دولت ها و بهانه ی تقویت نظم عمومی

 

      غلامرضا مدنیان

       دانشجوی دکتری حقوق عمومی 

یکی از سیاست‏شناسان معاصر تعبیر زیبائی پیرامون دو شاخصه ی مهم کارکرد دولت ها  به کاربرده که نشان دهنده ی اهمیت وجود آن درهمه ی اعصاراست. به زعم وی”دولت هم چون ژانوس (۱)دو چهره داردکه یک چهره ی آن متضمن”سلطه” و چهره ی دیگر حاوی”نظم” است.” (۲) اما به تعبیر امروزین در اصول حقوق عمومی، دولت این گونه تعریف شده است:”دولت یک سازمان سیاسی است که بر جمعیتی در قلمرو معین حکومت می کند و وظایف آن، عبارت از استقرار نظم و مقابله با هرج و مرج، تعیین حدود و تکالیف افراد، فصل دعاوی افراد، دفع ضرر؛ جلب نفع و حفظ منافع خصوصی افراد است.”

 

لذا با اندک تأملی درمی یابیم نظم عمومی در حوزه ی نظام حقوق ملی، نظم مطلوب حکومت و دولت است، زیرا که علی الاصول بقای آن را تضمین می کند. از این حیث شاخه ی قضایی حکومت بر مبنای تصمیمات شاخه ی تقنینی آن و از طریق زورِ شاخه ی  اجرایی از چنین نظمی نگهبانی می کند. تطبیق نظم عمومی ملی با منافع عمومی تابعی از پایگاه هر حکومت است و این که حکومت تا چه میزان برآمدِه از اراده ی عمومی است.(۳) اما یکی از مهم ترین چالش های اساسی بحث حاضر این سئوال است که آیا دولت ها می توانند به منظور تأمین امنیت، رفاه همگانی، حفظ اخلاق حسنه و تضمین حقوق دیگران محدودیت هایی در حقوق وآزادی های شهروندان جامعه اعمال نمایند؟ در پاسخ می توان اشاره نمود؛ بعضی بر این باورند که نظم عمومی مستلزم احترام به آزادی فردی است، در حالی که عده ای دیگر طرفدار یک دولت قوی و مجازات های سخت گیرانه هستند. نیز عده ای دیگر معتقدندکه این گونه سیاست ها، غیرضروری و حتی غیراخلاقی می باشند. معذالک از آن جائی که هر دولت ناچار از حفظ قدرت و اقتدار خود بوده، بیشترین تلاش را خواهد نمود که به بهانه ‌ یا با توسل به مفهوم نظم عمومی، تمام یا برخی آزادی های افرادرا محدود نمایند.  یکی از موضوعات اصلی نظام‌ های حقوقی درطول تاریخ پر فراز و نشیب بشری، نیل به قواعد حقوقی متناسب با اوضاع و احوال روزگار و هماهنگ با بنیان‌ های فکری بوده است. لذا انسان ها با تلاش های گوناگون خود، نهادهای اجتماعی و حقوقی فراوانی ایجاد نموده و در مرحله ی اجرا، سازمان متناسب با ساختار و اهداف آن را ارائه داده‌اند، تا در این مسیر راهِ درستی به منظور تحقق نظم و عدالت توأمان بیابند. اما در این راه پر خطر دولت ها بعضاً با تمسک به یک سری توجیهات و به بهانه ی تقویت نظم عمومی، اقداماتی در جهت محدودیتِ حقوق مکتسبه ی انسان ها معمول و عملاً با دخالت های خود در وضع، تعبیر، تفسیر قوانین و قواعد حقوقی اصالت بیشتری به انتظام بخشیِ حقوق قائل داده اند و با چنین رویکردی در عمل آزادی محوری حقوق را که اصولاً اهمیت بیشتری نیز دارد، فراموش ساخته اند. بر همین اساس بررسی سیر تحول تاریخی حقوق، نیز به خوبی نشان می‌دهد، که انسان ها در روزگاران دراز، چه ستم‌ هایی را از هم نوعان حاکم خویش متحمل شده‌ و در مقابل اندیشمندان اجتماعی، چه رنج ها و مشقت هایی را در مسیر تحکیم و تثبیت قواعد و اصول حقوقی به جان و دل خریده‌اند. در این راستا حقوق که از ضروریات دیرینه ی زندگى جمعى بشری تلقی می شود، رسالتی والا که هماناتنظیم روابط موجود میان اعضاى جامعه و تضمین امکان اجرای ضوابط مورد قبول جمعی است را بر عهده گرفته و موجبات تعالی روزافزون دفاع از منافع فردی و اجتماعی را به وجود آورده است. بالتبع به لحاظ ماهیت، موضوع و گستره ی وجودی، تحول و پیشرفت جوامع، به تدریج در گذر زمان بر تنوع و پیچیدگى روابط اجتماعی افزوده شده، اقسام و شعبى در حقوق پدید ‏آمده است. حقوق عمومی و بخصوص حقوق اساسی ؛ یکی از مهم ترین بسترهای بررسی چنین نظمی است که جا دارد در این باب گفتمانی نوین در حوزه ی بحث های تخصصی ایجاد نماید.

۱- خدای اسطوره‏ای لاتین

۲ – دو ورژه،موریس،اصول علم سیاست، مترجم،ابوالفضل قاضی،چاپ چهارم،تهران:انتشارات جیبی،۱۳۵۴ ، ص ۹٫

۳ – شریف؛  محمد، نظم عمومی و عدالت، مجله ی پژوهش حقوق و سیاست، بهار وتابستان ۱۳۸۶; صص، ۱۱۵-۱۵۶٫

منبع: وبلاگ دکتر مدنیان

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *