دولت پاسخگو در اسلام

«پاسخگویی» به این معناست که شخص «مسئول»، باید برای اعمال انجام شده یا نشده و تصمیمات اتخاذ شده یا نشده توسط او در حیطه اختیارات و وظایفش، به شخصی دیگر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی)، توضیح داده و دلایل و توجیهات کافی کند و برای این امر نیز ضمانت اجرا وجود داشته باشد. ازاین‌رو می‌توان گفت که ارائه توجیه و دلیل برای اقدامات و تصمیمات، بن‌مایه اصلی این مفهوم است. بنابراین وقتی به کسی وظیفه‌ای محول می‌شود، در خصوص آن وظیفه، از او سئوال می‌شود و از این حیث او در قبال آن امر «مسئول» شناخته شده و باید «پاسخگو» باشد.

مسئول مواظب باشد

اهداف و آثار مختلفی برای پاسخگویی قابل ذکر است که مهم‌ترین آن، مراقبت شخص «مسئول» در خصوص اعمال و تصمیمات خود و حصول اطمینان نسبی از رعایت چارچوب‌های مقرر و عدم سوء‌استفاده شخص «مسئول» از اختیارات و امکاناتی است که در اختیار وی قرار دارد. شفاف شدن موضوع برای مخاطب و رفع سوء‌ظن در او نیز در این زمره، دارای اهمیت است.

وظیفه حاکم در نگاه امام علی (ع)

در نهج‌البلاغه، عبارات مختلفی در خصوص لزوم رفع سوءظن از میان مردم، برخورد اقناعی و نه تحکم‌آمیز با ایشان و بیان دلایل و حجت­های منطقی برای مردم بیان شده است که از آن جمله می­توان به یکی از دستوراتی که امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک‌اشتر داده­اند، اشاره کرد. طبق فرموده ایشان «هرگاه مردم گمان ببرند که تو به ایشان ستمى روا‌ داشته‌ای، آشکارا عذرت را به آنان ارائه کن و با اظهار عذر، گمان‌هاى آنان را از خود بگردان، چرا که اظهار عذر موجب عادت دادن نفس تو به اخلاق حسنه بوده و مهربانى و نرمى نسبت به مردم را به دنبال خواهد داشت و این عذرآورى تو را به خواسته‏ات در واداشتن مردم به حق مى‏رساند.»

وظیفه و پاسخگویی

تلازم میان وظیفه و پاسخگویی، امری مسلم است. بر این اساس، همگان در قبال وظایف و اختیاراتی که دارند، باید پاسخگو باشند و کسی از این قاعده مستثنی نیست. چرایی این امر را می­توان در دو امر پیگیری کرد: اول آنکه رابطه شخص با آنچه انجام می­دهد چیست: مالکیت کامل بر کارهایش دارد و آن‌ها را می­تواند هرگونه که اراده می­کند انجام دهد، یا آنکه چنین نیست؟ آیا شخص در انجام کارهایش مطلق و رهاست یا باید چارچوب­هایی را مراعات کند؟ اگر پاسخ نخست مورد پذیرش قرار گیرد، پاسخگویی، بی­معنا و بلاموضوع خواهد بود، چراکه پاسخگویی با وجود ملاک و معیار است که معنا می­یابد و اگر هیچ ملاک و معیاری وجود نداشته باشد و صرفا اراده شخص به‌عنوان ملاک، مدنظر قرار گیرد، توان ارزیابی وجود نخواهد داشت؛ حال آنکه در پاسخگویی، ارزیابی پاسخ و سنجش آن با ملاک­ها و معیارهای مدنظر از ضروریات است. دوم آنکه، در صورت وجود ملاک و معیار برای انجام کارها، آیا شخصی که در صدد انجام کار است، احتمال نادیده گرفتن آن معیارها توسط او وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که چنین احتمالی وجود داشته باشد، پاسخگویی ضرورت می­یابد و الا خیر. به‌بیان دیگر، با توجه به این که ثمره پاسخگویی این است که شخص پرسشگر اطمینان یابد که ملاک­های مقرر برای انجام کار، به وسیله شخص پاسخگو مراعات شده است، حال اگر از پیش این اطمینان وجود داشته باشد، دیگر پاسخگویی چه ثمری خواهد داشت؟ البته پاسخگویی در این صورت، می­تواند ثمره­ای دیگر داشته باشد و آن اینکه خود پرسشگر، اگر از یک سو با تردیدهایی مواجه شده و نمی­تواند موضوع را تحلیل کند و از سوی دیگر اطمینان دارد که طرف مقابل ملاک­ها را مراعات کرده است، با پاسخگویی می­توان موضوع را تبیین کرد و پرسشگر را از تردید خارج کرد. تفاوتی که بین این دو نوع پاسخگویی (برای اطمینان از صحت عملکرد شخص پاسخگو- برای ایجاد طمانینه و رفع تردید در شخص پرسشگر) وجود دارد این است که در حالت نخست، در صورتی که چنین اطمینانی با پاسخ شخص پاسخگو پدید نیاید، ضمانت اجراهای حقوقی قابل پیش­بینی است که از اهم آنها ابطال تصمیم یا عزل شخص از آن مقام و برکناری او خواهد بود و حال آنکه در حالت دوم، در صورتی که شخص از پاسخ ارائه شده اقناع نشود، با توجه به اطمینانی که از صحت عملکرد طرف مقابل وجود دارد، ضمانت اجرای حقوقی پیش­بینی نمی­شود.

خداوند پاسخگوی بندگان نیست

با توجه به نکته فوق، صرفا خداوند متعال را با توجه به حکمت و مالکیت مطلقی که دارد، از پاسخگویی نخست در مقابل بندگان مستثنی می­دانیم. در خصوص معصومان نیز نظر به عصمت ایشان اینچنین است. در هر دو مورد، پاسخگویی برای اطمینان از رعایت ضوابط و ملاک‌ها منتفی است ولی پاسخگویی برای رفع تردید از دیگران چنین نیست و ممکن است، همان‌طور که در آیات قرآن کریم و سیره معصومان قابل مشاهده است که پرسش­هایی توسط اشخاص پرسیده شده و به آنها پاسخ داده شده است و پرسش کنندگان نیز ملامت نشده­اند. با توجه به اینکه حکمت تصمیمات حاکم معصوم را همگان در ابتدا درنمی­یابند، پاسخگویی دوم برای رفع تردیدها و شبهات ضرورت می­یابد و می­توان آن را از حقوق مردم در برابر حاکم معصوم دانست و آن را ذیل عبارت «و تعلیمکم کیلا تجهلوا» که به‌عنوان یکی از حقوق مردم بر امام بیان شده، تبیین و تحلیل کرد. یکی از وظایف حاکم این است که دین را به مردم بیاموزد و همچنین از ایجاد سوءظن در آن‌ها پرهیز کرده و در صورت ایجاد شبهه و سوء‌ظن، در رفع آن بکوشد. البته اینکه مردم زمانه جایگاه و قدر و منزلت حاکم معصوم را نشناسند و در نتیجه به مخالفت با تصمیمات او برخیزند و دلایل وی را در خصوص چرایی تصمیمات و عملکردها نپذیرند، موضوعی دیگر است. ولی در مورد سایر زمامداران، هر دو نوع پاسخگویی قابل اثبات است که البته برای مورد اول، لازم است پاسخگویی در برابر اشخاصی انجام شود که قدرت سنجش و ارزیابی اعمال و تصمیمات با ملاک­ها و معیارها را داشته باشند، ولی در نوع دوم آن که برای اقناع و رفع تردیدها و سوءظن­ها انجام می­گیرد، همگان می­توانند مخاطب باشند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *