مقاله حقوق خصوصی

دادگاه الکترونیک و شیوه های دادرسی

 

مبحث اول: تکمیل پرونده

در خصوص تکمیل پرونده ها به صورت الکترونیک و مجازی باید بیان داشت که به دلیل پراکندگی و گستردگی این مسئله و لزوم وجود مهارت های خاص، در خصوص این نوع ادله مساله تکمیل پرونده و جمع آوری اطلاعات در مورد آن اهمیت بسیاری دارد و با سیستم تکمیل پرونده به صورت سنتی کمی متفاوت می باشد. به این دلیل که در مکانی که پرونده ها برای ارایه اطلاعات به دادگاه تکمیل می شوند مثلاً در یک هارد دیسک میلیون ها اطلاعات سودمند وجود دارد و بررسی همه ی این ها اگرچه هنگامی که در یک مقیاس کوچک مورد نظر باشد از سوی اطرافیان و یا وکلای آن ها ممکن است اما اغلب یافتن این گونه از دلایل، گردآوری، تنظیم و نگهداری آن ها به وقت و هزینه بسیاری نیاز دارد و به همین دلیل است که بعضی ها بر این عقیده اند که تکمیل پرونده ها به صورت الکترونیک و مجازی پیامدی جز پیچیده تر و پر هزینه تر شدن دادرسی ها به ویژه دادرسی های مدنی نخواهد شد ولی در برابر این انتقاد می توان ایستادگی کرد و گفت نباید پنداشت که تکمیل الکترونیکی پرونده ها تنها منجر به بروز مشکلات نوینی شده است زیرا برای جابه جایی این پرونده ها نسبت به پرونده هایی که همه روی کاغذ های بسیاری نوشته شده اند بسیار آسان تر، کم هزینه تر و سریع تر صورت می گیرد. همچنین زمانی که برای مرتب کردن، تنظیم و فهرست نیاز است با به کارگیری از ابزار های الکترونیک بسیار اندک خواهد بود و مهمترین فرآیند جستجو برای کشف اطلاعات الکترونیک این است که این فرایند می تواند به بدست آوردن ادله ی الکترونیک منجر شود.

هزینه ی حق وکالت برای پرونده ی الکترونیکی باید توسط دفتردار، هر ساله اتخاذ شود و توسط دادگاه های محلی نیز به تصویب برسد همچنین پرونده ی مورد قبول تکمیلی الکترونیکی برای پرونده سازی به عنوان پرونده ی اصلی برای پرونده سازی یا اهدافی آشکار در نظر گرفته می شود زیرا در پرونده ی اصلی تاریخ و زمان رسمی ثبت پرونده به ثبت می رسد. بعد از تمام شدن تکمیل پرونده پرداخت وجه دادگاه و وثیقه، دفتر دار به ثبت کد وجه پرداختی می پردازد و سپس پرونده های الکترونیکی برای تکمیل شدن پذیرفته خواهند شد البته در صورتی که دارای تاریخ و زمان تکمیل پرونده هم باشند، اگر پرونده ای ناقص باشد و یا وجوهش پرداخته نشده باشد به همین دلایل است که دفتر دار به تکمیل پرونده نخواهد پرداخت، بعد از تکمیل پرونده ی الکترونیکی، دفتر دار موکل را از تکمیل پرونده به همراه کد وجه پرداختی، مطلع خواهد کرد، هیچ احضاریه و حکم رسمی از دادگاه به صورت الکترونیکی تکمیل نمی شود، همچنین تکمیل الکترونیکی پرونده موجب پرونده سازی نمی شود و هنگامی پرونده سازی تکمیل می شود که پرونده شامل تاریخ و زمان ثبت پرونده باشد و در آخر این که هر پرونده باید شامل تاریخ و زمان ثبت شده ی وجه پرداختی باشد و تاریخ و زمان ثبت شده روی آخرین صفحه ی پرونده نشان دهنده ی زمان وجه پرداختی می باشد ولی نشان دهنده ی تاریخ و زمان تکمیل پرونده نمی باشد . تکمیل پرونده باید در ساعات اداری به انجام برسد.[1]

 گفتار اول: تشکیل پرونده ی الکترونیک

تشکیل پرونده ها در فضای مجازی لزوماً به معنی انعقاد آن در محیط غیر واقعی نیست و امروزه باید پذیرفت که با گسترش و سایل ارتباط از راه دور جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن تشکیل پرونده برای هر مساله ی قضایی مانند دیگر مسایل مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد و از این رو ممکن است شخصی که پرونده های قضایی را تشکیل می دهد هیچ گاه رویت نشود. تشکیل پرونده ها در یک فضای مجازی به طور کلی مشابه با آن در محیط واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا حقوقدانان نیز عموماً از ارایه تعریف جداگانه ای برای تشکیل پرونده های الکترونیک پرهیز می کنند و برای تشکیل پرونده ها اعم از الکترونیکی و غیره وجود شرایط اساسی صحت آن ها در قواعد عمومی می باشد. همچنین با توسعه ی به کار گیری وسایل نوین فن آوری اطلاعات در هنگام تشکیل پرونده قضایی است و در این میان نیز نمی توان بین پرونده های تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی، نمایندگان اشخاص حقوقی و پرونده های تشکیل شده توسط رایانه این نوع پرونده ها همگی جدا گردید و در پرونده هایی که به صورت مجازی تشکیل شده اند با هیچ مانعی رو به رو نیستند به این دلیل که هیچ دلیلی برای منع وجود ندارد.

کل پرونده های شرح مذاکرات قانونی، رویکرد های جدیدی جهت تبادل و مدیریت پرونده ها را فراهم می آورد همچنین پرونده سازی الکترونیکی شیوه ای صحیح و مدرن می باشد و دقیقاً همانطور که وکلا پرونده ها را با وکلا ی دیگر و موکل ها را نیز به صورت الکترونیکی جابه جا می کنند و در اختیار یکدیگر قرار می دهند به همین صورت دادگاه ها نیز به تبادل الکترونیک می پردازند و مشهود است که در حال حاضر در عصر رایانه و در دوره ای هستیم که استفاده از کامپیوتر بسیار زیاد بوده و هم اکنون نیز 60 دادگاه فدرال و 200 دادگاه رسمی از پرونده سازی الکترونیکی استفاده می کنند و بسیاری از شرکت ها نیز به ایجاد و تکمیل پرونده های اظهارات طرفین دعوی به صورت الکترونیکی می پردازد و از اعتراضات دادگاه و طرفین دعوی جهت تکمیل پرونده مساعدت می گیرند و تکمیل پرونده ی الکترونیکی از اتلاف زمان هزینه و تلاش در جهت تولید و توزیع و ذخیره ی پرونده ها جلوگیری به عمل می آورد و در واقع عملی مفید و سودمند برای محاکمه مرکب و ساده می باشد. تشکیل پرونده ی الکترونیکی در آینده کاربرد فراوانی خواهد داشت و جهت بیشترین استفاده از این تکنولوژی، ادارات قانونی حقوقی نیاز به روشی دوستانه و اصولی جهت احضار و ذخیره و فهرست بندی کردن پرونده های ثبت شده الکترونیکی دادگاه ها دارند[2].

اگرچه تمامی مسایل الکترونیکی و مجازی از طریق شبکه گسترده جهانی اینترنت انجام نمی شود، ولی اینترنت شایع ترین وسیله برای تشکیل یک پرونده است. و در اینترنت این پرونده ها با تبادل داده ی پیام و از طریق نامه ی الکترونیکی، رودررویی اینترنتی و سرویس گپ زنی تشکیل می شوند و با این حال تشکیل پرونده از طریق تلفن، فکس، تلکس و سایر وسایل ارتباطی مشابه نیز منتفی نمی باشد و به طور کلی مراحل تشکیل یک پرونده بصورت مجازی مشابه همان طریقه ی سنتی آن است به این صورت که قبل از تشکیل پرونده فرد باید وارد پایگاه «وب سایت» شود و فرم مربوط به ثبت نام که همان مشخصات فردی فرد و مساله ای که در رابطه با آن می خواهد پرونده تشکیل دهد تکمیل می کند ارسال می کند و مالک پایگاه نیز این اختیار را دارد که این پرونده را تشکیل دهد یا ایرادات آن را بر طرف کند و یا پرونده را ناقص اعلام کرده و تا زمان اصلاح آن را در لیست انتظار قرار دهد.

در حقوق ایران برای تشکیل پرونده به صورت مجازی به صورت سیستم های خودکار یا نمایندگان الکترونیکی ساکت است. و با این وجود به استناد برخی از مواد همین قانون می توان پرونده ای را تشکیل و مورد بررسی قرار دهند و همچنین برای تشکیل پرونده وسیله یا شرط خاصی معین نشده است و می توان رایانه را برای انجام خودکار آن برنامه ریزی نمود.[3]

همچنین در مورد دادگاه مجازی نیز باید بیان نمود که دادگاه مجازی در حقیقت دادگاهی است که در این دادگاه کاغذی به چشم نمی خورد ارتباط با شهود و حتی خوانده و خواهان نیز می تواند بصورت مجازی باشد در حالت معمول و در نظر گرفتن امکان ورودی اطلاعات به صورت دیجیتال از مبادی خارجی، اجزای ساختار یک سیستم دادگاه مجازی اولیه به این ترتیب می باشد: دریافت دادخواست، تفکیک دادخواست ها، تعیین نوبت دادرسی اولیه، دادرسی اولیه، صدور قرار و یا درخواست کارشناسی، دادگاه اصلی، صدور حکم و دستور به اقدام حکم. در این اجزا چیزی مازاد بر یک سیستم اداری مشاهده نمی شود و تمام اجزا نیز در لایه اداری و دفتر تبادل اطلاعات می کنند و می توان تمامی آن ها را با یک سیستم نرم افزاری بدون واسطه های محیطی به یکدیگر متصل کرد.[4]

گفتار دوم: ادله و اسناد الکترونیک

تشکیل اسناد الکترونیک

در دادرسی مدنی ارایه دلیل که وظیفه ی طرفین دعواست، در معنای سنتی خود اغلب با حضور فیزیکی شاهد صورت می گیرد و ارایه سند ویا هر نوشته ی دیگر به شکل دستی ارایه شهادت باحضور فیزیکی شاهد در دادگاه نزد دادرس و نیز اقرار با حضور اقرار کننده در دادگاه ها و یا با وقوع اقرار خارج از دادگاه و احراز متعاقب آن در دادگاه و همچنین خوردن سوگند در دادگاه صورت می پذیرد و قانون مدنی و همچنین آیین دادرسی مدنی نیز ادله را در همین قالب تجسم نموده اند و در کنار این شکل سنتی ارایه دلیل، می توان از شکل نوین ارایه دلیل الکترونیک که حاصل انعطاف در سیستم ادله سنتی است سخن گفت  و این گونه ارایه دلیل به دو گونه عمده می تواند تحقق یابد: یکی ارایه در قالب سخت افزار های حامل اطلاعات الکترونیک و دیجیتال، دیگری ارایه به شکل بر خط است همچنین هر یک از این دو قسم به ویژه قسم دومی به وجود امکانات، تجهیزات و تمهیدات خاص جهت ارایه دلیل الکترونیک نیاز مند است که توضیحات کامل تر و بیشتری در مورد آن ها داشته باشیم[5].

اسناد و قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نمی باشد بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه ی تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قرارداد ها به صورت الکترونیک می باشد تشکیل این نوع قرارداد ها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجدد این که اراده ی افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله ی اعلام برسد و مورد توافق قرار گیرد یک قرارداد بین آن ها تشکیل می شود همچنین روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند می تواند موجد آثار حقوقی گردد حال در قرارداد های الکترونیک اراده ی افراد از طریق ابزار های الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورد و اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فن آوری های نوین به ویژه اینترنت در امر تجارت مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته اند، قابل انکار نیست حتی اگر قوانین به طور خاص تصریحی به آن نکنند به هر حال حضور قانون از نظر حفظ نظم عمومی و ایجاد چارچوب برای روابط حقوقی و معاملاتی افراد نیز لازم می باشد از همین رو است که با پیدایش شیوه ی نوین تجارت الکترونیک نظام ها ی حقوقی به بستر سازی تقنینی آن مبادرت ورزیدند و در این میان برای تشکیل قراردادهای الکترونیک نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است[6].

سند نوشته، امضاء واصالت سه عنصر اصلی تشکیل دهنده صورت یک سند معتبر است این سه عنصر در قانون تجارت الکترونیکی کاربرد زیادی دارد هر چند که هنوز مسایل و مشکلات خاصی برای بازسازی مکتوب، امضاء و اصل الکترونیکی وجود دارد به این ترتیب طبق تعاریف قانونی موجود سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند به دو صورت رسمی و عادی می باشد در واقع اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است تبیین و تصریح قانون گذار در ضمن مبین این موضوع است که یک سند مکتوب، فارغ از نوع آن، امکان ارایه به سیستم قضایی و اداری را دارد بنابراین در تحلیل نهایی در دو سطح متمایز قابل تشخیص است که در سطح اول، اعتبار قانونی یک سند مکتوب به عنوان دلیل و لزوم پذیرش آن در سیستم اداری و قضایی است، سطح دوم عیار سنجی سند مکتوب است که پس از ورود به سیستم دادرسی و اداری تعیین می شود و در واقع ارزش اثباتی یک سند را محک می زند.[7]

تفاوت سند عادی و سند رسمی در آثار حقوقی آن است که اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است به این ترتیب در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و طرف مقابل می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند البته در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث در حالی که اسناد عادی فاقد چنین آثار معتبری در حقوق است مگر آن که از طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، مورد تایید قرار بگیرد، بنابراین شخص در زمان تنظیم یک قرارداد با حضور گواهان و امضاء همه صفحات در موقع بروز اختلاف، نگران ارزش اثباتی مدرک خود نیست و با اطمینان از نتیجه دادرسی اقدام می نماید در حالی که دارنده سند عادی از ارزش اثباتی مدرک خود کاملاً مطمئن نیست و منتظر رای قاضی می ماند این وضع درمورد دلایل الکترونیکی، قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیکی ایران بدتر بود چون به اطلاعات الکترونیکی در حد یک قرینه توجه می شد و ممکن بود قاضی اساساً چنین مدرکی را نپذیرد تا مجبور به بررسی ارزش اثباتی آن گردد.[8]

ادله و اسناد الکترونیک

طبق تعریفی که در ماده 1283 قانون مدنی آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. و به موجب این تعریف سند دارای دو شرط اساسی است. اول این که به صورت نوشته باشد و دوم این که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد با وجود قید «نوشته» برای سند که دلالت بر کتبی بودن آن می کند و تمام دلایلی که مکتوب نشده اند از تعریف خارج خواهند شد پس به این ترتیب می توانیم این گونه تعریف کنیم که سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود و منظور از نوشته همان خط یا علامتی می باشد که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی می باشد پس بنابر این کتبی بودن شرط اعتبار سند نیست و می توان گفت چیز های دیگری که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقع های حقوقی بکار گرفته شوند، در تحلیل حقوقی در زمره ی اسناد قرار می گیرند.[9]

البته در این جا این سوال مطرح می گردد که که داده پیام در حکم سند عادی است و یا سند رسمی؟در قانون تجارت الکترونیک پاسخ صریحی به آن داده نشده است ولی در ماده ی 14 آن مقرر گشته است که کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین و یا طرفی که تعهد کرده است و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می باشد البته لازم به ذکر است که این ماده داده ی پیام را در حکم اسناد رسمی قرار نداده است ولی به جای آن از اصطلاح اسناد معتبر و قابل استناد استفاده کرده است و این امر حاکی از آن است که قانون گذار به سند رسمی تمایل داشته است نه سند عادی البته در ماده 15 همان قانون تکلیف این مساله روشن تر بیان شده است زیرا صراحتاً مقرر می دارد که نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید جایز نمی باشد و تنها می توان ادعای جعلیت به داده ی پیام مزبور وارد ویا ثابت نمود که داده ی پیام مزبور نیز به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. پس بنابراین از نظر عدم استماع انکار و تردید و لزوم ادعای جعلیت پیام مطمئن الکترونیک همانند سند رسمی است[10].

البته باید به این مطلب نیز اشاره شود که که در ماده ی 14 قانون تجارت الکترونیک آمده است: کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و همچنین امضای مندرج در آن تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع حقوقی و قضایی می باشد.

به دلیل اهمیت امضای الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مطرح در حقوق قرارداد های الکترونیک در این جا توضیح مختصری در مورد آن می دهیم: یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضاء در آن است و در واقع نوشته ی بدون امضا فاقد ارزش و اعتبار می باشد چون قابلیت انتساب ندارد، نوشته ی منتسب به اشخاص هنگامی قابل استناد است که امضا شده باشد و سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را دارا نمی باشد بنابراین اسناد الکترونیک برای اینکه دارای اعتبار باشند باید همانند انواع کلاسیک خود دارای امضاء باشند و امضای این اسناد نیز لزوماً به صورت الکترونیک است.[11]

حال اگر داده پیام ها از شرایط مطمئنه برخوردار باشند و امضای الکترونیک نیز به آن ها اضافه شود آن گاه از نظر حقوقی هم عرض اسناد مکتوب می باشند همان طور که از مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط شد تمایل قانون گذار بر این است که اسناد الکترونیک را در زمره ی اسناد رسمی قرار دهند و این نظر بی تاثیر نیست به این علت که با شرایطی که در ماده ی 10 قانون مذکور برای امضای الکترونیک مطمئن در نظر گرفته شده است، همچنین وجود مراجع گواهی امضاء به عنوان مرجع ثالث و در نقش دفتر خانه ی اسناد رسمی قرار خواهد گرفت[12].

گفتار سوم: مدیریت و بررسی پرونده ها

استفاده از قالب الکترونیکی و مجازی در مدیریت و بررسی پرونده ها بسیار حائز اهمیت می باشد به طوری که وکلا نیز می توانند از پرونده ها و نرم افزارهای متعدد مدیریتی جهت فهرست بندی پرونده ها و عکس متهمان همانند اسناد دیگر استفاده کنند، نرم افزارهای مدیریتی[13] می توانند برای مدیریت و برسی پرونده و همچنین پرونده سازی موثر واقع شوند. در گذشته نیز بررسی پرونده ها به صورت ذخیره کردن، جاسازی و نسخه برداری تعداد زیادی ورق بود که امروزه با پیدایش تکنولوژی دیجیتالی، همه ی این اصول از میان رفته است و در این روش مدیریت جستجوتنها با جستجوی یک کلمه هم می تواند انجام شود در حالی که در گذشته این برسی ها طاقت فرسا بود اما امروزه ادارات قانونی متعهد به تغییر پرونده ها به پرونده های الکترونیکی[14] می باشند تا از این طریق بتوانند پرونده ها را در پایگاه داده های الکترونیکی ذخیره کنند.

در همین زمینه بسیاری از قاضی ها بر این باورند که ابزار دیجیتالی، قدرت تشخیص هیأت منصفه برای احکام پیچیده بالا می برد و هنگامی که برای کشف اعمال از تکنولوژی استفاده می شود در این صورت احضار داده های دیجیتالی به صورت صعودی در حال افزایش است و در بررسی که از یک تحقیق دیگر به انجام رساندیم به این نتیجه رسیدیم که 95 درصد از همه ی پرونده های تجاری به صورت الکترونیکی می باشند و در این صورت ذخیره سازی نیز آسان خواهد بود زیرا بر خلاف پرونده سازی حضوری که با ورق و پرونده انجام می شود پرونده سازی الکترونیکی نیاز به فضای زیادی ندارد[15].

در بررسی پرونده ها و مدیریت آن ها باید هزاران ایمیل که در دادخواهی ارائه شده اند مورد بررسی قرار بگیرند، دادخواهی شامل احضار اطلاعات به صورت ایمیل می باشد که شامل جریان دعوی با شرح کامل آن می باشد. هزینه ی مدیریت و بررسی پرونده های الکترونیکی رو به افزایش است و اقداماتی نیز جهت احضاریه های موثر هم اکنون در دست اقدام است و نظام قانونی در جهت توسعه ی استاندارد های جهانی برای حوزه ی تحقیقات می باشد و قاضی نیز در جهت توصیف هزینه های مربوط به کشف جرایم و مسئولیت هایشان بر می آیند و اولین گام برای مشاور حقوقی، تلاشی جهت درک بهتر احکام دیجیتال می باشند، همچنین در تحقیقی[16] که در سال 2000 صورت گرفت به این نتیجه رسید که 83 درصد وکالت خانه ها که موکلان حقوقی در خواستی برای پرونده سازی الکترونیکی نداشتند و نکته ی شگفت انگیز این است که 75 در صد از آن ها بر این باور بودند که موکل پرونده سازی الکترونیکی را برای کشف جرم مناسب نمی دیدند و تصور می کردند که با پرونده سازی الکترونیکی پرونده ی آن ها رسیدگی نخواهد شد و در جهت ایجاد روش هماهنگ جهت پاسخگویی به پرونده ها، از روش تکنولوژی داده ها و مدیریت پرونده به صورت الکترونیکی استفاده به عمل آورید[17].  البته جریان های دیگری نیز وجود دارد که مشاوران حقوقی می توانند از روش تکنولوژی الکترونیکی از ابتدا تا انتهای جریان دعوی استفاده به عمل آورند و در طول جلسات ابتدایی، پایگاه داده ها، نرم افزار های ارایه شده و پروژکتور های LCD می توانند امکان مطالعه و تحقیق گروهی را فراهم سازند[18].

گفتار چهارم: حضور در دادگاه به طرق الکترونیک

این مسئله هنگامی اتفاق می افتد که فردی که باید در دادگاه به عنوان عناوین مختلفی مانند شاهد و یا متهم حضور داشته باشد از این شیوه استفاده کند. مثلاً در مورد شهادت به صورت ویدئو کنفرانسی ، که به موجب آن یک طرف در خارج از دادگاه، شاهد قرار دارد که یک صفحه ی نمایشگر و همچنین یک میکروفون جلوی او قرار داشته و او شرکت کنندگان در دادرسی را می بیند و در طرف دیگر نیز قاضی و هیات منصفه می باشند که به همراه دادستان، وکیل متهم و متهم در دادگاه حاضر شده و چهره ی شاهد را از طریق صفحه ی نمایشگر می بینند و هردو طرف می توانند به تعامل و گفتگو بپردازند. البته این روش اصولاً برای ارایه ی ادله ای به کار می رود که بیشتر فردی بخواهد شهادت بدهد و در مورد متهمین کاربرد خیلی خیلی کمی دارد به این منظور که گاهی بنا به دلایلی حضور شاهد با مشکل مواجه است و بر همین اساس است که شهادت ویدئویی ارایه می شود و باید توجه داشت که در این روش شاهد، صدا و تصویرش ضبط شده و بر خلاف شهادت کنفرانسی، پخش غیر زنده می باشد و از نظر حقوقی نیز این روش به علت ایراداتی که شهادت کتبی نیز داشت مطرح شد. و در شهادت کتبی فقط نوشته و کلمات وجود دارد در حالی که در شهادتی که به طریق ویدئو کنفرانس انجام می شود حرکات فیزیکی، وضعیت صورت (خوشحال، ناراحتی، عصبی بودن، استرس و…) نیز دیده می شود که تمامی این موارد می تواند در دادگاه تاثیر بسزایی وارد کند و صحت و سقم شهادت را برساند.شیوه ی ویدئو کنفرانس به عنوان یکی از شیوه ها ی اثباتی می باشد که در حقوق کامن لا استثنایی بر شهادت بوده و به عبارت دیگر در حقوق کامن لا شهادت دسته دوم و نقل و قول شده مورد پذیرش نمی باشد مگر این که واقعاً به شاهد دسترسی نباشد.[19]

البته لازم به ذکر است که برای دادرسی جریان دعوی از راه دور و از طریق کنفرانس تصویری باید امکاناتی فراهم شود همچنین جهت تایید نیاز همیشگی به دادرسی هایی که از طریق کنفرانس تصویری صورت می پذیرد:  دادگاه استیناف و فرجامِ صدور رای اجتماعی و پنج انتصاب همیشگی تجهیزاتِ کنفرانس تصویری جهت تغییر درخواست ها را ارایه داد. بنابراین همه ی تجهیزات کنفرانس در دادگاه های عالی متفاوت، انتصاب شده.

رویه ی بکار گیری کنفرانس تصویری به این صورت می باشد که ابتدا طرفین باید بررسی کنند که در فهرست دادگاه استیناف و فرجام امکان دادرسی در روز دادرسی قبل از درخواست کتبی میسر باشد و درخواست کتبی نیز باید از دادگاه استیناف و فرجام صدور رای صورت پذیرد که دادرسی کنفرانس تصویری نیز به دلایل معقولی امکان پذیر خواهد بود و اگر طرفین با کنفرانس تصویری موافقت کنند درخواست کتبی امری امر مطلوب تری خواهد بود ولی اگر هر یک از طرفین به نسبت به کنفرانس تصویری اعتراض داشته باشند، درخواست رای کنفرانس تصویری  توسط قوه ی قضاییه صادر می شود و بنا به دلایل معقول طرفین حکم دادرسی نیز از طریق کنفرانس تصویری و یا حکمی دیگر توسط قوه ی قضاییه صادر می شود.

در رابطه با اصول تنظیم کنفرانس تصویری در ابتدا تصویب شود که دادرسی ها باید از این طریق صورت پذیرد و تلاشی نیز در جهت تنظیم کنفرانس تصویری بر عهده ی طرفین می باشد اگرچه وکالت خانه ها و مجالس شورا ممکن است دارای امکانات باشند ولی طرفین دعوی از امکانات کنفرانس تصویری در دادگاه محلی بهره نخواهند برد و یکی از اهداف ویدئو کنفرانسِ دادگاه های محلی، وکالت خانه ها و مجالس شورا این موضوع است که ویدئو کنفرانس امکان دسترسی از راه دور را میسر می کند و دادگاه محلی در واقع همان دادگاه استیناف و فرجام در دادگاه های عالی قضاوت خواهد بود، البته تمامی هزینه های حمل و نقل و تجهیزات در ویدئو کنفرانس از راه دور بر عهده ی طرفین دعوی خواهد بود. افرادی که از امکانات ویدئو کنفرانس از راه دور استفاده می کنند، باید مسئولیت پرداخت هزینه ها را بر عهده بگیرند البته همه ی این هزینه ها همان هزینه ی صورت جلسه خواهد بود و در نهایت دادگاه به صدور رای می پردازد که کدام یک از طرفین باید هزینه ها را پرداخت کنند. هنگامی که درخواست کنفرانس ویدئویی به تصویب می رسد و مراکز نیز از راه دور برای دادرسی، ایمن ذکر شدند طرفین متعهد به تنظیم کنفرانس ویدئویی به صورت کتبی می باشند.

تکنولوژی از هر نظر همچنان بر تمام جوانب وکلا از جمله پژوهش پرونده دیجیتالی و همچنین اتهام دعوی موکل بر سیستم مدیریت و دادخواست الکترونیکی تاثیر می گذارد. به خصوص پیشرفت های اخیر باعث سطوح بالایی از کارایی می شود. به طوری که وکلا به طور مستقیم با دادگاه در ارتباط باشند و بدانند مدارک چگونه به هیات منصفه ارایه می شود، اما تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است جهت توسعه ی روز افزون و آمادگی برای تکنولوژی محاکمه ها مشاوران حقوقی نیاز به یادگیری بیشتر در ارتباط با پرونده سازی الکترونیکی و کشفیات الکترونیکی و دادگاه نیز چند رسانه ای می باشد همچنین طبق برنامه های آتی دفتر وکالت، تکنولوژی دیجیتالی جهت هم شرح مذاکرات قانونی و هم ارایه ی اتهامات در دادگاه به کار می رود. همچنین افرادی که در منزل درخواست رسیدگی به اتهامات خود را دارند از تکنولوژی پیشرفته بیشتر استفاده می کنند و همچنین با استفاده از این تکنولوژی های پیشرفته و اتهامات و جریان دعوی شما زودتر به هیات منصفه و قاضی ارایه خواهد شد[20].

همچنین برای ایجاد یک دادگاه الکترونیک ابتدا باید از وضعیت موجود دادرسی و کلیت قوانین رسیدگی به پرونده ها مطلع شد یعنی از این جهت که کارها در این نوع دادگاه ها چگونه است و قانون نیز چه دستوری در مورد روند کاری ارایه کرده است باید کاملاً اطلاعات کسب کرد و به این نکته نیز دقت داشت که این سیستم دقیقاً باید برای هر واحد قضایی منحصر به فرد ولی استاندارد باشد و در سایر کشور ها نیز مانند کشور ما چندین نوع دادگاه با قوانین اجرایی مختلف وجود دارد.[21]

مرحله ی بعدی در ساخت دادگاه الکترونیک طراحی نرم افزاری آن می باشد و این مرحله نیز اولین مرحله ی پیاده سازی نیز محسوب می شود در این مرحله مستندات تهیه شده و همچنین نمودار های طراحی شده برای جریان داده ها و تکمیل و تشکیل پرونده ها در یک بانک اطلاعاتی پیاده سازی شده و در نهایت از طریق یکی از روش های برنامه های کاربردی مانند وب و یا موبایل قابل دسترسی برای عموم می شود و البته هر سه روش نیز می تواند همزمان ممکن باشد و برای کار های سنگین موجود داخل سیستم با اَپلیکیشن و برای عموم کاربرانی که جزو دستگاه قضایی می باشند با درگاه وب و برای سایرین از دوطریق وب و موبایل این بانگ اطلاعاتی در دسترس خواهد بود. بی شک دسترسی بنا بر احراض هویت کاربران متفاوت خواهد بود و کاربران در گاه موبایل می توانند از مرحله ی قرار گیری پرونده آگاهی یابند و اطلاعات خواسته شده برای مراحل بعد را نیز از همان طریق ارسال کنند. البته این نکته قابل ذکر است که بر پایه ی وب بودن این برنامه ها به هیچ وجه به معنای اینترنتی بودن آن ها نیست و تنها شباهت اجرای آن بر روی نرم افزار مرورگر وب مانند اینترنت اکسپلورر و فایر فاکس است و دلیل مناسب بودن آن ها نیز عدم نیاز به نصب نرم افزار خاص برروی سیستم می باشدچرا که هر رایانه ای به طور خاص حداقل یک مرور گر اینترنتی دارد.[22]

مرحله ی بعد پیاده سازی نهایی می باشد یعنی کارکنان باید آموزش ببینند و سامانه نیز در اداره راه اندازی شود و این مرحله سخت ترین مرحله ی کار می باشد به این دلایل که: 1- خاصیت انسانی است یعنی هر انسانی به طور طبیعی در مقابل تغییر مقاومت می کند و حال در رویه های اداری و سازمانی که چندین سال با آن خو گرفته است تغییر یک انقلاب واقعی است.2- به لحاظ آموزشی و راضی کردن کارکنانی که اعتقاد به نا کار آمد بودن سیستم سنتی ندارند که این کار یکی از زمان بر ترین و حساس ترین مراحل است و در آن باید مانند سایر انواع پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت ارشد کاملاً پشتیبان کار باشد و به نقاط ضعف و قوت آن نیز آگاه باشد.3- قضاوت وکلای دستگاه قضایی نیز به لحاظ خصلت عدم انعطاف پذیری انسان ها در مقابل این تغییر بنیادی احتمالاً مقاومت می کنند و این باعث دشوار تر شدن کارمی شود پس به این نتیجه می رسیم که برای رسیدن به یک دادگاه ایده آل مجازی باید از گذرگاه الکترونیکی شدن بگذریم و این گذرگاه نیز به بستر های قانونی نیاز دارد و باید قوانین راه اندازی و نحوه استفاده از این نوع سیستم برای مصرف کننده مشخص باشد و موارد لازم برای مواقع حساس نیز پیش بینی شود.[23]

مبحث دوم: شیوه اقامه دعوی

امروزه سعی بر آن است که به توسعه ی احضار موکلان توصیفی به صورت منسجم و اصولی برای اقامه ی دعوی در نظر گرفته شود همچنین برای این توسعه نباید در هنگام مذاکره و اعمال محاکمه محدود ایجاد شود البته این مطلب تحقق یافته است که نظریه ی میانجی گری در دادگاه به صورت عظیمی مورد استفاده قرار گرفته است و تصورات مختلف و حالات گوناگونی از عملیات نیاز به کارایی و توجه فراوان دارد. در شیوه ی اقامه ی دعوی 4 روش مختلف وجود دارد، برخی از اقامه های دعوی به عنوان فرصتی برای طرفین جهت مذاکره می باشد به صورت انفرادی و در موقعیت های گوناگون می باشد و مذاکره ی به صورت انفرادی بیشتر به رسمیت شناخته شده است و وکلا نیز بیشتر مشتاق به استفاده از این روش می باشند[24].

حضور دیر و با تاخیر  در دادگاه نیز می تواند تاثیر سوء در اجرای دادگاه مجازی داشته باشد و معمولاً دادگاه های مجازی در زمان مشابهی همانند هردادگاه دیگر شروع می شود اگرچه زمان کافی برای دادرسی جریان دعوی در نظر گرفته شده است. در هنگام اجرای جریان دعوی در دادگاه زمان زیادی جهت انتقال زندانی از پلیس قضایی جهت حضور در دادگاه صرف می شود و همین طور در هنگام اجرا در دادگاه، بهتر است وقت کافی جهت اداره ی کنفرانس از طریق ویدئو کنفرانس صرف شود  و ممکن است این زمان طولانی تر از زمانی باشد که موکل در دادگاه حضور دارد و حضور سریع از تاریخ جلوگیری خواهد کرد و برای همه ی خدمات دادگاه سود مند واقع خواهد شد. همچنین دادگاه های مجازی و خطوط زنده در لندن بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و تکنولوژی ویدئو در برخی موارد به عنوان جایگزین بهتری جهت دادرسی مدافع شاهدان و مجرم نیز در مقایسه با حضور فیزیکی محسوب می شود و خطوط ویدئویی از پلیس قضایی به دادگاه، زندان به دادگاه و یا هر مرکز محلی به دادگاه می تواند برای شاهدان سود مند باشد و همین طور از اتلاف زمان شاهدان جلوگیری می کند و خطر گریز و فرار شاهدان را کاهش می دهد[25].

گفتار اول: شیوه اقامه دعوی در دادگاه الکترونیک

در بحث جریان دعوی مهمترین امر در ابتدا این است که پرونده سازی به خوبی صورت گرفته باشد و توسط مدافع نیز احضار شود اما در دادگاه الکترونیک هنگام دادرسی هیچ تاثیری نخواهد داشت و هیچ زمانی نیز جهت بررسی موضوع با شاکی قبل دادرسی در نظرگرفته نخواهد شد، نظر شاکی نیز جهت مخالفت با پذیرش وثیقه بستگی به حضور موکل دارد که چگونه به اقامه ی جریان دعوی ِ مدافع بپردازد و همین طور چگونه شرایط وثیقه را ارایه دهند که منجر به توافق شاکی شود. این نوع مشاوره منجر به داشتن مشاوره های بیشتری بین شاکی و پلیس ها می شود و در نهایت نیز منجر به دادرسی هایی با زمان کمتر و کار آمد تر خواهد شد. دفاع وکیل نیز نیاز به مذاکره با دوستان و خانواده ی مدافع دارد که این اشخاص در دادگاه حضور دارند، همچنین فراهم آوردن وثیقه ای مناسب موجب دفاع وکیل می شود و خویشاوندان نیز می توانند اطلاعات مفیدی در مورد مدافع را ارایه دهند که این اطلاعات نیز شامل وثیقه یا چیزی که ارزش قانون داشته باشد، باشد. نقش زندان نیز جهت احضار مدافع بنا به فرضی است که دفاع باعث می شود دادگاه های دیگر از آن استفاده کنند.[26]

همان طور که برای دادگاه عمومی تعداد زیادی مامور و نگهبان لازم است، به همان ترتیب نیز مراتب امنیتی باید در دادگاه مجازی به اجرا درآید، در دادگاه مجازی برای تامین امنیت و محفوظ ماندن مستندات باید از موارد امنیتی مانند SSI استفاده کرد و بر لزوم استفاده از این سیستم عامل امن و نفوذ ناپذیر تاکید کند البته آموزش و مهارت کاربران نیز باعث می شود کار نفوذ گران به مراتب مشکل گردد چرا که بر اساس بررسی های شرکت امنیت سیمانتک در سال 2006 بزرگترین هدیه سازمان ها به سارقان اطلاعات،استفاده از کاربران ناشی است.در کشور ما نیز در حدود 6 سال پیش اقدامات گسترده ای برای الکترونیکی سازی قوه قضاییه انجام شده است و هم اکنون نیز تمامی سیستم های ثبت و بایگانی به شکل الکترونیک در آمده اند و در دادگاه ها ی عمومی نیز هم اکنون می تواند از طریق ویدئو کنفرانس انجام شوند و تصویب قانون جرایم رایانه ای نیز در قوه قضاییه و همچنین فعال شدن دفتر بررسی جرایم رایانه ای کمک کرده است تا خود این قوه نیز مسیر الکترونیکی شدن را به سرعت بپیماید.(همان)

 

گفتار دوم: وکیل مجازی

وکالت مجازی به معنای استفاده ی عقلانی از تکنولوژی جهت کار کردن و ارتباط برقرار کردن با موکلان می باشد و موجب هزینه ی کم و دارا بودن مکانی مجزا برای وکیل و موکل می شود. در وکالت مجازی امکان صرفه جویی تمایی هزینه های اضافی وکالت حضوری برای موکلان  حاصل می گردد.[27]

بسیاری از پیشگامان وکالت مجازی نیز گزارش داده اند که نرخ دادخواست ها می تواند با استفاده از وکالت مجازی نصف شود و همچنین طبق تحقیقاتی که در مورد وکالت مجازی انجام شده است این گونه بوده است که این وکالت کار آمد تر بوده است. به این معنا که 50 درصد نرخ دادخواست کمتر به علاوه ی کارآمد بودن مصادف است با 60 درصد صرفه جویی که اغلب 13  کل هزینه ها محسوب می شود. بنابراین از این طریق، وکالت مجازی روشی هوشمندانه در AFA و همینطور ارزش گذاری محسوب می شود و هنگامی که موکلان در وکالت هزینه ی پرداختی آن ها نصف خواهد شد پس در نتیجه در جهت استفاده از این روش بر خواهند آمد. امری که وکلا را به استفاده از وکالت مجازی برمی آورد به خاطر دسترسی آسان و نرخ پایین این روش می باشد و اگر شما در جهت استفاده از وکلای مجازی بر نیامده ایددر واقع از امری پر اهمیت محروم مانده اید و احتمالاً 90 درصد وکالت های مجازی نرخ کمتری از 10 درصد را می پردازند همچنین وکالت مجازی برای دادخواهی شرطی وکالت خانه ها و یا داد و ستد های درون مرزی اصلی کارایی نخواهد داشت و حتی به عنوان 20 درصدحجم کاری وکالت حضوری کارایی ندارد و به درستی که موارد مذکور در وکالت مجازی کمتر به گوش رسیده اند و طبق همه ی گفته ها در مورد هزینه های اضافی در وکالت، تنها وکالت مجازی است که از هزینه های اضافی برخوردار نمی باشد و به استفاده ی از آن توصیه شده است. همچین کمیته ی دادگاه عالی A.N.G جامعه ها را به استفاده از وکلای مجازی توصیه می کند که چه بسا نیازی به حضور فیزیکی موکل و وکیل نخواهد بود زیرا این دو و همین طور خدمات رسمی دادگاه می توانند از طریق تکنولوژی وکالت مجازی با یکدیگر در ارتباط باشند و همچنین این اصلاحیه ی پیشنهادی بخشی از  جدید ترین اصلاحیه های قانون دادگاه جهت وارد کردن انتقادات می باشد و این اصلاحیه ایده ای مشترک بین همه دادگاه ها می باشد ولی از نظر دو کمیته ی دادگاه های دیگر اصلاحیه ای متفاوت می باشد که از آن به عنوان تغییر مکان یاد می شود که این اصلاحیه نیز میان موکلان عمومیت ندارد و در پی آن قوانین نا کار آمدی به وجود خواهد آمد، وکلایی که از طریق وکالت مجازی کار می کنند و تنها از طریق قرار ملاقات با موکل حضور به هم رسانی می کنند و اغلب نیز محل کاری آن ها منزلشان می باشد و دارای مکان مشخصی نیستند و از طریق تکنولوژی ها پیشرفته مانند موبایل با موکل در ارتباط خواهند بود و نظریه ی مشترکی نیز وجود دارد که بیانگر این است در وکالت مجاز ی وجود دفتر جهت ملاقات حضوری موکل و وکیل در مواقع ضروری، مورد نیاز است همچنین حکمی نیز صادر شده است که توسعه ی اعمال وکالت مجازی موجب عدم استفاده از قوانین دادگاه عالی خواهد بود. لیندا بنت نیز که رییس اتحادیه وکلای زن می باشد نیز به بیان تاثیر مسئولیت نگهداری کودکان که از منزلشان دور هستند پرداخت و به وجود مکانی جهت ملاقات موکل و وکیل تاکید کرده است[28].(حمید میروی، 1388)

سیستم ای الکترونیکی وجود دارند که می تواند به آسانی برای نمایش مجازی هر نوع دلیلی به کار رود مانند اسناد، تصاویر سه بعدی، عکس، اشعه ایکس، فیلم و اسلاید نمایش دهنده به وکلای طرفین این اجازه را می دهند که آنها دلایل خویش را ارائه و آن را برای هیات منصفه شرح دهند.  برای نمونه با استفاده از این دستگاه طرفین می توانند زیر یک خط و یا یک جمله در سند نقش بسته بر روی نمایشگر خط بکشند این سیستم به گونه ای تجهیز شده است که وکلای طرفین می توانند دیسکت ها و یا رایانه همراه خودشان را به آن متصل نمایند و دلایل خود را ارایه دهند به این ترتیب خروجی این نمایشگر در سرتا سر دادگاه نمایان می شود و در صوری که طرفین یا وکلایشان بخواهند از آن اطلاعات کپی بردارند چاپگری به همین منظور در دادگاه اختصاص داده شده است[29].

در امور حقوقی قدرت کلام یک سخنران کلید اصلی محسوب می شود و در واقع این نوع ویژگی ها اجتناب ناپذیراند و مدت زیادی است که این دسته از ویژگی ها به عنوان ابزاری در اختیار وکلا قرار گرفته بودند. اما با گذر زمان و ظهور فن آوری نوین، دیگر کلام به عنوان ابزاری قدرتمند محسوب نمی شود و در طی دهه های اخیر نیز جامعه متحول شده است و در گذشته هر فرد موظف بود تا با مطالعه ی روزنامه اطلاعات خود را پیرامون مفاهیم حقوقی افزایش دهد اما در دنیای امروزی افراد دیگر وقت کوتاه خود را صرف این مطالعه ها نمی کنند و با استفاده از پایگاه های اطلاع رسانی از اخبار مورد نظر خود مطلع می گردند.[30]

البته امروزه فن آوری این امکان را در اختیار وکلا قرار می دهد تا به خاطر تحولات صورت گرفته جامعه، ابزاری در اختیار ما قرار دهند تا ما بتوانیم پیش از انجام هرکاری، دلایلی محکم برای آن آماده کنیم. بنابراین اگر تصویری به تفسیر طولانی نیاز داشته باشد، وجود فن آوری در دادگاه ها زمینه ی رقابت و در نهایت پیروزی وکلا را مهیا می سازد همچنین در دنیای امروزی نمی توان از فن آوری در امور قانونی چشم پوشی کرد و در مدیریت هر نهاد، فن آوری وجود دارد البته به عنوان مثال هنوز برخی از دادگاه ها دارای فن آوری نمی باشند و به شیوه ی کاملاً سنتی اداره می شوند و مساله ی مهم تر این است که تمامی  محدودیت ها از سوی وکلا حاصل می گردند و ما نمی توانیم زمان زیادی را برای دفاع از وکلا صرف کنیم و موارد دادرسی نیز بسیار پیچیده می باشد همچنین مسایل قانونی را نمی توان به سادگی تحلیل کرد و هیات منصفه هم نمی تواند به سادگی بر سر موضوعی تصمیم گیری کند و در نتیجه موکلان دیگر به سراغ وکلای گران قیمت نمی روند و تمایی این موارد دادرسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد[31].

اینک باید بگوییم که چه تفاوتی بین توانایی موکل، وکیل و مشاوران بین یکدیگر در دسترسی و برقرراری ارتباط با وکالت خانه ها وجود دارد و در صورت نیاز به حضور فیزیکی نیز برای پرونده سازی یا برای اهداف خدمات احضاریه این مطلب ذکر می شود که دقیقاً مطابق اصلاحیه ی پیشنهادی وکالت رسمی می باشد همچنین PRRC حکمی صادر کرد که این گونه بیان می شود: در وکالت مجازی نیازی به مکان مشخص و حضور فیزیکی نخواهد بود و همچنین در این وکالت باید ارتباط قابل اطمینان و قابل دسترسی با موکل و مشاوران و دادگاه اجرایی و حقوقی نیز وجود داشته باشد. به علاوه موکلان باید مکان مشخصی را برای تکمیل پرونده ها مشخص کنند و امور مالی آن ها نیز باید مطابق مقامات تنظیمی از طریق ایمیل، تصدیق شود که این اصول و قوانین برای اعمال همه ی وکالت خانه ها صحت خواهد داشت. همچنین رییس وکالت رسمی انگلستان بیانیه ای اعلام کرد که متذکر به این امر است که«ما در صدد اجرای پیشنهاد کمیته جهت شناسایی ماهیت تغییر اعمال وکالت در عصر تکنولوژی برآمدیم اما این توصیه هم اکنون در حال بازرسی است.

استولوف نیز نظریه ای ارایه داد که وکالت خانه ها باید به خانواده هایی که درآمد کمی دارند خدمت رسانی کنند و وکیل در خدمت آن ها قرار دهند در این صورت این خانواده ها هیچ نگرانی در مورد هزینه های بالای حضور فیزیکی و به کارگیری مشاوران نخواهد داشت، همچنین او افزوده که تکنولوژی های ایمیل، پیغام و اینترنت نقش مهمی در وکالت مجازی دارد مثلاً جورج کانک، که پنج سال گذشته کار خود را ترک کرده است و در صدد بستن دفترش برآمد و اعلام کرد که مسئولیت های حرفه ای، جرایم و دیگر موارد، تاکید بسزایی در تکنولوژی شدن دارد[32].

گفتار سوم: مترجم مجازی

حضور مترجم امری حیاتی محسوب می شود به همین دلیل است که کنفرانس تلفنی نیز در خدماتِ مترجم مجازی به عنوان یک ابزار تجاری قدرتمند محسوب می شود و همین طور مردم به طور همزمان در مکان های دور می توانند بدون هیچ سفری و نقص فنی عوامل، با یکدیگر در ارتباط باشند. این نکته را نیز باید اشاره کرد که خدمات مترجم مجازی در دادگاه مجازی به عنوان یک شیوه ی در حال ثبت می باشد که تمامی کنفرانس های تلفنی و تکنولوژی های مربوط را تغییر می دهد و به ابزار ارتباطات قدرتمند توسعه داده می شود. این خدمات به مترجمان مجازی امکان در اختیار داشتن کلیه خدمات مترجمی را چه بسا از راه دور میسر خواهد ساخت که مترجمان مجازی تصور می کنند که در دادگاه حضور فیزیکی دارند البته حضور مترجم موجب عواملی می شود از قبیل:

موجب صرفه جویی مالی قابل توجهی می شود

موجب حذف سفر مترجم و همین طور حذف تاخیرات حضور او در دادگاه می شود

وابستگی به خدمات مترجم خارجی را کاهش می دهد

دسترسی بیشتری به مترجمان حرفه ای را فراهم می سازد

کار مترجمان به این صورت است که از راه دور از یک کامپیوتر و یا تلفن، جهت جابه جایی از دادگاه به دادگاهی دیگر و جهت بررسی چیز هایی که می بینند و حرف هایی که می شنوند و همین طور که چه کسانی صحبت می کنند استفاده می کنند. سیستم مترجم مجازی در دادگاه نیاز به تغییرات زیادی ندارد مخصوصاً هنگامی که دادگاه مجهز به سیستم تکنولوژی الکترونیکی پیشرفته ای باشد نیاز به تغییرات اساسی نخواهد بود و قابلیت های قدرت مند این سیستم با استفاده از عواملی مانند استفاده از عوامل درونی پیشرفته، پردازشگر های اختصاصی و تکنولوژی های پیشرفته ی دیگر امکان پذیر می باشد. البته سیستم مترجم مجازی در دادگاه به قاضی و مترجم امکان نظارت کامل در رابطه با فن ترجمه را خواهد داد همچنین مترجمان از راه دور می توانند به صورت الکترونیکی وارد دادگاه شوند و آن ها توانایی دیدن و شنیدن همه چیز را در دادگاه خواهد داشت به این صورت که گویی در دادگاه حضور کامل دارند و همه ی میکروفون های دادگاه به مترجم امکان شنیدن همه ی رخدادها را می دهد و مترجم می تواند صدای میکروفون خود را کم و زیاد کند بدون این که به سیستم صدای کل دادگاه و دیگر اشخاص تغییر وارد شود در نتیجه، مترجم می تواند صدا را به سیستم عموم دادگاه، و ثبت دیجیتالی انتقال دهد و همچنین نیز می تواند مستقیماً با موکل ارتباط برقرار کند و صدا را به وکلا و موکلان انتقال دهد.[33]

همچنین بیشتر دادگاه ها نیز به علت وجود مترجمان دارای تکنولوژی سمعی و بصری می باشند و این وسایل شامل میکروفون های باسیم و بی سیم، آمپلی فایر که وسیله است که در رادیو و ضبط صوت جهت افزایش صدا به کار می رود و چهار کانال برنامه های ضبط شده نیز می تواند توسط این سیستم به کار روند که موجب سودمندی قابل ملاحظه ای برای دادگاه خواهد شد. برای کارایی بیشتر در این سیستم با وجود این مترجم های مجازی، دادگاه ها می توانند از این تکنولوژی در جهت دستیابی به قابلیت های کاربرد های دیگر دادگاه استفاده کنند، گویندگان و میکروفون ها نیز در دادگاه جهت کیفیت بالای کنفرانس سمعی استفاده می شود، افرادی که از این سیستم مترجم مجازی استفاده می کنند کنترل بالایی در جهت تنظیم صدا، کنفرانسِ هیات قضاوت محکمه، تنظیم کنفرانس سمعی و بصری دوربین و بسیاری از عملیات دیگر در دادگاه دارند[34] .

سیستم مترجم داخلی مجهز به میکروفون بدون سیم[35] یا ارتباط از طریق هدست می باشد و علاوه بر این نیز کارکنان حمایت فنی دادگاه در سیستم، بسیار کار آمد و مفید واقع می شوند و این سیستم نیز به نظارت کامل سیستم سمعی و بصری از راه دور را برای کارکنان میسر      می سازد و آن ها می توانند پرژکتور ها را خاموش و روشن کنند، می توانند انتخاب کنند کدام منبع ویدئویی را جهت نمایش ارایه دهند، می توانند صدا را نیز کم و زیاد کنند، می توانند DVD  یا  VCR را روشن کنند و قادر به تغییر در در همه ی سیستم سمعی و بصری دادگاه می باشد. در حال حاضر سازمان های دادگاه اصلی در آمریکا از خدمات سیستم مترجم مجازی در دادگاه بهره می برند که با استفاده از این امر به صرفه جویی مالی و زمان می پردازند[36].

گفتار چهارم: دسترسی آنلاین به شهود و صاحبان دعوی

ارتقاء تکنولوژی، صدور احکام پیچیده را با توجه به خصوصی سازی، گواهی پرونده، استاندارد ها و خدمات را افزایش داده است. اینترنت می تواند به عنوان شیوه ای جهت نمایش اسناد و دسترسی آسان و سریع به اطلاعات دادگاهای رسمی توسط قوه ی قضاییه فدرال و رسمی باشد. همچنین در مورد لینک ها و خطوط مهم باید اشاره کرد که تبادل اطلاعات تکنولوژی دادگاه ـ مرکز ملی برای دادگاه رسمی ـ نسخه ی آنلاین تبادل اطلاعات تکنولوژی دادگاه، اطلاعات کمی در مورد این تکنولوژی ها و اتحادیه دادگاه دارند. دادگاه ها تحت تاثیرگرایشات ملی در قانون گذاری خصوصی می باشد و در طول 10 سال گذشته بسیاری از دادگاه ها به ارزیابی مجدد و تغییر سایت های پرونده سازی دسترسی عمومی پرداخته اند تا بتوانند از داده های شخصی در اسناد دادگاه محافظت نمایند، مخصوصاً هنگامی که اسناد دادگاه از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار می گیرد داده های بخش خصوصی به صورت دقیق تری اداره می شوند و همان طور که قوه ی قضاییه ی رسمی به تصویب قوانین نقض امنیت می پردازد تا حفاظت از داده های خصوصی و مصون سازی داده ها از دزدی، اعمال شود و همین طور سیاست های دسترسی پرونده دادگاه ممکن است با قوانین مطابقت نداشته باشد.[37]

در رابطه با دسترسی آنلاین اقداماتی توسط موسسه ی مدیریت قضاوت و کمیته ی تکنولوژی مشارکتی کنفرانس مدیران دادگاه رسمی و اتحادیه ملی مدیریت دادگاه صورت پذیرفت همچنین موسسه ی قضایی رسمی در صدد ایجاد مراحل ابتدایی این طرح در سال 2001 برآمد و در همین رابطه مذاکراتی انجام شد که به ذکر این مطلب می پردازد که دولت باید نقش خود را به عنوان منبع اطلاعات تغییر دهد و در صدد ایجاد اصول دست یافتنی ساده و واقعی برآید که این اصول نیز نیز نمایانگر داده های اصلی می باشند و در وب سایت ها در اختیار مردم قرارخواهد گرفت و تکنولوژی جدید به دادگاه ها امکان ارایه ی بهتری از حفاظت داده های دیجیتال را می دهد همچنین کارمندان تخصصی دادگاه نیز نیاز به شروع استفاده از این طرح با سیاست مداران جهت آزمایش و اجرای تکنولوژی جدید، می باشد و در جهت تغییر سیستم دادگاه و دعاوی قانونی جهت بهره مندی از این تسهیلات جدید بر می آیند[38].

برای مثال کنفرانس تکنولوژی دادگاه رسمی فدرال پنسیلوانیا، به ارایه جریان دعوی با استفاده از پاورپوینت[39]پرداخته است که این ارایه به صورت نتایج تحقیق 21 ایالت در جهت رویه دسترسی عوام بود، اتحادیه بایگانی قانون  ویسکانسین[40]  گزارش کرد که این طرح به ارزیابی سطح دسترسی عموم به اسناد دادگاه در همان ایالت می پردازد و پیشنهاداتی را برای تغییرات جهت حصول اطمینان این که خدمات بهتری برای طرفین دعوی و عموم از طریق دسترسی آنلاین فراهم می شود ارایه داده است[41] .

استفان و شولتز[42] ذکر کرده اند که قوانین از طریق دسترسی آنلاین می تواند خرید و فروش شود و تجارت دسترسی عموم نیز به اسناد دادگاه امری ممکن خواهد بود، بیانیه از طریق دسترسی آنلاین به صورت ویدئویی بسیار موجود خواهد بود و با دسترسی آنلاین، دادگاه قادر به تشکیل وظایف رویه های غیر قابل استفاده خواهد بود و ساختار تامین وجه نیز به این دلیل صورت می پذیرد که اعمال آن ها با واقعیت تطابق داشته باشد. در همین زمینه در مجلس sonth Dakota  از قانونی برخوردار می باشد که این قانون به وکلا امکان برداشت پرونده ها از وکالت خانه ها یا دادگاه را خواهد داد.

ایالت واشینگتن نیز  به صدور رای پرداخت که به عموم نیز امکان درک بهتری جهت دسترسی به پرونده های دادگاه و همین طور محدودیت های دسترسی به پرونده ها را می داد البته این یک رهنمون است و پرونده ها نیز قانونی محسوب نمی شوند. البته مورد دیگری که حائز اهمیت است عیب فنی کامپیوتر می باشد که مانعی بزرگ برای ثبت پرونده های محرمانه به حساب می آید عیب فنی کامپیوتر در فلوریدا، عاملی برای حذف جریان دعاوی دادگاه های اجتماعی از اسناد شد. امروزه مردم تقاضای روز افزون جهت دسترسی سریع به همه ی انواع داده های الکترونیکی دارند و چه چیزی به عنوان تعهدادت دادگاه در حفظ داده های مهم و مرتبط با جریان دعاوی و در قانون گذاری در جهت استفاده از رسانه ی رسانه ی اجتماعی در طول شرح مذاکرات دادگاه می باشد. اینترنت و دیگر ابتکارات به صورت تکنولوژی به دادگاه امکان در اختیار داشتن پرونده ها به صورت الکترونیکی را داده است و همین طور دسترسی آسان تر و جامع تری نسبت به قبل برای دادگاه ها فراهم می آورد که در این صورت دادگاه های رسمی در صدد برقراری توازن بین دسترسی الکترونیکی و حقوق شخصی می باشند و oklahama  نیز در صدد برداشتن پرونده ها از اینترنت برآمد، همچنین قوانین جدید در این شهر هر شخصی را از پرونده سازی پرونده های دادگاه با اطلاعات هویت شخص منع کرده است و همچنین وقتی که سیستم قضایی در صدد ارتقاء مبادله ی اطلاعات میان سازمان ها بر آمد، تکنولوژی نیز از قراردادن اطلاعات در اختیار آن ها ممانعت به عمل آورده است، موسسه ی سوئدی نیز علم کامپیوتر، با استفاده از اطلاعات دادگاه در اینترنت توانست به خرید و فروش این اطلاعات در ایالات متحده بپردازد.

کارلسون و آلن از دسترسی عمومی به پرونده های دادگاه خبر دادند که کاهشِ خطرِ افشای اطلاعات هویتی شخص را نتیجه می دهد. و با افزایش کاربرد دسترسی آنلاین به پرونده های دادگاه، موکلان تحت خطر زیادی از اطلاعات شخصی آن ها که به صورت آنلاین در دسترس عموم قرار می گیرد، می باشد و البته سیستم های امنیتی عظیمی در پرونده های آنلاین موجود می باشد و سیستم امنیتی اجتماعی شامل پرونده های دادگاه همچون پرونده های وراثت اسناد  طلاق و پرونده های ملک و دیگر اسناد مربوط به امور خانواده می باشند و بسیاری از مردم نیز در 5 ایالت، تحت خطر افشای اطلاعات شخصی شان قرار گرفتند و این اطلاعات از طریق وب سایت دادگاه مربوط به شهرداری در اختیار عموم قرار گرفت.

اعضای Arkansas یافتند که همه ی اطلاعات شامل سیستم امنیتی اجتماعی و تاریخ تولد اشخاص در پرونده به Pulaski می باشد و دزدیدن اطلاعات شخصی جرمی است که در ایالات متحده روز به روز در حال افزایش است و بر اساس آماره های FBI و دزدیدن اطلاعات شخصی در دادگاه های رسمی روز به روز در حال افزایش است.

در جلسه دادرسی هیات منصفه سوالاتی را به قاضی ارائه می دهند و قاضی به پرسیدن این سوالات از شاهد می پردازد به این ترتیب اگر مدافع گناهکار باشد دادگاه تصمیم به بازجویی کردن از مدافع می گیرد هیئت منصفه شامل 12 نفر می باشد که آنها به شنیدن همه شواهد می پردازند سپس در اتاقی به صورت خصوصی همه شواهد را مورد ارزیابی قرار می دهند یکی از اعضای هیات منصفه به عنوان نماینده انتخاب می شود و به دادگاه دستور این که 12 عضو هیات منصفه چه کاری می خواهند انجام دهند را می دهد گاهی اوقات همه 12 نفر بر سر گناهکار بودن مدافع توافق ندارند گاهی چند روز و گاهی چند هفته در مورد این موضوع بحث می کنند قاضی به هیات منصفه متذکر می شود که رای صادره حداقل باید موافق 10 رای از هیات منصفه باشد به این ترتیب اگر اکثریت آرا حاصل نشود وکیل مدافع درخواست محاکمه مجدد خواهد کرد به این معنا که کل جریان دادرسی دوباره صورت بگیرد همچنین اگر آنها مدرکی در مورد ارتکاب جرم مدافع داشته باشند در این صورت مدافع گناهکار خواهد بود و اگر درباره جرم مطمئن نباشد می تواند به معنی گناه کار نبودن مدافع باشد.

اشخاصی که نمی توانند به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشته باشند شامل مامورین پلیس، اعضاء خدمات شهادت دهی و خبرنگاران هستند همچنین در برخی از دادگاه ها عوام اجازه حضور در دادگاه  را جهت مشاهده ی جریان دعوی دارند که این افراد شامل دوستان وآشنایان می باشد[43].

شخصی که به عنوان شاهد مدافع باشد اصولاًنامه هشدار حضور در جلسه دادگاه را از مامور پلیس یا از واحد نظارت دریافت می کند این نامه خوانده را از زمان و مکان حضور در دادگاه جهت ارائه شواهد مطلع خواهد کرد خوانده احتمالاً از زمان برگزاری محاکمه زودتر از 1 هفته مطلع نخواهد شد اما وکیل می تواند خوانده را از زمان دادرسی جریان دعوی را، 1 الی 2 هفته زودتر آگاه کند البته دادگاه تاریخ محاکمه را طوری تنظیم می کند که همه امکان حضور به هم رساندن در دادگاه را داشته باشند[44].

مبحث سوم: صدور حکم

یک حکم مورد قبول، حکمی است که شامل احکام دادگاه می باشد و دادگاه نیز حکم آزادی مدافع را صادر می کند و به اجرای اختیارات قانونی در دعوی جهت اطمینان از واگذاری دعوی می پردازد و شاکیان دعوی معمولاً ترجیح می دهند که با احکام صادر شده موافقت نمایند زیرا در صورت توافق موفقیت بیشتری نیز در پی خواهد بود و مدافعانی که از جار و جنجال دوری می کنند بیشتر ترجیح می دهند که موافقت کنند. البته به مجادله  در باره ی این موضوع نیز می پردازند که آیا دادگاه های فدرال به تحمیل شرایطی در دولت های محلی و رسمی در دعوی حقوق اجتماعی که به تصاحب قدرت ایالات منجر می شود می پردازند و در این هنگام است که دادگاه حکم رد را صادر  می کند و پرونده ی جریان دعوی بسته می شود اگرچه مدافع طبق توافقات ثبت شده عمل نمی کند پس بنابراین شاکی نمی تواند طبق جریان دعوی قدیمی هم عمل کند و این امر به این معنا می باشد که پرونده سازی دعوی جدید با دادگاه به منزله ی خاتمه ی کار جهت احضار جریان دعوی خواهد بود.

در بیشتر دعاوی اجتماعیِ پیچیده ای که شامل دعاوی مربوط به صنعت و تجارت و امور مربوط به دولت می باشد و در این صورت دادگاه از مقامات قانونی پیروی می کند و طبق حوزه ی قضایی، حکم آزادی را صادر خواهد کرد و در صورت بی توجهی به احکام مدافعان حکم موافقت شده را طول می دهند و همین طور از پذیرش این حکم طفره می روند. انواع مشخصی از دعاوی، به دادگاه امکان صدور حکم موافقت را خواهد داد و در قانون گذاری نیز شکایت به دادگاه، و در قانون 23 از قانون های فدرال جریان دعوی یه صدور حکمی می پردازد که دادگاه فدرال قبل از تصویب باید تعیین کند که آیا قانون گذاری ارایه شده و منصفانه کافی و عقلانی می باشد و همچنین تحت نظر قانون کنترل کننده قیمت ها و اعمال مجازات آمریکایی، دادگاه موظف به بررسی مجدد احکام موافقت در پرونده های جریان دعوی کنترل کننده قیمت ها توسط نظام عدالت دادگستری می باشد و قانون به دادگاه نیز امکان بازرسی مجدد جریان دعوی را می دهد که باید مطابق نظر عوام باشد[45].

در سال 1954 دادگاه عالی ایالات متحده حکمی را در مورد جریان دعوی نیوجرسی صادر کرده است و نیویورک نیز تخصیص قانون گذاری منصفانه ای را تحت قانون عمومی فدرال ایجاد کرد. و هنگامی که یک ایالت از ایالت دیگر شکایت می کند، مقامات قانونی اصلی در دادگاه عالی آمریکا اعمال می شود جریان دعوی نیز بین ایالت ها، یکی از مواردی است که در آن دادگاه عالی آمریکا به دادرسی جریان دعوی می پردازد که به محاکمه و همین طور به دادگاه فرجام خواهی منجر نمی شود. [46]

در این جریان دعویِ خاص، پنج طرف وجود داشتند که اولی دادگاه عالی آمریکا و ما بقی 4 ایالت دیگر بودند و سرانجام با عنایت به قوانین، این دادگاه به تصویب حکمی پرداخت که به موجب آن اصول زیر ایجاد شد:

تخصیص 800 میلیون گالون در هر روز به آمریکا از 3  ذخیر شهر و هنگامی مفید می باشد که همه ی 3 ذخایر به طور کامل وارد شوند.

مقدار زیادی ذخایر در هر سال باید ایجاد شود

اعطای حقوق عملیاتی مشخصی به نیوجرسی

موارد ضروری از احکام دادگاه عالی آمریکا که مطابق با حکم دادگاه می باشد، وجود دارد و این موارد قوانین احکام محسوب شدند و در سال 1954 نیز صادر شد. حال علاوه بر حقوق قضایی و همچنین حقوق قانون گذاری باید استفاده به عمل آوریم و مجلس مقننه همانند دادگاه عالی آمریکا به تخصیص منابع آب بین ایالت ها پرداخت و در سال 1961 چهار ایالت دارای منابع آب و همچنین ایالت متحده، به تصویب قانون مشهوری به عنوان موافقت منابع آب رود پرداختند. البته اعطای توافق به DRBS امکان ارایه ی تخصیص منصفانه ی آب را بین ایالات منابع آب را میسر ساخت و اگر چه که این موافقت شامل محدودیت هایی هم می باشد و این محدودیت ها نیز بیانگر این است که DRBS بر حقوق و قانون گذاری طرفین تاثیر منفی نخواهد داشت[47].

 



[1] Chissick,M .and Kelman ,A .(2000);Electronic Commerce: Law and Practice, Second Edition ,London.

[2] Davies ,Lars(1997);Legal Barriers to E-Contracts, Formal Requirements and Digital Signature, in Law and internet ,Regulating Cyberspaces, Lillian Edwards and Charlotte Waelde ,Ed. Hart Publishing, Oxford.

 

[3] – Farrell , Henry(2003);”Constructing the International Foundations of E-Commerce-the EU-US safe Harbor Arrangement” ,Journal of International Organization ,Vol .57,spring.

 

[4] – Hill, Jennifer  E.(2003);” The  Future of  Electronic  Contracts in a  International  Sales :Gaps and  Natural  Remedies under the  United  Nations  Convention on  Contracts for  Sale of  Goods” ,Northwestern  Journal of  Technology and  Intellectual  Property, Vol.2,Number 1,pp.1-34,Fall

[5] فیضی چکاب، غلام نبی، (1383)، زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیکی( همسویی قانون تجارت الکترونیک ایران با قواعد حاکم بر تجارت بین المللی، تهران، پژوهش حقوق و سیاست.

[6] شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، نشر حقوقدانان، تهران.

 

[7] – Gralla, Preston(1998); How the  Internet  Works 8, Karen  Reinisch  Edition,4th  ED.

 

[8] Bainbridge, David. I (2004) Introduction to computer Law,  Forth Edition Longman, UK

[9] . مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1384

 

[10] امامی، سید حسن،(1377)، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ج 6.

[11] همان

[12] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج3،چ5، تهران، انتشارات دراک،1385.

[13] Cacemap,Imanage, Docs

[14] PDF, TIFF, HTML

[15] السان، مصطفی،(1384)، جنبه های الکترونیکی ثبت الکترونیک، ماهنامه کانون.

[16] توسط A.B.A

[17] طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی،1380

[18] همان

[19] Gladman,Brian,1999

[20] محمد جعفر جعفری لنگرودی،(1377)، ترمینولوژی حقوق، چ9، تهران ، انتشارات گنج دانش.

[21] همان

[22] همان

[23] آخوندی ،محمد ،( 1376)، آیین دادرسی کیفری، ج2، چ2، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

[24] دوست محمدیان ، حمید ،(1386)، ادله الکترونیک و جرایم سایبر، ماهنامه تحلیلی فناوری اطلاعات، ش 35.

[25] شیروی، عبدالحسین، میری، حمید، بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری،( برات سفته چک)، مجله اندیشه های حقوق، پردیس دانشگاه تهران.

[26] Model  Notary,2002

[27] ستوده تهرانی، حسن، 1380، حقوق تجارت با تجدید نظر، نشر دادگستر، تهران

[28] میری، حمید، (1388)، بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه،؛ اشکال و اعتبار آن، نامه حقوق 76،ج 5، ش 2.

[29] Davies ,Lars(1997);Legal Barriers to E-Contracts, Formal Requirements and Digital Signature, in Law and internet ,Regulating Cyberspaces, Lillian Edwards and Charlotte Waelde ,Ed. Hart Publishing, Oxford.

 

[30] همان

[31] نوری، مسعود، (1384)، اصول حقوق تجارت الکترونیک؛ با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران، فصل حوزه و دانشگاه، سال 11، ش 44

[32] Frreiwald,susan.A First Principles Approach to Communication’ Privacy Stanford Technology Law Review, 2007; Univ. of San Francisco Law Research Paper No .2008-04

 

[33] Frreiwald,susan.A First Principles Approach to Communication’ Privacy Stanford Technology Law Review, 2007; Univ. of San Francisco Law Research Paper No .2008-04

[34] Taiple, K.A. Internet and Computer Crime: System Architecture as Crime Control, Center for Advance Studies in Science and Technology Policy , 2003

[35] P4

[36] Kerr, Ian and, Daohne Gilbert , Information Ethic in the electronic age: the role of ISPS in the investigation of cybercrime , Tom Medina   and Johannes J. Britz, McFarland Press.2004

[37] همان P77

[38]همان P 78

[39] Power point

[40] Wisconsin

[41] همان P134:1

[42] Schultz  and Stephan

[43] Argyle, Michael, Bodily communication, 2 and edition, published in USA, Methuen & co. LTD. 1988

[44] همان

[45] Kohl, Uta, Jurisdiction and the Internet , Regulatory Competence Over Online Activity, Cambridge /university Press, new York, first Published ,2007

[46] Berton. Evidence In Civil Proceeding: An Australian Perspective On Documentary And Electronic Evidence,2007, Retrieved from World Wid Web,2008

[47] Haas, Aron, Videoconferencing in Immigration proceeding Vol. 5, pierce Law Review, 2006-2007

 

 

منبع: http://hasanilaw.blogfa.com/

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب متون فقه آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرمشناسی)

سخنی با خوانندگان کتاب مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *