دکتر جعفری لنگرودی:شرط عدم مسئولیت

۱- عدم مسئولیت دارای ارکان ذیل است
الف – این شرط از سروط ضمن عقد (۱) است.
ب – منفع از این شرط ( یعنی مشروطه له ) عاقد متعهد است.
ج- بموجب این شرط ، تمام مسئولیت ناشی از عدم اجراء قرار داد پیش از اینکه تخلف از قرار داد محقق شود سلب میشود.
صحت و نفوذ این شرط در مواردی که قانون نفیاً و اثباتا تکلیف آنرا معین نکرده است معرکه آراء است.(۲)
۲- پیش از بیان هر مطلب باید توجه داشت که قانون ایران در ماده ۳۸۱ قانون تجارت صریحاً راجع بشرط عدم مسئولیت صحبت کرده و گفته است: « اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل ، مال را بدون ( قید عدم مسئولیت ) قبول کرده باشد مسئول آواری Avarie خواهد بود. » بنابراین مقنن ما شرط عدم مسئولیت را در صورت وجود امور ذیل قبول کرده است:
اولاً – قرار دداد حمل و نقل وجود داشته باشد.
ثانیاً – قرارداد مذکور برای حمل کالای تجارتی باشد.
ثالثاً – عدل بندی کالا عیب ظاهر داشته باشد.
در صورت وجود امور فوق اگر شرط عدم مسئولیت کند مسئول آواری نیست ولی اگر شرط عدم مسئولیت نکند مسئول آواری است.
۳- آیا از لحن این ماده میتوان استفاده کرد که : هرگاه عدل بندی عیب ظاهر نداشته باشد شرط عدم مسئولیت ( بنفع متصدی حمل و نقل) نافذ نیست ؟
نباید از طریق گرفتن مفهوم مخالف ( که نوعی از استدلال و استنباط لفظی است) باین سوال جواب داد بلکه باید دید سوابق قانونگذاری در مورد ماده ۳۸۱ قانون تجارت چیست و از راه تفسیر تاریخی (۳) باید راه حل این سئوال را پیدا کرد ( بنگرید : شماره ۱۷ – ۶۴)
۴- مساله دیگر: آیا شرط عدم مسئولیت در همان حد که ماده ۳۸۱ قانون تجارت پذیرفته است موجب سلب مسئولیت متصدی حمل و نقل بطور کلی و قطعی میگردد یا اینکه اماره تخطی (۱) که علی القاعده از حین قرارداد قانوناً بضرر متعهد نصب میشود از طریق شرط عدم مسئولیت، از بین رفته و بر عهده متعهدله است که اثبات کند که عدم اجراء تعهد ناشی از تخطی Faute متعهد بوده است.
۵- توضیح – در حقوق فرانسه وقتیکه متعهدله یک عقد ، وجود عقد اثبات کند و مدعی بر او شود که متعهد ، بتعهد خود( که از آن عقد ناشی شده است) عمل نکرده و موجب ورود خسارت بر او شده کافی است و دادگاه بیش از این از او دلیلی نمیخواهد ، بر عهد متعهد است که اثبات کند که عدم اجراء عقد ، ناشی از علت خارجی بوده که آنرا باو منتسب نمیتوان کرد . در واقع ، مقنن فرانسه برای متعهد ، فرض تقصیر میکند تا خود او خلافش را اثبات کند.
بموجب رویه قضائی فرانسه شرط عدم مسئولیت در عقود موجب میشود که فرض تقصیر علیه متعهد ( بشرح بالا) از بین برود( ولی خود مسئولیت متعهد که ناشی از عدم اجراء عقد باشد از بین نمی رود) بهمین دلیل در موردیکه ضمن عقدی شرط عدم مسئولیت گنجانیده میشود برابر رویه قضائی فرانسه متعهد که علیه متعهد طرح دعوی خسارت ( بعلت عدم اجراء قرارداد) میکند باید:
اولاً – وجود عقد را اثبات کند.
ثانیاً- اثبات کند که عدم اجراء عقد ناشی از تخطی Faute متعهد بوده است و در حقیقت بار اثبات از دوش متعهد برداشته شده و بدوش متعهد له میافتد او این ثمره منحصر شرط عدم مسئولیت از نظر رویه قضائی فرانسه است.
۶- ممکن است پرسیده شود که عمل دادگاههای فرانسه که در بالا گفته شد چه ربطی بماده ۳۸۱ قانون تجارت ایران و سوال مذکور را از حقوق اروپائی اخذ کرده و چون التزام بشیئی التزام بلوازم آن هم هست (۲) طبعاً مقنن ما بلوازم مأخذ اروپائی ماده ۳۸۱ قانون تجارت هم باید ملتزم باشد مگر اینکه گفته شود که مقنن ایران از لوازم آن صرفنظر کرده است در این صورت باید گفت : ظاهرشرط عدم مسئولیت ، سقوط کامل مسئولیت است.
۷- ممکن است گفته شود که : معنی شرط عدم مسئولیت در ماده ۳۸۱ قنون تجارت چیزی جز سقوط کامل مسئولیت متصدی و حمل نقل نیست با این ترتیب سوال مذکور در شماره ۴ بیمورد است و رویه قضائی فرانسه هم بیوجه است.
اما حقیقت امر باین سادگی نیست زیرا اسقاط کامل مسئولیت از طریق شرط عدم مسئولیت شرط مذکور را مخالف با نظم عمومی میکند و چنین شرطی باطل است هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران ( ماده ششم قانون آئین دادرسی مردنی)
وجه مخالفت این شرط با نظم عمومی را بعد بتفصیل بیان خواهیم کرد ( بنگرید شماره ۴۳- ۴۹)
۸- دو سوالی که در شماره های ۳- ۴ مطرح گردیده مربوط به مدلول ماده ۳۸۱ قانون تجارت ما است و ما میتوانیم در شعاع وسیعتر و برای حل مشکلات بیشتر دو سوال ذیل را هم مطرح کنیم که یافتن راه حل آن دو سوال ، موجب بدست آمدن راه حل سوآلات مذکور در شماره های ۳- ۴ میباشد:
اولاً – آیا اساساً چه در قرارداد حمل و نقل و چه در سایر قرار دادها شرط عدم مسئولیت ( با توجه بماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۷۵۴ همان قانون) نافذ است یا نه؟
دوم – اگر شرط عدم مسئولیت در عقود ، نافذ باشد معنی نفوذ شرط مذکور چیست ؟ آیا موجب سقوط کامل مسئولیت میشود و دعوی خسارت از مسروط علیه شرط مزبور مسموع نیست یا اینکه دعوی خسارت از او شنیده میشود نهایت اینکه اثبات تخطی Faute متعهد برعهده مدعی خسارت است؟
این مقاله در درجه اول برای یافتن راه حل این سوالات تهیه شده است و در ضمن آن مشکلات دیگری که مربوط باین پرسش ها است حل خواهد شد ، از آنجمله سوال مهم ذیل است:
۹- آیا مسئولیت های خارج از عقد (۱) را میتوان بتراضی قبل از تحقق مسئولیت های مذکور اسقاط کرد؟
و بعبارت دیگر: آیا شرط عدم مسئولیت ، در مورد مسئولیت های خارج از عقد نیز نافذ است؟
۱۰- متن قانونی – در مورد سوالات بالا متون قانون سکوت عمیقی اختیار کرده اند و جز ماده ۳۸۱ قانون تجارت چیزی بنظر نرسیده و در مورد همان ماده هم که صریحاً از شرط عدم مسئولیت در عقد حمل و نقل کالای بازرگانی در مورد خاصی ذکری بمیان آمده است نمیتوان گفت : آیا شرط مذکورخلاف قاده است؟ تا محدود به همان مورد باشد، و یا شرط مزبور مطابق قواعد و عمومات و اصول کلی است؟ تا بتوان ملاک آن ماده را بموارد دیگر سرایت داد. و بهمین جهت برای سرایت دادن آن بغیر مورد مذکور در ماده ۳۸۱ قانون تجارت نمیتوان بی مطالعه بعموم ماده ۱۰ – ۷۵۴ قانون مدنی استناد کرد ( ۲) زیرا برای استناد باین دو ماده بمنظور تعمیم شرط عدم مسئولیت ، قبلاً باید اثبات کرد که شرط مسئولیت در عقود ، در ماده ۳۸۱ قانون تجارت ، مطابق قواعد و عمومات و اصول کلی حقوق است و بهر حال بدون مطالعه سوابق قانونگذاری در حقوق خارجی که مورد توجه مقنن قانون تجارت ما بوده هر گونه اظهار نظری دور از طریقه اهل فن است.
۱۱- برای اینکه ورود و خروج بحث دارای نظامی باشد ذکر نکاتی بصورت چند مقدمه لازم است:
مسئلیت یاضمان
این کلمه ( یعنی مسئولیت ) اصطلاحی است جدید که سابقه نیم قرن استعمال دارد و از لغت فرانسوی Responsabilite گرفته شده است در اشتقاق این اصطلاح خارجی هانری کاپیتان مینویسد(۱):
Derive de responsable derive Iui – meme du latin responsus, p.passe du n. Respondere se porter Garont.
پس Responsabilite بمعنی ضامن بودن است و مفهوم این اصطلاح خارجی با «ضمان» که در فقه ما ۱۴ قرن است که بکار میرود تطبیق میکند و لغت مسئولیت که معادل مواخذه و دعوت به جوابگوئی است خود نیز اصطلاحی است محکم و سنجیده که معنی مورد نظر را بخوبی منعکس میکند.
لغت ضمان در عربی بمعنی التزام اس (۲) و التزام در معنی لغوم بمعنی اتصال و ضمیمه شدن است بنابراین وجه تناسب معنی لغوی ضمان با معنی اصطلاحی آن چنین است که شخصی که مرتکب نوعی تجاوز شده آزاد و رها نخواهد ماند بلکه این تجاوز ، سبب اتصال او بتکلیف قانونی خواهد گردید و آن تکلیف قانونی ممکن است مجازات یا پرداخت خسارت باشد پس متجاوز از طریق تجاوز خود ماخوذ است.
۱۲- همانطور که لغت Responsabilite در حقوق فرانسه در معنی علمی بکار میرود که شامل مسئولیت جزائی و مدنی و اداری است کلمه ضمان و مسئولیت هم بترتیب در فقه در حقوق کنونی ما در همان معنی عام بکار رفته است(۳)
۲- اقسام عمده مسئولیت
۱۳- مسئولیت درجه اول بمسئولیت جزائی (۴) و مسئولیت مدنی (۵) تقسیم میشود و مسئولیت مدنی خود دارای دو قسم (۶) است:
الف – مسئولیت عقدی (یا قراردادی) و یا مسئولیت ناشی از قرارداد (۷)
ب – مسئولیت غیر عقدی و یا مسئولیت خارج از قرارداد(۸)
این تقسیم بندی در حقوق فرانسه وجود دارد. در تعریف مسئولیت خارج از قرارداد گفته شده است که آن عبارت است از مسئولیتی که از اعمال ماده ۱۳۸۲ ببعد قانون مدنی ناشی شود و در تعریف مسئولیت عقدی گفته شده است که آن عبارت است از مسئولیت ناشی از نقض تعهدی است که از عقد حاصل شده و منشاء آن ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه است. (۹)
۱۴- فرق مسئولیت عقدی و مسئولیت غیر عقدی در حقوق فرانسه پاره ای از مولفان مانند Planiol عقدیده دارند که طبع تخطی Faute چه در مورد عقود و چه در مورد سایر تکالیف قانونی (۱) حتی تکالیف جزائی یکی است و بنظر وی فرقی بین مسئولیت عقدی و مسئولیت غیر عقدی نیست . بنابراین نظر همانطور که شرط عدم مسئولیت در خارج از عقود درست نیست قاعدتاً در عقود هم شرط مذکور نباید صحیح باشد.
مولفان معاصر مانند. Rayanaud Marly , J.Mazeaud , H.L تمایل باین عقیده دارند که دو نوع مسئولیت بالا از یک جنسند و فرق بین آنهم مهم نیست (۲) ولی رویه قضائی فرانسه و دکترین از قدیم بین این دو نوع مسئولیت فرق نهاده است و مبنای فرق این است که در مورد عقود ، شخص مسئول (ضامن) تکلیفی را زیر پانهاده و نقض کرده که بر ضای خود و ضمن انعقاد عقد آن تکلیف را پذیرفته است و حال اینکه در خارج از عقود تکلیف مهمتری از طرف مسئول ، نقض میشود که عبارت است از یک تکلیف عام که طعم مصالح عمومی را دارد.
۱۵- ثمره عملی فرق دو نوع مسئولیت (۳) – اهم فرقها بشرح ذیل است:
الف – ضرری که از ناحیه نقض تعهد ناشی از عقد وارد خواهد شد در حین حدوث عقد قابل پیش بینی است ولی ضرری که در خارج از عقد ممکن است حادث شود قابل پیش بینی نیست.
ب – شرط عدم مسئولیت (فی الجمله ) میتواند مسقط مسئولیت عقدی باشد (۴) ولی در مسئولیت غیر عقدی نمیتوان بتوافق قبلی آنرا ساقط کرد زیرا این امر خلاف نظم عمومی است. در مورد مسئولیت غیر عقدی فقط میتوان از طریق شرط عدم مسئولیت ، اماره تخطی (۵) را از بین برد و از تاثیر ساقط کرد.
ج – در مسئولیت خارج از عقد هر گاه فعل و فاعل ضرر دارای عنوان کیفری هم باشد دعولی خسارت تابع مرور زمانی کیفری جرم مذکور است و حال اینکه در مورد مسئولیت عقدی این ضابطه حکمفرما نیست و مرور زمان کیفری اعمال نمیشود.
د- در دعوی خسارت ناشی از نقض قرارداد مدعی فقط وجود عقد را اثبات می کند، و قانون فرض تخطی Faute برای متعهد می کند مگر اینکه خود او اثبات کند که عدم اجراء عقد ناشی از علت خارجی بوده که نمیتوان باو منتسب نمود (ماده ۱۱۴۷) قانون مدنی فرانسه ) و حال اینکه مدعی خسارت در مسئولیت خارج از قرار داد باید هم وجود خسارت را اثبات کند و هم اثبات کند که خسارت از تخطی مدعی علیه باو رسیده است.
ملاحظه این فرض درست نیست زیرا :
اولاً – در پاره ای از موارد مسئولیت عقدی مانند تعهد مواظبت و محافظت (۱) مدعی خسارت باید علاوه بر اثبات وجود عقد ، عدم حسن نیت ( تخطی) متعهد را هم اثبات کند مثلاً در عقد جراحی اگر مریض مدعی خسارت از طبیب شود باید اثبات کند که طبیب رعایت مقررات اصول پزشکی را نکرده است. بنابراین در خصوص این مورد عهده اثبات عیناً ماننده عهده اثبات در مسئولیت خارج از عقد ( در مورد ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه ) است.
ثانیاً – در مسئولیت خارج از عقد هم ( مانند مورد مواد ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه) مقنن امارات متعددی برای تخطی مدعی علیه دعوی خسارت نصب کرده است.
نتیجه آنکه فرق بالا از دو طرف ( یعنی در هر دو نوع مسئولیت ) فاقد کلیت است و قابل اعتماد نیست.
هدر مسئولیت خارج از قرارداد هرگاه دو نفر بکمک هم بدیگری خسارت وارد کنند مسئولیت تضامنی دارند در حالیکه تضامن (۴) در مورد مسئولیت عقدی وجود ندارد مگر اینکه صریحاً در خصوص مورد قانون حکم بتضامن کرده باشد(۵)
۱۶- نظر – پنج فرقی که بشرح بالا بین مسئولیت عقدی و مسئولیت خارج از عقد نهاده شده است هیچیک از نظر قوانین فرانسه موجب فرق ذاتی بین این دو نوع مسئولیت نمیشود و اینک نظر ما راجع بهر یک از پنج فرق که بهمان ترتیب ذکر می شود:
یک – قابل پیش بینی بودن صنفی از ضرر و غیر ابل پیش بینی بودن صنف دیگری از ضرر همین قدر کافی است که آنها را دو صنف از یک ماهیت قرار دهد نه اینکه آنها را دو ماهیت جداگانه که دارای عناصر ذاتی مستقل باشند گرداند کسیکه ادعای تعدد ماهیت می کند باید دلیل قانع کننده اقامه نماید .
دو – در این مورد هم باید گفت:
اولاً – جمعی عقیده دارند که شرط عدم مسئولیت موجب سقوط خود مسئولیت نیست بلکه دلیل اثبات را از دوش متعهد برداشته و بدوش متعهدله میگذارد ( بنگرید: شاره ۴-۵)
ثانیاً- فرضا که شرط مذکور موجب سقوط مسئولیت هم گردد این اثر که مختص یک صنف از مسئولیت (یعنی مسئولیت عقدی) است موجب نمیشود که ماهیت این صنف غیر از ماهیت صنف دیگر مسئولیت ( که مسئولیت خارج از عقد است) باشد.
همین ایراد یا پرسش در مورد فرق سوم ببعد هم وارد است . علاوه براینکه در مورد فرق چهارم اشکلات مفصلی وارد است که ذیل شرح فرق چهارم ضبط شده است.
بهترین دلیل وحدت ماهیت این دو نوع مسئولیت این است که اسقاط مسئولیت عقدی (بموجب شرط عدم مسئولیت) مخالف نظم عمومی از نظر رویه قضائی تلقی میشود همانطور که اسقاط مسئولیت خارج از قرارداد هم مخالف نظم عمومی تلقی شده است ( بنگرید: شماره ۴-۵-۲۲) بهر حال نظر پلانیول و مولفان معاصر فرانسه خالی از قوت نیست.
۱۷- فراخور این مقاله ، خلاصه نظر مولفان فرانسوی نسبت بوحدت و یا تعدد ماهیت مسئولیت عقدی و مسئولیت خارج از عقد دانسته شد. اینک مناسب است که در همین زمینه نظر فقهاء امامیه هم با اختصار نموده شود آنگاه ببینیم قانون مدنی ایران از کدام نظر پیروی کرده است و پس از علم به نظر مقنن ایران آنوقت میتوان روی مبنای صحیحی درباره شرط عدم مسئولیت از نظر اصول و مبانی قانون مدنی ما بحث و استنتاج کرد. و پس از آن میتوان بخوبی بسوالات مذکور در شماره های ۳-۴-۸-۹ و مانند این پرسش ها جواب قطعی داد.
۱۸- نظر فقهاء – در قوانین اسلام کوچکترین اثر از فرق بین مسئولیت ناشی از عقود و مسئولیت خارج از عقود دیده نمیشود و فقهاء هم نفیا و اثباتا راجع بفرق این دو نوع مسئولیت چیزی نگفته اند آنها فقط مسئولیت ها (ضمانت ) را بدو قسم عمده تقسیم کرده اند:
الف- ضمان قهری که قانون مدنی هم این عنوان را در سر فصل ماده ۳۰۷ پذیرفته و غصب و اتلاف و تسبیب و استیفاء را از اقسام آن قلم داده است و ضمان قهری را شعبه ای از تعهدات غیر عقدی دانسته است ( بنگرید : سرفصل ماده ۳۰۱ قانون مدنی)
ب – ضمان جعی – منظور از جعل در اینجا یعنی به اراده ساختن ، و مدنی اصطلاح این است که این نوع ضمان را خود افراد از طریق عقود و شروط ضمن عقد میسازند و بموجب میآورند و بنحوی از انحاء ، این ضمان ، معلول قصد و اراده آنها است برخلاف ضمان قهری که مقنن قهرا آنرا بر افراد بمنظور مصالح اجتماعی تحمیل میکند. عجیب این است که ضمان ناشی از نقص عقد را جزء ضمان جعلی نمی شمرند و نسبت بان سکوت اختیار کرده اند(۱)
نتیجه – در فقه برای مسئولیت ناشی از عقود و مسئولیت خارج از قرارداد دو ماهیت مختلف قائل نیستند و دلیلی بر اعتقاد بتعدد ماهیت مطلقاً وجود ندارد .
۱۹- نظر قانون مدنی – با توجه بمطالب شماره ۱۴ و ۱۸:
اولاً – همانطور که تغایر ماهیت مسئولیت ناشی از عقد و مسئولیت خارج از عقد در متون قانونی فرانسه بسکوت برگزار شده در متون قانون اسلام هم بسکوت برگزار شده است.
ثانیاً – در فقه و قضاء اسلامی هم بتبعیت از قوانین اسلامی این امر بسکوت برگزار شده است ولی درد کترین و رویه قضائی فرانسه بین دو مسئولیت مزبور فرق نهاده شده است.
حال جای این پرسش باقی است که مقنن ایران کدام نظر را مورد توجه قرار داده است؟
این سوال اهمیت بیشتری پیدا می کند اگر بدانیم که:
اولاً – در فقه راجع به خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد تحت همین عنوان ( یا عنوانی شبیه آن) مبحثی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فرانسه عیناً تحت همین عنوان از ماده ۱۱۴۶ ببعد وجود دارد.
ثانیا – مقنن ما در ماده ۲۲۶ ببعد قانون مدنی از ماده ۱۱۴۶ ببعد قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده و سرفصل ماده ۲۲۶ ما ترجمه بدون تصرفی است از سرفصل ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی فرانسه.
ثالثا – هر چند مواد اساسی مربوط به مسئولیت ناشی از عقد در ماده ۲۲۶ ببعد قانون مدنی ما پیش بینی شده است ولی قسمت دیگری از مواد راجعه بهمین مسئولیت در ماده ۳۳۷ ببعد قانون تجارت ( راجع بقرار داد حمل و نقل) ذکر شده که آنهم از حقوق اروپائی گرفته شده است نه از فقه
هم چنین ماده ۲۰ نظامنامه موسسات حمل و نقل مصوب ۱۸-۱۱-۱۳۱۴ و ماده ۱۹ نظامنامه موسسات حمل و نقل مصوب ۱۱-۲-۱۳۱۶ از حقوق خارجی گرفته شده است
رابعا- ماده ۵۱۶ قانون مدنی ، شدیداً از ماده ۱۷۸۲ قانون مدنی فرانسه متاثر شده است که میگوید: ( تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که با آنها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است…) و ماده ۱۷۸۲ قانون مدنی فرانسه چنین است :
les voituriers par lerre et par terr et par eau sont assujettis pour Ia garde Et Ia conservatioin des choses qui leur sont confiees aux memes
(یعنی متصدیان وسائط نقلیه زمینی و آبی مسئول مراقبت اشیائی که بآنان سپرده شده هستند بهمان ترتیب که صاحبان مهمانخانه ها تحت عنوان ودیعه و امین مسئولیت دارند .
با این تاثر شدید قانون مدنی ما از قانون فرانسه در باب مسئولیت های ناشی از قرارداد و با توجه باینکه التزام به شیئی التزام به شیئی التزام به لوازم آن هم هست هر گونه اظهار نظر در باب این مسئولیت (چه راجع بشرط عدم مسئولیت باشد و چه راجع به سائر مسائل مربوط باین بحث ) بدون در نظر گرفتن سوابق قانون گذاری مستوجب ارتکاب غلط بلکه اغلاط است.
۲۱- در مورد سئوال مذکور در شماره ۱۹ باید گفت : حقیقت این است که مقنن ایران در باب مسئولیت های ناشی از قرارداد قصد تبعیت از قانون فرانسه را داشته است (ولی قصد تبعیت از رویه قضائی و دکترین فرانسه مسلم نیست) و چون مقتن فرانسه خود نسبت بمساله فرق ماهوی مسئولیت عقدم و مسئولیت غیر عقدی سکوت اختیار کرده و این امر در فقه هم به سکوت برگزار شده است ناچار باید رویه قضائی دادگاههای ایران سرنوشت این قضیه را روشن کند و این کاری است که باید آغاز نماید.
راهنمای رویه قضائی هم اظهار نظر عملی حقوقدانان ایرانی خواهد بود و اینگونه مقالات فتح باب بحثی در این زمینه میتواند باشد و ما بشرح مطلب ۱۶ نظر پلانیول و امثال او را مشعر بر وحدت ماهیت دو نوع مسئولیت تایید نموده و ثنویت را موجه نمیدانیم و برای تایید این نظر نکات ذیل را اضافه میکنیم:
۲۲- اول – در قانون مدنی اتیوپی که از تازه ترین مجموعه های قانون مدنی جهان و ملتقی الابحر و مجمع تجارب سلف و بزرگان این فن است در ماده ۱۷۹۰ آن کیفیت و حدود خسارت ناشی از عدم اجرای قرار دادها ، مطابق مقررات فصل » مسئولیت های خارج از قرارداد» قرار داده شده است این کار اگر بطور قاطع حکایت از وحدت ماهیت مسئولیت عقدی و مسئولیت غیر عقدی نداشته باشد لااقل در حد خود قرینه ای بر وحدت آن دو خواهد بود.
دوم – در ماده ۱۸۸۷ قانون مدنی اتیوپی شرط عدم مسئولیت عقدی در مورد وجود تخطی Faute کان لم یکن است :
۱۸۸۲ – L imitation au cas de faute
Les Parties Peuvent restreindre La rseponsabilite Oui derive Pour elle du contrat et stipuler Que Elle Seront responsables seulement dans Le Gas elles auraient Commis une Faute .
(یعنی متعقدین در مقام محدود کردن مسئولیت ناشی از عقد می تواند شرط کنند که فقط در صورت ارتکاب تخطی مسئول باشند . )
۲۳ – با وجود این که ماهیت مدنی در مورد عقود و در خارج عقود یکی است منکر این حقیقت نمی توان شد که این دو مسئولیت چون هر یک دارای آثار متخصص بخود میباشند ( هر چند که در پاره ای از آثار مشترکند ) لااقل می توان با این اعتبار آنها را دو صنف از یک نوع ( از یک ماهیت ) محسوب داشت . بنابراین مناسب است که درصد تشخیص آثار این دو صنف ( از جهت شرط عدم مسئولیت که مورد بحث این مقاله است ) برآئیم .
۳ – تخطی یا خطا ؟
۲۴ – etuaF – این اصطلاح که بعدا” ترجمه آن وارد قوانین ما شده (۱) در خود قانون فرانسه تعریف قانونی ندارد ۰ بعضی از مولفان آن را تعریف به عمل غیر قانونی (۲) کرده اند و برخی آن را عبارت از نقض یک تعهد قانونی می دانند که قبلا” وجود داشته است و برخی تعریف دیگر کرده اند ۰ پاره ای از مولفان (۳) گفته اند که ماهیت آن با توجه به امور ذیل روشن می گردد،
الف – نقض مقررات امری مصداق etuaf می باشد ۰
ب – ممکن است در اجراء یک حق هم etuaf به کار رود مانند سوء استفاده از حق به نظر ما احصاء مواردی که etuaf درآنها ظاهر می شود هر قدر هم سود مند باشد باز جای یک تعریف جامع را نمی گیرد ( خصوصا” اگر به ابهام قسمت (ب ) توجه شود ) ۰
۲۵ – تعریف – etuaf عبارت است از صفت عملی (اعم از فعل یا ترک ) که بر آن یک اثر (از نوع مواخذه ) مترتب گردد خواه از جنس مدنی یا کیفری یا انضباطی باشد ۰
ماده ۲۰۲۹ قانون مدنی اتیوپی در تعریف etuaf می گوید :
retsisnoc tueP etuaf aL
enegilgen elpmis enu snad uo lenuoitnetnl elco nu snaD
عمل مذکور ممکن است عمدی باشد یا عمدی نبوده و ناشی از بی احتیاطی بوده باشد ۰ با این ترتیب بسیار روشن است که ترجمه etuoF ( در مانحن فیه ) به تقصیر و یا خطا از اغلاط فاحش است (۴ ) زیرا تقصیر و خطا در زبان حقوقی تمام مسلمین مختص مفهومی است که در مقابل مفهوم عمد قرار می گیرد و حال این که در باب مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه کلمه etnaf در مفهومی عام که شامل عمد و بی احتیاطی است به کار رفته است و استعمالات ذیل این نظر را اثبات می کند :
الف – elleutcortnoC eiuaf ( بعضی از مولفان آن را به خطاء عقدی ترجمه کرده اند )
ب ellennoitnetni etuaf (5)
به نظر میرسد که تنها کلمه ای که مفهوم را در مدنی برساند کلمه (تخطی ) است که شامل تخطی عمدی و تخطی از روی بی احتیاطی می باشد ۰ کلمه تجاوز چون ظهور در فعل عمدی دارد نمی توان از آن استفاده کرد ۰

۴ – قلمرو مسئولیت عقدی و مسئولیت خارج از عقد
۲۶ – در شماره ۲۳ گفته شد که با توجه به تفاوت آثار این دو مسئولیت لااقل باید آنها را به چشم دو صنف از یک ماهیت نگاه کرد و از این مقدار نباید مضایقه نمود ۰ با توجه به این مبنی باید دید قلمرو هر یک کدام است تا میدان اعمال (شرط عدم مسئولیت ) دقیقا” معلوم گردد.
هر تخطی که به مناسبت اجراء یک عقد واقع می شود منشا بروز یک مسئولیت عقدی نیست و به عکس تخطی مربوط به عقد آنچنان تخطی است که عاقد متعهد در اجراء تعهد خود آن را مرتکب شده باشد خواه برای عدم اجراء قرارداد باشد ( و دلیلی بر اینکه عدم اجراء ناشی از عمل وی نبوده نیاورده باشد ) خواه برای سوء اجراءقرارداد ۰
۲۷ – جز این مقدار ، هر گونه تخطی ، مربوط به خارج از عقد خواهد بود ولو این که آن تخطی اندک مناسبتی با اجراء قرارداد داشته باشد مانند موارد ذیل :
الف – تخطی خارج از عقد که مرتکب آن شخص ثالثی است – فرض کنید کسی که در قولنامه ای وعده بیع مال معینی از اموال خود را به کسی داده بدون رعایت این قولنامه آن را به ثالثی می فروشد در این مورد :
اولا” – بایع مرتکب یک تخطی عقدی در مقابل طرف خود (در قولنامه ) شده است.
ثانیا”- ثالث اگر از مفاد قولنامه مطلع بوده و با این اطلاع اقدام به خرید کرده باشد مرتکب یک تخطی خارج از عقد مذکور در قولنامه شده است.
ب – تخطی خارج از عقد که مرتکب آن یکی از متعاقدین است – مثلا” اگر عاقد در استفاده از حقی که از ناحیه عقد به دست او آمده سوء استفاده کند و حال این که عقد به درستی اجراء شده است این یک تخطی خارج از عقد است مانند این که کسی قطعه ای از زمین خود را تفکیک کرده و به دیگری بفروشد و خریدار از حق مالکیت خود در مبیع به ضرر بایع سوء استفاده کند (ماده ۱۳۲ قانون مدنی ) ۰
۲۸ – گاهی یک عمل از دو جهت هم مصداق تخطی ناشی از عقد است و هم مصداق تخطی خارج از عقد : مثلا ” مسافری در اثناء سفر با وسائل نقلیه ای که اجاره کرده کشته می شود ورثه او به قائم مقامی از وی خسارت راجع به مسئولیت عقدی را از متصدی حمل ونقل مطالبه می کنند زیرا تخطی متصدی حمل و نقل نسبت به آنان یک تخطی ناشی از عقد است ( به شرط این که اثبات نکند که ایراد خسارت ناشی از علتی بوده که به او منتسب نمی توان کرد ) ولی همسر متوفی و یا خویشاوند او ( که از وراث نباشد ) می توانند بر اساس ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه تقاضای جبران خسارت را کنند که این مرگ برای آنها به وجود آورده است و تخطی متصدی حمل و نقل نسبت به آنان تخطی خارج از عقد است زیرا متصدی حمل و نقل در مقابل آنان تعهد عقدی نداشته است. (۱)
نظر – این مثال و تمام امثله ای که برای اجتماع مسئولیت عقدی و مسئولیت غیر عقدی در مصداق واحد از طرف مولفان حقوق فرانسه ذکر شده است درست نیست زیرا تفاوت وجوه و حیثیات ، موجب تکثر در ماهیت مسئولیت نمی شود به همین جهت است که رویه قضائی فرانسه اجتماع دو نوع مسئولیت را نفی کرده است (۲) بنا بر این مثال بالا مصداق واقعی یک تخطی ناشی از عقد است و به هیچ وجه مصداق تخطی خارج از عقد و مسئولیت خارج از عقدنمی باشد
۲۹- نتیجه – نتیجه تمیز قلمرو هر یک از دو مسئولیت این است که در صورت تخطی متعهد در انجام دادن قرارداد ، متعهد له نمی تواند به دلخواه خود به مقررات مسئولیت خارج از عقد (به منظور مطالبه خسارت ) استناد کند و گرنه مقررات ماده ۲۲۶ به بعد قانون مدنی مورد پیدا نمی کند ۰
۳۰ – روی همین اثر است که در مصادیق مشتبه بین دو مسئولیت مزبور اختلاف نظر فراوان دیده می شود مانند موارد ذیل :
یک – در قرارداد حمل و نقل مسافر آیا تخطی متصدی حمل و نقل مصداق تخطی عقدی است و مسئولیت او مسئولیت عقدی است ؟
از این حیث در تفسیر ماده ۱۷۸۲ قانون مدنی فرانسه اختلافات شدید و جالبی وجود دارد (۱) بعضی آن را مصداق مسئولیت خارج از قرارداد می دانند و عمومات قانون مدنی رادر باره آن اعمال می کنند و دسته دیگر آن را نمونه مسئولیت عقدی می دانند زیرا مسافر به اعتماد متصدی حمل و نقل شخص خود را در اختیار او می گذارد همانطور که اثاث خود را در اختیار او می گذارد و قصد طرفین قرارداد این است که مسافر سالم به مقصد برسد و دیوان کشور فرانسه رای داده است که متصدی حمل و نقل باید مسافر را سالم و بی خطر و ضرر به مقصد برساند و عدم اجراء این تعهد عنوان تخطی عقدی را دارد ۰ این معنی از مواد ۱۱۴۷ – ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه نیز استفاده می شود و تجزیه و تحلیل قصد طرفین قرارداد حمل و نقل مسافر هم همین نتیجه را می دهد و دکترین و رویه قضائی بر همین پایه استوار است.
پس اگر در اثناء سفر حادثه ای برای مسافر رخ دهد متصدی حمل و نقل مسئول است (به مسئولیت عقدی ) مگر این که اثبات کند که حادثه منتسب به غیر است و یا منسوب به عاملی است که تحت اختیار او نبوده است.
روی همین جهات بو که مدتها شرکتهای بزرگ کشتیرانی و هوائی متوسل به شرط عدم مسئولیت می شدند (۲)
۳۱ – دو – مسئولیت حق العمل کار آیا مانند متصدی حمل و نقل است ؟ علت سوال این است که او وسیله نقلیه را تامین و تهیه می کند ولی خود متصدی حمل و نقل نیست بعضی خواسته انددر این صورت او را معاون متصدی حمل و نقل تلقی کنند ۰
از ماده ۳۶۱ قانون تجارت استفاده می شود که مقنن علی القاعده برای حق العمل کار فرض تخطی می کند و اماره تخطی را علیه او قرارداده است. از ماده ۳۶۴ قانون مذکور هم استفاده می شود که صرف عدم رعایت دستور آمر ( که همان عدم اجراء تعهد او است ) عنوان تخطی ( به اصطلاح غلط : تقصیر ) را دارد و موجب مسئولیت حق العمل کار است.
۳۲- سه – کمپانی های راه آهن که تعهد حمل اشیاء را در خطوط خارج از قلمرو خود می کنند تعهد آنها درباره حمل آن اشیاء در خطوط متعلق به کمپانی دیگر چه عنوان حقوقی دارد ؟ آیا آنها نسبت به این مورد نظیر حق العمل کار هستند ۰

۵ – مبانی مسئولیت
۳۳ – تشریح اعتبار و عدم اعتبار شرط عدم مسئولیت ، بستگی کامل بادانستن مبانی مسئولیت عقدی و مسئولیت خارج از عقد دارد فلسفه ای که بر اساس آن ، اصول و مبانی حقوقی تاسیس می شوند اگر خوب تصور شود به سهولت می توان شرط مخالف آن فلسفه را از لحاظ اعتبار و نفوذ ارزیابی کرد :

مبانی مسئولیت خارج از عقد در حقوق ایران – می دانیم که مطالب مربوط به این نوع مسئولیت در مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی ضبط شده است که اصول (۱) این مواد از فقه امامیه گرفته شده است. این مسئولیت را قانون مدنی پیروی از فقه به دو قسمت تقسیم کرده است :
یکی اتلاف و دیگری تسبیت ولی در نصوص فرقی بین اتلاف و تسبیت نمی گذارند و به همین جهت است که از نظر فقهی باید گفت که مبنای مسئولیت خارج از عقد در اتلاف و تسبیت یکی است زیرامثلا” از حدیث ( …. هوضا من لما کان من شیئی ۰ ) (۲) و مانند آن دو مبنی نمی توان استخراج کرد ۰ فقهاء نیز در کتب خود مبنای اتلاف را جدا از مبنای تسبیت نمی دانند ۰
۳۴ – مبنای مسئولیت خارج از عقد در فقه – اساس در فقه این است که فعلی که منشاء اضرار به غیر است عرفا منتسب به شخصی باشد یعنی فعل فعل او محسوب شود ( خواه فعل ارادی او باشد خواه فعل غیر ارادی ) در این صورت چنین فعلی موجب مسئولیت فاعل آن است به همین جهت :
۳۵ – اولا” – اگر کسی در حال خواب روی ظروف کسی بیفتد و آنها را بشکند چون فعل افتادن در حال خواب فعل او محسوب است باید خسارت بدهد (۳)
۳۶ – ثانیا” – اگر شخصی را باد یا زلزله از جا کنده و روی ظروف کسی بیاندازد و ظرف بشکند مسئولیتیمتوجه او نمی شود (۴) زیرا فعل افتادن بر ظروف در این صورت منتسب به او نیست.
۳۷ – ثالثا ” – در مواردی که انسان مستقیما” ضرری به کسی وارد نمی کند (مانند موردی که خانه او خراب می شود و موجب اضرار به همسایه می گردد یا طفل او و یا سگ یا اسب او موجب ضرر دیگران می شود ) برای اینکه این اضرار ، فعل منتسب به صاحب خانه یا ولی طفل یا صاحب سگ و اسب باشد عرفا” لازم است که او در مواظبت و حفاظت خانه و طفل و حیوان کوتاهی ( لااقل به شکل بی احتیاطی ) کرده باشد والا اگر زلزله خانه ای را خراب کند و دیوار خانه روی درخت میوه همسایه ساقط گردد و به او ضرر برساند این اضرار ، فعل منتسب به صاحب خانه نیست. بنابر این در این گونه مسائل ، عمد یا بی احتیاطی شرط انتساب فعل ضرری به مسئول خسارت است. از ماده ۳۳۳ – ۳۳۴ قانون مدنی هم همین مطلب فهمیده می شود بنابر این نمی توان گفت مبنای مسئولیت در اتلاف غیر از بنای مسئولیت در تسبیت است.
ممکن است گفته شود : عدالت اقتضاء می کند که هرگاه مرتکب فعل ضرری از عهده اثبات این امر بر آید که فعل مزبور از عمد یا بی احتیاطی او ناشی نشده و علت بروز آن کار را واقعا” نمی توان به او منتسب کرد ( مانند مورد مذکور در شماره ۳۵ ) در این صورت مسئولیتی متوجه او نباشد ۰
اما به نظر می رسد علاوه بر آنچه که در جواب این سوال گفته شده (۱) حکمت اجتماعی مبنای فقهی مزبور این است که حس احتیاط را در افراد جامعه نسبت به یکدیگر رشد می دهد مثلا” شخصی که از وضع خواب خود اطلاع دارد و احتمال غلطیدن و سقوط نسبت به خود می دهد وقتی که در برابر قانون اسلامی مذکور قرار گیرد مقدمات احتیاطی را رعایت خواهد کرد اگر چند نفری فدای حکمتی اجتماعی شوند دور از روش قانونگذاری نیست.
۳۸ – مبنای مسئولیت خارج از عقد در قانون مدنی – از مطالبه مجموع مواد باب اتلاف و تسبیت قانون مدنی دانسته می شود :
اولا” – تبعیت قانونگذار از فقه امامیه محرز است.
ثانیا ” – پیروی مقنن در خصوص مبحث تسبیت از حقوق فرانسه و نظریه etuaF مسلم نیست و به فرض تردید ، بقاء بر وضع سابق طریقه عقلا است تا خلاف آن مدلل شود (بنگرید : پاورقی مطلب شماره ۴۰ )
۳۹ – آیا ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مخصص مواد
۳۲۸ – ۳۳۱ قانون مدنی است ؟
ماده اول قانون مذکور می گوید : (هر کس بدون مجوز قانونی عمدا” یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یاآزادی یا حیثیت …. لطمه ای وارد نماید …. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ۰ ) در مورد این ماده باید دانسته باشیم که :
اولا”- عنوانی که بر مجموع عمد و بی احتیاطی صادق است etuaF (تخطی ) است (شماره ۲۵ )
ثانیا” – هر یک از دو ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ علاوه بر این که شامل مورد عمد و بی احتیاطی می باشد شامل موردی که عمد و بی احتیاطی وجود ندارد ولی فعل ضرری منتسب به فاعل ، وجود پیدا می کند نیز می باشند مثلا” در مورد شماره ۳۵ ممکن است نه عمد و نه بی احتیاطی صورت گرفته باشد و معذالک ماده ۳۲۸ عمل را موجب مسئولیت فاعل آن می داند ولی ماده یک قانون مسئولیت مدنی شامل چنین عملی نیست. از این گذشته ممکن است مفهوم مخالف ماده یک قانون مسئولیت مدنی (اگر این مفهوم مخالف مسلم باشد و وجودش محل تردید نباشد ) عمل مذکور را موجب مسئولیت نداند ۰
مفهوم مخالف مزبور قابل تمسک نیست چه :
اولا” – مفهوم مخالف مزبور مفهوم وصف است و در علم اصول مفهوم مذکور را از مفاهیم ضعیف و غیر قابل استناد می دانند ۰
ثانیا” – منطوق ماده ۳۲۸ و ماده ۳۳۱ معارض با مفهوم مخالف مذکور است و در تعارض منطوق با مفهوم ، جانب منطوق مقدم است.
ثالثا” – در مقام شک در تخصیص و تقیید مدلول یک قانون ، اصل عدم تخصیص (۲) و اصل عدم تقیید است.
رابعا”- ذکر ماده یک قانون مسئولیت مدنی در تاریخ موخر بر تصویب مواد ۳۲۸ – ۳۳۱ از باب ذکر خاص بعد از عام است و بسیار دیده شده است که ذکر خاص پس از عام به منظور تخصیص نبوده بلکه برای بیان نکات و مزایای دیگری است که در قانون خاص وجود دارد بدیهی است قانون مسئولیت مدنی دارای مزایائی است که در باب اتلاف و تسبیت قانون مدنی دیده نمی شود ۰
۴۰ – مبنای مسئولیت خارج از عقد در حقوق فرانسه – مبنای آن تخطی teuaF است. در موردی که شخص خود موجب ضرر دیگری شود مدعی خسارت باید :
اولا” – وجود ضرر را اثبات کند ۰
ثانیا” – وجود تخطی فاعل ضرر را هم اثبات کند (ماده ۱۳۸۲ – ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه )
اما در مورد مسئولیت اشیاءو عمل غیر (اعم از انسان وحیوان ) قانون فرض تخطی برای فاعل ضرر می کند و مدعی خسارت کافی است که ورود خسارت را اثبات کند (۱)
باتوجه به مراتب بالا مبانی مسئولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با هم فرق فاحش دارد ۰
۴۱ – مبنای مسئولیت عقدی در فقه – مبنای مسئولیت عقدی در فقه عین مبنای مسئولیت خارج از عقد است (شماره ۱۸ )
۴۲ – مبنای مسئولیت عقدی در قانون مدنی – همانطور که در شماره ۲۰ گفته شد مقررات مسئولیت عقدی (ماده ۲۲۶ به بعد قانون مدنی و مانند آن ) از حقوق فرانسه گرفته شده و فقط در این قسمت حقوق ایران و فرانسه دارای مبنای واحد می باشند یعنی مدعی خسارت از عدم اجراء تعهد یا سوءاجراء تعهد کافی است که وجود عقد را اثبات کند و تخطی etuaF متعهد مفروض به فرض قانونی است تا خلافش از طرف متعهد اثبات شود (۲)
توافق بر اسقاط مسئولیت خارج از قرارداد (۳)
۴۳ – رویه قضائی فرانسه این توافق را (که به موجب آن ، قبل از وقوع خسارت خارج از عقد ، شخص خود را از مسئولیت آن مبری می کند ) باطل (۴) دانسته است زیرا از نظر قضات فرانسه این شرط مخالف نظم عمومی است و عقیده دارند که از نظر اخلاقی و اجتماعی هم نباید چنین توافقی را درست شمرد زیرا این توافق میدان رابرای ایجاد ضرر به یکدیگر و بی احتیاطی وسیع خواهدکرد بدیهی است یک اجتماع عاقل اذن چنین کاری را نخواهد داد (۱)
۴۴ – برای احتراز از چنین تالی فاسدی محاکم عالی سابق در مورد قراردادها هم شرط عدم مسئولیت را فقط تا این حد موثر دانسته اند که عهده اثبات از دوش متعهد (در عقد) برداشته شده و به دوش متعهد له که مدعی خسارت است میافتد یعنی اگر متعهدله بتواند تخطی متعهد را در نقض تعهد ناشی از عقد اثبات کند متعهد باید به موجب ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه خسارت بپردازد (بنگرید : شماره ۵۶ )
ورودی همین اساس مصرحات قانونی ذیل پدید آمده است :
الف – هر شرطی که ضمن عقد کار قید شود که منظور از آن حذف یا تخفیف مسئولیت ناشی از نقض متقلبانه evisubA باطل است (ماده ۱۷۸۰ قانون مدنی ، و قانون کار : کتاب اول – ماده ۲۳ که به وسیله قانون ۱۹ ژوئیه ۱۹۲۸ اصلاح شده است.
ب – شرط ضمن اجاره که به مشروط له (دارنده حق شکار در بیشه های مجاور ) اذن دهد که مسئول خسارات حاصل از ازدیاد دور از رویه شکار نباشد باطل است (قانون ۲۴ ژانویه ۱۹۳۷ )
۴۵ – چون توافق مزبور باطل است ، متضرر می تواند پس از اثبات تخطی فاعل ضرر ، جبران خسارت را بخواهد ورودی این اصل اگر کسی از روی میل در یک نمایش ورزشی شرکت کند و در جریان نمایش بر اثر تخطی کسی مجروح شود صرف این که به میل خود برای کمک به نمایش اقدام کرده مانع از مطالبه خسارت از فاعل ضرر نمی شود ۰ و به همین مناسبت اگر کسی در یک ورزش عمومی تفریحی شرکت کند (مانند بازی بوکس ) و خسارتی در بازی به مناسبت آن بازی از حریف متوجه او شود موجب مسئولیت نیست مگر اینکه اثبات شود که مقررات راجع به آن ورزش رعایت نشده است.
۴۶ – با این وصف باید دانست که توافق بر عدم مسئولیت در خارج از قراردادها بی خاصیت محض نیست و می تواند عهده اثبات را از دوش مدعی خسارت (متضرر ) برداشته و بر دوش فاعل ضرر بگذارد یعنی مدعی خسارت کافی است که وجود ضرر را اثبات کند و آن را منتسب به طرف اعلام نماید طرف باید اثبات کند که ورود آن ضرر معلول علتی است که نمی توان آن را به وی نسبت داد (بنگرید : شماره ۴۰ )
۴۷ – روی توضیحات بالا رویه قضائی راجع به
توجیه می شود : شخصی به اختیار خود با وسیله نقلیه ای که در اجاره او است سفر می کند و ضمن سفر جراحت بر میدارد به موجب رویه مذکور او نمی تواند از حکم ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه استفاده کند (زیرارضای او به مسافرت در حکم شرط عدم مسئولیت به نفع متصدی حمل و نقل است و این شرط هر چند که موجب سقوط کامل مسئولیت نیست ولی بار اثبات را از دوش متعهد – که همان متصدی است – برداشته و به دوش مسافر که متعهد له قرارداد حمل و نقل مسافر است می گذارد و به همین جهت مسافر مجروح می تواند از مقررات ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه استفاده کرده و علیه متصدی حمل و نقل ، دعوی خسارت طرح کند علیهذا باید علاوه بر وجود ضرر ، تخطی متصدی حمل و نقل را هم اثبات کند )
۴۸ – با توجه به این که مبنای مسئولیت خارج از قرارداد در قانون ایران و فرانسه فرق دارد ( شماره ۳۸ – ۳۹ – ۴۰ ) و با توجه به مطالب شماره ۴۳ به بعد ( که خلاصه آن این است که توافق اسقاط بر مسئولیت خارج از قرارداد باطل است ) سوالی مطرح است و آن این است که آیا مسئولیت خارج از قرارداد رادر قوانین ایران می توان به تراضی (به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی یا ماده ۷۵۴ همان قانون ) اسقاط کرد ؟ البته مقصود تراضی بر اسقاط مسئولیتی است که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده است (شماره ۴۳ )
در قوانین موجود ما نص خاصی است که از صحت چنین توافق یا از بطلان آن صحبت کرد ۰ باشد نیست ولی با توجه به مجموع نکات ذیل جواب سوال بالا بدست می آید :
۴۹ – الف – مواد مربوط به اتلاف و تسبیت و لایحه مسئولیت مدنی (که جمعا” راجع به مسئولیت خارج از عقد می باشند ) مربوط به نظم عمومی هستند : طبیعت این مواد در همه قوانین یکسان است مولفان حقوق فرانسه راجع به ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی می نویسند که این ماده حافظ صلح اجتماعی است مردم باهوش و دور اندیش این قدر به مقررات مسئولیت خارج از عقد اهمیت می دهند که آن مقررات را حافظ صلح اجتماعی می دانند ۰ در این صورت بدیهی است که هر قرارداد مخالف نظم عمومی باطل است (ماده ششم آئین دادرسی مدنی )
ب – توافقی که نتیجه آن افزایش اضرار ناشی از عمد یا اضرار ناشی از بی احتیاطی باشد این گونه اعمال زیان آور را در جامعه افزایش می دهد و امنیت قضائی رادر حد خود متزلزل می سازد وقتی که بند دوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط لغو راباطل می داند به طریق اولی شرط مضر به مصالح را باید باطل بداند.
ج – ماده ۲۱۵ قانون مدنی معامله راجع به چیزی را که نفع عقلائی نداشته باشد باطل میداند بنابر این معامله و توافقی که ضرر عقلائی دارد ( که از نداشتن نفع بدتر است ) به طریق اولی باطل است.
د – توافق بر اسقاط غیر عقدی مخالف حکمت مذکور در ذیل مطلب شماره ۳۷ بوده و به همین جهت با قبول آن حکمت مجالی برای صحت این توافق به هیچ وجه نخواهد بود ۰ در فقه هم صاحب جواهر اسقاط را به توافق باطل دانسته است و در این زمینه کتب فقهاء ساکت است ولی با توضیحاتی که گفته شد از حیث فقاهت هم جز این نمی توان نظری داد.
شروط ضمن عقد راجع به مسئولیت متعهد و خسارات
۵۰ – بسا که طرفین عقد به منظور این که قبلا” از منازعه و اختلاف احتراز جویند ضمن شرطی از عدم انجام تعهد یاد کرده وبه موجب آن شرط ، مسئولیت متعهد را تخفیف داده یا به کلی از بین می برند این شروط مخصوصا” در مورد قراردادهای راجع به حمل و نقل زیاد دیده می شود چه در این عقود ضرر تلف و عیب ممکن است زیاد باشد ۰ متصدی حمل و نقل به استناد این شروط از مسئولیت احتمالی احتمالی و مترقب کلا یا بعضا” معاف می شود البته در ازاء آن نرخ نازلتری را برای حمل و نقل مطالبه خواهد کرد ۰ لکن چون آزادی کامل در اینگونه شروط موجب سوءاستفاده می شود مقنن باید دخالت کند و مقرراتی وضع نماید ۰ شروط مذکور سه قسمند :
۵۱ – اول – شروطی که به طور قاطع میزان خسارت را معین می کنند و آنها را شرط جزائی (۱) نامیده اند این شروط ناظر بعدم انجام تعهد یاتاخیر آن می باشند مانند شرط راجع به وجه التزام ، در حقوق فرانسه و ایران در صحت این شرطها نصوص متعدد دیده می شود و جای اختلاف نیست. مشخصات شرط جزائی چنین است :
الف – جانشین خسارت است.
ب – مقطوع و مشخص است.
۵۲ – از شرط (الف ) نتایج ذیل گرفته می شود : اولا” – متعهد در صورتی ملزم به جبران خسارت (شرط جزائی ) خواهد بود که قانونا” امکان الزام او به پرداخت خسارت وجود داشته باشد چون که شرط جزائی قائم مقام قانونی خسارت قانونی است وقتی که در مورد معینی نتوان متعهد را ملزم به پرداخت خسارت کرد بالطبع نمی توان او را ملزم به مفاد شرط جزائی نمود ۰ بدیهی است که امکان الزام متعهد به جبران خسارت منوط است بتعویق و عدم اجراء تعهد و قابلیت انتساب این امر به متعهد (ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی فرانسه ) و چنانکه گفته شد مقنن تخطی برای متعهد می کند تا خلافش اثبات شود ۰
ثانیا” – در صورتی که متعهد به تعهد خود رفتار نکند و اجراء تعهد مقدور باشد متعهد له می تواند اجراء تعهد را بخواهد ۰ فقط در غیر این صورت است که می تواند خسارت مورد شرط جزائی را بخواهد (ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی فرانسه )
ثالثا” – متعهدله نمی تواند هم شرط جزائی را تعقیب کند و هم اجراء تعهد را بخواهد مگر این که شرط مذکور صرفا”برای تاخیر انجام تعهد مقرر شده باشد (قسمت دوم ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی فرانسه )
۵۳ – نتیجه شرط (ب ) این است که دادرس نمی تواند به کمتر یا زیادتر از آنچه که در شرط جزائی معین شده حکم صادر کند ولو این که مبلغ مذکور در شرط جزائی وافی به میزان خسارت وارده نباشد یا بیشتر از میزان خسارت واقعی باشد (ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه )
ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران ناظر به شرط جزائی بوده و نکته بالا به خوبی در آن دیده می شود (ماده ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ششم قانون ۲۷ – ۶ – ۱۳۲۲ نیز دیده شود ۰ )
این نکته را هم باید دانست که در قانون فرانسه هر گاه در مسال مانحن فیه متعهد قسمتی از تعهد را انجام داده باشد دادرس می تواند مبلغ مورد شرط جزائی را بکاهد ۰ در قانون ایران تصریحی دیده نمی شود ولی می توان از مساله انحلال عقد واحد به عقود متعهد (۱) که از اصول قانون مدنی ما است به نسبت میزان تعهد انجام شده از مورد شرط جزائی کاست.
۵۴ – دوم – شرط حداکثر مسئولیت (۲) به موجب این شرط ، حداکثر ممکن خسارت در خود عقد پیش بینی می شود ۰ فرق آن با شرط جزائی این است که دادرس می تواند میزان خسارت را کمتر از حداکثر مذکور در قرارداد ، مورد حکم قراردهد اگر میزان خسارت وارد شده را به نظر خود کمتر از میزان حداکثر تشخیص دهد این شروط در حقوق فرانسه علی الاصول معتبرند مگر در مورد قرار داد ککار بحری و هوائی (تجارتی ) و حمل و نقل زمینی فرانسه ۰
در قانون ایران صریح ماده ۲۲۱ قانون مدنی این نوع شروط را تجویز کرده و می گوید : (اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده …. ) بدیهی است که یکی از انحناء تصریح به جبران خسارت ، تصریح به صورت (شرط حداکثر مسئولیت ) است.
۵۵ – شرط عدم مسئولیت (۱) در اعتبار این شرط اختلاف نظر عمیق وجود دارد رویه قضائی فرانسه علی الاصول آن را در (حدی که ذیلا” شرح داده می شود ) معتبر می شناسد :
ادله اعتبار این شرط امور ذیل است :
الف – تعهد حاصل از عقد ، معلول اراده طرفین است و تابع مصالح آنها است پس طبعا” باید آنها بتوانند آن تعهد را محدود به حدودی که بخواهند بکنند ۰
ب – تکامل تجارت محتاج به نفوذ این قسم شرط است و احتیاج عام مبین یک مصلحت عام است علاوه بر این ، متعهد له (مشروط علیه شرط مزبور ) در مقابل قبول این شرط به ضرر خود یک عوض کمتر می دهد ۰
ج – وقتی که قانون ، بیمه مسئولیت (۲) را تجویز کند طبعا” باید شرط عدم مسئولیت را هم تجویز کند ۰
توضیح : متعهد یک عقد پیش کمپانی بیمه در مقابل عواقب تخطی خود ( نسبت به آن عقد ) بیمه می شود و کمپانی تعهد می کند که هر گاه بیمه گزار ملزم به پرداخت خسارت به سبب تخطی مذکور گردد جبران خسارتی را که او ملزم به پرداخت آن می شود بکند ۰ چنین بیمه ای همان اثر را دارد که شرط عدم مسئولیت ، از این حیث که بیمه گزار بر اثر این بیمه مواظبت و فعالیت خود را در انجام تعهد خود بکاهد ۰
دلیل سوم متقاعد کننده نیست زیرا قیاس مع الفارق است چه :
اولا” – در مورد بیمه مسئولیت ، متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می شود به خلاف مورد شرط عدم مسئولیت.
ثانیا” – در مورد شرط عدم مسئولیت ، ضرر به دارائی متعهد له تحمیل می شود و حال اینکه در مورد بیمه مسئولیت ضرر به دارائی همه شرکاء شرکت بیمه که جمع کثیری هستند تحمیل می شود و این یک ثمره اجتماعی مهمی است.
معذلک از حق نمی توان گذشت که بیمه مسئولیت منشاء الهام رویه قضائی در پذیرش شرط عدم مسئولیت بوده است.
۵۶ – قلمرو قاعده صحت شرط عدم مسئولیت – رویه قضائی فرانسه تصریح می کند که نتیجه منحصر شرط عدم مسئولیت این است که تکلیف اثبات را به دوش متعهد له که مدعی است می گذارد یعنی متعهد له علاوه بر اثبات وجود عقد باید تخطی متعهد را (در عدم اجراء قرارداد یا تاخیر آن ) به اثبات برساند ( مانند مورد ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی راجع به مسئولیت خارج از عقد بنگرید : شماره ۴۰ )
به هر حال شرط مذکور نمی تواند مسئولیت متعهد را ساقط کند چون که این امر مخالف با نظم عمومی است زیرا نمی توان به بهانه وقوع عقد ، میدان را برای اضرار عمدی و یا برای بی احتیاطی باز کرد و دلیل مذکور در شماره ۴۳ در این مورد هم جاری است. معذلک احکام جدیدی صادر شده که بین تخطی سنگین و تخطی سبک فرق نهاده اند و در مورد اخیر ، شرط عدم مسئولیت را به کلی مسقط مسئولیت تلقی کرده اند و در این حد ، شرط مذکور را مخالف نظم عمومی ندانسته اند ۰
* تخطی سنگین edruoL etuaF آن است که حتی اشخاص کم شعور و کم اطلاع هم مرتکب آن نشوند ۰ غیر از این را در اصطلاح تخطی سبک eregeL etuaF نامند ۰
۵۷ – همین نظر در حکم ۱۵ ژوئن ۱۹۵۹ شعبه تجارت قسمت مدنی دیوان تمیز فرانسه (که به موجب آن حکم ۱۳ ژوئن ۱۹۵۷ دادگاه استیناف پاریس نقض شده است ) به صراحت دیده می شود که می گوید (۱) :
(نظر به این که تدلیس و تخطی عمدی متعهدی که شرط عدم مسئولیت در عقد به نفع او مقرر شده موجب بی اثر بودن شرط مذکور می گردد …. )
۵۸ – البته در این مورد (مورد تخطی سبک ) که به موجب شرط عدم مسئژلیت ، تکلیف به جبران خسارت اساسا” از دوش متعهد ، ساقط می شود عهده اثبات ، قلب نمی شود یعنی مدعی خسارت کافی است که وجود عقد را اثبات کند و خسارت مورد ادعا را از متعهد بخواهد مدعی علیه با ید :
اولا ” – وجود شرط عدم مسئولیت را اثبات کند ۰
ثانیا” – سبک بودن تخطی را ( که موثر در سق ءط مسئولیت او است ) هم اثبات کند ۰
۵۹ – معذلک در پاره ای از موارد اختلاف نظر وجود دارد مانند مورد مواد ۴۲ – ۴۳ قانون ۳۱ مه ۱۹۲۴ راجع به حمل و نقل هوائی کالا :
اسباب خسارت صاحب کالا سه قسم است :
الف – فرس ماژر – تخطی فرستنده – عیب خود کالا ۰ اینها اسباب قانونی معافیت متصدی حمل و نقل محسوب است.
ب – اسبابی که قانون مذکور اذن می دهد که طرفین قرارداد حمل و نقل از روی تراضی و به کمک شرط عدم مسئولیت در مورد آن اسباب ، مسئولیت متصدی حمل و نقل را ساقط کنند و در واقع پس از توافق بر شرط عدم مسئولیت ، این اسباب دارای آثار قانونی اسباب مذکور در شق (الف ) خواهند شد و همان خاصیت را به دست خواهند آورد ۰ این اسباب عبارتند از ریسک هوائی (۲) و تخطی کارکنان وسیله نقلیه (۳)
ج – تخطی شخص متصدی حمل و نقل – تخطی تجاری (۴) و تخطی ماموران متصدی حمل و نقل – شرط عدم مسئولیت در این موارد نافذ نیست.
آیا در مورد اسباب مذکور در فقره (ب ) شرط عدم مسئولیت ، موجب قلب عهده اثبات است یا فقط موجب سقوط مسئولیت مشروط له است به شرط این که مشروط له (متعهد ) این معنی را اثبات کند که علت بروز خسارت ، ریسک هوائی و یا تخطی کارکنان وسیله نقلیه بوده است و ماده ۴۱ قانون ۱۹۲۴ دلالتی بر بیش از این قدر ندارد ۰
لکن بر این نظر برخی اعتراض دارند و گفته اند شرط عدم مسئولیت در این مورد هم عهده اثبات را قلب می کند ۰ در مقابل این اعتراض پاره ای از مولفان (یک ) می گویند :
اولا” – این اعتراض مخالف ماده ۴۱ قانون ۱۹۲۴ است.
ثانیا” – عملا” صرف وقوع خسارت در حال پرواز را اماره (۲) بر ناشی بودن خسارت از ریسک هوائی و یا عمل کارکنان وسیله نقلیه تلقی می کنند و این اماره است که موجب می شود مدعی خسارت که دعوی او مخالف با این اماره است اقامه دلیل کند و در حقیقت این اماره است که عهده اثبات را قلب می کند نه شرط عدم مسئولیت. مع الوصف مولف مذکور این واقعیت را کتمان می کند (۳) که آراء محاکم در این مورد به شدت مضطرب و مشوش است (۴)
۶۰- استثناء – در حقوق فرانسه دو مورد ذیل ، مستثناء از اعتبار شرط عدم مسئولیت است :
الف – مورد تخطی سنگین یا تخطی عمده که عبارت است از تخطی ناشی از تدلیس و تخطی عمدی (شماره ۵۶ )
ب – شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارتی که مشتمل بر صدمه کلی به بدن انسان است.
شرط عدم مسئولیت در این دو مورد خلاف نظم عمومی است. آیا از این استثنا اصل تجویز شرط عدم مسئولیت در قراردادها دانسته نمی شود ؟ ظاهرا” جواب مثبت است خصوصا” با توجه به قوانین خاصی که در موارد مخصوص ، اعلام بطلان شرط عدم مسئولیت را کرده اند مانند :
یک – قانون ۱۷ مارس ۱۹۰۵ که ماده ۱۰۳ قانون تجارت فرانسه را تغییر داده است و شرط عدم مسئولیت را در قرارداد حمل و نقل زمینی کالاهای تجارتی منع کرده است.
دو – ماده ۴۳ قانون ۳۱ مه ۱۹۲۴ که شرط عدم مسئولیت را در مورد تخطی تجاری (بنگرید : شماره ۵۹ ) در حمل و نقل هوائی منع کرده است.
سه – قانون دوم آوریل ۱۹۳۶ که شرط عدم مسئولیت را در حمل ونقل بحری کالاهای بازرگانی (۵) که تا آن زمان زیاد متداول بود منع کرده است ،
چهار – ماده ۲۳ قانون کار که شرط عدم مسئولیت را (در قرار داد کار بدون مدت ) که مخالف با موعد بین اخطار فسخ و فسخ فعلی egnoC – ialeD باشد و آن را نقض کند باطل شمرده است (ماده ۳۳ قانون کار مصوب ۲۶ – ۱۲ – ۱۳۳۷ ایران )
* در مقابل موارد بالا در پاره ای موارد قانون صریحا” شرط عدم مسئولیت را جائز دانسته است مانند شرط عدم مسیولیت در قرارداد حمل و نقل هوائی نسبت به خسارت حاصل از ریسک هوائی و تخطی کارکنان وسیله نقلیه که قانون ۳۱ مه ۱۹۲۴ آن را مقرر داشته است.
۶۱ – قانون اتیوپی – قانون مدنی اتیوپی در ماده ۱۸۸۷ (با توجه به تقابل آن با ماده ۱۸۸۶ ) تخفیف مسئولیت ناشی از عقد را تجویز کرده است که به این صورت که شرط شود که متعهد فقط در صورت ارتکاب تخطی مسئول با شد در این صورت اثبات تخطی به عهده متعهد له عقد است که دعوی خسارت را طرح می کند یعنی نتیجه این شرط ، قلب عهده اثبات است.

شرط عدم مسئولیت در فقه
۶۲ – فقها این مساله را در مورد معالجات پزشک مطرح کرده اند (۱) به این معنی که پزشک و دامپزشک باید قبل از اقدام به معالجه از مریض و ولی او (دو ) تحصیل برائت کنند یعنی شرط عدم مسئولیت نمایند و در این مورد حدیثی از حضرت علی (ع ) به این عبارت نقل کرده اند : من تطبب اوب تبیطر فلیا خذ البرائه من ولیه و الا فهو ضامن ( یعنی کسی که دست به پزشکی و معالجه انسان یا حیوان می زند باید از ولی مریض و صاحب مال تحصیل برائت کند وگرنه ضامن است ) ۰ این قول تقریبا ” مورد اتفاق فقها است.
ایرادی که به این نظر شده است این است که این شرط در زمان اشتراط ، حقی را که هنوز به وجود نیامده (و خسارتی که هنوز محقق نشده و برای متضرر حقی حاصل نگشته است ) اسقاط می کند و اسقاط معدوم ( ۳ ) عقلا” محال است.
ایراد مذکور وارد نیست زیرا علت استحقاق مریض ( یا صاحب حیوان ) نسبت به خسارت ناشی از معالجه دارای دو جزء است :
جزء اول – قرارداد و توافق بر معالجه
جزء دوم – عمل معالجه که منتهی به ضرر گردد
هر یک از این دو جز را جزءعلت استحقاق خسارت باید دانست و طرفین قرارداد می توانند به کمک به شرط عدم مسئولیت ، قراردا مذکور ( یعنی جزء اول ) را از تاثیری که به سهم خود در پیدایش استحقاق خسارت دارد ساقط کنند و خنثی نمایند وقتی یک جزء از یک علت از تاثیر افتاد بالطبع سایر اجزا هم نمی توانند تشکیل علت تامه را بدهند و بالنتیجه استحقاق خسارت اساسا” واقعیت خارجی پیدا نمی کند ۰ و به این ترتیب شبه اسقاط معدوم (یا اسقاط مالم یجب ) از بین میرود ۰
۶۳ – چیزی که در نوشتجات صاحب کتاب جواهر الکلام خیلی جلب توجه در این باب می کند این است که او شرط عدم مسئولیت را در این مساله یک فعل معمول به بین عقلا می داند و به تعبیر فقهی به عرف عقلاء استناد می کند او در حقیقت به طور ضمنی در سایر مصادیق شرط عدم مسئولیت هم استناد به این عرف را تجویز کرده است و به ایت ترتیب باب میدان شرط عدم مسئولیت را باز کرده است همان طور که در حقوق فرانسه هم با وجود محدود بودن مواد راجع به مسئولیت مدنی با استفاده از عرف و رویه غذائی (شماره ۵۹) مباحث مسئولیت مدنی را به چندین برابر آنچه که فقهای ما بحث کرده اند رسانده اند ۰

شرط عدم مسئولیت در قانون مدنی ایران
۶۴ – برای بیان این موضوع در چند مطلب ذیل اداء مقصود میشود:
الف – چون در قانون ایران در مورد مسئولیت عقدی ، مبنای حقوق فرانسه را پذیرفته است (بنگرید : شماره ۲۰ – ۲۱ – ۴۲ ) بنابراین با توجه به راه حلهای مو جود در حقوق فرانسه و با توجه به عدله عقلی که پایه آن راه حلها می باشند و قبلا” به تفصیل بیان شده باید اذعان نمود :
اولا” – جز در موارد تخطی سنگین ( بنگرید : شماره ۵۶ ) شرط عدم مسئولیت مطابق قاعده است و درست است و ماده ۱۰ – ۷۵۴ قانون مدنی ما چنین شرطی صحیح می داند ۰
و شرط مزبور موجب سقوط کامل مسئولیت می گردد زیرا معنی حقیقی عدم مسئولیت ، سقوط مسئولیت است ( با مطلب شماره ۵۶ مقایسه کنید )
ثانیا ” – درمورد تخطی سنگین چون شرط عدم مسئولیت ، مخالف مصالح عامه و نظم عمومی و هدف مقنن است چنین شرطی باطل است و توضیح بطلان آن در شماره ۵۶ داده شد به این عبارت : به بهانه وقوع عقد نمی توان میدان را برای اضرار عمدی و بی احتیاطی بار کرد و عقلا چنین شرطی را تجویز نمی کنند (شماره ۴۳ ) و به همین جهت هم صاحب جواهر شرط عدم مسئولیت پزشک و دامپزشک را محدود به عرف عقلا کرده است (شماره ۶۳ ) بنابراین شرط عدم مسئولیت در مورد تخطی سنگین موجب سقوط مسئولیت نمی شود ولی آیا عهده اثبات ( که به موجب ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۲۰ نظامنامه موسسات حمل و نقل مصوب ۱۸ – ۱۱ – ۱۱۴۱۳ بر دوش متعهد نهاده شده است. ) قلب می شود ؟ همان طور که رویه قضائی فرانسه این معنی را پذیرفته است.
در قانون ایران دلیلی نداریم که شرط عدم مسیولیت در موارد تخطی سنگین ، موجب قلب عهده اثبات باشد و در حقوق فرانسه رویه قضائی (شاید با توجه به عرف و عادت ) موجد این فکر بوده است. از تقابل ماده ۳۸۱ و ماده ۳۹۱ قانون تجارت مانیز استفاده می شود که شرط عدم مسئولیت در مورد تخطی سنگین (یا تدلیس یا تقصیر عمده ) بی اثر است زیرا مقنن با توجه به مساله تخطی سنگین و مساله شرط عدم مسئولیت ، از اعتبار شرط عدم مسئولیت نسبت به مورد تخطی سنگین سخنی نگفته و سکوت اختتیار کرده است. از جمع این دو ماده نتیجه گرفته نمی شود که مقصود از قید عدم مسئولیت در ماده ۳۸۱ قانون تجارت هم خصوص مورد تخطی سبک بوده است چه مورد ماده ۳۸۱ مورد خاصی است که عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد ۰ به هرحال همان فقدان دلیل بر قلب عهده اثبات ، کافی است که بگوییم : شرط عدم مسئولیت نه مسقط مسئولیت است و نه موجب قلب عهده اثبات (البته در مورد تخطی سنگین )
ب – در مورد مسئولیت خارج از عقد ، شرط عدم مسئولیت نظر به توضیح مذکور در شماره ۴۸ – ۴۹ مطلقا” اثر ندارد ۰

منابع:

Glauses Conventionnelles
– Dalloz . Precis de Droit Civil . Tome II 3e edition . P . 266 – ۲۶۷
– Interpretation historique
Presomption de Faute
بنگرید همین مجله – شماره ۳ سال ۱۳۴۳ ص ۹
Responsabilite extra – contractuelle یا Responsobilite delictuell
درصد ماده ۳۰۱ قانون مدنی ما اشاره ای باین مفهوم شده است و مدلول سر فصل این ماده ماخوذ حقوق خارجی است و چنین تعبیری در فقه دیده نمی شود .
زیرا این نحو از استناد بعموم یا اطلاق یک قانون نوعی از استدلال لفظی و قشری است که میتوان از آن در بسیاری از موارد اجتناب ورزید.
Vocabulaire Juridique
المصباح المنیر – احمد القمری الفیومی – چاپ مصر – سال ۱۳۴۲ ه
مجله حقوقی دادگستری – سال ۱۳۴۳ – شماره یک – ص ۲۷
Responsabilite Penale
Responsabilite civile
Jacqeline Bromberger . petir Dictionnaire Juridique Paris 1956
Responsabilite Gontractulle
استعمال مسئولیت تقصیری در این مورد هم از نظر حقوق ایران و هم از نظر حقوق فرانسه غلط است: مجله مذکور – ص ۲۹
Dalloz – کتاب مذکور – ص ۳۶۲ (جلد دوم )
Obligetion Legale
Dalloz – کتاب مذکور – جلد دوم – ص ۳۶۲ – مجله حقوقی دادگستری – سال ۱۳۴۲ – شماره یک – ص ۲۸
در حقوق فرانسه
این نظر متفق علیه نیست
البته در مواردیکه قانون گذار فرانسه اماره تخطی را نصب کرده و مانند موارد مذکور در موارد ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه راجع به مسئولیت عمل غیر و اشیا.
که آنرا Obligation de moyns و نیز Obligation de Prudence
et diligence نامند و آن تعهدی است که متعهد بموجب آن باید برای تحقق هدف معین یک رشته کارهای مواظبتی و احتیاطی انجام دهد که بمحض انجامدادن آنها تعهد خود را بجا آوده است هر چند که آن هدف حاصل نشده باشد مانند تعهد پزشک در معالجه و تعهد مذکور در موارد ۴۹۳-۶۱۲ قانون مدنی ایران .تخطی از تعهد در این موارد بسته باین است که مواظبت و احتیاط متعارف بکار نرفته باشد . نقطه مقابل تعهد مذکور تعهد غایب است که آنرا Obligation De resultat نامند در این تعهد اگر متعهد هدف تعهد را تحقق نبخشد فرض مقنن این است که او تخطی کرده مگر اینکه خود کتعهد اثبات کند که عدم اجرا تعهد معلول علتی است که از اختیار او خارج بوده است . نظریه پاره ای از مولفان فرانسوی این است که در مورد تعهد غایب هم قضیه کلیت ندارد اگر غایب ذومراتب باشد (درجات خوب و بد داشته باشد ) و متعهد له مدعی شود که غایب هم قضیه کلیت بخوبی اگر محقق نشده است باید خود متعهد له این امر را اثبات کند مانند اینکه صاحب بنا مدعی شود که سازنده و مقاطعه کار آنرا خوب نساخته است .
۲- rgical که مصداقی از تعهد و مواظبت و محافظت است .
charge de Preuve
Solidarite
۵- M. Andre Tung Revue trimestrielle de Droit Civil Tom 61 E Annee 1963 Sirey P-62
ضمان جعلی را بدوقسم تقسیم گرده اند :
الف – ضمان اصلی – ضمانی است که هدف اصلی متعاقدین متوجه آن است مانند ضمان درک مبیع و ثمن (ماده ۳۹۰ قانون مدنی )
ب – ضمان تبعی یا ضمان معاوضی – در عقد معاوضی هر گاه تلف یا اتلاف موضوع معامله موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب شود این را ضمان معاوضی گویند مانند مورد ماده ۳۸۷ قانون مدنی
مجموعه رسمی – چاپ جدید – سال ۱۳۴۱ – ص ۲۶۲
مجموعه رسمی – چاپ جدید – سال ۱۳۱۶ – ص ۱۷۰
Code Civil De Lempire dEthiopie de 1960
صرف این که مواد مربوط بخسارت عدم اجرای عقد در فصل جدای از فصل مواد راجع به خسارت خارج از عقد در قانون مدنی فرانسه و ایران (و مانند آنها ) مدون شده دلیل افتراق ماهیت مسئولیت عقدی و غیر عقدی نیست کما این که پلانینول و طرف داران نظر او هم بهمین امر توجه داشته اند .

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *