دعوای مدنی در دادگاه جزا

دکتر یحیی ستوده
رئیس شعبه ۵ دادگاه جنائی مرکز

صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
باید توجه داشت که در حقوق کشورهائیکه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاکم عمومی دارد و محاکم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاههای نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاکم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان کیفر کارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور کلی امور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین کشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:
۱ – ضرر و زیان ناشی از جرم.
۲-استرداد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده.
۱- خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حکم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاکم جزائی در صورت صدور حکم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحکم میدهند ( ماده ۱۵۹ و ۱۹۱ آئین دادرسی کیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین ۳ و ۵ قانون مجازات عمومی محکمه را مؤظف بصدور حکم نسبت به آنها نموده و ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.
دعوی مدنی دیگر که مورد بحث ما در این مقاله خواهد بود دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم است که امکان طرح آن در دادگاه جزائی طبق مادتین ۱۲ و ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصرح است و بحث اجمالی در اطراف شرایط و کیفیات و ترتیب پژوهش و فرجام و اجرای حکم آن موضوع این مقال است و در هر مورد که نامی از دعوی مدنی بطور اطلاق برده شود منظور دعوی مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم است.
مبحث اول- شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا
برای اینکه دادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی بدعوی مدنی را داشته باشد دعوی مذکور باید واجد شرایط ذیل باشد:
الف- دعوی مدنی ناشی از جرم و متضمن خلاف یا جنحه و یا حنایت باشد.
ب- دعوی عمومی اقامه شده باشد و مختومه نباشد.
ج- دعوی عمومی ساقط نشده باشد.
د- محکمه جزا توجه دعوی عمومی را به متهم ثابت شناخته باشد.
ه- مدعی خصوصی قبلا دادگاه حقوقی را مرجع تنظیم خود قرار نداده باشد.
الف- باید دعوی مدنی ناشی از جرم و متضمن خلاف یا جنحه جنایت باشد
برای این که دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزال تلقی گردد باید منشاء آن در جرم باشد و ماده ۱۱ قانون آئین دادسری کیفری در بیان این معنی میگوید:
بادعای خصوصی تازمانی که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت نباشد
در محکمه جزا رسیدگی نخواهد شد.
بنابراین دعاوی که منشاء دیگری غیر از جرم دارند هرچند رابطه خیلی نزدیک هم با دعوی ناشی از جرم داشته باشند قابل طرح در دادگاه جزا نیستند مثلا اگر در یک تصادف ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی جرحی وارد شده و ضمناً اتومبیل منجی علیه نیز خسارت دیده باشد خسارت ناشی از جرم و جرح غیر عمد مثل هزینه معالجه مجروح قابل مطالبه از دادگاه جنحه ایست که بجنبه عمومی جرم رسیدگی میکند زیرا منشاء آن در جرم جرح غیر عمد است ولی خسارت وارده باتومبیل قابل از دادگاه جز اینست زیرا تخریب غیر عمد در قانون ما جرمی محسوب نمیشود.
این دسته اخیر از دعاوی که در اصطلاح حقوق فرانسه نامیده می شوند فقط در دادگاه حقوق قابل اقامه هستند ولی رویه محاکمه جزائی ما و تائید ضمنی دیوان کشور در مورد دعوی ضرر و زیان جرم صدور چک بلامحل استثنائی بر این اصل کلی وارد آورده است.
در جرم صدور چک بلامحل در صورتیکه دارنده چک ضمن دعوی عمومی ادعای خصوصی به مطالبه مبلغ چک اقامه کند معمولا محاکمه جزا حکم میدهند و حال اینکه دعوی ناشی از این جرم نیست زیرا مطالبه دینی است که قبل از وقو ع جرم وجود داشته و ارتکاب جرم در ایجاد و حصول این دین تأثیری نبخشیده است:
در حقوق فرانسه نیز این موضوع مدتی مبتلی به دادگستری بود و معمولا دیوان کشور فرانسه آراء محاکم تالی جزائی را که در دعوی مدعی خصوصی حکم به مبلغ چک میدادند نقض مینمود تا بالاخره مجبور بوضع قانون خاصی شدند و ماده ۶۶ قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ اصلاح شده در ۲۴ مه ۱۹۳۸ بمحاکم جزاء اجازه داد در مورد چک بیمحل به مبلغی معادل وجه چک در حق مدعی خصوصی حکم صادر نمایند.
ب- باید دعوی عمومی اقامه شده باشد و مختومه نباشد
برای اینکه قاضی جزائی حق رسیدگی بدعوی مدنی و صدور حکم داشته باشد باید دادگاه جزائی به یکی از طرق مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به جنبه عمومی دعوی واقع شده و دادخواست مدعی خصوصی با رعایت تشریفات مقرره قبل از صدور حکم نسبت بدعوی عمومی تقدیم شده باشد.
در این مورد ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته باید دادخواست ضرر و زیان قبل از تشکیل جلسه مقدماتی به دادگاه جنائی و تا اولین جلسهء دادرسی یک دادگاه جنحه و یا خلافی تسلیم شده باشد.
ماده ۱۱۴ قانون ثبت استثنائاً بر این اصل در مورد مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون نام برده مقرر داشته :
(تعیین میزان خسارت به محکمه ایست که بجنبه جزائی رسیدگی )
( کرده ولواینکه عرض حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از)
(صدور حکم جزائی داده شده باشد)
باید متذکر شد که ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد محاکم جنحه امکان تعویق حکم مدنی را به بعد از صدور حکم جزائی با شرایطی تجویز کرده ولی در مورد محاکم جنائی حسب مستنبط از ماده ۴۰قانون مربوط به محاکمات جنائی تعویق انرا جایز نشمرده و دادگاه موظف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر نمائد ولی زویه اکثر محاکم خلاف اینست.
در حقوق فرانسه محاکم جزائی که به دعوی خصوصی رسیدگی میکند موظفند به هر دو دعوی ضمن یک حکم رأی بدهند ( مادتین۱۶۱ و ۱۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ) دیوان کشور فرانسه این موضوع را از قوانین آمره شمرده و تخلف از آنرا حتی با رضای اصحاب دعوی موجب نقض حکم دانسته است .
ج- باید دعوی حقوقی ساقط نشده باشد
جهان سقوط دعوی عمومی که در ماده آئین دادرسی کیفری احصاء شده عبارتست از فوت و جنون متهم گذشت مدعی خصوصی ( در مواردیکه با صلح طرفین موقوفی تعقیب صادر میشود) و عفو عمومی و مرور زمان.
برای اینکه دادگاه جزا بتواند در دعوی مدنی حکم صادر کند باید دعوی عمومی بیکی از جهات فوق منتفی نشده باشد البته بصراحت ماده ۱۰ قانون نامبرده اسقاط دعوی عمومی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود و فقط مدعی خصوصی امتیاز مراجعه بدادگاه جزا را دست میهد و دعوی او طبق مقررات عمومی در دادگاه حقوق قابل اقانه است.
مقررات قانون فرانسه در این مورد نظیر قانون است ولی ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه دعاوی مدنی ناشی از جرم را مشمول مرور زمان کیفری دانسته یعنی با امحاء جرم بعلت مرور زمان دعوی مدنی نیز ساقط میشود و این موضوع موجب اعتراض عدهای زیادی از حقوقدانان آن کشور نیز واقع شده است.
در حقوق ایران به شرحی که گذشت مرور زمان دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم تابع مقررات مرور زمان مدنی است و نه جزائی.
د- باید محکمه جزاء توجه دعوی عمومی را به متهم ثابت شناخته باشد.
برای اینکه محکمه جزا بتواند حکم دعوی مدنی را بدهد باید وقوع جرم را محقق دانسته و ارتکاب آنرا از ناحیه متهم ثابت تشخیص داه باشد. ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر میدارد:
پس از صدور حکم تبرئه متهم دادگاه جزائی نمیتوانند درباب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی میتواند بدادگاه حقوق مراجعه کند.
انحرافی که از این اصل در حقوق ما بنظر میرسد ماده ۵۵۴ قانون تجارت است که دادگاه جزا در صورت برائت متهم نیز حکم بضرر و زیان میدهد.
در حقوق فرانسه محاکم خلاف و جنحه در صورت برائت متهم از صدور حکم مدنی ممنوعاند ولی حسب ماده ۳۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه دیوان جنائی در صورت برائت متهم نیز میتواند حکم بضرر وزیان شاکی خصوصی بدهد.
دیوان کشور فرانسه صدور حکم اخیررا مشروط باین کرده که اولا حکم مدنی تناقضی با حکم برائت نداشته باشد و جهت محکومیت حقوقی مشخص از موضوع اتهام باشد و منشاء حکم حقوقی نیز در مورد اتهام باشد مثل اتهام کسی بحریق عمدی که بعلت عدم احراز عمد برائت جزائی او صادر شده ولی مسئولیت او از جنبه مدنی باقی میماید و دیوان جنائی با وجود برائت متهم به آن حکم میدهد.
ه- باید خصوصی قبلا دادگاه حقوق را مرجع تظلم مدنی خود قرار نداده باشد
ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری صریح باین معنی است:
در صورتیکه کسی محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمیشود.
از مفهوم مخالف این ماده میتوان استنباط کرد که بردن دعوی مدنی از دادگاه جزا به محکمه حقوق بلامانع است ولی ماده ۱۶ قانون یاد شده این امر را در صورتی جایز شمرده که صدور حکم از حیث حقوقی عمومی بجهتی از جهات قانونی بتاخیر افتاده باشد در حقوق فرانسه اصل عدم تغییر مرجع فقط در جهت حقوقی بجزائی است و نه عکس آن باین تعبیر که مدعی خصوص در صورتی که بدوا دادگاه حقوق را انتخاب کرده باشد دیگر حق مراجعه به محکمه جزا ندارد ولی از دادگاه جزا همیشه میتواند دعوی خصوصی خود را به محکمه حقوق ببرد.
رأی مورخ ۵ دسامبر ۱۹۳۳ دیوان کشور فرانسه میگوید:
انتخاب دادگاه حقوق امتیازی به متهم است زیرا دادگاه حقوق پیچیده تر است و بنابراین مدعی میتواند از محکمه جزا بحقوق برود ولی از محکمه حقوق نمیتواند به دادگاه جزا بیاید.
اصل عدم تغییر مرجع درحقوق ایتالیا شناخته نشده و نموجب بند ۱ ماده ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ مدعی خصوصی همیشه میتواند محکمه میتواند محکمه حقوق را برای مراجعه به محکمه جزا رها کند.
متذکر است که در مورد صلاحیت از حیث ارزش خواسته تبصره ماده ۲۰۸ آئین دادرسی کیفری نصاب صلاحیت دادگاه بخش را در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم پنجاه هزار ریال تعیین نموده بنابراین در صورتیکه دعوی مدنی ناشی از جرم خلاف یا چنحه کوچک زائد بر نصاب فوق باشد باید در دادگاه حقوق اقامه شود.
مبحث دوم
انواع ضرر زیان ناشی از جرم ومیزان و حدود آن
الف- انواع ضرر و زیان ناشی از جرم.
ماده ۹ قانون آئین دادرسی میفری سه نوع ضرر و زیان پیش بینی کرده است.
۱-ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲- ضرر و زیانهای معنوی که عبارت از کثر حثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی.
۳-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود.
نوع اول که ضرر و زیان مادی است در حقوق ما ریشه کهن دارد ولی در نوع دیگر در حقوق اروپائی سابقه قدیمیتری دارد در حقوق ما تازه است .
ارتکاب جرم ممکن است فقط موجب و ورود یکی از زبانهای نامبرده شود و یا اینکه دو یا هر سه نوع زیان را ایجاد نمائد حسب ماده ۲ لایحه مسولیت مدنی دادگاه در صورتیکه عمل وارد کننده زیان را موجب یکنوع خسارت دید او را بهمان خسارت محکوم مینمائد و اگر عمل او موجب ورود انواع خسارات مقرر در قانون بود او را بجبران همه ان خسارا تمحکوم خواهد کرد.
در لایحه مسولیت مدنی یکنوع جبران خسارت دیگر نیز پیش بینی شده و آن علاوه از جبران خسارت مادی الزام محکوم علیه بغذر خواهی و درج حکم در جراید و طریق دیگری است که بنظر دادگاه مناسب تشخیص شود
ب- میزان وحدود ضرر وزیان ناشی از جرم
مسئله مهمی که برای حکام جزائی در رسیدگی و صدور حکم بدعوی مدنی ناشی از چرم پیش میآید ضوابط قانونی است مه در تعیین میزان ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی و حدود قانونی آن باید ملاک حکم واقع شود ذیلا از این نظر نسبت بهر یک از سه نوع ضرر و زیان یاد شده به اجمال بحث میشود.
۱- در مورد ضرر و زیان مادی
تعیین ضرر و زیان مادی ناشی از جرم طبق همان مقررات و موازینی است که در حقوق مدنی مصرح است مطلب تازهای که با وضع لایحه مسئولیت مدنی مطرح میشود اختیار دادگاه در تخفیف میزان خسارت است که ناظر بهر سه نوع ضرر و زیان یاد شده خواهد بود ماده ۴ لایحه نامبرده بدادگاه اختیار داده سه مورد میزان خسارت را تخفیف دهد.
هرگاه پس از وقوع خسارت مرتکب بنحو مؤثری به زیان دیده کمک کرده باشد.
هرگاه وقوع خسارت ناشی ار غفلتی بوده که عرفا قابل اغماض باشد.
وقتی که زیان دیده بنحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده و یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
احراز مورد اول ظاهراً اشکالی نخواهد داشت و ار مصادیق بارز آن ماده هشت قانون تشدید کیفر رانندگان و هر مورد دیگریست که متهم پس از وقوع جرم بمجنی علیه کمک مؤثری بنماید.
مورد دوم در امور جزائی قابل تحقیق بنظر نمیآید زبرا غفلت جزائی قابل اغماض نیست مورد سوم اغلب ناظر بمواردیست که مدعی خصوصی در تحقیق جرم و بتبع آن در ایراد خسارت دخالتی داشته باشد اعم از اینکه خود نیز مورد تعقیب جزائی واقع شده و یا نشده باشد مثل مجنی علیه جرج غیر عمد که خود او نیز مرتکب بی احتیاطی شده باشد و باین ترتیب موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده باشد و یا در مورد قسمت اخیر ماده ۱۷۹ و ۱۹۰ قانون مجازات عمومی و یا اینکه ثابت شود مجنی علیه جرم ضرب منتهی بفوت در مداوای خود مرتکب بیمبالاتی شده و باین صورت به اضافه شدن مسئولیت متهم کمک کرده باشد و یا مثلا در مورد ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان در صورتی که ثابت شود مجنی علیه در مست نبودن متهم دخالت داشته و باین ترتیب وضعیت او را تشدید نموده است.
در همه موارد فوق محکمه با رعایت اوضاع و احوال و سنجش میزان مسئولیت مدنی مدعی خصوصی ومتهم حکم خواهد داد البته نتیجه حکم نمیتواند موجب معافیت کامل متهم از تا دیه ضرر و زیان باشد چه در این صورت باید برائت متهم از اتهام جزائی نیز صادر گردد مگر اینکه نظیر موارد مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۷۹ و ۱۹۰ قانون مجازات عمومی طرفین دعوی بدو اتهام جداگانه ولی مرتبط بهم متهم باشند که در این صورت امکان تهاتر کامل مسئولیت مدنی طرفین یا یکی از آنها قابل تصور است.
۲- ضرر وزیان معنوی
یکی از مسائلی که در مورد ضرر و زیان معنوی پیش میآید و ماده ۱۰ لایحه مسئولیت مدنی نیز به آن اشاره نموده و موضوع کسر حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی اشخاص است که آیا میزان خسارتی که دادگاه حکم میدهد نسبت به مدعیان خصوصی که از درجات و طبقات مختلف اجتماغی هستند مختلف خواهند بود یا خیر ؟ در آنچه که مربوط باعتبارات شخصی و خانوادگی اشخاص است تردیدی نیست که اختلاف وجود خواهد داشت زیرا اعتبار امریست مالی و مادی و افراد مملکت نیز از نظر اعتبارات مساوی نیستند و مسلما اعتبار تاجر عمده پیش از کاسب خورده و فروش است ولی در مورد کسر حیثیت شخصی و خانوادگی اشکال اینست که از طرفی عرف حیثیت شخصی یک وزیر یا سناتور یا بازرگان عمده و یا حیثیت خانوادگی یک اشراف زاده را بیشتر و مهمتر از یک فرد معمولی میداند و از طرف دیگر اصل هشتم متمم قانون اساسی اهالی مملکت را در مقابل قانون متساوی الحقوق اعلام میکند بنظر میرسد که در این مورد محاکم باید از نظر تقویم حیثیت شخصی خانوادگی فرق بین افراد ناس قائل نشوند و این نظر با مبانی مذهبی ما نیز سازگارتر است مگر اینکه اختلاف حیثیت بر حسب قانون باشد میل اینکه حیثیت شخصی یک استاد بموجب مقررات فرهنگی از یک شاگرد بیشتر و در سلسله مراتب اداری حیثیت یک رئیس از مرئوس فزونتر است.
در مورد صدمات روحی موضوع شایان توجه این است که آیا دادگاه باید یک مبلغ معین را بعنوان میزان خسارت در نظر گرفته و در صورت تعدد مدعیان خصوصی آنرا بین آنان تسهیم کند و یا در حق هر یک از مدعیان مستقلا بمبلغی بعنوان جبران صدمه روحی او حکم دهد مثلا در مورد قتل پدری اگر دختر و پسر او مطالبه خسارت وارده در اثر صدمه روحی از قاتل بنمایند آیا دادگاه میتواند به اسناد اینکه میزان تأثر و صدمه روحی دختر و پسر از فقدان پدر مساوی است بهره دو متساویاً و مستقیماً به مبلغی حکم دهد یا خیر ؟
قاعدتاً دادگاه در چنین موردی باید یک مبلغ معین را به عنوان خسارت وارده در اثر صدمه روحی تعین و با رعایت مقررات ارث بین مدعیان تغیر خواهد کرد و در نتیجه در مقابل عمری مسؤل میشود که مربوط به عمل او نیست و این خلاف اصل است .
منافعی که ممکن الحصول در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده است.
مشکل عمده در مورد تشخیص منافع ممکن الحصول تعیین حدود آنست یعنی تبین اینکه بسط این ماده تا چه حد است مثلاً اگر شخصی اسب یا گوسفند دیگری را عمداًبکشد و به این اتهام تحت تعقیب جزائی واقع شود ایا صاحب اسب یا گوسفند میتواند به استدلال اینکه در صورت عدم اتلاف اسب یا گوسفند موضوع جرم از موالید و نتایح آن دارای اسب و گوسفندهای متعدد میشد و باستناد محرومیت از این منفعت ممکن الحصول مطالبه قیمت رمه اسب و یا گله گوسفندی را بنماید و آیا دادگاه میتواند بنفع او حکم دهد؟ باید گفت خیر زیرا اسب و گوسفندی که ممکن بوده ایجاد رمه و گله کند در اثر وقوع جرم معدوم شده است از نظر ظوابط عقلی و قانونی منفعت ممکن الحصول محدود است به منافعی که در زمان وقوع جرم منشاء قانونی آن وجد داشته و ثانیاً این منافع بدون احتیاج بابتکار و حادثه جدیدی از همان منشاء قابل حصول باشد مثلا اگر اتومبیل کسی بسرقت رود پس از بکماه از سارق مسترد گردد و صاحب اتومبیل تقاضای خسارت کند محکمه مینواند به منافع معمولی که کرایه روزانه اتومبیل پس از کسر مخارج است رأی بدهد زیرا تمام این مدت منشاء این منفعت ممکن الحصول که وجود اتومبیل است موجود بوده ولی اگر صاحب اتومبیل ادعا و فرضاً اثبات کند که در صورتیکه اتومبیل در ظرف مدت مذکور در اختیارش بود میتوانست در فرصت مناسب آنرا بقیمت زیادتر از معمول بفروش رسانده و مبلغی از این معادله منفعت ببرد این ادعای اخیر قابل ترتیب اثر نیست زیرا برای منفعت اخیر در زمان وقوع جرم منشاء قانونی وجود نداشته است مگر اینکه ثابت شود که برای فروش اتومبیل در تاریخ معین صاحب آن با ثالثی قرار دادی داشته و در اثر سرقت اتومبیل از استفاده از آن قرارداد محروم مانده است که در این صورت اختلاف قیمت اتومبیل با قیمت مذکور در قرارداد قابل صدور حکم خواهد بود زیرا وجود قرار داد اخیر منشاء قانونی منفعت ممکن الصول است خلاصه منظور قانونی از منفعت ممکن الحصول آن نوع منفعتی است که امکان تحقیق آن از نظر مبانی قانونی ثابت باشد نه هر نوع منفعت و اهی و خیالی.
ماده ۵ و ۶ لایحه مسئولیت مدنی بعضی از افراد منافع ممکن الحصول را تصریح کرده و قسمت اخیر ماده ۵ آن بر خلاف اصل حاکمیت قضیه محکوم بها بدادگاه اختیار داده که اگر حین صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد تا دو سال نسبت بحکم قطعی خود تجدید نظر کند.
در خاتمه این مبحث ذکر این نکته لازم است که حسب حقوق ما در دعاوی مدنی ناشی از جرم رعایت اصول و مبانی مدنی از قبیل مشروعیت جهت ضمان و غیره واجب ایت مثلا اگر در مورد اتهام شخصی بسرقت تریاک از سارق مطالبه قیمت تریاک قاچاق را بکند این دعوی قابل پذیرفتن نیست همچنین مال حاصله از فحشاء زنی که مورد استفاده قوادی واقعه شده از طرف زن قابل مطالبه نیست زیرا جهت ضمان مشروع نیست.
نسبت به مشروعیت جهت ضمان در دعاوی ناشی از جرم بین حقوقدانان فرانسه اختلاف نظر موجود استو از شعبه جزائی دیوان کشور فرانسه چندین رأی ( از جمله رأی ۷ ژوئن ۱۹۴۵) برخلاف مبانی مدنی صادر شده است.
بهر صورت در حقوق ایران آنچه بنظر میرسد مبنای حقوق مدنی در دعاوی ناشی از جزم نیز لازم الرعایه است.
مبحث سوم
درمذعیان خصوصی و محکوم علیهم
الف- مدعیان خصوصی:
چه کسی حق اقامه دعوی مدنی ناشی از جرم را دارد؟ آیا فقط اشخاص منجی علیه و کسیکه مستقیما جرم براو وارد شده حق اقامه این دعوی را در دادگاه جزا دارد و بطور کلی هر شخص دیگری نیز که از وقوع جرم متضرر شده این حق را دارا است؟
مادتین ۹ و ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری ایران بنحو اطلاق هر شخصی را که از وقوع جرم متحمل ضرری شده مدعی خصوصی شناخته و حق اقامه دعوی مدنی را در دادگاه جزا برای او قائل شده است.
ماده ۱ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز مشعر است که دعوی مدنی برای جبران خسارت حاصله از جنایت و جنحه و وخلاف ممکن است بوسیله تمام کسانیکه از آن خسارت متضرر شدهاند اقامه شود.
در اینکه شخص مجنی علیه ( اعم از حقوقی ) و در صورت فوت و یا انحلال وراث یا قائم مقام او و در صورت صغر و حجر اولیاء یا قیم او حق اقامه دعوی مدنی را در دادگاه جزا دارند تردیدی نیست و این معنی بصراحت از مقررات و مواد قانون آئین دادرسی کیفری و لایحه قانونی مسئولیت مدنی و قانون تجارت مستنبط است ولی باید دید اشخاص دیگری نیز که ممکن است از وقوع جرم متضرر شوند مثل شرکت بیمه در مورد بیمه عمر یا سلامتی منجی علیه حق مراجعه به حکمه جزا برای مطالبه خسارت از متهم دارند یا خیر.
در حقوق فرانسه صرفنظر از شخص منحی علیه و ولی و قیم و وراث اودیان نیز در جرائم مالی حق مراجعه بمحکمه جزا را دارنداما شرکتهای بیمه بطور کلی صاحبان حقوق واگذاری فقط میتوانند بمحکمه حقوق مراجعه نمایند ( رأی ۲۵ غوریه ۱۸۹۷ دیوان کشور فرانسه).
در حقوق ایران نظریه و رأئی در این زمینه دیده نشده ولی با توجه باطلاق مادتین ۹ و ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف از مدعی خصوصی و عدم وجود قید و استثنائی در مواد و مقررات دیگر و صراحت ماده ۳۰ قانون بیمه (بیمهگر در حدودیکه خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم ومقام بیمه گزار خواهد بود بنظر نمیرسد که منعی برای اقامه دعوای مدنی از طرف صاحبان حقوق واگذاری در دادگاه جزا باشد در مورد شرایط مدعیان خصوصی حسب رویه شعبه حقوقی دیوان کشود فرانسه کسیکه ضرر و زیان ناشی از چرم را مطالبه میکند باید انکار مسلم یک منفعت مشروع و قانونی را اثبات نماید.
آراء مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۳۷ و ۲۱ اکتبر ۱۹۵۲ شعبه حقوقی دیوان کشور فرانسه که اولی تقاضای خسارت یک دقیقه و دومی دعوی ضرر و زیان فرزندی نامشروع را رد نموده مبتنی براین اصل صدور یافته است ولی بعضی آراء شهعبه جزائی دیوان کشور که با مخالفت شدید متخصصین حقوق مدنی نیز مواجه شده بخلاف این اصل به طفل نامشروع و نامزد و خواهر زن و رفیقه منجی علیه متوفی نیز حق مطالبه خسارت را قائل شده است ( آراء ۲۰ فوریه ۱۸۶۳ و ۲ مه ۱۹۳۲ و ۲۸ فوریه ۱۹۳۰) وحتی در سال ۱۹۳۶ بنفع دو رفیقه یک مقتول غیر عمد حکم خسارت صادر گردیدولی آراء موخر شعبه جزائی دیوان کشور فرانسه به تبعیت از شعبه حقوقی تقاضای خسارت رفیقه و نامزد را بعنوان اینکه نامزد ایجاد علقه نمیکرد رد نمود.
در حقوق ایران همانطور که قبلا نیز اشاره شده دعوای مدنی در دادگاه جزا باید مبتنی برهمان مبانی و جهات باشد و مدعی خصوصی باید واجد همان شرایط باشد که در دادگاه حقوق لازم الرعایه است.
ب- محکوم علیهم
چه کسی را در دادگاه جزائی میتواند بتأدیه ضرر ئزیان مدعی خصوصی محکوم نماید؟
آیا اشخاص متهم که قانون در مورد او صراحت کامل دارد ممکن است شخص دیگری نیز بپراخت ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا محکوم گردد؟
در آئین دادرسی کیفری ما چه در باب محاکمه و حکم وچه در بیان صاحبان حق پژوهش و فرجام همه جا صحبت از شخص متهم است و سخنی از اشخاص دیگر که ممکن است بتأدیه ضرر و زیان محکوم شوند بمیان نمیآید فقط ۳۵۱ماده در احصاء اشخاصی که حق پژوهش دارند میگوید:
۱- متهم
۲- اشخاصیکه محکوم بتأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شدهاند.
از ظاهر این ماده اینطور استنباط میشود که اشخاص دیگری غیر از متهم نیز ممکن است بتأدیه ضرر و زیان محکوم بشود ولی باملاحظه سایر مواد و فصول قانون آئین دادرسی کیفری و عنایت باینکه در تاریخ پیش بینی نگردیده بود (۱) مسلم است که در حقوق ما کسی دیگر غیر از متهم نمیتواند محکومیت مدنی در دادگاه جزا پیدا کند و شاید شق ۲ ماده ۳۵۱ آئین دادرسشی کیفری در اثر اشتباه تهیه کنندگان آن در استفاده از متون خارجی وضع شده باشد و بهر صورت غیر قابل اجراء است.
در حقوق فرانسه صرفنظر از متهم اشخاص دیگری نیز که مسئولیت مدنی دارند از نظر تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی ممکن است در دادگاه جزا محکومیت حاصل کنند و در قانون جزا و آئین دادرسیکیفری فرانسه در مواد و موارد متعدد از آنان یاد شده و حدود مسئولیت حق و پژوهش و فرجام آنان بتصریح تعیین شده و رویه قضائی برآن استقرار یافته است.
در حقوق ایران دعاوی علیه اشخاص ثالث مثل کار فرمایان یا سرپرست و قیم و ولی صغار که ممکن است حسب ماده ۷ و ۱۲ لایحه مسئولیت مدنی بتأدیه ضرر وزیان ناشی از عمل. محرومانه کارگر یا صغیر محکوم شوند در دادگاه حقوق قابل اقامه است.
البته در صورتیکه متهم صغیر از خود اموالی داشته باشد صدور حکم ضرر و زیان اصالتاً علیه او و ولایتاً و قیومتاً علیه ولی و یا قیم او حسب اصول کلی در دادگاه جزا مانعی نخواهد داشت.
مبحث چهارم
در پژوهش و فرجام و اجرای احکام مدنی دادگاه جزائی
الف- پژوهش و فرجام
دعوی مدنی ناشی از جرم اعم از اینکه ضمن همان حکم جزائی یا طی دادنامه جداگانهای صادر شده باشد سیر پژوهش و فرجامی خود را حسب موازین آئین دادرسی مدنی ادامه میدهد اعم از اینکه حکم جزائی قابل پژوهش و فرجام باشد یا خیر نتبجتاً در پارهای از موارد نظیر محکومیتهای منظور در ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری ممکن است حکم جزائی قطعی و غیر قابل فرجام ولی حکم مدنی قابل فرجام باشد در مواردی حسب ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی بعکس امکان دارد حکم مدنی غیر قابل فرجام و حکم جزائی قابل فرجام باشد.
در مواردیکه حکم جزائی غیر قابل فرجام و بالنتیجه قطعی شناخته شده است نسبت بحکم مدنی دیوان کشور فقط در اطراف کم و کیف مبلغ محکوم به ممکن است رسیدگی کند و رسیدگی نسبت به منشاء ضمان که همان حکم جزائی بوده چون قطعیت یافته دیگر مورد نداردولی در صورتیکه حکم مدنی قطعی و غیر قابل فرحام و حکم جزائی فرجام پذیر باشد اشکال وقتی پیش میآید که در اثر نقض حکم جزائی رأی بتببرئه متهم صادر گردد. در چنین مورد تنها راهی که برای الغاء حکم مدنی بنظر میرسد تفسیر موسع ماده ۵۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی و توسل بادعاده دادرسی است.
ب- در کیفیت امر بعد از نقض و ارجاع
حسب ماده ۴۵۶ آئین دادرسی کیفری و ماده ۸ قانون محاکمات جنائی در صورتیکه حکم دادگاه جزا در دیوان کشور نقض شود رسیدگی مجدد بشعبه دیگر همان دادگاه یا بدادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع میگردد.
از مفاد دو ماده مذکور بنظر میرسد همینکه حکم دادگاه جزائی نقض شود رسیدگی مجدد شعبه دیگر دادگاه جزا یا به دادگاهی که در عرض دادگاه جزا باشد ارجاع میگردد اعم از اینکه نقض حکم مربوط بقسمت جزائی آن یا منحصراً نسبت بجنبه مدنی آن و یا در هر دو قسمت باشد و صرفنظر از اینکه نقض حکم مدنی در اثر فرجام خواهی مدعی خصوصی یا متهم یا هر دو حاصل شده باشد ولی ماده ۴۵۹ آئین دادرسی کیفری مقرر داشته که اگر نقض حکم از جهت حقوق خصوصی و بر اثر فرجام خواهی مدعی خصوصی باشد رسیدگی مجدد به محکمه حقوق ارجاع میگردد.
نتیجهاینکه در ظاهر از تلفیق ماده اخیر با دو ماده سابق الذکر بدست میآید اینست که اگر نقض حکم مدنی به تبع نقض حکم کیفری و یا در اثر فرجام خواهی متهم باشد مرجع رسیدگی مجدد دادگاه جزائی است و در صورتیکه نقض حکم مدنی بعلت فرجام خواهی مدعی خصوصی باشد رسیدگی مجدد در دادگاه حقوق معلول میگردد.
بعقیده نگارنده فلسفه وضع و وجود ماده ۴۵۹ مربوط بزمانی بود که محاکم جزا حسب ماده ۱۴ سابق آئین دادرسی کیفری پس از صدور حکم جزائی و فراغاز رسیدگی دیگر حق صدور حکم مدنی ضرر و زیان را نداشتند و بنابراین در صورتی هم که حکم فقط از حهت حقوق خصوصی و جنبه مدنی آن نقض میشده دادگاه جزا دیگر صلاحیتی در رسیدگی نداشت ولی پس از اصلاح ماده ۱۴ در سال ۱۳۳۷ و الزام محاکم جزا بصدور حکم مدنی ضمن حکم جزائی یا بعد از آن دیگر ماده ۴۵۹ فاقد علت وجودی و عملا منسوخ غیر قابل اجراء است بالاخص که ماده ۴۵۶ آئین دادرسی کیفری و ماده ۸ قانون محاکمات جنائی که در سال ۱۳۳۷ اصلاج و وضع شده وارد بر ماده ۴۵۹ و ناسخ آنست.
از شعب دیوان کشور در این زمینه آراء مختلف صادر گردیده و تاکنون وحدت رویه ایجاد نگردیده است.
ج- ترتیب اجرای حکم مدنی صادره از دادگاه جزا
حسب ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که ضمن حکم جزائی صادر شده بطریقی است که برای احکام حقوقی مقرر است ولی ماده یک اضافی به آئین دادرسی کیفری بر این اصل کلی استثنائی وارد آورده و آن در صورتی است که پس از قطعیت حکم و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه محکوم علیه محکوم به را ن۱ردازد و مالی معرفی نکند و دسترسی باموال او هم نباشد در این صورت بتقاضای مدعی خصوصی محکوم علیه در ازاء هر پنجاه ریال یک روز توفیف میشود و مدت این توفیف در تمام مواد از پنجسال تجاوز نخواهد کرد.
موضوع قابل استفاده و توجه این است که آیا در چنین موردی محکوم علیه میتواند از مقررات اعسار استفاده کند یا خیر؟
جواب این استفهام بنظر منفی میرسد زیرا:
اولا جهاتی که ماده یک قانون مصوب سال ۱۳۱۳ موجب اعسار شناخته شده بعنی عدم تکافو یا عدم دسترسی به اموال همانست که در ماده یک اضافی به آئین دادرسی کیفری نیز پیش بینی گردیده و معهذا مقرر شده است که محکوم علیه تا پنجسال بتقاضای مدعی خصوصی علیهی و تحصیل حاصل است و تغییری در وضع او ایجاد نخواهد کرد.
ثانیاً ماده یک اضافی مصوب سال ۱۳۳۷ و وارد بقانون اعسار و اخض از آنست مسلم است که در موارد منصوص خاص اخرای حکم عام را موقوف میکند و اصولا نیز خلاف مصلحت اجتماغی و عدالت است که مختلس یا کلاهبردار و سارقی را که مبالغ عمده مال مردم یا دولت را ربوده و برده و با قضائی پیشه خود مخفی نموده ویا بنام دیگران منتقل کرده و بعد هم حس رأفت دادستان را برانگیخته و مجازاتی ناچیز دیده در پناه حصن اعسار قرار دهیم.
بی مناسبت نیست گفته شود که در ادوار قدیم حبثبت عمومی و خصوصی جرم هر دو متعلق حق مدعی خصوصی بود و تاوان خواهی مدعی خصوصی در عین حال هم صورت مجازات و هم عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم را داشت و این تاوان خواهی مدعی خصوصی همانست که در حقوق اسلامی بنام دیه و در حقوق قدیم روم و فرانسه باسم و در آلمان بنام موسوم است. در قرن وسطی دولتهای اروپائی از حق خود تاوان خواهی مدعی خصوصی سهمی بنام برای خود دریافت مینمودند و در قرون متأخر و در طریق تفکیک جنبه عمومی جرم از جنبه خصوصی آن سهم دولت یعنی عنوان غرامت کیفری گرفت و حق مدعی خصوصی بصورت ضرر و زیان ناشی از جرم درآمد و این دو مدعوی استقلال یافتند بنا براین تعجب آور نیست اگر در حقوق ایران و فرانسه و بعضی از دول اروپائی همان مقررات و ضوابطی که برای وصول غرامت کیفری پیش بینی شده نسبت بضرر و زیان مدعی خصوصی نیز مجری است.
در حقوق فرانسه باوجود آنکه بموجب قانون ۲۲ ژوئیه ۱۸۶۸ اجبار بدنی و توقیف محکوم علیهم و مدیونین در مقابل محکوم به دین بکلی منسوخ گردید معهذا مقررات توفیق و اجبار بدنی استثناء در مورد اشخاصیکه در دادگاه جزا یا حقوق بتأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم میشوند اجراء میگردد و کیفیت اجراء و مدت توقیف همانست که در مورد غرامت کیفری اعمال میشود.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *