مقاله حقوق خصوصی

حوزه ثبت مالکیت صنعتی

مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت»:
هیچ تخلفی در حوزه ثبت مالکیت صنعتی گزارش نشده است
از تصویب نخستین قوانین مربوط به مالکیت معنوی در سال ۱۳۱۰ تا کنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان تنها متولی مالکیت صنعتی در کشور و عرصه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود. حال با همه فراز و فرودها که طی یک قرن گذشته بر ثبت رفته است و همه تغییر و تحولاتی که در این سال‌ها تجربه کرده است، به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد تغییراتی در این حوزه هستند که هرگونه تحلیل و تغییر غیرکارشناسی می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای کشور و ساختار اقتصادی-اجتماعی آن دربر داشته باشد .
داستان تغییر و تحول در ساختار مالکیتی کشور و جدا شدن اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و سپردن آن به قوه مجریه ششم آذرماه امسال توسط «لاله افتخاری» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد، طرحی که از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از کارشناسان مالکیت معنوی مواجه شد و «مهرداد بائوج لاهوتی» همکار وی در مجلس اعلام کرد که به جای اعلام و مطرح شدن طرح‌های جدید بهتر است هرچه زودتر تکلیف طرح‌های گذشته معلوم و مشخص شود. طرحی که با قانون مصوب سال ۸۶ تفاوتی ندارد و متخصصان نیز ایرادهایی اساسی از آن گرفته‌اند. محمدحسن کیانی، مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به «حمایت» گفت: در کشور دو شاخه اصلی برای ثبت مالکیت‌ها وجود داد که اولی مالکیت صنعتی و دیگری مالکیت ادبی و هنری است. ثبت اولی را قوه قضاییه و ثبت دومی را قوه مجریه در اختیار دارد. وی با بیان اینکه «اگر در سال‌های اخیر هیچ سعدی و حافظی وارد دنیای شعر و ادب نشده است آیا می‌توان مقصر را دولت و قصور در ثبت مالکیت معنوی دانست؟ ادامه داد: سازمان ثبت به اختراعات نگاه و رویکرد حقوقی و فنی دارد، باید این موضوع را در نظر گرفت که وقتی سازمان ثبت طرحی را ثبت می‌کند حافظ و حامی منافع حقوقی ثبت کنندگان آن است و بعد از ثبت موفقیت یا شکست یک نشان(برند) تجاری یا اختراع ثبت شده ارتباطی به سازمان ثبت و اداره ثبت اختراعات ندارد و خارج از دایره وظایف تعریف شده برای این اداره کل است.
  با استانداردهای جهانی همگام هستیم
گویا داستان اشکال تراشی از این اداره و زیر سئوال بردن فعالیت‌های ثبتی، سبقه‌ای طولانی دارد. برابر قوانین مصوب سال ۱۳۱۰، ثبت مالکیت صنعتی و اختراعات در کشور ما به صورت اعلامی انجام می‌شد و هر فرد اعم از حقیقی یا حقوقی که درخواست ثبت در این حوزه را داشت، به شرط پرداخت هزینه حق‌الثبت و انجام یک‌سری کارهای اداری می‌توانست از حقوق ثبت شده خود بهره‌برداری کند و از مزایای آن بهره‌مند شود؛ اما سال ۸۶ در راستای انتقادهایی که به این روش مبنی بر زیاد بودن میزان اختراعات ثبت شده در کشور وارد شد( در آن سال‌ها برابر آمار به طور میانگین سالانه ۱۵ هزار اختراع و نشان(برند) تجاری در کشور به ثبت می‌رسید) قانون جدید تصویب شد و برابر این قانون ثبت مالکیت صنعتی در کشور از اعلامی به تحقیقی تغییر شکل داد، اتفاقی که منجر به کاهش محسوس آمار ثبتی شد. کیانی در این باره گفت: تغییر روش ثبت از اعلامی به تحقیقی باعث شد طرح‌ها قبل از ثبت در اداره کل مالکیت صنعتی به کمیته‌هایی تخصصی ارجاع داده شوند و قانوناً اداره کل مالکیت صنعتی بعد از تایید کمیته‌ها قادر به ثبت هر گونه مالکیت صنعتی خواهد بود و این خود باعث شده است آمار ثبت اختراعات در کشور از ۱۵ هزار به حدود ۴ تا ۵ هزار در سال کاهش یابد که خود همین نیز مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره دلایل تجاری نشدن اختراعات ثبت شده در کشور نیز گفت: مراکز تولید فکر مانند مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و … باید پاسخگوی کاربردی و تجاری نشدن اختراعات باشند نه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرا این سازمان وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده است.
  حمایت از نشان تجاری  ایرانی‌ در خارج از کشور
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مانند مالزی و آلمان هنوز روش ثبت اختراعات و برندهای صنعتی به روش اعلامی انجام می‌شود، تصریح کرد: برابر قوانین جدید، حمایت‌هایی که از ثبت در کشور ما می‌شود برابر استاندادرهای جهانی است و سازمان ثبت از افرادی که الگوی خود را ثبت کرده‌اند به بهترین نحو ممکن حمایت می‌کند و در صورت استفاده دیگری از برند آنان، متخلف را برابر قانون مجبور به جبران خسارت تضمین شده قانونی خواهد کرد.
مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه یکی دیگر از وظایف سازمان ثبت حمایت از مالکیت صنعتی افراد در خارج از ایران نیز است، توضیح داد: از سال ۱۳۰۴ تا امروز این روند و حمایت از مالکیت صنعتی ایرانیان در مرزهای خارج از کشور آغاز شده است البته در آن سال‌ها فقط محدود به علایم تجاری می‌شد اما امروز با اصلاح قوانین و الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی علاوه بر علایم، اختراعات در سال ۱۳۱۰ و نشان جغرافیایی در سال ۱۳۸۰ و طرح‌های صنعتی در سال ۸۶ نیز مورد حمایت قانونی قرار گرفته‌اند و امروز نظام حمایت از مالکیت صنعتی از منظر مصادیق، یک نظام کامل، دقیق و مورد تایید نهادهای بین المللی است.
  هوای مخترعان را داریم
یکی از مواردی که مورد توجه متولیان سازمان ثبت است حمایت مالی و در نظر گرفتن ملاحظاتی برای مخترعان است، کیانی در این‌باره گفت: هزینه ثبت برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ هزار تومان و برای اشخاص حقوقی ۵ میلیون تومان است، البته سازمان ثبت این رقم را طی ۲۰ سال از اشخاص دریافت می‌کند. وی ادامه داد: در قانون سابق حق ثبت اختراع برای ایرانی‌ها در کشور نسبت به سایر اتباع یک به صد بود. اما در قانون جدید و به دلیل نزدیک شدن به استانداردهای جهانی این تبعیض حذف شد، با وجود این، سازمان ثبت با ۱۰ برابر کردن هزینه ثبت اختراع برای افرادی حقوقی نسبت به حقیقی در راستای قانون، در صدد حمایت از مخترعان داخلی بر آمد، به عبارتی به دلیل اینکه بیشتر افراد خواهان ثبت برند خود در ایران، شرکت‌های خارجی هستند این شرکت‌ها مجبور به پرداخت هزینه ثبت بیشتر نسبت به شرکت‌های داخلی می‌شوند در حالی که ۹۰ درصد از ایرانی‌های خواهان ثبت اشخاص حقیقی هستند که هزینه ثبت طی بیست سال به طور سالیانه از آنان دریافت می‌شود.
  مشکل در تجاری سازی است
در این میان کم نیستند افرادی که علت طرح جدایی مالکیت صنعتی از سازمان ثبت را تجاری نشدن اختراعات ثبت شده می‌دانند و جدایی را راه حل برون رفت از این مشکل و الحاق اداره کل مالکیت صنعتی به بدنه دولت می‌دانند. این در حالی است که برابر اصل ۱۴۴ قانون اساسی دولت باید از بزرگ‌تر شدن پرهیز و در حد توان از خصوصی سازی حمایت کند. کیانی با بیان این مطالب تاکید کرد: سازمان ثبت فقط مسئول ثبت اختراع و حمایت حقوقی از مخترعان بوده که تا امروز از پس این مسئولیت به خوبی بر آمده است و در حوزه فعالیت خود هیچ شکایتی از این سازمان و اداره کل تا کنون در هیچ محکمه‌ای ثبت نشده اما تجاری‌سازی مقوله‌ای متفاوت و خارج از حیطه اختیارات و وظایف سازمان ثبت و به صورت خاص اداره کل مالکیت صنعتی است. مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برخی به اشتباه فکر می‌کنند این مشکل با انتقال ثبت از قوه قضاییه به مجریه برطرف می‌شود، تاکید کرد: ثبت یک فعل حقوقی و تکنیکی است و متولی کار نیز باید دستگاه حقوق و قضای هر کشور باشد، ما شاهدیم این قانون نانوشته در تمامی کشورهای دنیا به راحتی مورد شناسایی قرار گرفته است و منتقدان باید در نظر بگیرند که مشکلات مطرح شده از سوی آنان ارتباطی به ثبت مالکیت صنعتی ندارد و این افراد باید به جای تصاحب اداره‌های جدید و جابه‌جایی‌های بی‌ثمر، خود را به سند چشم انداز و برنامه‌های تعریف شده آن نزدیک کنند. وی در پایان با بیان اینکه قانون فعلی ثبت اختراعات را کمیته‌ای ۱۲ نفره از بهترین متخصصان این حوزه گردآوری کرده‌اند و به تایید مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است، متذکر شد: در طرح جدید که تمام بخش‌های آن به‌جز چند مورد  از روی قانون فعلی نگاشته شده است، کار تخصصی و کارشناسی دقیقی صورت نگرفته است و با نگاهی به یکی از بندهای این طرح که درباره فرآورده و فرایند ژنتیکی است و فرآورده‌های ژنتیکی را از ثبت مالکیت صنعتی خارج کرده است، نشان می‌دهد تیم نگارنده از تسلط و تخصص کافی برخوردار نبوده‌اند. به این ترتیب به راحتی بسیاری از موجودات که ساختار ژنتیکی آنها مخصوص  کشور ما است به چند دلار از کشور خارج می‌شوند؛ همچنان که  در گذشته به علت این اهمال شاهد خروج اسبچه ایرانی از کشور بودیم.
منبع: حمایت
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *