سرخط خبرها

خصوصی سازی در مخابرات

 سید غلامرضا موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده : خصوصی سازی در جهان به عنوان یک پدیده جدید قادر است اقتصاد کشورها را در فضای رقابتی متحول نماید و موجبات رفاه آسایش و رضایتمندی شهروندان یک جامعه فراهم می آورد، ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه ، موضوع اجرای خصوصی سازی را به استناد اصل(۴۴)قانون اساسی وسند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی و سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق سال ۱۴۰۴هجری شمسی وسیاست های کلی اصل (۴۴)قانون اساسی ، سرلوحه راهبرد های کلان توسعه و تحولاقتصادی خود قرار داده است و در این راستا دولت اهتمام قابل توجهی را نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی
و مدیریت آنها به بخشهای تعاونی وخصوصی مبذول داشته است. خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران درسال ۱۳۸۸ درحالی به وقوع پیوست که پرسشهای بسیاری از حیث ضرورت و زمان انجام و همچنین رعایتقوانین ومقررات و اصولی همچون اصل شفافیت و عدالت.. روبرو بود. از آنجائیکه مطابق ماده ۱۲۴ قانونبرنامه سوم توسعه و به منظور تحقق حاکمیت دولت ،ایجاد و حفظ  شبکه های مادر مخابراتی بر عهده دولت قرار گرفت و در راستای این مصوبه و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشدو توسعه اقتصادی کشور برخی فعالیت ها در قلمرو شبکه های غیر مادر در بخش مخابرات مانند شبکه تلفن همراه ،مراکز تلفن کم ظرفیت ،شبکه های انتقال داده ها، ارائه خدمات ارزش افزوده، مخابرات روستایی و….. حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت به بخش غیر دولتی داده بود به نظر بخش اعظمی
از فعالیت های مخابراتی تا سال ۱۳۸۸ طی این قانون وقوانین تکمیلی دیگربه بخش خصوصی واگذار شده بود و واگذاری مخابرات به شکل رخداد سال ۱۳۸۸ بیشتر به جهت ضرورت های سازمان تجارت جهانی اتفاق افتاد وبا توجه به شتاب این رخداد ایرادات بسیاری از حیث نحوه واجراء ورعایت اصول مهم واساسی مثل اصل شفافیت ، اصل آزادی اطلاعات و….قابل بررسی است .موضوع مهم این است که آیا در رسیدن به اهداف خصوصی سازی موفقیتی بدست آمده است یا خیر؟

مقدمه : در یک مفهوم خصوصی سازی به کنترل عملیاتی ویا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی گفته می شود که به همراه آن مالکیت قدرت نیز به مردم منتقل می گردد.(۱) منظور از قدرت فرآیند امکانات و فرصت های تصمیم گیری و سیاست گذاری و بر نامه ریزی در زمینه کسب وکار و اموری است که مردم در عرصه اقتصاد عهده دار آن می شوند.نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارآیی اقتصاد ملی است که مسیری مطمئن ومناسب برای عملیاتی کردن هدفها ومتناسب ساختن اهداف با خواسته های عمومی است به عبارتی دیگر در فرایند خصوصی سازی از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد باز تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی ها،ظرفیت ها وپتانسیل های بالقوه مردم بروز می یابد و در خدمت تحقق آرمان ها و آرزوهای جامعه به صورتی کار آمد و بهره ور به چالش می پردازد.(۱)
به تعبیری دیگر خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی ویا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند.(۲)

۱-غفاری هدی ،آزاد سازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرشی بر مقررات تجارت جهانی،فصلنامه اطلاع رسانی حقوق
۲- چگینی  گودرز،میرزاد زارع-بررسی خصوصی سازی در مخابرات گیلان مجله بررسی های بازرگانی فروردین ۸۹شماره۴٫

فصل اول:پیشینه،مفاهیم واهداف خصوصی سازی
مبحث اول:پیشینه خصوصی سازی:
الف:در سایر کشورها:
۱-آلمان:خصوصی سازی در آلمان از سال۱۹۸۹تا۱۹۹۸صورت گرفت وحوزه های مخابراتی بازار مخابرات در آلمان دگرگون شد.
۲-آفریقای جنوبی:شرکت مخابرات آفریقای جنوبی تاسال۱۹۹۷به طور کامل دولتی بود اما در این سال۳۰درصد سهام آن به گروهی متشکل از شرکت برهاد (مالزی) اس بی سی و(ایالات متحده) فروخته شد و ۱۰درصدسهام در اختیار اتحادیه های کارگری،کارکنان شرکت مخابرات و گروههایحمایت از سیاه پوستان قرار کرفت. آفریقای جنوبی حدود۱۰ میلیون مشترک تلفت همراه دارد.
۳-مالزی:مالزی از سال ۱۹۸۵ شروع به خصوصی سازی نمود ودر سال ۱۹۹۰مقدار۲۵درصد از سرمایه شرکت مخابرات مالزی (اس آی ام) را به عموم واگذار نمود و۷۰درصددولتی،در مالزی یک سهم طلایی وجود دارد که حق وتوکردن تصمیمات خلاف مصلحت ملی رابه دولت اجازه می دهد. ومحدودیت  دیگرآن برای شرکت های خارجیتا۶۱در صد است یعنی فقط تا ۳۹درصد را می توانند به خارجی واگذارکنند.
۴-ترکیه:سال ۱۹۸۰ دهه رونق مخابرات کشور ترکیه است از سال ۱۹۹۸واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد در سال۲۰۰۰شرکت مخابرات (آی تی) به شرکت سهامی عام تبدیل شدکه ۲۰درصد آن سهام  استراتژیک ۱۹درصد مردم۶درصد کارکنان و سرمایه گذاران و در سال ۲۰۰۵فروش ۵۵درصد سهام شرکت مخابرات (تی تی) به بخش خصوصی  واگذار شد.

۵-کره جنوبی: در سال ۱۹۹۴ شرکت موبایل (کِی ام تی) به بخش خصوصی واگذار شد در سال ۲۰۰۲ کل شرکت مخابرات (کِی ام تی) خصوصی شدو نام آن به ( گروه کی تی) تغییر کرد وبه شرح زیر واگذار شد۲/۴۰درصد مالکیت خارجی ۶/۲۹درصد مالکیت خزانه داری ۵/۲۴در صد مالکیت عام (شرکت وافراد) ۷/۵ درصد سایرین.
۶- انگلستان: در سال ۱۹۸۴ مقدار ۵۱درصد سهام دولت    فروخته شد. ودر سال۱۹۹۸ آزاد سازی کامل شبکه های مخابراتی صورت گرفت ضمننا انگلستان یک سهم طلایی (سهام مخصوص) را درمفاد اساسنامه شرکت خصوصی شده گنجاند و هدف ازآن تضمین منافع ملی بود. در دست داشتن این سهام اختیارات ویژه ای به دولت می داد تا در مواقع ضروری بتواند مداخله مورد نظر خود را انجام دهد.اختیارات دولت انگلستان با سهام طلایی عبارتند از:
الف-از فروش دارایی ها و انحلال شرکت، که در مورد شرکتهای استراتژیک بسیار حائز اهمیت استجلوگیری می کند.
ب-از تصاحب شرکت توسط شرکتهای دیگر ممانعت به عمل می آورد.
ج-تغییرات اساسنامه را که مخالف با اهداف شرکت باشد متوقف سازد.
د-میزان مشارکت مجاز سهامداران خارجی را تعیین نماید.
ه-حق رای متمرکز در دست افراد را محدود سازد.
۷-آمریکا:از سال ۱۹۶۰اولین قدم برای آزاد سازی برداشته شد.بین سالهای۱۹۹۰-۱۹۸۰ میان۷شرکت
به جز در تلفن ثابت شهری و خدمات وملی مخابراتی اقابت در ارائه خدمات کاملا بر قرار شد. در سال
۱۹۹۶ قانون مخابرات آمریکا برای ایجاد شرایط رقابت کامل در تمام حوزه های مخابراتی نگاشته شد.
برای تکمیل این قانون ۲۰سال تلاش ۸۰مورد تحقیق و۱۸۴ گزارش توصیه و سخنرانی به ثبت رسید.
ویژگیهای خاص قانون مخابرات آمریکا:
۱-اجازه ورود شرکت های هفت گانه آر بی او اس ( شرکت اپراتوری محلی بِل)  به خدمات تلفن راه دور با شرایطی (برای مثال:تهیه و تامین شرایط و بستر لازم برای ورود سایر اپراتورها برای ارائه خدمات
تلفن راه دور)مجاز اعلام شد.
۲-حذف انحصار از ارائه خدمات تلفن محلی.
۳-رقابتی شدن خدمات تلویزیون کابلی محلی.
۴-برای نظارت بر بازاررقابت کامل ،(اف سی سی) کمیسیون های ایالتی را راه اندازی و یک دفتر خصوصی
مشترک با ترکیبی از تصمیم گیرندگان فدرال و ایالت تشکیل داد تا ابتدا مسائل دراین کمیته طرح وسپس
به (اف سی سی) جهت تصمیم گیری ارساال شود.
اقدامات حاکمیتی (اف سی سی) آمریکا پس از واگذاری برای ایجادرقابت سالم:
۱-جمع آوری و ارزیابی وضعیت رقابت در بازارهای ارتباطات محلی
۲-ارزیابی پیوسته عملکرد مقررات و تاثیر آنها درافزایش رقابت بازار
۳ -تشخیص نیازهای قانونی، باز نگری قوانین در راستای دسترسی به رقابت سالم
۴-انجام اقدامات لازم در جهت اطمینان از اجرای مقررات
۵-بررسی روند مربوط به شکایات مصرف کنندگان
۶-تامین منافع مصرف کنندگان داخلی و خارجی
۷-شناسایی موانع و قوانین مزاحم سر راه شرکت های کوچک
۸-توسعه سرویس های عمومی داخلی و بین المللی

۸-هند: هند با خصوصی سازی به قدرت اول صادرات نرم افزار در جهان تبدیل شد این کشور
هیاتهای نظارتی را ایجاد کردتا خصوصی سازی به نحوی صحیح انجام گیرد و فعالیت های شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار می شود تداوم داشته باشد.آنچه ضرورت تشکیل هیاتهای نظارت در هند
را ایجاد می کرد امور زیر بود:
۱-احتمال ایجاد انحصارات خصوصی
۲-تمایل به حداکثر رساندن سود
۳-حمایت از حقوق مصرف کنندگان
۴-ممانعت از تضییع اموال عمومی
۵- حذف مخارج غیر مولد
۶-توجه به تحقیق، توسعه یا مشارکت در تغییر فناوری.
۹-برزیل:مخابرات برزیل در سا ل ۱۹۹۴زیان ده بود در سال۲۰۰۵با تغییر ساختار و خصوصی سازی ۱۹میلیارد دلار سود دهی داشت. این امر نشان میدهد که اگر خصوصی سازی به صورت
تدریجی ودر چهارچوبقوانین و مقررات و با دقت انجام شود فوایدی برای کشور خواهد داشت.(۱)

۱- موسوی سید اکبر خصوصی سازی در شرکتهای د ولتی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوص

ب –درایران:شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به دوران سازندگی بر می گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج اندازه دولت بزرگتر شد.   در دوران سازندگی و با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی
برای برون رفت از بحران ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام ها در جهت کاسته شدن
از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد.برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان وکارایی
بخش خصوصی از دولت کمتر باشد، چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که
همان افزایش کارایی است محقق نمی شود.خصوصی سازی تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت ،اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴نبود بر این اساس در سال ۷۷با تشکیل کمیته های کارشناسی بحث ها پیرامون اصل۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از۵سال کار مستمرو متناوب نتایج در سال۸۲به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه  و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

مبحث دوم- مفاهیم خصوصی سازی :
خصوصی سازی به یک مفهوم نوعی بازگشت به طبیعت انسان برای رشد و شکوفایی استعداها و خلاقیت هاست که در محیطی آزاد ونه مقید، می تواند برای رسیدن به دستاوردهای بالاتر تلاش کندو به ابزار شخصیت و قابلیت بپردازد این فرآیند سعی دارد که بین حق توزیع مالکیت و کارآمدی مدیریت اقتصادی و مالی به یک
تعادل مطلوب دست یابد و ساز وکارهای قابل شبولی بر روابط اجتماعی چه رابطه شهروندان با خود و چه رابطه
آنها با دولت حاکم سازد. (۱)

۱-قنبری،هاشمی فشارکی ،حسین خصوصی سازی وآزاد سازی در بخش مخابرات جلد اول نشر آفتاب گرافیک، چاپ اول۱۳۸۳ص۱و۲

به تعبیری دیگر خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن شرکت ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده می شود یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی می گویند:خصوصی سازی ،عبارت از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد. اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی ،عبارت از فرهنگی است که توسط دولت و تمام نهاد های تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می کنند که کار مردم را باید به مردم واگذارکرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند،به مردم واگذار می کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام می شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نباشد.(۱)

۱-کلانتری عبداله ،بررسی خصوصی سازی در ایران و جهان، راه های برون رفت از مشکلات اقتصاد ایران
مبحث- سوم اهداف خصوصی سازی : نخستین هدف خصوصی سازی “افزایش کارایی اقتصاد ملی ” است که مسیری مطمئن و مناسب برای عقلایی کردن هدفها و متناسب ساختن اهداف با خواستهای عمومی است.مقام رهبری با ابلاغ بند”ج” اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ۱۲/۴/۱۳۸۵به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تبیین اهداف این ابلاغیه الزامات واگذاری را به طور روشن و شفاف تعیین کردند.در این ابلاغیه آمده است با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و سیاست های کلی فقر زدایی درچارچوب چشم انداز ۲۰ساله کشور….سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مطابق بند(۱)اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد:تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت،توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی ، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند ،توسعه انسانی دانش و پایه تخصصی توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی،واگذاری۸۰ درصداز سهام بنگاههای دولتی مشمول صدراصل ۴۴به بخش خصوصی.(۱)
به طور کلی هدف کلی سیاست های اصل ۴۴در خصوصی سازی ،کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت است. دولت بزرگ مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود .البته دولت نه فقط در حوزه ارتباطات و مخابرات که در همه حوزه هاباید از تصدی گری هایش کم کند.
اصل ۴۴مقرر می دارد دولت باید به وظایف اصلی خود یعنی سیاستگذاری و نظارت بپردازد ونباید در اقتصادمداخله کند و کار تصدی گری را باید به مردم واگذار کند.ازسویی دیگر از اهداف خصوصی سازی ،اصلاح ساختار است. به هر حال بهره وری در اقتصاد دولتی پایین است وبیشتر شرکت های دولتی زیان ده هستند.البته مخابرات جزو شرکت های زیان ده نبود،اما وضعیت فعلی این شرکت پس از خصوصی سازی نشان می دهد سود آوری بالا داشته است واین واگذاری برای دولت منفعت داشته است.(۲)
۱-مروری بر فرآیند خصوصی سازی در شرکت مخابرات ،سایت مخابرات
۲- کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری مخابرات مصاحبه با هفته نامه تجارت ۱۲/۱/۹۱ تلنا.
فصل: دوم-خصوصی سازی در مخابرات ایران
مبحث اول -سابقه دولتی : وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از خروج نیروهای متفقین از ایران، سیستم کاریر(مکالمات تلفنی بدون استراق سمع) را از ،نان خریداری کرد وبا تغییر بعضی از مراکز،که به لحاظ نظامی تاسیس شده بود ،آن را درسال۱۳۲۶ رسما افتتاح کرد.مجلس شورای ملی درآذر۱۳۳۱، لایحه ملی شدن شرکت تلفن رابه تصویب رساند .این شرکت آمادگی خود را برای الحاق به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام کرد و دراردیبهشت ۱۳۳۴با خرید ۱۸۰۰۰۰شماره تلفن خود کار از آلمان به مرحله اجرا درآمد. طرح تلفن خودکار بین شهری  و بین المللی نیز در سال ۱۳۴۹راه اندازی شد. در۱۳۴۳شبکه مخابرات خودکار (سیستم مایکروویو) که در ارائه خدمات مخابراتی ،خصوصادر تماس بین شهری و بین المللی، حائزاهمیت بود،در مخابرات ایران به کار گرفته شد. برای تمرکز امور مخابراتی و ارتباطی در داخل کشور و بر قراری تماس با سایر کشورهای جهان ،در سال۱۳۵۰ شرکت مخابرات ایران از ادغام شرکت سهامی تلفن و امور تلگراف تاسیس شد(۱) با پیروزی انقلاب اسلامی،آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، مانع از توسعه فراگیر شبکه مخابرات کشور شد.
مبحث دوم- تغییر ساختار شرکت مخابرات :
شرکت مخابرات ایران دراجرای قانون تاسیس مصوب سال۱۳۵۰ با سرمایه ای به مبلغ ۵میلیارد ریال مشتمل بر ۵۰۰۰۰سهم یکصد هزار ریالی با نام تاسیس شد واساسنامه آن در تاریخ دوم تیر ماه ۱۳۵۰ به تصویب مجلسین وقت رسیده است.
دراجرای مفاد اصلاحیه ماده(۷) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوباردیبهشت ماه ۱۳۷۳ با انتزاع فعالیتهای مربوط به امور تلفن ثابت از شرکت مزبور و انتقال آن به استانها،شرکت سهامی مخابرات استانی تاسیس و اساسنامه قانونی آنها در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسید.که ابتدا۲۵شرکت سهامی مخابرات استانی وبه تدریج ۳۰ شرکت تاسیس شده اند.

 ۱-دانشنامه ویکی پدیا خصوصی سازی مخابرات دانشنامه ویکی پدیا
در اجرای بند(۳)مصوبه شماره۷۶۰۱۶/۱۹۰مورخ۲۴/۴/۱۳۸۲شورای عالی اداری ،امور ارتباطات سیار،دیتا و زیر ساخت (به ترتیب از تاریخ۱/۸/۸۲، ۱/۹/۸۳و۱/۱۰/۸۳)از شرکت مخابرات ایران منتزع شده و به شرکتهای فوق ملحق گردیددر نتیجه نام شرکت به شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران تغغیر یافت و اساسنامه جدید آن مشتمل بر ۳۷ماده در تاریخ۲۹/۱۱/۸۲و۳۰/۱/۸۳ به تصویب هیات وزیران و به موجب اصلاحیه مورخ مرداد۱۳۸۶آن ،شرکت های زیر ساخت وفناوری اطلاعات منتقل شدند،همچنین شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار گردیده است.
موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده(۷) اساسنامه جدید عبارت است از :مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات ، انجام هر گونه فعالیت در راستای تامیت و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، مدیریت ،نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تاسیسات وانجام کلیه امور مربوط و لازم برای تحقق اهداف شرکت از طریق شرکتهای زیر مجموعه (۱)

۱-  شفیعی محمد حسین، خصوصی سازی در ایران، مقاله، کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد مرکز
بر اساس مصوبه مورخ ۲۴/۴/۸۲شورایعالی اداری تغییر ساختار شرکت مخابرات به شکل زیر صورت گرفت:
۱- شرکت مخابرات ایران پس از تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی تحت عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه ساماندهی شرکتهای زیر مجموعه و نیز افزایش بازدهی و بهره وری فعالیتهای مخابراتی و اعمال شیوه های مطلوب در زمینه توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور مخابرات کشور فعالیت دارد.
۲-وظایف و فعالیتهای مربوط به مراکز مایکروویو بین شهری،بین المللی،شبکه اصلی فیبر نوری،ایستگاههای زمینی ماهواره ای، مراکز سوئیچ راه دور و بین الملل از شرکت مخابرات منتزع و بااصلاح اساسنامه ووظایف از شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به شرکت ارتباطات زیر ساخت تغییر نام یافت.
۳-کلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به تلفن همراه از شرکت مخابرات منتزع و با اصلاح اساسنامه و وظایف از مرکز سنجش از راه دور ایران به به شرکت ارتباطات سیار تغییر نام یافت.
۴-وظایف و فعالیتهای مربوط به امور ارتباطات داده ها از شرکت مخابرات ایران منتزع و با اصلاح اساسنامه و وظایف از شرکت تولید فیبر نوری و برق خورشیدی به شرکت فتاوری اطلاعات تغییر نام یافت.
۵-مقدمات تفکیک فعالیتهای اجرایی شرکتهای فوق الذکر از قبیل تدوین اساسنامه و طی مراحل قانونی تصویب اساسنامه های شرکتهای فوق الذکر از سال۱۳۸۳ انجام و متعاقب آن به فعالیت می پردازد.
هیات واگذاری موضوع ماده۱۳ قانون برنامه سوم تنفیذ شده در ماده(۹) برنامه چهارم توسعه مصوب۱۳۸۳ موظفند نسبت به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تصمیمات لازم را بخصوص در موارد زیر اتخاذ نمایند:
تعیین مدت واگذاری سهام، تصویب شیوه های قیمت گذاریسهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان لحاظ ودایعی که نزد شرکتهای مخابراتی دارند،تصویب دستورالعمل اولویت فروش سهام شرکت و تعیین درصد های بخش خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان در چارچوب بند(ج) سیاستهای کلی اصل(۴۴)،جابجایی داراییها،امکانات، منابع استانی و مالی بین شرکتهای مخابراتی با شرکتهای زیر مجموعه حاکمیتیوزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات،از دیگر مطالب مهم این مصوبه، با استفاده از اختیارات قانونی، شرکت مخابرات ایران در مدت معینی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین می نماید در چارچوب قانون تجارت اداره می شود،همچنین تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران نسبت به کارکنان خود کماکان محفوظ بوده و در تعهد شرکت واگذار شده می باشد.
مبحث سوم-خصوصی سازی در مخابرات قبل از ابلاغ سیاستهای اصل(۴۴)
۱ – صدور پروانه برای فعالیت ۶ اپراتورتلفن ثابت به منظور واگذاری ۲میلیون تلفن ثابت.
۲-اهدائ پروانه به شرکت ایرانسل تحت عنوان شبکه اپراتور دوم تلفن همراه.
۳- اهداء پروانه اپراتوری شبکه پیجو یا فراخوان به طور کامل به بخش خصوصی.
۴-انعقاد قرارداد و واگذاری ۲میلیون تلفن همرته اعتباری از طریق بخش خصوصی.
۵-واگذاری امور طراحی ،نصب و راه اندازی شبکه تلفن همراه و ثابت به بخش خصوصی.
۶-ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه
۷- واگذاری امور خدماتی وچندین فعالیت دیگر شرکت به بخش خصوصی.

مبحث چهارم-کشف قیمت و صلاحیت شرکت کنندگان
صابر فیضی در مصاحبه ۱۶تیر۱۳۹۱که در سایت اقتصاد آنلاین و فرارو منتشر شده می گوید:تعیین قیمت پایه در صلاحیت  سازمان بورس است ما در بحث قیمت گذاری به هیچ وجه وارد نشدیم مجاز هم نبودیم . چون سازمان خصوصی سازی این کار را می کرد. با توجه به شرایط بازار قیمت مورد تقاضای اکثر خریداران ۱۲۰تومان بود تا اینکه مسئولان سازمان خصوصی سازی اعلام کردند هر سهم مخابرات را کمتر از ۱۵۰ تومان نخواهند داد . قابل ذکر است که این پایه قیمت مربوط به ۵در صد سهام مخابرات بود که در مهر۱۳۸۷در هشت دقیقه به فروش رفت.
” تصویب نامه هیات عالی واگذاری در جلسه۵/۱۰/۸۸ قیمت پایه و شرایط واگذاری دو مرحله۵۰درصد+یک سهم از شرکت مخابرات ایران جهت واگذاری از طریق بورس بصورت بلوکی به شرطی که قیمت پایه از۳۴۰۰ ریال کمتر نباشد با شرایط ۲۰درصد نقد با مهلت پرداخت ۳۰ روز کاری و مابقی اقساط ۸ساله طی ۱۶قسط به فاصله شش ماه از یکدیگر”.۱
هبراساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت های مخابراتی  به صورت یکپارچه  ودر قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، در فرآیند خصوصی سازی قرارگیرند.(۲)
اقای کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری مخابرات در مصاحبه می گوید علت واگذاری به صورت بلوکی به چند علت بود ۱- به علت کمبود زمان ما ناچار بودیم در زمان مشخصی شرکت را واگذار کنیم واگر می خواستیم بصورت خورد واگذار کنیم سالها طول می کشید تا خصوصی سازی مخابرات انجام شود
۲-مخابرات شرکت حساسی است چراکه از بعد امنیتی نمی شود مدیریت آن را به همگان واگذار نمود لذااین بعد بسیار اهمیت داشت.
۳-از نظر اقتصادی با فروش سهام به صورت جزیی سهامداران جزء با عرضه سهام موجب کاهش قیمت
آن می شوند.
در خصوص صلاحیت شرکت کنندگان کرد زنگنه اعلام کرد کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد- توسعه اعتماد مبین –و مهر اقتصاد ایران دارای اهلیت لازم برای خرید سهام مخابرات هستند.(۳)
در حالی که اهلیت متقاضیان رو به پایان بود ناگهان پیشگامان کویر یزد از میان متقاضیان تایید صلاحیت شده حذف شد.این تصمیم گیری زمانی انجام شد که دو روز به واگذاری تاریخی مخابرات باقی مانده بود. اگرچه مهدی عقدایی معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که کویر یزد با میل خود کناره گیری کرد، اما سجادی سخنگوی شرکت کویر یزد اظهارات عقدایی را کاملا رد کرد، او گفت نامه ای از سازمان خصوصی سازی دریافت کردیم که صلاحیت خرید سهام بلوکی مخابرات را نداریم و از این رو نمی توان گفت منصرف شدیم بلکه حذف شدیم. علیرغم پا فشاری کویر یزد برای ادامه حضور سر انجام شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ودارایی بطور غیر مستقیم و کاملا محتاطانه دلیل این تصمیم گیری را حساس بودن صتعت مخابرات و از طرف دیگر اهلیت نداشتن متقاضی اعلام کرد.

۱-فرآیند خصوصی سازی سایت مخابرات
۲- ماجرای خصوصی سازی از آغاز تا امروز سایت اقتصاد آنلاین و فرارو۱۸فروردین ۱۳۸۹کد خبر ۴۴۴۵۲
۳- وقایع نگاری یک واگذاری از پیش تعیین شده ،ماهنامه تحلیلگران ۳۰ مهر ۱۳۸۸

اگرچه کویر یزد برنده شدن اعتماد مبین را تبریک گفت اما بابت این تصمیم متحمل ۱۵میلیارد تومان ضرر شد.
زیرا این شرکت چند روز جلوتر سه در صد مبلغ مزایده معادل ۲۳۴میلیارد تومان را به صورت ضمانتنامه از طریق کارگزار خود در بورس پرداخت کرده بود.درتاریخ ۷ مهر از طریق شرکت کارگزاری حافظ که سابقه انجام معاملات بزرگ را دارد معامله به وقوع پیوست و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین تعداد ۲۲میلیاردو۹۳۶میلیون و۸۲۷ هزار سهم مخابرات را به ارزش هر سهم۳۴۰۹ریال خریداری کرد..که رقم آن معادل ۷هزار و ۸۱۹میلیارد تومان بر آورد شد.
و خریداران موظف شدند تاپایان سال ۲هزار میلیارد تومان پرداخت کنند که از این مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد یک ماه پس از انجام معامله باید پرداخت شود.
در واقع شرکت باید ۲۰درصد ارزش معامله را بصورت نقد و ۸۰درصد مابقی را با احتساب سود فروش به صورت ۸ساله طی ۱۶قسط و با فواصل زمانی ۶ماهه پرداخت کنند. یعنی یک هزار و۵۶۰میلیارد تومان نقدودرگام بعدی هر شش ماه ۴۸۴میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت پرداخت کنند.
این واگذاری شبهاتی داشت که موجب اعتراض شد واین اعتراض به مجلس کشیده شد،نمایندگان مجلس از جمله کواکبیان- الیاس نادران و جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این واگذاری را به کنسرسیوم شبه دولتی وابسته به بخشی از حاکمیت دانست و افزود این کنسرسیوم شبه دولتی وابسته به بخشی از حاکمیت است که متعلق به دولت نیست. لذا چون این بخش از حاکمیت جزو بخش خصوصی نیست از این روی روند واگذاری مغایر اصل ۴۴ است.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفت این معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلکه توسط تعاونی سپاه بوده که امور بازنشستگی و موارد مشابه را پیگیری می کند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  ازرسیدن شکایاتی در این زمینه به مجمع خبر داد.

مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت شهریار مهستان می گوید (۱): کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در واقع از مجموعه سه شرکت تشکیل شده است که ۴۶درصد به سرمایه گذاری توسعه اعتماد مبین ۸درصد به شرکت شهریار مهستان و ۴۶درصد به گسترش الکترونیک اعتماد مبین سهامی خاص بوده و دو شرکت دیگر سهامی عام هستند.
از جمله سرمایه گذاری توسعه اعتماد مبین که دارای ۴۶درصد مجموعه سهام است از سهامدارانی چون گروه بهمن ،عصر بهمن، شاسی سازی ایران و ارزش آفرینان ایران تشکیل یافته که البته ۴۶ درصد سهام گروه خودرو سازی بهمن در اختیار بنیاد تعاون سپاه است. و شرکت شهریار مهستان نیز که کمترین درصد را دارد از سهامدارانی چون صنایع معدنی شهاب سنگ،بازرگانی طلائیه، حفیظ سامانه،ایران اطلس و دانایان پارس تشکیل می شودکه بنیاد تعاون سپاه نیز در برخی از این شرکت ها به عنوان اعضای هیات مدیره حضور دارد. شرکت گسترش الکترونیک اعتماد مبین با سهامی خاص بین اعضای کنسرسیوم دیده می شود که گفته می شود متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است.
مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت سهامی شهریار مهستان گفت  بلوک مخابرات را سپاه نخریده است ، او گفت موسس شرکت سهامی عام شهریار مهستان و توسعه اعتماد مبین گروه بهمن است که دارای ۵۰ هزار سهامدار بوده هر چند ۴۸ درصد از سهام آن در اختیار تعاونی سپاه است اما بلوک ۵۱درصدی مخابرات توسط شرکتهای سهامی عام خریداری شده است نه سپاه.

۱-مدرس خیابانی، مدیر عامل شرکت شهریار مهستان، مصاحبه ،وقایع نگاری یک واگذاری از پیش تعیین شده، ماهنامه تحلیلگران ۳۰مهر۱۳۸۸
مبحث پنجم – روندخصوصی سازی پس ازابلاغ سیاستهای اصل(۴۴)
۱- تشکیل شورای اجرایی در شرکت مخابرات ایران با ۵کمیسیون فنی زیر مجموعه.
۲- آماده سازی اساسنامه های سازمان ها و شرکتهای زیر مجموعه و ارسال آن به دولت و تصویب آن در دولت.
۳- الزام ورود تمامی شرکتهای زیر مجموعه وزارت به بورس تحت عنوان شرکت مخابرات ایران(سهامی عام).
۴- تقسیم مقدماتی سهام شرکت مخابرات ایران به سه بخش:سهام عدالت حداکثر۴۰درصد، سهم دولت۲۰درصد، سهم کارکنان ۵درصد و مابقی سهم سازمان بورس برای عرضه به مردم.
۵- امکان سهامدارشدن کارکنان تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال بر اساس مصوبه دولت.
۶-ابلاغ دستور العمل خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران.
۷-ثبت شرکت مخابرات ایران(سهامی عام) در سازمان ثبت شرکتها.
۸-تدوین طرح تجاری ۳ ساله و آماده سازی طرح تجاری ۱۵ ساله شرکت مخابرات ایران .
۹-ارسال اساسنامه شرکت مخابرات ایران به سازمان خصوصی سازی.
۱۰-تائید سازمان حسابرسی در خصوص افزای سرمایه مخابرات.
۱۱-ورود شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به بورس در تاریخ۱۹/۵/۱۳۸۷٫
۱۲- فروش ۵درصد سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش ۳۴۴میلیارد تومان در ۸ دقیقه.
۱۳-  بر گزاری اولین نشست مجمع عمومی صاحبان سهام در آبان ماه سال ۱۳۸۷  و چندین اقدام دیگر .

فصل سوم- موانع و آثار خصوصی سازی درمخابرات:
مبحث اول – موانع خصوصی سازی :

موانع و مشکلات حقوقی و قانونی به طور عام مبتلا به کلیه شرکتهای دولتی از جمله میباشد که بطور مختصر به مواردی از آنها اشاره می شود:
۱-نرخ گذاری:یکی از مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی شدن با آن دست به گریبان است بحث نرخ گذاری بر روی خدمات مخابراتی است.بهره برداران (شرکت مخابرات ایران) مطرح می نمایند، عدم تناسب بین در آمدهای ناشی از ارائه خدمات تلفن با هزینه های خرید تجهیزات وغیره توسط شرکت مذکور می باشدُبه زطور مثال کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات از سال۱۳۸۲ تاکنون هیچ تغییر و یا افزایشی در نرخ تعرفه تلفن ثابت برای هر پالس(۳دقیقه)به مبلغ
۴۴/۸ ریال نداشته است این در حالی است که شرکت ارتباطات زیر ساخت تعرفه هر لینک ارتباطی را با تصویب همین کمیسیون از ۸۰۰هزار تومان به ۲میلیون تومان افزایش داده است و شرکت مخابرات ناگزیر است برای خرید لینک اقدام کند که این امر باعث افزایش هزینه شرکت مخابرات بوده و دچار مشکلات مالی خواهد شد.دلیل آن وابسته بودن کمیسیون تنظیم مقررات به وزارت ارتباطات  و فناوری اطلاعات است  که این کمیسیون در حل اختلاف از وزارت و شرکتهای زیر مجموعه آن حمایت می کند و این یک تبعیض ناروا است.
۲-شورای عالی انقلاب فرهنگی: مانع دیگری که در ارتباط با ارائه خدمات وجود دارد محدودیتی است  که این شورا برای بهره برداران و به تبع آن برای ارائه دهندگان و کاربران بوجود آورده است در این خصوص مردم خدمات اینترنت را از مخابرات می خواهند و آنهم از نوع مطلوب و مناسب ،لیکن شورای مذکور محدودیت      ۱۲۸ را برای ارائه خدمات گذارده است، لذا از این بابت کاربران به شدت از مخابرات ناراضی هستند که این امر می تواند به شرکت مخابرات آسیب مادی و معنوی وارد نماید.
۳-انحصار: در خصوص واگذاری مخابرات ایران به بخش خصوصی  وجود انحصار در بخش خصوصی است در مورد تلفن ثابت هم در این بخش محیط رقابتی وجود ندارد،بنابراین واگذاری مخابرات در این قسمت خلاف اصل۴۴ قانون اساسی است. به عبارتی احصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده است.
۴-عدم پیش بینی سهام ممتاز: در برخی کشور ها مانند انگلستان و مالزی در اساسنامه شرکتهای عام  واگذار شده سهام ممتازه دیده شده است و این یک راهکار مناسب  و ایده آل است که می تواند ضمن تامین منافع ملی ، امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تامین نماید.
۵-ودایع مشترکین: به هنگام ثبت نام متقاضیان تلفن ،مبلغ اولیه ای از ۲۲۰۰ تا یکصد هزار تومان  برای تلفت ثابت و مبالغی بیش از ۲۰۰هزار تومان برای تلفن همراه به عنوان ودیعه از آنها دریافت نمودند این مبلغ در کارت اشتراک به عنوان ودیعه درج گردیده است. مضافا اینکه در کارت اشتراک قید گردید این مبلغ برای توسعه تلفن استفاده خواهد شد،
مشکل ودایع تلفن از همین جا آغاز گردید عده ای معتقدند چون شرکت مخابرات از مبالغ ودیعه برای توسعه تلفن استفاده نموده است باید بر اساس محاسبه ای که می شود با توجه به افزایش قیمت آن سود متناسب بر مبنای قیمت روز تلفن محاسبه نموده و به مشترکین پرداخت نماید .سوال مطروحه این است که آیا ودیعه مذکور را با محاسبه سود آن باید بر آورد و به عنوان سهام برای مشترکین لحاظ کرد و یا این که مبلغ ودیعه همان است که به هنگام ثبت نام پرداخت شده و هرکس مایل است می تواند همان مبلغ را دریافت نموده و تلفن خود را مسترد نماید در این خصوص اقای دکتر محمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی  مبلغ مذکور را ودیعه و مشترکین مورد نظر را مستحق دریافت آن با احتساب سود بر اساس توسعه روز تلفن دانسته اند.
۶-صلاحیت امنیتی:هیات عالی واگذاری با توجه به اختیارات قانونی خود،باید صلاحیت مالی، فنی وامنیتی خریدار سهام شرکت های دولتی را بررسی و پس از احراز،اقدام به صدور مجوز نماید. در این راستا بحث داشتن صلاحیت امنیتی از جایگاه ویژه ای بر خوردار است وبه همین دلیل ضروری است برای احراز صلاحیت خریداران از مراجع ذیصلاح امنیتی و اطلاعاتی کشور استعلام شود، دلیل این حساسیت و دقت ،احتمال وابستگی شرکتهای مورد نظر به کشور های بیگانه می باشد به طور مثال در بخش مخابرات ،به جهت تاثیر مستقیم مخابرات بر امنیت کشور این موضوع با دقت و ظرافت بیشتری انجام می گیرد.این امر عامل بسیار مهمی در تایید صلاحیت شرکت کنندگان مخابرات .

مبحث دوم – آثار خصوصی سازی :
بسیاری از برنامه های خصوصی سازی  اهداف روشنی نداشته و یا اهداف متناقضی راتعقیب می کردند که در نتیجه به ناکامی این برنامه ها منجر شد.ممکن است برخی اهداف کوتاه مدت و گذرا باشد،مثل بحران مالی دولت که علاج آن در فروش شرکتهای دولتی دیده می شودکه این امر نیز نتایج خوبی در پی ندارد. بنابراین خصوصی سازی ای که فقط درپی اهداف مقطعی باشدنه به عنوان بخشی از یک طرح اصلاحات اقتصادی مانند یک درمان مقطعی و گذرا ،محکوم به شکست است.اهداف خصوصی سازی متنوع است ولیکن عناوین کلی آن قابل تحلیل ، بررسی و شمارش است . ایجاد کارایی  و توسعه اقتصادی از نظر سیاست های کلان مستلزم ایجاد اقتصاد بازار،تشویق بنگاههای خصوصی، تقویت کارایی در سطح کلان ،ایجاد رقابت و انعطف در اقتصاد،تجهیز پس انداز های داخلی، تشویق سرمایه گذاری خارجی است. درحالی که از یک سو هدف کارایی و توسعه  در سطح بنگاه اقتصادی و مقیاس خرد،ایجاد تحول و کارایی در خود شرکت، تشویق نو آوری و فن آوری جدید ، بوجود آوردن نظام مدیریت جدید،ایجاد ورود شرکت به بازارهای جهانی و افزایش تولید است ،از سوی دیگر اهداف مالی و مالیاتی دولت از نظر کاهش هزینه ها،جلوگیری از اسراف در شرکت های دولتی و کسب درآمد از محل مالیات های تامین شده و اهداف عدالت حواهانه دولت در بازار توزیع ثروت و گسترش مالکیت هوگانی ،کاهش بیکاری،افزایش رفاه اجتماعی نیز از این طریق تحقق می یابد. در کنار این اهداف انگیزه های سیاسی در کوچک کردن دولت،کاهش فرصت های فساد اقتصادی و اداری و سو استفاده از قدرت و امکانات دولتی می تواند از اهداف مهم خصوصی سازی باشد.(۱)

۱- باقری محمود ،نقش حقوق شرکتها و بازار بورس در موقعیت خصوصی سازی ،مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهشها۱۳۹۰

اما به استناد گزارش های رسمی مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان باززسی کشور،نتایج چندان مناسبی از این واگذاری ها نصیب اقتصاد ایران نشد و اقتصاد ایران بعد از واگذاری ها،به دلیل روش واگذاری ها و تعریف قانونی از بنگاه دولتی با وجود اعمال مدیریت مستقیم دولت،طبق تعریف دولتی محسوب نمی شوند. بنابراین
تحت نظارت و پاسخگویی به نهاد های ذیربط قرار نمی گیرند . در حقیقت اقتصاد ایران در مسیر کاهش تصدی دولت از تعادل اقتصاد دولتی به سمت تعادلی با امکان نظارت حداقلی که منجر به ایجاد ناکارآمدی بیشتر نسبت به تعادل اولیه می شود حرکت کرده است.(۱)
خصوصی سازی در شرکت  مخابرات واجد آثار مالی، رفاهی شغلی و غیره بوده است که در اینجا به دو نمونه از پیامدهی خصوصی سازی در مخابرات  که ملموس تر هستند می پردازیم:
۱- پیامد رفاهی: بطور قطع خصوصی سازی سبب سود آوری بیشتر برای شرکت و سهامداران آن و حقوق های بالاتر برای کارمندان گسترش فرصت های شغلی و بازده بیشتر برای دولت را درپی داشته.خصوصی سازی در مخابرات برای کارکنان شاغل مزایای بسیاری داشت ،حقوق کارکنان رسمی تا دو برابر و بعضا بیشتر  افزایش یافت سهام شرکت به آنها با قیمت پایه و با اقساط طویل المدت اختصاص یافت و هرساله سود سهام به آنها تعلق می گیرد.ولی متاسفانه این مزایا شامل کارکنان شرکت که قبل از خصوصی سازی باز نشسته سده اند نشد که این امر یک بی عدالتی و ظلم ناروا در مورد کارکنانی که ۳۰سال یا بیشتر در شرکت زحمت کشیده اند  محسوب می شود .این امر موجب خیل عظیمی از بازنشستگان شرکت شد. همچنین از بعد رفاهی این واگذاری به ضرر کارکنان خصوصا بازنشستگان شد زیرا هزینه های درمانی بالارفت  استفاده از درمانگاه مخابرات که تا قبل از خصوصی سازی رایگان بود پولی شد و استفاده از اماکن رفاهی برای کارکنان و خانواده های آنان که با مبلغ بسیار جزیی صورت می گرفت بطور سرسام آوری بالارفت،ودرصورت دعوت از افراد درجه ۲ و پایین تر مبالغ بسیار زیادی باید پرداخت کنند.

۱- صابونی ها علیرضا ،خصوصی سازی بی رمق،سایت اقتصاد نیوز

۲- تاثیر بر اشتغال : شرکتهای دولتی کارکنان مازاد بسیار دارند زیرا دولتها همواره از آنها برای رسیدن به منظور تولید وحفظ اشتغال استفاده کرده اند.(۱) لیکن در شرکت خصوصی مدیریت کلان وهیات مدیره تعیین کننده سیاست اجرایی میباشند درواگذاری مخابرات پیش بینی شده بود که شرکت مخابرات وشرکت های تابعه در صورت تمایل امکان جابجایی از بخش خصوصی به بخش دولتی وبرعکس را خواهند داشت لیکن سمت درشرکت های خصوصی براساس نیاز تعیین میگردد. همچنین براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی خریداران سهام شرکت های واگذارشده که اکثریت اعضای هیات مدیره را کسب می کنند تا ۵ سال متعهد خواهند بود تا سطح اشتغال واحد مورد واگذاری را حفظ نمایند ودرمقابل از تسهیلات ومشوق های مالی برخوردار شوند که در واگذاری شرکت مخابرات نیز این امر پیش بینی شد.
مشوق های مالی عبارتند از تخفیف دراصل مبلغ معامله ، کاهش سود فروش اقساطی ، افزایش طول مدت پرداخت اقساط چندین ساله بدون احتساب سود فروش اقساطی. (۲)
مع الوصف شرکت خصوصی پس از استیلا بر شرکت مخابرات به شیوه های مختلف اقدام به تعدیل نیرو نمود که
موفق ترین روش آن ارائه مزایای خاص بازخریدی وبازنشستگی پیش از موعد بود وبه این ترتیب تعداد کثیری از کارکنان با سابقه را که از حقوق ومزایای بالایی برخوردار بودند بازخرید وبازنشسته کرد. وبجای آنها کمتر از ۲/۱ حقوق کارکنان رسمی است ومزایای خاص ندارند.
به گفته داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، مخابرات درزمان خصوصی سازی ۳۲۰۰۰ کارمند داشت حالا نیروها به ۲ برابر افزایش یافته وقصد کاهش نیرو را نداریم زیرا قصد داریم به بازارهای جهانی وارد شویم.(۳)

۱- ویستا نیوز
۲- عقدایی – سید مهدی مصاحبه روزنامه همشهری
۳- سایت مخابرات ایران ۸/۹/۹۳

نتیجه گیری :

مطالعات و بررسی هایی که به عمل آمده حاکی از آن است که خصوصی سازی نقش اساسی در همه زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد و تقریبا تمام کشورها اعم از توسعه یافته ، درحال توسعه و فقیر درصدد آن هستند که به نحو مطلوبی از این فرآیند اقتصادی که می تواند رفاه،آسایش و امنیت را برای مردم خود داشته باشد بهره مند گردند.
یکی از موارد مهمی که در خصوصی سازی باید در نظر گرفته شود نحوه ارزش گذاری موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی،شیوه های ممکن برای واگذاری، نحوه وصول و هزینه درآمدهای حاصل از واگذاری ها،محدودیت ها و ممنوعیت های واگذاری ها، از جمله موضوعات مهمی است که لازم است در قانون خصوصی سازی به روشنی بیان شود ،در شرکت مخابرات  علاوه بر محدودیت در تعداد شرکت کنندگان و عدم تائید صلاحیت شرکتها به لحاظ اقتصادی و امنیتی نحوه قیمت گذاری شرکت هم مورد سوال قرار گرفته است و دست اندرکاران مخابراتی آن دوران از جمله مهندس غرضی وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزش واقعی مخابرات را به مراتب بالاتر از قیمت مورد واگذاری اعلام کردند.
مورد دیگری که باید در خصوصی سازی مد نظر قرار گیرد تا در آینده کشور و دولت دچار مشکل و بحران اقتصادی نشوند بحث امتیاز ویژه یا سهم طلایی است، کشور هایی مانند مالزی و انگلستان به این مهم توجه ویژه مبذول داشتند و سهم ویژه به دولت اختصاص دادند، در مالزی یک سهم طلایی در شرکت وجود دارد که حق وتو کردن تصمیمات خلاف مصلحت ملی را به دولت اجازه می دهد. در انگلستان نیز سهم طلایی یا سهام مخصوص در اساسنامه شرکت خصوصی شده گنجانده شد و هدف از آن تضمین منافع ملی بود.لیکن در واگذاری شرکت مخابرات ایران چنین امتیازی پیش بینی نشد و مدیریت اجرایی و سیاستگزاری با بخش خصوصی است.
مطلب دیگری که بلا تکلیف مانده ودیعه مشترکین است،نظر یکی از علمای حقوق در خصوص ودیعه چنین است”مبلغ پرداختی توسط مشترکین ودیعه  و مشترکین مستحق در یافت آن با احتساب سود بر اساس توسعه روز تلفن هستند”. ضمن اینکه در هنگام ثبت نام تلفن قبوض پرداختی توسط متقاضیان تفکیک شده و مبلغ ودیعه مستقل از هزینه دریافت می شود و در کارت اشتراک که در حقیقت قرارداد بین شرکت و متقاضی تلقی می شود آمده است مبلغ ودیعه جهت توسعه تلفن استفاده می شود.چنانچه ودیعه مشترکین قیمت گذاری و در قبال آن سهام به مشترکین اختصاص می یافت بی تردید اکثریت قاطع مردم ایران سهامدار مخابرات تلقی می شدند و یکی از اهداف خصوصی سازی که توزیع عادلانه ثروت و درآمد است محقق می شد.
از نظر مسئولینی که اقدام به خصوصی سازی مخابرات نموده اند، خصوصی سازی مخابرات طبق قانون صورت گرفته و درآمد بیشتری نسبت به دوران دولتی کسب نموده و باتوجه به ضرورت آزاد سازی اقتصادی هم در زمان مناسبی واگذار گردید. اما نظر مردم و پرسنل بویژه با توجه به خروج بسیاری از متخصصین از شرکت مخابرات بنابه ابلاغ طرح های بازنشستگی وواگذاریبسیاری از مدیریت ها به افراد غیر متخصص، دلگرم نبودن پرسنل به آینده و امنیت شغلی خود، عقب افتادن مخابرات در ارائه سرویس های مخابراتی با کیفیت به مردم از سایر رقبا،پویا نبودن مخابرات در تغییر و تحول منسجم و یکپارچه، وابستگی سیاست های به افراد، همه گویای روشن نبودن  وظایف نهاد های نظارتی و تنظیم مقررات حرف دیگری است که بنظر می رسد گرچه برخی از اهداف خصوصی سازی محقق گردیده لیکن از آنجائیکه اهداف اصلی و ذاتی خصوصی سازی که همانا وارستگی و بالندگی مخابرات و رهایی از قید و بندهای دولتی و نیز سبکبالی دولت و پرداختن به امور نظارتی و رگولاتوری و تجهیز امور زیر بنایی بخش مخابرات است محقق نگردیده بطوریکه بنا به گفته مسئولین حدود ۲۵ استان از ۳۰ استان در بخش تلفن ثابت زیانده هستند، بنابراین تا داشتن مخابراتی خصوصی، پویا و بالنده و دولتی ناظر،پیگیر و حرفه ای در امر تنظیم مشررات راه طولانی در پیش است.

                                                                                                                               پایان.
منابع و ماخذ :

۱- باقری محمود – نقش حقوق شرکتها وبازار بورس درموقعیت خصوصی سازی مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهشها ۱۳۹۰
۲- پرکونیکو ژوزف – مدیریت خصوصی سازی ، ترجمه حسین اکبری ، دردانه داوری ، انتشارات دفتر سازمان بین المللی کار ژنو ، چاپ اول تهران ۱۳۸۰
۳- چگینی گودرز ؛ میرزاد زارع – بررسی خصوصی سازی در مخابرات گیلان ، مجله بررسی های بازرگانی فروردین ۸۹ شماره ۴
۴ – خصوصی سازی مخابرات ، دانشنامه  ویکی پدیا
۵ – سایت مخابرات ایران ۸/۹/۹۳
۶- صابونی ها علیرضا – خصوصی سازی بی رمق ، سایت اقتصاد نیوز
۷- عقدایی سید مهدی – معاون واگذاری سازما ن خصوصی سازی ، مصاحبه ، همشهری، ماهنامه تحلیلگران ۳۰ مهر ۸۸
۸- غفاری هدی – آزاد سازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرشی در مقررات تجارت جهانی ، فصلنامه اطلاع رسانی حقوق
۹- فرآیند خصوصی سازی سایت مخابرات
۱۰- قنبری ، هاشمی فشارکی – خصوصی سازی وآزادسازی در بخش مخابرات جلداول ، نشرآفتاب گرافیک ، چاپ اول ۱۳۸۳ ص۱و۲
۱۱- کرد زنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری مخابرات مصاحبه با هفته نامه تجارت ۱۲/۱/۹۱
۱۲- کلانتری عبداله – بررسی خصوصی سازی در ایران وجهان ، راههای برون رفت ازمشکلات اقتصاد ایران
۱۳- مدرس خیابانی – مدیرعامل شرکت سهامی  شهریار مهستان ، ماجرای خصوصی سازی از آغاز تا امروز ، اقتصاد کلان وفرارو، ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
۱۴- مروری بر فرآیند خصوصی سازی در شرکت مخابرات ، سایت مخابرات
۱۵- موسوی سیداکبر – خصوصی سازی در شرکتهای دولتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
۱۶- ویستا نیوز
۱۷- و دیگر منابع اینترنتی وسایت سازمان خصوصی سازی

ارتباط با غلامرضا موسوی:

gholamreza.mousavi@gmail.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *