حقوق کار دکتری
حقوق کار آزمون دکتری حقوق عمومی- منابع دکتری حقوق کار- حقوق کار آزمون دکتری- جزوه حقوق کار

دانلود رایگان جزوه حقوق کار( جزوه دکتری حقوق کار- جزوه حقوق کار دکتر سید محمد هاشمی- جزوه حقوق کار دکتر بابک درویشی- جزوه حقوق کار دکتر استوارسنگری- جزوه حقوق کار دکتر عزت الله عراقی- جزوه خلاصه و تستی حقوق کار)

با سلام مسلما این مطلب برای همه حقوقی ها مفید می باشد؛ مخصوصا دانشجویانی که می خواهند با حقوق کار آشنا شوند اما به دلیل آزمون دکتری حقوق عمومی، که حقوق کار برای آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق عمومی 99 توسط سازمان سنجش به عنوان درس تخصصی به دفترچه آزمون دکتری افزوده شده است؛ ما نیز این جزوات را جهت تقدیم به داوطلبان عزیز در اینجا منتشر می کنیم.

فقط در نظر داشته باشید که قبل از دانلود جزوات ابتدا با کتب آزمون دکتری حقوق عمومی آشنا شوید.

انتشارات عدلیه برای حقوق کار دو کتاب در حال چاپ است که نهایتا تا 20 آبان ماه 98 منتشر می شود:

کتاب اول: کتاب جامع و کاربردی حقوق کار است.

کتاب دوم: کتاب مجموعه تست های تالیفی حقوق کار با پاسخ تشریحی است.

سایر کتاب ها و تست ها و یا بسته هایی که برای آزمون دکتری حقوق عمومی سال 1399 و یا 1400 کار شده است در لینک ذیل قابل مشاهده است:

اینجا کلیک کنید

برای تهیه کتب تستی آزمونی و یا بسته دکتری حقوق عمومی به انتشارات عدلیه تماس بگیرید:

0216692100202166581748

سایر جزواتی که به صورت رایگان در خصوص حقوق کار وجود دارد در ذیل به نمایش گذاشته می شود:

در ذیل هم چند تست حقوق کار با پاسخ تشریحی هم جهت آشنایی داوطلبان آزمون دکتری حقوق عمومی با نحوه احتمالی طرح سوالات آزمون دکتری امسال قرار داده می شود.

تالیف سوالات تستی حقوق کار توسط ابوالقاسم شم آبادی صورت گرفته است.

  1. تعهد کارگر…

الف- تعهد به وسیله است.

ب- تعهد به نتیجه است.

ج- تعهد به تبعیت اقتصادی و حقوقی است.

د- هم تعهد به نتیجه و هم وسیله است.

گزینه الف صحیح است. تعهد کارگر تعهد به وسیله و تعهد کارفرما تعهد به نتیجه است.

  • معیار تشخیص کارگر از پیمانکار …

الف- طبیعت و نوع کار است.

ب-کار در کارگاه است.

ج- دستمزد است.

د- معوض بودن و غیرمعوض بودن است.

گزینه الف صحیح است.

معیار تشخیص کارگر از پیمانکار تنها طبیعت کار نیست؛ بلکه این معیار به عنوان یک عامل می تواند تلقی شود و عوامل دیگری مانند مزد و یا معوض بودن رابطه کارگر و کارفرما می تواند از جمله عوامل تشخیص این رابطه باشد هر چند تعیین مزد به تنهایی معیار تمیز کارگر از غیرکارگر نیست. بنابراین نوع کار و طبیعت آن معیار تشخیص کارگر از غیرکارگر است(دکتر احمد رفیعی) و به ویژه برای تشخیص کارگر از پیمانکار به این مفهوم تمسک می جویند و معتقد است کارگر نیروی کار خود را به دیگری واگذار می‌کند ولی پیمانکار نتیجه کار خود را تعهد می‌کند به واقع: تعهد کارگر تعهد به وسیله است و تعهد کارفرما تعهد به نتیجه است.(گوشزد: چنانچه در تستی معیار اصلی تشخیص کارگر آمده بود اگر نظر (تبعیت حقوقی) بود، این نظر در اولویت است. در غیر این صورت( نوع کار و طبیعت آن) در اولویت است.)

  • کدام یک از موارد ذیل در خصوص شمول قانون کار ، صحیح می باشد؟

الف- چنانچه به ازای کارمزد، سهمی از سود حاصل از فروش یا درآمد ناشی از سرمایه به کارگر داده شود؛ ماهیتا مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می‌باشد.

ب- هر چند تعهد کارگر علت عمده قرارداد کار است اما قابل واگذاری به غیر می‌باشد.

ج- انتخاب عنوان قرارداد و یا نحوه تنظیم آن و تصریح به عدم ایجاد رابطه استخدامی به معنی عدم شمول قانون کار به طرف قرارداد خواهد بود.

د- بازنشسته نیروهای مسلح که در شرکت خصوصی کار می‌کند به غیر از حق سنوات و عید از مزایای مذکور در قانون کار برخوردار می‌گردد.

گزینه ب صحیح است. چنانچه به ازای کار مزد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش یا درآمد ناشی از سرمایه به کارگر داده شود از آنجا که در هر حال صرفا در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می‌باشد ماهیتا مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می‌باشد.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1394:  کارگر همیشه شخص حقیقی است و پیمانکار ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی باشد. ضمنا شخصیت کارگر(تعهد شخص کارگر) علت عمده قرارداد کار است و لذا قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد اما تعهد پیمانکار جنبه شخصی نداشته و علی الاصول قابل واگذاری به غیر(پیمانکار فرعی) است و با فوت پیمانکار علی الاصول تعهد وی به ورثه منتقل می‌شود.

تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و انطباق با ماده 2 با مراجع حل اختلاف است. تبعا انتخاب عنوان قرارداد و یا نحوه تنظیم آن در شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین تاثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت و صرف تصریح به عدم ایجاد رابطه استخدامی نیز به معنی عدم شمول قانون کار به طرف قرارداد نخواهد بود.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1393:  در فرض استعلام بازنشسته نیروهای مسلح که در شرکت خصوصی کار می‌کند از تمامی مزایای مذکور در قانون کار برخوردار می‌گردد و از جمله این مزایا حق سنوات و عیدی است و در مورد بیمه نمودن به نظر می رسد شرکت خصوصی تکلیفی بر این امر ندارد زیرا فرد مورد نظر تحت پوشش سازمان بیمه ای ذی ربط می‌باشد.

  • قوانین کار و تامین اجتماعی در مورد کارگران خارجی…

الف- به طور مطلق اعم از کارگران ایرانی و خارجی ولو اینکه کارگر خارجی اجازه اشتغال نگرفته باشد نافذ و لازم الاجرا است

ب- به طور مطلق اعم از کارگران ایرانی و خارجی به شرط اجازه اشتغال داشتن کارگر خارجی، نافذ و لازم الاجرا است

ج- در مورد کارگران ایرانی لازم الاجرا و در مورد کارگران خارجی لازم الاجرا نیست.

د- در مورد کارگر خارجی، حق سنواتی و عیدی به کارگر خارجی  تعلق نمی‌گیرد.

گزینه الف صحیح است.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1392:  مقررات قانون کار مصوب سال 1369 و نیز مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی در مورد حمایت از کارگران به طور مطلق اعم از کارگران ایرانی و خارجی ولو اینکه کارگر خارجی اجازه اشتغال نگرفته باشد نافذ و لازم الاجرا است و لذا همانطور که حق سنواتی به کارگر ایرانی تعلق می گیرد این حق به کارگر خارجی نیز تعلق خواهد گرفت.

  • مطابق ماده 2 قانون کار،…

الف- کارگر کسی است که به حساب کارفرما کار می‌کند ولی پیمانکار به حساب کارفرما کار می‌کند.

ب- عدم دریافت حق السعی شخص را از شمول تعریف ماده 2 خارج می سازد.

ج- به دلیل اینکه پرداخت حق السعی از آثار توافق می‌باشد؛ کارفرما مکلف به پرداخت آن نیست.

د- هیچکدام

گزینه د صحیح است. کارگر به حساب کارفرما کار می‌کند ولی پیمانکار به حساب خود کار می‌کند.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396: 1- اولا لزوما عدم دریافت حق السعی شخص را از شمول تعریف ماده 2 خارج نمی سازد بلکه صرف تراضی و توافق طرفین مبنی بر تعیین حق السعی جهت شمول تعریف ماده 2 و کارگر محسوب شدن کافی است و پرداخت حق السعی از آثار توافق می‌باشد که کارفرما مکلف به پرداخت آن است. ثانیا عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه مانع شمول تعریف کارگر بر شخصی که با طرف مقابل توافق نموده که در مقابل حق السعی برای وی کار کند نیست و به هر حال کارفرما مطابق مقررات و قرارداد مکلف به پرداخت دستمزد کارگر و بیمه نموده وی است2- همچنان که گفته شد؛ در صورت توافق طرفین مبنی بر اینکه شخصی در مقابل دریافت حق السعی برای کارفرما کار کند.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

نحوه اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان دکتری

جزئیات نحوه اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان دکتری اعلام شد: به گزارش خبرگزاری مهر به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *