سرخط خبرها

فرناز قلعه دار: دستبند الکترونیک، اماها و اگرها

مونسی همیشگی برای مجرمان آزاد

در سال‌های اخیر با توجه به افزایش تأسفبار آمار زندانی‌ها و تراکم زندان‌ها از جمعیت مجرمان ریز و درشت، سیاست‌های مسئولان قضایی و اجرایی کشور بر این قرار گرفت که راهی به سوی کاهش این جمعیت و سیاست حبس‌زدایی گشوده شود. بر هیچ کس پوشیده نیست که پیشگیری بهتر از درمان است. اما از آنجا که اغلب مواقع ما بعد از ابتلا به بیماری به فکر درمان‌های سطحی و زودبازده می‌افتیم،‌ اینجا هم دست‌اندرکاران مربوطه پیش از این که به فکر جرم‌زدایی باشند، به سراغ حبس‌زدایی رفته‌اند و دنبال راهی برای خروج زندانی‌ها از محیط زندان هستند تا یافتن چاره‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم و ورود مجرم به زندان!
با این حال هر چه باشد، شاید زندان‌زدایی هم در شرایطی که گفته می‌شود زندان‌ها به تعلیم جرم کمک می‌کنند، راهکار مثبتی باشد. حداقل کسانی که به خاطر صدور چک بلامحل، نپرداختن نفقه و مهریه یا جرایم مالی سبک و ناخواسته به زندان می‌افتند، در دوران تحمل حبس به مجرمانی حرفه‌ای و خطرناک تبدیل نشوند و آنچه را که بلد نبوده‌اند، بر اثر همنشینی با مجرمان سابقه‌دار و شرور فرا نگیرند. نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۹۳۱ نشان می‌دهد قانونگذار با ایجاد شرایطی، سعی در تسهیل آزادی‌‌های مشروط یا تعلیق و تخفیف برای مجازات‌ها داشته است. یکی از این موارد، ماده ۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «در جرایم تعزیری تا درجه ۵، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت خود در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد.» شاید استفاده از دستبندهای الکترونیک که این روزها بحث داغ محافل قضایی و مسئولان فناوری و اطلاعات دستگاه قضا است،‌ از همین ماده نشأت گرفته باشد تا با استفاده از تجهیزات الکترونیک روز همانند کشورهای هلند، فرانسه، تایلند، امریکا و ترکیه، زندانی‌ها را در فضایی غیر از زندان تحت کنترل داشت. اما لازمه انجام چنین طرح مهمی، وجود نهادی برای کنترل، برنامه‌ریزی و مراقبت و مهم‌تر از همه، پیش‌بینی بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه است. رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید: سازمان زندان‌ها با کمک رئیس قوه قضائیه هزینه ورود این تجهیزات الکترونیک را تأمین کرده است.
غلامحسین اسماعیلی ضریب امنیتی دستبندهای ساخت کشور ایران را پایین دانسته و می‌گوید: «به خاطر تأمین امنیت مورد نیاز، به اجبار باید این دستبندهای الکترونیک را از خارج وارد کنیم که حدود ۰۵ هزار دستبند و پابند برای زندانی‌هایی که به مرخصی خواهند رفت و ۰۵ هزار فقره نیز برای سایر محکومان نیاز داریم.>
به گفته اسماعیلی، هزینه هر یک از این دستبندها حدود یک میلیون تومان برآورد شده است که از خود زندانی گرفته می‌شود. در واقع زندانی به عنوان ودیعه آن را می‌پردازد و پس از پایان دوره محکومیتش و تحویل دستبند سالم، پول خود را پس می‌گیرد. به عقیده مسئولان دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها، استفاده از این دستبندهای الکترونیک مزایای فراوانی دارد، «کاهش جمعیت زندان‌ها، کاهش هزینه نگهداری از زندانی، تحت کنترل بودن مجرمان و کم شدن نگرانی پلیس و دستگاه قضا از فرار کردن مجرم و یا پیشگیری از تکرار جرم.»
اما شاید یکی از نکات مهمی که جای بحث دارد، وجود این دستبند یا پابندهای الکترونیک به عنوان همراه همیشگی زندانی است و همانند مهری بر پیشانی او حک شده و با وجود اینکه وی آزادانه در کنار خانواده یا در میان جامعه زندگی می‌کند، اما همگان با دیدن این دستبند بلافاصله متوجه می‌شوند که او یک زندانی و مجرم است.

ë دستبند الکترونیک تنها چاره کار نیست!
دکتر محمدعلی نجفی توانا – جرم‌شناس و حقوقدان – در این‌باره می‌گوید: دستبندهای الکترونیک یکی از تدابیر جایگزین مجازات زندان است، یعنی مسئولان چاره‌ای اندیشیده‌اند تا به جای این‌که فرد در زندان نگهداری شود، او را در اجتماع، آزاد و رها سازند، اما برای تحت کنترل داشتن او از دستبندهایی که امکان رصد و شناسایی و کنترل در جابه‌جایی زندانی وجود دارد، استفاده کنند. وی می‌افزاید: «به عقیده من، اگر جامعه بخواهد به صورت نظام‌مند از این ابزار استفاده کند، باید با حمایت‌های خود از زندانی‌ها به طبیعی‌تر شدن نحوه زندگی آن‌ها کمک کند. در غیر این صورت نه تنها دستبندهای الکترونیک بلکه سابقه محکومیت افراد برای جست‌و‌جوگران کار و کسانی که می‌خواهند در جامعه زندگی عادی داشته باشند، مانع بزرگی تلقی می‌شود. دکتر نجفی توانا در ادامه به مزایای استفاده از این دستبندها اشاره کرده و تصریح می‌کند: به‌طور قطع استفاده از این تجهیزات الکترونیک امتیازات ویژه و فراوانی دارد. از جمله اینکه زندانی از بودن در کنار خانواده محروم نمی‌شود، می‌تواند به کار و زندگی قبلی‌اش ادامه دهد. هزینه‌ای بر مالیات‌دهندگان به واسطه نگهداری مجرم در زندان تحمیل نمی‌شود، زندان‌ها پر نمی‌شود و اثرات منفی زندان بر زندانی کم می‌شود و در نهایت نیز زمینه‌ای فراهم می‌شود که شخص در محیط طبیعی به زندگی‌اش ادامه دهد، اما اشکال عمده آن است که تمام این شرایط زمانی ممکن خواهد شد که فرد زندانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شرایطی باشد که از حداقل امکانات یک زندگی عادی و آبرومندانه برخوردار باشد، یعنی کار، درآمد، مسکن و امکانات متعارف را داشته باشد که اگر این‌گونه نباشد، نه تنها رهاکردن زندانی دردی از او دوا نمی‌کند بلکه وجود دستبند الکترونیک مانعی برای دستیابی به زندگی عادی خواهد بود. چرا که رها کردن یک مجرم بیکار و معتاد و بی خانمان در واقع خطری برای جامعه خواهد بود. به عقیده من، این دستبندها برای افرادی باید استفاده شود که دارای حداقل‌های یک زندگی متعارف باشند و قدر چنین تدبیر ارفاقی را بدانند وگرنه در غیر این صورت این ابزار تأثیری در اعمال مجرمانه آنها نخواهد گذاشت.

ë ضعف و قوت‌های دستبند الکترونیک
احمد مظفری- معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران- نیز در این باره به خبرنگار ایران می‌گوید: «استفاده از سامانه الکترونیک برای کنترل و مراقبت زندانی‌ها، یکی از راه‌های جایگزین حبس است که با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها در حال انجام است. به گفته وی وقتی قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده که طبق تشخیص خود در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ یعنی جرایمی که بین ۲ تا ۵ سال حبس دارد می‌تواند در صورت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد، مسئولان دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها نیز دست به کار شده و مقدمات راه‌اندازی این سامانه را در کشور فراهم کردند.> وی درباره میزان اعتبار و امنیت این سامانه نیز اظهار می‌دارد: <بالاخره باید از یک جا شروع کرد و تا زمانی که این طرح به اجرا درنیاید، نقاط ضعف و قوت آن مشخص نمی‌شود. در کشورهای دیگر نیز که این سامانه از سال‌ها قبل اجرا شده، بتدریج به موفقیت‌های مهمی دست یافته‌اند. تا حدی که حتی امروزه آنها به جای دستبند و پابند از بارکدهای زیرپوستی برای محکومان استفاده می‌کنند و آنها را با این روش تحت کنترل دارند که بسیار بهتر از دستبند و پابند است و تا حدودی آبرو و حرمت زندانی نیز در جامعه بیشتر رعایت می‌شود.>
به گفته قاضی مظفری، <در ماده ۶۵ و ۷۵ قانون مجازات اسلامی جدید، فرایند اجرای نظام نیمه آزادی مورد توجه قرار گرفته یعنی زندانی‌هایی که در زمان اجرای حکم حبس می‌توانند برای کار و اشتغال از زندان خارج شوند، در واقع نخستین گزینه برای استفاده از سامانه الکترونیک هستند که با این روش کنترل و مراقبت آنها دقیق‌تر و راحت‌تر انجام می‌گیرد. در مرحله بعد نیز زندانی‌هایی که به مرخصی می‌روند مشمول استفاده از این تجهیزات خواهند شد. به گفته مظفری البته موانع و مشکلاتی بر سر راه اجرای کامل این طرح وجود دارد. از جمله بحث بودجه و تأمین اعتبارات، تهیه و تولید تجهیزات و امنیت آنها که رفع این معضلات به مرور زمان و به کمک مسئولان اجرایی و دولتی بستگی دارد. اما در کل می‌توان گفت گام مؤثر و مثبتی در راستای حبس‌زدایی و جایگزینی زندان است.> به هرحال آنچه واضح است استفاده از ابزارهای نوین درعرصه جرم و زندان، بسیار مهم و ضروری است ضمن آنکه مصداق استفاده مطلوب از تجربه جهانی هم هست. با این‌همه هنوز هم برخی ابعاد حقوقی، اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی این پدیده جدید، شایسته بررسی و دقت‌نظر بیشتر است.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *