مقالات حقوق بین المل

خبرنامه شماره ۱۴، دوره چهارم ( تیرماه ۱۳۸۹): میز گرد دیوان کیفری بین المللی از رم تا کامپالا

 

میز گرد دیوان کیفری بین المللی:

از رم تا کامپالا

خیر مقدم دبیر کل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

سرکار خانم دکتر نسرین مصفا

عرض سلام و ادب گرم دارم خدمت اساتید ارجمند و اعضای محترم انجمن و با کسب اجازه از ریاست محترم انجمن، جناب آقای دکتر ممتاز، و به نیابت از ایشان حضور همه دوستان عزیز خیر مقدم عرض می کنم و ممنونم که در هوای گرم تابستان دعوت انجمن را قبول کردند و امروز در خدمتشان هستیم. همانطور که مستحضر هستید انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد همواره در فعالیتهای خود توجه به موضوعات روز را در دستور کار داشته و امروز هم ما مفتخر هستیم که جلسه ای را در کمتر از دوهفته بعد از پایان کنفرانس کامپالا که برای بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در سال ۱۹۹۸ در رم تصویب شده بود، برگزار می کنیم. در حقیقت میزگرد امروز از ویژگی خاصی هم برخوردار است به لحاظ اینکه رئیس محترم انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در هیأت نمایندگی دولت ایران در این اجلاس بودند که در کنار ایشان جناب آقای بهرام حیدری، کارشناس محترم حقوقی وزارت امور خارجه، تشریف داشتند و سازمانهای جامعۀ مدنی هم به لحاظ اهمیتشان و حتی نقش آنها در شکل گیری اساسنامه دیوان در این کنفرانس حضور داشتند. جناب آقای دکتر بیگ زاده، عضو محترم هیأت مدیره انجمن و جناب آقای مهرداد فلاحی، مسؤول امور بین الملل کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم در این اجلاس حضور داشتند که امروز در خدمتشان هستیم.

البته جناب آقای دکتر ممتاز نحوه اداره میزگرد و ترتیب طرح موضوعات را بیان خواهند کرد و انشاالله فعالیت انجمن و توجه آن در این مقیاس به موضوعات بین المللی بتواند اهمیت موضوع را برای ما بیشتر روشن بکند. شما مستحضر هستید که انجمن همواره به روزها و مناسبت های بین المللی توجه داشته است. اینطور که مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران به ما اطلاع داده، امسال سازمان ملل متحد در ماه جولای برای اولین بار، روز تولد نلسون ماندلا را به عنوان شخصی که نقش عمده ای در مدارا و سازش و تشکیل کمیسیون های سازش در عرصه بین المللی داشته، به عنوان روز مدارا و سازش بین المللی اعلام کرده است. جا داشت که ما در انجمن به این مناسبت بین المللی هم اشاره ای داشته باشیم. من سخن را کوتاه می کنم و وقت شما را زیاد نمی گیرم و تشکر می کنم از همه دوستانی که در این جلسه شرکت کردند و امیدوار هستم که در همایش آتی انجمن که با عنوان «نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل» برگزار خواهد شد حضور پیدا کنید. این برنامه هم خوشبختانه باز در راستای نگاه ما به مسائل مهم برای ایران است و همانطور که مستحضر هستید امسال ۶۰ سال از ریاست ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ می گذرد. انجمن این فرصت را مغتنم می شمرد تا با استفاده از این مناسبت به مهمترین فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در طول سالهای گذشته، مانند تجاوز، عدم مداخله در امور داخلی، حق تعیین سرنوشت، تروریسم و مسائل نظم نوین اقتصادی بین المللی و آثاری که در سطح بین المللی و در سطح ملی برای ما در پی داشته بپردازد. امیدوارم که انجمن باز هم بتواتد در راستای وظایف خود قدمهای شایان توجهی را بردارد.

من از جناب آقای دکتر ممتاز استدعا می کنم جلسه را شروع کنند.

دکتر جمشید ممتاز

رئیس انجمن ایرانی مطالعات  سازمان ملل متحد

خدمت سروران عزیز سلام عرض می کنم در آغاز می خواستم از سرکار خانم دکتر مصفا صمیمانه تشکر کنم آن هم به دو دلیل، اولاٌ دعوتی که از ما به عمل آوردند برای این سفر “از رم به کامپالا” و دلیل دوم هم تهیه مقدمات این جلسه که همه سروران عزیز می دانند که کار راحتی نیست.

قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم، می خواهم مقدمتاً به دو مسأله که بررسی و تجزیه تحلیل آنها می تواند به فهم بهتر مسائلی که در کامپالا مطرح شده است به سروران عزیز کمک کند بپردازم. این دو موضوع عبارتند از: اول نحوه تدارک مقدمات تشکیل این کنفرانس، یعنی اینکه در چه شرایطی کنفرانس بازنگری در کامپالا تشکیل شد و موضوع دوم هم مسائلی است که در دستور کار این کنفرانس قرار گرفت.

در مورد مسأله اول هیچ تردیدی نیست که اولین سنگ بنای کنفرانس کامپالا درخود کنفرانس رم گذاشته شده است و این یکی از ویژگی های نه تنها اساسنامه، بلکه کنفرانس های تجدیدنظر اسناد بین المللی است. اشاره می کنم به ماده ۵ بند ۲ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، که در خصوص تعریف جنایت تجاوز است و بر اساس آن تا زمانی که تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده، به جنایت تجاوز که در زمره جنایاتی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، رسیدگی نخواهد شد و نه تنها تعریف جنایت تجاوز مطرح است بلکه تعیین شروطی که دیوان به موجب آن به رسیدگی به این جنایت خواهد پرداخت نیز در میان است. در انتهای این بند ۲ ماده ۵ اضافه  شده است – و این بسیار مهم است-  که تعریف جنایت تجاوز و نحوه رسیدگی به این جنایت تجاوز باید الزاماً منطبق با مقررات منشور ملل متحد باشد و این بند آخر نشان می دهد که این مسأله تا چه حد در طول کنفرانس رم چالش برانگیز و موضوع مهم مباحث بوده است. تا آخرین ساعات کنفرانس رم هیچ یک از هیأتها اطمینان نداشتند که جنایت تجاوز در فهرست جنایات ماده ۵، یعنی جنایاتی که توسط دیوان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، درج شود. نهایتاً در آخرین ساعات اجلاس رم قرار شد که جنایات تجاوز در این فهرست قرار بگیرد ولی به دلیل اینکه تعریفی از جنایت تجاوز در اساسنامه منظور نشده است، تعریف و نحوۀ رسیدگی به جنایت تجاوز به کنفرانس بازنگری موکول شود. در این ماده ۵ پارگراف ۲ آمده که تعریف تجاوز و نحوه ارجاع جنایت تجاوز به دیوان در کنفرانس بازنگری بر اساس مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای اینکه مسأله روشن شود خوب است که من توضیح مختصری در خصوص ماده ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه ارائه کنم. برای تجدیدنظر در اساسنامه دو راه در خود اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده است: رسیدگی به اصلاحیه ها و تصویب اصلاحیه ها توسط مجمع دولتهای عضو یا به تشخیص مجمع دولتهای عضو در صورتی که موضوع اقتضاء نماید توسط یک کنفرانس بازنگری. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع یعنی تعریف جنایت تجاوز و نحوه ارجاع مسأله به دیوان کیفری بین المللی طبیعتاً مجمع دولت های عضو تشخیص دادند که اهمیت موضوع ایجاب می کند که یک کنفرانس بازنگری به این منظور تشکیل شود و این کار با تصمیم اکثریت دولتهای عضو مجمع انجام بگیرد.

سؤال دومی که مطرح می شود این است که چرا کامپالا به عنوان محل برگزاری اجلاس بازنگری انتخاب شده است؟ من شخصاً فکر می کنم این موفقیت بزرگی برای دیپلماسی دولت اوگاندا محسوب می شود و دولت اوگاندا کوشش های زیادی را در سالهای گذشته انجام داد برای اینکه به نحوی از خود رفع اتهام بکند. همه سروران عزیز می دانند که در اوگاندا یک جنگ داخلی جریان دارد و در این جنگ داخلی جنایات هولناکی رخ داده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. یکی از اقدامات شجاعانه ای که دولت اوگاندا انجام داد این است که اولین دولتی است که بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه، خود رأساً پروندۀ جنایات ارتکابی در درگیری مسلحانه داخلی این کشور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. گذشته از این دلایل، این را هم باید اضافه کنم که اغلب کشورهای آفریقایی با این پیشنهاد موافق بودند و آنها هم کوشش می کردند با تشکیل این اجلاس در کامپالا به نحوی طرفداری، حمایت و همکاری خود را با دیوان کیفری بین المللی نشان دهند و ثابت کنند. فراموش نکنید تمام پرونده هایی که الان در دستور کار دیوان کیفری بین المللی است همگی به قاره آفریقا مربوط می شود. جنایات ارتکابی در ماه های بعد از انتخابات در کنیا، مسأله جنایات ارتکابی در سودان، مسائل مربوط به کنگو، آفریقای  مرکزی و نهایتاً ساحل عاج. جالب اینجاست که در این اجلاس کامپالا آقای کوفی عنان به عنوان دبیر کل سابق ملل متحد دقیقاً روی این مسائل انگشت گذاشت و اظهار داشت که ما آفریقایی ها به هیچ وجه در مقابل دیوان کیفری بین المللی قرار نگرفته ایم، بلکه قصد ما همکاری با دیوان کیفری بین المللی است.  به نظر من جا دارد این تذکر کوتاه را بدهم که چون آقای کوفی عنان دیگر مسؤولیت سیاسی ندارد، از مصوبات اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در حمایت از آقای البشیر انتقاد می کند و معتقد است که دولتهای آفریقایی می باید با دیوان کیفری بین المللی همکاری داشته باشند. می توان گفت این اجلاس موفقیت آمیز بود. بر اساس آماری که ارائه کردند چیزی حدود ۴۵۰۰ نماینده از طرف دولتهای عضو، دول ناظر و سازمانهای غیردولتی حضور داشتند. ۸۴ دولت عضو شرکت کردند و چیزی حدود ۲۴ یا ۲۵ دولت ناظر و تعدادی هم سازمانهای غیردولتی از جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی که نمایندگی آن را جناب آقای دکتر بیگ زاده و آقای فلاحی به عهده داشتند حاضر بودند.

از دیگر مسائل مهمی که در این اجلاس اتفاق افتاد حضور چشم گیر هیأت نمایندگی آمریکا بود و بیشترین تعداد نمایندگان متعلق به دولت آمریکا بود. ممکن است تعجب کنید که دولت آمریکا که عضو دیوان نیست و ناظر است چرا به این کنفرانس اهمیت می دهد. علتش به نظر من این است که این دولت کوشش می کرد تا از مصوبات کنفرانس، به خصوص تعریف جنایت تجاوز چیزی درنیاید که بعداً مشکل ساز یاشد و مانع آزادی عمل دولت آمریکا در نقاط مختلف گیتی باشد. دولت آمریکا در این زمینه بسیار فعالانه عمل کرد و یکی از موفقیت های دولت آمریکا این بود که برای بار اول – و این یکی از ویژگی های کنفرانس کامپالا است – نحوۀ تفسیر برخی از بندهای مربوط به تعریف جنایت تجاوز و مفهوم نقض فاحش منشور ملل متحد را بنا به اراده دولت آمریکا در متن مصوبه کنفرانس گنجاندند که البته در این مورد بنده اگر فرصت بیشتری شد توضیح خواهم داد.

در مورد مسأله دوم که دستور کار کنفرانس است، همانطور که عرض کردم مهمترین مسئله ای که قرار بود در کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار بگیرد، تعریف جنایت تجاوز و همچنین نحوه ارجاع این موضوع به دیوان کیفری بین المللی بود که دیگر احتیاج نیست در این مورد بنده صحبتی داشته باشم. گذشته از این اصلاحیه، اصلاحیه های دیگری هم در کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت و به اجماع به تصویب رسید که چون دیگر فرصت نیست بعداً در مورد این مسائل صحبتی داشته باشم اجازه می خواهم در همین جا دربارۀ این مسائل توضیحات مختصری داشته باشم.

مورد دوم، یعنی اصلاحیه دوم مربوط می شود به ماده ۱۲۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که عده ای معتقد هستند که یک حق شرط موقتی است. بر اساس ماده ۱۰۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دولتهایی که به اساسنامه ملحق می شوند می توانند برای یک دوره ۷ ساله رسیدگی دیوان به جنایات جنگی که اتباع این دولتها متهم به ارتکاب آنها هستند را از صلاحیت دیوان مستثنی نمایند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر دولتی خواهان حذف این ماده ۱۲۴ بودند چون معتقد بودند که عملاً مجوزی است که به دولتها داده می شود تا برای مدت ۷ سال مرتکب جنایات جنگی شوند بدون اینکه دیوان کیفری بین المللی به این مسأله رسیدگی کند. با کوشش دولت ژاپن و تعداد دیگری از دولتها قرار شد که این ماده ۱۲۴ برای ۷ سال آینده در اساسنامه باقی بماند و ۷ سال دیگر چنانچه مجدداً کنفرانس بازنگری تشکیل شد، این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد و احتمالاً از اساسنامه حذف شود.

اصلاحیه دیگری هم که باید به آن اشاره شود درمورد افزایش تعداد جنایات جنگی است که در درگیریهای مسلحانه داخلی رخ می دهد و در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این یکی از مباحث بسیار بحث انگیز در کنفرانس رم بود و تعدادی از دولتها که با این گونه درگیری ها مواجه هستند کوشش می کردند که حتی الامکان فهرست جنایات جنگی ارتکابی در درگیری های مسلحانه داخلی را که تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است به حداقل برسانند، من باب مثال، دولتهایی مثل هند، چین، روسیه و اندونزی که با مخاصمات مسلحانه داخلی درگیر هستند، معتقد بودند که فهرست جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نباید یکی باشد. با همت دولت  بلژیک و پشتیبانی تعدادی زیادی از دولتها فهرست جنایات جنگی ارتکابی در درگیریهای مسلحانه داخلی گسترش پیدا کرد. بدین ترتیب به کار بردن سم یا سلاح های سمی، استفاده از سلاح های خفه کننده و استفاده از گلوله هایی که در بدن انسان پخش می شود و نهایتاً رنج بیهوده ای را بدنبال دارد به فهرست جنایات جنگی ارتکابی در درگیریهای مسلحانه داخلی اضافه می شود. جالب اینجاست که هیچ یک از دولتهایی که در رم با افزایش تعداد جنایات جنگی در درگیری های مسلحانه مخالف بودند با این اصلاحیه مخالفت نکردند. احتمالاً علتش این بوده که آن دولتها به اساسنامه دیوان نپیوسته اند و فقط به عنوان عضو ناظر در این کنفرانس شرکت داشتند.

موضوع دیگر در دستورکار کنفرانس stock taking  که به نظر من اصطلاح فرانسۀ آن روشن تر است. شما حتی اگر با زبان فرانسه آشنا نباشید، وقتی می گویم  بیلان توسعه حقوق بین الملل کیفری از زمان تصویب و لازم الاجرا شدن اساسنامه، برای تمام حضار ارجمند خیلی گویاتر خواهد بود تا بگویم stock taking. منظور از stock taking، بررسی تحول حقوق کیفری بین المللی از زمان شروع فعالیت دیوان کیفری بین المللی توسط کنفرانس بازنگری است. چهار عنوان را بر طبق اساسنامه رم مشخص کرده بودند: ۱) در حمایت از قربانیان و جوامع زیان دیده از این گونه جنایات ارتکابی، ۲) اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی. می دانیم که بر طبق اساسنامه دیوان، اول دولت محل ارتکاب جنایت بایستی به این پرونده رسیدگی کند و در صورتی که به هر نحوی توانایی یا ارادۀ انجام این کار را نداشته باشد، دیوان کیفری بین المللی صالح به رسیدگی خواهد بود. ۳) همکاری با دیوان که مسأله روز است. می دانید که در مورد پرونده البشیر،  تعدادی از دولتهای غیرعضو و عضو اساسنامه حاضر به همکاری با دادستان دیوان کیفری بین المللی برای اجرای حکم جلب آقای البشیر نیستند و بالأخره، ۴) تقابل بین صلح و عدالت. در مواردی ممکن است تعقیب و محاکمه جنایتکاران مانعی باشد برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی.

خوب بعد از مشخص کردن موضوعاتی که در دستور کار کنفرانس بازنگری قرار داشت، اجازه می خواهم مشخص کنم که سروران عزیز هر کدام به کدام مسأله می پردازند. بر اساس توافقی که داشتیم قرار شده است جناب آقای حیدری در مورد تعریف جنایت تجاوز صحبت کنند و مشخص نمایند در کنفرانس کامپالا و در اصلاحیۀ مربوطه، این جنایت چگونه تعریف شده است. همکار عزیزم، جناب آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده قرار شده است که در مورد نحوه رسیدگی به این جنایت توسط دیوان کیفری بین المللی مطالبی را مطرح کنند و ما را ارشاد کنند و بالأخره آقای فلاحی قرار شده است که یک، دو یا هر چهار موضوع stock taking یا بیلان را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بدهند. اگر فرصتی باقی بماند مایلم در انتها مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نمایم و علاوه بر این، به این نکته بپردازم که تا چه حدی در دستیابی به آن اهدافی که برای خود در نظر گرفته بودیم، موفق بودیم یا کامیاب نبودیم.

بهرام حیدری

کارشناس حقوقی وزارت امور خارجه

آقای بهرام حیدری پس از عرض سلام  خدمت حضار، اظهار داشتند که صحبت کردن در این جمع کار راحتی نیست ولی با توجه به وظیفه ای که به اینجانب محول شده است، در بخش نخست عرایضم، تعریف «عمل تجاوز» و «جنایت تجاوز» و در بخش دوم بحث، تفاسیر صورت گرفته از تعریف تجاوز در اجلاس کامپلا مورد بررسی قرار می گیرد.

همانطور که اطلاع دارید همواره ایجاد مرجعی برای رسیدگی به جنایت تجاوز اندیشه بشر را به خود معطوف داشته است. تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. در واقع اولین تلاش عمده جهت مقابله با این جنایت بین المللی به جنگ جهانی اول بر می گردد. در این زمان جنگ عموماً یک اقدام غیر قانونی تلقی نمی شد. پس از جنگ، دول فاتح در وِرسای دور هم جمع شدند و معاهده ورسای را منعقد نمودند. ماده ۲۲۷ آن،امپراتور آلمان، ویلهلم دوم را نه به خاطر به راه انداختن جنگ، بلکه به لحاظ ارتکاب جنایت فاحش علیه اخلاق بین الملل و قداست معاهدات قابل تعقیب دانست. در میثاق جامعه ملل، علیرغم تلاش هایی که صورت گرفت، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود و فقط در مواردی توسل به جنگ غیر قانونی بود. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده ۱۰ آمده بود که اعضا تعهد می نمودند تمامیت ارضی و استقلال سیاسی موجود همه اعضای جامعه را محترم شمرده و از خدشه و تجاوز خارجی محفوظ بدارند و در عمل تعریفی از تجاوز صورت نگرفت.

مهم ترین اقدام پس از جنگ جهانی اول انعقاد پیمان بریان کلوک مورخ ۲۷ اگوست ۱۹۲۸ بود که طی آن دولت های طرف آن توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی در ارتباط با دولت دیگر تقبیح نمودند. لیکن جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود. در واقع این پیمان جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ در لندن کنفرانسی برگزار شد و منشور دادگاه نظامی بین المللی تدوین گردید و در ماده ۶ منشور مذکور، جنایت به راه انداختن جنگ به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت مورد شناسائی قرار گرفت. بر اساس این منشور دادگاه نظامی نورنبرگ تأسیس شد که مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسؤولیت شخصی رهبران کشورها قرار گرفت و بعداً طی قطعنامه (۱)۹۵ مورخ ۱۹۴۶ همراه با آرای دادگاه مذکور، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و اعتبار اساسنامه دادگاه نورنبرگ و محاکمات آن با اتفاق آراء مورد تأیید قرار گرفت. دستاورد دادگاه مذکور این بود که حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها به صراحت، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی شناخت لیکن در این زمان نیز تعریفی از تجاوز ارائه نشد.

متعاقباً به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اعضا متعهد شدند «در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا توسل به آن  علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد» خودداری نمایند. در منشور به جای جنگ یا توسل به جنگ از عبارت «تهدید به زور یا توسل به آن» استفاده شده است. نهایتاً مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع طی قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۹۷۴ تجاوز را تعریف نمود. در ماده یک این قطعنامه عمل تجاوز تعریف شده است و در ماده سه آن نیز مصادیق عمل تجاوزکارانه احصاء شده است. فضای جنگ سرد مانع از پیشرفت در تعریف تجاوز شد تا اینکه پس از فروپاشی شوروی سابق و ارتکاب جنایات بین المللی در یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۱ و سپس با وقوع نسل کشی در رواندا در سال ۱۹۹۴، شورای امنیت به تأسیس دو دادگاه بین الملللی کیفری خاص پرداخت.

در سال ۱۹۸۸ دولت ترنیداد و توباکو تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی و تعقیب  قاچاقچیان بین المللی را مطرح نمود. مجمع عمومی در آن زمان کمیسیون حقوق بین الملل را مأمور کرد که پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را تهیه کند. همچنین در سال ۱۹۹۴ مجمع عمومی کمیته ویژه ای را برای تأسیس دیوان بین الملل کیفری ایجاد کرد. متعاقباً در سال ۱۹۹۵ یک کمیته مقدماتی توسط مجمع عمومی ایجاد شد و در آن پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بالأخره در کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به تصویب رسید. یکی از مباحث مهم مطرح در این کنفرانس تعریف تجاوز بود. اختلاف شدیدی بین دولتهای مختلف در خصوص تعریف تجاوز وجود داشت. برای اینکه کنفرانس به بن بست نرسد، مصالحه ای صورت گرفت مبنی بر اینکه این جرم به عنوان یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده ۵ اساسنامه دیوان قرار گیرد لیکن اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جرم منوط به تعریف آن و مشخص شدن شرایط اعمال صلاحیت دیوان گردد.

در  قطعنامه F که ضمیمه اساسنامه است کمیسیون مقدماتی مسؤول تهیه پیش نویس پیشنهاداتی در مورد جرم تجاوز، عناصر متشکله این جرم و شرایط اعمال صلاحیت دیوان گردید. این کمیسیون کار خود را از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ ادامه داد اما موفقیت خاصی بدست نیاورد. به این خاطر در سال ۲۰۰۲ مجمع دولتهای عضو دیوان کیفری بین المللی در اجلاس نخست خود قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن گروه کاری ویژۀ تجاوز تأسیس گردید. جلسات این گروه کاری در چهارچوب اجلاسهای مجمع دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری و اجلاسهای دانشگاه پرینستون نیویورک برگزار گردید. گروه کاری از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ کار خود را ادامه و در فوریه ۲۰۰۹ نتایج کار خود را در قالب گزارشی تسلیم کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در کامپالا نمود. در این گروه کاری تصمیم گرفته شد که بین عمل تجاوز که عملی است که توسط دولت صورت می گیرد و مسؤولیت دولت را به دنبال دارد و جنایت تجاوز که توسط افراد صورت می گیرد و منجر به مسؤولیت کیفری فردی می شود، تفکیک صورت گیرد.

در مورد عمل تجاوز مسأله این بود که چه چیزی را مبنا قرار دهند. برخی از دولتها اعتقاد داشتند بهترین مبنا قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی است، اما برخی  بر این نظر بودند که قطعنامه مذکور منسوخ شده و هدف این قطعنامه چیز دیگری بوده و تنها یک توصیه نامه برای شورای امنیت به شمار می رود. بالأخره اکثر هیأت ها در خصوص مبنا قرار گرفتن قطعنامه مذکور به توافق رسیدند، اما در مورد چگونگی، نحوه و شیوه ارجاع به قطعنامه ۳۳۱۴ اختلاف وجود داشت. برخی از دولتها بر این نظر بودند که  به صورت کلی به قطعنامه اشاره شود، بعضی از دولتها نیز اعلام نمودند کل قطعنامه در اساسنامه گنجانده شود در حالیکه در مقابل، بعضی دولتهای دیگر معتقد بودند برخی از مواد این قطعنامه در متن اساسنامه ذکر شود. بالأخره نظریه آخر مورد تأیید قرار گرفت و تعریفی که در کامپالا از عمل تجاوز به تصویب رسید  همان مفاد ماده ۱ و ماده ۳ قطعنامه  ۳۳۱۴  می باشد.  طبق بند ۱ ماده ۸ مکرر قطعنامه تعریف تجاوز که در اجلاس کامپالا به تصویب رسید، عمل تجاوز به معنای کاربرد نیروی مسلح به وسلیه یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر طریق دیگری که با منشور ملل متحد مغایر باشد، است. در ادامه بند مذکور مصادیق عمل تجاوز (که در قطعنامه ۳۳۱۴  آمده بود) به عنوان مصادیق عمل تجاوز ذکر گردیده است.

در بند ۱ ماده ۸ مکرر “جنایت تجاوز” اینگونه تعریف شده است: «جنایت تجاوز» به معنای برنامه ریزی، آماده سازی، ابتکار عمل یا اجرای عمل توسط یک شخص در موقعیت اعمال کنترل مؤثر یا هدایت اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت از عمل تجاوز که با توجه به ماهیت، شدت و مقیاس، نقض آشکار منشور ملل متحد تلقی می شود. جنایت تجاوز در بند ۱ ماده ۸ مکرر حاوی عنصری است که به عنوان شرط آستانه مطرح می شود. این شرط به صورت مؤثر صلاحیت دیوان را به مواردی محدود می کند که با توجه به “ماهیت، شدت و مقیاس” آن، به عنوان نقض آشکار منشور ملل متحد تلقی می شود. یعنی عمل تجاوزی می تواند به جنایت تجاوز منجر شود که  دارای شدت، وسعت و ماهیتی باشد که منجر به نقض آشکار منشور می گردد. بنابراین دو نوع عمل تجاوز از هم تفکیک می شود: اعمال تجاوزکارانه ای که به جنایت تجاوز منجر می شوند و اعمال تجاوز کارانه ای که به سطح جنایت تجاوز نمی رسند. هیأت کشورمان این مسأله را مورد انتقاد قرار داد و اعلام نمود هر عمل تجاوزکارانه ای به خودی خود نقض آشکار منشور ملل متحد تلی می شود.

مسأله بعدی تفاسیری (understandings) بود که در پیش نویس قطعنامه مربوط به تعریف تجاوز در اجلاس کامپلا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تفاسیر عمدتاً توسط هیأت آمریکا پیشنهاد شده بود. در این اینجا صرفاً به برخی از مسائل قابل توجه در  تفاسیر ارائه شده اشاره می کنیم:

۱- در یکی از تفاسیر  ذکر شده بود که “در تعیین عمل تجاوز باید کلیه ملاحظات از جمله اهدافی که برای آن توسل به زور صورت می گیرد، در نظر گرفته شود.”
۲- در یکی از تفاسیر عبارت زیر آمده است: “برای احراز عمل تجاوز، سه شرط شدت، ماهیت و گسترۀ عمل باید جمع شوند تا عمل یاد شده منجر به نقض آشکار منشور ملل متحد شود.”
۳- در بخشی دیگر از تفاسیر صورت گرفته آمده است که “تنها جدی ترین و خطرناک ترین اشکال توسل غیرقانونی به زور، تجاوز تلقی می شود.”

در واقع هدف از ذکر اهداف توسل به زور، خارج کردن مداخلات بشردوستانه یا مسؤولیت حمایت از شمول عمل تجاوز بود که با توجه به مخالف هیأت کشورمان، عبارت یاد شده حذف گردید. در خصوص عبارت “تنها جدی ترین و خطرناک ترین اشکال توسل غیر قانونی به زور، تجاوز تلقی می شود”، هیأت آمریکا مدعی شد که این عبارت در قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز آمده است. لیکن هیأت کشورمان اعلام داشت که عبارت یاد شده با عبارت مندرج در قطعنامه تعریف تجاوز متفاوت است چرا که در قطعنامه ۳۳۱۴ عبارت زیر ذکر شده است: ” تجاوز شدیدترین و خطرناک ترین شکل توسل غیر قانونی به زور است”. نهایتاً عبارت اخیرالذکر جایگزین عبارت پیشنهادی آمریکا شد.

در پایان به دو مسأله مهم اشاره می شود. نخست اینکه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد(۳۳۱۴) مبنای یک معاهده بین المللی قرار گرفته است و این ارزش قطعنامه های مجمع را افزایش می دهد. مسأله بعدی، ارزش تفاسیری است که از مواد یک معاهده در زمان تدوین صورت می گیرد که نیازمند بررسی جداگانه ای از نقطه نظر حقوق معاهدات است.

دکتر ابراهیم بیگ زاده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابراهیم بیگ زاده سخنان خود را اینچنین آغاز کردند: مسأله تجاوز در اساسنامه رم، مسأله سومی است که می خواهم در موردش صحبت کنم، اما پیش از آن من باب مزاح عرض می کنم که هنوز وستفالیا حاکم است. کمیسیون مقدماتی البته مصوباتی داشت ولی در نهایت در مورد تجاوز به نتیجه ای نرسید و این کار گروه ویژه مجمع دولتهای عضو بود که در واقع روی متن تجاوز کار می کرد. باید عرض کنم که تصمیم گیری به خصوص در مورد شروط اعمال صلاحیت دیوان بسیار بسیار کار سختی بود، به طوری که اگر فراموش نکنم و اشتباه نکنم شاید ۱۰ بار جلسه به حالت تعلیق درآمد. تا بالأخره در حدود ساعت یک ربع به ۲ بامداد در این خصوص تصمیم گیری شد و در نهایت نه در ۱۱ ژوئن، بلکه در واقع در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ توانستیم در مورد شرایط اعمال صلاحیت به یک نتیجه ای دست یابیم. برای اینکه من بتوانم عرایضم را در خصوص نتایج کنفرانس کامپالا دقیق تر مطرح بکنم اجازه می خواهم که ابتدا کارهای مسبوق بر کنفرانس کامپالا را که در این مورد انجام شده است خدمتتان عرض کنم و بعد ببینیم در کنفرانس کامپالا چه اتفاقاتی رخ داده است. بنابراین قسمت اول عرایضم را بعد از این مقدمه کوتاه اختصاص می دهم به مصوبات مسبوق بر کنفرانس کامپالا در مورد شروط اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز.

طبق پیشنهاد کارگروه ویژه تجاوز بایستی سه سازو کار شروع به کار دیوان که در ماده ۱۳ اساسنامه دیوان مشخص شده در مورد تجاوز هم اعمال شود، یعنی دیوان بر اساس ارجاع یک دولت، بر اساس ارجاع شورای امنیت یا درخواست خود دادستان رأسا،ً می تواند این مسأله را  در دستور کار خودش قرار دهد و از این منظر در واقع جنایت تجاوز تفاوتی با سایر جنایات مطروحه در دیوان ندارد. معذالک نقطه نظرات متفاوتی در این قسمت هویدا شد. یکی در مورد نیاز یا عدم نیاز به قبول صلاحیت دیوان توسط دولت متجاوز بود و دیگری وجود یا عدم وجود یک فیلتر مانند شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بود. ابتدا می پردازم به نیاز یا عدم نیاز به قبول صلاحیت دیوان توسط دولت متجاوز. در این مورد دو نظر مطرح شد.

نظر اول این بود که طبق این نظر نیازی به قبول صلاحیت دیوان توسط دولت متجاوز نیست. مطابق این نظر پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت متجاوز یا قربانی کافی است برای اینکه دیوان بتواند طبق بند ۲ (الف)  ماده ۱۲ اعمال صلاحیت کند. این دسته از کشورها معتقد بودند که نظرشان کاملاً منطبق با بند ۴ یا ۵ ماده ۱۲۱ است وبه این ترتیب دیوان می تواند اعمال صلاحیت کنند. طرفداران این نظر معتقد بودند نظرشان با اهداف اساسنامه رم برای پایان بخشیدن به بی کیفری در مورد مرتکبان جنایت شدیدی که جامعه ملل را متأثر می کند موثرتر و هماهنگ تر است اما در مقابل اینها تعداد دیگری از کشورها نظر دومی را داشتند. بر اساس نظر دوم، یک تعداد از کشورها معتقد بودند صلاحیت دیوان بایستی از طرف دولت متجاوز پذیرفته شود تا دیوان بتواند به جنایت تجاوز رسیدگی کند. تنها استثناء موردی است که شورای امنیت مسأله را به دیوان ارجاع بدهد که در این صورت نیازی به پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت متجاوز نیست. طبق این نظر رسیدگی به جنایت تجاوز متفاوت از رسیدگی به سایر جنایات ِ واقع در صلاحیت دیوان است و برای اینکه بتوانیم به منابع این کار دست یابیم می توانیم بر اساس بند ۵ ماده ۱۲۱ استفاده کنیم و این اصلاحیه را قبول کنیم. طرفداران این نظر معتقد بودند که اجرای تجاوز متفاوت است با سایر جنایات مندرج در اساسنامه است، چون که تجاوز الزاماً عمل یک دولت و محدود به پیگرد مقامات آن دولت است. آنان معتقد بودند که این نظر که بایستی دولت متجاوز صلاحیت دیوان را بپذیرد منطبق بر حقوق معاهدات است برای اینکه نمی توانیم در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهدات، بدون رضایت دولت، معاهده ای را به دولتی تسری بدهیم یا برای آن ایجاد تعهدی بکنیم. به اعتقاد آنها این نظر امکان دستیابی به یک مصالحه و توافق در کنفرانس بازنگری را بیشتر فراهم می کند.

همانطور که می شود حدس زد نظر اول بیشتر از سوی کشورهای جهان سوم و نظر دوم بیشتر از سوی کشورهای توسعه یافته بویژه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد پشتیبانی قرار می گرفت. اما در مورد وجود یا عدم وجود فیلترینگ شورای امنیت، برای اعمال صلاحیت دیوان هم در قبل از کنفرانس کامپالا نظراتی مطرح شده است. اینکه آیا نیازی هست که شورای امنیت در این زمینه نقشی ایفا بکند یا نه. این مسأله زمانی مطرح می شود که دادستان رأساً بخواهد به مسأله رسیدگی کند و تحقیق در مورد جنایت تجاوز را آغاز نماید. در این خصوص باز دولتها به دو دسته تقسیم شده بودند و این نظرات در دو بیان مختلف با آرشیوهای متفاوت ارائه می شد. بنا بر نظر معدود طرفداران فیلترینگ شورای امنیت، شورا باید نقش ایفا بکند. طبق نظر این تعداد از کشورها زمانی که دادستان به این نتیجه برسد که دلایلی قابل قبولی برای شروع تحقیق در مورد جنایت تجاوز وجود دارد، ابتدا، اطمینان حاصل می کند که شورای امنیت عمل تجاوز ارتکابی توسط دولت متهم را احراز کرده است. پس از حصول اطمینان از این امر، مدارک و شواهد را در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد قرار می دهد و در این حالت اگر شورای امنیت، پس از ارائه مدارک و شواهد از سوی دادستان، جنایات تجاوز را احراز بکند، دادستان می تواند تحقیق در جنایت تجاوز را آغاز کند. اما اگر شورای امنیت چنین احرازی را به عمل نیاورد، در این نظریه اول دو تا  گزینه مطرح کردند. گزینه اول این است که در صورتی که شورای امنیت جنایت تجاوز را احراز نکند دادستان اصلاً دیگر نمی تواند تحقیقی را در مورد جنایت تجاوز آغاز نماید. گزینه دوم این است که اگر شورای امنیت تجاوز را احراز نکند، دادستان نمی تواند تحقیق در مورد جنایت تجاوز را آغاز کند، مگر اینکه شورای امنیت با تصویب  قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، آغاز چنین تحقیقی را از دادستان درخواست بکند. بنابراین همانطور که ملاحظه می شود این بیان بیشتر نظر حامیان مداخله شورای امنیت، بویژه اعضای دائم شورای امنیت است.

اما در مقابل اینها، نظر دوم مطرح می شود که نظر طرفداران نفی هر گونه فیلتر یا فیلتری غیر از شورای امنیت است. طبق این نظر، هرگاه شورای امنیت ظرف شش ماه از تاریخ اعلام جنایت تجاوز، این جنایت را احراز نکند دادستان می تواند تحقیق در خصوص جنایت تجاوز را آغاز نماید. در این جا چهار گزینه را مطرح کردند: گزینه اول این است که اگر شورای امنیت جنایت تجاوز را احراز نکرد،  دادستان به هیچگونه مسألۀ دیگری احتیاج ندارد و می تواند رأساً تحقیق را آغاز کند. گزینه دوم این است که دادستان می تواند تحقیق را آغاز کند مشروط بر اینکه شعبه مقدماتی دیوان شروع تحقیق برای جنایت تجاوز را طبق آئین مندرج در ماده ۱۵ اجازه بدهد. گزینه سوم این است که اگر شورای امنیت احراز نکند، دادستان می تواند تحقیق را آغاز کند مشروط بر این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجاوز ارتکابی را احراز بکند. و گزینه چهارم این است که دادستان می تواند تحقیق را آغاز نمایند مشروط بر اینکه دیوان بین المللی دادگستری ارتکاب تجاوز را احراز کند.

به نظر می رسد این نظر دوم بیشتر قابل قبول باشد. یعنی ما یا فیلتر نپذیریم یا فیلتری غیر از شورای امنیت باشد تا بگونه ای به استقلال دیوان بیشتر کمک نماید. علتش این است که همانطور که برخی از کشورها معتقدند شورای امنیت در احراز تجاوز فقط یک نوع آمریت دارد یا بهتر بگوییم یک نوع مسؤولیت اولیه و نه انحصاری دارد. طبق منشور ملل متحد احراز تجاوز و سایر موارد تهدید علیه صلح و نقض صلح در صلاحیت انحصاری شورای امنیت نیست. چرا که طبق خود منشور ملل متحد اولاً مجمع عمومی می تواند البته با رعایت ماده ۱۱ و ۱۲ منشور در کلیه مسائل مرتبط با منشور بحث و اظهار نظر کند. نظر بنده این است که تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح یا قطعنامه ۳۷۷ نشان می دهد که خود اعضای دایم شورای امنیت اعتقادی به انحصاری بودن تشخیص شورای امنیت در رابطه با تجاوز یا تهدید علیه صلح و نقض صلح نداشتند. اما در کنفرانس کامپالا کاملاً بعکس اعضای شورای امنیت متفق القول می خواستند که این امر در انحصار شورای امنیت محسوب شود.

اما به نظر می رسد که در مورد این نظر دوم (نفی هر گونه فیلتر یا فیلتری غیر از شورای امنیت)، گزینه های اول و دوم به واقع نزدیکتر باشد، چرا؟ برای اینکه به نظر می رسد گزینه های سوم و چهارم عملاً غیر قابل اجرا هستند. زیرا اگر ما بخواهیم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم بگیریم، ۱۹۲ کشور آنجا نشسته اند چگونه می خواهیم به نتیجه برسیم و رأی اکثریت دو سوم این دولتها را داشته باشیم و کار بسیار دشواری است، اگر نگوییم غیر ممکن است. گزینۀ انتخاب دیوان بین المللی دادگستری هم مستحضرید که به علت اینکه کار حقوقی ماهیتاً کند است و بسیار طولانی است و سروران گرامی بهتر از بنده می دانند که رسیدگی در دیوان اگر هیچ رخداد خاصی پیش نیاید، مثل ایرادات مقدماتی و طرح دعوای متقابل، میانگین رسیدگی حدوداً سه سال است. بنابراین خیلی قابل استفاده نخواهد بود.

در نتیجه، به نظر می رسد که گزینه اول و دوم بیشتر قابل قبول باشد یعنی یا هیچ نیازی نیست که فیلتری وجود داشته باشد و یا شعبه مقدماتی اجازه آغاز تحقیق را بدهد. گزینه اول، یعنی ایکه هیچ نیازی به چیزی نیست، با اساسنامه رم خیلی  سازگاری ندارد برای اینکه خواهیم دید طبق ماده ۱۵ اساسنامه نیاز است که شعبه مقدماتی مجوز بدهد. بنابراین به نظر می رسد گزینه دوم که در چهارچوب سازمانهای غیر دولتی ارائه شد به واقع نزدیکتر باشد یعنی دادستان بتواند تحقیق را آغاز کند در صورتی که شعبه مقدماتی این اجازه را به او بدهد. البته مشروط بر اینکه صرفاً از منظر حقوقی به این مسئله نگاه کند و مسائل دیگر را در نظر نگیرد. نمونه دارفور نشان داد که برای شعبه مقدماتی با اندکی فراز و نشیب این امکان وجود دارد که صرفاً از نظر حقوقی به این مسئله نگاه بکند. این در واقع پیشنهادهایی بود که قبل از کنفرانس کامپالا در مورد اعمال صلاحیت دیوان وجود داشت.

اما بپردازیم به مصوبات کنفرانس کامپالا که قسمت دوم عرائض بنده را تشکیل می دهد. ببینیم که کنفرانس کامپالا  چه مصوباتی را داشت. در جریان کنفرانس کامپالا پیشنهادهای فراوانی ارائه شد. در میان پیشنهاداتی که ارائه شد، شاید دو پیشنهاد بیشترین جلب توجه را می کرد. یکی پیشنهاد مشترک سه کشور آرژانتین، برزیل و سوئیس بود و یکی هم پیشنهاد کشور کانادا بود که البته پیشنهاد اول، یعنی پیشنهاد مشترک سه کشور یاد شده با اقبال بیشتری از سوی کشورها عضو جنبش عدم تعهد مواجه شد، اگرچه انجام اصلاحاتی را هم در آن لازم می دانستند. سرانجام بعد از حدود بیش از یک هفته بحث و برگزاری جلسات متعدد و بسیار زیاد و خسته کنندۀ دوجانبه و چندجانبه و غیره بالأخره شروط اعمال صلاحیت دیوان در  دو ماده ۱۵(۲) و ۱۵(۳) ( ۱۵ مکرر و ۱۵ مکرر مکرر) مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای صلاحیت دیوان طبق مصوبات کنفرانس کامپالا در دو حالت مورد توجه قرار گرفته است: یکی موضوع ماده ۱۵(۲) است و دیگری موضوع ۱۵(۳).  مورد اول ارجاع قضیه از سوی یک دولت است و در این قسمت مواردی هم که دادستان رأسا بخواهد مورد رسیدگی قرار دهد مورد توجه قرار گرفته است و مورد دوم (ماده ۱۵(۳)) زمانی است که قضییه از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع بشود. حالت اول زمانی است که اجرای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در مورد تجاوز به ابتکار یک دولت یا دادستان آغاز شود (ماده ۱۵(۲)). من اجازه می خواهم موارد مهم مصوبه را خدمتتان عرض کنم و بعد بگویم نظرم چیست. زمانی که دولت به ابتکار خود قضییه ای را به دیوان ارجاع می دهد، دیوان بر اساس ماده ۱۵(۲) مصوبات کنفرانس بازنگری می تواند طبق بندهای الف و ج ماده ۱۳ به طوری که در ذیل می آید اعمال صلاحیت کند. بند الف ماده ۱۳ در مورد ارجاع قضایا از سوی دولت است و بعد هم دادستان. به همین علت است که ماده ۱۵(۲) مربوط است به ارجاع قضایا از سوی دولت یا از سوی دادستان.

اولین نکته ای که باید رعایت شود این است که دیوان فقط می تواند صلاحیت خود نسبت جنایت تجاوز ارتکابی را یک سال بعد از تصویب و یا پذیرش اصلاحیه توسط ۳۰ کشور عضو اعمال کند. اما جان کلام در این قسمت بعدی است که می گوید اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز طبق این ماده منوط به اتخاذ تصمیمی است که بعد از اول ژانویه ۲۰۱۷ به وسیله اکثریت دولتهای عضو اتخاذ می شود. این اکثریت در واقع آن اکثریتی است که برای تصویب اصلاحیه های اساسنامه لازم است. فقط مورد بعدی است که دیوان می تواند طبق ماده ۱۲ صلاحیت خود را نسبت به عمل تجاوز ارتکابی توسط یک دولت اعمال بکند مگر اینکه دولت قبل از این مسأله با تودیع اعلامیه ای در نزد مدیر دفتر دیوان، صلاحیت دیوان در این خصوص را نپذیرفته باشد که البته استرداد این اعلامیه در هر لحظه ای ممکن است و باید در ظرف ۳ سال مورد توجه قرار گیرد.

مورد بعدی در خصوص دولتی است که عضو اساسنامه دیوان نیست. دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع یک دولت غیر عضو چنانچه در سرزمین آن دولت اتفاق بیفتد صلاحیت نخواهد داشت. این امر در خود اساسنامه هم ذکر شده است که اگر دولتی عضو اساسنامه نباشد ولی جنایت توسط اتباعش در سرزمین آن ارتکاب بیابد، دیوان رسیدگی نخواهد کرد.

مورد بعدی هنگامی است که دادستان به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای پیگرد جنایت تجاوز دارد و اطمینان حاصل می کند که شورای امنیت ارتکاب تجاوز توسط دولت متهم را احراز کرد است و بعد به دبیرکل اطلاع می دهد که روند قضایی در دیوان آغاز شده است و مدارک و اطلاعات لازم را هم در اختیار آنها قرار خواهد داد. هنگامی که دادستان این مدارک را ارائه کرد اگر شورای امنیت عمل تجاوز را احراز کرد، تحقیق را شروع می کند و اگر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام، شورای امنیت عمل تجاوز را احراز نکند، دادستان می تواند تحقیق را در مورد جنایت تجاوز آغاز کند، مشروط بر اینکه “بخش مقدماتی”، نه “شعبه مقدماتی”، شروع تحقیق در مورد تجاوز را به شکل مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه اجازه دهد و شورای امنیت هم طبق ماده ۱۶ اساسنامه تصمیم دیگری را اتخاذ نکند. حالا خواهیم دید که چه وضعیت هایی را دیوان به وجود می آورد. این مهمترین مطالبی است که مربوط به بحث بنده می شود.

نکته اول این است که دیوان نمی تواند حداقل تا سال ۲۰۱۷ به جنایت تجاوز ارجاعی از سوی یک دولت یا از سوی دادستان رسیدگی کند. بعلاوه، رسیدگی به این تجاوز بعد از اول ژانویه ۲۰۱۷ نیز منوط به تصمیم اکثریت دو-سوم دولتهای عضو خواهد بود. هر کدام از دولتهای توسعه یافته به خصوص اعضای دائم شورای امنیت اصرار داشتند که به جای اکثریت دوسوم، اجماع (consensus) بیاید. اگر این پیشنهاد پذیرفته می شد، در واقع شاید هرگز نمی توانستیم شاهد رسیدگی به جنایات تجاوز در دیوان باشیم. مبنای حرفشان هم در واقع بند ۳ ماده ۱۲۱ اساسنامه است که اعلام می کند تصویب هر اصلاحیه اساسنامه در مجمع دولتهای عضو و یا در کنفرانس بازنگری در صورت عدم حصول اجماع  مستلزم رأی اکثریت دو- سوم دولتهای عضو خواهد بود. اگر اجماع پذیرفته می شد، شاید هرگز امکان رسیدگی دیوان در سال ۲۰۱۷ بدست نمی آمد و ما نمی توانستیم شاهد رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز باشیم، اما خوشبختانه در آخرین لحظات رأی اکثریت پذیرفته شد.

نکته دوم: دیوان زمانی می تواند به جنایت تجاوز رسیدگی کند که یک سال از پذیرش اصلاحیه توسط ۳۰ دولت عضو گذشته باشد. در سال ۲۰۱۷ اگر تازه تصمیم اکثریت دو-سوم وجود داشته باشد، باید حداقل ۳۰ کشور پذیرفته باشند و یک سال گذشته باشد تا در واقع این اعمال صلاحیت انجام گیرد.

نکته سوم: این است که به دولتهای عضو اجازه داده شده است که صلاحیت دیوان را در مورد جنایت تجاوز با صدور اعلامیه ای در نزد مدیر دفتر دیوان نپذیرند. به نظر می رسد که این گامی به پس باشد چون که مهمترین ویژگی دیوان بین المللی کیفری نسبت به دیوان بین المللی دادگستری همین بود که در دیوان بین المللی کیفری پیوستن به اساسنامه برابر با پذیرش اجباری صلاحیت دیوان است و مانند دیوان بین المللی دادگستری مجبور نبودیم یک اعلامیه هم در مورد پذیرش صلاحیت اجباری دیوان داشته باشیم. تنها استثنائی که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وجود داشت ماده ۱۲۴ بود که اجازه می داد جنایت جنگی برای مدت ۷ سال از صلاحیت دیوان خارج شود. درحالی که با این مقرره ای که الان وجود دارد این امکان هست که برخی از دولتها این صلاحیت را نپذیرند.

نکته چهارم این است که نکته بسیار مهمی که در بند ۸ ماده ۱۵(۲) وجود دارد که اگر دادستان بخواهد رأساً  تحقیق را در مورد تجاوز آغاز کند و شورای امنیت در ظرف ۶ ماه از تاریخ اعلام، تجاوز را احراز نکند باید مجوز “بخش مقدماتی” را کسب کند. عنایت بفرمائید بین “بخش مقدماتی” و “شعبه مقدماتی” تفاوت وجود دارد. شعبه مقدماتی متشکل از سه قاضی  یا در مواردی یک قاضی است. در حالی که بخش مقدماتی متشکل از حداقل ۶ قاضی از ۱۸ قاضی دیوان است. تازه بر اساس مطالب افواهی که در کنفرانس گفته می شد و بنده هم شنیدم، منظور این است که هر ۱۸ قاضی در این خصوص نظر بدهند که این قضییه را به مراتب پیچیده تر و سخت تر خواهد کرد. اما از آن بدتر این است که زمانی که بخش مقدماتی مجوز را بدهد، شورای امنیت طبق ماده ۱۶ اساسنامه تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد. مستحضر هستید که بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه رم شورای امنیت می تواند با صدور قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم رسیدگی یا شروع به تحقیق در دیوان را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق در آورد و در صورت وجود همان شرایط می تواند تقاضای تمدید کند. بنابراین این وضعیت دوباره به شورای امنیت برمی گردد و تنها روزنه امید می تواند این باشد که آن شرایطی که سبب شده است شورای امنیت بر اساس فصل هفتم تصمیم بگیرد و تحقیق یا تعقیب را به حالت تعلیق دربیاورد، دیگر وجود نداشته باشد. در هر حال، شورای امنیت است که مشخص خواهد کرد که آن شرایط وجود دارد، تداوم دارد یا ندارد.

و آخرین نکته ای که باید عرض کنم این است که طبق بند ۴ قطعنامه ۶ در مورد بند تجاوز، تازه این اصلاحیه های مرتبط با جنایت تجاوز ۷ سال بعد از شروع اعمال صلاحیت دیوان مورد رسیدگی قرار بگیرد. این در مورد ماده ۱۵(۲) بود.

من چند نکته ای هم اشاره کنم در مورد ماده ۱۵(۳) یا ۱۵ مکرر مکرر و عرائضم را خاتمه دهم. بنابراین به مسأله اجرای صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز در صورت ارجاع از سوی شورای امنیت می پردازم که موضوع ماده ۱۵(۳) است. بر اساس این ماده، دیوان صلاحیت خود نسبت به جنایت تجاوز ارتکابی را فقط می تواند یک سال پس از تصویب اصلاحیه توسط ۳۰ دولت اعمال کند. اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز طبق این ماده منوط به اتخاذ تصمیمی است که بعد از اول ژانویه ۲۰۱۷ اتخاذ خواهد شد. بدین ترتیب باز ارجاع می دهد به آن وضعیت سابق که در آنجا هم باید تا  ۲۰۱۷ منتظر بود. سایر موارد چنین مسأله مهمی ندارد. در مورد افرادی که می توان در مظان اتهام قرار داد افرادی هستند که به طور موثر کنترل و عملکرد سیاسی و نظامی دولت را بر عهده دارند. همانطور که از مواد این ماده هم بر می آید حداقل تا قبل از ۲۰۱۷ شورای امنیت هم این مسأله را ارجاع نمی دهد و جالب است که اگر کنفرانس بازنگری دیگری قبل از ۲۰۱۷ برگزار شود – که اساسنامه پیش بینی کرده است و تشکیل آن منوط به پیشنهاد دولت یا دولت های عضو و پذیرش مجمع دولتهای عضو است. بنابراین احتمال اینکه قبل از ۲۰۱۷ کنفرانس بازنگری داشته باشیم وجود دارد اما این کنفرانس بازنگری دیگر نمی توانند در مورد ۲۰۱۷ تصمیم بگیرد، ۲۰۱۷ بر جای خود همچنان باقی است.

نکته ای که وجود دارد فقط مطلبی است که در مورد کنترل مؤثر توسط اشخاص مطرح بود. مستحضر هستید رویه  ICJ در این خصوص با دیوانهای کیفری بین المللی، بخصوص با دیوان کیفری یوگسلاوی متفاوت است. در ICJ کنترل مؤثر مورد توجه است، در حالی که در ICTY کنترل کلی مورد توجه می باشد: ملاحظه می فرمائید که کنفرانس کامپالا بیشتر به طرف نظر ICJ  تمایل پیدا کرده و اعلام  کرده است که این کنترل بایستی کنترل مؤثر باشد تا این مسأله قابلیت انتساب داشته باشد. عرایضم را با چند نکته به پایان می برم.

نکته اول در مورد مشارکت جامعه مدنی است. بیش از ۵۰۰ سازمان غیر دولتی در کنفرانس بازنگری شرکت داشتند و به طور عمده در قالب ائتلاف سازمانهای غیر دولتی برای دیوان بین المللی کیفری که با علامت اختصاری CICC شناخته می شود، فعالیت می کردند. کار به جایی رسیده بود که خود این ائتلاف به نهادهای غیر دولتی اعلام می کرد که نیایند، چون امکان لجستیکی برای آنها در این اجلاس وجود ندارد. این امر نشان از اهمیت این کنفرانس و دیوان برای جوامع مدنی دارد. معهذا به نظر می رسد که میزان مشارکت نهادهای مدنی از نظر میزان نسبت به کنفرانس رم کمتر است.

سروران گرام هم می دانند در کنفرانس رم به دعوت مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۳۲ سازمان غیر دولتی رسماً دعوت شده بودند  و فعالیت  بسیار زیادی داشتند، به طوری که گاه نمایندگی های برخی از دولتها را به محاکمه می کشاندند و آنها گاه مجبور می شدند از مواضع خود عدول بکنند.  اما اینجا به نظر می رسد یک قدری مدیریت شده است. در عین حال باید عرض کنم که این کنفرانس یک بار دیگر تضادهای مهمی را میان جوامع مدنی و دولت یا دولت-ملت، این ساخته وستفالیا به نمایش گذاشت چراکه دولتها اجازه ندادند که مشکل ترین اصلاحیه ها، از جمله پیشنهاد حذف ماده ۱۲۴ اساسنامه از سوی جامعه مدنی که ما به شدت از آن حمایت می کردیم، مورد قبول قرار بگیرد. سرانجام این مسأله با پیشگامی ژاپن و تعدادی از کشورها به همین شکل باقی ماند. البته برخی از کشورها مثل ونزوئلا خواهان حذف آن بودند. سرانجام با اجماع به این نتیجه رسیدند که فعلاً ابقا بشود و به دولت ها اجازه بدهیم این جنایت را برای ۷ سال از صلاحیت دیوان خارج نمایند.  منتهی مقرر شد که در چهاردهمین اجلاس مجمع دولتهای عضو، یعنی ۴ سال بعد، حذف ماده ۱۲۴ مورد توجه قرار بگیرد. دلایلی برای مخالفت با حذف این ماده ارائه شد، از جمله ژاپن می گفت که حذف این ماده از لحاظ تکنیکی به تمامیت متن اساسنامه لطمه می زند. دلیل دیگر این بود که ممکن است دولتهایی که قصد پیوستن به آن را دارند، تردید نموده و به اساسنامه نپیوندند. به نظر من  هیچکدام از این دلایل وجهی ندارد. دلیل اول آن است که  ماده ۱۲۴ در خود اساسنامه تحت عنوان مقررات موقت و گذرا آمده و پیش بینی هم شده است که در کنفرانس بازنگری مورد بازبینی قرار بگیرد. به نظر من تصمیم کنفرانس کامپالا به نوعی با خود  اساسنامه مغایرت داشت. دلیل عمدۀ آن این است که در تمام ۸ سالی  که از لازم الاجرا شدن اساسنامه می گذرد فقط دو دولت به ماده ۱۲۴ استناد کرده اند، یکی فرانسه و دیگری کلمبیاست. فرانسه قبل از انقضای ۷ سال آن را پس گرفت و در مورد کلمبیا هم ۷ سال تمام شده است. با توجه به اینکه موضوع ماده ۱۲۴ جنایات جنگی یعنی متداولترین جنایات بین المللی است، نمی دانم این دولت-ملت چگونه خارج کردن آنها را از صلاحیت دیوان می پذیرد. مطلب دیگر این است که ساختار جامعه بین المللی مبتنی بر همکاری و همبستگی است، اما این کنفرانس یک بار دیگر عدم تجانس میان اعضای جامعه بین المللی را نشان داد. از یک سو، اعضای دائم شورای امنیت و حامیان آن برخلاف منشور اظهار معتقد بودند که احراز تجاوز در انحصار شورای امنیت است. از سوی دیگر، جهان سوم که این همه از زمان کنفرانس باندونگ ۱۹۵۵ در مورد تشکیل یک جبهه مشتر ک و … قیل وقال می کند، به جایی نرسیده است و ما ملاحظه کردیم که موضع جنبش عدم تعهد تنها در فاصله یکساعت عوض شد. این امر نشان می دهد که این ناهماهنگی همچنان در این جامعه وجود دارد.

شاید بزرگترین ره آورد  کنفرانس کامپالا وارد کردن قطعنامه ۳۳۱۴، مورخ ۱۹۷۴، در مورد تعریف تجاوز در حقوق موضوعه باشد که البته باید به  تصویب دولتها برسد و شرایط دشوار اجرای آن محقق گردد. بهر حال این نکتۀ بسیار مثبتی است. باید امیدوار بود که حرکت به جلو برای مبارزه با بی کیفری تداوم پیدا کند. کنفرانس های رم و کامپالا سرآغاز چنین راه پر از سنگلاخی است که باید با قدرت و توان طی کنیم و امیدوار باشیم که روزی به جهانی عاری از جنایات بین المللی و جهانی مبتنی بر آزادی، عدالت و صلح پایدار دست پیدا کنیم.
در فرصت دیگری پس از سخنان  آقای مرداد فلاحی، آقای دکتر بیگ زاده به شماری از جرایم، از جمله قاچاق اعضای بدن انسان و دزدی دریایی اشاره کردند که می توانست در دستور کار کنفرانس کامپالا قرار بگیرد.

مهرداد فلاحی

هماهنگ کنندۀ امور بین الملل
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

آقای فلاحی اینچنین سخنان آغاز کردند: در یک نگاه به عقب می توان کنفرانس بازنگری کامپالا را با تمام ناکامیها و ملاحظات سیاسی که بر آن حاکم بود یک موفقیت دانست. خیلی از آن زمانها نمی گذرد که بحث قدرت منهای مسؤولیت بحث غالب بود و حتی در دکترین حقوق و علوم سیاسی هم مخالفتی با آن وجود نداشت. بنده کنفرانس بازنگری را از حیث محتوای کاری به دو بخش تقسیم می کنم. بخش اول مربوط بود به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اصلاحیه های پیشنهادی که تا اینجا در مورد آن صحبت شد و بخش دوم در مورد  Stocktaking بود که نوعی بازنگری موضوعی در چهار محور خاص بود که عبارتند بودند از : ۱) صلح و عدالت، ۲) آثار نظام اساسنامه رم بر قربانیان و جوامع متأثر از جنایات مشمول صلاحیت دیوان، ۳) اصل صلاحیت تکمیلی و ۴) مقوله همکاری.

شاید اگر بحث Stocktaking بعد از بررسی اصلاحیه های پیشنهادی در مورد جنایت تجاوز مطرح می شد، نمایندگان دولتها اینقدر با طیب خاطر و تعارف گونه راجع به محورهای آن صحبت نمی کردند. اینکه همه می گفتند باید با دیوان همکاری کرد، به حقوق قربانیان توجه کرد… اما بعد از خاتمه بحث Stocktaking و شروع جلسه رسمی، رویکرد دولتهای حاضر کاملاً تغییر کرد و با دید منفعت طلبانه تنها به دنبال اهداف دیپلماتیک خود بودند. در باب نحوۀ برگزاری جلسات Stocktaking باید بگویم که در قالب پانل برگزار می شد و بخصوص سازمانهای غیردولتی از نحوه برگزاری جلسات ناراضی بودند. زیرا یک گروه متکلم و بقیه شنونده بودند و امکان مشارکت و تعامل بین این دو دسته بسیار کم بود. این نظر ابراز شد که ای کاش این چهار موضوع در قالب چهار گروه تخصصی همزمان برگزار می شد و یک نتیجه گیری که می توانست سطح گفتمان تعاملی را بالاتر ببرد به همراه داشت.

یک نکته دیگر در مورد بحث Stocktaking این است که بعضی ها اساساً گنجاندن این بحث در دستور کار کنفرانس بازنگری کامپالا را اقدامی برای انحراف افکار عمومی دانستند. موضوعی که به دستور کار اضافه شده بود تا موفقیت های اجلاس را کمرنگ و ناکامی های آن را در مورد نحوه اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز تحت الشعاع قرار دهد. یعنی این ذهنیت را القاء نماید که اگر کنفرانس نتوانست تصمیمی قاطع در زمینه تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان بگیرد حداقل توانست در موضوعات دیگر توفیقی داشته باشد، موضوعی مثل Stocktaking . بعضی ها پیشنهاد بلژیک را هم در همین راستا تفسیر کردند.

ما اگر بحث ماده ۸ در مورد جرم انگاری بکارگیری سه دسته از سلاحها را در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی کنار بگذاریم و بحث مربوط به Stocktaking را، دو دستور کار داریم: یکی ماده ۱۲۴ و دیگری بحث تجاوز. در مورد ماده ۱۲۴ با اینکه در جلسه مجمع عمومی، اجلاس هشتم تکمیلی توافق شد که حذف ماده ۱۲۴ در دستور کار کنفرانس بازنگری قرار بگیرد، باز می بینیم که دولتها بحث در مورد حذف یا ابقای ماده ۱۲۴ را در دستور کار قرار دادند. جامعه مدنی بهیچ گونه نتوانست با عدم حذف این ماده کنار بیاید.

در خصوص بحث تجاوز هم اگر تعریف تجاوز را کنار بگذاریم که از قبل معلوم شده بود که قرار است قطعنامه ۳۳۱۴ مبنا قرار بگیرد، در بحث مربوط به اعمال صلاحیت نتیجه ای گرفته نشد. بنابراین بعضی ها گفتند که پیشنهاد بلژیک اضافه شد تا در کنار Stocktaking یک موفقیتی برای جلسه حاصل شود که البته این نگاه خیلی بدبینانه است. بدبینی ها به قدری افزایش یافت که بعضی گفتند که بحث Stocktaking به این دلیل اضافه شد که خواست سازمانهای غیردولتی بوده است. یعنی برای اینکه آنها را در اجلاس بازنگری بازی دهند موضوع Stocktaking را وارد دستور کار کردند، توافقی که مخفیانه بین «ائتلاف جهانی برای دیوان کیفری بین‌المللی  (CICC)» و مجمع دولتهای عضو بعمل آمد و در مقابل قرار شد که سازمانهای غیردولتی سطح مشارکت خود را از یک مشارکت مؤثر به یک نظاره گر صرف تنزل بدهند که این هم خیلی بدبینانه است. این واقعاً بی انصافی است که بگوییم بحث Stocktaking و بررسی دستاوردها و چالشهای دیوان با موضوع اجلاس بازنگری دیوان بی ارتباط بوده است. اولین کنفرانس بازنگری در واقع مهمترین فرصت برای بررسی بیلان کار دیوان، دستاوردها و چالشهای آن بود. اگر بخواهم بحث خود را به طور خلاصه تمام کنم باید بگویم که کنفرانس بازنگری با تصویب دو قطعنامه، یک اعلامیه و خلاصه مباحث و مذاکرات در مورد چهار موضوع گفته شده خاتمه یافت. آن دو قطعنامه مربوط می شد به آثار نظام اساسنامه رم بر قربانیان و جوامع متأثر و آسیب دیده، مصوب ۸ ژوئن ۲۰۱۰ که با کنسانسوس تصویب شد. نکته جالب در مقدمه قطعنامه این است که دسترسی به داگستری، دسترسی به حمایت و پشتیبانیهای لازم، دسترسی به جبران خسارت فوری و مکفی در مورد خسارتهای تأمین شده و دسترسی به اطلاعات لازم در مورد مکانیزمهای دادخواهی را به عنوان حق قربانیان به رسمیت شناخته است.

در خصوص موضوع حمایت از قربانیان، توجه خاص معطوف شد به قربانیان جرایم جنسی، خاصه در طول مخاصمات مسلحانه. این موضوع اخیراً در دستور کار دیوان قرار گرفت و چندی پیش در تمام رسانه ها توجه بیشتر به قربانیان خشونت جنسی را خواستار شده بود. در مورد وضعیت سیرالئون و تعداد بالای قربانیان جرایم جنسی هشدار داده شده بود. با اینکه هزاران پرونده خشونت جنسی در این مخاصمات و بعد از آن بوده اما حتی یک پرونده کیفری هم در این خصوص مطرح و رسیدگی نشده است و جهان دارد به این سمت می رود که نگاه خود را به جرایم جنسی از یک نگاه اجتماعی و فرهنگی به یک نگاه کیفری و حقوق بشری بدل کند. سؤال این است که قربانیان واقعاً چگونه می توانند در دیوان کیفری بین المللی پس گذشتن ۸ سال از لازم الاجرا شدن اساسنامه عدالت را تجربه کنند در حالی که دیوان هنوز دوران کودکی خود را طی می کند. اکثر سازمانهای غیردولتی و کارشناسان حقوقی حاضر در جلسه از گنجاندن این موضوع در دستور کار اجلاس راضی بودند. از آنجا که بحث قربانیان ارتباط تنگاتنگی هم با موضوع عدالت و صلح پیدا می کند، موضوعاتی در این خصوص ارائه شد که فکر نمی کنم لازم باشد به آنها اشاره کنم. اما بطور خاص می خواهم به یکی از گزارشهای UNDP  اشاره کنم که به وضعیت سیلا در شرق چاد بر می گردد.UNDP ابتکاری بخرج داد و با حضور تمامی رهبران سیاسی، فرهنگی و مذهبی در منطقه چاد کارگاهی را برگزار کرد و در این کارگاه چگونگی همزیستی مسالمت آمیز جمعیت متأثر از خشونت های نظامی را به بحث گذاشت. می دانید که در این منطقه ۹۵ در صد آواره و بی خانمان وجود دارند، یعنی چیزی قریب به ۱۷۰۰۰۰ نفر که همگی کوچ کنندگان از سمت دارفور هستند. UNDP  از آنها می خواهد که خلع سلاح بشوند و حیات مسالمت آمیز را تمرین بکنند. اما این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان بین حقوق قربانیان و دادخواهی از آنها و جبران خسارت آنها، صلح و حیات مسالمت آمیز را به منطقه برگرداند.

قطعنامه دیگری که در این زمینه تصویب شد به صلاحیت تکمیلی مربوط می شود. آنچه در خصوص صلاحیت تکمیلی بشدت مورد توجه قرار گرفت، مسأله رویکرد مثبت به صلاحیت تکمیلی است، به این معنی که دولتها باید در توانمند کردن نظام قضایی ملی کمک بکنند و کمترین مداخله را از دیوان بخواهند. در واقع اگر دولتها تضمین کنند که به این جرایم در محل، رسیدگی مؤثر می نمایند، دیگر جایی برای مداخله و اعمال صلاحیت دیوان باقی نمی ماند.

نکته دیگر، موضوع همکاری است. در مورد همکاری قطعنامه ای تصویب نشد، تنها یک اعلامیه صادر شد که به طور خاصی بر اهمیت اجرای فصول نهم و دهم اساسنامه، بحث همکاری بین المللی و معاضدت قضایی و موضوع نقش دولتها در اجرای  پروتکلهای حبس تمرکز دارد. در واقع، اعلام شد که موفقیت دیوان به بازیگران دیگر، از جمله دولتها، سازمانهای بین المللی و منطقه ای منوط است.

بحث صلح و عدالت که نه اعلامیه داشت و نه قطعنامه، تنها خلاصه مباحث توسط تسهیل گر جلسه ارائه شد.  این نکته مورد تأکید قرار گرفت که صلح جدای از عدالت ممکن نخواهد بود، هیچ صلح پایدار منهای عدالت محقق نمی شود.

در مورد تعداد قطعنامه ها باید بگویم ۶ قطعنامه تصویب شد راجع به:  صلاحیت تکمیلی، آثار اساسنامه بر قربانیان، تقویت اجرای احکام دیوان، بحث ماده ۱۲۴ اصلاحیه مربوط به ماده ۸، و جرم تجاوز. این کنفرانس دو اعلامیه داشت: یکی اعلامیه همکاری و دیگری اعلامیه کامپالا. اعلامیه کامپالا همان طور که گفته می شد قرار است نکات مهمی را مطرح کند نکات عینی و ملموسی نداشت. در بند ۱۲ این اعلامیه تصریح شده است که از این پس روز ۱۷ ژوئیه هر سال که روز تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ است، به عنوان روز عدالت کیفری بین المللی تعیین خواهد شد. رئیس دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که مهمترین اقدام برای ایفای تعهد دولتها نسبت به اصل صلاحیت تکمیلی بومی سازی جرایم داخل در صلاحیت دیوان در جوامع ملی است. او اظهار داشت حداکثر کاری که دیوان می تواند در زمینه عدالت کیفری انجام دهد این است که نقش تسهیل گر و کاتالیزور را بازی کند. در جمع بندی مطالب، مدیر اجرایی سازمان دفاع از قربانیان حقوق بشر گفت که دیوان کیفری بین المللی پارادایمی در نظام بین الملی ایجاد کرده است و پارادایم صلح برای عدالت یا عدالت برای صلح امروز به پارادایم صلح همگام با عدالت بدل شده است.

کلام آخر
دکتر جمشید ممتاز
می خواهم به خودم اجازه بدهم که به دنبال مطالب ارزنده ای که آقای دکتر بیگ زاده در مورد دستور کار کنفرانس کامپالا مطرح کردند یک ملاحظه کوچکی را اینجا داشته باشیم و آن این است که کنفرانس بازنگری اساسنامه رم برعکس کنفرانسهای دیپلماتیک در تعیین دستور کار خود مختار نبود. عرف بین الملل در مورد اسناد بین المللی که در ترتیبات آنها تشکیل کنفرانسهای بازنگری پیش بینی شده است و در این اسناد ارگانی همچون مجمع دولتهای عضو نیز در نظر گرفته  شده است، دستور کار کنفرانس های بازنگری را مجمع دولتهای عضو تعیین می کند. در این جا هم به همین صورت بوده است. یعنی پیشنهاداتی هم که در مورد اصلاح  اساسنامه رم داده شد، مصوبه مجمع دولتهای عضو اساسنامه بود، به قسمی که من باب مثال دولتهای ناظر و سازمانهای غیر دولتی هیچ نوع نقشی در تعیین دستور کار کنفرانس بازنگری نداشتند. من هم با آقای دکتر بیگ زاده موافق هستم، احتمالاً برخی از این موارد که ایشان مطرح کردند می توانست در دستور کار کنفرانس بازنگری قرار بگیرد و اجلاس کامپالا در خصوص آنها تصمیم بگیرد. در مورد دزدی دریایی من کاملاً با ایشان موافق هستم، به ویژه که در حال حاضر هیچ دولتی این آمادگی را ندارد که دزدان دریایی را که دستگیر می کند محاکمه نماید، به نحوی که دولتهای بزرگ با کشورهایی مثل کنیا و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی قراردادهایی برای محاکمه دزدان دریایی منعقد کرده اند. خیلی بهتر بود که این دزدان دریایی که مرتکب جنایات بین المللی شده اند توسط دیوان کیفری بین المللی محاکمه می شدند ولی این مانع حقوقی در هر صورت وجود داشت.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۹۸

طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *