سرخط خبرها

دورکین؛ حقوق به مثابه نظام یکپارچه

آموزه های فلسفه ی حقوق دورکین با اینکه به طور همزمان هم پایه های پوزیتویسم حقوقی و هم بنیان های حقوق طبیعی را به لرزه درآورد در عین حال با سازش دادن این دو مکتب حقوقی به نحوی تحسین برانگیز موفق ترین چارچوب نظری ممکن را برای حمایت از حق ها و آزادی ها به دست داده است. فلسفه ی حقوقی دورکین با معرفی حقوق به مثابه نظامی یکپارچه هم در خدمت قطعیت و ثبات حقوقی و تضمین پیش بینی پذیری آن است به گونه ایی که مانع از خودسری های رایج در تفسیر و اجرای قانون توسط قضات و مجریان قانون می شود و آن ها را کماکان مقید و محدود به منابع حقوق نگاه می دارد تا بدین ترتیب وفاداری خود را به استقلال نظام حقوقی و دموکراسیِ نمایندگی حفظ کرده باشد و قاضی و مجری را در مقام مقنن ننشانده باشد، و هم از سوی دیگر حقوق را در خدمت ارزش های بنیادین نظام حقوقی و اخلاق حق محور قرار می دهد تا در هر حال حق ها، دست بالاتر را داشته باشند و در تنازع میان حق با مصلحت، همواره حق برگ برنده باشد.

دورکین برای رسیدن به این جایگاه بیش از هر چیز به اصول حقوقی متوسل می شود. اصولی که از یک سو پای در زمین مبادی و مبانی نظام حقوقی و ارزش های اخلاقی و حقوق بشری دارند و از سوی دیگر سر در آسمان منابع حقوق داشته و در واقعیت روزمره ی حقوق تنفس می کنند. اصول حقوقی به تعبیر دورکین در فاصله ی میان سیاست ها و قواعد قرار گرفته اند . اصول، حق ها را تشریح می کنند و سیاست ها اهداف را. اما غلبه و برتری با حق هاست. حق بر مصلحت برتری دارد. حق ها نباید در پای مصلحت ها و سیاست ها قربانی شوند. دورکین استدلال می کند که نظام حقوقی منحصرا متشکل از قواعد حقوقی نیست که در قالب قوانین و رویه قضایی متجلی شده اند.از منظر دورکین حقوق شامل اصول کلی نیز می باشد که در نظام حقوقی جای گرفته اند و پاسدار حق ها هستند.

با اینکه دورکین توسل به اصول حقوقی متضمن حق های بنیادین را برای حل دعاوی دشوار توصیه می کند اما به واقع در عالم حقوق کدام دعوا دشوار نیست؟ برای درک اجمالی از دیدگاه دورکین یکی از همان دعاوی دشواری را که دورکین به عنوان نمونه عنوان کرده است مطرح می کنیم که از قضا در نظام حقوقی ایران هم می تواند محل تامل باشد و مورد سوال است.

اگر موصی له (یعنی کسی که به نفع او وصیت شده است)، موصی (یعنی وصیت کننده) را به قتل برساند آیا از موصی به (یعنی آن چه که موصی به نفع موصی له از اموال خود وصیت کرده است) برخوردار خواهد شد یا باید او را از آن محروم کرد. در این خصوص حقوق موضوعه ایران به تعبیر پوزیتویست ها ساکت است و تنها حکمی که داریم مربوط به ارث است که میگوید قتل از موانع ارث است. حال ببینیم پاسخ احتمالی هر یک از قضات هوادار مکاتب مختلف یا پرورش یافته در مکاتب حقوقی مختلف، آگاهانه یا نا آگاهانه، خوداگاه یا ناخوداگاه، به این دعوی دشوار چیست و در نهایت پاسخ دورکین را خواهیم دید. پاسخ هایی که در اینجا میاورم مصون از ساده سازی افراطی نیستند اما برایند نهایی مکاتب مورد بحث را به اجمال نمایش میدهند.

قاضی معتقد به پوزیتویسم حقوقی، که نظام حقوقی را مجموعه ایی از قواعد حقوق موضوعه می داند و مابین خطوط قانون هم چیزی جز صفحه سفید اوراق کتاب قانون نمی بیند عمیقا به سختی و زحمت خواهد افتاد. زیرا قاعده ایی در حقوق موضوعه برای حل این مساله وجود ندارد. به عنوان نمونه در حالی که از نظر “هارت” حقوق، نظامی از قاعده هاست، قاعده های اولیه و ثانویه و از نظر “آستین” حقوق، فرمان قدرت است، در این جا نه قاعده ای وجود دارد نه فرمانی. از نظر “کلسن” نیز نظام حقوقی، سلسله مراتب منابع حقوق است در حالی که منابع حقوق در این مورد نارسایی دارد. بنابر این در نهایت چون قاضی مجاز به استنکاف از صدور رای نیست احتمالا مصلحت بینی های شخصی خود را در روزنه ها و شکاف های قانون جای می دهد و خلا قاعده ی حقوقی را بدین ترتیب پر می کند.اما قاضی پرورش یافته در فرمالیسم حقوقی پیش از هر کاری به تفسیر لفظی قانون پناه می برد تا با شاه کلید تفسیر مضیق و تفسیر موسع، که گویی هر دری را می توان با آن باز کرد و شاید در نهایت با این استدلال که حکم «قتل از موانع ارث است» حکمی استثنایی است و تسری این حکم استثنایی که مربوط به ارث است به وصیت محتاج نص است و اجتهاد در مقابل نص ممنوع می باشد و این که محروم کردن قاتل از حق مالکیت ایجاد شده نیز نیازمند نص است قاتل را مستحق موصی به خواهد دانست. فرمالیسم بدخیم ترین رهیافت نسبت به حقوق است و به جان نظام حقوقی ما نیز افتاده است. مردم نیز آن را به خوبی میشناسند و به درستی آن را کلاه شرعی مینامند. بارزترین نماد فرمالیسم حقوقی در ایران نظام بانکداری است که آشکارا عقود را از درون تهی کرده و از آنها علیه خود آنها و علیه نظام حقوقی استفاده میکند. در مکتب پراگماتیسم حقوقی اندیشه انتزاعی خیر و مصلحت جامعه چنان ذهن قاضی را پر کرده است که سود انگارانه با دریافت شخصی از مصالح عمومی و با نیم نگاهی به هیجانات و افکار عمومی یا مصالح مورد توصیه صاحب منصبان، رای خود را احتمالا علیه قاتل صادر خواهد کرد. از نظر او انگیزه نهایی قانون رفاه جامعه است و بر همین اساس قاضی آزادی عمل زیادی دارد.البته قاضی، قضاوت شخصی خود را ملاک قضاوت قرار نمیدهد بلکه ملاک قضاوت او باور معقول قاضی درباره نگرش مردم از امر درست است. قاضی در تفسیر قانون نباید به پشت سر یعنی مبانی حقوق نگاه کند بلکه باید به پیش رو نظر بیندازد. قاضی یابنده قانون نیست بلکه سازنده قانون است. در مکتب رئالیستم حقوقی، رای قاضی کاملا بستگی به این دارد که صبح روز صدور رای چه صبحانه ایی خورده، یا دوشین بر او چه گذشته است، از کدام طبقه ی اجتماعی است، در کدام دانشگاه درس خوانده است، و گاه حتی تاثیر ملاقاتی که با قاتل یا خانواده مقتول داشته عاقبت قضاوت او را مشخص خواهد کرد. واکنش قاضی نسبت به حقایق پرونده به عوامل روان شناسانه و جامعه شناسانه بستگی دارد. رئالیسم با قطعیت حقوقی و پیش بینی پذیری آن مخالف است و آن را افسانه قطعیت میخواند.به عقیده او این قواعد حقوقی نیستند که تعیین کننده تصمیم دادگاه هستند بلکه احساس قاضی از درستی تصمیم خود است که نتیجه رسیدگی را معین میکند. وکلا نیز به خوبی به این امر واقفند و از آن به خوبی بهره میبرند. قاضی طبیعی گرای ما احتمالا بین تنازع و تزاحم میان سلب حق حیات مقتول و حق مالکیت موصی له که سببی برای محرم کردن او از آن نیست سر در گم خواهد ماند و نزاع نحله های متهافت اخلاقی او را با خود خواهد برد و در نهایت به سویی در خواهد غلطید. یا اینکه در بین متون مقدس به دنبال حکمی جاودان یا فتوایی معتبر خواهد گشت تا با خیالی آسوده و و آرام رای خود را صادر کند و این بار سنگین را از دوش بردارد. حقوق طبیعی که در نگاه نخست حامی ارزشهای اخلاقی مینماید، دارای ظرفیتهای بنیادگرایانه ای است که گاه میتواند به گونه ای شگفتی بر انگیز نظام حقوقی و قطعیت آن را تباه کند واز قضا سرسنگبین صفرا بیفزاید. مگر نه اینکه از دل الهیات سیاسی کارل اشمیت که او را جز در میان طبیعی گراها در جای دیگری نمیتوان جای داد نظامهای فاشیستی و توتالیتر سر بر آوردند و توجیه شدند. در حقوق طبیعی، قدرت واضع حقوق نیست اما قدرت میتواند نظام ارزشی خود و منویاتش را به نظام حقوقی تحمیل کند و آن را آرام آرام از نفس بیندازد و علیه مردم به کار گیرد.

اما راه حل دورکین چیست؟ او می گوید نظام حقوقی به مثابه یک نظام یکپارچه نمی تواند و نباید از عمل غیر اخلاقی حمایت کند زیرا این به مثابه بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است. سکوت قواعد حقوقی به مفهوم سکوت نظام حقوقی نیست و سکوت قواعد موضوعه نمی تواند و نباید علیه نظام حقوقی و ارزش های بنیادین آن به کار برده شود. هیچ قانونی ساکت نیست و حتی اگر خطوط قانون ساکت باشند میان خطوط قانون خواندنی های بسیاری وجود دارد . تنها تفسیری از قانون مجاز و معتبر است که در خدمت کلیت نظام حقوقی باشد و نه علیه آن و نه تخریب کننده ی آن . قانون نباید علیه نظام حقوقی عمل کند. با این حال قاضی در تشخیص ارزش های پایه نظا م حقوقی آن گونه که هواداران حقوق طبیعی مدعی آن هستند و آن طور که در مکتب پراگماتیزم حقوقی اظهار می شود آزاد نیست و کماکان باید پایبند به منابع حقوق و یکپارچگی نظام حقوقی باشد و در این میان اصول کلی حقوقی راهگشا هستند. اصولی که از یک سو ربطی وثیق با مبانی و مبادی حقوق دارند و منادی حق ها و ارزش های بنیادین حقوقی در قالبی حقوقی هستند و از سوی دیگر خود بخشی از منابع حقوق اند. یکی از همین اصول حقوقی میگوید «هیچکس نباید از تخلف خود منتفع شود». بنابر این قاتل نباید از عمل مجرمانه ی خود سود ببرد و هر حکم دیگری به جز این به کار بردن قانون علیه نظام حقوقی است و علیه یکپارچگی حقوق و غایت نهایی حقوق درپاسداری از حق و عدالت است. یکپارچگی حقوق باید حفظ شود. نظام حقوقی نمی تواند از عمل مجرمانه حمایت کند زیرا با مقتضای ذات آن در تعارض است همانند سند بیعی که موجب تملیک نشود. دورکین به قضات و مجریان قانون می گوید در دعاوی دشوار از خود این سوال را بپرسید آیا تصمیم من می تواند ضمن توجیه وفاداری به کلیت نظام حقوقی و حفظ یکپارچگی آن بخشی از بهترین ارزش های اخلاقی مبنای نظام حقوقی را محقق کند و به آن ها وفادار باشد؟

این راه حلی است که دورکین ارائه کرده است اما اگر بخواهیم همین راه حل را در حوزه ی حقوق عمومی و بویژه حقوق اداری نیز به طور مشخص مورد توجه قرار بدهیم و بهره ی خود را از آن ببریم می توان گفت که در جوامع مدرن و پیچیده معاصر، اداره ی عمومی نمی تواند بدون برخورداری از اختیارات قانونی و صلاحیت های تشخیصی به حیات خود ادامه دهد. با این حال کوتاهی در برقراری محدودیت و مرزهای حقوقی موثر بر اختیارات و عملکرد اداره عمومی، یکپارچگی نظا م حقوق عمومی را که با هدف تنظیم و کنترل قدرت عمومی و ایجاد دولت محدود و حمایت از حقوق و آزادی های مردم طراحی شده است و هم چنین تحقق حکومت قانون و نفی خود کامگی را نابود می کند. در نظامی که متعهد به حکومت قانون است هیچکس نمی تواند فراتر از قانون باشد و هیچکس نمی تواند به پشتوانه اختیاراتی که قانون به او تفویض کرده است، نظم حقوقی را تباه کند، آن را نادیده بگیرد یا آن را از درون تهی کند و در صدد نابودی آن با ابزار اختیارات قانونی بر آید. به عبارت دیگر اختیارات حاصل از قانون نباید علیه قانون و نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت این وضعیت به منزله ی بازگشت دوباره به خود کامگی و استبداد است اما با روشی فریبکارانه و با پوششی از دلایل قانونی و معنی آن جنگیدن با قانون با سلاح قانون است. همه ی مقامات و مامورین اداری از بالا تا پایین موجودیت و صلاحیت خود را از قانون می گیرند و نمی توانند با سو استفاده از اختیارات قانونی خود علیه قانون و در جهت بی خاصیت کردن نظام حقوقی عمل کنند. قاضی دیوان عدالت اداری در جریان بازنگری قضایی عمل اداری بایستی تا چنین عمقی را بررسی کند و نباید شریک مقام اداری در تقلب نسبت به قانون و عامل تعطیلی نظام حقوقی و تخریب کننده یکپارچگی آن شود.

منبع:دفتر حقوقی دکتر مهدی هداوند

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *