دادگاه جزایی بین الملل

بررسی اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی

 ایده تاسیس یک دادگاه جزائی بین المللی بیش از یک قرن است که وجود دارد. اولین پیشنهاد تاسیس چنین دادگاهی به پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸- ۱۹۱۴) باز میگردد. بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵- ۱۹۳۹ ) که دنیا شاهد شنیع ترین و نفرت آمیزترین اعمال ضد بشری بود، دگربار فکر تاسیس چنین نهادی قوت گرفت.

در پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه جنائی جنگ نورنبرگ  و توکیو تشکیل گردید. هدف از ایجاد این دادگاه محاکمه افرادی بود که مرتکب و مسئول یکی از بدترین جنایات تاریخ بشریت بودند، جنایاتی که باعث کشته شدن بیش از ۵۰ میلیون نفر و متلاشی شدن زندگی میلیونها انسان شد.

در چنین شرائطی، جامعه بین المللی لزوم تاسیس یک دادگاه دائمی بین المللی را به قصد محاکمه و مجازات کسانیکه باعث خشونت، جنایت و ناقض حقوق بین المللی هستند، تشخیص داد. بر این اساس در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون “ممانعت و مجازات جرم نسل کشی” را  که در ۶ ماده تنظیم شده بود، تصویب کرد. در این راستا سازمان ملل اظهار امید واری کرد که “دادگاه جزائی بین المللی” با اختیارات قانونی در آینده تشکیل شود و به محاکمه افراد متخلف و ناقض قوانین بین المللی مبادرت کند.

در همان سال یعنی ۱۹۴۸ مجمع عمومی درخواست تشکیل یک کمیسیون حقوقی بین المللی را  نمود تا بدان وسیله امکانات تاسیس دادگاه جزائی بین المللی را مطالعه نماید. اما متاسفانه فضای سیاسی بین المللی غالب در آن سالها که مصادف با آغاز جنگ سرد (۱۹۸۷- ۱۹۴۸) بود، روند تاسیس چنین دادگاهی را با مشکل روبرو ساخت. برای مثال، جنگ سرد  بین شوروی و امریکا  در خلال  دهه ۶۰ یعنی  سالهای ۱۹۶۰ تا۱۹۷۰  به اوج خود رسیده بود تا جائیکه هفتاد درصد ماهواره ها که به فضا پرتاب میشدند، با اهداف نظامی انجام میگرفت.  این فضا باعث شد که تاسیس دادگاه جزائی بین المللی به تاخیر بیفتد تا اینکه در پایان این دوره یعنی سال ۱۹۸۶ و جنایاتی که در جزایرTrinidad و Tobago صورت گرفت؛ دوباره پیشنهاد تاسیس دادگاه جزائی بین المللی از طرف بعضی از نمایندگان دولتها در سازمان ملل مطرح شد. اما این پیشنهاد تا سال ۱۹۹۲ مسکوت گذاشته شد.

 در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی  بنا بر مصوبه ۳۳/۴۱، درخواست تشکیل یک کمیسیون حقوقی بین المللی برای تهیه پیش نویس دادگاه جزائی بین المللی نمود و کمیسیون را موظف کرد که این پیش نویس را  تا جولای ۱۹۹۴ به مجمع عمومی ارائه دهد.

در این میان و در سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ بیش از ۲ میلیون نفر در کامبوج بوسیله رژیم کمونیستی پل پوت (Pol Pot) جان خود را از دست دادند. نسل کشی در یوگسلاوی که مرگ نیم میلیون نفر را بهمراه داشت،  باضافه  قتل عام در رواندا (Rwanda) که در یک تخمین بیش از ۸۰۰ هزار Tutsis و Hutusهای میانه رو بوسیله تندروهای Hutus کشته شدند، شورای امنیت سازمان ملل را وادار ساخت که به تاسیس دادگاه ویژه جرائم جنگی برای رهبران دولت یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۳ و رواندا در ۱۹۹۴ دست زند.

دادگاه ویژه جرائم جنگی یوگسلاوی سابق بعد از دادگاه نورنبرگ و توکیو اولین دادگاهی است که برای بازداشت کسانی که قوانین بین المللی را نقض میکنند، تنظیم کیفرخواست نموده و حکم صادر کرده است.

همانطور که پیشتر گفته شد در جولای ۱۹۹۴ پایان  مهلت کمیسیون حقوقی بین المللی سازمان ملل بود که از طرف مجمع عمومی موظف به تهیه پیش نویس قانون دادگاه جزائی بین المللی شده بود. این کمیته در موعد مقرر پیش نویس را به مجمع عمومی ارائه داد و مجمع عمومی تصمیم به تاسیس یک کمیته ویژه بنام کمیته تاسیس دادگاه جزائی بین المللی نمود تا بدینوسیله بتواند نه تنها نظر و پیشنهادات دولتهای عضو سازمان ملل را در این مورد جویا شود بلکه بتواند از سازمانهای مستقل دیگر نیز کمک گیرد.

در سال ۱۹۹۶ و طبق مصوبه ۵۰/۴۶  مجمع عمومی تاسیس کمیته مقدماتی را  برای جمع آوری و  بررسی و ترکیب نظرات دولتها و سازمانهای بین المللی، را در مورد دادگاه جزائی را اعلام نمود.

کمیسیون حقوقی بین الملل، در مرحله بعدی یعنی در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ تشکیل یک کنفرانس با اختیارات تام را به مجمع عمومی پیشنهاد کرد و مجمع عمومی طبق مصوبه ۲۰۷ /۵۱ تصمیم گرفت که یک کنفرانس دیپلماتیک با اختیارات تام و به عنوان آخرین مرحله تاسیس دادگاه جزائی بین المللی برگزار کند. این کنفرانس مهم در سال ۱۹۹۸ که مصادف با پنجاهمین سالگرد تصویب ۲ سند مهم در سازمان ملل بود، یعنی کنوانسیون ممانعت و مجازات جرم نسل کشی  و سند اعلامیه جهانی حقوق بشر، برگزار گردید. کمیته مقدماتی در خلال ۳ سال ۶ مرتبه تشکیل جلسه داد.(۲۵ مارس – ۱۲ آوریل ۹۶/ ۱۳- ۳۰ آگوست ۹۶ / ۱۱- ۲۱ فوریه ۹۷ /  ۴ – ۱۵  آگوست ۹۷ / ۱- ۱۲ دسامبر ۹۷  و ۱۶ مارس تا ۳ آوریل ۹۸). این جلسات به قصد آماده سازی کنفرانس سیاسی سازمان ملل وکسب اختیارات تام که می بایست دادگاه جزائی بین المللی از آن برخوردار باشد، تشکیل شده بود. در خلال این جلسات بود که فرصتهائی برای نمایندگان دولتها و سازمانهای مربوطه بوجود آمد تا براساس آن بتوانند پیش نویس اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی را مورد مطالعه قرار دهند. کمیته مقدماتی توانست برنامه کاری خود را با گروهها و سازمانها، تحت موضوعات زیر هماهنگ کند:

الف- فهرست و تعریف جرائم
ب-  اصول کلی قانون جزائی
ج-   مکانیسم امور اجرائی
د-   موضوعهای کاربردی
ه-   همکاریهای بین المللی
و-   یاری خواستن در امور قضائی
ز-   تخلفات
ح-  ترکیب اداری دادگاه
ط-  تاسیس دادگاه جزائی بین المللی و ارتباط آن با سازمان ملل متحد

پیش نویس اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی در ۱۳ فصل و ۱۱۶ ماده در سال ۹۸ برای بحث نهائی به کنفرانس جهانی رم ارائه گردید. بعد از بحث و گفتگوهای بسیار و جرح و تعدیل مواد آن بالاخره اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ (۲۷ خرداد ۷۷) در ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده، در شهر رم، با رای ۱۱۵ کشور از ۱۶۰ کشور عضو سازمان ملل تصویب گردید. ۲۱ کشور به تشکیل این دادگاه رای ممتنع دادند و ۷ کشور یعنی امریکا- اسرائیل- چین- لیبی- عراق- قطر و یمن رای مخالف در صندوق ریختند. سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل دادگاه جزائی بین المللی را در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۷۹ برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ امضا نمود به دولتهائی که به دلائلی اساسنامه را تا مهلت مقرر آن یعنی ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ امضاء نکرده اند، اعلام گردید که میتوانند بعدها آنرا بطور انفرادی امضاء کنند.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد اینست که، اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی زمانی بطور قانونی قابلیت اجرا پیدا میکند که ۶۰ دولت آنرا به تصویب مراجع قانونی خود رسانده باشند. درحال حاضریعنی تا ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ و طبق آخرین آمار ۱۳۹ کشور اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی را امضاء کرده اند و ۶۶ دولت آنرا از تصویب مجالس قانونگزاری خود گذرانده اند.

خلاصه بخش سیزده گانه اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی 

بخش اول: تاسیس دادگاه

قسمت اول اساسنامه، شامل ۴ ماده است و چگونگی تاسیس دادگاه جزائی بین المللی را در ارتباط با سازمان ملل بیان میکند. در خلال بحث و گفتگو برای توافق عمومی روی موارد مهم دادگاه و ارتباط آن با سازمان ملل، برداشت عمومی آن بود که اگر دادگاه جزائی بین المللی در ارتباط با سازمان ملل قرار گیرد به اقتدار اخلاقی و منش بین المللی آن در تاثیر امور افزوده میگردد. در مجموع چهار طرح و پیشنهاد در مورد ارتباط دادگاه با سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت.

الف- دادگاه به عنوان یک ابزار اصلی و عمده سازمان ملل تلقی شود و ملزم به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.
ب- دادگاه بمثابه عضو کمکی سازمان ملل باشد.
ج- دادگاه به عنوان یک سازمان بین المللی و مستقل از سازمان ملل باشد.
د- دادگاه به مثابه عضو و نهاد هم پیمان با سازمان ملل باشد.

در کمیته مقدماتی مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۷ دسامبر ۹۶ توافق گردید که دادگاه به عنوان عضو پیمان سازمان ملل شناخته شود.

بخش دوم: اختیارات قانونی، پذیرش (اسناد) و حکم قانونی دادگاه

این بخش مواد ۵ تا ۲۱ اساسنامه، که در ارتباط با اختیارات قانونی دادگاه، نحوه پذیرش اسناد و شواهد جهت تکمیل پرونده و صدور حکم میباشد را شامل میگردد.

 در ماده پنجم اساسنامه بحث بر سر جرائمی است که در حیطه اختیارات دادگاه قرار دارد. به عبارت دیگر آن جرائمی در دستور کار دادگاه قرار میگیرد که امنیت و صلح جامعه جهانی را به مخاطره انداخته است. این جنایات به چهار دسته زیر تقسیم شده اند و تعاریف حقوقی هر کدام از آنها شرح داده شده است:

۱-       نسل کشی (genocide)

۲-        جنایات علیه بشریت (crimes against humanity)

۳-        جنایات جنگی (war crimes)

۴-        تجاوز(aggression)

تعریف و حدود هر یک از این جرائم از نظر حقوقی بدقت بررسی و بیان شده است. برای مثال، در ماده ششم اساسنامه، نسل کشی (genocide)  چنین تعریف شده است:

genocide  به عملی گفته میشود که به انگیزه از بین بردن کامل و یا قسمتی از یک گروه ملی، بومی، نژادی و یا مذهبی منجرگردد.

تعریف حقوقی جرائم جنایات علیه بشریت در ماده هفتم اساسنامه، به اعمالی اطلاق شده است که آن اعمال، آگاهانه و به قصد تجاوز وسیع و سیستماتیک علیه شهروندان مملکتی صورت گیرد. برای مثال قتل، قلع قمع، برده سازی، جابجائی، اخراج و تبعید افراد، زندانی،  شکنجه، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، اجبار به تن فروشی، اجبار به آبستنی، اجبار به نازائی، خشونت و آزار علیه هر گروه هویت دار و جمعیت سیاسی و نژادی، ملی، فرهنگی، مذهبی، آدم ربائی و نژاد پرستی، تمامی جرائمی است که در زمره جنایات علیه بشریت آمده است.در مورد این جرائم  مصادیق منشور نورنبرگ و مضمون اساسنامه دیوان محاکمات بین المللی متهمین جنایات یوگسلاوی سابق و رواندا در نظر گرفته شده است.

در باره جنایات جنگی، اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی، با استناد به اسناد بین المللی مانند “کنوانسیون ممانعت از نسل کشی” و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو، جنایات جنگی را مفصلا تعریف کرده و موارد و مصادیق آنها را با ذکر جزئیات آورده است.

جرم تجاوز و تعریف مصادیق آن یکی از بحث انگیز ترین موارد مصوبه اساسنامه بود زیرا عده ای بر این باور بودند که تجاوز یک جرم بین المللی و از مهمترین آنهاست و کمتر جوامعی از خطر آن مصون میباشد. بنابراین برای ممانعت از ارتکاب جرم تجاوز و رفع مصونیت از افرادی که مسئول بوجود آوردن آن هستند، ضرورت دارد که در این مورد قوانین بسیار محکم و شدیدی در اساسنامه آورده شود تا بتوان بوسیله آنها به تعقیب و پیگرد متجاوزین پرداخت. از طرف دیگر، عده ای معتقد بودند که جرم تجاوز بخاطر عدم توافق عمومی در تعریف آن، از اساسنامه حذف گردد. این عده همچنین در برابر کسانیکه رسیدگی به جرم تجاوز را طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، در صلاحیت شورای امنیت می دانستند و تصویب آنرا در اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی تاکید میکردند، چنین استدلال آوردند که، حق وتوی شورای امنیت، باعث میگردد که دادگاه جزائی بین المللی، نتواند مسئولیت خطیر خود را در قبال متجاوزین و مجرمین، انجام دهد. بنابراین بهتر است که این قوانین بطور کلی از اساسنامه حذف گردد.

در بخش دوم، ماده ۵ بند ۲ اساسنامه، در مورد جرم تجاوز چنین آمده است: ” دادگاه اختیارات قانونی خود را در مورد جرم تجاوز بمحض پیش بینی هائی که در ماده ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه انجام گرفته است اعمال میکند. همچنین تعریف و شرایط بیان جرم را که دادگاه می بایست در ارتباط با آن عمل نماید، به استناد همان مواد، مشخص میکند. بدیهی است این شرایط و تعاریف سازگار و موافق با قوانین و مقررات سازمان ملل خواهد بود.”

اختیارات قانونی دادگاه

ماده ۱۱ اساسنامه اختیارات قانونی دادگاه را از زمانی که دادگاه قدرت اجرائی پیدا کند، بیان داشته است. همانطور که در پیشگفتار نیز آمده زمانی دادگاه قدرت اجرائی دارد که حداقل ۶۰ دولت اساسنامه آنرا به تصویب مجالس قانونگذاری خود برسانند. همچنین بنا به مواد ۱ و ۱۷ اساسنامه بررسی جرائم هر دولتی زمانی میسر است که آن دولت قوانین و مقررات اساسنامه دادگاه را از مجلس و یا نهاد قانونگذاری خود گذرانده باشد.

دادستان

ماده ۱۵ اساسنامه، وظیفه و نقش دادستان را توضیح داده است. طبق این ماده ابتدا، دادستان اطلاعاتی در مورد وقوع و ارتکاب جرم  بدست می آورد، آنگاه او با توجه به اهمیت اطلاعات و با تشخیص و صلاحدید خود، دست به تحقیقات میزند.

همچنین  دادستان، این اختیار را دارد که برای تکمیل تحقیقات و اطلاعات خود پیرامون جرم از  دولتها، شعبه های سازمان ملل، سازمانهای دولتی و غیر دولتی و یا منابع مناسب دیگر کتبی و یا شفاهی کمک گیرد. بعد از این مراحل، دادستان در مورد جرم و یا جرائمی که  انجام شده و قاعدتا می بایست از نوع جرائمی باشد که سرفصل آن در ماده ۵ آمده است، نتیجه گیری و تصمیم خواهد گرفت که آیا این جرم با داده ها و اطلاعات مربوط، شایسته رسیدگی و پیگیری در دادگاه جزائی بین المللی است یا خیر. در صورت قابل پذیرش بودن اسناد و مدارک، دادستان رسیدگی به جرم یا جرائم را ادامه میدهد و درخواست تشکیل یک ” پیش دادگاه ” می نماید.

” پیش دادگاه ” موثق بودن اطلاعات و مستدل بودن تحقیقات را با بررسی اسناد و مدارک، معین می نماید و اگر اسناد و مدارک ارائه شده، صحت وقوع جرم و مجرم را تائید نماید، جریان رسیدگی پرونده بدون تعصب و تبعیض به دادگاه کشانده میشود.

در ماده ۱۷ اساسنامه مفصلا شرایط پذیرش پرونده از جانب دادگاه بیان شده است. برای مثال، اگر دولتی (که اساسنامه دادگاه را تصویب نموده است) نخواهد و یا نتواند بطور صحیح، جرم را پی گیری نماید، دادگاه با اختیارات قانونی که دارد موظف به پیگیری و رسیدگی آن می گردد.

بخش سوم: اصول کلی قانون جزائی دادگاه

بخش سوم اساسنامه شامل مواد ۲۲ تا ۳۳ می باشد و در ارتباط با اصول کلی قانون جزائی است.

ماده ۲۲ این بخش متذکر میشود که:” هیچ عملی جرم محسوب نمیشود مگر آنکه قانون آنرا جرم شناخته باشد.”

در ماده ۲۴ اساسنامه، جرم فرد را عطف به ماسبق نمیکند. یعنی فردی که مرتکب جرمی شده که آن جرم قبل از تصویب دادگاه جزائی بین المللی و رسمیت یافتن قدرت اجرائی آن انجام گرفته است، تحت تعقیب قرار نمیگیرد.

مسئولیت جرائم فردی

اصول مسئولیت فرد برای ارتکاب اعمالی که قانون جزائی بین المللی آنرا جرم شناخته است همان اصولی است که در اساسنامه دادرسی دادگاه نورنبرگ آمده است. بنابر این اصول تعقیب، پیگیری و مجازات افرادی که قوانین بین المللی را  نقض کرده اند، ممکن میشود.

احکام قضائی دادگاه نورنبرگ با انگیزه مجازات افرادی که دارای مقامات مهم دولتی، رسمی و برجسته بودند، صادر شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ متفقا اصول قوانین جزائی بین المللی را تصویب کرد و بدنبال آن از یک کمیسیون خواست که اصول اساسنامه دادگاه نورنبرگ را تنظیم نماید.

در سال ۱۹۹۶ کمیسیون قانون جزائی بین المللی، قوانینی از اصول اساسنامه دادگاه نورنبرگ را در ارتباط با مسئولیت جرائم، تکمیل نمود و آنها را به درخواست مجمع عمومی و کمیته مقدماتی، به عنوان قانون در اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی وارد نمود.

بنابراین طبق ماده ۲۵ اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی، فرد مجرم، مسئول و مستحق مجازات می باشد و بنابر ماده ۲۷ اساسنامه، قوانین دادگاه  برای تمام افراد، بدون در نظرگرفتن موقعیت و مقام آنها، لازم الاجرا است. برای مثال هیچ نوع تبعیض و تفاوتی بین یک شهروند عادی با یک رئیس دولت و یا عضو پارلمان وجود ندارد. این بدین معناست که اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی، مصونیتی و یا موقعیت ویژه ای برای کسی که مجرم شناخته شده است، قائل نمیشود.

در ماده ۳۰ اساسنامه دادگاههای جزائی بین المللی، قید شده است که مجرم نه تنها می بایست از هوشیاری و عقل سلیم برخوردار باشد بلکه جرمی که مرتکب شده است، باید بر اساس انگیزه و هدف، طرح شده باشد و فرد برای ارتکاب چنین عملی برخوردار از آگاهی کامل بوده باشد. بنابراین افرادی را که به نحوی از انحاء دچار بیماری روحی هستند و یا تعادل و توانائی فکری آنها بر اثر مصرف الکل مختل شده باشد، طبق ماده ۳۱ اساسنامه، مستثنی از مجازات میباشند. همچنین فردی که مرتکب عملی گشته که طبق اساسنامه جرم محسوب می شود، دلایل متقن و محکمی به دادگاه ارائه دهد مبنی براینکه آن اعمال برای دفاع از خود و یا دیگری بوده است و دادگاه در این مورد مجاب و قانع شود، در این صورت رسیدگی به جرم لغو میگردد و پرونده متهم بسته میشود.

بخش چهارم: ترکیب و شکل اداری دادگاه

قسمت چهارم اساسنامه، شامل مواد ۳۴ تا ۵۲ می باشد و اجزاء ترکیب دهنده و شکل اداری دادگاه را توضیح میدهد. برطبق ماده  اساسنامه ۳۴ دادگاه، شامل ریاست، بخش استیناف، بخش دادگاه، بخش پیش دادگاه، دفتر دادستان و دفترخانه است.

صلاحیت نامزد شدن و انتخاب قضات

در ماده ۳۶ اساسنامه شرایط و تعداد و چگونگی نامزد شدن و انتخاب قضات آمده است. بطور کلی قاضی می بایست از میان افرادی که دارای شخصیت والای اخلاقی، مجرب و آشنا به قوانین جزائی ملی و بین المللی هستند، انتخاب شوند.

تعداد قضات ۱۸ نفر است و آنها با شرکت دوسوم نمایندگان دولتهای عضو پیمان و بنابه ماده ۳۶ بصورت رای مخفی انتخاب میشوند و همچنین عطف به ماده ۳۵ اساسنامه آنها باید بطور تمام وقت در خدمت دادگاه باشند. در اساسنامه قید گردیده که نباید ۲ قاضی با ملیت مشابه انتخاب شوند و نیز شرایط جغرافیائی مساوی و تعداد قاضیان زن، در نظر گرفته شود.

ریاست

ماده ۳۸  اساسنامه در مورد رئیس دادگاه، معاون اول و دوم او میباشد. بنابر این ماده، آنان به مدت ۳ سال و با رای اکثریت ۱۸ قاضی دادگاه برگزیده میشوند. رئیس و معاونهای اول و دوم، میتوانند خود را برای انتخابات بعدی فقط برای یکبار نامزد کنند.

دفتر دادستانی

ماده ۴۲ اساسنامه بیان میدارد که دفتر دادستانی که در حقیقت دفتر دادستان کل است، میبایست مجزاء و مستقل از دادگاه باشد.دادستان باید فردی مجرب، آشنا به قوانین حقوقی بین المللی و از حسن سابقه قضائی برخوردار باشد. همچنین دادستان نباید درگیر و مشغول به فعالیتهائی باشد که احتمال داده شود، لطمه به وظائف او وارد میکند.

دفتر خانه

بنابر ماده ۴۳ اساسنامه، دفترخانه مسئولیت کلیه خدمات اداری دادگاه را بعهده دارد و بوسیله رئیس آن اداره میشود. رئیس دفتر با رای مخفی اکثریت و به مدت ۵ سال انتخاب میشود و در ارتباط با ریاست دادگاه ، بطور تمام وقت انجام وظیفه مینماید.

بخش پنجم: تحقیق و تعقیب قانونی متهم

قسمت پنجم اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی، مواد ۵۳ الی ۶۱ را شامل میشود و در مورد رسیدگی، پیگرد قانونی متهم و روند قضائی دادگاه، بحث میکند. ماده ۵۳  راجع به اطلاعات، اسناد و مدارکی است که برای ارزیابی به دادستان ارائه شده است. دادستان اگر به این نتیجه برسد که مدارک و اسناد ارائه شده، قابل قبول برای تعقیب قانونی متهم نیست، آنها را به “پیش دادگاه” ارجاع میدهد.

طبق ماده ۵۴ ،دادستان اختیار دارد که از مظنونین، قربانیان جرم و شاهدان پرونده برای پیشبرد تحقیقات و جمع آوری مدارک و اسناد، سئوال کند. دادستان در این مورد باید توجه داشته باشد که کسب این گونه اطلاعات، ضرر و زیانی به افراد وارد نیاورد.

ماده ۵۵ راجع است به حقوق فرد مظنون که در خلال تحقیقات میبایست رعایت گردد. براین اساس، فرد مظنون حق دارد که سکوت اختیار کند و سکوت او دال بر مجرمیت یا عدم مجرمیت او نیست. همچنین فرد مظنون میتواند در تمام مراحل تحقیق و بازجوئی از مشاوره قانونی استفاده نماید. بدیهی است که شکنجه، رفتارهای غیر انسانی،تحقیر و مجازات فرد مظنون، اکیدا ممنوع شده است.

بخش ششم: دادگاه 

مواد ۶۲ الی ۷۴ اساسنامه در مورد جنبه های گوناگون روند دادگاه است و بخش ششم این پیمان را تشکیل میدهد. برای مثال، محاکمه متهم باید در محل دادگاه انجام گیرد و متهم در خلال برگزاری دادگاه باید حاضر باشد، مگر اینکه عدم حضور متهم تحت شرائطی ویژه مجاز شناخته شود.

حقوق متهم

طبق ماده ۶۷ حقوق متهم در اساسنامه تضمین گردیده است. این حقوق شامل عادلانه، بیطرفانه و مستقل رسیدگی کردن به اتهاماتی است که به افراد وارد شده است. زمان کافی و مناسب در اختیار متهم برای مشاورت و تنظیم دفاعیه خود قرارداده میشود. متهم میتواند به میل خود شخصا و یا با کمک وکیل قانونی، از خود دفاع نماید. همچنین بنابر این ماده، همانطور که دادستان حق دارد از شهود در دادگاه استفاده کند، متهم نیز از این حق برخوردار است. متهم را نمیتوان با زور وادار به اقرار جرم نمود. او حق دارد که سکوت اختیار کند و سکوتش دال بر مجرمیت و یا عدم مجرمیت او نیست.

محافظت از قربانیان جرم، شهود و کسانیکه در روند محاکمه شرکت دارند

ماده ۶۸ اساسنامه مربوط به حقوق قربانیان جرم است. طبق این ماده، دادگاه موظف است اقدامات لازم و مناسب را جهت محافظت از قربانیان جرم، شهود و متهمین نماید. براین اساس،دادگاه، مجاز است که برای ادای شهادت، از وسائل و ابزار الکترونیکی ویژه ای، استفاده کند. همچنین اساسنامه، اقدامات ضروری را برای حفظ مسائل خصوصی و حیثیت افراد پیش بینی کرده است و در این راستا  محافظت بدنی، روانی و امنیتی قربانیان جرم و شاهدان بویژه در مواردی که جرائم در ارتباط با مسائل جنسی، خشونتهای جنسی و کودکان است، لازم الاجرا دانسته است. به همین خاطر و عطف به ماده ۴۳ اساسنامه، واحدی بنام واحد قربانیان جرم و شهود، تاسیس گردیده است تا بتوان بدان وسیله به آسیب پذیری روحی و توجهات پزشکی قربانیان جرم و خانواده های آنها پرداخته شود.

غرامت و جبران خسارات قربانیان جرم

طبق ماده ۷۵ اساسنامه، فرد مجرم موظف به پرداخت غرامت و جبران خسارت و نیز اعاده حیثیت از قربانیان خشونت است. دادگاه بنابه درخواست، میزان خسارت و جراحت قربانیان جرم را تعیین میکند.

بخش هفتم: مجازات

مواد ۷۷ الی ۸۰ شامل مجازاتهائی است که اساسنامه پیش بینی کرده است. مجازاتهائی که دادگاه بر اساس اساسنامه برای فرد مجرم درنظر گرفته است طبق ماده ۷۷ شامل زندان ابد، زندان به مدت حداکثر ۳۰ سال، ضبط اموال و دارائی ها است.

بخش هشتم: دادخواست و تجدید نظر

این بخش مواد ۸۱ الی ۸۵ اساسنامه را تشکیل میدهد و در مورد دادخواست و تجدید نظر حکم دادگاه است. بنابه ماده ۸۱ دادستان و مجرم میتوانند هر یک بدلائلی تقاضای دادخواست و تجدید نظر از دادگاه نماید. این دلائل به ترتیب ذیل میباشند:

الف- اشتباه در روند تحقیقاتی پرونده
ب- اشتباه در وقایع و حوادثی که شواهد و اسناد بر پایه آن قرار گرفته است.
ج- اشتباه در حکم قانونی دادگاه
د- موارد دیگری که بر روند دادگاه و صدور حکم به اشتباه تاثیر گذاشته است.

ماده ۸۵ اساسنامه، حقوق افرادی که بناحق دستگیر، بازداشت و مجرم شناخته شده اند را تضمین میکند. بنابر این ماده از نظر دادگاه این افراد مستحق هستند که درخواست غرامت و تاوان نمایند.

بخش نهم: همکاریهای بین المللی و مساعدتهای قضائی

قسمت نهم در ارتباط با همکاریهای بین المللی و مساعدتهای قضائی مابین دولتها و دادگاه است و مواد ۸۶ الی ۱۰۲ اساسنامه را در برمیگیرد. در این مواد، دولتهای عضو این پیمان ملزم هستند که در مورد تحقیقات، تعقیب و پیگرد متهم و یا مجرمین، تحت قوانین قضائی خود، با دادگاه همکاری نمایند. این همکاریها، شامل انتقال زندانیان، شناسائی مجرمین، شناسائی حدود و مکان تقریبی افراد متهم و یا شناسائی ابزاری که ممکن است به عنوان سند و شاهد علیه متهم بکار گرفته شود و گردآوری شاهدان میباشد.

بخش دهم: اجرای حکم دادگاه

مواد ۱۰۳ تا ۱۱۱ اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی، راجع به نقش دولتها در اجرای حکم دادگاه است. به عبارت دیگر، دولتهای عضو پیمان ملزم و متعهد، هستند حکمی را که از طرف دادگاه صادر میشود، به مورد اجرا گذارند. برای مثال، دادگاه بنابه لیست دولتهای عضو، طبق تشخیص و صلاحدید خود محل زندانی را تعیین میکند. البته دولت مورد نظر میتواند قبلا شرایط قبول زندانی را در قلمرو خود به دادگاه اعلام دارد. دادگاه مختار است هر زمان که تصمیم بگیرد محل زندانی را تغییر دهد و مجرم را از کشوری به کشور دیگر منتقل نماید.

ماده ۱۱۰ این اساسنامه در مورد وضعیت مجرمینی است که به حبس ابد محکوم شده اند. بر این اساس دادگاه برای کاهش دوران محکومیت زندانی که ۲۵ سال از دوران محکومیت خود را گذرانده باشد، پرونده مجرم را دوباره خوانی و تجدید نظر کند.

 

 

بخش یازدهم: مجمع دولتهای عضو پیمان

این قسمت شامل ماده ۱۱۲ میباشد و در باره مجمع و یا شورای دولتهای عضو اساسنامه است. دولتهای عضو بنابر این ماده هر کدام یک نماینده در این مجمع دارند تا بدان وسیله بتوانند از روند دادگاه مطلع گردند. نمایندگان دولتهائی که فقط این اساسنامه را امضاء کرده اند، میتوانند به عنوان ناظر در مجمع حاضر شوند. وظائف مجمع دولتهای عضو پیمان به قرار زیر میباشد:

الف – رسیدگی به توصیه ها و پیشنهاداتی که به کمیسیون مقدماتی رسیده است.
ب – تدبیر و چاره اندیشی بر اشتباهاتی که ریاست، دادستان و یا دفترخانه مرتکب شده اند.
ج – نظارت بر گزارشات و فعالیتهای هیئت اجرائی.
د – تصمیم گیری در مورد بودجه دادگاه.
ه – تصمیم گیری برای جایگزینی قضات

و بالاخره یک هیئت اجرائی که شامل رئیس و ۲ معاون و ۱۸ نفر کارگزار میباشد، به مدت ۳ سال از طرف مجمع دولتها انتخاب میشوند.

بخش دوازده: امور مالی دادگاه

امور مالی دادگاه جزائی بین المللی و تامین بودجه آن در این قسمت و در مواد ۱۱۳ الی ۱۱۸ بیان شده است. در بحث طرح پیش نویس اساسنامه، عده ای بر این باور بودند که تامین بودجه دادگاه به عهده سازمان ملل گذاشته شود و عده ای دیگر تامین آنرا به عهده دولتهای عضو پیمان و سازمانهای داوطلبانه بین المللی و یا افراد خیر دانستند.

ماده ۱۱۳ اساسنامه مجمع دولتهای عضو را ناظر برکلیه امور مالی دادگاه که شامل برگزاری جلسات، هیئت اجرائی، پرداخت هزینه کارگزاران است، میداند و طبق ماده ۱۱۵ کلیه هزینه دادگاه و بودجه آن بوسیله دولتها ی عضو و سازمان ملل(به شرط تصویب بودجه در مجمع عمومی) تامین میگردد. البته از کمکهای سازمانهای بین المللی و افراد خیر و دولتهای غیر عضو به دادگاه طبق ماده ۱۱۶ استقبال بعمل آمده  است.

بخش سیزدهم: مواد پایانی (اساسنامه)

ماده ۱۱۹ الی ۱۲۸ قسمت و مواد نهائی اساسنامه را تشکیل میدهد. در این بخش، اصلاحات، تجدید نظر، مصوبات اساسنامه که ممکن است در آینده انجام گیرد، بیان شده است.

ماده ۱۲۱ اصلاحات اساسنامه را این چنین بیان میکند که بعد از خاتمه ۷ سال از اجرای اساسنامه، هر یک از دولتهای عضو پیمان، میتواند در جهت اصلاح اساسنامه طرح، پیشنهاد و نظر بدهد. بر این اساس و طبق اصل ۱۲۳ بعد از اینکه این مدت سپری گشت و قوانین اساسنامه به طور عملی انجام گرفت، دبیر کل سازمان ملل، با احضار نمایندگان دولتهای عضو پیمان، خواهان تشکیل کنفرانس تجدید نظر و اصلاحات اساسنامه میشود.

اصل ۱۲۷ اشاره به کناره گیری دولت عضو پیمان میکند که لازم است در این مورد دولت مذکور طی یادداشتی که تسلیم دبیر کل میکند، استعفای خود را  اعلام دارد. همچنین بنابر این اصل، دولت مستعفی تا یکسال بعد از کناره گیری، ملزم و متعهد به رعایت اساسنامه است، مگر اینکه مورد ویژه ای بوجود آید.

ماده ۱۲۸ آخرین اصل اساسنامه دادگاه جزائی بین المللی و در مورد متن های قابل اعتبار این پیمان است. بنابراین ماده، اساسنامه به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی نوشته شده است و تماما دارای اعتبار مساوی میباشد و آنها در بایگانی سازمان ملل تودیع خواهد شد.

منبع: وبلاگ حقوق بین الملل

درباره‌ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *