خلا تدوین واجرا، عامل رشد قارچ گونه سایت‌های ازدواج‌های مجازی

از وقتی پای اینترنت به دنیا باز شد دیگر مرزها معنای گذشته خود را از دست دادند و دنیای لایتناهی به دهکده‌ای بدل شد که با چند کلیک ساده می‌توان تمام آن را گذشت. حالا براساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است از مجموع کاربران اینترنت کشور، تعداد ۴/۶ میلیون نفر ۵۸ درصد مرد و ۴۲ درصد زن بوده‌‌اند.

در این میان نکته‌ای که نباید از نظر دور کرد این است که کم‌کم با رونق گرفتن استفاده از اینترنت و داغ شدن حضور افراد در فضای مجازی، دوست‌یابی و روابط دختر و پسر در این فضاها رونق بیشتری گرفت.

براساس گزارش پلیس فتا؛ در برخی از این سایت‌های به نام دوست‌یابی، در آن‌واحد، هزاران نفر به‌صورت هم‌زمان آن‌لاین هستند و درآمد برخی از این سایت‌ها که از طریق فروش اطلاعات شخصی افراد تامین می‌شود، به روزانه تا ۱۲ میلیون تومان هم می‌رسد.

قانون ناظر بر فعالیت‌های مجازی

از زمانی که معلوم شد گردانندگان این سایت‌ها هدفی جز سودبری ندارند و در برای اینکه سود بیشتری به دست آورند از هیچ کاری فروگذار نیستند، پای پلیس و قانون نیز به میان آمد. بررسی‌ها نشان داد که مدیران این سایت‌ها به‌طور هم‌زمان مدیر و گرداننده چند سایت هستند و به‌نوعی با هم‌پوشانی درآمد خود را افزایش می‌دهند. ضمن این که هدف از تاسیس این سایت‌ها به استناد اینکه فقط ۲ درصد آمار ازدواج دارند نشان می‌دهند که اغلب افراد عضو، به روابط خلاف شرع و عرف رو می‌آورند.

التبه این سایت‌ها در صفحات اول خود به سوء‌استفاده از آیات قرآن و کلامی برخی از بزرگان ویترین موجهی برای خود دست‌و‌‌‌پا می‌کنند اما در نهایت هدفی جز آنچه گفته شد و دست‌یابی به پول بیشتر ندارند.

اکنون قانون جرایم رایانه‌ای، به‌طور‌کلی بخشی از جرایم که مربوط به فضای مجازی می‌شود را پوشش داده است و ماده ۲۳ به این مورد می‌پردازد.

همچنین اهمیت همسریابی در ایران به حدی است که در قانون برنامه پنجم توسعه با اختصاص ماده‌ای‌، نمایندگان تلاش کردند قدمی در جهت کاه مشکلات همسریابی بردارند. در ماده ۴۳ این قانون آمده است: «به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی- اجتماعی نیازمند اخذ جوز براساس آینن نامه مصوب هیات‌ وزیران است.»

به‌نظر می‌رسد تاخیر در اجرای همین ماده باعث شده است فضای مناسبی برای فعالیت سایت‌های همسریابی باز شود.

البته باید این را نیز در نظر بگیرید که در همین قانون، بخش‌هایی برای مقابله با این سایت‌ها پیش‌بینی شده است. این مقابله به دو بخش تقسیم می‌شود.

در بخش نخست، مجوز سایت‌ها و مراکز همسریابی را دستگاه مشخصی مثل وزارت ورزش و جوانان صادر می‌کند. البته نهاد‌های دیگری مانند سازمان نظام مشاوره‌ای اکشور، تا پیش از این کار صدور مجوز برای این سایت‌ها را انجام می‌داد.

در بخش دیگر بر این تاکید شده که سایت‌های همسریابی مورد توجه قانون قرار گرفته‌اند و زیرسخت‌های آن مهیا شده است.

آغاز فعالیت‌ها

در راستای محقق شدن ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم، دفتر ازدواج و تعالی خانواده در وزارت ورزش و جوانان سلسله فعالیت‌هایی را اجرا کرد که نتیجه آن در سال ۹۱ در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره به هیات وزیران تقدیم و مهر همان سال از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، تایید و ابلاغ شد.

بعد از آن بود که وزارت ورزش، شیوه‌نامه ثبت‌نام مراکز همسریابی را منتشر و فراخوان آن را دراختیار علاقمندان قرار داد. در همان زمان،‌مسعود امینی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت ۹۲ قریب ۱۸۳ مرکز، مجوز فعالیت دریافت کردند.

البته پیش از این مصوبه، مراکز همسریابی مجوز فعالیت خود را با عنوان مراکز مشاوره از سازمان نظام مشاوره‌ای دریافت می‌کردند و همین مساله موجب شده بود که هیات تطبیقی مصوبات دولت با قوانین در مرداد ماه سال جاری، ایراداتی را به این آیین نامه وارد کند که مهم‌ترین ایران مروبط به تداخل در مسئولیت‌های سازمان نظام مشاوره با وزارت ورزش و جوانان درتعیین استانداردها و مجوز دهی به مراکز همسریابی می شد. در اصل همین اختلاف هم باعث شد همه تلاش‌های دفتر ازدواج و تعالی خانواده برای تدوین آیین‌نامه ثبت‌نام و بررسی شرایط تا صدور مجوزهایی که قرار بود شهریور ماه امسال اعطا شود متوقف بماند.

حرف آخر

اکنون با توجه به مشکلاتی که این سایت‌ها ایجاد کرده‌اند به‌نظر می‌رسد که برای جلوگیری از این آسیب باید همکاری میان دستگاهی، افزایش یابد.

مثلا شورایی متشکل از نهادهای ذی‌ربط می‌تواند وظایف نظارتی و مقررات‌گذاری را به انجام رساند. همچنین ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای اصلاح و تکنولوژی در فضای مجازی به روز شود.

ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز و منسجمی در این زمینه، تدوین و اجرای آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز همسریابی و تشکیل خانه‌های مشاوره برای ترویج همسریابی صحیح، حتما راه‌گشاست.

همچنین وزارت ورزش و جوانان، ‌باید با هدف رفع آسیب‌های همسریابی اینترنتی در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم، آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را به تصویب هیات‌دولت برساند. براساس این آیین‌نامه مراکز همسریابی باید ضمن برخورداری از شرایط مندرج در آیین‌نامه مجور لازم را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده باشند. برخی موارد این آیین‌نامه به دلیل اشکالات هیات تطبیق مصوبات دولت، متوقف شده است.

به ‌این‌ ترتیب می‌توان از درآمد میلیاردی افراد سودجو که با تزلزل اعتقادات و بازی با احساسات و خلا موجود سوء‌استفاده می‌‌کنند، جلوگیری کرد.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

نقد حقوقی فیلم عدالت برای همه

اگه وجدان نداشته باشی هیچی نداری                         ال پاچینو در نقش یک وکیل شرافتمند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *