دادرسی کیفری افتراقی

در کنار قواعد ماهوی متفاوت، بر اساس مطالعات کیفری صورت گرفته، حقوق کیفری شکلی متفاوتی نیز نسبت به این افراد در نظر گرفته شده است که آن را به دادرسی افتراقی ویژه اطفال تعبیر می کنند. این نظام خاص دادرسی به طور مشخص با تصویب قانون اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ در ایران آغاز شد و در حال حاضر تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ قرار دارد. مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ قانون اخیر به اصول حاکم بر دادرسی اطفال اختصاص یافته است که طی آن قانونگذار تشریفات ویژه ای را برای محاکمه و نحوه اجرای تصمیمات قضایی مربوط به آن تعریف کرده است. این مواد نوعی دادرسی افتراقی برای اطفال بزهکار و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تدارک دیده است که جنبه انعطاف پذیر و سریع دارد و به گونه ای است که قاضی بر اساس آنها بیشتر به دنبال بازپروری و تربیت طفل است تا مجازات آن، به علاوه وظایف تحقیق و دادرسی را یک قاضی انجام می دهد و نهاد خانواده و والدین در کلیه مراحل فرایند کیفری حضور داشته و با نظام عدالت کیفری همکاری می کنند. به موجب این مواد رسیدگی مقدماتی از جمله تعقیب و تحقیق توسط دادرس یا به درخواست او تسط قاضی تحقیق انجام می گیرد و دادگاه کلیه وظایفی که برابر قانون به عهده ضابطان دادگستری است را راسا انجام می دهد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح  و تربیت دریافت می کند، می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر کند و مدت نگهداری در کانون را تا یک چهارم تخفیف دهد، دادگاه مکلف است در هنگام رسیدگی به ولی یا سرپرست طفل اعلام نماید شخصا در دادگاه حضور یابد و … که اتخاذ چنین رویکردی نسبت به ساختارها و تشکیلات نظام دادسی اطفال بزهکار اقدامی ضروری در راستای تحقق ایده افتراقی کردن دادرسی این گونه بزهکاران است، با این حال بسیاری از نظام های حقوقی از جمله انگلستان و ویلز از رویکرد اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در باب بزهکاری اطفال فراتر رفته و قوانین شکلی و ماهوی مستقلی را در این باره به تصویب رسانده اند و مراجع قضایی و نیز ضابطان قضایی متخصص در ارتباط با جرائم کودکان و نوجوانان را پدید آورده اند. به این ترتیب است که در سال های اخیر فرایند رسیدگی کیفری به جرائم اطفال تا سنین معین جنبه ترمیمی به خود گرفته است، به گونه ای که بزهکار و والدین آنها با نظارت و همراهی قاضی یا شخص ثالثی از جامه مدنی تمام تلاش خود را به منظور برقراری سازش میان طرفین و نیز حل و فصل اختلاف ها و تعارض های ناشی جرم به کار می برند و از این رهگذر اقدام قضایی کیفری متعارف  در مورد بزرگسالان کمرنگ شده و در عوض راهبرد قضایی و شبه قضایی ترمیمی که فرایند دادرسی کیفری را به فرایند دادرسی مدنی نزدیک می سازد، در اولویت قرار می گیرد. دادگاه اطفال در همین چهارچوب و در جهت تنبیه و اصلاح طفل بزهکار تصمیماتی را صادر می کند.[۱]

[۱] -parlington.M,Introduction ti the English Legal Sysem, Oxfird University press, 2th ed, 2003, pp 118-120.

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *