۴٫ امامى، سیدحسن، حقوق مدنى، تهران، انتشارات اسلامیه، چ ۶، ۱۳۵۶، ج ۱٫

۵٫ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمینولوژى حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ ۱۰، ۱۳۷۸٫

۶٫ —————، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ ۲، ۱۳۸۱٫

۷٫ خاتمى، سیدمحمد، «پاسخ تحلیلى به ایرادات شوراى نگهبان راجع به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى»، نشریهحقوق اساسى، سال دوم، ش ۲، ۱۳۸۳٫

۸٫ شریف، محمد، «نگرش حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، مجموعه مقالات نظارت استصوابى، تهران، نشر افکار، چ ۱، ۱۳۷۸٫

۹٫ طباطبائى مؤتمنى، منوچهر، حقوق ادارى، تهران، انتشارات سمت، چ ۴، ۱۳۷۷٫

۱۰٫ —————، حقوق بشر و آزادى هاى عمومى، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫

۱۱٫ طباطبائى یزدى، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقى، قم، انتشارات اسماعیلیان، چ ۴، ۱۳۷۸، ج ۱٫

۱۲٫ قاضى شریعت پناهى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳٫

۱۳٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى، عقود معین (عطایا، هبه …)، تهران، انتشارات یلدا، چ ۱، ۱۳۶۹٫

۱۴٫ —————، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، تهران، نشر میزان، چ ۳، ۱۳۷۸٫

۱۵٫ محمدى رى شهرى، محمد، «نظارت ؛ مفهومى جز استصواب ندارد»، روزنامه جمهورى اسلامى، تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲٫

۱۶٫ مرتضائى، سیداحمد، نظارت استصوابى یا نظاره استطلاعى، بى نا، بى تا.

۱۷٫ مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چ ۱، ۱۳۸۱٫

۱۸٫ مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات اداره کل

فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، چ ۲ ۱۳۸۰

۱۹٫ مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات اداره کل فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، چ ۲، ۱۳۶۴٫

۲۰٫ مصباح یزدى، تقى، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، چ ۷، ۱۳۸۰٫

۲۱٫ معین، محمد، فرهنگ فارسى، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چ ۲۳ ۱۳۸،۵٫

۲۲٫ موسى زاده، ابراهیم، بررسى تطبیقى سازمان بازرسى کل کشور با نهاد آمبودزمان، پایان نامه دوره کارشناسى ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

۲۳٫ موسى زاده، رضا، حقوق ادارى، تهران، نشر میزان، چ ۷ ۱۳۸،۴٫

۲۴٫ مؤذنیان، محمدرضا، مجموعه نظریات شوراى نگهبان (۴)، تهران، مرکز تحقیقات شوراى نگهبان، چ ۱ ۱۳۸،۱٫

۲۵٫ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ ۶، ۱۳۹۸ هـ.ق .

۲۶٫ نیکزاد، عباس، نظارت استصوابى، قم، نشر روابط عمومى شوراى نگهبان، چ ۱، ۱۳۸۰٫

۲۷٫ وصیت نامه سیاسى الهى حضرت امام (ره).

۲۸٫ هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، حاکمیت و نهادهاى سیاسى، تهران، نشر دادگستر، چ ۵، ۱۳۸۰٫

۲۹٫ —————، حقوق بشر و آزادى هاى اساسى، تهران، نشر میزان، چ ۱، ۱۳۸۴٫

۳۰٫ —————، مجموعه مقالات مشارکت سیاسى، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفیر، چ ۱، ۱۳۷۸٫

۳۱٫ —————، نظارت شوراى نگهبان انضباطى است، نه استصوابى و نه استطلاعى، تهران، روابط عمومى دفتر تحکیم وحدت، نشر افکار، چ ۱، ۱۳۷۸٫

۳۲٫ هاشمى شاهرودى، سیدمحمود، نشریه دیده، ش ۱۲، ۱۳۸۰٫

۳۳٫ هدایت نیا، فرج ا… و کاویانى، محمدهادى، بررسى فقهى حقوقى شوراى نگهبان، تهران، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چ، ۱، ۱۳۸۰٫

۳۴٫ D.J. Galligan، “Administrative law”، Oxford Press، ۱۹۹۶٫

قوانین و مقررات

۱٫ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران .

۲٫ قانون مدنى، مصوب ۱۳۰۷با اصلاحات بعدى .

۳٫ قانون تشکیل سازمان بازرسى کل کشور، مصوب ۱۳۶۱با اصلاحات بعدى .

۴٫ قانون دیوان محاسبات کشور، مصوب ۱۳۶۱با اصلاحات بعدى .

۵٫ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى، مصوب ۱۳۶۴٫

۶٫ قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب ۱۳۶۴٫

۷٫ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب ۱۳۶۵٫

۸٫ قانون نحوه اجراى اصل نودم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مصوب ۱۳۶۵٫

.۹٫ قانون محاسبات عمومى، مصوب ۱۳۶۶

۱۰٫ قانون نحوه اجراى اصل هشتادوپنجم و یکصدوسى وهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،مصوب ۱۳۶۸٫

۱۱٫ قانون لزوم رسیدگى دقیق به شکایات داوطلبین ردّ صلاحیت شده در انتخابات مختلف، مصوب ۱۳۷۸٫

۱۲٫ قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، مصوب ۱۳۷۸٫

۱۳٫ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب ۱۳۷۸٫

۱۴٫ قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، مصوب ۱۳۷۸٫

۱۵٫ قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب ۱۳۷۹٫

۱۶٫ قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوب ۱۳۷۳با اصلاحات بعدى .

۱۷٫ قانون دیوان عدالت ادارى، مصوب ۱۳۸۵٫

منبع: پژوهشکده مجازی حقوق عمومی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *