در تکاپوی حقوق اساسی

نویسنده: صادق علیخانی

  «حقوق اساسی، سیاسی ترین رشته در عرصه مطالعات حقوقی است. این رشته، سیاسی است چون هسته مرکزی آن به موضوعی چون قدرت یا اقتدار سیاسی می پردازد. وجه تمایز این رشته با علوم سیاسی نیز در کاربست فنون و مفاهیم حقوقی است. به بیان دیگر، حقوق اساسی را می توان مطالعه سیاست از چشم انداز حقوق دانست. به این خاطر، سیاست و حقوق در این رشته پیوندی ناگسستنی دارند».   «استقلال این رشته علمی نیز در ترسیم عادلانه و خردمندانه حدود و ثغور سیاست و حقوق است. البته، در بیانی دقیق تر، حقوق اساسی باید به ترسیم قلمرو اقتدار و صلاحیت زمامداران بپردازد، اما نمی توان انکار کرد که رابطه حقوق و سیاست در حوزه مطالعات حقوق عمومی رابطه ای دوسویه است؛ یعنی همچنان که سیاستمدار باید به نام حقوق به رتق و فتق امور بپردازد، پژوهشگر حقوق اساسی نیز ناگزیر باید در منابع اندیشه و فلسفه سیاسی غوطه ور گردد تا مگر گوهری تابناک او را نصیب آید»*     «در تکاپوی حقوق اساسی» عنوان کتابی است که به تازگی از طرف دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسوول نشریه تخصصی حقوق اساسی، توسط انتشارات جنگل، روانه بازار شده است. همانگونه که در دیباچه کتاب تصریح شده است، این اثر حاصل دغدغه های     حقوقی – سیاسی نویسنده در سال های گذشته بوده است. یکی از ویژگی های این کتاب تکثر عددی و تنوع کیفی مطالب مندرج در آن است. عنوان کتاب نیز به بیان همین تنوع، دغدغه و تکاپو می پردازد: تکاپوی پیوسته برای فهم اندیشه های حقوق اساسی و تلاش برای پایاتر و پویاتر کردن این رشته علمی در کشور.     کتاب «در تکاپوی حقوق اساسی» در ۹ بخش تنظیم شده است: بخش نخست به تحولات حقوق اساسی و چشم انداز آینده آن می پردازد. بخش دوم حقوق اساسی آزادی گرا را مورد تامل قرار داده و به مطالبی مانند حق های بنیادین، لائیسیته، تبعیض مثبت، آزادی و برابری می پردازد. بخش سوم به مطالعه حقوق اساسی نهادگرا می پردازد و مقوله هایی نظیر مفهوم دولت در سنت حقوقی اروپایی، تمرکززدایی و قانونگذاری مشارکتی را بررسی می کند. بخش چهارم به حقوق اساسی هنجارگرا اختصاص یافته است. در این بخش، شاهد تاملات جدی نویسنده در زمینه حاکمیت قانون و حقوق اساسی، امکان سنجی حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، کثرت هنجاری در حقوق اساسی فرانسه، اصول فرا قانون اساسی، معمای کدیفیکاسیون (گردآوری و ساماندهی قوانین)، اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری هستیم. بخش پنجم به طرح دیدگاه های حقوقی- سیاسی نویسنده در زمینه دموکراسی و جامعه مدنی پرداخته است. در این بخش، با مطالب متنوعی چون نسبت حق رای و دموکراسی، تکوین دموکراسی در بستر جامعه مدنی، دموکراسی محلی، دموکراسی های نوپا، جامعه مدنی و جمهوریت روبه رو هستیم. بخش ششم با عنوان حقوق دادرسی اساسی نامگذاری شده است. درآمدی بر دادگاه های قانون اساسی، الگوی اروپایی صیانت از قانون اساسی (دادرسی اساسی)، شورای نگهبان: دادرسِ اساسی و ناظر انتخاباتی، دیوان قانون اساسی بلژیک، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و دیوان قانون اساسی اتریش از جمله مطالب مندرج در این بخش هستند. بخش هفتم، تاملات میان رشته ای نام گرفته است. نویسنده در این فراز از کتاب خود به بازکاوی مباحثی مانند دوگانگی یا یگانگی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، حقوق اجماعی و گفتمان ساده حقوق و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری پرداخته است. دو بخش آخر کتاب جنبه آموزشی داشته و نویسنده به طرح و پیشنهاد موضوعاتی برای انجام پژوهش و نگارش پایان نامه در دوره های دکترا و کارشناسی ارشد (بخش هشتم)، یا طرح نمونه سوالات امتحانی (بخش نهم) می پردازد.     «در تکاپوی حقوق اساسی» مجهز به فهرست تفصیلی، نمایه موضوعی و نمایه اعلام می باشد. کتابنامه مندرج در پایان کتاب نیز می تواند راهنمایی سرشار از کتاب ها و مقالات گوناگون برای پژوهشگران عرصه حقوق و سیاست باشد. به روز بودن مطالب و موضوعات عنوان شده و در عین حال مبتلابه بودن جامعه حقوقی به این موضوعات از دیگر نکات مثبت این کتاب شمرده می شود که از دقت نظر نویسنده حکایت دارد.     «در تکاپوی حقوق اساسی» کتابی است که می توان خواندن آن را به همه دانشجویان حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی، پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی و فعالان عرصه سیاست و اجتماع توصیه کرد.     *گرجی علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۸٫              روزنامه اعتماد ملی، شماره ۹۹۲ به تاریخ ۲۱/۵/۸۸، صفحه ۱۵ (زندگی) 

 

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *