سرخط خبرها

خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق

نویسنده : ملیحه ضیاءپور، کارشناس ارشد فقه و حقوق نقل از نشریه ماوی

سرآغاز:

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان دارای ۲ بعد مادی و معنوی می‌باشد؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعد مادی می‌پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است. بر این اساس است که قانون‌گذار بخش بزرگی از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌های مادی نموده و از مسئله مهم خسارت‌های معنوی غافل مانده و در قوانین مدنی به تعهدات مالی پرداخته است، درحالی که بحث مربوط به خسارت‌های معنوی تنها در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص این مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.

 

در نـظــام حـقــوقــی اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعی باید به شکلی تأمین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان‌پذیر سازد. در این راستا باید مـشـروعـیـت جـبران ضرر‌های معنوی از راه‌های مالی و غیرمالی اثبات گردد.  ‌

همان‌گونه که حقوق باید اموال منقول و غیرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوری پیش‌بینی شوند تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین‌ها، تهمت‌ها، دسیسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمایند.  ‌

انسان موجودی اجتماعی است و این اجـتـمـاعـی بـودن بـاعـث ایـجـاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـی‌شـود. تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند. حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی؛ یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.  ‌

بـاوجـود ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در جامعه هستیم. روش رفع ایـن مزاحمت‌ها در گذشته از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود؛ اما با صنعتی شدن جـوامـع، جـبـران زیـان‌هـایـی کـه ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی است، باعث ایجاد قواعد مسئولیت مدنی شده است. به دنبال پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیان‌های احتمالی نیز بیشتر و روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر شده و بــر ایــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زیان‌های حاصل شده بین مردم هم افزایش یافته است. در جـرایـم غیرعمدی مانند بـی‌احـتیاطی رانندگان یا عـــدم مـــراقــبـــت مـــالـکــان و متصدیان وسایل موتوری که وقوع سوانح مختلفی را موجب می‌شود، برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت باید خسارت‌های وارد شده و آنچه در آینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، جبران گردد. این ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است. گاه این آسیب‌ها توسط آسیب‌دیده بروز نمی‌کند و در نتیجه آن، روز به روز اثرات روانـی جـبران‌ناپذیرتری بر فرد به جای می‌ماند.  ‌

برخی مواقع ضرر‌های معنوی وارد شــده بــه اشـخــاص، از ضـرر‌هـای مـادی اثرگذارترند و این امر باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و واردکننده ضرر ملزم به جبران آن شود. ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارد شده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد. با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان‌های معنوی و تأثیر آن بر روحیه افراد، در مباحثی جداگانه از نظر شرعی و قانونی به این بحث پرداخته می‌شود.  ‌

مبحث نخست – مسئولیت ناشی از خسارت  ‌

مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری می‌شود.  ‌

بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. برای تحقق مسئولیت حقوقی، اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخته است.  ‌

در مسئولیت مدنی، زیان‌دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسئولیت جزایی اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی می‌باشد. مسئولیت مدنی به مراتب وسـیــع‌تــر از مـسـئـولـیـت جـزایـی بـوده و دربرگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگری می‌شود.  ‌

مـسـئــولـیــت در قـرآن خـاص انـسـان می‌باشد و آیات قرآنی آنجا که ناظر به احوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است، در آغاز اکثراً برای موردی خاص نازل شده و بعدها درباره همه موارد مشابه به صورت حکمی کلی درآمده است.

به اصطلاح فقها، در عام بودن لفظ مناط اعتبار “خاص بودن مورد این لفظ” اســت. نـظــام حـقــوقـی اسـلام در قـواعـد استدلالی می‌گوید: “من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.” پس باید خسارت را جبران کند. قاعده دیگر در این باره “من له الغنم فعلیه الـغـرم” اسـت؛ یـعـنی کسی که غنیمت را می‌برد، غرامت را هم باید بپردازد.

در مسئولیت کیفری، شخص مکلف به پاسخگویی درخصوص آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عملی است که انجام داده یـا تـرک کـرده اسـت. این نوع مسئولیت بـاتوجه به نوع جرم و متناسب با قصد مجرمانه یا خبط و خطای مرتکب به صورت سلب آزادی و حبس کوتاه یا بلند‌مدت یا جزای نقدی و یا تبعید جنبه اجرا به خود می‌گیرد.  ‌

در حـقــــوق اســــلام بــــه جـــای واژه “مسئولیت” از “ضمان” و “تضمین” استفاده می‌شود. ضمان به معنای ثبوت اعتبار چیزی بر ذمه کسی به حکم شارع است و هدف اصلی آن، جبران زیان‌های وارد شده و برقراری قسط و عدالت اسلامی می‌باشد.

مبحث دوم – انواع خسارت و مصادیق آن  ‌

خسارت را ضرر کردن، زیان بردن، زیان دیدن و… تعریف کرده‌اند و مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده، به متضرر داده شود. مـفـهـوم خسارت در مقابل نفع استعمال می‌شود.  ‌

خسارت مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص – اعم از حقیقی یا حقوقی- به واسطه ارتکاب جرم مانند تلف یا ورود خسارت به یک خودرو در اثر وقوع جرم یا از بین رفتن منافع ناشی از جرم.  ‌

خـسـارت مـعـنـوی ضـرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او شده و همچنین لطمه‌ای است که به حق غیرمالی اشخاص در اثر وقوع جرم وارد می‌شود و موجب صدمات روحی اشخاص می‌گردد. در وقوع جرم غالباً ضرر معنوی با ضرر مادی به صورت توأمان ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، در خسارت ناشی از ارتکاب جرم افترا یا نشر اکاذیب، از یک طرف به حیثیت معنوی شخص لطمه وارد می‌آید و از طرف دیگر، باعث ضرر و زیان مالی وی به واسطه نشر اکاذیب می‌شود. به اعـتـقـاد یـکی از صاحب‌نظران، خسارت معنوی عبارت است از جریحه‌دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش‌هایی که جنبه معنوی دارند.  ‌

مصادیق خسارت معنوی، اشخاص و دولت‌ها هستند  ‌

در عـلم حقوق، حق افراد از لحاظ شـخـصـی و اجـتـمـاعـی مـورد توجه قرار می‌گیرد. حقوق مربوط به شخصیت مشتمل بر حقوقی است که روابط افراد بر آنها مبتنی بوده و به ۳ دسته تقسیم می‌شوند: تمامیت جسمانی، تمامیت معنوی و حقوق کار. شـمـول تـمـامـیـت جـسـمانی، حق حیات، سلامتی و آزادی را دربرمی‌گیرد. قوانین کیفری و ماده یک قانون مسئولیت مدنی به‌صراحت این حق را حمایت و تضمین می‌کنند.  ‌

در تمامیت معنوی، افکار و احساسات، شرافت، شهرت و آزادی عمل و در یک کلمه، شخصیت معنوی انسان مورد حمایت قانون است. قانون‌گذار در ماده ۹۵۹ قانون مدنی از شخصیت معنوی انسان حمایت نموده است.  ‌

در حقوق کار، مطابق بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما شخصی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. بنابراین کارفرما نسبت به زیان‌های مادی و معنوی وارد شده به شخص ثالث در هـنـگـام کـار یـا بـه مـنـاسبت آن از ناحیه کارگرانش مسئول است.

خسارت معنوی در رابطه با دولت‌ها در جامعه بین‌المللی و درخصوص روابط فی‌مابین آنها به وجود می‌آید؛ زیرا تمامی کشورها دارای احترام و اعتبار هستند و این اعتبار ناشی از استقلال، موجودیت ملی و شخصیت بین‌المللی آنهاست. بنابراین دیگر دولت‌ها و اتباع آنها باید از ارتکاب اعمالی که به این شئون لطمه می‌زند، خودداری نمایند. ‌هر عمل نامشروع بین‌المللی بنا بر ماهیتش ممکن است یک دولت خارجی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم دچار خسارت مـعنوی نماید. توهین به رئیس یا دیگر مـقـامـات یـک کشور، نقض تمامیت ارضی، دریایی و هوایی، حمله به نمایندگی سیاسی و کنسولی، توهین به پرچم یا علایم رسـمی از جمله این اعمال هستند.  ‌

در زمـینه جبران خسارت معنوی در روابط بین‌المللی، کمیسیون حقوق بین‌المللی در اجلاس چهل و پنجم خود در سال ۱۹۹۳، موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را طی مواد ۶ و ۱۰ مکرر به تصویب رساند.

مبحث سوم – ارکان و مبانی خسارت معنوی ناشی از جرم  ‌

مسئولیت مدنی گاه ناشی از بی‌مبالاتی بوده و گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری است که برای دیگران ایجاد شده است. برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از جــرم، وجــود ۳ عـنـصــر ضــرورت دارد: نخست، ارتکاب فعل زیانبار؛ دوم، وجود ضرر و سوم، رابطه سببیت فعل زیانبار و ضرر حاصل شده.  ‌در وهله اول، بر نامشروع بودن فعل یا عمل زیانبار تأکید شده است. صرف این که به واسطه انجام عملی به دیگری زیان برسد، برای مرتکب ایجاد مسئولیت نمی‌نماید؛ بلکه این فعل باید در نظر قانون یا اجتماع ناهنجار بوده و اخلاق حسنه ورود ضرر را ناروا بداند و شامل فعل و ترک فعل -هر دو- بـاشـد؛ چـراکـه تـرک فعل هم مانند فعل می‌تواند زمینه‌ساز بروز خسارت معنوی شود.

به‌صراحت ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی از روی عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی و یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. براساس ماده ۱۵ قانون مذکور، کسی که در مقام دفـاع مـشـروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول جبران خسارت نیست؛ مشروط به این که خسارت وارد شده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد. همچنین چـنــانـچــه شـخـصــی بـه حـکـم قـانـون یـا مـقـام صلاحیت‌دار سبب ورود زیان به دیگری شود، مسئولیتی ندارد.

اگر ورود خسارت به دلیل اجبار باشد، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نبوده و درجه تأثیر اجبارکننده چنان باشد که او را بتوان سبب قوی‌تر شمرد، مباشر مسئولیتی ندارد.  ‌

 ‌وجود ضرر مهم‌ترین رکن تحقق مسئولیت می‌باشد. ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، حکم به جبران خسارت را منوط به اثبات ورود ضرر می‌داند. ماده یک قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت را جدا از وجود ضرر – اعم از مادی و معنوی- دانسته و ماده ۲ آن قانون، حکم به جبران خسارت وارد شده به متضرر را منوط به ثابت کردن آن نزد مقامات قضایی عنوان کرده است.  ‌

یکی دیگر از ارکان مهم مسئولیت مدنی، وجود رابطه علیت و سببیت میان فعل زیانبار نامشروع و ضرر و خسارت است. بنابراین وجود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار نامشروع به‌تنهایی برای ایجاد خسارت کافی نیستند؛ بلکه وجود رابطه سببیت بین این دو و اثبات آن از ناحیه متضرر در ایجاد مسئولیت ضروری است.  ‌

از ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹) چنین استنباط می‌شود که باید بین زیان‌های بـی‌واسـطـه و مـستقیم و سایر ضررها تفاوت گـذاشـت. اشـخـاص مـسئول جبران زیان‌هایی هستند که بی‌واسطه از اعمال آنها ناشی می‌شود و حادثه دیگری در بروز این خسارت‌ها دخیل نیست. در غیر این صورت، سلسله علت‌ها و معلول‌ها تا بی‌نهایت ادامه داشته و مسئله هرگز به سرانجام نمی‌رسد.  ‌

مفهوم “تقصیر” در فعل زیانبار از اهمیت بسزایی برخوردار است. تقصیر به معنای عمل خلاف قانون است و قانون -در معنای وسیع کلمه- شامل مقررات، عرف، اخلاق حسنه و نظم عمومی می‌باشد.  ‌

برابر ماده ۹۵۳ قانون مدنی، تقصیر اعم از تعدی و تفریط است. قانون‌گذار در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ به تفصیل شرح این دو کلمه را آورده است.  ‌

در رابطه با مبنای مسئولیت مدنی، ۲ سیستم “تقصیر” و “خطر” وجود دارد. در سیستم تقصیر فاعل زیان در صورتی مسئول شناخته می‌شود که مرتکب تقصیر شده و زیان حاصله ناشی از تقصیر وی باشد. در این حـالـت بـاید مشخص شود که اعـمـال این فرد خطاکارانه بوده است یا خیر و در صـــــــورت اثــــبــــــات تـقـصـیر، محکوم به جـبران زیان وارد شده می‌گردد.

اما در سیستم خطر، هرگاه کسی به دیگری خسارت وارد آورد، مسئول جبران آن می‌باشد و تقصیر شرط مسئولیت فاعل نیست. در این سیستم، برای مطالبه ضرر، متضرر نباید تقصیر فاعل را ثابت کند؛ بلکه کافی است اثبات نماید که خسارت ناشی از فعل آن شخص می‌باشد. علت پیدایش این نظریه، انقلاب صنعتی و اختراع ماشین‌آلات پیچیده بود.  ‌

مبحث چهارم – مبانی فقهی مسئله  ‌

قرآن:  ‌

قرآن کریم در چند مورد، غیبت را به‌شدت مورد نکوهش قرار داده و مردم را از آن نهی کرده اســت. خــداونــد در ســوره هـمــزه -آیــه اول- می‌فرماید: “ویل لکل همزه لمزه”؛ وای بر هر عیب‌جوی هرزه‌زبانی.  ‌

در سوره حجرات -آیه ۱۲- نیز آمده است: “یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً مـن الـظـن، ان الـظن الم و لا تجسوا…”؛ ای اهل ایمان، از بسیاری از پندارها در حـــــق یـــکــــدیــگــــر اجتناب کنید که بــــــرخـــــی ظـــــن و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید.

 ‌”ابن عباس” گفته‌است که “ولا تــجــســســــوا” یــعــنــــی آن کــــه در پــــی جـســـت‌وجـــوی عــیـــوب و دنـبــال کــردن لغزش‌های مردم نباشید.

 ‌از این آیه شریفه می‌توان چنین برداشت کرد که زندگی هر انسانی بسته به آبرو، حیثیت و شخصیت اجتماعی اوست.  ‌

خـداونـد هـمـچـنـین در آیه ۱۹ سوره نور می‌فرماید: <ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم”؛ آنان که دوست دارند زنا و زشتی‌ها در میان مؤمنان شیوع پیدا کند و افراد مؤمن را متهم به فاحشه می‌کنند، در دنیا گـرفتار حدّ و در آخرت گفتار عذاب جهنم خواهند شد.  ‌

در آیه ۲۰ همین سوره نیز آمده است: “والله یعلم و انتم لاتعلمون”؛ خداوند می‌داند که در این‌گونه تهمت‌ها چه عواقب وخیمی است و شما نمی‌دانید.  ‌

براساس این آیات، در نظام اخلاقی دین یکی از طرق ایراد خسارت معنوی بهتان است و بهتان به معنای نسبت دادن امری به دیگری به دروغ و تهمت زدن و افترا بستن است. 

سنت:  ‌

 ‌برخی فقها به هنگام بحث در مورد خسارت مـعـنوی به قواعدی مانند “لاضرر و لاضرار”، “لاحرج” و “تسبیب” و همچنین قاعده “المغرور یرجع الی من غره” اشاره می‌کنند که این قواعد، جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه می‌باشد.

۱-قاعده “لاضرر و لاضرار”  ‌

شیخ انصاری “لاضرر و لاضرار” را بر معنای حکم ضرری و آخوند در “کفایه” آن را بر نفی حکم به لسان نفی موضوع حمل کرده‌است. گروهی هم مانند نراقی، صاحب عناوین و شیخ الشریعه آن را حمل بر نهی نموده‌اند و از جمله خبریه “لاضرر” اراده نهی از ضرر شده و نهی در آن را نهی الهی دانسته و ظاهر در همین معنا می‌باشد.

 ‌بعضی از بزرگان معاصر نیز همین معنا را پذیرفته و نهی را نهی الهی نمی‌دانند و نهی آن را نـهـی سـلـطـانی تلقی می‌کنند. مقصود از نهی سلطانی، نهی پیامبر از اضرار به انصار می‌باشد که در حیطه زعامت رسول اکرم (ص) بوده و ایشان این حق را داشته‌اند که چنین حکمی را صادر فرمایند تا در حوزه حکومتشان کسی به دیگری ضرر وارد نیاورد.  ‌

آیت الله موسوی بجنوردی معتقد است مفاد قاعده “لاضرر” نفی حکم ضرری است؛ به این معنا که هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع می‌شود، اگر مستلزم ضرر باشد – اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر او یا ضرر مالی- با توجه به این ضرر به موجب قاعده مذکور از صفحه تشریع مرفوع می‌شود؛ یعنی اگر در معامله‌ای بنا باشد که اصالت لزوم حکم ‌کند بر لزوم معامله، در صورتی که معامله غبنی باشد و سبب ضرر شود، این لزوم به موجب قاعده برداشته می‌شود. نفی ضرر غیرمتدارک است؛ به این معنا که شارع مقدس از ضرر غیرمتدارک نهی می‌فرماید و این مفهوم کنایه از وجوب تدارک آن است.  ‌

اصل قاعده “لاضرر” آن‌گاه پدید آمد که ورود گاه و بی‌گاه و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مردی انصاری باعث آزردگی خاطر و سلب آسایش و امنیت وی ‌شد و او را به دادخواهی واداشت. سلب امنیت روانی و آسایش نیز یک ضرر معنوی است؛ چراکه بر روان آدمی تأثیر می‌گذارد.  ‌

۲- قاعده “نفی حرج”

“حرج” در لغت به معنای ضیق و تنگی است. با توجه به این معنا مقصود از نفی حرج در این قاعده، نفی ضیق و تنگی و درنهایت، نفی هرگونه حرج خارجی است؛ یعنی نباید کسی به کسی دیگر عملی را تحمیل کند و او را در تنگنا قرا دهد و یا بر امری که موجب ضیق و حرج باشد، وادارش سازد.

حـتـی شـارع و قـانـون‌گـذار نـیـز نـباید احکامی را وضع کند که دیگران را در ضـیـق قـرار دهد و یا بر امری که مـوجـب ضـیـق و حـرج بـاشد، صحه بگذارد.  ‌

بــا تــوجــه بــه ایـن معنای وسیع و کلی، هـر حـرجـی ممنوع است. بدین ترتیب، اگر کسی خسارت مالی یا بدنی به کسی وارد آورد و از عهده پرداخت خسارت وارد شده به وی برنیاید، او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده که از نظر شارع ممنوع است.  ‌

۳- قاعده “تسبیب”

“سبب” در فقه اطلاق‌های گوناگونی دارد؛ گاه در مقابل مباشر، گاه در معنای اعم آن و گاه نیز در مقابل جنایت به کار برده می‌شود. از کلمات فقها استنباط می‌شود که در این بحث، مقصود معنای اخیر است که براساس آن جانی همواره مسئول پرداخت دیه می‌باشد.

 ‌از مجموع روایات وارد شده می‌توان یک قاعده کلی به دست آورد و آن این که اگر کسی سـبب جنایتی گردد، در مقابل آن جنایت مسئول است و این حکم، عقلایی است و عقلا بین دیه و سایر خسارات تفاوتی قائل نیستند.  ‌

بنای عقلا:  ‌

در مــــواقـــع بـــروز خـسـارت – اعم از خسارت‌های مـالـی و صدمات بدنی- عامل آن نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده ضامن است. شارع مـقـدس بـنـای عـقـلا را در بـرابـر خسارت مادی بی هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است؛ اما در مورد این که آیا شارع، بنای عقلا را در خسارت‌های معنوی، به‌خصوص خسارت معنوی ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه، تردید‌هایی وجود دارد. بر مبنای قاعده “کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع” می‌توان گفت که چون عقل به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص در نتیجه جرایم ارتکابی دیگران حکم می‌کند، بنابراین چنین دیدگاهی از نظر شرع نیز پذیرفته شده است. از آنجا که شارع مقدس اسلام خود یکی از عقلا و بلکه رئیس آنهاست، باید آن را بپذیرد. به عنوان مثال، به دلیل آن که عقلا حسن عدل و قبح ظلم را می‌پذیرند، شارع مقدس اسلام نیز آن را قبول دارد.

مبحث پنجم – مبانی قانونی  ‌

مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم با عنایت به بعضی قوانین و رویه‌های قضایی امکان‌پذیر است.  ‌

قانون اساسی:  ‌

قانون اساسی در اصول متعددی بر مسائل معنوی و اخلاقی تأکید نموده و در مواردی به‌صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است. 

قانون‌گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. براساس اصل ۲۲ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشـخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.  ‌

برابر اصل ۲۳ نیز تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.  ‌در اصل ۲۵ هم بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره پیام‌ها و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع شده است؛ مگر به حکم قانون.  ‌

قانون‌گذار همچنین در اصل ۱۷۱ مقرر می‌دارد: “هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردی خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.”  ‌اهمیت حقوق غیرمادی در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت در اصـل نـهم متمم آن مـصـــوب ۱۴ آبــان ۱۳۱۷ بــه رسـمـیــت شـنـــاخــتـــه شــده اســت. تـعـرض به حیثیت افراد از جـمـلـه مـهـم‌تـرین خسارت‌های معنوی است. براساس نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان، اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت اشخاص (طبق اصل ۲۳ قانون اساسی) در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.

قانون مسئولیت مدنی:  ‌

قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ در ۱۵ ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون که در واقع همان ماده ۳۲۸ قانون مدنی می‌باشد، اشعار می‌دارد: “هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.”  ‌

ماده ۲ این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تأکید می‌کند و معتقد است در مـواردی کـه عـمـل واردکـننده زیان موجب خـسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می‌شود.  ‌

لازمه احراز مسئولیت اثبات ۳ اصل؛ یعنی وجود رابطه علیت میان فـعــل خــوانــده، خـســارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثـر بـی‌احتیاطی حــــــــــــــــــاصل مـــی‌شــود. پــس از احـــــراز ایـــــن ۳ اصـــــل اساسی، خوانده محکوم به تأدیه خسارت است و منظور از ایـن خـسارت نیز خسارت معنوی می‌باشد.

مواد ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی به کیفیت تدارک خسارت با توجه به شرایط دعوا و میزان خسارت پرداخته‌اند. برابر ماده ۵ همین قانون، ملاک برای تعیین میزان خسارت است.

ماده ۶ نیز بیانگر ضرر وارد شده به شخص ثالث می‌باشد.

ماده ۸ نظر به وارد کردن خسارت به اعتبار مال یا اخلاقی است که این مسئولیت هم مبتنی بر احراز تقصیر می‌باشد.

ماده ۹ به جرایم جنسی یا شبهه ناشی از این جـرایـم اشـاره دارد. براساس این ماده، اگر دخـتــری در اثـر اعـمـال حـیـلـه یـا تـهـدیـد یـا سـوءاسـتـفـاده از زیـردسـت بودن، حاضر به برقراری روابط نامشروع شده باشد، می‌تواند از مـرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

مـــاده ۱۱ در مــورد ورود خـســارت بــه اشخاص از سوی شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنهاست که در حین انجام وظیفه از روی عمد یا بی‌احتیاطی، خسارت‌هایی به اشخاص وارد می‌کنند.

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب:  ‌

بــرابــر قـانـون آیـیـن دادرسـی کـیـفـری دادگــاه‌هــای عـمــومــی و انـقــلاب، حـذف خسارت‌های معنوی که برخلاف شریعت اســلام و حـقـوق بـشـری اسـت، در زمـره زیان‌های قابل مطالبه می‌باشد. در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین، ضرر و زیان به ۲ دسته تقسیم شده بود:

۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌گردد.

۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.

اصل اساسی در موضوع خسارت‌های معنوی، نحوه جبران این‌گونه زیان‌هاست. فقهای شورای نگهبان معتقدند که این‌گونه خسارت‌ها تنها باید به روش غیرمادی جبران گردند. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) به جبران بخشی از خسارت‌های معنوی وارد شده به اشخاص در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی و اعاده حیثیت زیان‌دیده اشاره شده است.

بـراسـاس مـجـمـوعـه قـوانین از جمله دادرسی کیفری نظامی و نیز ویژه روحانیت -با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری اصـلاحـی ۱۳۳۵- در تـمامی موارد امکان مطالبه و جبران خسارت‌های  معنوی وجود دارد؛ اما در دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورتی زیان معنوی قابل مطالبه است که ناشی از جرم نبوده و در حوزه مسائل حقوقی بگنجد.

رویه قضایی:

رویه قضایی نیز به تبع قانون‌گذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخته است؛ چنان‌که در دادنامه شماره ۲۵۲-۲۵۱ مورخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۳، شعبه ۱۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت ۳۰۰ هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد.  ‌

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۵۹۴۷/۷ به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۶۵ مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم را قانونی دانسته است.

در رویه قضایی پس از انقلاب هم احکامی وجود دارد که در این زمینه صادر شده است. دادنامه شماره ۲۷۷ که در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۷۷ در زمینه پرونده ۷۶/۳/۱۶۲۱ از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده، از این مقوله است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۵ تیرماه ۱۳۷۵ خود با صدور حکمی مبنی بر پرداخت خسارت ضرر و زیان مازاد بر دیه با اخذ نظر کارشناس رسمی، حدود متعارف را مورد پذیرش قرار داده است و در متن رأی می‌گوید:  ‌

“به دلالت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی‌علیه است که علاوه بر صدور حکم به پرداخت دیه در حق مجنی‌علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم کرده است.”  ‌

در بعضی از قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی، قوانینی در مورد خسارت معنوی به چشم می‌خورد؛ از آن جمله تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ است که با توجه به تبصره ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی الحاقی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ مقرر نموده است: “چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا قرار، مدعی را به تأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.”  ‌

به اعتقاد برخی حقوق‌دانان، ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی شامل زیان‌های عاطفی و لطمه‌های روحی نبوده و تنها لطمات وارد شده به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی، سرمایه معنوی را دربرمی‌گیرد. از طرف دیگر، برابر ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری آن دسته از صدمات روحی که بر اثر جرم حاصل شده‌اند، قابل مطالبه می‌باشند. براین‌اساس، مجازات‌هایی از قبیل قصاص که مربوط به جرایم عمدی از نوع قتل و جرح و ضرب است و قذف که در پی توهین و افترا و به دنبال آن کسر حیثیت و اعتبار شخصی اجرا می‌شود و آلام روحی ناشی از فوت بستگان و نزدیکان، موجب ایجاد خسارت معنوی و قابل مطالبه دانسته شده‌اند و صرفاً جنبه مدنی ندارند. مطابق ماده ۸ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ و ماده ۱۳ قانون چک مصوب ۱۳۳۵ در صورتی که صادرکننده چک با استناد به مفقود شدن، سرقت یا جعل چک و نظایر آن، به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، در صورت اثبات ادعای خلاف وی، نامبرده علاوه بر مجازات، به پرداخت یک‌چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی دارنده چک محکوم می‌شود.

برابر ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲، هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت تمامی خسارت‌های وارد شده به دارنده چک محکوم می‌گردد.

براساس قوانین مربوط به مطبوعات، نوشته‌ای که اسباب ایراد خسارت معنوی را فراهم کرده و منجر به توهین به اشخاص و هتک حرمت آنان شود، از مصادیق این خسارت به شمار می‌آید.  ‌

مصوبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب در مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۸ به ایراد خسارت معنوی پرداخته است.  ‌

قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مقرر کرده است: “انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.”برخی از عناوین جزایی در حقوق جزایی اسلام ارتباط نزدیکی با مسئله خسارت معنوی دارند. عناوینی مانند تعزیر، قصاص، حدود و دیات هریک بحثی مخصوص در قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده‌اند.  ‌

در بحث زنا، این بزه بالذات معصیت می‌باشد و تجاوز به حرمت انسانی است و حق‌الناس محسوب می‌شود. در قانون مجازات عمومی سابق لزوم جبران خسارت وارد شده به مجنی‌علیه در مورد زنا و پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی پیش‌بینی شده بود. در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴) در مورد زنا چنین آمده بود: “هرکس مرتکب یکی از جرم‌های… گردد، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی‌علیه که در هر صورت کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که فحشای اخلاقی مجنی‌علیه مسلم باشد.”

No votes yet.
Please wait...

درباره ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

نظر فقها در مورد مهریه

آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی درباره ازدواج و …

یک دیدگاه

  1. با تشکر، با ذکر نام از قسمت هایی از این مقاله استفاده کردم

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *