بررسی حقوقی خدمت عمومی و نظم عمومی

  • خدیجه شمخالی

  • دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

  •  حدیثی گوهربار ازحضرت علی علیه السلام در مورد خدمت به مردم خطاب به مالک اشتر:

    [ای مالک، برطرف کردن نیاز های مردم پایدار نیست مگر به سه چیز :۱٫ کوچک شمردن خدمت تا خدا آن را بزرگ نماید؛۲٫ پنهان داشتن آن تا خدا آن را آشکار کند؛۳٫ شتاب در بر آوردن نیاز حاجتمند تا مسرت بخش باشد. از جمله خدمت رسانی تو این است که نیازهای مردم را هنگامی که به تو مراجعه می کنند، بر آورده سازی، آن خدماتی که معاونان تو از انجام آن کارها ناتوانند…]

    نهج البلاغه حکمت ۱۰

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                                                     صفحه      

    مقدمه                                                                                                                                              ۱

    پیشگفتار                                                                                                                                         ۲

    تعریف خدمات عمومی                                                                                                                        ۳

    خدمات عمومی بر دو عنصر است                                                                                                         ۳

    شاخص خدمت عمومی                                                                                                                        ۴

    ایجاد یا حذف خدمات عمومی و سازمان دادن آنها                                                                                       ۴

    نظام حقوقی خدمات عمومی                                                                                                                  ۵

    اصول حقوق اداری                                                                                                                            ۶

    بررسی چهار نظریه از حقوقدانان درارتباط با مبانی حقوق اداری                                                                  ۷

    انواع خدمات عمومی                                                                                                                          ۸

    ایرادات نظریه خدمت عمومی                                                                                                                ۹

    نظم عمومی                                                                                                                                      ۹

    اجزا تشکیل دهنده نظم عمومی                                                                                                              ۹

    راههای اداره خدمات عمومی                                                                                                              ۱۲

    اصول کلی مؤسسات                                                                                                                        ۱۳

    خدمات صنعتی و بازرگانی دولت                                                                                                        ۱۴

    نتیجه                                                                                                                                           ۱۵

    منابع                                                                                                                                            ۱۶

    مقدمه

    درسیستم خدمات عمومی دولت از حدود نظارت بر فعالیتهای آزاد پا فرارتر نهاده ، در مواردی که لازم و حیاتی تشخیص می دهد،راسأ تامین نیازها و منافع عمومی را به عهده می گیرد و برای این منظور سازمانهایی تشکیل می دهد.دلیل این نوع مداخله آن است که دولت گاهی چنین تشخیص می دهد که اقدام و ابتکار خصوصی برای رفع نیازها و منافع عمومی کافی نیست یا دخالت خصوصی موجب بی نظمی می شود، ویا به نظر می رسد که برای انجام این امور، دخالت دولت اصلح است؛ به عنوان مثال برقراری نظم و امنیت در داخل کشور و دفاع از آن در مقابل تجاوز خارجی و رسیدگی به دعا وی اشخاص،از جمله اموری هستند که از دیرباز اداره آنها جزء وظایف و مسئولیتهای انحصاری دولت شناخته شده است.اموری که دولت در آنها مستقیمأ دخالت دارد،به اینها محدود نمیشود و دایره آن روز به روز درحال توسعه است.بسیاری از امور مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، پست و تلگراف و تلفن ، راه و …. که در گذشته به وسیله خود افراد و یا شرکتهای خصوصی اداره می شد، امروز به وسیله دولت انجام می گیرد و دولت برای این منظور سازمانهایی تشکیل داده است.این قبیل امور و خدمات را که اداره به طور مستقیم و غیرمستقیم در دست دولت قرار دارد و دولت برای مردم خدمت انجام می دهد ف در اصطلاح « امور عمومی» و یا «خدمات عمومی» می نامند.

    در این مقاله کوشیده شده است آنچه مفهموم حقیقی خدمت عمومی است بررسی شود و از جهات مختلف به آن پرداخته شود.

    ۱

    پیش گفتار

    خدمات عمومی را نباید با امور پلیسی اشتباه کرد و یا آنها را در یک ردیف قرار داد؛ زیرا اگرچه هر دو به معنی عام خدمت عمومی اند لکن از اصول و قواعد واحدی تبعیت نمی کنند و هرکدام احکام ویژه خود را دارند.امور عمومی یکی از نظریه های مهم و  پایه ای حقوق اداری است که بسیاری از اصول و قواعد ویژه آن را توجیه نمی کنند؛ تا آنجا که گروهی از صاحب نظران بر این عقیده اند که حقوق اداری ، در حقیقت حقوق امور و خدمات عمومی است. اینکه به حقوق اداری می پردازیم :

    ۲

    تعریف خدمات عمومی :

    خدمت یا امر عمومی ، فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیاز ها و تأمین منافع عمومی است و ادارۀ آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، چه دولت آن را تنها اداره کند[مانند دفاع ملی و دادگستری ، پست وتلگراف و تلفن و…] چه افراد بتوانند در ادارۀ آن مشارکت کنند [مانند بهداشت ، آموزش و پرورش که هدف دولت از دخالت در ادارۀ این امور آن است که خود راهنما و سرمشق افراد باشد] و چه ادارۀ آن امر با افراد باشد، اما دولت به نحو بسیار دقیقی بر آن نظارت داشته باشد [مانند ادارۀ امتیازات برق ، آب وتلفن و… که در گذشته دست افراد بود؛ مدیریت برخی مؤسسات اقتصاد صنفی و حرفه ای و مؤسسات اقتصاد مختلط ، که امروزه متداول شده است و ما نیز دربارۀ آنها بحث خواهیم کرد].

    خدمات عمومی بر دو عنصر است :

    ۱٫وجود یک فعالیت اجتماعی که از جملۀ نیاز های عمومی یا تنها دربر گیرندۀ نوعی منافع عمومی باشد. برای اینکه فعالیتی ، خدمت عمومی تلقی شود ، لزومی ندارد از جمله نیاز های عمومی باشد ، همین قدر که فعالیت اجتماعی مزبور، متضمن نوعی منفعت عمومی باشد کافی است ؛ برای مثال حفظ و نگهداری آثار و ابنیۀ باستانی و اشیای عتیقه ، تنها از لحاظ مصالح عمومی است وگرنه این امور از جمله نیاز های عمومی محسوب نمی شوند.                                                                                         نظریۀ نفع عمومی خیلی گسترده از نظریۀ نیازعمومی است و بسیاری از امور و فعالیتهای اجتماعی را شامل می شود . مفهموم نفع عمومی از ایدئو لوژی حاکم بر جامعه پیروی می کند و بر حسب مکاتب سیاسی و اجتماعی متغیر است.

    1. ادارۀ آن امر و فعالیت اجتماعی باید به گونه ای دردست دولت قرارگیرد. امری که متضمن نفع عمومی یا از جملۀ نیاز های عمومی است ، به خودی خود امر عمومی محسوب نمی شود ، بلکه برای اینکه این خصلت را پیدا کند لازم است ادارۀ آن روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شود و به گونه ای در اختیار دولت و یا تحت نظارت مستقیم او قرار گیرد . چنانچه دولت در امری دخالتی نداشته باشد نمی توان آن را یک امر عمومی تلقی کرد.
    ۳

    خدمت عمومی از نگاه دوگی استاد مشهور فرانسوی :         

  •  به عقیدۀ دوگی خدمت عمومی عبارت است از هرگونه امری که باید از طرف دولت تنظیم ، تأمین و کنترل شود ؛ زیرا وجود آن برای تحقق و تؤسعه همبستگی اجتماعی ضروری بوده ، طبیعت آن به گونه ای است که تأمین آن به طور شایسته فقط به وسیله ی دولت ممکن و میسر است.                                                                                                                          خدمات عمومی امور ثابت و غیر متغیری نیستند و همواره دستخوش تغییر و تحول اند؛ زیرا همان گونه که بسیاری از امور و فعالیتهای اجتماعی [مانند آموزش و پرورش و بهداشت عمومی] در گذشته جنبۀ خصوصی داشتند و امروز از دست افراد خارج گردید و جنبۀ عمومی پیدا کرده اند، ممکن است این خدمات، درآینده جنبۀ عمومی خود را از دست بدهند و جزء امور خصوصی قرار گیرند یا دولت چنین تشخیص دهد که دوباره آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و خود را از ادارۀ آنها رها سازد ؛ چنانکه درانگلستان ، دولت بسیاری از امور و خدمات را که در زمان حکومت حزب کارگر درآن کشور ملی شده بود، به بخش خصوصی واگذار کرد یا دولت ایران،بخشی از اموری را که بعد از انقلاب خود دردست گرفته به بخش خصوصی واگذار کرد.

    شاخص خدمت عمومی:

    گروهی براین عقیده اند که امر و یا خدمت عمومی امری ذاتأ و ماهیتأ عمومی است، اما این مسئله به هیچ وجه صحیح نیست؛ زیرا خدمت عمومی یک امر اجتماعی است و امور اجتماعی است و امور اجتماعی ثابتی نیستند و بر حسب زمان و مکان تغییر می کنند. چنانکه اشاره شد؛ بسیاری از فعالیت های اجتماعی که امروز جنبۀ خصوصی دارند، ممکن است در آینده در بخش عمومی قرار گیرند یا بعکس؛ ازاین رو ماهیت امور را نمی توان ملاک امور و خدمات عمومی قرار داد و تنها ملاکی که می تواند شاخص امور و خدمات عمومی باشد، قصد قانون گذار است و بر طبق قانون، ایجاد و حذف امور و خدمات عمومی در صلاحیت اوست.            علاوه بر این ادارۀ امور و خدمات عمومی مستلزم هزینه هایی است که از لحاظ بودجه قانون گذار باید دربارۀ آن تصمیم بگیرد. بنابراین، قصد قانون گذار یکی از عناصر تشکیل دهندۀ امور و خدمات عمومی و در نتیجه شاخص اصلی آن است.

    ایجاد یا حذف خدمات عمومی و سازمان دادن آنها :

    ۱.ایجاد خدمت عمومی :   

  •  مطابق اصول قانون اساسی ایران، ایجاد امور و خدمات عمومی در صلاحیت مجلس شوراست. علت اینکه قاون اساسی با صراحت ایجاد خدمات عمومی را موکول به اجازه و تصویب مجلس شورا کرده آن است که ایجاد خدمات عمومی در واقع، تجاوز به بخش خصوصی و در نتیجه محدود ساختن آزادیهای فردی، به ویژه آزادی تجارب؛صنعت و کسب و کار است.                                 ایجاد خدمات عمومی گاهی همراه با انحصار است، مانند خدمات پست و تلگراف، تلفن و را ه آهن که انحصاراً در دست دولت است و مردم  در آنها دخالتی ندارند.در مواردی هم که افراد به موازات فعالیتهای عمومی، حق فعالیت داشته باشند[ مانند خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و…] ، چون در هر حال خدمات عمومی از امتیازات و در آمدهای زیادی بهرمندند و در عمل ، رقابت با آنها برای افراد غیر ممکن و یا لااقل دشوار است، لازم است ایجاد آنها به تصویب مجلس شورا برسد.

  • علاوه بر دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد، ادارۀ خدمات عمومی مستلزم هزینه هایی است که بودجۀ آن باید بر طبق قانون به تصویب مجلس برسد.گرچه ایجاد امور و خدمات عمومی اوصلاً و قانوناً در صلاحیت قانون گذار است ، لکن دولت در این زمینه از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.                                                                                                               گاهی اتفاق می افتد دولت ، وزارتخانه و یا سازما نی را ایجاد می کند و وظایفی را دراین حوزۀ صلاحیت قرار می دهد ، بدون اینکه قبلاً از مجلس اجازه گرفته باشد.البته مقتضیات منافع عمومی ایجاب می کند که دولت آزادی عمل داشته باشد، لکن مجلس هم مختار است که هنگام طرح بودجۀ کشور، با تصویب یا رد بودجۀ وزارتخانه یا سازمان مزبور وبا دادن رأی موافق یا مخالف ، عمل دولت  را تنفیذ یا رد کند و یا هنگام گرفتن رأی اعتماد برای دولت ، با دادن رأی نظر خود را ابراز نماید.

    ۴

    1. سازمان خدمت عمومی :

    به محض اینکه خدماتی به وسیلۀ قانون گذار ایجاد و اصول کلی آن معین گردید، تنظیم سازمان داخلی آن به عهدۀ مقامات قوۀ مجریه است و این یک اصل کلی است ؛ زیرا مقامات اداری و اجرایی مسئول ادارۀ خدمات عمومی اند و حق دارند به گونه ای که مقتضی می دانند دربارۀ سازمان ادارات و دو برابر از لحاظ توزیع وظایف و اختیارات بین واحدهای مختلف سازمان ، تصمیم بگیرند.        چنانچه سازمان امور و خدمات عمومی ، به موجب قا نون و یا تصویب نامۀ هیئت وزیران معین شده باشد ، مدیران مسئول مکلفند که در محدودۀ آن به سازماندهی امور بپردازند.

    1. حذف خدمت عمومی :

    حذف خدمات عمومی فقط در صلاحیت مقامی است که آن را ایجاد کرده است. چنانچه خدمات عمومی به وسیلۀ قانون خاصی ایجاد شده باشد ، حذف آن نیز با قانون امکان پذیر است ولی چنانچه مجوز ایجاد خدمات عمومی قانون بودجۀ باشد، مادام که مقررات مزبور ملغی نشده است، حذف آن خدمات نیز ممکن نخواهد بود.

    نظام حقوقی خدمات عمومی :

    ادارۀ امور و خدمات عمومی در اصل تابع نظام و قواعد حقوق عمومی است که ویژگی قواعد آن یکجانبه و آمرانه بودن آنهاست. در حقوق خصوصی ، اصل بر تساوی حاکمیت ارادۀ افراد است ؛ به طوری که هیچ اراده ای بر ارادۀ دیگر تفوقی ندارد و نمی توانند به تنهایی منشِأ آثار حقوقی بشود و هیچکس را علی رغم میل و رضایت او نمی توان به عملی مجبور کرد ، مگر اینکه خود به آن رضایت دهد، از این رو اساس روابط افراد ،برقرارداد و توافق مبتنی است و در نتیجه ، اعمال حقوقی یکجانبه وبه اصطلاح  «ایقاعات» بسیار نادرند، در صورتی که در روابط اداره با افراد، این اصل وارونه است ؛ یعنی یکجانبه و لازم الاجرا بودن اعمال حقوقی ادارۀ اصل است. این مسئله اداره را قادر می کند که در برابر افراد در موضع برتری قرار گیرد وظایف خود را به آسانی انجام دهد.همانگونه که خواهیم گفت ، این وضع در تمام روابط حقوقی اداره به چشم می خورد.                                            استخدام عمومی، اموال و معاملات عمومی ، اعمال و تصمیمات اداری و مسئولیت مدنی دولت، تابع نظام ویژه ای است که مجموع آنها نظام اداری را تشکیل می دهند و این یک اصل کلی است مگر آنکه خود اداره، برای تبعیت ازاین نظام و قواعد لزومی نبیند که در این صورت از همان قواعد حقوق خصوصی، که بر روابط خصوصی حاکم است ، تبعیت خواهد کرد؛ برای مثال خدمات تجاری و صنعتی دولتف اصولا تابع حقوق خصوصی و به ویژه حقوق بازرگانی اند جز در مواردی استثنایی که از قواعد حقوق عمومی تبعیت می کنند.

    درپایان باید خاطرنشان کرد که خدمات عمومی به جهت اهمیتی که درزندگی اجتماعی امروز دارد، از چند اصل مهم تبعیت می کند که ، آنها را باید از اصول مسلم حقوق اداری به شمار آورد.این اصول که بسیاری از قواعد و احکام حقوق اداری را توجیه می کنند عبارت اند از:

    ۵

    ۱٫اصل انطباق :

    اصل انطباق مبتنی بر این فکر است که نیاز های زندگی اجتماعی همواره در تغییر و تحول است و منافع عمومی ایجاب می کند که سازمانهای عمومی ، پیوسته خود را با مقتضیات آن تطبیق دهند.                                                                                به حکم این اصل، دولت حق دارد هر زمان که بخواهد قواعد و قوانین سازما نی ادارات و نحوۀ فعالیت آنها را تغییر دهد؛ برای مثال مطابق این اصل ، اداره حق دارد در قراردادهای اداری بدون اینکه قبلاً شرط شده باشد،در صورت اقتضا، تعهدات جدیدی به پیمانکار خود تحمیل کند [ مادۀ ۲۶ آیین نامۀ معاملاتی دولتی مصوب ۱۳۳۴] یا صاحبان امتیاز ادارۀ برق و تلفن و اتوبوسرانی و….  را مجبور کند که امور مزبور را طبق آخرین شیوۀ فنی اداره کنند.                                                                             در گذشته به حکم این اصل، دولت از شرکت بلژیکی صاحب امتیاز خط آهن شهر ری خواسته بود که خط مزبور را به صورت مدرن و مطابق آخرین تحولات فنی اداره کند و چون صاحب امتیاز، آن را مقرون به صرفه نمی دید، سرانجام دولت مجبور شد به طور یکجانبه به قرار داد امتیاز او پایان دهد.

    ۲٫اصل ثبات یا استمرار:

    اصل مزبور مبتنی بر این استدلال است که چون خدمات عمومی مربوط جامعه است ،ادارات و سازمانهای عمومی نباید دچار وقفه شوند و باید به طور مستمر و بی وقفه به کار و فعالیت خود ادامه دهند.                                                                        دستگاه اداری تعطیل بردار نیست ؛ پس متصدیان و کارکنان ادارات مکلفند پیوسته به کار خود ادامه دهند و از انجام دادن هر عملی که موجب تعطیل ویا اختلال اداره می شود خود داری ورزند.                                                                                   به پیروی از این اصل که استعفای کارمند دولت باید مورد قبول مقامات صلاحیتدار قرار گیرد و صرف استعفا و ترک خدمت، پیش از پذیرش استعفا از سوی دولت، تخلف اداری محسوب می شود و موجب تعقیب انتظامی است. همچنین بنابر این اصل است که اعتصاب و ائتلاف دسته جمعی کارمندان تخلف اداری محسوب می شود.

    1. اصل تساوی :

    چون خدمات عمومی متعلق به عموم جامعه است ،اصل تساوی حکم می کند که تمام افراد، به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی ، که به منظور تامین منافع عموم به وجود آمده اند بهرمند گردند.

    مؤسسات و بنگاههای خصوصی حق دارند برای هر دسته از مشتریان خود شرایط خاصی وضع کنند، ولی فاقد چنین آزادی هستند و حق ندارند نسبت به ارباب رجوع خود تبعیض غیر قانونی قائل شوند. همانطور که افراد باید به طور برابر از مزایای عمومی برخوردار شوند، هزینه ادارۀ امور عمومی نیز باید یکسان و عادلانه بین آنها سر شکن گردد.

    در حقوق اداری این اصل به ( قاعدۀ برابری افراد در مقابل تحمیلات ناشی از اداره امور عمومی ) مشهور است.

    ۶

    ۴٫اصل تقدم خدمات عمومی :

    چون خدمات عمومی متعلق به عموم جامعه است و منافع آن عاید تمام افراد می گردد ، قانون گذار برای حفظ منافع عمومی در برابرمنافع خصوصی، برای دولت که مسئول ادارۀ خدمات است حق تقدمی قائل شده و به آن امتیازاتی داده است که هیچ شخصی جز او حق استفاده از آنها را ندارد. امتیازات مزبور به ( امتیازات ناشی از قدرت عمومی ) و یا (امتیازات حقوق عمومی) مرسوم است.

    درحقیقت هدف از وضع ایت امتیازات و سایر قواعد خاص حقوق اداری آن است که دولت قدرت لازم را برای پیشبرد هدفهای عمومی داشته باشد و بتواند وظایف خود را، که به منافع همگانی مربوط است، به گونه مطلوبی انجام دهد و سازمانهای عمومی بتوانند به طور منظم به انجام دادن وظایف خود ادامه دهند.

    بررسی چهار نظریه از حقوقدانان درارتباط با مبانی حقوق اداری:

    نظریه خدمات عمومی؛

    نظریه منافع عمومی؛

    نظریه قدرت عمومی؛

    نظریه تعدد مبانی که تلفیقی از دیدگاه های فوق الاشاره؛

    هرکدام از این نظریات با انتقاداتی رو به رو بوده است. نظریه خدمت عمومی به دلیل انتقاد بر نظریه های قدرت عمومی و نظریه منفعت عمومی به وجودآمد. نظریه خدمت عمومی بدین معناست که هرفعالیت عام المنفعه که در راستای تأمین نیازهای عمومی و همگانی توسط سازمان های اداری نه قضایی و سیاسی و به موجب قواعد حقوق عمومی نه حقوق خصوصی انجام بگیرد، مبتنی بر قواعد حقوق اداری محسوب است.

    ازنظر مبانی فقهی باید خاطر نشان کردکه شاخص هایی از خدمات عمومی نظیر، (همت در آبادانی شهرها و روستاها)، (جمع آوری مالیات با محوریت عمران و آبادانی کشور)،( توجه و رسیدگی به نیازمندان و طبقه پایین جامعه)و… درمنابع اسلامی به ویژه نامه ۵۳ نهج البلاغه به صراحت وجود دارد.

    این نظریه خدمت عمومی تا همین اواخر به عنوان مبنای اصلی و بلامنازع حقوق اداری مورد پذیرش بود. این نظریه ریشه در رویه قضایی شورای دولتی فرانسه دارد.بعداز جنگ جهانی دوم و در اثنای بحران های سیاسی و اقتصادی ناشی ازآن، یک سری پرونده های بسیار اساسی و مهم به شورای دولتی ارجاع داده می شود، دولت به خاطر شرایط خاص جنگ و آثار ناشی ازآن ،تصمیماتی می گیردکه این تصمیمات برای اشخاص، شرکت ها و پیمانکاران ادارۀ غیر معمول به نظر می رسید وآن ها تصورمی کردند که این مصوبات و تصمیم ها به ضررشان بوده و بر خلاف قانون است که از این تصمیمات ادارات دولتی ،به شورای دولتی شکایت می شود.

    ۷

    آرایی که در این دعاوی صادر می شود، بنیانگذار نظریه خدمت عمومی بوده اند،یعنی شورای دولتی به استناد آن نظریه، اقدامات و تصمیمات سازمان های اداری دولت فرانسه را توجیه و آن ها را منطبق با اصول و موازین حقوق اداری معرفی می نمود. نظریه خدمت عمومی به عنوان یک معیار و میزان اساسی ،در سنجش امور بسیار کمک کرده است.

    یکی از طرفدارن این دیدگاه، خدمات عمومی را منحصر به نیازمندی های عام المنفعه ای می داند که دولتمردان یک کشور در برهه ای از زمان تصمیم می گیرند تا آن نیازها را از طریق سازمان های اداری و دولتی برآورده کنند. با تأمل دراین تعریف می توان اذعان داشت، اولاً خدمات عمومی صرفاً به منظور تأمین نیازمندی های همگانی انجام می شود وثانیاً خدمات عمومی با تصویب قانون گذار ایجاد شده و توسط دولت ارائه می شود.

    البته باید توجه داشت، اگرچه مطابق این دیدگاه کلیه فعالیت های دولت به منظورارائه خدمات عمومی انجام می شود، لیکن اصولاً خدمات عمومی اداری هستند که تابع حقوق اداری می باشند.

    انواع خدمات عمومی:

    طرفداران این نظریه معتقدند خدمات عمومی ممکن است به یکی از سه شکل خدمات عمومی اداری،خدمات عمومی اداری به آن دسته از خدمات اطلاق می شود که بدون قصد انتفاع و به منظور رفع نیازهای همگانی توسط سازمان های اداری انجام می شود؛ مانند خدمات بهداشتی وآموزشی که این خدمات تابع حقوق اداری هستند.درحالی که خدمات عمومی صنعتی و تجاری خدماتی هستند که فعالیت دولت با هدف تولید کالا و یا خدمت و یا مبادله کالا یا خدمات انجام می شود.

    معیاری که برای تشخیص این دسته از فعالیت های دولت ارائه شده،<موضوع فعالیت>و<نوع فعالیت> است. منظوراز معیار نخست این است که موضوع خدمات عمومی صنعنی و تجاری، تولید و یا مبادله کالا و خدمات می باشد؛ مراد از معیاردوم این است که نوع فعالیت های صنعتی و تجاری دولت، همانند فعالیت اشخاص حققی حقوق خصوصی می باشد. به هرحال آنچه مسلم است، خدمات عمومی صنعتی و تجاری دولت تابع حقوق خصوصی است.

    از سوی دیگر خدمات عمومی حرفه ای و اجتماعی خدماتی هستند که به فعالیت اتحادیه های صنفی( مانند نظام پزشکی،نظام مهندسی و کانون وکلا) ویا نهادهای اجتماعی (مانند انجمن های خیریه) مربوط می شوند.

    این دسته ازفعالیت ها تابع حقوق مختلط هستند؛ به این معنا که اگرچه مانند خدمات عمومی اداری تابع حقوق اداری نیستند، ولی نقش مهم آنها در تأمین نیاز های همگانی جامعه باعث شده تا دولت برخی امتیازات و احکام حقوق اداری را به آن ها تسری دهد.

    به هر حال این دیدگاه مبانی حقوق اداری را برمفهوم خدمات عمومی استوار نمودند و صرفاً فعالیت های مربوط به خدمات عمومی اداری را تابع حقوق اداری می داند.

    ایرادات نظریه خدمت عمومی:

    انتقاداتی براین دیدگاه وارد است؛ ازجمله اینکه:

    *در صورت پذیرش این دیگاه، بایستی اعمال قانون گذاری و قضایی را که برخی نیاز ها ومصالح جمعی و همگانی را برآورده می کند، جزو خدمات عمومی تلقی نمودند و آن هارا تابع حقوق اداری بدانیم. حال آنکه این اعمال داخل داخل در سازمان های اداری نمی باشند.

    *با عمل به این دیدگاه، مفهموم سازمانی اداره نیززیرسوال می رود. زیرا گاه پیش می آید فعالیت های سازمان اداری که جزو خدمات عمومی است، توسط اشخاص حقوق خصوصی هم انجام می شود؛ دراین صورت اگر معیارما نظریه خدمات عمومی باشد، فقط خدمات نهاد دولتی جزو خدمات عمومی به شمار رفته و تابع حقوق اداری خواهد بود. برای مثال خدمات آموزشی ممکن است هم از طرف دولت(مدارس دولتی) وهم از طرف اشخاص خصوصی(مدارس غیردولتی) ارائه شود، ولی از دیدگاه طرفداران نظریه خدمات عمومی، فقط فعالیت های مدارس دولتی جزو تابع حقوق اداری می باشند.بنا به همین دلیل است که می گوییم مفهموم سازمانی اداره با پذیرش این دیگاه مورد سوال واقع می شود.

    *با توجه به اینکه گذر زمان  سبب تغییر مفهوم مادی خدمات عمومی می شود، لذا نمی توان امری که خود تابع عنصر زمان و مقتضیات آن است، به عنوان مبنا ومعیارتشخیص فعالیت های تابع حقوق اداری قرار دهیم.برای مثال روزگاری امور مربوط به ورزش خدمت عمومی محسوب نمی شدند، اما امروزه اهمیت آن باعث شده که موضوع فعالیت برخی سازمان های عمومی مسائل و موضوعات مربوط به ورزش باشد.بنابراین چگونه می توان پذیرفعالیتی که تا دیروز جزو خدمات عمومی نبوده، تغییر ماهیت داده و امروزه داخل در قلمرو خدمات عمومی و تابع حقوق اداری باشد.

    نظم عمومی:

    همانطورکه میدانیم نظم عمومی مفهومی عمیق و تأثیرگذاراست وشاید بتوان به راحتی این گونه ادعا کرد که هدف از قانون گذاری و سیاست گذاری توسط دولت ها،تأمین این نوع نظم است. ازسوی دیگر نظم عمومی در علوم انسانی تأثیرات فراوانی ازخود برجای گذاشته است و علومی نظیر فلسفه، جامعه شناسی و حتی روانشناسی نیزازآن متأثربوده اند.

    به عبارت دیگر؛ نظم عمومی عبارت است از نظمی مادی که به منظور تأمین نیازهای عمومی جامعه از قبیل امنیت عمومی، آسایش عمومی، آموزش عمومی،بهداشت عمومی، تهیه ارزاق عمومی و سایر نیازهای عمومی اجتماع و نیز حفظ اخلاق حسنه توسط مقامات صلاحیتدار اعم از قانون گذاری و یا مقامات چلیس اداری و قضائی و با در نظر گرفتن حقوق وآزادی های اسای مردم در قالب قواعد ومقررات عینی و عام و الشمول وضع و توسط مقامات صلاحیتدار در جامعه اجراو اعمال می شود.

    بررسی اجزا تشکیل دهنده نظم عمومی و مصادیق آن:

    ۱٫امنیت عمومی:

    خصیصه ذاتی و ماهوی امنیت همانند بسیاری مفاهیم دیگر علوم انسانی پیچیدگی خاصی داشته و نویسندگان و پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات امنیت، توصیف های مختلفی از این مفهوم ارائه داده اند که همگی بیانگر چند چهره بودن و ابهام امنیت است.

    امنیت در معنای لغوی به معنای در امان بودن، آرامش وآسودگی،حفاظت درمقابل خطر(امنیت عینی و مادی)، احساس آزادی از ترس و احساسات ایمنی(امنیت ذهنی و روانی) و رهایی از تردید و اعتماد به دریافت های شخصی می باشد.

    ۸

    در فرهنگ لغات امنیت به معنای ایمن شدن،درامان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است.همچنین به معانی آرامش و آسودگی ویا اطمینان خاطر و آرامش خاطر نیز معنا شده است.

    بنابراین واژه” امنیت” به مفهموم رفع تهدیدات خطر،ترس و تردید و احساس ایمنی و آرامش تعریف مبهمی می باشد که بیشتر مناسب سطح فردی است و علاوه براین امنیت و احساس امنیت، دومقولۀ درهم تنیده ، ولی جدا از هم هستند،چرا که ممکن است امنیت در واقعیت وجود داشته باشد،اگربنا به دلائلی،احساسی امنیت وجود نداشته باشد و یا بالعکس، احساس امنیت باشد اما امنیت واقعی وجود نداشته باشد وفرد در معرض بسیاری از تهدیدات ناشناخته باشد.

    در نهایت امنیت به حالتی گفته می شود که شخص ازاینکه چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی و چه در حال و آینده ، اذیت و آزاری به وی وارد شود،بیم و هراسی نداشته باشد. اهمیت امنیت و ضرورت بر قراری آن به حدی است که در بسیاری از کنوانسیون ها معاهدات و اعلامیه های بین المللی،مثل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، برقراری امنیت و حمایت ازآن در ابعاد مختلف، مورد تایید و توجه قرار گرفته و از تکالیف دولت ها به شمارآمده است. مقوله امنیت به لحاظ مفهمومی از دیدگاه های روانشناختی و جامعه شناسی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که در اینجا فقط از دیدگاه حقوقی آن را مورد بررسی قرارخواهیم داد.

    در مورد مفهوم امنیت می توان امنیت را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع وبه مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری،فقر و حوادث غیر مترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود.

    مفهوم امنیت از لحاظ حقوقی این است که امنیت خود، نوعی حق است که افراد ازآن درراستای بهرمندی از مصومنیت در برابر اعمال دولت یا سایر افراد و گروهای اجتماعی استفاده می کنند و نظام حقوقی مکلف است ترتیباتی اتخاذ کند تا چنین حق ومصونیتی برای شهروندان حاصل شود. به بیان دیگر مصونیتی است که در چنبره قانون قرار گرفته است.

    ۲٫آسایش عمومی:

    اگرچه همه جرائم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرائم این خصیصه روشن تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند.

    چنانکه جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش،سوء قصدبه جان مقامات سیاسی مستقیماً حاکمیت ملی و اساس پایه های حکومت را هدف می گیرند.

    ازسوی دیگر، جرایمی مثل جعل و قالب سکه، ازباب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد،نوشتجات،اوراق بهادر،اسکناس،سکه و نظایرآن ها سلب کرده و در مواردی(مثل جعل اسکناس رایج) بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند،جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند.

    بنابراین، تفاوت بین جرایمی مثل جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی مثل قتل و سرقت آن است که در اولی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضررنشود،مثلاً آن کس که اسکناس جعلی را گرفته به نوبه خودآن را علیه دیگری خرج کند.

    در این میان بیش از همه بنیان های اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج کشور است که آسیب می بیند و ازاین طریق آسایش عمومی مختل می شود.بنابراین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از جرایمی بحث می کند که مستقیماً امنیت ملی یاآسایش عمومی را هدف قرار داده است.

    ۹

    آسایش یا رفاه عمومی یعنی فقدان هر گونه آزار و ناراحتی در جامعه که از حدود متعارف و عادی زندگی در جامعه خارج باشد.

    شاید مهمترین مصداق برای این موضوع بحث آلودگی محیط زیست است. به هر حال این موضوع بسیار اهمیت دارد.فرض کنید که رفتگر شهرداری که از آن نهاد حقوق می گیرد تا زباله ها را از سطح معابر جمع آوری کند؛از انجام وظایف خودسر باز زند و وظیفه خود را انجام ندهد در اینصورت این شخص با عدم انجام وظیفه باعث بر هم خوردن نظم عمومی جامعه می شود؛ چرا که آسایش مردم را از این طریق سلب می کند. یا مثلاً شخصی که با دستکاری اگزوز موتور یا ماشین خود تولید صدای زیاد میکند؛ این شخص نیز با این عمل خودآسایش افراد جامعه را نیز سؤال برده و او هم مخل نظم عمومی است. یا مثلاً کارخانه داری فرض کنید که با تخلیه فاضلاب صنعتی کارخانه خود موجب آلودگی محیط زیست و مثلاً آب های زیر زمینی آن منطقه می شود و یا نصب فیلتر های استاندارد در خروجی دودکش های کارخانه اش سبب آلودگی هوای آن منطقه می شود این فرض نیز با به خطر انداختن محیط زیست سبب سلب آسایش مردم می شود و به نوعی نظم عمومی را مختل می کند.

    ۳٫بهداشت عمومی:

    بهداشت عمومی عبارت است از مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری و تأمین،حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعی که منجر به توسعه جامعه شود.

    این مفهموم در حوزه زندگی انسان گسترش یافته و به طریقی ضامن سلامت فرد و جامعه به شمارمی رود.ازاین رو از دیدگاه جهانی مطابق تعریف استانداردی که سازمان جهانی بهداشت از سلامتی ارائه کرده است، میدان رسالت ها، سیاست ها ووظایف و فعالیت های بهداشت عمومی ، جهان شمول گردیده و از حالت منفعل و فردی به سمت جامعه جهانی پیشروی می کند.

    از دیدگاه فوق، سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی،روانی، و اجتماعی که معنای آن تنها به نبودن بیماری و نقص عضو، محدود نشده بلکه شامل سه محور جسم، روان و جامعه می شود و لذا هر گونه نقص و آسیبی که به هریک از محورهای سه گانه وارد می شود،تعادل فرد را برهم زده و منجر به نبود سلامت می شود.

    بهداشت عمومی جزء عناصر تشکبل دهنده نظم عمومی است. کنترل امراض مسری در سطح جامعه یا واکسینه کردن مردم در مقابل امراضی که در کشور شیوع پیدا می کنند می تواند تا حدودی قراردادن این عنصر را به عنوان عناصر متشکله نظم عمومی توجیه کند.

    اما اگر ملاک ما برای تعریف نظم عمومی، تأمین نیاز عمومی باشد به نظرمی رسد که تآمین بهداشت عمومی همانند امنیت عمومی یا آسایش عمومی نمی تواندجزء عناصر مهم و اساسی تشکیل دهنده نظم عمومی باشد.

    ۴٫اخلاق حسنه:

    دکترطباطبائی موتمنی اخلاق حسنه را از جمله عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی می داند.البته به نظر می رسدکه عفت عمومی(public decency) مفهومی مستقل ومجزا از نظم عمومی نظمی مادی است و کمتر وارد حیطه اخلاق می شود.

    ۱۰

    از طرفی برخی از اساتید محترم نظیر دکتر ناصرکاتوزیان و دکتر پرویز نوین اعتقادشان بر این است که احلاق حسنه و عفت عمومی مقوله ای جدا و مستقل از نظم عمومی است.

    جناب آقای دکتر نوین در کتاب خود به نام “انعقاد” و “انحلال قراردادها اخلاق حسنه و عفت عمومی” را تحت عنوان public decency وازمواردی که وضع مقررات مربوط به آن سبب ایجاد قاعده آمره می شود در کنار نظم عمومی یا public order نام برده است.

    به نظر می رسداز دیدگاه ایشان عفت عمومی مجموعه رفتارهائی است که به نحو ارائه مسائل جنسی در جامعه مربوط است. مثل ترویج بی بند وباری جنسی در جامعه و چاپ و انتشار عکس ها و فیلم های مستهجن. اما به نظرعلی رغم اعتقاد به این موضوع که اخلاق حسنه یا همان عفت عمومی مقوله ای مستقل از نظم عمومی است و قبول نظر فوق به جهت اینکه تأمین اخلاق حسنه و عفت عمومی درسطح جامعه امری خطیر است و نیز اینکه اصولاً حیطه اخلاق جنبه شخصی و خصوصی دارد و لذا غیر از دولت نهاد یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری شایستگی و صلاحیت وارد شدن به این حیطه را آن هم در مواقع ضرورت و با مجوز قانون ندارد می توان آن را باکمی تساهل و تسامح،اقدامات برای تأمین و حفظ آن از مصادیق نظم عمومی دانست و این گونه استدلال کرد اقدامات در جهت حفظ عفت عمومی به نوعی از مصادیق اقدام برای حفظ نظم عمومی است.

    راههای اداره خدمات عمومی:

    همه امور عمومی به یک نحو اداره نمی شوند، بلکه برحسب نوع و کیفیت امور ترتیب اداره آنها متفاوت است. برخی ازآنها به وسیله دولت و با نظام حقوق عمومی و برخی دیگر به وسیله افراد و یا اشخاص خصوصی و با نظام مختلطی از حقوق عمومی و حقوق خصوصی اداره می شوند.

    الف) خدماتی که به وسیله دولت و مؤسسات تابع آن اداره می شوند:

    برخی از امور مستقیماً از طریق وزارتخانه و یا مؤسسه عمومی انجام می شود.وزارتخانه ها هستۀ اصلی دولت را تشکیل می دهند و با مدیریت مستقیم وزیران اداره می شوند.مؤسسات عمومی بر اساس اصل عدم تمرکز اداری و به منظور برخوردار کردن سازمان از استقلال وآزادی عمل،تشکیل شده اند.البته سیستم مؤسسه عمومی یک سیستم ناشناخته نیست،لکن گسترش دامنۀ فعالیت های اقتصادی دولت موجب شده است که شمار مؤسسات عمومی افزایش یابد.امروزه دولت امور اقتصادی و صنعتی  خود را به شکل مؤسسات عمومی اداره می کند.

    ب) خدماتی که به وسیله افراد و اشخاص خصوصی اداره می شوند:

    درمقابل خدماتی که به وسیله وزارتخانه ها و مرسسات عمومی انجام می شوند اموری نیزوجوددارد که اداره آنها به عهدۀ اشخاص خصوصی است.

    اشخاص، این خدمات را با سرمایه و به حساب خود و به وسیله مأموران و مستخدمین غیر دولتی اداره می کنند.دولت فقط برکارآنها نظارت می کند تا از حدود مقررات قانونی تجاوز نکنند.این مؤسسات به سبب آنکه عهده دار خدمات عمومی اند جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی محسوب می شوند.این نوع مدیریت بر دو قسم است:

    ۱۱

    یک قسم آن، امتیازادره خدمات عمومی است که بیشتر در رشته هایصنعتی و تجاری رایج است.این نوع امتیاز،اداره امر و یا خدمت عمومی معین به وسیله شخص خصوصی معینی( مانند یک فرد و یا یک شرکت خصوصی) است که به موجب قراردادی که بین او و دولت امضا می شود،عهده دار اداره آن می شود این نوع مدیریت امور و خدمات عمومی بیشتر در گذشته متداول بود.

    قسم دیگر مشارکت دادن اشخاص خصوصی در مدیریت و راه اندازی بعضی خدمات صنعتی و تجاری دولت است که در اصطلاح به آنها« مؤسسات اقتصادمختلط» گفته می شود.

    مؤسسه اقتصاد مختلط ،یک شرکت سهامی بی نام است که کع معمولاًپنجاه و یک در صد از سهام آن متعلق به افراد و یا شرکتهای خصوصی است؛ برای مثال به موجب قانون تأسیس اتوبوسرانی عمومی،شهرداری می تواند چهل و نه  درصد سهام خود را به اشخاص خصوصی واگذارکند( قانون شهرداری۱۳۴۵ و قانون سازمان برق ایران۲۰ آذر۱۳۴۲ و قانون تأسیس اتوبوسرانی عمومی۱۳۳۱و۱۳۳۴، قانون جلب سیاحان ۱۳۵۳ و قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ۱۳۵۹). هدف از تشکیل مؤسسه اقتصاد مختلط جلب سرمایه های خصوصی برای راه اندازی واداره خدمات عمومی یا احیاناً کنترل آنهاست.

    امروزه این نوع مدیریت در سازمان های دولتی به ویژه شهرداریها رواج بیشتری پیدا کرده است.مؤسسه اقتصاد مختلط دارای اساسنامۀ یک شرکت تجاری و تابع قانون بازرگانی است:چنانچه اکثریت سهام مؤسسه به اشخاص تعلق داشته باشددر این صورت ممکن است امتیازات ویژه ای به دولت داده شود تا به این ترتیب کنترل دولت برمؤسسه بیشتر شود؛مانند قائل شدن حق وتو به دولت در مورد تصمیمات مؤسسه،اختصاص دادن پست اضافی به نمایندگان دولت درهیئت مدیره یا صرفاً کنترل مالی مؤسسه توسط دولت.

    قسم دیگر آن سسیستم مدیریت خدمات صنفی و حرفه ای است که امروزه گسترش زیادی پیدا کرده است؛ مانند نظام صنفی،کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی، کانون سردفترانو دفتریاران، نظام و ساختمانی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

    هرچند این مؤسسات، از سوی اصناف و ارباب حرف و مشاغل انتخاب می شوند،لکن به دلیل اینکه عهده دار امور و خدمات عمومی اند، نظیر سازمانهای عمومی،از اختیارات ئو امتیازات قدرت عمومی استفاده می کنند.

    اصول کلی مؤسسات مزبور به شرح است:

    ۱٫هیئت مدیرۀ آنها از طرف صنوف و صاحبان مشاغل برطبق اساسنامۀ قانونی، برای مدت معینی انتخاب می شوند.

    ۲٫مؤسسات مزبور برای انجام وظایف خود، ازامتیازات قدرت عمومی مانند حق وضع آیین نامه های داخلی برای صنف و حرفه، حق اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضای صنف وحرفه،صدور پروانۀ شغل برای داوطلبان ورود به صنف و حرفه برخوردارند.

    ۳٫نظام حقوقی این مؤسسات، نظام مختلطی از قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.

    ظهور خدمات صنعتی و بازرگانی دولت، و بحران نظریه خدمت عمومی:

    ۱۲

    درگذشته عقاید علمای حقوق(دکترین) براین بود که اداره خدمت عمومی باید منحصراً در اختیار دولت باشد و این امور تنها با نظام حقوق عمومی قابل اجرا هستند؛ازاین رو نظریه خدمت عمومی، نظریه کلیدی حقوق اداری به شمارمی رفت وازاهمیت ویژه ای برخورداربود،لکن با تحولات عمیقی که ازاواخر سده نوزدهم در اقتصاد جوامع صنعتی به وقوع پیوست دولت مجبورشد،برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و تنظیم امور و خدمات عمومی،از گروههای متخصص و حرفه ای استمدادجوید و از ابتکار و سرمایه آنها افراد و اشخاص خصوصی به گونه ای گسترده در اداره امور عمومی دخالت دارند و بانظام مختلطی از قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی اداره می شوند.

    گرچه در حقوق اداری ادارۀ خدمات عمومی به وسیلۀ افراد یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چندان بی سابقه نیست،لکن کاربرد وسیع این سیستم مدیریت در صنعت و تجارت کاملاً تازه است.

    بااین تحولات اقتضا داشت که در نظریه امور عمومی نیز تجدید نظرشود و ازآن تعریف جامعی که مفاهیم جدید را در برگیرد ، ارائه گردد.

    ۱۳

    نتیجه:

    خدمات عمومی مجموعه فعالیتی هستند که به منظور رفع نیازهای مردم جامعه و تأمین نیازهای روزمره آنها انجام میشود.حالا آنکه این خدمات می توانند در بخش های مختلف جامعه انجام شود.گاه در بخش بهداشت، گاه دربخش اقتصاد و گاه در بخش فرهنگ و اجتماع،آنچه مشخص است این است این خدمات میسر نمی شود مگر با همکاری مسؤلین جامعه و افراد زی ربط.

    تلازم بین خدمت عمومی و نظام حقوق عمومی یک امر نسبی است ودر واقع،این نظام نتیجه وجود خدمت عمومی است نه شرط وجودآن؛ به عبارت دیگر همین قدرکه قانون برای فعالیت اجتماعی و یا اقتصادی ویژگی یک خدمت عمومی را قائل می شود.

    می توان نتیجه که نظام حقوق عمومی در مورد فعالیت مزبور کم وبیش قابل اجراست؛ زیرا فعالیتی را که تابع هیچ نوع قواعد حقوق عمومی نباشد نمی توان جزء خدمات عمومی به شمار آورد.

    علاوه بر این در خدمات عمومی،اجرای قواعد حقوق عمومی منافاتی با اجرای قواعد حقوق خصوصی ندارد و این دو، می توانند به موازات یکدیگر وجود داشته باشند واین، بستگی به نظر قانون گذار دارد که چه میزان از قواعدحقوق عمومی را برای اداره خدمات عمومی لازم بداند.

    درهر حال به عقیده علمای حقوق اجرای قواعد حقوق خصوصی در مورد امور و خدمات در مورد امور و خدمات عمومی تضادی با خدمت عمومی بودن این خدمات ندارد.

                                                                                                     پایان

    منابع

    کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی

    کتاب مبانی حقوق اداری ایران دکتر ابوالقاسم شم آبادی

    نهج البلاغه

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *