مقالات حقوق بین المل

خبرنامه شماره ۱۳، دوره چهارم (مهرماه ۱۳۸۹): اصل تعیین سرنوشت ملتها در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

اصل تعیین سرنوشت ملتها در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

در قضیۀانطباق اعلام یکجانبۀ استقلال کوزوو با حقوق بین الملل

خیر مقدم
دبیر کل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

دکتر فریده شایگان

دبیر کل انجمن سخن خود را اینگونه آغاز نمودند: با سلام و قدردانی از حضور اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز و پژوهشگران محترم و علاقمندان برنامه های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با کسب اجازه از ریاست محترم انجمن جناب آقای دکتر ممتاز و سایر اعضای محترم هیأت مدیره، من مطالبی را به عنوان مقدمه ای برای شروع بحث امروز عرض می کنم. اما پیش از آن لازم می دانم از سرکار خانم دکتر مصفا تشکر کنم و امیدوارم هرجا که هستند و به هرکاری که اقدام می کنند موفق، پیروز و سلامت باشند.

من لازم میدانم اطلاعاتی را نیز در مورد برنامه های آتی انجمن در اختیار شما قرار دهم. انجمن در سال جاری یک مسابقه علمی دانشجویی، یک دوره آموزشی و یک همایش دو روزه در دی ماه برگزار خواهد کرد.

دکتر شایگان در ادامه راجع به موضوع نشست اظهار داشتند:می دانیم که درخواست مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری برای صدور رأی مشورتی در خصوص «انطباق اعلامیه یک جانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل» و رأی مشورتی صادره از سوی دیوان در این زمینه بحث های زیادی را چه موافق و چه مخالف دامن زده است. این بحث ها تا حدود زیادی مربوط می شود به موضع حقوق بین الملل نسبت به مسألۀ جدایی و جدایی طلبی از یک طرف و اینکه آیا اصل تعیین سرنوشت ملتها می تواند مبنای حقوقی جدایی بخشی از سرزمین یک دولت و نهایتاٌ منجر به تشکیل یک دولت شود. همین طور انتقادهایی از رأی دیوان بعمل آمده است مبنی بر اینکه دیوان می توانست برخی از ابعاد قضیه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار دهد، اما ترجیح داده است به آنها نپردازد. در مواجهه با مسألۀ تعیین سرنوشت مسائل بسیاری مطرح می شود که مسلماً این وقت کوتاه اجازۀ بررسی تفصیلی و یا حتی توجه به همۀ آنها را نمی دهد. من با اجازۀ اساتید محترم سخنران، فقط چند سؤال را در خصوص موضوع این نشست مطرح می کنم:

آیا حق تعیین سرنوشت جز در مورد استعمار، سلطۀ بیگانه و اشغال توسط کشورهای خارجی مورد پذیرش است؟

آیا صرف نظر از قابلیت اجرای این اصل در قبال اشغال خارجی، اجرای این اصل فقط به تعیین آزادانه نظام سیاسی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک کشور توسط شهروندان آن – چنانکه از ماده ۱ مشترک دو میثاق بین المللی ۱۹۶۶ راجع به حقوق مدنی و سیاسی و راجع به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استنباط می شود- محدود می گردد.

آیا نقض فاحش و گستردۀ حقوق بشر در سرزمین یک کشور می تواند از سوی مردمی که تحت ظلم و ستم هستند به عنوان دلیلی برای رهایی از این وضع مورد استناد قرار بگیرد و بر این اساس خواستار جدایی شده و اعلام استقلال نمایند؟

می دانید که سازمان ملل متحد از یک طرف تمامیت ارضی را تأیید می کند، و از طرف دیگر، اصل تعیین سرنوشت ملتها و احترام به این اصل را لازمه توسعه روابط دوستانه و مسالمت آمیز می داند. حال در چنین مواردی کدام یک از این دو اصل مقدم هستند؟ اصل تمامیت ارضی یا اصل تعیین سرنوشت ملتها؟ شاید بهتر باشد قبل از شروع هر تحقیقی در این زمینه، ابتدا مشخص شود منظور از واژه مردمان (peoples) چیست؟ آیا منظور ملتها است یا اینکه گروه های قومی و نژادی را هم در برمی گیرد؟ با وجود اینکه در اسناد بین المللی مشخصاً این امر تصریح نشده است، اما می توان به طور ضمنی استنباط کرد که پاسخ این سؤال مثبت است و هر یک از گروههای قومی، زبانی و نژادی  را لااقل تا آنجا که به حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری مربوط می شود، در بر می گیرد.

من بیش از این وقت شمارا نمی گیرم و سخن کوتاه می کنم و از جناب آقای دکتر عزیزی دعوت می کنم رشته کلام را به دست بگیرند.

دکتر ستار عزیزی

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی همدان

دکتر ستار عزیزی اینگونه سخنرانی خود را آغاز کردند: دیوان بین المللی دادگستری پس از گذشت دو سال در ۲۲ جولای ۲۰۱۰ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مطابقت صدور بیانیه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بین‌الملل پاسخ داد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۸ با تصویب قطعنامه ۳/۶۳ از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای صدور رأی مشورتی بدین ترتیب نمود: “آیا صدور اعلامیه یکجانبه استقلال از سوی نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو منطبق با مقررات حقوق بین‏ الملل می‏ باشد یا نه “.

اکثریت قضات دیوان با توجه به وجود اختلاف نظر شدید میان مواضع دول شرکت کننده در این قضیه نسبت به ماهیت و حدود حق تعیین سرنوشت و إاعمال این حق در مورد کوزوو ترجیح دادند از ورود به این موضوع و بررسی آن در رأی مشورتی خودداری کنند و تنها به بررسی موضوع مطابقت صدور بیانیه استقلال با مقررات حقوق بین‌الملل پرداختند و اعلام داشتند چون در حقوق بین‌الملل منعی برای صدور بیانیه استقلال وجود ندارد لذا صدور بیانیه استقلال کوزوو ناقض حقوق بین‌الملل نیست.

دیوان معتقد است که ابهامی در سؤال مجمع عمومی وجود ندارد و به سؤال به همان نحوی که طرح شده است پاسخ می‌دهد:
«سؤال مجمع به گونه‌ای روشن و واضح تنظیم شده است، سؤال محدود و مشخص است. از دیوان نظریه مشورتی در این مورد خواسته شده است که آیا اعلامیۀ استقلال مطابق با حقوق بین الملل هست یا خیر. سؤال در مورد آثار حقوقی بیانیه نیست. بویژه سؤال نشده است که آیا کوزوو از شرایط و وضعیت “دولت بودن” برخوردار است یا نه همچنین در خصوص اعتبار و آثار حقوقی شناسایی کوزوو به عنوان دولت مستقل از سوی برخی دولت ها، پرسش نشده است تا دیوان به آنها پاسخ دهد. دیوان خاطرنشان می‌سازد که مجمع عمومی و شورای امنیت در تقاضاهای پیشین صدور رأی مشورتی، هر گاه که در مورد آثار حقوقی عملی خواستار صدور رأی مشورتی دیوان بودند، سؤال را به نحوی تنظیم می‌کردند که این جنبه از مسأله به صراحت در سؤال بیان میشد» ( Advisory Opinion,para.51 ). در این ارتباط دیوان به آرای مشورتی پیشین از جمله «آثار حقوقی حضور مداوم آفریقای جنوبی در نامیبیا ( آفریقای جنوب غربی ) برخلاف قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت برای دولتها» و «رأی مشورتی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین» اشاره نمود ( Ibid ).

بدین ترتیب دیوان نتیجه گرفت:  «دیوان معتقد است که لازم نیست برای پاسخ به سؤال مجمع عمومی به مسائلی از این قبیل که آیا بیانیه به تشکیل دولتی منجر شده است یا نه و یا در مورد وضعیت اعمال شناسایی دیگر دولتها اشاره کند» ( Ibid ). دیوان به این واقعیت اشاره نمود که تعدادی از دولتها در مراحل کتبی و شفاهی رسیدگی به پرونده جاری از جمله مدعی بوده‌اند که مردم کوزوو به عنوان جلوه‌ای از اعمال حق تعیین سرنوشت و یا به دنبال وضعیتی که در کوزوو اتفاق افتاده بود تحت عنوان حقی که از آن با عنوان «جدایی چاره ساز» نام برده می‌شود، از حق تشکیل دولت مستقل برخوردار هستند (Ibid,para.81)(Ibid, para.81).

دیوان پس از اشاره به وجود اختلاف نظر شدید دولتها در خصوص معنا و محدودۀ حق تعیین سرنوشت در خارج از زمینۀ استعمار زدایی (بند ۸۲ رأی)، خاطرنشان نمود : «دیوان لازم نمی‌داند که مسائل مذکور را در قضیۀ حاضر حل نماید. مجمع عمومی نظر مشورتی دیوان را تنها در این مورد خواستار شده است که آیا بیانیه استقلال منطبق با حقوق بین‌الملل است یا خیر. اما بحثهای مربوط به دامنۀ حق تعیین سرنوشت و وجود حق «جدایی چاره ساز» به حق جدا شدن از یک دولت مربوط می‌شوند. همانگونه که دیوان قبلاً اشاره کرده است (بندهای ۴۹ تا ۵۶) و تقریباً تمامی دول شرکت کننده در این قضیه موافقت دارند که این موضوعات فراتر از دامنۀ سؤال ارائه شده از سوی مجمع عمومی می‌باشند. دیوان برای پاسخ دادن به سؤال تنها لازم است مشخص سازد که آیا اعلامیه استقلال ناقض مقررات حقوق بین الملل عام یا قانون خاص (Lex Specialis) ایجاد شده توسط قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت هست یا خیر؟» ( Ibid,para.83 ).

در نگاه اول به نظر می‌رسد که به دلیل فقدان بررسی حق تعیین سرنوشت در رأی مشورتی فوق الذکر و تمرکز قضات اکثریت بر بررسی عدم مغایرت بیانیۀ استقلال با حقوق بین الملل، اصولاً تحلیل رویکرد دیوان به حق تعیین سرنوشت وجهی ندارد. اما این سخن به دلایل ذیل مردود است و گوینده معتقد است که هم در رأی مشورتی (به صورت ضمنی) و هم در نظریات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات (به صورت صریح) مطالب ارزشمندی در خصوص معنا و حدود حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین‌الملل می‌توان یافت که می تواند در رفع برخی ابهامات از حدود اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در حقوق بین‌الملل معاصر مفید واقع ‌شود.

اولاً از ظاهر و بطن برخی عبارات رأی مشورتی می ‌توان اشاره به حق تعیین سرنوشت و مفهوم آن در نظام حقوق بین‌الملل معاصر را به خوبی مشاهده نمود. در این ارتباط می‌توان به بندهای ۵۶، ۷۹ تا ۸۴ اشاره کرد. ثانیاً تعدادی از قضات دیوان با رویکرد دیوان در عدم بررسی ماهوی حق تعیین سرنوشت مخالفت نمودند و در نظریات جداگانه و مخالف خود به توضیح حدود و معنای این حق در نظام کنونی حقوق بین‌الملل پرداختند. هر چند در میان این دسته از قضات نسبت به حدود کاربرد و اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی اختلاف نظر وجود داشت اما تمامی آنها با رویکرد مضیق دیوان در بررسی صرف مطابقت صدور بیانیه استقلال با حقوق بین‌الملل مخالف بودند. قاضی کوروما، بنونا و یوسف هر کدام در نظریات مخالف یا جداگانۀ خود اعلام داشتند که نمی ‌توان بیانیه را از آثار حقوقی آن جدا نمود و بیانیه با هدف داشتن آثار صادر شده است و باید به این آثار توجه داشت. (Separate Opinion of Judge koroma,para.2; Dissenting Opinion of Judge Bennouna,para.65; Separate Opinion of Judge Yusuf,para.5).

قاضی بنونا نوشت: «مجمع عمومی از دیوان نخواسته است تا به صورت مجرد و کلی در مورد بیانیه استقلال اظهارنظر کند، بلکه خواهان نظر مشورتی دیوان در مورد بیانیه خاصی و در زمینه ویژه‌ای بوده است -یعنی در مورد سرزمینی که شورای امنیت تحت ادارۀ ملل متحد قرار داده بود (  Dissenting Opinion of Judge Bennouna,para.39 ). قاضی یوسف در نظریه جداگانه خود نوشت: «در حالی که دیوان می پذیرد که “بیانیه استقلال تلاشی برای تعیین وضعیت نهایی کوزوو است” (بند ۱۱۴ رأی مشورتی) اما خود از بررسی وضعیت نهایی کوزوو و جدایی آن از دولت مادر و تعیین قانونی بودن این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل سرباز زده است، در حالی که این امر به روشنی در سؤال مجمع عمومی نهفته بود» (Separate opinion of Judge Yusuf, para.6) . قاضی آمور نیز اظهار داشت: «روشن است که هدف صادر کنندگان بیانیه استقلال، تأسیس کوزوو به عنوان دولتی مستقل و حاکم بوده است» (Separate Opinion of Judge Amor,para.29 ). قاضی سیما نیز با انتقاد از پاسخ محدود و غیر لازم دیوان معتقد بود که تفسیر مذکور از سؤال مجمع عمومی «هم مغایر معنای واژگان تقاضا بوده و هم مانع از آن شد که دیوان این موضوع مهم را بررسی کند که آیا حقوق بین‌الملل با جمع برخی شرایط، به صورت مشخص، بهره مندی از استقلال را اجازه می‌دهد و یا آن را پیش بینی می‌کند یا خیر؟» (Separate Opinion of Judge Simma, para.1) سیما در تأیید این مطلب که برداشت معمول آن بوده که سؤال مجمع عمومی محدود و مضیق نیست، به این واقعیت اشاره می‌کند که بسیاری از دولتها در لوایح خود به موضوع حق تعیین سرنوشت و «جدایی چاره ساز» اشاره نمودند و به تفصیل آن را مورد بررسی قرار دادند مضاف بر آنکه صادرکنندگان بیانیۀ استقلال نیز در بند ۱۱ آن به «اراده مردم خود» اشاره کرده‌اند که صراحتاً به اعمال حق تعیین سرنوشت نظر دارد. سیما معتقد است که عدم بررسی این موضوعات توسط دیوان معقول نیست بویژه آنکه از پاسخ به سؤال مجمع خودداری نکرد ( Ibid, para.6 ).

با تحلیل و بررسی رأی مشورتی و آرای جداگانه و مخالف قضات در مورد رأی مشورتی مطابقت بیانیه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بین الملل، به این نتیجه می‌رسیم که قضات دیوان رویکردهای مختلف و حتی متضادی در خصوص حق تعیین سرنوشت خارجی دارند. هر چند در رأی مشورتی ادعا شده است که سؤال محدود و مشخص است و دیوان به بررسی حق تعیین سرنوشت و محدودۀ آن نمی پردازد اما دیوان به ناچار در بررسی پاره‌ای مطالب مجبور شده است تا از یکی از رهیافت های حاکم در میان دولتها و حقوقدانان در خصوص حق تعیین سرنوشت خارجی و موضوع جدایی یکجانبه به صورت ضمنی و یا حتی صریح حمایت نماید.

در واقع پنج نفر از قضات (اُوادا، الخصاونه، بورگنتال، براهام و گرینوود) که دلایل و مستندات اصلی رأی توسط آنان نگارش شده است از این رهیافت حمایت کردند که در نظام حقوق بین‌الملل، حکمی در خصوص ممنوعیت بیانیۀ استقلال در وضعیت های غیر استعماری وجود ندارد. لذا چون جدایی یکجانبه ممنوع اعلام نشده است، مجاز خواهد بود. به عبارت دیگر، دیوان با اعلام اینکه اصل تمامیت ارضی به روابط میان دولتها محدود می شود، از رهیافتی پیروی نمود که به موجب آن، گروههای جدایی طلب تعهدی به حفظ تمامیت ارضی دولت متبوع خود ندارند و نظر به اینکه تلاش آنان برای جدایی، ناقض مقررات حقوق بین‌الملل از جمله حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی آن دولت نبوده و در نتیجه ممنوع نیست لذا اقدام آنان مجاز خواهد بود. به نظر می‌رسد که برونو سیما با وجود موافقت با بخش اجرایی رأی و بسیاری از دلایل مندرج در رأی، لازم می‌داند از واژۀ “قابل تحمل” در توصیف عمل جدایی طلبان استفاده شود. وی جدایی یکجانبه را در نظام معاصر حقوق بین‌الملل قابل تحمل می‌داند یعنی اقدامی که ممکن است مطلوب و قابل پذیرش نباشد اما با این وجود، حقوق بین‌الملل آن را ممنوع نکرده است.

در سوی مقابل، تنها یکی از قضات (کوروما) به صراحت از رهیافتی حمایت کرد که هر گونه جدایی یکجانبه را به صورت مطلق غیر قانونی می‌داند و بر آن است که گروههای قومی، نژادی و … به هیچ وجه نمی‌توانند به صورت یکطرفه از دولت متبوع خود جدا شوند حتی اگر حقوق بشری آن مردم به صورت سیستماتیک و گسترده نقض شود و مقامات دولت مرکزی علیه آنان مرتکب جنایت شوند.

آقای دکتر عزیزی در انتهای سخنان خود گفتند: قاضی یوسف و ترینداد نیز هر کدام با رویکردهای متفاوت از تئوری حق جدایی چاره ساز حمایت کردند و معتقد بودند اگر مشارکت گروههای قومی در ادارۀ امور کشور و اصول برابرِی و منع تبعیض به صورت سیستماتیک نقض شود و به عبارت دیگر، این گروهها از حق تعیین سرنوشت داخلی محروم گردند، از حق جدایی یکجانبه تحت عنوان جدایی چاره ساز برخوردار خواهند شد.

قاضی یوسف بر خلاف نظر اکثریت قضات معتقد است که حقوق بین‌الملل در موضوع جدایی یکجانبه ساکت نیست و در هر مورد دارای حکم است. به زعم او اصولاً هر گونه جدایی یکجانبه در وضعیت غیر استعماری مغایر مقررات حقوق بین‌الملل است مگر آنکه بر اساس تئوری جدایی چاره ساز بتوان آن را توجیه نمود. بدین ترتیب از نظر قاضی یوسف، حقوق بین‌الملل جدایی یکجانبه را در موارد وضعیت های استعماری و انکار حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان حق به رسمیت می‌شناسد و از آن حمایت می‌کند و در غیر این‌صورت هر گونه تلاشی برای جدایی یکجانبه محکوم است و برای جلوگیری از ایجاد مخاصمات بی پایان در جامعه جهانی باید با آن مقابله نمود.

اما به نظر می‌رسد که قاضی ترینداد حکم موارد جدایی یکجانبه را در سه دسته بندی متفاوت قرار می‌دهد: حوزه اول: جدایی یکجانبه در وضعیت های استعماری و موارد انکار حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان حق به رسمیت شناخته شده است. حوزه دوم: جدایی یکجانبه در غیر موارد استعمارزدایی و موارد انکار حق تعیین سرنوشت داخلی اگر در نتیجه توسل به زور نیروهای خارجی و مداخلۀ آنان تحقق یابد، غیرقانونی است. بر این اساس است که استقلال جمهوری ترک قبرس شمالی از سوی شورای امنیت شناسایی نشد. حوزه سوم: در موارد مندرج در حوزه دوم اگر جدایی طلبی مسبوق به مداخله قاهرانۀ خارجی و متضمن نقض اصل منع توسل به زور نباشد، ممنوع نیست زیرا ترینداد نیز همچون اکثریت قضات بر این اعتقاد بود که قاعده حفظ تمامیت ارضی تنها در روابط بین دولتها اعمال می‌شود.

 

دکتر جمشید ممتاز

رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

دکتر جمشید ممتاز پس از سلام و بیان اینکه حضور گسترده دوستان بهترین مشوق برای مسؤولین انجمن است، از جناب آقای دکتر عزیزی صمیمانه تشکر نموده و اظهار داشتند که ایشان کاملاً بر موضوع مسلط هستند و تمام  لوایح دولت های شرکت کننده در رسیدگی کتبی به این قضیه را با دقت بررسی کردند. سخنرانی نمایندگان دولت ها را در رسیدگی شفاهی زیر ذره بین گذاشتند، نه تنها نظر مشورتی را مطالعه کردند بلکه تمام نظرات قضات را هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. می شد در همین جا مطلب را پایان یافته تلقی کرد و به طرح سؤال و پاسخ پرداخت تا [احتمالاً] در مورد برخی از مسائلی که جناب آقای دکتر عزیزی مطرح نمودند و با نظر من زیاد سازش ندارد بحث و تبادل نظر داشته باشیم، ولی چون اسم  بنده در برنامه هست طبیعتاً  باید مطالبی را قبل از اینکه به مرحلۀ پرسش و پاسخ برسیم خدمت سروران عزیز مطرح کنم.

سخن آقای دکتر عزیزی بیشتر روی نظر مشورتی متمرکز بود و جا داشت که این نظر مشورتی با دقت مورد بررسی قرار بگیرد، اگر اجازه بفرمایید بنده می خواهم بیشتر در مورد عواقب این نظر مشورتی و اگر بهتر بگویم عواقب سوء این نظر مشورتی مطالبی را خدمت شما عرضه بدارم. بنده نگران عواقب سوء این رأی برای آینده هستم. نگران ملت مسلمان  کوزوو نیستم، این ملت به هدف خود رسید و با اتکا به این نظریه مشورتی اقدام به ایجاد یک دولت مستقل خواهد کرد که در آینده نزدیک به عضویت ملل متحد در خواهد آمد. می ماند عواقب سوء این نظر مشورتی و اینکه تا چه حد این نظر می تواند در آینده مورد استناد برخی از گروهها یا نهضت های رهایی بخش در گوشه و کنار دنیا قرار بگیرد و من نسبت به این عواقب نگرانم.

همانطور که جناب آقای دکتر عزیزی فرمودند در پاراگراف ۸۴ نظر مشورتی، دیوان با اتکا به رویه دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس و با استناد به اینکه چون حقوق  بین الملل مقرره‌ای در خصوص  منع اعلام استقلال یکجانبه ندارد پس این به این معنا خواهد بود که اعلامیه یکجانبه کوزوو در تعارض با حقوق بین الملل نیست، اصل را بر این می گذارد که بر این اعلامیه فوریه ۲۰۰۸ هیچ ایرادی وارد نیست و همانطور که گفته شد به آثار حقوقی این اعلامیه نمی پردازد. جالب اینجاست که دیوان خود با صراحت در پاراگراف ۵۱ این سؤال را مطرح می کند که آیا اعلامیه استقلال یکجانبه به معنای ایجاد یک دولت است؟ و می گوید که متأسفانه نمی تواند به این سؤال پاسخ بدهد، چون مجمع عمومی از آن نخواسته است که به این سؤال پاسخ دهد و دقیقاً سؤال اصلی این است که آیا صرف اعلام استقلال به معنای این است که یک دولت بوجود خواهد آمد؟ اگر نهضتی یا گروهی که اقدام به اعلام استقلال یکجانبه کرده در سرزمین مورد ادعای خود به صورت مؤثر اعمال حاکمیت می کند، تشکیلات سیاسی مستقل دارد، می تواند با دولت های دیگر رابطه برقرار کند، یعنی عناصر تشکیل دهندۀ  دولت را بر اساس کنوانسیون مونته ویدئو (۱۹۳۳) دارد، می توان به این سؤال پاسخ مثبت داد و گفت که اعلام استقلال به معنای ایجاد یک دولت است.

ولی باید اذعان داشت که در اکثر قریب به اتفاق موارد که ما با اعلامیه های یکجانبه استقلال مواجه هستیم وضعیت کاملاً  متفاوت است. یک گروهی اعلام استقلال می کند، سرزمین ندارد، طبیعتاً مستقل هم نیست و توانایی برقراری رابطه با دیگر دولت ها را ندارد، عناصر تشکیل دهندۀ دولت را دارا نیست و اینجاست که دقیقاً مسأله مطرح می شود. در این وضعیت، بعد از اعلام استقلال طبیعتاً این گروهها دست نیاز به سوی دیگر دولت‌ها دراز می کنند، خواه برای اینکه خواستار مداخله نظامی آنها به نفع خود شوند تا به این ترتیب به این نطفه موجودیت بدهند، این عنصر ضعیف را تقویت کرده و سعی کنند که عناصر تشکیل دهنده دولت را برای آن فراهم نمایند، و یا آن دولت هایی که نمی توانند به صورت نظامی مداخله بکنند کوشش کنند با توسل به یک سلسله ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی از جمله شناسایی این موجود، به آن توانایی های لازم را بدهند و عناصر تشکیل دهنده را جمع بکنند و به این مرحله برسیم که اعلام استقلال به معنای تشکیل یک دولت مستقل در جامعه بین المللی است.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا حمایت هایی که این گونه گروهها می طلبند تابع مقرراتی در حقوق بین الملل هست یا نیست؟ در پاسخ، دو محور باید مورد بررسی قرار بگیرد.

۱) آیا این گروهها  می توانند درخواست کمک نظامی و مداخله نظامی بکنند؟  و آن دولتهایی که مخاطب این در خواست هستند، حق دارند که به کمک این گروهها بشتابند؟

۲)آیا دولت هایی که مخاطب درخواست شناسایی هستند حق شناسایی این موجود ضعیف را دارند؟ آیا قواعد و مقرراتی در حقوق بین الملل در این خصوص وجود دارد؟ آیا حقوق بین الملل شناسایی زودرس را نفی می کند یا نه؟  این دو محور بحثی است که من امروز مطرح خواهم کرد و امیدوارم که بنحوی دوباره گویی در این بحث نباشد.

آقای دکتر ممتاز در ادامه اظهار داشتند: مطلب اول این است که آیا دولت هایی که مخاطب قرار گرفته اند و این گروه از آنها  درخواست کمک کرده است، مجاز هستند پاسخ مثبت به گروه جدایی طلب بدهند یا خیر؟ حقوق بین الملل در این مورد هنوز آن شفافیت لازم را ندارد و بحث های زیادی در این زمینه جریان دارد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در اختلاف میان نیکاراگوئه با آمریکا، در پاراگراف ۲۴۶ رأی خود به نحوی به این سؤال پاسخ داده است. در این رأی دیوان می گوید که دولت، حکومت مستقر و حکومت مشروع می تواند درخواست کمک کند و دولت‌ها هم می توانند به این درخواست پاسخ مثبت بدهند، ولی گروه های جدایی طلب چنین حقی ندارند و اگر هم برای تقویت و استحکام موجودیت خود درخواست کمک کنند، دولت ها حق ندارند به این در خواست پاسخ مثبت بدهند. دیوان اضافه می کند که اگر قرار باشد گروهها هم درخواست کمک نظامی بکنند و پاسخ مثبت به این کمک نظامی داده بشود دیگر اصل عدم مداخله در امور داخلی جایگاهی نخواهد داشت. این حرفی است که دیوان زده است نظر دیوان محترم است، ولی من شخصاً با این آوردۀ دیوان موافق نیستم چون در زمانی که دیوان این نظر و رأی را صادر کرد (۱۹۸۶)، اقداماتی در سطوح دیگر جامعه بین المللی انجام گرفته بود که دقیقاً در تعارض با نظر دیوان در سال ۱۹۸۶ بود. در سال ۱۹۷۵ انستیتو حقوق بین الملل قطعنامه ای در ویزبادن صادر می کند و در آن اظهار می دارد که در زمان درگیری های مسلحانه داخلی  و وضعیتی که ما با آن مواجه هستیم و یک گروه جدایی طلب خواستار مداخلۀ کشورهای خارجی به نفع خود می شود، طبق حقوق بین الملل مداخله از هر سویی به نفع هر یک از طرفین درگیری ممنوع است. این بدان معناست که اگر حکومت قانونی که با یک شورش جدایی طلب مواجه است نیز درخواست کمک نماید، نباید به آن پاسخ مثبت داده شود و باید از مداخله در امور داخلی اینگونه کشورها خودداری شود. این مطلب که انستیتو در سال ۱۹۷۵ بیان کرده خیلی هم بی اساس نیست. این نظر در واقع مبتنی بر اعلامیه مجمع عمومی مصوب ۱۹۷۰ در مورد اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتهاست و بحث مربوط به جدایی چاره ساز دقیقاً در همین قطعنامه ۲۶۲۵ آمده است. در یکی از پاراگراف های این قطعنامه صحبت از عدم مداخله در مخاصمات مسلحانه داخلی است.

مورد دیگری را که می توان در تعارض با رأی نیکاراگوئه (۱۹۸۶) به شمار آورد، ماده ۳ پروتکل دوم الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ در مورد درگیری های مسلحانه غیر بین المللی است که با صراحت اعلام می دارد که در این گونه موارد مداخله به نفع هر یک از طرفین درگیر مجاز نخواهد بود. سؤال این است که آیا ما باید کماکان بر نظر دیوان تکیه نماییم یا باید مواردی را که در تعارض با عقیدۀ دیوان است، مورد توجه قرار دهیم؟

من فکر می کنم تحول حقوق بین الملل بیشتر در جهت نفی آورده دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۸۶ است. شما اگر به نظریه مسؤولیت حمایت (Responsibility to Protect) توجه کنید- بحثی که از اوایل سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل متحد مطرح شده است- همواره بر این موضوع تاکید شده که اگر گروهی در داخل سرزمین یک دولت توسط حکومت قانونی مورد ظلم و ستم قرار بگیرد، دولت‌ها مجاز نخواهند بود که به کمک این گروه قربانی بشتابند و تنها شورای امنیت ملل متحد محق خواهد بود که این اقدام را به نفع گروه های مظلوم و گروه های قربانی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال بکند. اگر هم نگاهی به ماده ۴ پاراگراف h سند تأسیس اتحادیه آفریقا بیندازیم باز متوجه خواهیم شد که نظر دیوان بین المللی دادگستری کنار گذاشته شده است. این ماده اشعار می دارد که اگر در مواردی در داخل سرزمین یک دولت با چنین وضعیتی، یعنی با نقض فاحش و گسترده حقوق بشر مواجه شویم اکثریت دولت های عضو می توانند با تصمیم گیری به کمک این گروه بشتابند. چنانکه ملاحظه می شود حقی برای دولت ها برای مداخله نظامی به نفع دولت سرکوب کننده یا به نفع قربانی قائل نشده است.

بنابراین، من فکر می کنم که این پاراگراف مربوطه رأی ۱۹۸۶ دیوان بین المللی دادگستری را با در نظر گرفتن تحولاتی که رخ داده است، باید کنار بگذاریم. پس اگر ما وضعیتی را در نظر بگیریم که ناشی از اینگونه عواقب سوء رأی مشورتی است، در صورتی که گروه جدایی طلبی نتواند بعد از اعلام استقلال موجودیت خود را به  کرسی بنشاند، نتواند عناصر تشکیل دهندۀ دولت را جمع کند مطمئنا بر اساس حقوق بین الملل محق نخواهد بود که روی کمک یک یا جمعی از دولت‌ها خارج از نظام بین المللی -یعنی شورای امنیت- حساب کند. پس در اینگونه موارد به احتمال قوی آن گروه جدایی طلب در نطفه خفه خواهد شد.

محور دوم: مسأله شناسایی زودرس و مشروعیت اینگونه شناسایی ها بخصوص در مواردی است که گروه جدایی طلب و اعلام استقلال کننده، گروهی نشأت گرفته از یک عمل خلاف حقوق بین الملل است. می توانیم این وضعیت را در کوزوو به نحوی ببینیم که در آن  اقدام کشورهای عضو ناتو در ماه مارس ۱۹۹۹ تا ژوئن ۱۹۹۹ بدون مجوز شورای امنیت، یک عمل خلاف حقوق بین الملل؛ یعنی نقض اصل منع توسل به زور در روابط بین المللی بود. جالب اینجاست که باز دیوان در این مورد از اعلام موضع خودداری می کند. این به نظر من باز قابل انتقاد است.  همانطور که دیوان نمی تواند در مورد اینکه آیا اعلامیۀ یکجانبه می تواند دولتی را ایجاد کند یا نه، بگوید من به این سؤال پاسخ نمی دهم. اینجا هم در پاراگراف ۵۱ همین حرف را می زند. می گوید من نمی خواهم وارد این بحث شوم که آیا بعد از چنین وضعیتی شناسایی هایی که انجام می گیرد -که عملا همان شناسایی های زودرس است- با حقوق بین الملل  در انطباق است یا نه؟ این باز جای تعجب است. اگر دیوان نمی خواهد جواب بدهد چرا سؤال را مطرح می کند؟ حال در اینگونه موارد چه باید کرد؟ آیا دولت ها مجاز خواهند بود به محض اینکه یک گروه جدایی طلب اعلام استقلال کرد بشتابند و این گروه جدایی طلب را شناسایی کنند؟ این درست وضعیتی است که در کوزوو رخ داد. در ماه فوریه اعلام استقلال یکجانبه کرد، دو سه روز بعد با تعدادی شناسایی توسط برخی از کشورهای اروپایی در رأس شان آمریکا مواجه شدیم. آیا این عمل  کشورهای غربی در روز های بعد از اعلام استقلال یکجانبه در تعارض با حقوق بین الملل هست یا نیست، بخصوص که این اعلام استقلال یکجانبه بی ارتباط با مسأله توسل به زور ناتو و نقض اصل عدم توسل به زور در روابط بین المللی نبوده است؟ گرچه از اقدام ناتو ۱۰ سال می گذرد، ولی اگر این اتفاق نمی افتاد مطمئناً قطعنامه ۱۲۴۴ هم صادر نمی شد و تشکیلات بین المللی هم هیچگاه در کوزوو مستقر نمی شد. در این مورد حقوق بین الملل خیلی روشن است.

جا دارد به وضعیتی اشاره کنم که در سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم در چین رخ داد و آن ایجاد دولت پوشالی منچوکوئو در سال ۱۹۳۳ توسط دولت ژاپن بود که با توسل به زور و حمله به چین اقدام به ایجاد این دولت دست نشانده کرد و این دولت هم فوراٌ از دیگر دولتها درخواست شناسایی نمود. در آن زمان وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که ما این شناسایی را به عمل نخواهیم آورد چون منچوکوئو یک موجود نامشروع است که ناشی از توسل به زور توسط دولت ژاپن است و جالب اینجاست که این موضع آمریکا مورد تأیید مجمع جامعه ملل قرار می گیرد و قطعنامه‌ای صادر می کند و شناسایی را در این مورد مغایر با اصل تمامیت ارضی دولت های عضو جامعه ملل تلقی می کند. شورای امنیت در مورد رودزیا و قبرس نیز همین موضع را اتخاذ کرد. شورا براساس قطعنامه های ۵۴۱ در مورد قبرس و ۲۱۶ و ۲۱۷ در مورد رودزیا از دولت ها می خواهد که این موجود را که حاصل  توسل به زور و نقض یک قاعده آمره حقوق بین الملل است، شناسایی نکنند. اما می بینیم که دیوان، رکن قضایی اصلی ملل متحد، باز از اظهار نظر در این خصوص می گریزد و از این امر شانه خالی می کند. دیوان می گوید در مورد رودزیا و قبرس، شورای امنیت اقدام ترکیه و رودزیا در توسل به زور را محکوم می کند، اما در مورد کوزوو با چنین وضعیتی مواجه نیستیم. آیا می توانستیم در ۱۹۹۹ در خصوص کوزوو، قطعنامه ای را از شورای امنیت داشته باشیم مبنی بر محکومیت اقدام ناتو در توسل به زور بدون اجازۀ  شورای امنیت، یعنی با نقض اصل منع توسل به زور؟ به هر حال در مورد کوزوو ما قطعنامه های مشابهی چون آنچه در مورد رودزیا و قبرس صادر شد، نداشتیم.

سؤال این است که آیا دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد خود رأسا نمی توانست این عمل ناتو را خلاف حقوق بین الملل تلقی کند؟ بخصوص که این کار را قبلاً کرده بود. یعنی درست چند ماه بعد از حمله کشورهای عضو ناتو به کوزوو در قضیه صربستان علیه دولت های عضو ناتو، دیوان اگر چه با صراحت اقدام آنها را نقض حقوق بین الملل تلقی نمی کند، ولی می گوید که این عمل ناتو یک سلسله مسائل اساسی حقوق بین الملل را مطرح می کند. این مسائل اساسی چه می تواند باشد جز همین نقض اصل منع توسل به زور در روابط بین المللی. دیوان می توانست با صراحت این موضوع را بیان کند ولی شهامت آن را نداشت. بخصوص که دیوان می توانست به حاصل کار کمیسیون حقوق بین الملل یعنی مجموعه مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسؤولیت دولت‌ها متوسل بشود که قبلا هم در خیلی از موارد به برخی از مواد این طرح به عنوان ترتیباتی که از عرف بین الملل نشأت گرفته است، اشاره کرده است. می خواهم شما را به ماده ۴۱ پاراگراف ۲ طرح مسؤولیت دولت های کمیسیون حقوق بین الملل (۲۰۰۱) ارجاع بدهم که با صراحت می گوید در موارد نقض فاحش قاعده آمره حقوق بین الملل دولت ها موظف اند که از شناسایی وضعیت ناشی از آن خودداری کنند. دیوان می توانست به ماده ۴۱ استناد کند و اگر اعلامیه یکجانبه را محکوم نمی کرد، لااقل می توانست شناسایی های زودرس را بر اساس این ماده محکوم نماید. اما این کار را هم نکرد. از این امر می توان نتیجه گرفت که دیوان معتقد است که ماده ۴۱ بند ۲ هنوز مبنای عرفی پیدا نکرده است و اینکه این حکم در ذهن و فکر اعضای کمیسیون حقوق بین الملل شکل گرفته و جنبۀ توسعه تدریجی حقوق بین الملل را دارد.

این رفتار دیوان را چگونه می توان توجیه کرد؟ احتمالاً می توانیم بگوییم که به دلیل اینکه ۱۰ سال از تاریخ توسل به زور ناتو علیه صربستان گذشته و اعلام استقلال ۱۰ سال بعد از آن معلول توسل به زور نیست. به نظر می رسد که دیوان نخواسته این دو واقعه (استقلال و توسل به زور) را به هم مرتبط کند. جالب اینجاست که بعضی از دولت‌های عضو ناتو که اینقدر در شناسایی این پدیده کوزوو و پذیرش اعلامیه استقلال یکجانبه عجله کردند، در نشست ۸ نوامبر ۱۹۹۱ خود، درست بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعلام می کنند که از شناسایی تغییر مرزهای بین المللی در اروپا خودداری خواهند کرد و اینجا دقیقاً عکس آن موضع گیری ماه نوامبر ۱۹۹۱ عمل می کنند. بنابراین، نتیجه می گیریم که این نظر دیوان بین المللی دادگستری بخصوص در مقایسه با نظر مشورتی سال ۲۰۰۴ خودش در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین، نظر بسیار ضعیفی است. آقای سیما در نظر شخصی خود اشاره می کند که ای کاش دیوان این طور عمل می کرد، ولی چنین نکرد، و اگر چنین رهیافتی اتخاذ می کرد استحکام بیشتری به نظر مشورتی خود می بخشید، بخصوص اگر به رویه لوتوس ۱۹۲۷ که کهنه و پوسیده است استناد نمی کرد.

من شخصاً فکر می کنم که این نظر مشورتی عواقب خیلی بدی به دنبال خواهد داشت، به عبارتی یک نوع دعوت برای اعلام استقلال خواهد بود و احتمالاً در آینده خیلی از گروهها و جنبش های جدایی طلب هم از این دعوت استفاده کرده و مبادرت به صدور چنین اعلامیه ای خواهند کرد و ما شاهد مشکلاتی در این خصوص در جامعه بین المللی خواهیم بود. قاضی یوسف  نیز در نظر خود اشاره کرده است که این اظهارات دیوان بسیار خطرناک است و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند و دیوان نمی باید که به این صورت عمل کند. پس باید پرسید علت این عملکرد دیوان چه بود؟ به نظر من باید دلیل آن را در تأمین نظر لااقل سه عضو دایم شورای امنیت جستجو کرد. اگر دقت کنید تمام قضات دیوان اظهار نظر کردند مگر قضات فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی. لابد این نظر را می پسندیدند که اظهار نظر نکردند. به هر حال می توان چنین برداشتی کرد و مهمترین ایراد به نظر من در این  پخت و پز دیوان (عذر می خواهمم بر ای استفاده از این اصطلاح) این است که حاضر نمی شود قبول کند و  اذعان نماید که اعلام استقلال یکجانبه کوزوو در تعارض با قطعنامه ۱۲۴۴ است. نیمی از نظریه مشورتی  دیوان بین المللی دادگستری به همین مسأله انطباق اعلامیه با قطعنامه ۱۲۴۴ اختصاص داده شده است. حال، سؤال این است که آیا در مورد این اعلامیه می توان تشکیلات موقتی کوزوو (که از قطعنامه ۱۲۴۴ نشات گرفته) را مسؤول دانست؟ اعلامیه استقلال یکجانبه قابل انتساب به این تشکیلات هست یا نه؟ مطمئناً قابل انتساب به این تشکیلات است و مجمع این تشکیلات اقدام به این کار کرده است. البته با ظاهرسازی گفتند که گروهی از نمایندگان دولت کوزوو دور هم جمع شده و اعلامیه را صادر کردند و چون این اعلامیه خارج از چارچوب مجمع تشکیلات مقدماتی بوده است، پس تعارضی با قطعنامه ۱۲۴۴ ندارد. این ایرادی است که هم قاضی مکزیکی، سپولودا-آمور و هم قاضی کُروما می گیرند. آقای آمور به رغم ظاهر قضیه صریحاً می گوید که اعلامیه یکجانبه را تشکیلات موقت کوزوو صادر کرده و قابل انتساب به این تشکیلات است که بر اساس قطعنامه ۱۲۴۴ حق اعلام استقلال نداشته است، و اعلام استقلال در واقع به معنی تعیین تکلیف نهایی وضعیت کوزوو است و فقط در انحصار شورای امنیت است. متأسفانه دیوان نخواسته است که به این امر بپردازد و آن را  دور زده است. امید دارم که  آثار سوء مترتب بر این نظریه قابل دفع باشد و برخلاف گفتۀ آقای یوسف، این نظر مشورتی صلح و امنیت بین المللی را به خطر نیندازد.

من در همین جا به عرایضم پایان می دهم. به این ترتیب، آقای دکتر عزیزی به بررسی رأی و نظرات شخصی قضات پرداختند و بنده لازم دیدم که به عواقب و پیامدهای احتمالی این رأی مشورتی بپردازم.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

مجموعه سوالات شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی(مخصوص دکتری حقوق بین الملل)

مقدمه یکی از مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق بین الملل ممکن است طرح شود؛ این است که طراحان آزمون دکتری در سالهای پیش و مخصوصا در دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی چه سوالاتی را در آزمون دکتری حقوق بین الملل طرح کرده اند؟ در آزمون دکتری از کدام قسمت ها سوالات بیشتری مطرح می شود و تبعا کدام قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود؟ پاسخ به این سوالات ما را به این نکته ختم می کند که در کنار سوالاتی که در آزمون دکتری مطرح شده آیا داوطلبان نیاز به کتابی دارند که افزون بر سوالات احتمالی آزمون دکتری احتیاج یک داوطلب را به صورت کامل به یک منبع خوب سوالات آزمونی رفع کند. در این کتاب احتیاج داوطلب به تست های شبیه ساز دکتری پاسخ داده شده است. ما در این مجموعه سعی کرده ایم با طرح بهترین تست ها از بخش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین المللی به داوطلبان شاخه حقوق بین الملل کمک شایانی کنیم. اما منظور از تست های شبیه ساز حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تست هایی هستند که هر چند تالیفی بوده اما در قد و قواره سوالات آزمونهای سالهای قبل می باشد و البته برای اینکه این سوالات طراحی شوند ابتدا مبحثی که یک سوال آزمونی یا سوالات آزمونی طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با توجه به آمارگیری امکان طرح سوال در آزمون های دکتری از آن بخش وجود داشته باشد؛ اقدام به طرح سوالات شبیه ساز می شود. بنابراین تست های شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت است از: سطح تخصصی بالا طراحی از بخش های سوال خیز آزمونهای دکتری شباهت نزدیک ساختار سوال به سوالات آزمونی و در عین حال ارائه یک نکته جدید در قالب تست امکان طرح پاسخ های تشریحی به سوالات تالیفی باری؛ داوطلبان عزیز لازم است قبل از شروع به مطالعه این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر تست های آزمون دکتری پیش رو. مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس در پاسخ های تشریحی به سوالات دکتری از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب آزمونی را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصولا بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می‌کند. در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق بین‌الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته(کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است) در هنگام مطالعه علامت زده و به اطلاع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. پاییز یکهزار و سیصد و نود و هفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *